Étiquette : مشكلة

تقديم :

في بداية كل سنة دراسية وبمجرد أن تنطلق الدراسة فعليا يكثر الحديث عن مرحلة التقويم التشخيصي للتعلمات التي سبق للمتعلمات والمتعلمين أن اكتسبوها في المستويات السابقة 

فماذا نعني بالتقويم التشخيصي؟ و ماهي الدواعي التي تجعل هذا النوع من التقويم ضروريا ؟ ولماذا يضطر المدرس(ة)الى القيام بهذا التشخيص؟ وماهي الأهداف المراد تحقيقها باللجوء الى هذا النوع من التقويم؟ وكيف يمكن استثمار نتائجه لكي يتطور ويتحسن مستوى المتعلم(ة).؟

1-الصعوبات . 

في بداية كل موسم دراسي، إن لم نقل طيلة السنة بأكملها يواجه المدرس(ة) مشكلة إن لم نقل ظاهرة وهي أن أغلب المتعلمين لا يتذكرون ما تعلموه في السنة أو المستوى السابق ولن نبالغ في القول إن الأمر يتعلق بجميع السنوات السابقة .فلماذا لا يحتفظون بالمكتسبات والكفايات التي أعتقد الجميع (أساتذة -اداريون -أولياء الأمور ) أنها تحققت بنسبة كبيرة ؟ لماذا يصطدم ويصدم الجميع حينما يجد أن المتعلم(ة) يكاد ينسى أو نسي فعلا كل ما تعلمه واكتسبه من معارف وكفايات في السنة الماضية ؟ حتى أولائك الذين انتقلوا الى الأقسام العليا بمعدلات مرتفعة يجد المدرس(ة) نفسه أمام تلميذ(ة) آخر مغاير عن ذلك الذي كان يعرفه سابقا؟ هل الأمر يرتبط بطبيعة المقرر والمضامين غير الملائمة؟ أم بطرق التدريس المتبعة ؟ أم هناك أسباب اخرى خارجة عن المنظومة التربوية ؟ وبلغة اخرى هل المشكل في التلميذ(ة) أم في الأستاذ؟ أم في المناهج والبرامـج؟ ام في الأسرة والمجتمع ككل؟ ماذا سيفعل المدرس(ة)؟ هل سيبدأ في تقديم تعلمات جديدة وهو يعرف أن تحقيقها مرتبط بفهم تعلمات سابقة؟ أم أنه سيعيد عمل الأستاذ(ة) السابق وينجز مقرر السنة أو السنوات الماضية حتى يتمكن أغلب المتعلمين من مسايرة التعلمات الجديدة التي يجب على المدرس(ة) أن ينجزها بكل الطرق حتى لا يخضع للمحاسبة سواء تم استيعابها من طرف جميع المتعلمين أم لا هنا تكمن الصعوبة فمن المسؤول اذن عن هذا الوضع غير الطبيعي؟

لماذا لا يريد البعض أن يقتنع بأن التحصيل والتفوق الدراسين مشكلة بنيوية معقدة تتداخل فيها عدة عوامل وأسباب يجب على شركاء المنظومة التربوية دراستها وإيجاد حلول ملائمة لها .

هل القيام بتشخيص المكتسبات ومعالجة الاختلالات ودعم التعترات خلال أيام معدودة في بداية كل موسم دراسي يعتبر كافيا لتقويم الاعوجاج وتصحيح الخلل ؟ هل سيودي ذلك الى تكوين متعلم(ة) يستجيب للمعايير والمواصفات المحددة والمرجوة؟

هذا جزء من التساؤلات المرتبطة بالصعوبات التي تعترض عمل المدرس(ة)، ليس فقط أثناء مراحل التقويم التشخيصي وانما في جميع مراحل أشتغاله مع المتعلمين على مدار السنة الدراسية .

هذه الصعوبات من الضروري استحضارها لكي يعرف كل متدخل وممارس تربوي ما له وما عليه وما ينتظره من عمل ومجهود.

2- التقويم التشخيصي. مجالات الاشتغال ومراحل الإنجاز..

لا يسمح هذا الحيز بتقديم مفهوم شامل وعميق للتقويم التشخيصي كنمط من أنماط التقويم الأخرى التي يمارسها المدرس(ة) في عمله التربوي ( التقويم التكويني -التقويم الاجمالي … )لأن الهدف من هذا المقال المتواضع هو أن نتعرف سويا على أهمية التقويم التشخيص في العملية التربوية و لماذا يتم اللجوء اليه وهل يمارس بالكيفية المحددة والمسطرة نظريا في الأطر المرجعية؟ وهل يتم استثمار وتوظيف نتائج هذا التشخيص كما ينبغي؟ وما هي الصعوبات التي تعترض إنجاز هذا النوع من التقويم ؟ 

لكن ورغم كل العوائق يمكن القول أن تشخيص ما اكتسبه المتعلمون والمتعلمات في السنوات الفارطة يعتبر اجراءا بيداغوجيا ضررويا وفعالا للوقوف على مكامن القوة والضعف لدى المتمدرسين سواء من حيث معارفهم و مهاراتهم وسلوكاتهم .بمعنى أن هذا النوع من التقويم لا يقتصر فقط على المعارف والمعلومات التي تخص كل مادة دراسية على حدة كما يعتقد وكما يمارس من طرف أغلب المدرسين وإنما يجب أن يتعدى ذلك ليشمل أيضا بالإضافة الى ذلك المستوى المهاراتي لدى المتعلم(ة) التي ينبغي أن يكتسبها ويتوفر عليها والتي يؤكد المختصون في علوم التربية والتدريس على أهميتها لأنها تساعد على تحقيق مختلف الكفايات المرجوة، منها على سبيل المثال لا الحصر مهارات الإنصات و الملاحظة و الفهم والتحليل والنقد والتركيب والاستنتاج والمقارنة والمقابلة الى غير ذلك من المهارات الأخرى ،وأيضا لابد من تشخيص سلوك كل متعلم(ة) لمعرفة وفهم شخصيته وتصرفاته التي لها علاقة بشكل او بآخر بالتقوق أو التعتر أو الفشل الدراسي.

بعد القيام بالروائز المطلوبة شفاهيا وكتابة تاتي لحظة افراغ النتائج في شبكة التفريغ الخاصة بكل تلميذ(ة) تتضمن ما تم التوصل اليه وسنكون امام اصناف ومجموعات من التلاميذ الذين يختلفون في معارفهم ومهاراتهم وفي أنماط شخصيتهم فقد نكون أمام فئة متحكمة واخرى متحكمة نسبيا وأخرى غير متحمكة وبنسب مئوية مختلفة وسنجد أنفسنا ايضا أمام متعلمين، منهم الخجول والمبادر والفوضوي والمشاغب والمتوازن و المنضبط وقد نصادف ذوي الاحتياجات الخاصة وهي كلها أنماط رغم كل هذه الاختلافات، من حقها التمدرس والتحصيل كل حسب طبيعة مداركه وقدراته ويجب أن تجد مكانا لها داخل القسم وفي المؤسسة وان يتم التعامل معها من طرف الأساتذة والإداريين بالطرق البيداغوحية الخاصة والمناسبة لكل نمط وصنف.

3-مرحلة المعالجة والدعم 

اذا كان الطبييب يشخص الحالة الصحية لكل شخص ويحدد يعد ذلك الوصفة العلاجية والغدائية التي يجب إتباعها فان على المدرس(ة) ان يقوم بنفس العملية على » الحالة المعرفية واللغوية والسلوكية « ويحدد على ضوئها الطريق او الأسلوب الملائم لكل متعلم(ة) لتقديم المزيد من » الجرعات » المعرفية والقيمية لكي يتحسن تدريحيا حتى يعالج تعتراته أو يحافظ ويرتقي بمستواه لكي تتحقق الأهداف المنتظرة من طرف الجميع. 

و لكي ينجز المدرس(ة) مهمته ويؤدي دوره كما ينبغي وحتى لا يتحمل وحده مسؤولية تعتر وتراجع وعدم تحسن مستوى اي تلميذ(ة) يتعين إنجاز تقرير شامل يتضمن مختلف العمليات التشخيصية والعلاجية التي تم القيام بها مرفقة بالروائز التي تم الاشتغال عليها و نوع الدعم الذي عالج به الاختلالات والتعترات المتراكمة عن التعلمات السابقة وان يحتفظ بذلك التقرير ضمن وثائقة التربوية ليدافع بها على نفسه عند الضرورة و كلما تعرض للمساءلة والمحاسبة والتي ينيغي ان يستعد لها ويتقبلها في أي لحظة لانه لا « مسؤولية بدون محاسبة » .

من الضروري أن يتعرف أولياء الأمور على المستوى الحقيقي لبناتهم وأبنائهم واجراءات الدعم والمعالجة التي قام بها الأستاذ وما ينتظرهم من مراقبة وتتيع وتنسيق مع الإدارة التربوية وهيئة التدريس لكي يحافظ أو يقوي التلميذ أكتر مستواه أو أن يعالج تعتراته السابقة مع تعلم مكتسبات جديدة وهذايتطلب مجهودا مشتركا بين الجميع ونفس الأمر يقال عن تصحيح وتقويم السلوكات السلبية التي وبلا شك تعيق او تشوش على مسيرة بعض المتعلمين الدراسية .

ما ينبغي على المدرس أن يعرفه ويكون واعيا به هو أن الجميع(ادارة – مؤطرون -أولياء الأمور ) سيحملون له المسؤولية في حال تعتر او تراجع أو فشل المتعلم(ة) وعليه أن يقوم بما يلزم بدءا من تشخيص دقيق وشفاف لحالة التلميذ(ة) ومستواه وسلوكه وعلى الإجراءات والمجهودات التي قام بها من اجل ذلك المتعلم(ة) وأن يكون الجميع على إطلاع وبينة من ذلك .

خلاصة .

ان التدريس من أصعب المهن لأن المدرس(ة) لا يتعامل مع الأشياء المادية الصلبة منها والسائلة والغازية كماهو الأمر لبعض المهن والحرف الأخرى ولا يتعامل مع الأجسام كما يفعل الطبيب وانما يتعامل مع العقول، مع الوعي واللاوعي ومع الاقكار والسلوكات ومع ما يحمله الطفل أو اليافع أو الشاب من تمتلات وتصورات إجتماعية وثقاقية وعقد نفسية ظاهرة ودفينة .

انطلاقا من كل هذا يتعين على المدرس أن يخضع لتكوين أساس و متين في كل فروع المعارف و العلوم التي لها علاقة بالتربية وطرق التدريس وفي مادة تخصصه وأن يستمر في التكوين مدى الحياة لمعرفة كل المستجدات المتسارعة التي تطرأ في هذا العصر الرقمي بامتياز . هذا إن كان يؤمن ويعشق مهنته وإن أراد ان يكون أجيالا من المتعلمات والمتعلمين الناجحين في الدراسة وفي الحياة عموما .

إقرأ الخبر من مصدره

أحمد عصيد//

الفشل في بناء نموذج ديمقراطي وتنموي ناجح هو ما يميز كل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بدون استثناء، مما يجعل السؤال أعلاه أهم بكثير من سرد المنجزات أو وضع الخطط والبرامج التي لا يتحقق منها إلا النزر اليسير، وترجع أهمية هذا السؤال لسببين اثنين:

ـ أنه سؤال يحمل ضمنيا اعترافا بالخطأ والفشل، عوض الاستمرار في التخبط على غير هدى.

ـ أنه سؤال يسمح لنا بالانكباب على أسباب فشلنا وتدارسها والبحث الدءوب عن المخارج الممكنة من المأزق الذي نتواجد فيه.

لا يتعلق السؤال المذكور بمجال محدد من مجالات العمل والإنتاج، ولا ببلد بعينه، بل هو سؤال عام يخص الفشل في الانتقال ـ منذ سنة 2011 تحديدا ـ بهياكل الدولة ومؤسساتها وترسانتها القانونية ومنطقها وفلسفتها من السلطوية إلى الديمقراطية ومن المزاجية إلى العقلانية ومن الفساد إلى الالتزام بالقانون. إنه وضع لا يتعلق بالمغرب حصرا بل يشمل مختلف دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ما دام لا يوجد لدينا حتى الآن بلد يمكن أن نفخر بتجربته الديمقراطية أو نتخذه قدوة.

وقبل اقتراح بعض عناصر الإجابة على السؤال المطروح أعلاه، أودّ قبل كل شيء أن أستبعد جوابا مشوشا أعتبره مسؤولا عن الوهم الكبير الذي يمنعنا من رؤية الحقيقة، ومن النظر إلى الواقع بعين متجردة. إنه الجواب الذي ينسب فشلنا إلى عوامل خارجية، إلى الآخر، والذي يؤدي مباشرة إلى إعفائنا من تحمل مسؤوليتنا عن الفشل الذي نصنعه بأيدينا،  ولا نكاد نخرج من مرحلة منه إلا لندخل مرحلة أخرى أكثر ثقلا وأقسى أثرا من سابقتها.

لا شك أن للعوامل الخارجية دور أكيد في عرقلة تطورنا، لكن من الغلط الاعتقاد بأنها العوامل الوحيدة أو الأكثر تأثيرا، فالأيادي الأجنبية التي تتلاعب بإرادتنا إنما تنجح بسبب جاهزيتنا للوصاية وعدم توفر إرادة حقيقية لدينا للانكباب على أعطابنا وإصلاحها.

إذا ثبت لدينا بأننا مسؤولون عن فشلنا أكثر مما نحن ضحية مؤامرات أجنبية، فسيكون علينا أن نتأمل وضعيتنا من مختلف جوانبها، لنجد بسهولة ويُسر بأن مشكلتنا هي مشكلة نظام أولويات:

ـ أعطينا الأولوية للصراع والتباغض والتشرذم على التنسيق والتعاون وتقوية الشعور الوطني الذي من شأنه أن يجعلنا نشكل قوة قادرة على تغيير موازين القوى لصالح التطور. وأدى ذلك إلى تعميق الشرخ والخلاف بين النخب عوض البحث عن المشترك الوطني وتقويته من أجل البناء المستقبلي، مما جعل كل طرف يشتغل على عناصر الفرقة والخلاف، حتى أن هناك من برع في استعمال طاقة الجهل والأمية الكامنة في المجتمع ضدّ خصومه السياسيين.

ـ أعطينا الأسبقية للبنيات التحية المادية على عقول المواطنين ووعيهم، واعتقدنا أن التطور ممكن فقط بجلب التقنية مفصولة عن إطارها الفلسفي ومبادئها الفكرية العقلانية.

ـ أعطينا الأولوية لقوة الدولة وهيبتها على كرامة المواطن، بينما قوة الدولة وهيبتها في كرامة المواطن وشعوره بالانتماء إلى الدولة.

ـ أعطينا الأسبقية لـ “ثوابت” سياسية ودينية حولناها إلى نوع من “الفيتو” ضدّ أي تطور،  وضدّ كل من يطالب بحق من حقوقه الأساسية التي يقرها الدستور على الورق دون أن تعرف سبيلها إلى التفعيل.

ـ أعطينا الأولوية للمراكز الكبرى على حساب المناطق النائية التي تناسيناها حتى هجرها أهلها بحثا عن أماكن لهم في المركز لكي تتذكرهم الدولة.

ـ قمنا بحماية المُفسدين الكبار ومعاقبة فاضحي الفساد ومحاكمتهم رغم أنهم محميون دستوريا، وسارعنا إلى عقد محاكمات موسمية لصغار السُّراق وناهبي المال العام من الدرجة الثالثة ذرّا للرماد في العيون.

ـ أعطينا الأولوية للشعارات الكبرى الرنانة على حساب العمل والإنجاز الفعلي، ورفعناها   دون أن تتعدّى حدود البلاغة بل اعتبرناها في حد ذاتها إنجازات تاريخية، مما أدى إلى الإحباط واليأس لدى غالبية فئات المجتمع.

ـ أصررنا على الحفاظ على الطابع المزدوج للدولة واعتبرنا التلفيق بين التقليدانية المحضة والحداثوية السطحية أسلوبا للحفاظ على التوازنات الداخلية المعرقلة للتنمية، ولم ننتبه إلى أن تبني التراث دون التمييز بشجاعة بين القيم الحية والميتة التي يتضمنها، هو ضرب من العبث الذي يجهض كل محاولات النهوض واليقظة.

ـ حجرنا على الشباب والنساء وهم أكثر من نصف المجتمع، بينما لا تطور ولا رقي بدون تحرير الطاقات الشابة وجعل النساء مساهمات في كل القطاعات بدون وصاية، بل من خلال إنصافهن وإشعارهن بقيمتهن الإنسانية، مما يرفع من نسبة مردوديتهن بشكل كبير.

ـ انعدمت الحكمة لدى الطبقة السياسية التي تحتكر كل شيء: السلطة والثروة والقيم، ولا تقبل التنازل إلا عند الانفجار واشتداد الفتنة والتصادم مع الدولة.

ـ رسخنا التضارب في مضامين النظام التربوي وأغرقناها في التناقضات القاتلة بين “التربية على المواطنة” التي بنيت على الفكر المعاصر، و”التربية الدينية” التي بنيت على الفقه القديم الذي ينتمي لعصر آخر غير عصرنا، ويقوم على مفاهيم لم يعُد لها أي طابع إجرائي في ظل الدولة الوطنية الحديثة، مما انعكس سلبا على شخصية المتمدرسين وألقى بهم في أتون من القلق والتناقضات والتمزق الهوياتي.

ـ أدخلنا التناقض إلى صلب المشاريع بل وإلى عمق المؤسسات نفسها فيما بينها، حيث أصبحنا نرى مشاريع تبنى في جهة من جهات الدولة ويتم تخريبها وعرقلتها في جهة أخرى، مما يدل على وجود صراع وتصادم وتردّد داخل الدولة نفسها في غياب الحسم المطلوب في الاختيارات الكبرى.

ـ أظهرنا قدرة كبيرة على هدر الزمن وتركه يمر بدون عمل تأسيسي يغير واقع الناس، فشاع نتيجة ذلك شعور بالتراخي وباللامبالاة المهنية التي أفضت إلى ضعف إنتاجية الأفراد.

ـ نادينا بالعلم والبحث العلمي دون تخصيص ميزانية في مستوى الشعار المرفوع، بينما قمنا في الواقع بتمويل الأضرحة والمزارات ونشر الخرافة والدجل والمدارس السلفية التي تعاكس في دروسها ومناهجها التزامات الدولة نفسها وتنازعها في أبسط مرتكزاتها.

ـ جعلنا الثقافة في ذيل اهتمامات الدولة بينما هي روح الأمة ومنارها، مما أدى إلى جعل السياسة عملية تقنية عمياء بدون أفق أو رؤية واضحة.

لقد بشرنا بنموذج تنموي جديد دون أن نفعل أي شيء من أجل إنجاحه، وفشلنا في بناء نموذج سياسي ديمقراطي ناجح وفشلنا في خلق مجتمعات معرفة متطورة ودينامية ومتحررة وفشلنا حتى في تنظيف أزقتنا وجعل مواطنينا يحترمون الفضاء العام المشترك فيما بينهم.

علينا أن نعترف بفشلنا وأن نتوقف عن تكرار عبارات غبية تجعلنا مطمئنين إلى تخلفنا واثقين من إرادتنا في إعادة إنتاج الأخطاء.

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : ذ. أحمد عصيد

الفشل في بناء نموذج ديمقراطي وتنموي ناجح هو ما يميز كل دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط بدون استثناء، مما يجعل السؤال أعلاه أهم بكثير من سرد المنجزات أو وضع الخطط والبرامج التي لا يتحقق منها إلا النزر اليسير، وترجع أهمية هذا السؤال لسببين اثنين:

ـ أنه سؤال يحمل ضمنيا اعترافا بالخطأ والفشل، عوض الاستمرار في التخبط على غير هدى.

ـ أنه سؤال يسمح لنا بالانكباب على أسباب فشلنا وتدارسها والبحث الدءوب عن المخارج الممكنة من المأزق الذي نتواجد فيه.

لا يتعلق السؤال المذكور بمجال محدد من مجالات العمل والإنتاج، ولا ببلد بعينه، بل هو سؤال عام يخص الفشل في الانتقال ـ منذ سنة 2011 تحديدا ـ بهياكل الدولة ومؤسساتها وترسانتها القانونية ومنطقها وفلسفتها من السلطوية إلى الديمقراطية ومن المزاجية إلى العقلانية ومن الفساد إلى الالتزام بالقانون. إنه وضع لا يتعلق بالمغرب حصرا بل يشمل مختلف دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ما دام لا يوجد لدينا حتى الآن بلد يمكن أن نفخر بتجربته الديمقراطية أو نتخذه قدوة.

وقبل اقتراح بعض عناصر الإجابة على السؤال المطروح أعلاه، أودّ قبل كل شيء أن أستبعد جوابا مشوشا أعتبره مسؤولا عن الوهم الكبير الذي يمنعنا من رؤية الحقيقة، ومن النظر إلى الواقع بعين متجردة. إنه الجواب الذي ينسب فشلنا إلى عوامل خارجية، إلى الآخر، والذي يؤدي مباشرة إلى إعفائنا من تحمل مسؤوليتنا عن الفشل الذي نصنعه بأيدينا،  ولا نكاد نخرج من مرحلة منه إلا لندخل مرحلة أخرى أكثر ثقلا وأقسى أثرا من سابقتها.

لا شك أن للعوامل الخارجية دور أكيد في عرقلة تطورنا، لكن من الغلط الاعتقاد بأنها العوامل الوحيدة أو الأكثر تأثيرا، فالأيادي الأجنبية التي تتلاعب بإرادتنا إنما تنجح بسبب جاهزيتنا للوصاية وعدم توفر إرادة حقيقية لدينا للانكباب على أعطابنا وإصلاحها.

إذا ثبت لدينا بأننا مسؤولون عن فشلنا أكثر مما نحن ضحية مؤامرات أجنبية، فسيكون علينا أن نتأمل وضعيتنا من مختلف جوانبها، لنجد بسهولة ويُسر بأن مشكلتنا هي مشكلة نظام أولويات:

ـ أعطينا الأولوية للصراع والتباغض والتشرذم على التنسيق والتعاون وتقوية الشعور الوطني الذي من شأنه أن يجعلنا نشكل قوة قادرة على تغيير موازين القوى لصالح التطور. وأدى ذلك إلى تعميق الشرخ والخلاف بين النخب عوض البحث عن المشترك الوطني وتقويته من أجل البناء المستقبلي، مما جعل كل طرف يشتغل على عناصر الفرقة والخلاف، حتى أن هناك من برع في استعمال طاقة الجهل والأمية الكامنة في المجتمع ضدّ خصومه السياسيين.

ـ أعطينا الأسبقية للبنيات التحية المادية على عقول المواطنين ووعيهم، واعتقدنا أن التطور ممكن فقط بجلب التقنية مفصولة عن إطارها الفلسفي ومبادئها الفكرية العقلانية.

ـ أعطينا الأولوية لقوة الدولة وهيبتها على كرامة المواطن، بينما قوة الدولة وهيبتها في كرامة المواطن وشعوره بالانتماء إلى الدولة.

ـ أعطينا الأسبقية لـ “ثوابت” سياسية ودينية حولناها إلى نوع من “الفيتو” ضدّ أي تطور،  وضدّ كل من يطالب بحق من حقوقه الأساسية التي يقرها الدستور على الورق دون أن تعرف سبيلها إلى التفعيل.

ـ أعطينا الأولوية للمراكز الكبرى على حساب المناطق النائية التي تناسيناها حتى هجرها أهلها بحثا عن أماكن لهم في المركز لكي تتذكرهم الدولة.

ـ قمنا بحماية المُفسدين الكبار ومعاقبة فاضحي الفساد ومحاكمتهم رغم أنهم محميون دستوريا، وسارعنا إلى عقد محاكمات موسمية لصغار السُّراق وناهبي المال العام من الدرجة الثالثة ذرّا للرماد في العيون.

ـ أعطينا الأولوية للشعارات الكبرى الرنانة على حساب العمل والإنجاز الفعلي، ورفعناها   دون أن تتعدّى حدود البلاغة بل اعتبرناها في حد ذاتها إنجازات تاريخية، مما أدى إلى الإحباط واليأس لدى غالبية فئات المجتمع.

ـ أصررنا على الحفاظ على الطابع المزدوج للدولة واعتبرنا التلفيق بين التقليدانية المحضة والحداثوية السطحية أسلوبا للحفاظ على التوازنات الداخلية المعرقلة للتنمية، ولم ننتبه إلى أن تبني التراث دون التمييز بشجاعة بين القيم الحية والميتة التي يتضمنها، هو ضرب من العبث الذي يجهض كل محاولات النهوض واليقظة.

ـ حجرنا على الشباب والنساء وهم أكثر من نصف المجتمع، بينما لا تطور ولا رقي بدون تحرير الطاقات الشابة وجعل النساء مساهمات في كل القطاعات بدون وصاية، بل من خلال إنصافهن وإشعارهن بقيمتهن الإنسانية، مما يرفع من نسبة مردوديتهن بشكل كبير.

ـ انعدمت الحكمة لدى الطبقة السياسية التي تحتكر كل شيء: السلطة والثروة والقيم، ولا تقبل التنازل إلا عند الانفجار واشتداد الفتنة والتصادم مع الدولة.

ـ رسخنا التضارب في مضامين النظام التربوي وأغرقناها في التناقضات القاتلة بين “التربية على المواطنة” التي بنيت على الفكر المعاصر، و”التربية الدينية” التي بنيت على الفقه القديم الذي ينتمي لعصر آخر غير عصرنا، ويقوم على مفاهيم لم يعُد لها أي طابع إجرائي في ظل الدولة الوطنية الحديثة، مما انعكس سلبا على شخصية المتمدرسين وألقى بهم في أتون من القلق والتناقضات والتمزق الهوياتي.

ـ أدخلنا التناقض إلى صلب المشاريع بل وإلى عمق المؤسسات نفسها فيما بينها، حيث أصبحنا نرى مشاريع تبنى في جهة من جهات الدولة ويتم تخريبها وعرقلتها في جهة أخرى، مما يدل على وجود صراع وتصادم وتردّد داخل الدولة نفسها في غياب الحسم المطلوب في الاختيارات الكبرى.

ـ أظهرنا قدرة كبيرة على هدر الزمن وتركه يمر بدون عمل تأسيسي يغير واقع الناس، فشاع نتيجة ذلك شعور بالتراخي وباللامبالاة المهنية التي أفضت إلى ضعف إنتاجية الأفراد. 

ـ نادينا بالعلم والبحث العلمي دون تخصيص ميزانية في مستوى الشعار المرفوع، بينما قمنا في الواقع بتمويل الأضرحة والمزارات ونشر الخرافة والدجل والمدارس السلفية التي تعاكس في دروسها ومناهجها التزامات الدولة نفسها وتنازعها في أبسط مرتكزاتها.

ـ جعلنا الثقافة في ذيل اهتمامات الدولة بينما هي روح الأمة ومنارها، مما أدى إلى جعل السياسة عملية تقنية عمياء بدون أفق أو رؤية واضحة.  

لقد بشرنا بنموذج تنموي جديد دون أن نفعل أي شيء من أجل إنجاحه، وفشلنا في بناء نموذج سياسي ديمقراطي ناجح وفشلنا في خلق مجتمعات معرفة متطورة ودينامية ومتحررة وفشلنا حتى في تنظيف أزقتنا وجعل مواطنينا يحترمون الفضاء العام المشترك فيما بينهم.

علينا أن نعترف بفشلنا وأن نتوقف عن تكرار عبارات غبية تجعلنا مطمئنين إلى تخلفنا واثقين من إرادتنا في إعادة إنتاج الأخطاء.

إقرأ الخبر من مصدره