Étiquette : معدل

  • مندوبية… استقرار معدل الشغل الناقص في 10,3 بالمائة

    سجلت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكراتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل أن حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، قد انتقل من 1.075.000 إلى 1.069.000 شخص على المستوى الوطني (من 573 ألفا إلى 571 ألف شخص بالوسط الحضري، ومن 502 ألفا إلى 499 ألف شخص بالوسط القروي).

    وهكذا، استقر معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني في 10,3 في المائة، وانتقل من 12,1 في المائة إلى 12,5 في المائة بالوسط القروي ومن9,1 في المائة إلى 9 في المائة بالوسط الحضري.

    وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 513 ألفا إلى 576 ألف شخص…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أرقام مقلقة عن معدل البطالة في المغرب..!

    العلم – الرباط

    انتقل معدل البطالة من 12,9% إلى 13,7% على المستوى الوطني (+0,8 نقطة)، من17,1%  إلى17,6%  بالوسط الحضري (+0,5 نقطة) ومن 5,7% إلى 6,8% بالوسط القروي (+1,1 نقطة). ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (35,9%) والأشخاص الحاصلين على شهادة (20,3%) والنساء 20,1%)).

    وحسب  مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024، فإن وضعية سوق الشغل لا تزال تعاني من آثار الجفاف. هكذا، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، وبفقدان 159.000 منصب شغل بالوسط القروي، معظمها غير مؤدى عنها، وإحداث 78.000 منصب بالوسط الحضري، تراجع الحجم الاجمالي للشغل بـ 80.000 منصب.

    باستثناء قطاع « الفلاحة والغابة والصيد » الذي فقد 206.000 منصب، ساهمت القطاعات الاقتصادية الأخرى في إحداث مناصب الشغل. وهكذا أحدث قطاع « الخدمات » 63.000 منصب، متبوعا بقطاع »الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية » بـ 34.000 منصب وقطاع « البناء والأشغال العمومية » بـ 25.000 منصب.

    تزايد حجم البطالة بـ 96.000 شخص، 59.000 بالوسط الحضري و38.000 بالوسط القروي، ليبلغ 1.645.000  شخص على المستوى الوطني.

    وبلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 576.000 شخص، مسجلا نسبة5,6%  كمعدل الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل. كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 493.000 شخص (4,8%). وإجمالا، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه 1.069.000 شخص على المستوى الوطني، وقد عرف معدل الشغل الناقص الإجمالي استقرارا في 10,3%، وانتقل من9,1%  إلى 9% بالوسط الحضري ومن12,1%  إلى 12,5% بالوسط القروي.

    وارتفع حجم العاطلين بـ 96.000 شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، حيث انتقل عددهم من 1.549.000 إلى 1.645.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ %6. وجاء هذا الارتفاع نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ 59.000 بالوسط الحضري وبـ 38.000 بالوسط القروي.

    وهكذا، ارتفع معدل البطالة، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، بـ 0,8 نقطة، منتقلا من 12,9% إلى 13,7%، من17,1%  إلى17,6%  بالوسط الحضري (+0,5 نقطة) ومن 5,7% إلى 6,8%  بالوسط القروي(1,1+ نقطة). وقد سجل أيضا ارتفاعا بنقطتين في صفوف النساء، منتقلا من 18,1% إلى 20,1%، وبـ 0,5 نقطة في صفوف الرجال، من11,5%  إلى 12%.

    وارتفع معدل البطالة بـ 0,6 نقطة في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل من 35,3% إلى 35,9% وبـ 1,1 نقطة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة، من 20,9% إلى22%  و بـ 0,9 نقطة في صفوف المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة، من7,1%  إلى 8%، وبـ 0,7 نقطة في صفوف البالغين 45 سنة فما فوق، من 3,8% إلى 4,5%.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ارتفاع معدل نمو الكتلة النقدية في المغرب

    العلم الإلكترونية – الرباط 

    أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية (م3) ارتفعت بنسبة سنوية قدرها 5,2 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مقابل 7,1 في المائة برسم الفصل الذي قبله.    وأوضح بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية، أن هذا التطور يعكس تباطؤ وتيرة نمو الودائع تحت الطلب من 8,3 في المائة إلى 7,7 في المائة، ارتباطا على الخصوص بتباطؤ وتيرة ارتفاع ودائع الأسر من 7,5 في المائة إلى 6,4 في المائة، وتباطؤ الودائع الآجلة من 5,7 إلى 8,9 في المائة، مما يعكس انخفاض ودائع المقاولات العمومية إلى 28,2 في المئة، بعد نموها بنسبة 40,7 في المائة.   وفي السياق ذاته، شهدت وتيرة نمو التداول النقدي تباطؤا من 11,9 في المائة إلى 11,4 في المائة، وكذا وتيرة نمو سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية، التي تراجعت بنسبة 2 في المائة بعد ارتفاع بنسبة 23,6 في المائة.    وفي ما يتعلق بالودائع بالعملات الأجنبية فقد تفاقم تراجعها إلى 15,5 في المائة بعد 11,9 في المائة.   وحسب المكونات الرئيسية، يشمل تباطؤ ارتفاع الكتلة النقدية خلال الفصل الرابع من 2025 تباطؤ وتيرة نمو الديون الصافية على الإدارة المركزية من 6,9 في المائة إلى 2 في المائة، والأصول الاحتياطية الرسمية من 5,5 في المائة إلى 4,6 في المائة، مقابل تسارع ارتفاع القروض البنكية من 4,8 في المائة إلى 5,1 في المائة.   وفي مجمل السنة، فقد تباطأت وتيرة نمو الكتلة النقدية (م3) إلى 3,9 في المائة بعد 8 في المائة عند متم سنة 2022، وهو ما يعكس على وجه الخصوص التباطؤ الكبير لوتيرة الودائع تحت الطلب لدى البنوك إلى 6,9 في المائة بعد 8,8 في المائة، وتفاقم انخفاض الودائع الآجلة بنسبة 4,9 في المائة إلى 11,3 في المائة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لأول مرة .. انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي بالدائرة القضائية لاستئنافية طنجة

    AHDATH.INFO

    سجل لأول مرة انخفاض في معدل الاعتقال الاحتياطي على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بطنجة منذ سنة 2019، بعدما بلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال سنة 2023 ما مجموعه 1395 من بين عدد الساكنة السجنية (4078 سجين) بنسبة 34,20 بالمائة.

    وأعلن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية برسم سنة 2024، المنعقدة يوم الأربعاء 24 يناير الجاري، عن ارتفاع حصيلة النشاط القضائي لهذه المحكمة خلال سنة 2023 مقارنة مع السنة التي قبلها، جراء دخول قانون التنظيم القضائي الجديد حيز التنفيذ وما نتج عنه من إلغاء غرف الاستئنافات بالمحاكم…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مداخيل الضريبة على الشركات ترتفع ب 190 مليون درهم

    قالت وزارة الاقتصاد والمالية إن المداخيل الضريبية بلغت 235,59 مليار درهم عند متم نونبر 2023، مرتفعة بنسبة 4,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل حققت بذلك معدل إنجاز بلغ 92,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023.

    وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 14,9 مليار درهم، مقابل 16,1 مليار درهم قبل سنة.

    وحسب نوعية الضريبة، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ 85,3 في المائة وارتفاعا طفيفا قدره 190 مليون درهم. ويعزى هذا التطور، من جهة، إلى تحسن الضريبة على الشركات المطبقة على منتجات التوظيف ذات الدخل القار (زائد 782 مليون درهم) والمداخيل المتأتية من التدقيق الضريبي (زائد 304 ملايين درهم)، ومن جهة ثانية، إلى الانخفاض المسجل برسم تكملة التسوية (ناقص 1,1 مليار درهم) ومداخيل الأقساط الثلاثة الأولى (ناقص 222 مليون درهم).

    إقرأ الخبر من مصدره