Étiquette : #مشروع

  • مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم.. هل يتم الحسم نهائيا في ملف التعاقد؟

    أنهت اللجنة المشتركة بين النقابات التعليمية ووزارة التربية جلسات الحوار حول مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإعداد مشروع محضر يتضمن المبادئ الكبرى لمخرجات أشغال اللجنة حتى يمكن إدراجها في قانون المالية 2023 خلال المجلس الوزاري بداية أكتوبر المقبل، على أن يكون النظام الأساسي جاهزا للمصادقة وقابلا للتنفيذ وسيتم تفعيله في شتنبر 2023.

    وبالنسبة “لأساتذة التعاقد” أو أطر هيئة التدريس والدعم التربوي والاجتماعي والإداري الخاضعين للأنظمة الأساسية 12 لموظفي الأكاديميات، فإنه سيتم إلغاء هذه الأنظمة ال12 مباشرة مع صدور النظام الأساسي الجديد.

    وهكذا، “سيتم إدماجهم في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية وبذلك ستسري عليهم مقتضيات هذا النظام الجديد طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد؛ سيحصلون على منصب مالي مركزي والتوظيف في مناصب مالية محدثة بموجب قانون المالية ضمن جدول أعداد موظفي الأكاديميات؛ سيتوصلون بأجورهم مباشرة من الخزينة المركزية؛ وسيشاركون في الحركة الانتقالية الوطنية لموظفي وزارة التربية، سيرسمون بأثر رجعي ومالي وإداري، والحق في المشاركة في المباريات الداخلية بوزارة التربية وخارجها”.

    أما بالنسبة للفئات الأخرى فقد قد تم الاتفاق على معالجة بعض الملفات ضمن مقتضيات انتقالية وعامة، تم الاتفاق على “تفعيل ما تبقى من التزامات اتفاق 18 يناير 2022، إدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي الجديد.

    اما ملف الدكاترة،  فسيتم تغيير الإطار الى أستاذ باحث له نفس مسار الأستاذ الباحث بالجامعة؛ فتح إمكانية إدماج الأطر المشتركة، إحداث مفتش التبريز بالأقسام التحضيرية وشهادة التقني العالي BTS والتأهيلي..؛ تصحيح وضعية الأساتذة المستبرزين؛ معالجة ملف الأساتذة الذين لا زالوا متدربين، بمن فيهم المفروض عليهم التعاقد؛ مراجعة شروط ولوج مراكز التكوين، المرتبون في السلم 10 (التوظيف الأول في السلم 7/8/9)؛ العمل على تمثيل المفروض عليهم التعاقد من طرف ممثلي الموظفين في اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء؛ ثم فتح المسارات أمام الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين الاجتماعيين”.

    فهل يكون ذلك، نهاية لملف التعاقد الذي اثار الكثير من الجدل في المغرب وتسبب في اضرابات متتتالية في قطاع التعليم يدفع ثمنها التلميذ ؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنخضرة: أنبوب الغاز المغرب- نيجيريا سيستفيد منه 400 مليون شخص

    قالت أمينة بنخضرة، المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، اليوم الخميس بالرباط، إن أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، يعتبر مشروعا استراتيجيا “للغاية” سيستفيد منه حوالي 400 مليون شخص في المنطقة.

    وأشارت بنخضرة، التي تتحدث بمناسبة حفل التوقيع على مذكرة تفاهم، تتعلق بأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو)، ونيجيريا والمغرب، إلى أن هذا المشروع سيمكن من نقل أزيد من 5000 مليار متر مكعب من الاحتياطيات المؤكدة للغاز الطبيعي؛ مما سيعطي دينامية لإنتاج الكهرباء ويحل مشاكل الولوج إلى الطاقة في معظم الدول التي سيعبر منها.

    وسجلت أنه من المتوقع أن يستفيد منه حوالي 400 مليون شخص يعيشون في المنطقة، ويحسن الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لساكنتها.

    وأبرزت أن “توقيع مذكرة التفاهم اليوم يشكل مرحلة ذات أهمية قصوى في تطوير هذا المشروع الاستراتيجي النابع من رؤية قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمدو بوهاري، اللذين يحملان هذه الرؤية لتنمية قارتنا وخصوصا منطقة غرب إفريقيا حيث يتواجد 16 بلدا معنيا من بينها 13 على الساحل الأطلسي و3 دول غير ساحلية”.

    وأكدت، في هذا الصدد، أن الدراسات الهندسية تتقدم “بشكل جيد للغاية”، معبرة عن شكرها لمجموعة “سيدياو” “بما أنها شاركت معنا منذ البداية، وتساهم اليوم عبر هذا التوقيع لإظهار التزام المجموعة أولا وكذا جميع دولها الـ14 الأعضاء لمواكبة هذا المشروع، لاستكمال المراحل الموالية والتفاعل مع مختلف الدول وكذلك الدعم من أجل الوصول إلى القرار الاستثماري النهائي”.

    وأشارت إلى أن أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب هو مشروع استراتيجي سيمكن من “المساهمة في تسريع تنمية منطقتنا، وتوفير الكهرباء في أحسن الظروف، وضمان الاندماج الإقليمي لاقتصاداتنا والمساهمة في التنمية الصناعية والمعدنية”.

    وأضافت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أنه سيسرع كذلك تنمية كل القطاعات بفضل الطاقة النظيفة والمستدامة، المتاحة ليس فقط في نيجيريا التي تتوفر على أكبر موارد القارة، بل أيضا في السنغال وموريتانيا، الموافقتان على المساهمة في تزويد أنبوب الغاز الذي سيصدر أيضا نحو أوروبا.

    وبعد أن ذكرت بالأزمة الطاقية التي يمر بها العالم حاليا، أشارت السيدة بنخضرة إلى أن الغاز يعتبر مهما من أجل تنويع مصادر الطاقة الأوروبية.

    وخلصت إلى “أننا نشتغل يدا في يد مع نيجيريا وشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة وسيدياو وبلدانها الـ14، بالإضافة إلى موريتانيا، من أجل إنجاح هذا المشروع بغية إعطاء إفريقيا المكانة الكبرى التي تجدر بها على الصعيد الدولي”.

    وتم التوقيع لى هذه الاتفاقية من طرف سيديكو دوكا، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ومالام ميلي كولو كياري، الرئيس المدير العام لشركة البترول الوطنية النيجيرية المحدودة، ممثلا لنيجيريا، والسيدة بنخضرة، ممثلة المغرب.

    وجرى حفل التوقيع بحضور، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عبد الرحيم الحافظي.

    إقرأ الخبر من مصدره