Étiquette : معدات

  • تنسيق أمني مغربي أمريكي يطيح بشخص موال لـ”داعش” في الدار البيضاء كان يحضر لتنفيذ مشروع إرهابي

    تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من توقيف شخص متطرف موالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير لتنفيذ مشروع إرهابي يهدف للمس الخطير بالنظام العام.

    وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عملية التوقيف أشرفت عليها فرقة من القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي تمكنت من ضبط المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، بينما أسفرت عملية التفتيش عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية، عبارة عن دعامات رقمية وهواتف محمولة وشرائح هاتف ووحدة مركزية وجهازي حاسوب محمولين، وهي المعدات التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات الرقمية الضرورية.

    وأضاف البلاغ أن توقيف المشتبه به يأتي كتتويج لعلاقات التعاون الأمني المتميز بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، حيث أسفرت عملية مشتركة عن تشخيص هوية المعني بالأمر والكشف عن مشروعه الإرهابي.

    وحسب المعلومات الأولية للبحث، يبرز البلاغ، فإن المشتبه فيه الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، كان يبحث عن مسارات آمنة للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء وفي الساحة السورية العراقية، كما قام بإجراء زيارات استطلاعية لتحديد بعض نقط المراقبة الأمنية بغرض استهدافها واستعمال أسلحتها الوظيفية في عمليات إرهابية.

    وأفاد المصدر بأنه تم إيداع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الارتباطات المحتملة لهذا المشروع الإرهابي، وكذا تحديد امتداداته سواء داخل المغرب أو خارجه.

    وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه العملية الأمنية تؤكد، مرة أخرى، على أهمية وفعالية العمليات الاستباقية الرامية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، كما تبرز نجاعة التعاون الثنائي الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيد الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل توقيف داعشي فكازا بتنسيق أمني بين المغرب ومريكان : دار زيارات استطلاعية لتحديد بعض نقط المراقبة الأمنية بغرض استهدافها واستعمال سلاحها فعمليات إرهابية

    تفاصيل توقيف داعشي فكازا بتنسيق أمني بين المغرب ومريكان : دار زيارات استطلاعية لتحديد بعض نقط المراقبة الأمنية بغرض استهدافها واستعمال سلاحها فعمليات إرهابية

    عمـر المزيـن – كود///

    تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، من توقيف شخص متطرف موالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، يبلغ من العمر 29 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحضير لتنفيذ مشروع إرهابي يهدف للمس الخطير بالنظام العام.

    وأوضح بلاغ للمكتب المركزي أن عملية التوقيف أشرفت عليها فرقة من القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والتي تمكنت من ضبط المشتبه فيه بمدينة الدار البيضاء، بينما أسفرت عملية التفتيش عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية، عبارة عن دعامات رقمية وهواتف محمولة وشرائح هاتف ووحدة مركزية وجهازي حاسوب محمولين، وهي المعدات التي يجري حاليا إخضاعها للخبرات الرقمية الضرورية.

    وأضاف البلاغ أن توقيف المشتبه به يأتي كتتويج لعلاقات التعاون الأمني المتميز بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، حيث أسفرت عملية مشتركة عن تشخيص هوية المعني بالأمر والكشف عن مشروعه الإرهابي.

    وحسب المعلومات الأولية للبحث، يبرز البلاغ، فإن المشتبه فيه الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، كان يبحث عن مسارات آمنة للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية خصوصا في إفريقيا جنوب الصحراء وفي الساحة السورية العراقية، كما قام بإجراء زيارات استطلاعية لتحديد بعض نقط المراقبة الأمنية بغرض استهدافها واستعمال أسلحتها الوظيفية في عمليات إرهابية.

    وأشار المصدر إلى أنه تم إيداع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب، وذلك للكشف عن جميع الارتباطات المحتملة لهذا المشروع الإرهابي، وكذا تحديد امتداداته سواء داخل المغرب أو خارجه.

    وخلص المصدر ذاته إلى أن هذه العملية الأمنية تؤكد، مرة أخرى، على أهمية وفعالية العمليات الاستباقية الرامية لتحييد مخاطر التهديد الإرهابي، كما تبرز نجاعة التعاون الثنائي الوثيق بين مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمصالح الأمنية والاستخباراتية الأمريكية، في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف على الصعيد الدولي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يازاكي تدشن مصنعها الرابع بمدينة القنيطرة

    دشنت شركة تصنيع معدات السيارات اليابانية “يازاكي”، اليوم الأربعاء بالقنيطرة، مصنعها الرابع بالمغرب والثاني على مستوى المدينة، خلال حفل ترأسه وزيرة الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور.

    ويبلغ الاستثمار الإجمالي بالمصنع، الذي يعد واحدا من أهم المصنعين والموردين العالميين للمعدات الكهربائية والإلكترونية في صناعة السيارات، نحو 333 مليون درهم.

    وأكد السيد مزور، في كلمة بالمناسبة أن الثقة المتجددة للرائد العالمي “يازاكي” في المنصة الصناعية المغربية، إشارة قوية لمكانة المغرب كقاعدة إنتاج تنافسية من الطراز العالمي.

    وتابع بأن هذه المنشأة المتطورة ستخصص لإنتاج قطع غيار لتجهيز سيارات ذات محرك حراري وسيارات هجينة وكهربائية، مما يعزز تحول فرع صناعة السيارات نحو الكهربة والتنقل المستدام.

    من جانبه، قال أندرياس دي فيشي، الرئيس التنفيذي للعمليات بيازاكي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن الظروف التجارية للمغرب تتيح دعما استثنائيا للاستثمارات الجديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المستخدمين المغاربة “مؤهلون، وموهوبون وملتزمون” ويمثلون “حافزا حقيقيا” بالنسبة ليازاكي من أجل المواصلة في تطوير بصمتها الصناعية في البلاد.

    ويندرج تواجد يازاكي بالمنطقة الحرة بالقنيطرة في إطار استراتيجية عالمية للمجموعة تهدف إلى تحقيق طموح يازاكي في الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق العالمية.

    ويرجع قرار إنشاء مصنع يازاكي الثاني بالقنيطرة بالأساس لتوفر الجهة على قوة عاملة ذات مهارات عالية، وللبنية التحتية المثالية لشبكة نقل متعددة المستويات، بالإضافة إلى المشروع المستقبلي لميناء القنيطرة الأطلسي، وكذا قربها من المؤسسات الجامعية وكليات إدارة الأعمال والهندسة.

    وتعد المجموعة اليوم واحدة من أكبر المشغلين في المغرب. حيث تشغل حاليا أكثر من 16 ألف شخص عبر ربوع المملكة. وانطلق نشاط يازاكي بالمغرب سنة 2000 بمصنع في طنجة. وتملك مجموعة يازاكي حاليا أربعة مصانع بالمغرب تقع بمدينة طنجة والقنيطرة ومكناس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « يازاكي » تدشن مصنعها الرابع بالمغرب

    دشنت شركة تصنيع معدات السيارات اليابانية « يازاكي »، اليوم الأربعاء بالقنيطرة، مصنعها الرابع بالمغرب والثاني على مستوى المدينة، خلال حفل ترأسه وزيرة الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور.

     

    ويبلغ الاستثمار الإجمالي بالمصنع، الذي يعد واحدا من أهم المصنعين والموردين العالميين للمعدات الكهربائية والإلكترونية في صناعة السيارات، نحو 333 مليون درهم.

     

    وأكد السيد مزور، في كلمة بالمناسبة أن الثقة المتجددة للرائد العالمي « يازاكي » في المنصة الصناعية المغربية، إشارة قوية لمكانة المغرب كقاعدة إنتاج تنافسية من الطراز العالمي.

     

    وتابع بأن هذه المنشأة المتطورة ستخصص لإنتاج قطع غيار لتجهيز سيارات ذات محرك حراري وسيارات هجينة وكهربائية، مما يعزز تحول فرع صناعة السيارات نحو الكهربة والتنقل المستدام.

     

    من جانبه، قال أندرياس دي فيشي، الرئيس التنفيذي للعمليات بيازاكي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن الظروف التجارية للمغرب تتيح دعما استثنائيا للاستثمارات الجديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المستخدمين المغاربة « مؤهلون، وموهوبون وملتزمون » ويمثلون « حافزا حقيقيا » بالنسبة ليازاكي من أجل المواصلة في تطوير بصمتها الصناعية في البلاد.

     

    ويندرج تواجد يازاكي بالمنطقة الحرة بالقنيطرة في إطار استراتيجية عالمية للمجموعة تهدف إلى تحقيق طموح يازاكي في الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق العالمية.

     

    ويرجع قرار إنشاء مصنع يازاكي الثاني بالقنيطرة بالأساس لتوفر الجهة على قوة عاملة ذات مهارات عالية، وللبنية التحتية المثالية لشبكة نقل متعددة المستويات، بالإضافة إلى المشروع المستقبلي لميناء القنيطرة الأطلسي، وكذا قربها من المؤسسات الجامعية وكليات إدارة الأعمال والهندسة.

     

    وتعد المجموعة اليوم واحدة من أكبر المشغلين في المغرب. حيث تشغل حاليا أكثر من 16 ألف شخص عبر ربوع المملكة. وانطلق نشاط يازاكي بالمغرب سنة 2000 بمصنع في طنجة. وتملك مجموعة يازاكي حاليا أربعة مصانع بالمغرب تقع بمدينة طنجة والقنيطرة ومكناس.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القنيطرة: يازاكي تدشن مصنعها الرابع بالمغرب

    القنيطرة: يازاكي تدشن مصنعها الرابع بالمغرب

    الأربعاء, 28 سبتمبر, 2022 إلى 21:57

    القنيطرة – دشنت شركة تصنيع معدات السيارات اليابانية “يازاكي”، اليوم الأربعاء بالقنيطرة، مصنعها الرابع بالمغرب والثاني على مستوى المدينة، خلال حفل ترأسه وزيرة الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عملاق السيارات الياباني “يازاكي” يفتتح المصنع الرابع له بالمغرب

    دشنت شركة تصنيع معدات السيارات اليابانية “يازاكي”، اليوم الأربعاء بالقنيطرة، مصنعها الرابع بالمغرب والثاني على مستوى المدينة، خلال حفل ترأسه وزيرة الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور.

    ويبلغ الاستثمار الإجمالي بالمصنع، الذي يعد واحدا من أهم المصنعين والموردين العالميين للمعدات الكهربائية والإلكترونية في صناعة السيارات، نحو 333 مليون درهم.

    وأكد مزور، في كلمة بالمناسبة أن الثقة المتجددة للرائد العالمي “يازاكي” في المنصة الصناعية المغربية، إشارة قوية لمكانة المغرب كقاعدة إنتاج تنافسية من الطراز العالمي.

    وتابع بأن هذه المنشأة المتطورة ستخصص لإنتاج قطع غيار لتجهيز سيارات ذات محرك حراري وسيارات هجينة وكهربائية، مما يعزز تحول فرع صناعة السيارات نحو الكهربة والتنقل المستدام.

    من جانبه، قال أندرياس دي فيشي، الرئيس التنفيذي للعمليات بيازاكي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن الظروف التجارية للمغرب تتيح دعما استثنائيا للاستثمارات الجديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المستخدمين المغاربة “مؤهلون، وموهوبون وملتزمون” ويمثلون “حافزا حقيقيا” بالنسبة ليازاكي من أجل المواصلة في تطوير بصمتها الصناعية في البلاد.

    ويندرج تواجد يازاكي بالمنطقة الحرة بالقنيطرة في إطار استراتيجية عالمية للمجموعة تهدف إلى تحقيق طموح يازاكي في الحفاظ على مكانتها الرائدة في السوق العالمية.

    ويرجع قرار إنشاء مصنع يازاكي الثاني بالقنيطرة بالأساس لتوفر الجهة على قوة عاملة ذات مهارات عالية، وللبنية التحتية المثالية لشبكة نقل متعددة المستويات، بالإضافة إلى المشروع المستقبلي لميناء القنيطرة الأطلسي، وكذا قربها من المؤسسات الجامعية وكليات إدارة الأعمال والهندسة.

    وتعد المجموعة اليوم واحدة من أكبر المشغلين في المغرب. حيث تشغل حاليا أكثر من 16 ألف شخص عبر ربوع المملكة. وانطلق نشاط يازاكي بالمغرب سنة 2000 بمصنع في طنجة. وتملك مجموعة يازاكي حاليا أربعة مصانع بالمغرب تقع بمدينة طنجة والقنيطرة ومكناس.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنوب إفريقيا… مثول مسؤولين عسكريين أمام القضاء لتورطهم في قضايا فساد

    مثل أربعة مسؤولين من قوات الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا (سانديف) أمام قاض عسكري بعد اتهامهم بالاحتيال والفساد بخصوص شراء معدات الحماية الفردية في ذروة وباء (كوفيد-19).

    وأوضحت السانديف في بيان ، أول أمس الاثنين ، أن “هؤلاء الضباط تم توقيفهم بعد تحقيق وصدور تقرير للوحدة الخاصة للبحث”، مشيرة إلى أن التقرير يتهم 15 مسؤولا بوزارة الدفاع بالتورط في شراء محتمل لمعدات بطريقة غير قانونية.

    وجاء في التقرير أيضا أن بعض الأنشطة الإجرامية التي يرتكبها بعض المسؤولين كالتزوير يستدعي عقوبات جنائية، مضيفا أنه “بناء على تقرير لطب شرعي خاص، فتحت الشرطة العسكرية ملفا جنائيا وأجرت تحقيق ا تحت إشراف النيابة العامة”.

    وقد أدان قائد قوة الدفاع الوطني لجنوب إفريقيا الجنرال رودزاني مافوانيا هذا السلوك المزعوم للضباط، مؤكدا أنه “لن يكون هناك تسامح مع المتورطين ومع غيرهم من الأعضاء في صفوف قوات الدفاع، وسوف نسهر على تطهير المؤسسة العسكرية لإبقاء المواطنين على ثقتهم في السانديف”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • توقيف رئيس بلدية بتونس إثر انتحار بائع متجول

    أطلقت السلطات التونسية سراح رئيس بلدية بعد توقيفه إثر إقدام بائع متجول في منطقة مرناق (جنوب شرق) على الانتحار بعد مصادرة السلطات المحلية معدات عمله، ما أثار احتجاجات ليلية وصدامات بين الشرطة ومتظاهرين، على ما أفاد متحدث قضائي الاثنين.

    وقال عمر الحنين المتحدث الرسمي باسم محكمة بنعروس لفرانس برس إن “قاضي التحقيق قرر الابقاء على رئيس البلدية عمر الحرباوي في حالة سراح” على أن يتواصل التحقيق معه، بعد أن تم توقيفه.

    وأقدم البائع المتجول السبت على الانتحار شنقا في منزله بمدينة مرناڨ بمحافظة بنعروس التي تبعد حوالي 15 كلم عن العاصمة، حيث فتحت السلطات تحقيقا في “الموت المستراب في أسبابه (أي أسبابه غير واضحة)”، وفقا لوزارة الداخلية.

    وخلصت الأبحاث الأولية إلى أن المتوفي واسمه محمد أمين الدريدي كان يعمل بائع خضار وغلال و”يعيش خلافات عائلية حادة”، وفقا للوزارة.

    وقبل يومين من انتحاره وجهت السلطات المحلية تنبيها الى الدريدي الذي كان يستغل بصفة غير قانونية مكانا لوضع بضاعته، قبل أن يتم “حجز آلة الوزن الالكترونية التي كان يستغلها، مع الإشارة عليه بتسوية وضعيته”.

    وليلة الأحد-الاثنين اندلعت مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين كانوا يرفعون مطالب اجتماعية وينددون “بغلاء المعيشة”، على ما أفادت وسائل اعلام رسمية، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

    وتعيد الحادثة للأذهان ثورة 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، حين أقدم الشاب محمد البوعزيزي على الانتحار حرقا بعد أن صادرت الشرطة بضاعته ما أثار موجة احتجاجات واسعة في البلاد انتهت بهروب الرئيس.

    كما شهد حي دوّار هيشر الشعبي في العاصمة تونس احتجاجات ليلية ومواجهات بين قوات الأمن وسكان المنطقة الذين رددوا شعارات منها “شغل حرية كرامة وطنية”.

    وتمر تونس بأزمة سياسية واقتصادية حادة حيث تعيش البلاد على وقع تغييرات كبيرة منذ ان قرّر الرئيس قيس سعيّد في 25 يوليوز 2021 احتكار السلطات في البلاد وتجميد أعمال البرلمان ثم حلّه واقرار دستور جديد في البلاد اثر استفتاء، وتعتبر منظمات حقوقية والمعارضة السياسية وفي مقدمتها حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية ما حدث “انقلابا على الثورة”.

    أما اقتصاديا، فقد واصلت معدلات التضخم ارتفاعها لتصل إلى 8,6% والبطالة إلى 15,3% في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 12 مليون نسمة.

    كما تشهد الأسواق نقصا في مواد غذائية أساسية عديدة من بينهما السكر، ما أثار انتقادات واسعة لسياسة الدولة الاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • موظفون متهمون بالسطو على معدات وممتلكات مديرية التعليم بالقنيطرة 

    محمد اليوبي :

    تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بالمديرية الإقليمية للتعليم بالقنيطرة، بعد اكتشاف اختفاء معدات ومتلاشيات في ملكية وزارة التربية الوطنية كانت موضوعة رهن إشارة المديرية. وأسفرت الأبحاث والتحريات عن تورط أربعة موظفين، أمرت النيابة العامة بمتابعة اثنين منهم في حالة اعتقال والآخرين في حالة سراح مؤقت.

    واستمعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن القنيطرة للموظفين الأربعة المشتبه فيهم، وبعد إحالتهم على النيابة العامة، قررت متابعة اثنين منهم في حالة اعتقال، أحدهما كان مسؤولا عن مصلحة التجهيز والممتلكات. ومن المنتظر إحالة الملف على غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، باعتبارها المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالأموال العمومية، ولأن الأمر يتعلق بموظفين عموميين قاموا بسرقة ممتلكات كانت موضوعة تحت تصرفهم.

    وكانت وزارة التربية الوطنية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة أرسلتا لجنة تفتيش في سنة 2020 إلى المديرية الإقليمية للتعليم، حيث رصدت اختفاء مجموعة من المعدات والمتلاشيات كانت موضوعة داخل مستودع بمنطقة «الفوارات»، من بينها جراران للحرث كانا يستعملان من طرف التلاميذ المسجلين للحصول على شهادة التقني العالي في تخصص الفلاحة، تم بيعهما من طرف المتهمين بمبلغ 50 مليون سنتيم. وأنجزت اللجنة تقريرا حول مهمة التفتيش، رصد مجموعة من الاختلالات، أحيل على الوزارة التي أحالته بدورها على القضاء، كما تم إعفاء المدير الإقليمي السابق بعد سنة واحدة على تعيينه في المنصب، وكذلك مسؤولين بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية.

    وكشفت التحريات القضائية والتفتيش الداخلي المنجز من طرف مصالح الوزارة والأكاديمية، تورط رئيس مكتب التجهيز التابع لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية بالمديرية، الذي جرى الاستماع إليه وإعفاؤه من طرف الوزارة، كما تم تنقيل حراس المستودع وإفراغ أحدهم من السكن الوظيفي داخل المستودع، نظرا لوجود شبهة حول تسهيله لعملية سرقة ونقل المعدات من داخل المستودع بكل أريحية، خاصة أن هذا المستودع متواجد بمنطقة توجد بضواحي المدينة.

    وحسب معطيات حصلت عليها «الأخبار»، فإن أحد المتهمين يعمل بإعدادية ابن تومرت، وكان في رخصة طبية حينما حضرت الشرطة للإعدادية من أجل اعتقاله، وبعد ذلك سلم نفسه. وكشفت المصادر أن هذا المتهم، الذي يشتغل مساعد تقني (سلم 6)، يمتلك سيارتين إحداهما من النوع الرفيع، أدى ثمنها نقدا، رغم أن أجرته لا تسمح بذلك، ومن جهة أخرى فهو يحتل سكنا وظيفيا بدون سند قانوني كما أن سيارته تبيت داخل أسوار ثانوية ابن بطوطة دون أن يشتغل بها، والأكثر إثارة في هذا الملف هو أن هذا الموظف تم توظيفه سنة 2007 مساعد تقني، وأسند له منصب رئيس مصلحة التجهيزات بالمديرية، علما أن هذا المنصب من أهم شروطه أن يكون المرشح له من درجة متصرف (سلم 10 على الأقل) بالإضافة لخبرة مهنية لا تقل عن 5 سنوات في التدبير.

    وأفادت المصادر بأن المديرية الإقليمية للتعليم بالقنيطرة تعرف عدة اختلالات في التدبير والتسيير، خاصة أن المتهم الرئيسي في هذا الملف كان يشتغل موظفا بسيطا وتم تعيينه في منصب مسؤول عن مصلحة التجهيزات بالمديرية دون أن تكون له المؤهلات اللازمة لهذا المنصب، ما يفرض إجراء افتحاص شامل للمديرية.

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التحقيق مع صاحب محل لإصلاح الهواتف بقلعة السراغنة في قضية قرصنة مكالمات دولية

    أمر وكيل الملك لدى ابتدائية قلعة السراغنة وبعد اطلاعه على مسطرة البحث التمهيدي للضابطة القضائية، أول أمس الأربعاء بتمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة لمشتبه في تورطه في قضية قرصنة مكالمات دولية.

    يأتي هذا، في الوقت الذي أقدمت عناصر الشرطة القضائية، مساء الإثنين الماضي، على توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في ضلوعه في قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية، بمحله التجاري المخصص لإصلاح وبيع الهواتف المحمولة، وذلك في إطار البحث المنجز على ضوء شكاية تقدم بها الممثل القانوني لأحد متعهدي شركات الاتصالات، ينسب فيها للمعني بالأمر سرقة وقرصنة المكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها إلى مكالمات محلية مع استخلاص الفارق المالي بينهما.

    وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمحل المشتبه فيه عن حجز معدات ودعامات إلكترونية وشرائح هاتف يشتبه في تسخيرها لأغراض قرصنة وسرقة المكالمات الدولية، والتي سوف يتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة.

    إقرأ الخبر من مصدره