تعرض فريق النادي القنيطري لحادث خطير قبل لحظات من هاد الليلة هو فالطريق باش يلعب ضد فريق اليوسفية فماتش ديال قسم الهواة.
وحسب المعلومات الواردة حتى لدابا فالكار ديال النادي القنيطري تقلب حدى مدينة سيدي بنور والحادث خطير، ودخلات السلطات من درك ملكي ووقاية مدنية باش يعتقو المكونات ديال الفرقة من طاقم تقني وطبي ولعابا وهزو من عدد منهم للسبيطار الإقليمي ديال سيدي بنور باش يعرفو الحالة الصحية ديالهم.
وكان فريق النادي القنيطري شاد الطريق لمدينة اليوسفية باش يلعب غدا السبت ضد فريق أولمبيك اليوسفية فقسم الهواة.
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الملك محمد السادس سبق أن وجه خطابا في سنة 2020 لتنزيل ورش الحماية الإجتماعية ، إلا أنه لم يطبّق شيء من توجيهاته في هذا المجال.
و أضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أمس الخميس، أن الحكومة شرعت في تنزيل إصلاحات عميقة في مجال الحماية الإجتماعية و التغطية الصحية.
و ذكر بايتاس ، أن الورش ملكي محدد بالتواريخ ، مشيراً إلى أن خطاب العرش للسنة الماضية ، حدد سنة 2022 لإتمام ورش تنزيل التغطية الصحية.
و أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن الأخير قامت بتفعيل توجيهات الملك عبر إخراج 22 مرسوما ، وإلحاق 12 مليون شخص حامل لبطاقة راميد في ورش الحماية الإجتماعية.
يثير البرنامج التعليقي “ديرها غا زوينة..”، الذي يبث على القناة الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي “يوتيوب” الخاصة بموقع “برلمان.كوم”، الجدل حول قضايا وملفات ساخنة لشخصيات عامة، حيث تتم صياغتها في قالب ساخر، يجعل العديد من المتابعين يتفاعلون معها (الحلقة) من خلال تعليقاتهم المختلفة والمتباينة.
وفي هذه الحلقة الجديدة من البرنامج بعنوان ”ديرها غا زوينة.. مستشار ملكي وعائلتو في قلب فضيحة كبيرة..”، خصصتها الزميلة بدرية عطا الله للفضائح المدوية التي تورطت فيها عائلة المستشار الملكي ياسر زناكي، الذي شغل سابقا منصب وزير السياحة في عهد حكومة عباس الفاسي.
وعلاقة بهذا الموضوع، كشفت الزميلة بدرية، أن الأمر يتعلق بإخوة المستشار المذكور وهما ”كريم زناكي وسمير زناكي”، بحيث أدان القضاء الأول بـ3 سنوات حبسا شهر نونبر الماضي، إثر تورطه في جرائم السطو والاحتيال والتزوير والغش ضد مستثمر قطري ضمن صفقة شراء قصر ناماسكار” بمدينة مراكش، هذه الجرائم التي كانت تمارس تحت غطاء سلطة شقيقهم ياسر زناكي.
أما بشأن فضيحة سمير زناكي، أضافت بدرية: ”الخطير أن هذا الشخص بدوره سحق عددا من الشركات والمواطنين الذين حولهم إلى ضحايا على حافة الفقر”، مشيرة إلى أن ذلك يرتبط بملف فندق ”ريتز كارلتون -The Ritz Carlton” الموجود بدار السلام بالعاصمة الرباط، إلى جانب ملف آخر بشمال المغرب.
وأوضحت بدرية، أن عددا من الدعاوى القضائية بالملف تلاحق إخوة زناكي بتهم ”النصب والاحتيال واستغلال النفوذ والاستحواذ على أموال الشركات الخاصة ومؤسسات الدولة والأشخاص الذاتيين”، مبرزة أن ذلك يضرب الثقة الملكية في ياسر زناكي عرض الحائط.
وطبقا للوثائق التي يتوفر ”برلمان.كوم” على نسخ منها، تحدثت بدرية ضمن هذه الحلقة، عن فضيحة أخرى تهم مشروع فندق ”The Ritz Carlton Tamuda Bay” بشمال المغرب الذي يضم ”بحيرة وشاطئا بمارينا وعددا من الفيلات والشقق”.
وأفادت المتحدثة، أن ما قام به سمير زناكي، تسبب في إفلاس مجموعة من الشركات المتعاملة معه، والتي نصب عليها، سواء في مشروع الشمال المذكور، أو على مستوى فندق دار السلام بالرباط، وهي المسائل التي كانت محل أحكام قضائية لصالح المتضررين لم تنفذ بعد، كما تؤكد ذلك الوثائق والمعطيات التي يتوفر عليها ”برلمان.كوم”.
وتابعت بدرية: ”المبالغ التي جرى الحكم بأدائها من قبل سمير زناكي بشأن مشروع الشمال فقط وصلت إلى 330 مليون درهم، لكنه رفض ذلك”، مشيرة في هذا الصدد، إلى لجوء إخوة زناكي للتعامل مع شركات أخرى بعضها تابع لوزارة السياحة، ليس لديها الحق في التعامل معهم.
وبحسب الزميلة بدرية، فإن مصالح الأملاك المخزنية دخلت على خط هذه القضية، وتقدمت بدعاوى قضائية ضد شركات سمير زناكي لاسترجاع أملاكها بدار السلام في مدينة الرباط، ملفتة إلى إفلاس مجموعة من الشركات وفقدان مناصب الشغل إثر ذلك.
وفي نفس السياق، لم تفوت بدرية الإشارة إلى فضائح عائلة ”آل زعيتر”، وما قام به زعيتر الأب في حق أحد المواطنين بمارينا سلا الأسبوع الماضي، وإلى الاعتقال القانوني للمحامي الموقوف محمد زيان وإيداعه سجن العرجات بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط للحكم الابتدائي القاضي بحبسه ثلاث سنوات نافذة.
الأغلبية تطلب مزيدا من المال لرئاسة الحكومة. لماذا وما الداعي إلى ذلك؟ عهدنا أن رئاسة الحكومة وحتى لما كانت وزارة أولى هي مؤسسة لتدبير التنسيق بين الوزارات، فهي لا تحتاج كثير مؤسسات لأن المؤسسات العمومية موضوعة رهن إشارتها، ولرئيس الحكومة دور تنسيق العمل الحكومي واستقبال ضيوف المغرب، فرئاسة الحكومة منحها القانون عشرات المستشارين والمكلفين بمهمة لكن أين الاستشارات وأين المهام وأين الإنتاج على مستوى الأفكار؟ الأغلبية هي جزء من المؤسسة البرلمانية وبالتالي ينبغي أن تكون أحرص من غيرها على المال العام. وإذا كان ولابد أن يلزم من المطالبين إبراز خلفيات الزيادة وما هي الضرورات التي دفعت إلى ذلك وهل رئاسة الحكومة، بعد كل هاته الأموال المخصصة لها بحاجة إلى مبالغ إضافية ولماذا؟ معروف أن رئاسة الحكومة وظائفها محددة دستوريا وصلاحيات رئيس الحكومة معروفة، ويكاد يكون متخصصا في التعيين في المناصب العليا بعد أن منحه القانون حوالي 1100 مؤسسة يشرف على التعيين فيها، ورواتب الموظفين تمر من وزارة المالية وراتب رئيس الحكومة نفسه حتى وإن لم يكن في حاجة إليه لكنه حق مستحق قانونا، ولهذا لا نرى لزوما لإضافة مبالغ مالية دون توضيح الحاجيات. ما هو الدور الاستثنائي الذي قام به رئيس الحكومة ومعه رئاسة الحكومة حتى تستحق مبلغا استثنائيا؟ خلال الأزمة اختفى رئيس الحكومة بل اغتنى منها مثله مثل تجار الأزمات، وهذا بشهادة مجلة متخصصة في المليارديرات، وركب الموجة فقط بل استغل مشاريع لا دخل للحكومة فيها. عندما جاءت أزمة كورونا وضربت المغرب بقوة، تصدى جلالة الملك محمد السادس للأمر بنفسه، حيث أعطى التعليمات وتابع شخصيا من أجل مواجهة الجائحة وأمر بتكوين صندوق خاص للجائحة أنقذ المغرب من كثير من الكوارث الاجتماعية. وجلالة الملك وبعلاقاته الشخصية وحديثه الخاص مع الرئيس الصيني تمكنا من جلب اللقاح من بين أولى البلدان، كما تم توطين معمل لصناعة اللقاحات، كل اللقاحات، وسيكون منتجا لهذه اللقاحات ومصدرا لها بإفريقيا، والشيء نفسه يقال عن “الماسكات”، التي أبدع المغرب في صناعتها وتصديرها. ويتحدث أحيانا بعض الوزراء وكذلك رئيس الحكومة عن التغطية الصحية الإجبارية وتعميمها على كافة المواطنين، وهذا موضوع ملكي يرعاه جلالة الملك منذ بدايته وهو الذي أمر به تنفيذا لبنود الدولة الاجتماعية، بينما أعمال الحكومة مجتمعة تصب في اتجاه محاربة الدولة الاجتماعية. وعندما جاءت أزمة أوكرانيا وارتفعت أسعار المحروقات واحترقت جيوب المواطنين، اختفى أخنوش خلف الارتفاع في الأسعار على المستوى الدولي، والمفروض أن تقوم الحكومة وعلى رأسها رئيسها بإبداع حلول للأزمة لا تبرير الأزمة والانتفاع منها باعتباره مكونا أساسيا من تجار المحروقات والبحث عن مخارج كما فعلت باقي البلدان. فلأي سبب تستحق رئاسة الحكومة مبالغ إضافية؟
بات من شبه المؤكد إبعاد مصطفى الباكوري عن قطاع الطاقة وعن إدارة شركة مازن بعد تنبيه ملكي سنة 2020 بسبب تأخر بعض المشاريع ثم منع من مغادرة الترابي سنة 2021 وإبعاده عن معرض “دبي إكسبو”.
معطى آخر يعزز هذا الاحتمال، فالظاهر أن الباكوري زعيم “البام” السابق قد تم إعفاؤه مثلما ما حدث له حين كان على رأس صندوق الإيداع والتدبير، حيث ترأس الملك محمد السادس اليوم الثلاثاء جلسة عمل حول الطاقة ولم يكن بين الحاضرين.
ويقول بلاغ للديوان الملكي إن الملك ترأس بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال.
والحاضرون حسب البلاغ هم كالتالي: وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي.
إلى حدود الساعة ومنذ ذلك التنبيه الملكي والمنع من مغادرة المغرب لم يصدر أي بلاغ بشأن مستقبل الباكوري على رأس مازن، لكن لغة الرسميات تشير إلى إبعاد تقرر منذ مدة طويلة.
عثر المواطن الفرنسي جان دورموي (75 عاما)، بالصدفة على ظهير ملكي مغربي، مؤرخ بـ”4 مارس 1931 في علية منزل والديه المتوفين، حيث كان والده روجر جنديًا في المغرب.
وقد عثر المواطن الفرنسي جان دورموي على هذه الوثيقة الملكية المغربية في المنزل الواقع في فيرنوا سور مانس شمال المقاطعة بالقرب من جوسي، حيث عاش طوال طفولته.
وظل دورموي شديد الارتباط بالمنزل رغم وفاة والديه. وأثناء ترتيبه علية المنزل اكتشف الظهير الملكي محفوظ بشكل جيد.
ويُعطى مثل هذا الظهير الملكي على وجه الخصوص أثناء التعيينات، حسب ما أوردته صحيفة “Est Républicain” الفرنسية.
الظهير الملكي المغربي الذي يرجع تاريخه إلى 4 مارس 1931، كتب بالرباط وسلم لوالده روجر، الذي كان حينها جنديًا في المغرب ويبلغ من العمر آنذاك 23 عامًا.
وحسب المصادر ذاتها، فقد قام جان، وهو شرطي سابق، بإجراء تحقيقه لفهم هذه الوثيقة المكتوبة باللغة العربية. والتقى برجل من أصل مغربي في Foire de Lure ليخبره باكتشافه. واقترح عليه الأخير ترجمة الوثيقة وطلب صديق لهذا الغرض، هو وكيل الملك في الدار البيضاء.
ونقلت الصحيفة الفرنسية، عن دورموي قوله “إنه لم يكن يعتقد أن “الصديق المغربي” سيفعل كل ذلك، وأشاد بلطفه في مساعدته في كشف ماهية الوثيقة، مضيفا أن “صديقه المغربي، أخبره أنه إذا ذهب يومًا ما إلى المغرب بهذا الظهير، فإن جميع الأبواب ستفتح أمامه.
وقد ورد في الظهير الملكي الذي أعطي لوالد جان دورموي ما يلي: “الخادم المخلص السيد روجر دورموي، وسام التميز من درجة فارس المملكة من الرتبة الخامسة من سرب المشاة، تقديرًا وبركة وتشجيعًا.
كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن هذه الأخيرة، لها منظور شامل ومتكامل لجعل التصريح الإجباري بالممتلكات يكون رافعة أساسية للشفافية، والحفاظ على تدبير المال العام، وهو التصريح الذي يختص به المجلس الأعلى للحسابات.
وهو المنظور الذي سيدفع في اتجاه أن تكون للمسؤول العمومي، يضيف الراشدي، مسؤولية قوية في تدبير المال العام، مذكرا بالتوصيات التي تقدمت بها هيئته في هذا الاتجاه، ومنها إعادة توحيد النصوص القانونية وجعلها أكثر فعالية.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي حل ضيفا مساء الخميس، على مؤسسة الفقيه التطواني بالرباط، على وجوب أن تنص النصوص التشريعية على ضرورة وضع نظام معلوماتي، الذي يكون هو الأساس في التصريح بالممتلكات، مشددا على أهمية تسهيل مأمورية المصرحين، عندما يكون هذا التصريح معدا سلفا، وهو النظام المعلوماتي الذي سيتيح إمكانية المعالجة الإلكترونية لما سيتم الوقوف عليه من فرق ما بين المداخيل وما هو مصرح به، وعندما تكون هناك شبهة ما، يتم استخدام هذه الملفات المعلوماتية بكيفية مباشرة ومستهدفة.
من جهة أخرى قال أبو بكر الفقيه التطواني، إن استضافة مؤسسته لرئيس الهيئة تأتي في وقت لازالت هذه الآفة الاجتماعية محط اهتمام من قبل المواطنين والمنظمات الدولية.
وقال “ينطلق عمل الهيئة اليوم في سياق وطني خاص تعاظمت خلاله المطالب وكثرت التساؤلات وتنامي الوعي بأهمية بناء مجتمع عادل ينبذ الفساد ويدرك بعمق كلفته الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية”. وأوضح أن الهيئة توجد اليوم في قلب الحدث مطوقة باستنفاذ كافة الاختصاصات الموكولة إليها واستثمارها وتحريك مختلف آلياتها، خاصة وأن الهيئة مؤطرة بتوجيه ملكي سامي ومرجعية دستورية متقدمة وبإطار قانوني يمكن اعتباره تحولا استراتيجيا بالنسبة لبلادنا، من حيث وضوح الصلاحيات وقوتها، وذلك بالنظر إلى ثقل وباء الفساد وتعدد بؤره وتشعب تجلياته وفداحة الآثار الناجمة عنه. وقال إن النزاهة بشروطها ومواصفاتها تعد مفتاح باب الأمل، ذلكم أن النزاهة تعني الالتزام بالواجب الأخلاقي الذي يفصل بين المصلحة الشخصية والنزاهة الإنسانية حينما يوضع الفرد في موقف اختبار حقيقي، فالنزاهة تحتل مقاما عاليا في منظومة القيم الأخلاقية، لذا فالعمل على ترسيخها يعد أمرا ضروريا وواجبا وطنيا وأخلاقيا.
اتسع الفضاء الأزرق “فايسبوك ” للتداول في تعيين الملك محمد السادس،، يوم الاثنين، الحبيب المالكي رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وصدر تعيين المالكي، من خلال بلاغ ملكي قال إن الملك زود المالكي بـ “توجيهاته قصد التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه المؤسسة في النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري لمستقبل المغرب”.
كما أكد الملك، حسب نفس البلاغ، على “ضرورة مواكبة المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية، لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل تحقيق أهدافه الرئيسية في ما يخص الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال، وإتقان اللغات الأجنبية، وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد
وحول نفس الموضوع كتب خالد البكاري “والرب العالي، وزارة التربية الوطنية وما خلا في مروره اي اثر، من غير أعجوبة منتديات الإصلاح لي كانت تفراق اللغا، وتبليص مجموعة من الاتحاديين، خصوصا مجموعة اتحاد كتاب المغرب، وبعد 15 سنة من مروره الفاشل، يعين على رأس مجلس مفروض انه كيرسم الاستراتيجية، وهو فشل حتى في تدبير مرحلي.”
وزاد البكاري متسائلا” واش التعليم بكل هاد الأزمات، محتاج لنخبة مواكبة لمستجدات التربية والتعليم فالعالم،، وعندها جرأة، ومكتخافش من الانفتاح والتجديد، أو محتاج لكائن مغرق في المحافظة والتقليدانية؟”
وختم تدوينته ساخرا “خاص عباس الفاسي يترأس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وأحمد عصمان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان”
يذكر أن المالكي المولود عام 1946، سبق له أن عين عام 1990 على رأس مجلس الشباب والمستقبل، وعُيِّن سنة 1998 وزيراً للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ، ثم وزيراً للتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر عام 2002 التي قادها إدريس جطو، وهو عضو برلماني منذ عام 1993 وفي عام 2016 عين رئيسا لمجلس النواب .
اتسع الفضاء الأزرق “فايسبوك ” للتداول في تعيين الملك محمد السادس،، يوم الاثنين، الحبيب المالكي رئيسا للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
وصدر تعيين المالكي، من خلال بلاغ ملكي قال إن الملك زود المالكي بـ “توجيهاته قصد التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه المؤسسة في النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري لمستقبل المغرب”.
كما أكد الملك، حسب نفس البلاغ، على “ضرورة مواكبة المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية، لإصلاح منظومة التربية والتكوين، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل تحقيق أهدافه الرئيسية في ما يخص الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال، وإتقان اللغات الأجنبية، وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد
عزيز إدامين، باحث في مجال حقوق الإنسان تساءل ان كانت الأرض المغربية والأم المغربية توقفت عن الإنجاب منذ 1990 عندما عين المالكي أمينا عاما للمجلس الأعلى للشباب والمستقبل .
وأضاف “المالكي ، مر بكل مؤسسات الدولة، استشارية، برلمانية ، حكومية، وكان دائما موضوع انتقاذ وفشل.. المالكي، حتى الطبيعة تستحي ان تكلفه بمهمة نظرا لسنه.وحتى العقل يستعصي عليه تبرير إعادة “تدوير” مادة لعشرين مرة، والأخلاق تأنف على نفسها أن تكون سجينة أهواء شخصية …”
يذكر أن المالكي المولود عام 1946، سبق له أن عين عام 1990 على رأس مجلس الشباب والمستقبل، وعُيِّن سنة 1998 وزيراً للفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري ، ثم وزيراً للتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر عام 2002 التي قادها إدريس جطو، وهو عضو برلماني منذ عام 1993 وفي عام 2016 عين رئيسا لمجلس النواب .
قال المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، إن الدولة الاجتماعية ليست شعارا للاستهلاك ولا يمكن تلخيصها في التغطية الصحية والتقاعد فقط، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية تحدد الحماية الاجتماعية في التعويض عن البطالة والخدمات العلاجية، ومنح المرض والتغطية ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية، والمنافع العائلية ومنافع الأمومة ومنح العجز ومنافع ذوي الحقوق ومنافع الشيخوخة.
وسجل السطي، خلال مناقشة قانون المالية بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين “نصل الحكومة من التزامها بدعم المسنين في وضعية هشة، والذين وعدتهم بمنحة قدرها 1000 درهم”، لافتا إلى أن الحكومة خرجت لتبرير هذا التنصل بعزمها صرف الدعم المباشر المتعلق بالتعويضات العائلية.
واعتبر ممثل نقابة الحلوطي بمجلس المستشارين أن “هذا التبرير ليس سوى مغالطة أخرى لأن الحماية الاجتماعية مشروع ملكي سابق لهذه الحكومة”، متسائلا في السياق ذاته عن مصير منحة 2000 درهم للمولود الجديد، وعن مخرجات الحوار الاجتماعي وفق اتفاق 30 أبريل 2022، خصوصا الزيادة في الأجور والدرجة الجديدة والتخفيض الضريبي الحقيقي والمتضمن في الصفحة السادسة من الاتفاق.
ودعا السطي إلى التعجيل بإيقاف الارتفاع غير المسبوق للأسعار، وبتحسين القدرة الشرائية لعموم الأجراء والمتقاعدين، بما يصون كرامتهم ويؤمن متطلبات عيشهم الكريم، مطالبا بإنصاف الفئات المتضررة، والتعجيل بإخراج أنظمة أساسية عادلة ومنصفة ودامجة لمختلف الفئات التي لا تزال خارجها، مع التجويد الآني لمنظومة الأجور ومنظومة الترقي وتعزيز حزمة السلة الاجتماعية.
وشدد المستشار البرلماني نفسه، على ضرورة المراجعة الجذرية للسياسات والاختيارات الاجتماعية، والعمل على تصحيح مسار الحوار الاجتماعي، والمبادرة إلى سن إجراءات ملموسة وذات مصداقية لدعم الفئات الهشة والمتضررة، مع العمل على الزيادة الفورية في الأجور والمعاشات.
كما دعا ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى مواصلة إصلاح صندوق المقاصة بما يضمن تحسين المالية العامة وتحصينها ضد بعض اللوبيات، مع ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة والفئات الهشة، مطالبا وزارة الاقتصاد والمالية بكشف لائحة الشركات المستفيدة من صندوق المقاصة برسم 2022.
ودعا السطي، إلى التعجيل بإخراج قانون النقابات، وإصلاح أعطاب الانتخابات المهنية، خصوصا وأن القوانين الحالية لا تعكس حقيقة المشهد النقابي الوطني، مطالبا بإخراج مدونة التعاضد والتغطية الصحية للوالدين المحتجزة في هذا المجلس منذ 2016، وخلق شراكة حقيقية بين السلطة الحكومية والتعاضديات تروم إلى تعزيز العمل والتعاضد وتشجيعه وبعد ذلك تفعيل المراقبة عليها.
