Étiquette : معاهدة

  • مع انطلاق مهمة أرتميس .. من يمتلك القمر؟

    انطلقت  في الساعات الأولى من صباح الأربعاء مهمة ارتميس 1 (Artemis I) التاريخية وذلك بعد أشهر من الترقب.

    يقوم البرنامج على فكرة إرسال مركبة فضائية غير مأهولة إلى القمر، في خطوة لتمهيد الطريق لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر مجدداً بعد نصف قرن من آخر رحلة بشرية إليه.

    يهدف البرنامج التابع لوكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية إلى بناء معسكر على سطح القمر خلال السنوات الست المقبلة، وبناء المزيد من مراكز البحث خلال العقد المقبل. كما أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية ووكالة الفضاء الفيدرالية الروسية ، روسكوزموس ، عن خطط لبناء قواعد قمرية خاصة بهما في الفترة نفسها.

    لا أحد يستطيع امتلاك القمر

    يطرح احتمال استعمار الفضاء بعض الأسئلة الكبيرة. أحدها هو ما إذا كان يمكن للدول أو الشركات امتلاك القمر أو الأجرام السماوية الأخرى.

    وفقًا لألكسندر سوتشيك، رئيس القانون الدولي العام في وكالة الفضاء الأوروبية، فإنه لا يمكن لأي جهة أن تفعل ذلك، ويضيف قائلاً: « يمكن لأي دولة أن ترفع علماً على القمر، ولكن الأمر ليس له أي معنى أو نتيجة قانونية. فوفقاً لمعاهدة الفضاء الخارجي فإنه لا يمكن لدولة أن تدعي السيادة على القمر أو أن تجعله أرضاً خاصة بها.

    وأوضح سوتشيك أن هذا القانون يمتد ليشمل الشركات الخاصة مثل شركة سبيس اكس SpaceX التي أنشأها ايلون ماسك، وقال: « نحن نتحدث هنا عن القانون الدولي .. الدول ملزمة بتطبيق القانون على مواطنيها والشركات الخاصة في أراضيها ».

    ملكية خاصة على القمر؟

    لكن ماذا يحدث إذا استخرج الناس بعض المواد والعناصر من القمر؟ هل يمكنهم امتلاكها وبيعها؟ يقول سوتشيك: « قد تقول دولة ما إنها ليست لديها مصلحة في اعتبار القمر أرضاً وطنية تابعة لها، لكنها مهتمة بامتلاك المواد المستخرجة من القمر أو المريخ وبيعها مرة أخرى على الأرض ».

    وتنبع التوترات من تفسيرات قانونية مختلفة للمادة 2 من معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967، والتي تنص على أن « الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، لا يخضع للتملك الوطني بدعوى السيادة، عن طريق الاستخدام أو الاحتلال، أو بأي وسيلة أخرى ».

    وإذا كان من الممكن بالفعل امتلاك أجزاء من القمر للاستفادة منها، فهل يصبح تقاسم الأرباح أمراً لازماً؟ في الوقت الحالي لا توجد معاهدة تتناول مثل هذه القضايا. لكن وفقًا لكاي أوفي شروغل، رئيس المعهد الدولي لقانون الفضاء، تنص معاهدة الفضاء الخارجي بوضوح على أنه لا يمكن لأي شخص امتلاك مواد مأخوذة من القمر أيضًا.

    يقول شروغل: « لا توجد ثغرات. هناك فقط تفسيرات خاطئة متعمدة لمعاهدة الفضاء الخارجي. الدول المسؤولة عن الجهات الفاعلة الخاصة عليها فقط أن تقول: لا.. لا يمكنك امتلاك هذه الموارد. وإذا فعل طرف ما ذلك ، فإنه يكون قد انتهك القانون الدولي. » بحسب ما صرح لـ DW.

    « ليست فكرة جيدة »

    قطعت الإنسانية شوطاً طويلاً منذ أن قسمت الدول الأوروبية إفريقيا في مؤتمر برلين 1884-1885. ويبدو أن مستقبل استعمار القمر سيكون أقل تعطشًا للدماء، مع اتفاق عالمي على أن امتلاك الأراضي على القمر فكرة سيئة.

    يقول سوتشيك: « الكل يريد استكشاف الفضاء الخارجي، لذلك هناك فهم دولي لمصلحة التعاون الدولي الأكبر ».

    غالباً ما ينظر المراقبون إلى استكشاف الفضاء على أنه مبعث للأمل في السلام العالمي، حيث تعمل المعاهدات على ترسيخ التعاون الدولي وتحويله إلى اتفاقيات ملزمة.

    تم الاتفاق على معاهدة الفضاء الخارجي خلال الحرب الباردة. واليوم يعمل رواد الفضاء الروس جنباً إلى جنب مع رواد الفضاء من الغرب في محطة الفضاء الدوليةعلى الرغم من التوترات بشأن الحرب في أوكرانيا.

    إلى متى يستمر التعاون الدولي في الفضاء؟

    بينما يتفق شروغل مع فكرة أن القوى الفضائية الدولية الكبرى قد تعلمت من حقبة الاستعمار، إلا أنه كان أقل تفاؤلاً بشأن فترة التعاون الدولي في الفضاء.

    وعلى الرغم من أن المعاهدات ساعدت في الوصول إلى تعاون دولي، إلا أن بعض الخلافات حول استكشاف الفضاء تبدو حتمية. في وقت مبكر من هذا العام، قال رئيس ناساناسا بيل نيلسون في مقابلة إن الصين يمكن أن تهبط يوماً ما على القمر وتعلن أنه أرضها الخاصة. لكن الصين رفضت بشدة هذه المزاعم، وأكدت من جديد التزامها بالسلام ونزع السلاح في الفضاء.

    قال شروغل: « ستفقد جميع الاتفاقيات قيمتها عندما تسود الفوضى العارمة في الفضاء وعلى الكواكب والأقمار التابعة لها »، مضيفاً أن « [فكرة الفوضى في الفضاء] كانت بالضبط ما أدى إلى الوصول لمعاهدة الفضاء الخارجي، عندما لم تكن القوى الفضائية المختلفة متأكدة من كيفية تطور إمكانيات كل منها.. واليوم يجب علينا ألا نرتكب خطأ بتغيير هذا المسار. » 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تصعيد جديد في الحرب الأوكرانية بعد سقوط صاروخ في بولندا واستنفار الحلف الأطلسي

    تطورات خطيرة تعرفها الحرب في أوكرانيا، بعد سقوط صاروخ على بولندا في تحول خطير في الصراع. وحسب وكالة “رويترز” عن مصدر في حلف شمال الأطلسي، فإن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ الشركاء في مجموعة السبع والحلف أن انفجار بولندا نتج عن “صاروخ أوكراني”، وليس روسي المصدر. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الدفاع البلجيكي أن نظام اعتراض الصواريخ الأوكراني وراء سقوط الصاروخ في بولندا. كما نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين أمريكيين أن النتائج الأولية ترجح أن الصاروخ أطلقته قوات أوكرانية لاعتراض صاروخ روسي. السلطات الأوكرانية قالت أمس، إن روسيا أطلقت قرابة 100 صاروخ على أراضيها، مؤكدة أن الهجوم الصاروخي الروسي هو الأكبر على منشآت الطاقة منذ بداية الحرب.

    واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا باستهداف الأراضي البولندية. يأتي ذلك بينما تعقد قمة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية، حيث  قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي وقعت، أمس الثلاثاء، في منطقة برشفوداو شرقي بولندا على بعد نحو 12 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا وأسفرت عن مقتل شخصين لم تكن ناجمة عن صاروخ أطلق من روسيا.

    وقال بايدن، “لا تؤيد المعلومات الأولية أن الصواريخ روسية المصدر، وهذا لا يعني أننا استكملنا التحقيق، يجب أن ننتظر انتهاء التدقيق في الأمر كاملا”.

    وأعلن قادة دول الناتو ومجموعة السبع المشاركون في قمة مجموعة العشرين دعمهم لبولندا في تحقيقاتها بشأن سقوط صاروخ على أراضيها، واتفقوا على تكثيف التواصل لتحديد الخطوات المقبلة المناسبة.

    ورفعت بولندا درجة التأهب لوحداتها العسكرية عقب الإعلان عن سقوط صاروخين على أراضيها. وتنص المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن لأي دولة عضوة في الناتو تشعر بالتهديد من قبل دولة أخرى أو منظمة إرهابية، الحق في تقديم طلب لبدء الدول الأعضاء مشاورات رسمية للبت في ما إذا كان التهديد موجودا، وتحديد كيفية مواجهته، مع التوصل إلى قرارات بالإجماع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سقوط صاروخين روسيين في بولندا يستنفر الاتحاد الأوربي ودول الناتو

    أعرب رئيس المجلس الأوربي شارل ميشال، الثلاثاء، عن “صدمته” إزاء تقارير أفادت بمقتل أشخاص جراء سقوط صواريخ أو مقذوفات روسية في بولندا.

    وأعرب ميشال في تغريدة عن “صدمته إزاء أنباء عن مقتل أشخاص في الأراضي البولندية جراء سقوط صاروخ” أو مقذوفات. وتقدم ميشال بالتعازي للعائلات، وقال “نقف إلى جانب بولندا. أنا على تواصل مع السلطات البولندية ومع أعضاء الاتحاد الأوربي وحلفاء آخرين”.

    وأعلنت بولندا رفعها درجة التأهب لوحداتها العسكرية عقب سقوط صاروخين على أراضيها قالت إنهما تابعان للقوات الروسية، في حين نفت موسكو هذه الاتهامات، واصفة إياها بـ”الاستفزاز المتعمد”.

    وقال رجال إطفاء بولنديون إن شخصين قتلا في انفجار في قرية برزيودو بشرق البلاد، على بعد نحو 12 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

    كما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن مسؤولا كبيرا في المخابرات الأمريكية قال إن صواريخ روسية عبرت الحدود إلى بولندا مما أدى إلى مقتل شخصين.

    وأفادت الرئاسة البولندية بأن محادثات تجري بين الرئيس البولندي أندريه دودا والأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، حيث تتم مراجعة مقررات المادة 4 من ميثاق حلف شمال الأطلسي.

    وتنص المادة الرابعة من معاهدة حلف شمال الأطلسي على أن لأي دولة عضو بالناتو تشعر بالتهديد من قبل دولة أخرى أو منظمة إرهابية الحق في تقديم طلب لبدء الدول الأعضاء مشاورات رسمية للبتّ فيما إذا كان التهديد موجودا وكيفية مواجهته، مع التوصل إلى قرارات بالإجماع.

    كما قال المتحدث باسم الرئاسة البولندية إن وارسو على تواصل مع الحلفاء وستجري محادثات قريبة مع الجانب الأمريكي.

    من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية هذه الاتهامات، واصفة إياها بأنها “استفزاز متعمد” لنشر أنباء كاذبة عن روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الرسمية.

    وأضافت الوكالة أنه لم يتم إطلاق صواريخ روسية على أهداف قرب الحدود البولندية – الأوكرانية، وأن صور الدمار التي يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض البوابات الإخبارية “ليست لها علاقة بالأسلحة الروسية”.

    (وكالات)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جرائد إسبانية تتهم المغرب بـ”احتلال” مليلية!

    اتهمت عدد من وسائل الإعلام الإسبانية، السلطات المغربية بـ “احتلال” المنطقة العازلة بين التراب المغربي ومليلية المحتلة، والتي نصت عليها اتفاقية “حدودية” بين البلدين في 1862.

    وقالت جريدة “إل إسبانيول”، أن المغرب شيد بنية طرقية ومنشآت مدنية وعسكرية على بعد أقل من 500 متر من مدينة مليلية. وقالت الصحيفة إن “المغرب يحتل المنطقة المحايدة بالكامل”، وبالتالي فإن الرباط “تمارس السيادة والولاية القضائية الكاملة”، تضيف الصحيفة.

    وأشارت صحيفة “نيوز يورو” بدورها إلى وجود أعمال مغربية على بعد أقل من 500 متر من الشريط العازل. وقالت الصحيفة إنه بالإضافة إلى رصف الشوارع والمناظر الطبيعية، تم بالفعل بناء دوارات وحتى مدرسة.

    وأضافت “إل فارو دي مليلية” إن ما يقوم به المغرب يكتسب أهمية كبيرة على اعتبار رسالته مؤخرا إلى الأمم المتحدة على أنه لا يعترف بالحدود البرية مع إسبانيا ويصف مليلية وسبتة بـ”المدن المحتلة”.

    وبالرجوع إلى المصادر التاريخية، نجد معاهدة واد راس، الموقعة بين المغرب و إسبانيا، في 26 أبريل 1860 في تطوان، التي نهاية لحرب تطوان، وفرض على المغرب توسيع مساحتي سبتة و مليلية على حساب أراض مغربية، وتفويت إيفني لإسبانيا، إضافة لامتيازات مالية لفائدة الحكومة الإسبانية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب وبلجيكا يجددان التأكيد على إرادتهما إقامة شراكة استراتيجية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية (إعلان مشترك)

    المغرب وبلجيكا يجددان التأكيد على إرادتهما إقامة شراكة استراتيجية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية (إعلان مشترك)

    الخميس, 20 أكتوبر, 2022 إلى 18:05

    الرباط – جدد المغرب وبلجيكا التأكيد على إرادتهما إقامة شراكة استراتيجية، ترقى إلى مستوى إمكانات البلدين، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

    وفي إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، اليوم الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، السيدة حجة لحبيب، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة، أكد الوزيران التزامهما بتعزيز الحوار والتعاون، مجددين التأكيد على إرادتهما المشتركة من أجل مواصلة تعميق العلاقات بين المملكتين، وذلك بهدف إقامة شراكة استراتيجية ترقى إلى مستوى التطلعات والإمكانات القائمة بين البلدين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

    وفي هذا السياق، أبرز الإعلان المشترك أن الوزيرين اتفقا على عقد حوار سياسي منتظم وهيكلة الشراكة البلجيكية-المغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقات المتجددة والأمن والعدالة والهجرة وإعادة القبول والتعاون الثقافي، موضحا أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى عقد الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة بالرباط.

    وشدد الوزيران، اللذان أجريا مباحثات مثمرة، على الأهمية التي يكتسيها إرساء علاقة استراتيجية بين المغرب وبلجيكا.

    وبعدما ذكرا بالنجاح الذي حققته البعثة الاقتصادية، التي ترأستها صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد، سنة 2018، جدد الوزيران إرادتهما تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بروح من الشراكة التي تعود بالنفع المتبادل، لا سيما في مجالات الانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والرقمنة والصحة.

    كما أكد الجانبان تطلعهما إلى مواصلة تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، من خلال تشجيع المقاولات البلجيكية على استكشاف فرص استثمار جديدة بالمغرب، في أعقاب القانون المغربي الجديد حول الاستثمار، وذلك سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تعاون تجاري ثلاثي المغرب-بلجيكا-إفريقيا.

    من جهة أخرى، وقف الوزيران على دينامية التعاون بين البلدين على مستوى الجهات والجماعات، والتي تضطلع بدور هام في مواصلة توطيد التعاون بين المغرب وبلجيكا.

    وبعدما بحثا تحديات ورهانات الهجرة في جوانبها المتعددة، اتفق الجانبان على تكثيف وتعزيز التعاون في مجال الهجرة في مختلف المجالات من قبيل العودة وإعادة القبول ومكافحة الاتجار بالبشر.

    وأشاد الوزيران بإحداث مجموعة مختلطة مغربية-بلجيكية مكلفة بالهجرة، والتي من المزمع أن تعقد اجتماعها الأول قبل متم سنة 2022.

    وسجل المصدر ذاته “إن كفاحنا المشترك ضد الهجرة غير النظامية يتطلب مساطر مختصرة وأكثر نجاعة في ما يتعلق بتحديد وإعادة الأشخاص الذين لا يحق أو لم يعد يحق لهم الإقامة، بمن فيهم أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد النظام العام، أو في ما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم لقضاء عقوبتهم في بلدهم الأصلي”.

    وعلاوة على ذلك، التزم الوزيران بتحسين التعاون في مجال العدالة، لا سيما في ما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية بشأن مساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم، الموقعة ببروكسل في 7 يوليوز 1997، ولبروتوكولها الإضافي الموقع بالرباط في 19 مارس 2007.

    كما أعربا عن دعمهما لعقد اجتماع، قريبا، بين السلطات المركزية للبلدين، وذلك بهدف التنفيذ الفعلي للالتزامات المتضمنة في هذه الاتفاقية.

    وفي مجال العدالة أيضا، اتفق الوزيران على مواصلة المفاوضات حول مراجعة معاهدة المساعدة القضائية المتبادلة، ولا سيما حول توسيع نطاق تطبيق هذه المعاهدة.

    من جهة أخرى، أشاد الوزيران بالدور الذي يضطلع به المغاربة المقيمون ببلجيكا والبلجيكيون المقيمون بالمغرب، باعتبارهم ركائز للتقارب بين البلدين. وفي هذا الصدد، اتفقا على أهمية تعزيز أنشطة التعاون الثقافي لتوطيد الروابط بين المغرب وبلجيكا.

    وعلى صعيد آخر، جدد البلدان دعمهما والتزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

    وخلص الإعلان المشترك إلى أن البلدين رحبا، في هذا الصدد، باعتماد الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي ستوفر إطارا ملائما لتطوير شراكة قوية بين الطرفين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب وبلجيكا يجدّدان التأكيد على إرادتهما إقامة شراكة استراتيجية

    جدّد المغرب وبلجيكا التأكيد على إرادتهما إقامة شراكة استراتيجية، ترقى إلى مستوى إمكانات البلدين، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

    وفي إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، اليوم الخميس، بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، حجة لحبيب، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة، أكد الوزيران التزامهما بتعزيز الحوار والتعاون، مجددين التأكيد على إرادتهما المشتركة من أجل مواصلة تعميق العلاقات بين المملكتين، وذلك بهدف إقامة شراكة استراتيجية ترقى إلى مستوى التطلعات والإمكانات القائمة بين البلدين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

    وفي هذا السياق، أبرز الإعلان المشترك أن الوزيرين اتّفقا على عقد حوار سياسي منتظم وهيكلة الشراكة البلجيكية-المغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقات المتجددة والأمن والعدالة والهجرة وإعادة القبول والتعاون الثقافي، موضحا أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى عقد الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة بالرباط.

    وشدّد الوزيران، اللذان أجريا مباحثات مثمرة، على الأهمية التي يكتسيها إرساء علاقة استراتيجية بين المغرب وبلجيكا.

    وبعدما ذكّرا بالنجاح الذي حققته البعثة الاقتصادية، التي ترأستها الأميرة أستريد، سنة 2018، جدّد الوزيران إرادتهما تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بروح من الشراكة التي تعود بالنفع المتبادل، لاسيما في مجالات الانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والرقمنة والصحة.

    كما أكّد الجانبان تطلعهما إلى مواصلة تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، من خلال تشجيع المقاولات البلجيكية على استكشاف فرص استثمار جديدة بالمغرب، في أعقاب القانون المغربي الجديد حول الاستثمار، وذلك سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تعاون تجاري ثلاثي المغرب-بلجيكا-إفريقيا.

    من جهة أخرى، وقف الوزيران على دينامية التعاون بين البلدين على مستوى الجهات والجماعات، والتي تضطلع بدور هام في مواصلة توطيد التعاون بين المغرب وبلجيكا.

    وبعدما بحثا تحديات ورهانات الهجرة في جوانبها المتعددة، اتفق الجانبان على تكثيف وتعزيز التعاون في مجال الهجرة في مختلف المجالات؛ من قبيل العودة وإعادة القبول ومكافحة الاتجار بالبشر.

    وأشاد الوزيران بإحداث مجموعة مختلطة مغربية-بلجيكية مكلفة بالهجرة، والتي من المزمع أن تعقد اجتماعها الأول، قبل متم سنة 2022.

    وسجل المصدر ذاته « إن كفاحنا المشترك ضد الهجرة غير النظامية يتطلب مساطر مختصرة وأكثر نجاعة في ما يتعلق بتحديد وإعادة الأشخاص الذين لا يحق أو لم يعد يحق لهم الإقامة، بمن فيهم أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد النظام العام، أو في ما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم لقضاء عقوبتهم في بلدهم الأصلي ».

    وعلاوة على ذلك، التزم الوزيران بتحسين التعاون في مجال العدالة، لاسيما في ما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية، بشأن مساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم، الموقعة ببروكسل، في 7 يوليوز 1997، ولبروتوكولها الإضافي الموقع بالرباط، في 19 مارس 2007.

    كما أعربا عن دعمهما لعقد اجتماع، قريبا، بين السلطات المركزية للبلدين، وذلك بهدف التنفيذ الفعلي للالتزامات المتضمنة في هذه الاتفاقية.

    وفي مجال العدالة أيضا، اتفق الوزيران على مواصلة المفاوضات حول مراجعة معاهدة المساعدة القضائية المتبادلة، ولاسيما حول توسيع نطاق تطبيق هذه المعاهدة.

    من جهة أخرى، أشاد الوزيران بالدور الذي يضطلع به المغاربة المقيمون ببلجيكا والبلجيكيون المقيمون بالمغرب، باعتبارهم ركائز للتقارب بين البلدين.

    وفي هذا الصدد، اتفقا على أهمية تعزيز أنشطة التعاون الثقافي لتوطيد الروابط بين المغرب وبلجيكا.

    وعلى صعيد آخر، جدّد البلدان دعمهما والتزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

    وخلص الإعلان المشترك إلى أن البلدين رحّبا، في هذا الصدد، باعتماد الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي ستوفر إطارا ملائما لتطوير شراكة قوية بين الطرفين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إعلان مشترك :المغرب وبلجيكا يجددان التأكيد على إرادتهما إقامة شراكة استراتيجية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية

    جدد المغرب وبلجيكا التأكيد على إرادتهما إقامة شراكة استراتيجية، ترقى إلى مستوى إمكانات البلدين، لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

    وفي إعلان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها، اليوم الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية والمؤسسات الثقافية الفيدرالية لمملكة بلجيكا، السيدة حجة لحبيب، التي تقوم بزيارة عمل إلى المملكة، أكد الوزيران التزامهما بتعزيز الحوار والتعاون، مجددين التأكيد على إرادتهما المشتركة من أجل مواصلة تعميق العلاقات بين المملكتين، وذلك بهدف إقامة شراكة استراتيجية ترقى إلى مستوى التطلعات والإمكانات القائمة بين البلدين لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

    وفي هذا السياق، أبرز الإعلان المشترك أن الوزيرين اتفقا على عقد حوار سياسي منتظم وهيكلة الشراكة البلجيكية-المغربية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والطاقات المتجددة والأمن والعدالة والهجرة وإعادة القبول والتعاون الثقافي، موضحا أن ذلك من شأنه أن يفضي إلى عقد الدورة الثالثة للجنة العليا المختلطة للشراكة بالرباط.

    وشدد الوزيران، اللذان أجريا مباحثات مثمرة، على الأهمية التي يكتسيها إرساء علاقة استراتيجية بين المغرب وبلجيكا.

    وبعدما ذكرا بالنجاح الذي حققته البعثة الاقتصادية، التي ترأستها صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد، سنة 2018، جدد الوزيران إرادتهما تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، بروح من الشراكة التي تعود بالنفع المتبادل، لا سيما في مجالات الانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والرقمنة والصحة.

    كما أكد الجانبان تطلعهما إلى مواصلة تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، من خلال تشجيع المقاولات البلجيكية على استكشاف فرص استثمار جديدة بالمغرب، في أعقاب القانون المغربي الجديد حول الاستثمار، وذلك سواء على المستوى الثنائي أو في إطار تعاون تجاري ثلاثي المغرب-بلجيكا-إفريقيا.

    من جهة أخرى، وقف الوزيران على دينامية التعاون بين البلدين على مستوى الجهات والجماعات، والتي تضطلع بدور هام في مواصلة توطيد التعاون بين المغرب وبلجيكا.

    وبعدما بحثا تحديات ورهانات الهجرة في جوانبها المتعددة، اتفق الجانبان على تكثيف وتعزيز التعاون في مجال الهجرة في مختلف المجالات من قبيل العودة وإعادة القبول ومكافحة الاتجار بالبشر.

    وأشاد الوزيران بإحداث مجموعة مختلطة مغربية-بلجيكية مكلفة بالهجرة، والتي من المزمع أن تعقد اجتماعها الأول قبل متم سنة 2022.

    وسجل المصدر ذاته “إن كفاحنا المشترك ضد الهجرة غير النظامية يتطلب مساطر مختصرة وأكثر نجاعة في ما يتعلق بتحديد وإعادة الأشخاص الذين لا يحق أو لم يعد يحق لهم الإقامة، بمن فيهم أولئك الذين ارتكبوا جرائم ضد النظام العام، أو في ما يتعلق بنقل الأشخاص المحكوم عليهم لقضاء عقوبتهم في بلدهم الأصلي”.

    وعلاوة على ذلك، التزم الوزيران بتحسين التعاون في مجال العدالة، لا سيما في ما يتعلق بالتنفيذ الفعلي للاتفاقية المبرمة بين مملكة بلجيكا والمملكة المغربية بشأن مساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم إلى وطنهم، الموقعة ببروكسل في 7 يوليوز 1997، ولبروتوكولها الإضافي الموقع بالرباط في 19 مارس 2007.

    كما أعربا عن دعمهما لعقد اجتماع، قريبا، بين السلطات المركزية للبلدين، وذلك بهدف التنفيذ الفعلي للالتزامات المتضمنة في هذه الاتفاقية.

    وفي مجال العدالة أيضا، اتفق الوزيران على مواصلة المفاوضات حول مراجعة معاهدة المساعدة القضائية المتبادلة، ولا سيما حول توسيع نطاق تطبيق هذه المعاهدة.

    من جهة أخرى، أشاد الوزيران بالدور الذي يضطلع به المغاربة المقيمون ببلجيكا والبلجيكيون المقيمون بالمغرب، باعتبارهم ركائز للتقارب بين البلدين. وفي هذا الصدد، اتفقا على أهمية تعزيز أنشطة التعاون الثقافي لتوطيد الروابط بين المغرب وبلجيكا.

    وعلى صعيد آخر، جدد البلدان دعمهما والتزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي.

    وخلص الإعلان المشترك إلى أن البلدين رحبا، في هذا الصدد، باعتماد الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي ستوفر إطارا ملائما لتطوير شراكة قوية بين الطرفين.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « غوتيريش » يُعري الجزائر ويؤكد تورطها في خلق وإطالة نزاع الصحراء المغربية

    أخبارنا المغربية- الرباط

    في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الجزائر، مرة أخرى، بصفتها طرفا في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث ورد ذكر الجزائر 20 مرة على الأقل في هذا التقرير.

    فقد أكد الأمين العام الأممي، وبوضوح، أن الجزائر تضطلع بـ »دور حاسم في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء »، مبرزا مسؤولية جميع « الأطراف المعنية »، بما في ذلك الجزائر، في إعادة إطلاق العملية السياسية.

    وأشار التقرير أيضا، إلى قرار الجزائر باستدعاء سفيرها في مدريد للتشاور وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة عام 2002، لسبب وحيد تجلى في دعم هذا البلد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

    ويضع هذا التأكيد حدا نهائيا لمحاولة الطرف الجزائري التخفي وراء وضع « دولة ملاحظة » الزائف، ويثبت مسؤوليتها الكاملة والتامة في خلق وإطالة أمد هذا النزاع وتسويته.

    من جانب آخر، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجزائر التي ما فتئت تقاطع مسلسل الموائد المستديرة. يتعلق الأمر على الخصوص، وقبل كل شيء، بانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2602، الذي أقر الموائد المستديرة كإطار وحيد للعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة. كما أن هذه القرارات ذاتها تذك ر الجزائر في خمس مرات وتكرس دورها كطرف في هذا النزاع وتدعوها إلى المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة.

    وهكذا، لم يدع الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا مجلس الأمن، أي مجال للشك بشأن مسؤولية هذا البلد والتزاماته، باعتباره طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والم طال ب، بالتالي، بالعودة إلى المسلسل الأممي للموائد المستديرة للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، كما تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « التخفي وراء وضع « دولة ملاحظة ».. تأكيد أممي على مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء

    في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى الجزائر، مرة أخرى، بصفتها طرفا في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية؛ حيث ورد ذكر الجزائر 20 مرّة على الأقل في هذا التقرير.

    وأكّد الأمين العام الأممي، وبوضوح، أن الجزائر تضطلع بـ »دور حاسم في التوصل إلى حلّ سياسي لقضية الصحراء »، مبرزا مسؤولية جميع « الأطراف المعنية »، بما في ذلك الجزائر، في إعادة إطلاق العملية السياسية.

    وأشار التقرير أيضا، إلى قرار الجزائر باستدعاء سفيرها في مدريد للتشاور، وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة عام 2002، لسبب وحيد تجلّى في دعم هذا البلد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

    ويضع هذا التأكيد حدا نهائيا لمحاولة الطرف الجزائري التخفي وراء وضع « دولة ملاحظة » الزائف، ويثبت مسؤوليتها الكاملة والتامة في خلق وإطالة أمد هذا النزاع وتسويته.

    من جانب آخر، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجزائر التي ما فتئت تقاطع مسلسل الموائد المستديرة. ويتعلق الأمر على الخصوص، وقبل كل شيء، بانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2602، الذي أقر الموائد المستديرة كإطار وحيد للعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة. كما أن هذه القرارات ذاتها تذكر الجزائر في خمس مرات، وتكرس دورها كطرف في هذا النزاع، وتدعوها إلى المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة.

    وهكذا، لم يدع الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا مجلس الأمن، أي مجال للشك بشأن مسؤولية هذا البلد والتزاماته، باعتباره طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والمطالب، بالتالي، بالعودة إلى المسلسل الأممي للموائد المستديرة للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، كما تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد مرة أخرى مسؤولية الجزائر في ملف الصحراء المغربية

    هبة بريس – و م ع

    أشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن، إلى الجزائر مرة أخرى بصفتها طرفا في هذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، حيث ورد ذكر الجزائر 20 مرة على الأقل في هذا التقرير.

    وقد أكد الأمين العام الأممي بوضوح، أن الجزائر تضطلع بـ”دور حاسم في التوصل إلى حل سياسي لقضية الصحراء”، مبرزا مسؤولية جميع “الأطراف المعنية”، بما في ذلك الجزائر، في إعادة إطلاق العملية السياسية.

    وأشار التقرير أيضا، إلى قرار الجزائر باستدعاء سفيرها في مدريد للتشاور، وتعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، الموقعة عام 2002، لسبب وحيد تجلى في دعم هذا البلد لمبادرة الحكم الذاتي المغربية.

    ويضع هذا التأكيد حدا نهائيا لمحاولة الطرف الجزائري التخفي وراء وضع “دولة ملاحظة” الزائف، ويثبت مسؤوليتها الكاملة والتامة في خلق وإطالة أمد هذا النزاع وتسويته.

    من جانب آخر، أشار الأمين العام للأمم المتحدة، إلى الجزائر التي ما فتئت تقاطع مسلسل الموائد المستديرة. ما يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2602، الذي أقر الموائد المستديرة كإطار وحيد للعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة. كما أن هذه القرارات ذاتها تذكُر الجزائر في خمس مرات، وتكرس دورها كطرف في هذا النزاع، وتدعوها إلى المشاركة في مسلسل الموائد المستديرة.

    ولم يدع الأمين العام للأمم المتحدة، وكذا مجلس الأمن، أي مجال للشك بشأن مسؤولية هذا الجزائر والتزاماته، باعتباره طرفا رئيسيا في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، والمُطالَب، بالتالي، بالعودة إلى المسلسل الأممي للموائد المستديرة للتوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق، كما تجسده المبادرة المغربية للحكم الذاتي.

    إقرأ الخبر من مصدره