Étiquette : مقاول

  • الجدل يرافق عودة الزايدي للبرلمان بعد قضائه سنة حبسا بتهمة الرشوة

    أثارت عودة النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية سعيد الزايدي للبرلمان بعد قضائه لمدته الحبسية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

    واستنكر عدد من المعلقين المغاربة عودة رئيس جماعة الشراط السابق لممارسة الحياة السياسية والدخول للبرلمان بعد الخروج من السجن، متسائلين كيف يمكن لبرلماني قضى سنة من الحبس النافذ بتهمة تلقي رشوة مالية من مقاول عقارات، أن  يناقش ويصوت على مشاريع قوانين ضد الرشوة مثلا.

    وطرح المنتقدون من باب السخرية فرضية عكس الأمور ما دام القانون يسمح للأشخاص بالعودة للبرلمان بعد قضائهم مُددهم الحبسية داخل ولايتهم، لما لا يسمح القانون أيضا بمشاركة الاشخاص ذوي السوابق في الانتخابات البرلمانية.

    واشار المعلقون إلى أن الأصلح والأجدر أن يكون ربط المسؤولية بالمحاسبة ويتابع كل من خل بواجباته ويعاقب عليها وعليه يكون من البرلمان إلى السجن.

    الزايدي

    عبّــر ـ متابعة

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دوز الحبس ورجع.. البرلماني الزايدي من “عكاشة” للبرلمان!!

    بعد قضائه عقوبته الحبسية، عاد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سعيد الزايدي، إلى استئناف مهامه النيابية في مجلس النواب.

    وظهر الزايدي، في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين (17 أكتوبر)، بعدما سبق وحضر اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، إلى جانب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

    وكان الزايدي، الرئيس السابق لجماعة الشراط غادر السجن، يوم الأربعاء الماضي، بعد قضائه عقوبة حبسية (سنة حبسا) في سجن عين السبع (عكاشة) في الدار البيضاء، على خلفية اعتقاله متلبسا بتلقي رشوة مالية من مقاول عقارات.

    يشار إلى أن ملف الزايدي لا زال رائجا أمام القضاء في درجته الاستئنافية، حيث لم يتم بعد النطق بالحكم في حقه بصفة نهائية، بعد تأجيل الجلسات لأكثر من مرة.

    وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، نهاية مارس الماضي، بالحبس سنة نافذة في حق البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس مجلس جماعة الشراط سعيد الزايدي، وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم، وبتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، وذلك بتهم تتعلق بالارتشاء والابتزاز.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الزايدي ينفي خضوعه للمنع من حضور جلسة إفتتاح البرلمان

    زنقة 20 | الرباط

    نفى دفاع البرلماني سعيد الزايدي، ما تردد حول منعه من حضور جلسة إفتتاح البرلمان.

    و قال دفاع ذات البرلماني في تصريح لمنبر Rue20 أن ما تم الترويج له عار عن الصحة بحكم أنه ليس هناك أي حكم نهائي في حقه.

    و كشف ذات المتحدق على أنه لم يصدر في حقه أي حكم نهائي ولا وجود لقرار قرار للمحكمة الدستورية بسقوط أهليته الانتخابية.

    و أفرج عن الزايدي ، الأربعاء الماضي 5 أكتوبر ، بعد قضائه سنة حبسا بالسجن المحلي عين السبع بالدار البيضاء عقب ضبطه متلبساً بتسلم رشاوي من مقاول حسب محضر الضابطة القضائية.

    وأنهى رئيس جماعة واد الشراط التابعة لإقليم بنسليمان العقوبة السجنية التي صدرت في حقه من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف.

    وتواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء النظر في ملف البرلماني المذكور، إذ لم يصدر بعد قرار الحكم الاستئنافي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلماني الزايدي يعانق الحرية بعد مغادرة السجن

    غادر، الأربعاء، الرئيس السابق لجماعة الشراط والبرلماني سعيد الزايدي أسوار السجن، بعد قضائه سنة حبسا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، على خلفية اعتقاله متلبسا بتلقي رشوة مالية من مقاول عقارات.

    ولازال ملف الزايدي معروضا أمام القضاء في درجته الاستئنافية، حيث لم يتم بعد النطق بالحكم في حقه بصفة نهائية، بعد تأجيل الجلسات لأكثر من مرة، وهو ما رأي فيه مراقبون محاولة من أجل منح الزايدي فرصة العودة لقبة مجلس النواب، بعد تجريده من رئاسة جماعة الشراط.

    وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت، نهاية مارس الماضي، بالحبس سنة نافذة في حق البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية ورئيس مجلس جماعة الشراط سعيد الزايدي، وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم، وبتعويض مدني قدره 500 ألف درهم، وذلك بتهم تتعلق بالارتشاء والابتزاز.

    وكانت النيابة العامة قد شددت على أن تهمة الارتشاء ثابتة في حق الزايدي؛ مضيفة في مرافعتها أن البرلماني تلقى مبالغ هامة وهدايا من طرف المطالب بالحق المدني، بينما تمسك دفاعه ببراءته وأنه فقط ضحية لحسابات سياسية.

    وسجلت النيابة العامة في مرافعتها أن البرلماني كان يضغط على المطالب بالحق المدني، الذي سلم له أكثر من 200 مليون علاوة على هدايا فخمة، كما تسلم البرلماني عن المطالب بالحق المدني، 10 ملايين سنتيم، عن طريق وسيط والذي شهد بأن المتهم طالب منه إحضار المبلغ عن المشتكي.

    وتمسك الزايدي بنفي التهم المنسوبة إليه أمام هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وقال بأنه يتحدى المشتكي أن يحضر رخصة واحدة لم يتم التوقيع عليها. في المقابل تمسكت النيابة العامة بإدانة البرلماني وفق الفصول المنصوص عليها في القانون الجنائي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال مقاول وزع 400 مليون شيكات بدون رصيد على ممونيه في مجال تجارة الأسماك

    العمق المغربي

    أنهت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الصويرة يوم أمس السبت مسلسل ملاحقة مقاول وزع ما يفوق من 400 شيكا بدون رصيد على ممونيه في مجال تجارة الأسماك الطرية والمجمدة، وذلك عقب اعتقاله في كمين محكم، رفقة سائقه بالحي الصناعي بالصويرة.

    ووفق مصادر جريدة «العمق»، فإن الصيد الثمين (المقاول)، تم استدراجه من طرف عناصر فرقة عن الشرطة القضائية بمدينة الصويرة، بعدما قدم إليها لإجراء جولة سياحية للاستجمام، بعد أن تمت الاستعانة بأحد المواطنين، ليتم اعتقاله رغم ما عرف عنه من كونه شخصا شديد الاحتياط وصعب الاستدراج.

    وكان المقاول يستعين بسائق لكي لا يقع في مخالفة مرورية أو يتم تنقيطه من طرف مصالح المرور أو سدود الدرك الملكي، كما أنه ظل لما يزيد عن السنة والنصف ملاحقا بموجب مذكرات بحث وطنية من طرف أمن عدة مدن بينها الدار البيضاء ومراكش والرباط والصويرة.

    هذا، واقتيد المتهم الخمسيني فور اعتقاله إلى مقر الشرطة القضائية بمدينة الصويرة لفتح تحقيق معمق معه، وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها في حقه.

    إقرأ الخبر من مصدره