الوسم: معدات

علمت «الأخبار»، من مصادرها المطلعة، أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أنهت، أخيرا، محاكمة المتورطين في أحداث الشغب التي هزت العاصمة الرباط وتمارة وسلا، قبل سنتين، بمناسبة حلول ليلة عاشوراء، التي كانت السلطات أعلنت عبر تحذيرات رسمية منع الاحتفال بها بالطقوس المعهودة بالشوارع العامة.

وأكدت مصادر «الأخبار» أن الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط أصدرت أحكاما قضائية بلغت في مجموعها 66 سنة سجنا نافذا، مرفوقة بغرامات مالية تراوحت قيمتها بين 3000 و6000 درهم، تم توزيعها على 30 متهما بينهم قاصرون، كانوا متابعين منذ غشت 2020 بتهم ثقيلة تتعلق بوضع أشياء في طريق عامة وتعطيل حركة السير وإضرام النار العمدي، الذي من شأنه التسبب في إيذاء الغير ثم تهمة الإيذاء العمدي في حق موظفي الشرطة والقوات العمومية والسرقة، وتخريب وإتلاف معدات مملوكة للدولة وخرق حالة الطوارئ.

وضمن تفاصيل الأحكام، وزعت الهيئة القضائية 12 سنة سجنا نافذا بالتساوي على أربعة متهمين، كشفت التحريات تورطهم بشكل رئيسي في تنفيذ جريمة الشغب والتخريب والتكسير، كما وزعت حوالي 22.5 سنة سجنا نافذا بالتساوي أيضا في حق تسعة متهمين، بمعدل سنتين ونصف السنة لكل واحد منهم، ثم إدانة 13 متهما بـ26 سنة سجنا نافذة، بمعدل سنتين لكل متهم، فيما وزعت 6 سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين آخرين.

وكانت الفاجعة التي هزت الرأي العام المغربي، وتداول تفاصيلها ملايين المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق «الواتساب»، خلفت عشرات الجرحى في صفوف القوات العمومية من عناصر الشرطة والقوات المساعدة ورجال الوقاية المدنية والسلطات الترابية. وأسفرت التدخلات الأمنية عن إيقاف العشرات من الجانحين الراشدين والقاصرين بكل من الرباط وسلا وتمارة، الذين فاق عددهم عشرين متهما وإيداعهم سجن العرجات بأمر من النيابة العامة وقاضي التحقيق، قبل أن تتوالى الاعتقالات لاحقا، حيث نجحت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط في اعتقال شاب من مواليد 1993 من ذوي السوابق القضائية، ظل في حالة فرار منذ وقوع الجريمة. وكشفت التحريات التمهيدية والتفصيلية التي أنجزت من طرف الضابطة القضائية والنيابة العامة وقاضي التحقيق، حسب ما ورد في تصريحات العديد من المتهمين، أن الشاب الموقوف كان من بين المدبرين والمخططين لأحداث الفوضى التي شهدها حي يعقوب المنصور تحديدا ليلة عاشوراء، وقررت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية، إحالته على قاضي التحقيق ومتابعته في حالة اعتقال، قبل إدانته، إلى جانب ثلاثة متهمين رئيسيين آخرين، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.

وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط حسم هذا الملف الذي هز العاصمة الرباط، بعد ساعات مطولة من التحقيقات التمهيدية التي خضع لها المتهمون من طرف عناصر الشرطة القضائية بكل من المنطقة الأمنية الرابعة والثالثة بولاية أمن الرباط، حيث قرر إيداعهم سجن العرجات بتهم إضرام النار العمدي في الطرقات العمومية وعرقلة السير بوضع أشياء خطيرة تهدد سلامة المواطنين، وتنقل العربات بهدف تعطيل المرور وإيذاء عناصر السلطة والقوات العمومية، أثناء مزاولة أعمالهم مع العصيان والضرب والجرح العمديين بواسطة الحجارة والمفرقعات، وهي التهم التي باشر قاضي التحقيق تعميق الأبحاث حولها مع كل المتهمين في حالة اعتقال بمن فيهم متهمون متابعون في حالة سراح.

إقرأ الخبر من مصدره

تفاعلا مع مأساة القصر الكبير التي خلفت مقتل 20 شخصا بسبب «الماحيا»، ومواصلة للحملات التمشيطية الواسعة التي انخرطت فيها كل الأجهزة الأمنية ومصالح الدرك الملكي على الصعيد الوطني لمواجهة بارونات «الماحيا» والخمور المهربة الفاسدة، نجحت مصالح الدرك الملكي بالقيادة الجهوية بخريبكة وسرية الدرك بواد زم في وضع يدها على صيد ثمين يتمثل في تفكيك ثلاثة معامل سرية متخصصة في صناعة وتقطير ماء الحياة.

وأكدت مصادر جيدة الاطلاع أن التدخل الأمني المهم، الذي نفذه كومندو من الدرك مكون من عناصر القيادة الجهوية بخريبكة تحت إشراف القائد الجهوي قائد سرية واد زم والمركز القضائي وباقي المراكز الترابية التابعة لها، أسفر عن تفكيك ثلاث ورشات ضخمة متخصصة في إعداد محلول «الماحيا» وحجز معدات مهمة تستعمل في صنعها، إضافة إلى 55 طنا من مادة التين المخمر، وحوالي 520 لترا من مسكر ماء الحياة، التي كانت مجهزة للترويج والتوزيع بأسواق محلية بواد زم وكذا أسواق مجاورة بخريبكة والنواحي.

وأوضحت مصادر خاصة لـ«الأخبار» أن عناصر أمنية من المركز القضائي واد زم انتقلت رفقة طاقم أمني كبير من رجال الدرك إلى ضفاف واد كرو، بضواحي مدينة واد زم، حيث نجحت في مداهمة المعامل المذكورة والمخصصة لتقطير «الماحيا»، وحجز الكميات الضخمة من مسكر ماء الحياة والمعدات واللوازم التي تستعمل في إعداد تلك المشروبات الكحولية، في انتظار إيقاف المتهمين الرئيسيين المالكين لهذه المعامل، حيث تم تحديد هوية اثنين منهم وحررت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

وكانت حملات تمشيطية مماثلة قامت بها مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية واد زم في وقت سابق، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي بخريبكة، بالموقع نفسه، أي على ضفاف «وادي كرو»، أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من مسكر ماء الحياة، وحجز أطنان من التين المجفف بمعامل سرية، حيث تم تفكيك خمسة معامل سرية في مواقع تحت أرضية، يحرص أصحابها على التواري عن أنظار مصالح المراقبة وعناصر الدرك الملكي التي تقوم بمطاردتهم. وأسفرت العملية، كذلك، عن حجز 5000 لتر من مسكر ماء الحياة، و30 طنا من التين المخمر، و3 أطنان من مسحوق السكر وعدد من البراميل المعدنية والأفران وأسطوانات الغاز.

وأفادت مصادر الجريدة بأن تنسيقا بين المصالح القضائية المختصة وعناصر الدرك الملكي كان قد مكن من اعتقال عشرات المتورطين، خلال الفترة الأخيرة، بكل من خريبكة وواد زم وأبي الجعد ومناطق أخرى تنتمي لإقليم خريبكة، حيث تم عرضهم على العدالة في انتظار اعتقال المتورطين في ملكية وتسيير المعامل السرية الكبيرة التي تم تفكيكها، مساء الأحد الماضي، على ضفاف وادي كرو.

إقرأ الخبر من مصدره