Étiquette : مطلب

عاد مطالب تعميم المنحة الجامعية على طلبة المغرب إلى الواجهة، حيث وجه البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي عيدودي، سؤالا كتابيا حول الموضوع،، لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي.

وقال البرلماني إن مطلب تعميم المنح الجامعية أصبح يكتسي راهنية بالنظر للظرفية الاقتصادية التي يعرفها المغرب، وتأثيرها على مختلف شرائح المجتمع خاصة الطبقة الوسطى والفقيرة، على اعتبار أن منظومة الأجور أصبحت منهكة بالضرائب زيادة على ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف التمدرس والتطبيب وغيرها من متطلبات المعيش اليوم للمواطن.

وأوضح أن غياب عدالة في توزيع هذه المنح الجامعية أصبح عاملا أساسيا في الهدر الجامعي نظرا لعجز العديد من الطلبة عن استكمال دراستهم، بسبب وضعية أسرهم المادية الهشة والمتأزمة خاصة بالمناطق القروية أو الهامشية أو تلك التي عانت من تداعيات جائحة كرورنا على المستوى الاقتصادي.

وتساءل النائب البرلماني عن رؤية الحكومة من أجل تعميم المنحة الجامعية على كافة الطلبة والطالبات، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية التي تعرفها بلادنا والتي أثرت على العديد من الأسر سواء المنتمية للطبقة المتوسطة أو الفقيرة.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبرت النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم بالتعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى اتمام صياغة النظام الاساسي.

النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية (الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليمCDT، الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، النقابة الوطنية للتعليم FDT، كشفت في بلاغ لها، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، أعلنت أن ممثلي النقابات اجتمعوا  بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الجمعة 2 دجنبر 2022 للاطلاع على التقدم المطلوب للعرض الحكومي بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بالنظام الأساسي والملفات العالقة ما بعد اتفاق 18 يناير 2022، حيث تم طرح ما استجد مقارنة بالعرض السابق والذي يتلخص أساسا في حذف شرط الربط بالحوار المركزي الذي قدم بالعرض السابق دون مطلب الرفع من الكلفة المالية السنوية المخصصة للحوار القطاعي ودون اي تدقيق مالي من الوزارة للملفات المعنية لا على مستوى كيفية التسوية أو تاريخ مفعولها هل بعد اصدار النظام الأساسي أو قبله .

ويتعلق الأمر بحسب النقابات التعليمية، بملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وتحديد تاريخ مفعوله المادي والاداري وكيفية الادماج وسلم الادماج، ملف دكاترة القطاع وآلية احداث الاطار، توحيد المسار المهني وجبر الضرر، تاريخ المفعول المادي والإداري لتسوية ملف المقصيين من خارج السلم، تسوية ملف ضحايا النظامين بعد إصدار مرسوم التسوية، القابعين في السلم 10 خريجي السلم التاسع وتاريخ المفعول المادي والاداري وتدقيق مقترح التسوية، كيفية الإدماج بالوظيفة العمومية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد، تدقيق ومراجعة المهام والمسار المهني للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين، تحديد قيمة التعويضات التكميلية المتفق في شانها التي ستخصص لكل فئة باتفاق 18 يناير 2022 للمتصرف التربوي ومستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمبرزين وهيئة التفتيش والمراقبة المالية والمادية وملحقي الاقتصاد والادارة والملحق التربوي والاجتماعي – احتساب الأقدمية بالتقاعد للعرضيين ومنشطي التربية غير النظامية المُدمَجين.

وعلاقة بذلك، أكدت النقابات التعليمية، أن نبض تفاعلات رجال ونساء التعليم يبقى المحرك والموجه الأساسي للتنسيق النقابي الخماسي، دون أي وازع آخر مع الحرص على تسوية كل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى صياغة النظام الأساسي الجديد لتفادي خلق ضحايا جدد، خاصة في ظل تأثر ثقة الشغيلة التعليمية في الحوار القطاعي مع توالي الاجتماعات دون نتائج نقدمها إلى كل الفئات التي تنتظر منذ توقيع الاتفاق المرحلي مطلع سنة 2022 (الترقية بالشهادات المكلفين خارج سلكهم الاصلي..)، بل وحتى ما في ذمة الوزارة والحكومة من مستحقات منذ 2020 و2021 لم يتم تسديدها إلى الآن بل تحاول الحكومة احتسابها كلفة مالية للحوار القطاعي.

ودعت إلى صياغة تصور نقابي مشترك لحل كل النقاط الخلافية وكل الملفات العالقة بما فيها الآجال الزمنية لتسوية كل ملف على حدة، من أجل تقديمه للوزارة لتلقي جواب قطعي، تتحدد بموجبه التوجهات المقبلة التي ستقوم إما على الاستمرار في الحوار من أجل إنهاء جولات التفاوض بنتائج ملموسة، أو إعلان النقابات الخمس فقدان الثقة في أي تفاوض واختبار سبيل الاحتجاج بكل أشكاله المتاحة، بعد إبداء حسن النية والانخراط المتواصل لمدة سنة كاملة من التفاوض والاقتراح.

ونبّهت النقابات التعليمية، الوزارة ومعها الحكومة إلى أن استهلاك الوقت لم يعد مقبولا في مقابل المطالب الملحة والمشروعة للأسرة التعليمية، التي يجب التعامل معها كاستثمار تنموي وليس ككلفة ثقيلة، في حين أن مقاربة التأطير المالي بالقطاع يجب أن تطال كل المشاريع التي هدرت الأموال طائلة دون أثر، وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

إقرأ الخبر من مصدره

نبّهت النقابات التعليمية الخمسة، إلى أنّ كل الدوافع الموضوعية متوفرة للتساؤل بشأن جدوى الحضور للحوار القطاعي في غياب النتائج وتصاعد التذمر في أوساط رجال ونساء التعليم، في تلميح منها إلى إمكانية إنسحابها من الحوار.

وأوضحت النقابات في بلاغ مشترك توصل “الأول” بنسخة منه، أنها اجتمعت ب”وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الجمعة 2 دجنبر 2022 للاطلاع على التقدم المطلوب للعرض الحكومي بشأن النقاط الخلافية المتعلقة بالنظام الأساسي والملفات العالقة ما بعد اتفاق 18 يناير 2022، حيث تم طرح ما استجد مقارنة بالعرض السابق والذي يتلخص اساسا في حذف شرط الربط بالحوار المركزي الذي قدم بالعرض السابق دون مطلب الرفع من الكلفة المالية السنوية المخصصة للحوار القطاعي”.

وأضافت “ودون اي تدقيق مالي من الوزارة للملفات المعنية لا على مستوى كيفية التسوية أو تاريخ مفعولها هل بعد اصدار النظام الأساسي أو قبله وتحديدا: ملف المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين وتحديد تاريخ مفعوله المادي والاداري وكيفية الادماج وسلم الادماج – ملف دكاترة القطاع وآلية احداث الاطار – وتوحيد المسار المهني وجبر الضرر – تاريخ المفعول المادي والإداري لتسوية ملف المقصيين من خارج السلم – تسوية ملف ضحايا النظامين بعد إصدار مرسوم التسوية – القابعين في السلم 10 خريجي السلم التاسع وتاريخ المفعول المادي والاداري وتدقيق مقترح التسوية – كيفية الإدماج بالوظيفة العمومية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد – تدقيق ومراجعة المهام والمسار المهني للمستشارين في التوجيه والتخطيط والممونين – تحديد قيمة التعويضات التكميلية المتفق في شانها التي ستخصص لكل فئة باتفاق 18 يناير 2022 للمتصرف التربوي ومستشاري التوجيه والتخطيط والممونين والمبرزين وهيئة التفتيش والمراقبة المالية والمادية وملحقي الاقتصاد والادارة والملحق التربوي والاجتماعي – احتساب الأقدمية بالتقاعد للعرضيين ومنشطي التربية غير النظامية المُدمَجين”.

واعتبرت أن “العرض الحكومي مع ما حمله من مستجدات الفصل مع الحوار المركزي يبقى دون المطلوب، ولا يدعم بالتعاطي الحكومي الحالي خيار الاستمرار في اجتماعات الحوار القطاعي حتى اتمام صياغة النظام الاساسي”.

وأكدت النقابات الخمسة، أن “نبض تفاعلات رجال ونساء التعليم يبقى المحرك والموجه الأساسي للتنسيق النقابي الخماسي، دون أي وازع آخر مع الحرص على تسوية كل الملفات العالقة قبل الانتقال إلى صياغة النظام الأساسي الجديد لتفادي خلق ضحايا جدد، خاصة في ظل تأثر ثقة الشغيلة التعليمية في الحوار القطاعي مع توالي الاجتماعات دون نتائج نقدمها إلى كل الفئات التي تنتظر منذ توقيع الاتفاق المرحلي مطلع سنة 2022 (الترقية بالشهادات المكلفين خارج سلكهم الاصلي..)، بل وحتى ما في ذمة الوزارة والحكومة من مستحقات منذ 2020 و2021 لم يتم تسديدها إلى الآن بل تحاول الحكومة احتسابها كلفة مالية للحوار القطاعي”.

وشدّدت على “وحدة الموقف النقابي ونتوجه إلى صياغة تصور نقابي مشترك لحل كل النقاط الخلافية وكل الملفات العالقة بما فيها الآجال الزمنية لتسوية كل ملف على حدة، من أجل تقديمه للوزارة لتلقي جواب قطعي، تتحدد بموجبه التوجهات المقبلة التي ستقوم إما على الاستمرار في الحوار من أجل إنهاء جولات التفاوض بنتائج ملموسة، أو إعلان النقابات الخمس فقدان الثقة في أي تفاوض واختبار سبيل الاحتجاج بكل أشكاله المتاحة، بعد إبداء حسن النية والانخراط المتواصل لمدة سنة كاملة من التفاوض والاقتراح”.

ونبهت النقابات الوزارة ومعها الحكومة إلى أن “استهلاك الوقت لم يعد مقبولا في مقابل المطالب الملحة والمشروعة للأسرة التعليمية، التي يجب التعامل معها كاستثمار تنموي وليس ككلفة ثقيلة، في حين أن مقاربة التأطير المالي بالقطاع يجب أن تطال كل المشاريع التي هدرت الأموال طائلة دون اثر، وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأعلنت. النقابات في بلاغها أن “نَفَس الانتظار أمام عدالة المطالب بلغ منتهاه، حيث سارت لدى النقابات التعليمية الخمس كل الدوافع الموضوعية متوفرة للتساؤل بشأن جدوى الحضور للحوار القطاعي في غياب النتائج وتصاعد التذمر في أوساط رجال ونساء التعليم الذين أنيطت بنا أمانة تمثيلهم”.

إقرأ الخبر من مصدره

برشيد/ نورالدين حيمود

كشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن واقعة الإعتداء، الذي تعرضت له تلميذتين، أمام أسوار أبواب إعدادية الشاطئ، الواقعة بالجماعة الحضرية، سيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد ، قد أثارت غضبا واسعا، في صفوف الفعاليات الجمعوية، التي طالبت بوجوب تعزيز دوريات أمنية، بمحيط وجنبات المؤسسات التعليمية، لفائدة التلاميذ و التلميذات والأطر التربوية والإدارية.

وفي هذا الإطار، طالبت جمعيات المجتمع المدني، السلطات المحلية، ومصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، بالقيام بدوريات بمحيط وجنبات المؤسسات التعليمية، في ظل تنامي ظاهرة بيع وترويج المخدرات، والمشروبات الكحولية و ” البوڤا ” والتحرش بالتلميذات، ناهيك عن الإعتداءات، التي صارت تتكرر بصفة شبه مستمرة، وتنامت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، ووصلت إلى حرمة المؤسسات التعليمية ” إعدادية الشاطئ “، أبرز نموذج على ذلك.

وأكدت في هذا الصدد، مصادر الصحيفة الإلكترونية كش 24، أن الإعتداء الذي تعرضت له التلميذتين، أمام المؤسسة التعليمية السالفة الذكر، يحتمل أن يطال مؤسسات تربوية أخرى، كانت إلى وقت قريب، تنأى بجانبها عن مثل هذه السلوكيات اللامقبولة، من قبل أشخاص غرباء جانحين عن القانون، همهم الوحيد التحرش بالتلميذات و الاعتداء عليهم، خارج أسوار أبواب المؤسسات التربوية، شأنهم في ذلك شأن الأطر الإدارية والتربوية.

وأوضحت مصادر كش 24، أن النسيج الجمعوي و وسائل الإعلام، سبق لهم التحذير من خطورة هذا الوضع، وآلياته التي تمارس التحدي للسلطات المختصة، أمام المؤسسات التعليمية والتربوية، خصوصا أن التلميذات والتلاميذ، والأطر الإدارية والتربوية والمرتفقين والمرتفقات، من آباء وأمهات وأولياء أمور التلاميذ، يكونون ضحايا لفئات خارجة عن القانون.

لتبقى بذلك المقاربة الأمنية التشاركية، تفرض نفسها بكل قوة، وضرورة ملحة لا محيد عنها، ” تواجد المصالح الدركية والقوات المساعدة وممثلي السلطات بجوار المؤسسات التعليمية “، بهدف حماية حرمة المؤسسات التربوية، من العنف والإعتداءات والممارسات المشينة و الغير الأخلاقية، من تحرش وترويج المخدرات وغيرها، لأن ما تعيشه المؤسسات التعليمية اليوم، بسيدي رحال الشاطئ إقليم برشيد، من هجومات وألفاظ نابية ومواجهات دامية بالأسلحة البيضاء، يتطلب تدخلا أمنيا صارما، من طرف السلطات الٱقليمية و الجهوية، في ظل غياب آلة المراقبة وزجر المخالفين محليا.

وأكدت المعلومات التي إستقتها الجريدة، بأن غياب المراقبة الأمنية، على مستوى أبواب ومحيط المؤسسات التعليمية، وحمايتها من مروجي المخدرات وحبوب الهلوسة، وأصحاب الدراجات النارية من المراهقين، ستبقى التلميذات عرضة للتحرش الجنسي، والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية والمرتفقين، للإعتداء أمام المؤسسات التعليمية.

إقرأ الخبر من مصدره