فليكسبريس

Étiquette : مقترحات

  • المجلس الوطني لحقوق الانسان يعلن عن إحداث “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”

    أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إحداث “مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة” في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة.

    وتتولى مجموعة العمل المكونة من سياسيين وناشطات في الحركة النسائية، التداول والنقاش التعددي بين مختلف الكفاءات الوطنية في أفق إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها.

    وحسب بلاغ توصل الأول بنسخة منه فإنّ “المجلس من خلال إحداث “مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”، التي تندرج في إطار استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق، إلى إثارة الإشكالات المرتبطة بمقتضيات مدونة الأسرة، باعتماد مقاربة قضايا الأسرة وحقوق المرأة والطفل وتقديم مقترحات تعزز فعلية الحقوق على مستوى مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها … بما يضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز”.

    وفي هذا السياق، قالت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: “إنها صيرورة عملنا للنهوض بحقوق النساء والفتيات، فمنذ سنة 2019 نظمنا حملة وطنية لإلغاء المقتضى القانوني لتزويج الطفلات، قدمنا رأينا بخصوص القانون والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات وقدمنا عناصر الإشكاليات المرتبطة يمدونه الاسرة خلال اجتماع الجمعية العمومية لأكتوبر الماضي. اعتمدنا في اختيار أعضاء هذه المجموعة معايير منها تعدد الاختصاصات، والعمل الميداني، والكفاءة والالتزام…ويسعى المجلس من خلالها إلى تقديم مقترحات تعديلات تضمن احترام كرامة الانسان، وتمكنه من الاختيار الأنسب لحياته وضمان المصلحة الفضلى للطفل”.

    وتقوم منهجية عمل المجموعة، حسب البلاغ، على مقاربة تشاركية مبنية على تبادل الرؤى وإثراء الفكر والنقاش حول بنود المدونة وسبل مواءمتها مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية التي تقر المساواة بين الجنسين.

    يذكر أن “مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة”، التي تشرف على تنسيق أعمالها مليكة بن الراضي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتكون من: سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، زهيرة فونتير، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نزهة جسوس، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، زهور الحر، منسقة الالية الوطنية الخاصة لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، لطيفة الجبابدي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، جميلة كرمومة، نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق المرأة، أمينة لطفي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛ عاطفة تيمجردين، نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حسن رحو، أستاذ جامعي؛ محمد الساسي، أستاذ جامعي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إحداث جائزة المغرب للكتاب على طاولة المجلس الحكومي

    زنقة20ا الرباط

    ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والثاني بمكاتب المعلومات الائتمانية، والثالث بالتصفية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.

    وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث “جائزة المغرب للكتاب”، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يناقش قانون هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال

    يعقد مجلس الحكومة صباح الخميس المقبل اجتماعه الأسبوعي، برئاسة رئيس الحكومة عزيزي أخنوش، وسيتدارس 3 مشاريع قوانين.

    ويتعلق مشروع القانون الأول بتغيير وتتميم القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والثاني بمكاتب المعلومات الائتمانية، والثالث بالتصفية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.

    وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس بعد ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث “جائزة المغرب للكتاب”، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الحكومة يدرس الخميس تغيير مرسوم “جائزة كتاب المغرب”

    ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والثاني بمكاتب المعلومات الائتمانية، والثالث بالتصفية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.

    وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث “جائزة المغرب للكتاب”، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تتدارس إحداث “جائزة المغرب للكتاب” في مجلسها الأسبوعي

    هبة بريس

    ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والثاني بمكاتب المعلومات الائتمانية، والثالث بالتصفية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.

    وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث “جائزة المغرب للكتاب”، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • « جائزة كتاب المغرب ».. أبرز الملفات المطروحة على طاولة المجلس الحكومي

     ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

    وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته، ثلاثة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، والثاني بمكاتب المعلومات الائتمانية، والثالث بالتصفية المتعلقة بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2021.

    وأضاف أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث « جائزة المغرب للكتاب »، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يدعوا النساء التجمعيات الى صياغة “كتاب أبيض” لتحيين مدونة الأسرة

    أحمد البوحساني

    طالب عزيز اخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية إلى العمل، على إصدار “كتاب أبيض”، قبل متم شهر يونيو القادم، يتضمن، مقترحات لتحيين الرزنامة القانونية الخاصة بالمرأة، وإدماج مقاربة النوع في مختلف السياسات العمومية ، إلى جانب خلاصات النقاشات والتوصيات المتعلقة بالصيغة الجديدة لمدونة الأسرة ، مع استحضار الحصيلة الإيجابية لـــ 20 سنة من الممارسة في إطار مدونة الأسرة، تماشيا مع طلب جلالة الملك.

    وأكد رئيس حزب “الحمامة” ، خلال كلمته في فعاليات القمة الثانية للمرأة التجمعية بمراكش، اليوم السبت 4 مارس 2023، أن هذا الكتاب سيكون، بعد تبنيه من لدن المكتب السياسي للحزب، العرض السياسي والأرضية الترافعية للتجمع الوطني للأحرار في ما يخص قضية المرأة.

    وبخصوص الإصلاح، فقد أكد اخنوش على ضرورة القيام بإصلاح شمولي خصوصاً في أقسام قضاء الأسرة، والتفكير في محاكم مستقلة لقضاء الأسرة، مبرزا أن واقع الحال يقتضي وجود مقاربة حقوقية واجتماعية ودينية، مبنية على انخراط ذوي الاختصاص.

    وشدد غي هذا السياق على أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتمكين المرأة وتفعيل دور المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والنساء، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها، تنفيذا للتعليمات الملكية. موضحا أن الحكومة ستشرع قريبا في تنزيل سياسة عمومية مندمجة ومتكاملة في إطار الخطة الحكومية للمساواة، التي تروم دعم المساواة، ومكافحة كل أشكال التمييز، ومحاربة العنف ضد المرأة، وتمكينها من حقوقها الاقتصادية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مائدة مستديرة تُقيِّم “19 سنة من تطبيق مدونة الأسرة” وتستشرف سبل الإصلاح

    مساهمة منه في إثراء النقاش العمومي الدائر حول إصلاح مدونة الأسرة الذي تُوج بالخطاب الملكي لعيد العرش 2022، نظم مركز تناظر للدراسات والأبحاث بشراكة مع شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي-جامعة محمد الخامس بالرباط، مائدة مستديرة حول موضوع “19 سنة من تطبيق مدونة الأسرة التقييم والاستشراف”؛ احتضنتها كلية الحقوق السويسي، الخميس 02 مارس الجاري، وعرفت مشاركة كوكبة من الخبراء والفاعلين الحقوقيين والباحثين في القانون وممارسين لمهن قضائية.

    وأجمعت مداخلات المشاركين، على تأكيد أهمية “تشخيص وتشريح وتقييم مقتضيات مدونة الأسرة على ضوء التحولات المجتمعية والمستجدات المعيارية الوطنية والدولية”، وعلى ملحاحية “مد الجسور بين بنيات ومختبرات البحث للقيام بأبحاث ودراسات مشتركة لقضايا الأسرة”.

    #image_title

    خلاصات المائدة المستديرة ومقترحاتها دعت إلى عدم الوقوف فقط عند الثغرات القانونية قصد معالجتها بل ركزت على ضرورة القيام بتدابير وإجراءات موازية من قبيل إحداث محاكم خاصة بالقضاء الأسري وتزويدها بالإمكانيات المادية والموارد البشرية اللازمة، ومأسسة الوساطة الأسرية وعرض النزاعات عليها قبل الولوج إلى القضاء.
    الدكتور فؤاد مسرة، رئيس مركز تناظر للدراسات والأبحاث، أكد، في كلمته الافتتاحية، على أن هذا اللقاء العلمي يأتي ليساهم في النقاش العمومي المجتمعي، بأبعاد أكاديمية رصينة “تبتغي تحليل ما أفرزته تجربة تطبيق قواعد المدونة من ظواهر معاكسة لإرادة المشرع”، من قبيل تزايد زواج القاصرات، وتفشي العنف ضد النساء، وارتفاع نسب الطلاق مع ما يترتب عنه من تفكك أسري ومن تشرد الأطفال، وهي ظواهر لها تداعيات كبيرة وخطيرة على المجتمع إن لم يتم مجابهتها بأجوبة وحلول وبدائل علمية.

    ملاحظات واقتراحات
    أولى مداخلات الجلسة العلمية التي سيرها باقتدار رئيس شعبة القانون الخاص السيد محبوبي، جاءت على لسان الأستاذ الجامعي ابقال الذي ركز على إجحاف مسطرة تعدد الزوجات في حق المرأة، لتليها مداخلة الخبير في الشأن الأسري الأستاذ فؤاد مسرة الذي توقف عند التحولات الكبرى التي يعرفها المغرب على المستوى المجتمعي، وأساسا على مستوى تركيبة الأسرة؛ التي تحولت من ممتدة إلى نووية، بفعل التزايد الديمغرافي، وغلبة الطابع المديني، وارتفاع نسبة التمدرس، وتأثير وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وخروج النساء لسوق العمل، وأيضا كأثر للمنظومة القانونية الوطنية والدولية.
    وطرح الدكتور فؤاد مسرة، في مداخلته المعنونة بـ”مدونة الأسرة ملاحظات واقتراحات في أفق المراجعة”، استشكالا حول “حدود إجابة قواعد مدونة الأسرة على مختلف التحديات المطروحة على الأسرة المغربية سواء من جهة تكريم وإنصاف ورعاية مصالح مكونات الأسرة، أو من جهة حفظ مؤسسة الأسرة دعم استمراريتها وتماسكها؟”.
    وقدم الدكتور فؤاد مسرة الأستاذ الباحث بجامعة محمد الخامس مجموعة من الملاحظات على مستوى النص القانوني أفضت إليها الممارسة العملية في ميدان الأسرة بعد 19 سنة من التطبيق، منبها إلى أنه من “المفيد تقييم الأثر الذي خلفه تطبيق المادة 16 من المدونة على ضوء ما تتوفر عليه الجهات الرسمية من معطيات وإحصائيات، إما لإعادة تفعيلها من جديد مع وضع بعض الشروط التي تمنع التحايل على مقتضياتها، وإما لإلغائها نهائيا والاكتفاء بمقتضيات الفقرة الأولى منها التي تنص على أن عقد الزواج هو الوثيقة الوحيدة لإثبات الزواج”.

    وأضاف المتخصص في قضايا الأسرة، “وزيادة في تضييق استثناء تزويج القاصرين في أفق القضاء عليه، نقترح التنصيص على إجبارية الخبرة والبحث الاجتماعي، وتوحيد مسطرة العمل القضائي بالتنصيص على مسطرة للاستماع: تقوم على الاستماع إلى القاصر بشكل فري في غرفة المشورة ثم الاستماع إلى والدته ثم والده ثم للجميع، حتى يتم التأكد من عدم ممارسة أي إكراه على القاصر ودفعه للزواج بدون “إرادته”، وهنا على القضاء مراقبة الفارق الزمني بين الزوجين الذي قد يكون ضعفين أو ثلاث أضعاف سن القاصر، حتى لا نكون أمام ما يمكن تكييفه بهتك عرض بالقانون، أو اغتصاب بالقانون”.
    وخلص الأستاذ فؤاد مسرة إلى أنه “لا تكفي القوانين ببعديها الإجرائي والموضوعي في ضمان تحقق غايات المشرع من تماسك الأسر واستمرارها، وحفظ حقوق مكوناتها، بل يستدعي الأمر القيام بمجموعة من الإجراءات المواكبة التي من شأنها أن تساعد على ذلك”.
    وامتدت أطوار المائدة المستديرة على مدار ما يقارب نصف يوم من الحوار، لتناقش قضايا وإشكالات متنوعة من قبيل تدبير الأموال المكتسبة أثناء قيام العلاقة الزوجية، الصورية في الزواج، أسباب التطليق للشقاق على ضوء العمل القضائي، القانون الجنائي للأسرة، الشرط في عقد الزواج بين بين الاعتماد والاستبعاد.
    يشار إلى أن أرضية المائدة المستديرة شددت على أن أهمية الوقوف على الثغرات القانونية التي أظهرها واقع الممارسة العملية، بغية القيام بتشخيصها وتقييمها وصولا إلى صياغة مقترحات علمية للمساهمة في تحيين ومراجعة قواعد مدونة الأسرة بما يُمكنها من مواكبة التحولات المجتمعية، وملائمة مقتضياتها مع المعايير الدولية المصادق عليها ومع المستجدات الدستورية، ومن استيعاب اجتهادات القضاء الأسري خلال مرحلة تطبيقها، ومن المحافظة على الخصوصية والهوية المغربية، ومن استدامة مؤسسة الأسرة الضامنة لكرامة الرجل والمنصفة للمرأة والمحافظة على المصلحة الفضلى للطفل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مدير جديد للتواصل بوزارة « وهبي »

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

    وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم تعيين السيدة هنية المراني علوي، مفتشة عامة، فيما تم على مستوى وزارة التجهيز والماء تعيين السيد عبد الإلاه الريفاعي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية.

    وأضاف أنه تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين السيد منصف طيبي، مديرا للتقنين والتطوير والجودة، وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين السيد رشيد وظيفي، مديرا للتعاون والتواصل.

    كما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعيين السيد المصطفى إجاعلي، رئيسا لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، وعلى مستوى وزارة النقل واللوجستيك، تعيين السيد نور الدين ديب، مفتشا عاما، فيما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين السيد الحسين ايت الحاج، مديرا عاما لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • يهم المستثمرين.. الحكومة تكشف مستجدات القرارات الإدارية لإنجاز مشاريع الاستثمار

    محمد عادل التاطو

    صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بمستجدات القرارات الإدارية لإنجاز مشاريع الاستثمار، قدمتها غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

    ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.22.385 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها 30 يوما.

    ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 16 منه، التي تنص على تحديد أجل قانوني أقصاه 30 يوما لمعالجة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.

    كما يأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوزارية المحدثة بغرض قيادة إعداد وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، سيما فيما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.

    ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي لا يتجاوز أجل معالجة الطلبات المتعلقة بها وتسليمها للمرتفقين 30 يوما كحد أقصى، وفقب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

    وقال المصدر ذاته إن هذا الأمر سيعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار في بلادنا، مما سيمكن المستثمرين من الحصول على مجموعة من القرارات الإدارية ذات الوقع الاقتصادي الكبير في وقت وجيز، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا.

    وبتعلق المشروع الثاني الذي صادقت عليه الحكومة، بمشروع المرسوم رقم 2.22.386 بتحديد لائحة القرارات الإدارية التي تقتضي معالجتها تمديد الأجل القانوني المحدد لتسليمها من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

    ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 17 منه، التي تنص على إمكانية تمديد أجل تسليم القرارات الإدارية المحددة طبقا لأحكام المادة 16 من القانون المذكور، عندما تقتضي معالجة طلبات المرتفقين إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي، شريطة تبليغ الأجل الجديد لتقديم جوابها إلى المرتفق بكل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة ، مع الحرص على ألا تتعدى مدة هذا التمديد المدة اللازمة لإنجاز الخبرة أو البحث المذكورين.

    ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الملحقة بالمشروع، التي يمكن أن تتطلب معالجتها من طرف الإدارة والرد عليها، تمديد الأجل القانوني الأقصى من أجل إنجاز خبرة تقنية أو بحث عمومي.

    كما صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.387 بتحديد لائحة القرارات الإدارية الذي يعتبر بمثابة موافقة، سكوت الإدارة بعد انصرام الأجل المحدد لمعالجة طلبات الحصول عليها.

    ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 55.19، لا سيما المادة 19 منه، التي تنص على اعتبار سكوت الإدارة، بعد انقضاء الآجال القانونية، بمثابة موافقة، وذلك بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية التي تُحَدَّدُ لائحتها بنص تنظيمي، وفق البلاغ ذاته.

    كما يأتي في إطار تنفيذ برنامج عمل اللجنة الوزارية المحدثة بغرض قيادة إعداد وتنفيذ الميثاق الجديد للاستثمار، سيما فيما يتعلق بالإجراءات الاستعجالية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، في الشق المتعلق بالمساطر والإجراءات الإدارية ذات الصلة.

    ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي سيتم فيها تطبيق مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة بعد انتهاء الآجال القانونية، ومن شأن هذا الأمر أن يعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار، كما سيشكل دعامة أساسية لتحسين مناخ الأعمال ببلادنا.

    وفي موضوع آخر، صادق مجلس الحكومة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين هنية المراني علوي، مفتشة عامة.

    وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تم تعيين عبد الإله الريفاعي، مديرا للشؤون الإدارية والقانونية؛ فيما تم على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع السياحة، تعيين منصف طيبي، مديرا للتقنين والتطوير والجودة؛

    وعلى مستوى وزارة العدل، تم تعيين رشيد وظيفي، مديرا للتعاون والتواص، فيما تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين المصطفى إجاعلي، رئيسا لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس.

    وفي وزارة النقل واللوجستيك، تم تعيين نور الدين ديب، مفتشا عاما، بينما تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعين الحسين ايت الحاج، مديرا عاما لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوزارة.

    إقرأ الخبر من مصدره