Étiquette : مكتب

زار وفد أمريكي الأربعاء مقر وزارة العدل للاطلاع على التجربة المغربية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.

الوفد المذكور الذي استقبله مدير الشؤون الجنائية والعفو والرئيس المشرف عن اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، هشام ملاطي يقوده نائب مدير مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر بالشؤون الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، برايان ماركوس، ويتكون من أفراد من ذات المكتب وقنصلية بلاده بالدار البيضاء.

تم استعراض ما تم إنجازه من مجهودات وطنية في مكافحة هذه الجريمة والوقاية منها. كما تمت مناقشة الخطوط العريضة للملاحظات التي تضمنها التقرير السنوي الأخير الصادر عن المكتب الأمريكي المذكور.

مكتب رصد ومكافحة الاتجار بالبشر الأمريكي يعد بمثابة وكالة بوزارة الخارجية الأمريكية المكلفة بالتحقيق ووضع برامج لمنع الاتجار بالبشر سواء داخل الولايات المتحدة أو دوليا.

يقوم المكتب أيضا بنشر تقارير سنوية عن الاتجار بالبشر في الولايات المتحدة ودول أخرى يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول هذه الظاهرة.

إقرأ الخبر من مصدره

أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، أول أمس الخميس، حكما يقضي بعزل نائب رئيس جماعة قصبة تادلة من عضوية مكتب المجلس بسبب حالة تنازع المصالح مع الجماعة التي ينتمي لها.

وحسب منطوق الحكم الذي اطلع عليه “اليوم24″، فقد قررت المحكمة عزل محمد النغمي من عضوية مجلس جماعة قصبة تادلة بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.

وأضافت المصادر ذاتها أن والي جهة بني ملال خنيفرة كان قد أحال بتاريخ 01/07/2022 ملف نائب رئيس جماعة قصبة تادلة على المحكمة الإدارية قصد عزل العضو المذكور بسبب علاقته التعاقدية التي تربطه بالجماعة التي ينتمي إليها.

وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجه دورية إلى ولاة وعمال أقاليم المملكة، من أجل مباشرة مسطرة العزل في حق كل عضو منتخب في جماعة ترابية معينة، ثبت أنه تربطه مصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمي لها.

وشدد لفتيت في دورية توصل بها الولاة والعمال، على ترتيب الآثار القانونية التي تقتضيها وضعية ربط المنتخبين لمصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، وذلك من خلال مباشرة الإجراءات المتعلقة بالعزل.

إقرأ الخبر من مصدره

رفع المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر دعوى قضائية ضد البرلمان الألماني بعدما جرده من بعض امتيازاته الرسمية لما بعد التقاعد على خلفية علاقاته بشركات طاقة روسية عملاقة، حسبما أعلن محاميه الجمعة.

وتعرض شرودر (78 عاما) لانتقادات شديدة لقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وعلاقاته بشركات للطاقة مدعومة من الدولة.

و قال المحامي مايكل ناغل لهيئة البث الحكومية “إن دي ار” إن قرار تعليق مكتب وموظفي مكتب شرودر الممول من دافعي الضرائب “مخالف لسيادة القانون”.

وقال ناغل إن شرودر “سمع بكل شيء عبر وسائل الإعلام”، مشيرا إلى أن الاشتراكي الديموقراطي طلب جلسة استماع أمام لجنة الميزانية المسؤولة عن ذلك لكنه لم ي منح الفرصة للتعبير عن نفسه.

وأكد متحدث باسم المحكمة أن محامي شرودر قدموا الشكوى إلى محكمة إدارية في برلين.

وفي قرارها تجريده من الامتيازات، خصلت اللجنة إلى أن شرودر الذي تولى رئاسة المستشارية من 1998 إلى 2005 “لم يعد ملتزما بواجبات مكتبه”.

ومعظم موظفي مكتب شرودر استقالوا قبل صدور الحكم النهائي.

ورغم استقالته من مجلس إدارة شركة النفط الروسية روسنفت ورفضه منصبا في مجلس الإشراف لشركة الغاز العملاقة غازبروم في ماي، حافظ شرودر على علاقات وثيقة مع الكرملين.

والتقى المستشار السابق ببوتين في يوليوز. وقال في أعقاب ذلك إن موسكو مستعدة لـ”حل تفاوضي” للحرب في أوكرانيا، تصريحات اعتبرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “مثيرة للاشمئزاز”.

والأسبوع الماضي خلص الاشتراكيون الديموقراطيون إلى أنه سيسمح لشرودر بالبقاء في الحزب بعد أن تبين أنه لم يخالف قواعده بشأن علاقاته بالرئيس الروسي.

وتسبب موقف شرودر من الحرب ودبلوماسيته المنفردة بإحراج للحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي ينتمي له المستشار الحالي أولاف شولتس.

إقرأ الخبر من مصدره

دانت محكمة فدرالية أميركية موظفا سابقا في تويتر الثلاثاء بالتجسس لصالح مسؤولين سعوديين سعوا لكشف بيانات سرية عائدة لحسابات مستخدمين من منتقدي السعودية.

ووفقا لنسخة من الحكم اعتبرت المحكمة أحمد أبو عمو مذنبا بتهم عدة بينها غسل الأموال والاحتيال وبكونه عميلا غير شرعي لحكومة أجنبية.

وقال ممثلو الادعاء إن أحمد أبو عمو باع معلومات تتعلق بأحد مستخدمي تويتر مقابل أموال وساعة باهظة الثمن منذ نحو سبع سنوات. لكن فريق الدفاع عنه أكد أنه لم يفعل شيئا أكثر من مجرد قبول هدايا من سعوديين لإدارته أعمالهم.

وقال المدعي العام الأميركي كولين سامبسون في ملاحظات أخيرة لهيئة المحلفين إن “الأدلة تظهر أنه مقابل ثمن والاعتقاد بأن لا أحد يراقب، باع المتهم موقعه إلى شخص يعمل ضمن الدوائر المقربة من ولي العهد” السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وردت محامية الدفاع أنجيلا شوانغ قائلة إنه على الرغم من وجود مؤامرة بالتأكيد على ما يبدو قبل نحو سبع سنوات للحصول على معلومات عن معارضين سعوديين على منصة تويتر، أخفق المدعون في إثبات أن أبو عمو كان جزءا منها.

واستقال أبو عمو من تويتر عام 2015 وانتقل للعمل في المجموعة العملاقة للتجارة الالكترونية أمازون في سياتل، حيث يعيش كما ورد في وثائق المحكمة.

وبعد مداولات استمرت ثلاثة ايام توصلت هيئة المحلفين في المحكمة الى إدانة أبو عمو ب6 من أصل 11 تهمة.

واعترفت شوانغ بأن أبو عمو انتهك قواعد العمل في تويتر عبر امتناعه عن إبلاغ الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا أنه تلقى مئة ألف دولار نقدا وساعة تزيد قيمتها على أربعين ألف دولار من شخص مقرب من ولي العهد السعودي.

لكنها قللت من أهمية الهدية مؤكدة أن الأمر لا يتعدى “مبلغا ضئيلا” في الثقافة السعودية المعروفة بالسخاء والهدايا الفخمة.

وأوقف أبو عمو في سياتل في نوفمبر 2019 بناء على سلسلة تهم بينها القيام بدور عميل لحكومة أجنبية بشكل غير شرعي.

واتهم الادعاء أبو عمو وزميله الموظف في تويتر علي آل زبارة بأنهما جندا من قبل مسؤولين سعوديين بين أواخر 2014 وأوائل العام التالي للحصول على معلومات خاصة عن الحسابات التي تنشر مواد تنتقد النظام.

وقال المدعون إن العاملين في تويتر كان يمكنهم آنذاك استخدام بيانات اعتمادهم لجمع عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وتواريخ الميلاد وغيرها من البيانات الخاصة لتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء حسابات مجهولة.

وظل أبو عمو طليقا الثلاثاء بانتظار النطق بالحكم، على الرغم من المخاوف التي أعرب عنها ممثلو الادعاء من أنه قد يحاول الفرار من البلاد.

ويتم البحث عن آل زبارة وهو سعودي، بتهمة عدم التسجيل في الولايات المتحدة كوكيل لحكومة أجنبية كما ينص قانون الولايات المتحدة، حسب بيان لمكتب التحقيقات الفدرالي.

وادعت شوانغ أن المدعين العامين يحاولون معاقبة أبو عمو على أفعال آل زبارة، مضيفا “هذا خطأ ارتكبوه. تركوا آل زبارة يفر من البلاد بينما كان تحت مراقبة مكتب التحقيقات الفدرالي”.

إقرأ الخبر من مصدره

أ.ف.ب

أعرب كبار مسؤولي الحزب الجمهوري الثلاثاء عن دعمهم للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد أن أثارت مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي لمقر إقامته في فلوريدا عاصفة سياسية في بلد منقسم ويعاني من الاستقطاب الحاد.
وفاقمت عملية الدهم المباغتة الإثنين الضغوط القضائية التي يتعرض لها رئيس الولايات المتحدة الخامس والأربعون، وسط ترحيب من خصومه السياسيين وإدانة من أنصاره.
وحض العديد من مستشاري ترامب السابقين الرئيس السابق على التأكيد بشكل فوري أنه سيكون مرشحا رئاسيا عام 2024.
وقال ترامب (76 عاما) عن عملية التفتيش التي قام بها عناصر الإف بي آي لمقر إقامته في مارالاغو واستمرت طيلة اليوم “لم يحصل شيء كهذا لرئيس للولايات المتحدة من قبل”.
وندد بما وصفه “سوء سلوك من جانب الادعاء العام” و”استخدام لنظام العدالة كسلاح” من جانب “الديموقراطيين من اليسار المتطرف الذي يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في 2024”.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار إن الرئيس جو بايدن لم يكن لديه أي إشعار مسبق بشأن المداهمة ويحترم استقلالية وزارة العدل.
وردا على سؤال حول احتمال اندلاع اضطرابات ردا على مشاكل ترامب القانونية، أجابت جان- بيار “لا مكان للعنف السياسي في هذا البلد”.
ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي الذي يقوده كريستوفر راي الذي عينه ترامب الكشف عن أسباب الخطوة غير المسبوقة بحق رئيس سابق.
غير أن العديد من وسائل الإعلام الأميركية ذكرت أن عناصر فدراليين يجرون عملية تفتيش بإذن قضائي وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية نُقلت إلى مارالاغو بعد مغادرة ترامب البيت الأبيض في يناير 2021.
وبعد يوم من المداهمة، أعلن النائب الأميركي سكوت بيري حليف ترامب أن عملاء من مكتب التحقيقات الفدرالي صادروا هاتفه الخلوي، دون أن يبين السبب الذي دفعهم الى ذلك.
وأضاف بيري لشبكة فوكس نيوز “هذا الصباح أثناء رحلة مع عائلتي زارني ثلاثة من عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي وصادروا هاتفي الخلوي”، وندد بما وصفه “هذا النوع من تكتيكات جمهوريات الموز”.

ويواجه ترامب أيضا تحقيقات قضائية مكثفة تتعلق بمساعيه لقلب نتائج انتخابات 2020، وفيما يتعلق بالهجوم الذي شنه أنصاره في السادس من يناير على الكابيتول.
وسارع كبار الجمهوريين لإظهار الدعم للرئيس السابق الذي لم يكن حاضرا في مارالاغو عند حصول المداهمة.
وعبر مايك بنس، النائب السابق لترامب، والمنافس المحتمل في 2024، عن “قلق عميق” إزاء تفتيش منزل ترامب وقال إنها تنم عن “انحياز حزبي” من جانب وزارة العدل.
ووصفت النائبة الجمهورية إليز ستيفانيك ما حصل بأنه “يوم مظلم في التاريخ الأمريكي”
قائلة “إذا كان بإمكان مكتب التحقيقات الفدرالي مداهمة رئيس أميركي، تخيل ما الذي يمكن أن يفعلوه بك”، ليرد عليها النائب الديموقراطي تيد ليو بالقول “لماذا لا يستطيع مكتب التحقيقات الفدرالي التحقيق مع رئيس أميركي؟ لسنا روسيا حيث لا ينطبق القانون على رئيس الدولة ورفاقه”.
من جانبه اتهم كيفن ماكارثي، النائب عن كاليفورنيا والطامح لرئاسة مجلس النواب في حال استعاد الجمهوريون الغالبية في المجلس في انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر، وزارة العدل بممارسة “التسييس المسلح”.
واعتبرت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رونا ماكدانيال عملية الدهم بأنها”مشينة”.
أما السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الحليف المقرب من ترامب فقال إن “إطلاق تحقيق بحق رئيس سابق في توقيت قريب جدا من الانتخابات أمر يتجاوز الإشكالية”.
وبعد التنديد بالمداهمة في بيان مطول الإثنين، أعلن فريق ترامب الثلاثاء عن إطلاق حملة لجمع الأموال طالبا “من كل أميركي يتمتع بصفات الرجولة ومحب للوطن أن يتقدم” ويتبرع لمحاربة ما وصفه ترامب بأنه “اضطهاد سياسي لا ينتهي”.
وحض المدير السابق لمنصات ترامب الاجتماعية دان سكافينو الرئيس السابق على التعجيل بالإعلان عن ترشحه للانتخابات مجددا.

إقرأ الخبر من مصدره

في مقال بعنوان  “القضية الفلسطينية.. حاضرة رغم كل العقبات”، كتب الأمير مولاي هشام، مقال في موقع اوريان21، الفرنسيorientxxi.info/ar قال فيه إنه “رغم غيابها عن جدول أعمال الدبلوماسيتين الغربية والعربية، فإنّ قضية فلسطين تبقى متجذرة في الواقع الإقليمي وفي ذاكرة الشعوب. إذ لا يمكن القضاء بسهولة على تطلّعات الشعوب للتحرّر”.

 وجاء في المقال إن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط في يوليوز الماضي  كانت تهدف بالأساس إلى خفض أسعار الطاقة في أعقاب الحرب في أوكرانيا التي تتهدد الاقتصاد العالمي، ولذلك تجاهل بايدن المسألة الفلسطينية.

بايدن حسب مولاي هشام لم يضع تنازلات سلفه دونالد ترامب لإسرائيل موضع تساؤل، ولم تلقَ المستوطنات الإسرائيلية أيّ إدانة رسمية. كما لا يزال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مغلقاً. ورغم أنّ الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حلّ الدولتين، لكنّها لم تعرض إطاراً لمفاوضات جديدة.

وقال مولاي هشام “لطالما كانت هذه اللامبالاة جزءاً من السياسة الخارجية الأميركية في المنطقة، إلا أنّها تعكس اليوم التراجع الكبير لفلسطين في العالم العربي”
إذ تغيّر إدراك المسألة الفلسطينية على مدار العقد الأخير، بينما كان النظام الإقليمي في العالم العربي يتغيّر. لكن “الرأي العام في كامل المنطقة يبقى مؤيداً للفلسطينيين بقوّة، ويبدو تأييده لاتفاقات أبراهام والتطبيع مع إسرائيل فاتراً على أقلّ تقدير”.لكن التضامن لا يعني دوماً التعبئة.
لم يعد للقضية الفلسطينية القدر نفسه من التأثير على السياسات الوطنية مقارنةً بالذي كان في الماضي. إيديولوجياً، تكبّد الفلسطينيون ثمن تراجع الإيديولوجيات الوحدوية عربياً، سواء بما يخص القومية العربية أو الإسلام السياسي، والتي كانت تحثّ على دعم تقرير الفلسطينيين لمصيرهم. بالإضافة إلى ذلك، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، فإنّ عدّة دول عانت منذ بدء الربيع العربي من نزاعات أو عمليات انتقال سياسي مضطربة. وصارت مجتمعات الدول العربية تصبّ اهتمامها أكثر على النزاعات المحلية لأجل الكرامة والعدالة، بدلاً من الشواغل الإقليمية على غرار فلسطين.
اجتماعياً، حال كذلك القمع وتفكك مجتمعات مدنية عدّة دون الحشد جماهيرياً في وجه الاعتداءات الإسرائيلية. بالتالي، تراجعت المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين عددياً ونطاقاً، باستثناء الأردن ربما نظراً إلى قربه جغرافياً. كما بات الرأي العام يتناول بالكاد أحداثاً كانت في السابق تثير ردود فعل شعبية قوية، على غرار تحليق مسيّرات تابعة إلى حزب الله فوق إسرائيل في الآونة الأخيرة. أخيراً، على الصعيد الجيوسياسي، لم تعد فلسطين تنظّم الأجندة الإقليمية، لأنّه لم يعد ثمة وجود لهكذا أجندة! فالنظام العربي القديم، القائم على توافق مستدام تتولى الجامعة العربية تنسيقه، قد انهار عملياً.

التطبيع
رغم ذلك، فإنّ زمن التطبيع الجديد، المتجسّد في اتفاقات أبراهام، حسب مولاي هشام لا يمثّل تقاطع مصالح عرضي بقدر ما هو هيكلة جديدة للديناميكيات الإقليمية. فقد برز تحفيز جديد على التطبيع في كلّ مرحلة.
جاء الزخم الأول نحو التطبيع من المحور المناهض للثورات. فبدفع من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الربيع العربي، سعت الثورة المضادة إلى إفراغ كافة الإيديولوجيات من معانيها، تلك المتعلقة بالقوميّة والإسلام السياسي العربيين، وكذلك الليبرالية والنشاط الديموقراطي. وكان هدفها تحصين الأنظمة الاستبدادية عبر تجفيف أيّ منبع للتعبئة الشعبية. عقب ذلك، أتى الزخم الثاني نحو التطبيع من الرغبة في الاستجابة للسياسة الأميركية الخارجية في ظلّ إدارة ترامب. إذ أتاحت “صفقة القرن” فرصةً لحلفاء الولايات المتحدة القدامى لتعزيز مكانتهم الجيوسياسية، وللحلفاء الجدد لكسب نفوذ في واشنطن عبر إبراز مواقفهم المؤيدة لإسرائيل.
ثم دخلنا في مرحلة ثالثة منذ رحيل ترامب، حيث تخلّت الدول العربية عن التزاماتها وتحالفاتها القديمة، وأخذت تسعى في ظلّ هيمنة أميركية متقهقرة، إلى تحقيق مصالحها الخاصة.
إنّ بلورة سلام منفصل مع إسرائيل يعود بالفائدة على كلّ “مطبِّع” بصورة مختلفة، لكن أياً من هذه الفوائد لا ينبع فعلياً من الوعود السامية لاتفاقات أبراهام التي عليها، وفق واضعيها، أن تُحدِث موجة غير مسبوقة من الاندماج الاقتصادي والازدهار في كافة أرجاء المنطقة.
في الخليج، مثلاً، ترى الإمارات في إسرائيل حليفاً في إطار الترتيبات الأمنية المتبادلة والهادفة إلى مواجهة إيران التي ينظران إليها على أنّها تشكّل تهديداً وجودياً. كما أنّ الإمارات تعتبر أيضاً أنّ الصلات التكنولوجية والمالية الإسرائيلية حيويّة من أجل النفاذ الاقتصادي إلى إفريقيا. من جهته، يرى المغرب في إسرائيل شريكاً مفيداً في وجه تقدّم الجزائر في بعض القطاعات العسكرية. أما المسؤولون السودانيون، فقد قفزوا في قطار التطبيع لأنّه أتاح حذف البلاد من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، مانحاً إياهم إمكانية الانفتاح على التعاون الاقتصادي والعسكري مع الغرب.

نهاية التحالفات الدائمة

حسب مولاي هشام فإن التحالفات التقليدية جرى استبدالها بمشهد دائم التبدّل من النزاعات والتكتلات الظرفية، وكلّ دولة تنظر إلى النظام الإقليمي على أنّه بمثابة مائدة كبيرة بمقدورها أن تأكل منها وتتخذ مواقف تبدو متناقضة. المحاور الدائمة أقل من التحالفات المؤقتة. ونماذج التعاون هذه نفعية، لا تقوم على توافق إيديولوجي، وإنّما على تقاطعات مؤقتة لمصالح متماسة.
على سبيل المثال، تتعاون تركيا مع روسيا لتسهيل عبور الحبوب عبر البحر الأسود، ولكنّها وافقت أيضاً، بعد التماسات أميركية متكررة، بالسماح لفنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. كذلك، تشارك تركيا في لقاءات ثلاثية مع إيران وروسيا، في الوقت الذي تبيع فيه مسيّرات عسكرية إلى أوكرانيا. يظلّ المغرب من جهته قريباً من الغرب في توجهاته الاقتصادية والسياسية، ولكنّ الرباط اختارت عدم إدانة روسيا لغزوها أوكرانيا. كما أنّ “اللعبة الكبرى” الجديدة حول مكامن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط انبثقت عنها شراكات جديدة وتوترات بين ليبيا، وتركيا، وقبرص، ومصر، وإسرائيل، واليونان، يجري التباحث في شأنها بمعزل عن الضغوط الإقليمية الأوسع.
لم توافق بعد أربع دول في الخليج على التطبيع مع إسرائيل، وهي المملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعُمان. بالنسبة إلى العربية السعودية، فإن العائق الأساسي للتطبيع هو وصايتها على الأماكن المقدّسة في مكة والمدينة المنوّرة. فالتسامح إزاء التوسع الاستيطاني لإسرائيل في فلسطين سيعني التخلي رمزياً عن القدس التي تؤوي “ثالث الحرمين”. ولا تريد قطر التطبيع للاحتفاظ بدورها كوسيط محايد، مع حفظ نفوذها عبر قوتها الناعمة. فالتطبيع سيحرم الدوحة من موقعها المتميز، فوق خلافات النزاعات الإقليمية.

في وقت تتكاثر فيه هذه التشكيلات الجيوسياسية في أرجاء المنطقة وتصير أكثر تعقيداً، نشأ في إسرائيل تقسيم فعّال للعمل بين الدولة والمستوطنين. تطبّع المؤسسة السياسية الإسرائيلية العلاقات مع أكبر عدد ممكن من الدول العربية، مقيمةً بذلك الدولة “اليهودية” الوحيدة كأمر واقع. في الأثناء، يقوم المستوطنون بتطهير عرقي ويواصلون احتلال الأراضي الفلسطينية. ولأنّ هؤلاء المستوطنين لا يتحرّكون وفق توجيهات رسمية للدولة، فيمكن للحكومة الإسرائيلية رسمياً نفي دعمها لتلك الممارسات. من جانبه، يقدّم المجتمع الدولي الدعم لهذا الترتيب من خلال إبقائه رأس السلطة الفلسطينية المحتضرة فوق سطح الماء بقليل. وكنتيجة نهائية يبرز نظام شبيه بالأبارتايد، تعمل فيه الدولة والمجتمع الإسرائيلي على تصنيف الفلسطينيين وتفرقتهم وإدارتهم كمجرّد أفراد. صحيح أن الأنظمة العربية تُندّد باحتلال فلسطين وعمليات الاستيطان، ولكنه تنديد خجول. وهي أيضاً تلعب لعبة بمستويين، إذ يبحث المسئولون عن المنافع المادية التي يُمكن جنيها من اتفاق سلام مع إسرائيل، تزامناً مع تعزيز الضغط على المؤيدين للفلسطينيين في المجتمعات المدنية. رغم ذلك، يتهدد هذه الاستراتيجية تطوران جديدان.

مسألة المقدّس
تطورت الأزمة الفلسطينية لتتحوّل إلى مسألة تتعلّق بحقوق الإنسان، بدلاً من كونها نضالاً من أجل التحرّر الوطني.
وهي تدخل في إطار دفاع عالمي عن الحقوق المدنية والحق في الكرامة. وبما أنّ حلّ الدولتين جُعِل مستحيلاً بصورة منهجية على يد اليمين الإسرائيلي، فإنّ الإطار المرجعي الأساسي للفلسطينيين هو احترام حقوقهم في ظلّ الهيمنة الإسرائيلية. ويلقي الاستنكار الذي أثاره مقتل الصحافية الأميركية – الفلسطينية شيرين أبو عاقلة الضوء على مدى ذاك التطور. كذلك الأمر بالنسبة إلى موجة الدعم الدولي لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) التي تقرّب النضال من أجل فلسطين من حملة مناهضة الأبارتايد في جنوب إفريقيا.

ثانياً، وبعد الأحداث الأخيرة التي شهدها حرم المسجد الأقصى، أصبح التركيز أكثر على البعد الديني للنزاع حول القدس كمدينة مقدّسة. فمشكلة القدس لم تعد تعني بصورة حصرية موقعها كعاصمة أبدية لإسرائيل أو كعاصمة مستقبلية لفلسطين. بل صارت المسألة تتمحور حول المسجد الأقصى، بما في ذلك قبّة الصخرة. وقد كان هذا البعد الروحاني شديد الحساسية الذي لا يهمّ الفلسطينيين فقط، بل المسلمين ككلّ، في قلب فشل مفاوضات كامب ديفيد في عام 2001. ولئن تم تغييبه في السنوات الأخيرة، فقد عاد بقوّة خلال الفترة الأخيرة مع الاستفزازات المتكرّرة للحجاج اليهود حول ما يُسمّونه “جبل الهيكل”.
في الوقت الذي يودّ فيه بعض السياسيين الإسرائيليين تأمين القدس في أسرع وقت، يراعي آخرون هذا البعد المقدّس ويفضّلون بالتالي عدم احتلال المدينة إلا على مراحل، بغية تقليص احتمال اندلاع ثورة بدافع ديني. غير أنّ هؤلاء يقفون على النقيض من شركائهم -أي المستوطنين- الذين لا يتصرّفون بمنطق سياسي وإنّما بآخر ديني -بل مسيحانيّ- ويمضون بحماس في حلم إقامة “يهودا كبرى”.
هذا الازدواج بين السياسي والتديّن يقلق الأنظمة العربية. فهم يُدركون المنطق الاستراتيجي القائم في استيلاء إسرائيل على أراضٍ فلسطينية، لكنهم عاجزون عن التعامل مع الصدمة الارتدادية الدينية التي يتسبّب بها احتلال القدس، ومع تحويل المسألة الفلسطينية إلى حملة عالمية للحقوق المدنية. تفسّر الخشيةَ من الصدمة الارتدادية تردُّدَ السعودية أمام التطبيع، إذ ليس بمقدورها التضحية بالقدس والادعاء في الوقت نفسه حماية مكّة والمدينة باسم الأمة الإسلامية.
لا ريب أنّ فلسطين تعرّضت لانتكاسة في هذه المرحلة الجديدة. ورُغم ذلك، لن تتبدد الأزمة. الفلسطينيون في مأزق اليوم. غير أنّ التاريخ يظهر أنّ مطالب التحرّر تبقى، حتى في وجه استعمار لا يرحم. فإيرلندا الشمالية مثلاً ثمرة الاستعمار البريطاني لإيرلندا قبل 600 عام. ورغم ذلك، حتى اتفاق الجمعة العظيمة لم يحلّ تماماً التوتر الديني والقومي.
بالمثل، ستستمر القضية الفلسطينية. فالتحرّر تطلّع إنساني أساسي، يصمد أمام كافة الضغوط الجيوسياسية والدينية التي تحكمه حالياً.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإثنين أن رجال مكتب التحقيقات الفدرالي داهموا مقر إقامته في منتجع “مار ايه لاغو” بفلوريدا، في ما وصفه بأنه “سوء تصرف للادعاء العام”.

وقال في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي “تروث” التي يملكها “إنها أوقات عصيبة لأمتنا، حيث يخضع منزلي الجميل في +مار ايه لاغو+ في بالم بيتش بولاية فلوريدا حاليا للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من رجال مكتب التحقيقات الفدرالي”.

وأضاف ترامب “إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديمقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس أن لا أترشح للرئاسة في عام 2024”.

ولم يؤكد مكتب التحقيقات الفدرالي حتى الآن إجراء عملية التفتيش أو يحدد الغاية منها، إلا أن ترامب محور عدد كبير من التحقيقات القضائية المفتوحة.

فوزارة العدل تحقق في اقتحام أنصاره لمقر الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير، وهو حادث يخضع أيضا لتحقيق تقوم به لجنة في مجلس النواب.

ولم يوجه المدعي العام ميريك غارلاند أصبع الاتهام لأي شخص حتى الآن، لكنه قال مؤخرا “علينا محاسبة كل شخص مسؤول جنائيا عن محاولة قلب انتخابات شرعية”، مؤكدا أنه “لا يوجد شخص فوق القانون”.

وهناك تحقيق آخر يتناول نقل ترامب 15 صندوقا على الأقل من الوثائق الحكومية إلى مقر إقامته في فلوريدا بعد خسارته انتخابات 2020 الرئاسية.

وفي ولاية جورجيا يتم التحقيق بمحاولة إلغاء نتائج انتخابات عام 2020، أما في نيويورك فهناك تحقيق يتعلق بممارسات تجارية لمنظمة ترامب.

ولم يعلن ترامب بعد ترشحه رسميا لانتخابات عام 2024 الرئاسية، على الرغم من أنه ألمح لذلك بقوة خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومع تراجع نسبة التأييد للرئيس جو بايدن الى أقل من 40 في المائة وتوقع فقدان الديمقراطيين لهيمنتهم في مجلس النواب بعد انتخابات نوفمبر النصفية، يتفاءل ترامب بإمكان ركوب الموجة الجمهورية للوصول إلى البيت الأبيض مجددا عام 2024.

إقرأ الخبر من مصدره