أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة عملت بشكل مبدئي على إعادة الاعتبار للعمل النقابي وللمؤسسات النقابية، وبلورة نموذج مغربي مبتكر للحوار الاجتماعي، فضلا عن التأسيس لجيل جديد من التشاور لاسترجاع ثقة المواطنين في المؤسسات.
وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع “الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية”، (أبرز) أن الحكومة نجحت في هيكلة وتحقيق نموذج حديث للحوار الاجتماعي، مشيرا إلى الانخراط الإيجابي والمجهودات التي بذلتها المركزيات النقابية والمنظمات المهنية للمشغلين في هذا الصدد.
وأضاف أخنوش أن الحكومة، سعت بكل مسؤولية للعمل على تدارك مختلف التحديات التي اتسمت بها تجارب الحوار الاجتماعي السابقة، والمتمثلة في عدم قدرتها على الحفاظ على وتيرة منتظمة ومستدامة، وعدم وضوح منهجيتها ومختلف الإشكالات المرتبطة بضعف قدرتها على تنفيذ التعاقدات والاتفاقات.
وبعدما أكد تشبث الحكومة بالتزاماتها الواردة في البرنامج الحكومي، اعتبر أخنوش أن النجاح في التوقيع المشترك على ميثاق وطني للحوار الاجتماعي منذ 30 أبريل الماضي، هو ما تجسده فعلا “متانة العلاقة بين هذه الحكومة وجميع شركائها الاجتماعيين والمهنيين بدون استثناء، بعيدا عن الموسمية والاستغلال السياسوي، كخيار يعزز الممارسة الديمقراطية لبلادنا ويعكس نيتنا الصادقة في الخوض في مسار إصلاحي عميق وجدي لمختلف الملفات”.
وقال أخنوش إن مقتضيات هذا الميثاق شكلت “سابقة وطنية” بوضع معالم النموذج المغربي للحوار الاجتماعي، من خلال وضع إطار مرجعي يستند إلى مفهوم السنة الاجتماعية كأداة من شأنها تمكين أطراف الحوار من تتبع سير التنفيذ الميداني للاتفاقات المبرمة، بالإضافة إلى التوجه نحو مزيد من الحكامة المؤسسية لتدبير الحوار الاجتماعي.
سعيد سمران
