السبت, 1 أكتوبر, 2022 إلى 15:46
سلا – أشاد ممثل ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب لويس مورا، اليوم السبت في سلا، ب”التقدم المهم الجد” الذي حققته المملكة في مجال النهوض بأوضاع الأشخاص المسنين.
Étiquette : ممثل
-
وزيرُ الداخــلية و الأمن الإيفواري يستقبلُ وفـدا مغربيا هامّا (صور)
على هامش أشغال النسخة الثانية من معرض الجماعات الذي يقام بمدينة أبيدجان، بدولة كوت ديفوار، عقدت يوم أمس الجمعة 30 شتنبر الجاري، جلسة عمل جمعت كلا من عبد المالك الكتاني، سفير المغرب بالكوت ديفوار و عبد الوهاب الجابري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية و عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والمدير العام لشركة مارتشيكا ميد سعيد زارو، للإطلاع على مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي والذي تكلفت الوكالة بمساعدة كوت ديفوار في تنفيذه.
هذا المشروع الذي جرى إعداده تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، يرمي إلى إعادة التأهيل الإيكولوجي للخليج و بحيرة إبريي عبر إنجاز سد و منشآت هيدروليكية و بحرية، وإنشاء البنيات التحتية الطرقية،، فضلا عن إنجاز مارينا وحديقة حضرية، ومسالك مجهزة للتجول.
وبعد هذا اللقاء، استقبل وزير الداخلية والأمن الإيفواري، فاغوندو ديوماندي كل من عبد المالك الكتاني، سفير المغرب بالكوت ديفوار وعبد الوهاب الجابري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية، و عبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم، وسعد بنمبارك، ممثلا عن مجلس الجهة وصابر الكياف، ممثل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات.
وقد اشاد الوزير المذكور بالعلاقات المغربية الايفوارية والدعم الكبير الذي تتلقاه المؤسسات الترابية الايفوارية من مثيلاتها بالمغرب من خلال برامج أو شراكات كالصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية الذي اطلقته الجماعات المحلية المغربية والذي يساهم في التنمية المستدامة والمندمجة للجماعات الترابية وله وقع مباشر على الساكنة المحلية.
كما أشاد ذات الوزير بمجموعة من المشاريع المهيكلة التي تعرفها مدينة ابيدجان كالجسر المعلق الذي يبلغ طوله 630 مترا، وارتفاعه 108 أمتار، والذي سيربط بين جماعتي بلاطو وكوكودي، وهو المشروع الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي الذي يعد نموذجًا بارزًا للتعاون جنوب – جنوب.
وللإشارة فالمغرب يساهم بشكل كبير في جهود التنمية في كوت ديفوار عبر مشاريع في مختلف المجالات والقطاعات.
-
من أشغال النسخة الثانية من معرض الجماعات المقامة بمدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار
على هامش أشغال النسخة الثانية من معرض الجماعات الذي اقيم بمدينة أبيدجان بدولة كوت ديفوار في الفترة الممتدة ما بين 29 شتنبر و1 اكتوبر 2022 والذي عرف مشاركة الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم ممثلة بوفد هام، عقدت يوم الجمعة 30 شتنبر 2022، جلسة عمل جمعت كل من السيد عبد المالك الكتاني، سفير المغرب بالكوت ديفوار والسيد عبد الوهاب الجابري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية و السيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والسيد المدير العام لشركة مارتشيكا ميد سعيد زارو، لمناقشة قضايا تهم مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي والذي تكلفت الوكالة بمساعدة كوت ديفوار في تنفيذه.
هذا المشروع الذي جرى إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى إعادة التأهيل الإيكولوجي للخليج وبحيرة إبريي عبر إنجاز سد ومنشآت هيدروليكية وبحرية، وإنشاء البنيات التحتية الطرقية،، فضلا عن إنجاز مارينا وحديقة حضرية، ومسالك مجهزة للتجول
وبعد هذا اللقاء، استقبل السيد وزير الداخلية والأمن الإيفواري، فاغوندو ديوماندي كل من السادة، عبد المالك الكتاني، سفير المغرب بالكوت ديفوار والسيد عبد الوهاب الجابري، العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية، والسيد عبد العزيز الدرويش رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم والسيد سعد بنمبارك ممثل عن مجلس الجهة والسيد.صابر الكياف ممثل الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات. وقد اشاد السيد الوزير بالعلاقات المغربية الايفوارية والدعم الكبير الذي تتلقاه المؤسسات الترابية الايفوارية من مثيلاتها بالمغرب من خلال برامج او شراكات كالصندوق الإفريقي لدعم التعاون اللامركزي للجماعات الترابية الذي اطلقته وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية والذي يساهم في التنمية المستدامة والمندمجة للجماعات الترابية وله وقع مباشر على الساكنة المحلية.
كما اشاد السيد الوزير بمجموعة من المشاريع المهيكلة التي تعرفها مدينة ابيدجان كالجسر المعلق الذي يبلغ طوله 630 مترا، وارتفاعه 108 أمتار، والذي سيربط بين جماعتي بلاطو وكوكودي، وهو المشروع الذي يعد جزء لا يتجزأ من مشروع حماية وتثمين خليج كوكودي الذي يعد نمودج بارز للتعاون جنوب – جنوب.
وللاشارة فالمغرب يساهم بشكل كبير في جهود التنمية في كوت ديفوار عبر مشاريع في مختلف المجالات والقطاعات.
-
مديرية بولمان تدخل على خط تعرض 64 تلميذا لتسمم غذائي
دخلت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم بولمان، أول أمس الخميس، على خط حادث تعرض تلاميذ بالقسم الداخلي لمؤسسة الفتح الإعدادية بأوطاط الحاج لتسمم غذائي، وأكدت أن جميع التلاميذ استأنفوا دراستهم بشكل عادي.
وأوضحت مصالح المديرية أن لجنة انتقلت إلى المؤسسة الإعدادية بمجرد إخبار المديرية باحتمال تعرض تلاميذ القسم الداخلي لتسمم غذائي، إثر تناولهم لوجبة غذاء يوم الأربعاء 28 شتنبر المنصرم.
وأضافت المديرية، في بلاغ لها، أن اللجنة انتقلت إلى مستشفى بن ادريس الميسوري المحلي، ومنه إلى إعدادية الفتح، للبحث في أسباب الحادث، والاطمئنان على صحة التلاميذ الذين تم نقلهم إلى المستشفى، كما انتقلت لجنة أخرى موسعة إلى المؤسسة تتألف من المدير الإقليمي، باشا المدينة، ممثل العمالة، وممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية، للوقوف على مدى احترام شروط النظافة، والسلامة الصحية المعمول بها.
كما أكدت أن 64 حالة التي تم نقلها إلى مستعجلات المستشفى المحلي تم إسعافها في الحين، وأن حالة جميع التلاميذ في الوقت الراهن لا تدعو للقلق، وأنهم استأنفوا دراستهم بشكل عادي.
-
بدعم من ساجد.. جودار الأقرب لإمتطاء ظهر الحصان الدستوري
كشفت مصادر قيادية من داخل حزب الاتحاد الدستوري، أن البرلماني محمد جودار هو الأوفر حظا لقيادة الحزب في المؤتمر الوطني، الذي سينعقد غدا السبت.
ووفقا لمصادر “مدار21″، يخوض ثلاثة مترشحين بشكل رسمي معركة التنافس على مقعد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، وهم البرلماني محمد جودار نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والبرلماني الشاوي بلعسال ممثل الحزب عن منطقة القنيطرة، الذي ترشح لمناصب الأمين العام ونائبه ورئيس المجلس الوطني للحزب، وهي المناصب نفسها التي ترشح لها لحسن اعبيابة، وزير الثقافة الأسبق، الذي أسقطه تعديل ملكي من حكومة سعد الدين العثماني.
وأشارت المصادر ذاتها أن عثمان الفردوس، وزير الثقافة السابق، تراجع عن ترشحه، بعدما تحدثت مجموعة من المصادر عن عزمه دخول السباق.
ويبدو أن محمد جودار الأوفر حظا للظفر بهذا المنصب، سيما أن ترشيحه يلقى دعما من الأمين العام المنتهية ولايته محمد ساجد، الذي عدل عن ترشيحه لولاية جديدة بعد أن عبر جودار عن نيته الترشيح للأمانة العامة للاتحاد الدستوري، تضيف
المصادر عينها.وأعلنت لجنة الترشيحات المنبثقة عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السادس لحزب الاتحاد الدستوري، عن فتح باب التنافس على منصب الأمين العام للحزب ونائبه، ولعضوية المكتب السياسي، وكذا منصب رئيس المجلس الوطني للحزب طبقا لمقتضيات المادة 14 من النظام الأساسي الداخلي للحزب.
-
إعترافات خطيرة من مختطف طفلة القنيطرة فاطمة الزهراء .. وتفاصيل صادمة للجميع
آش واقع
في تفاصيل قضية اختطاف الطفلة فاطمة الزهراء بالقنيطرة، إستمع ممثل الحق العام للمتهم “ع ز”، البالغ من العمر 37 سنة، بشأن المنسوب إليه من تهم تتعلق، بالاختطاف والاحتجاز والتغرير بقاصر، بعد انتهاء البحث التمهيدي الذي خضع له منذ يوم إيقافه يوم الجمعة الماضي، والذي تطلب تمديد مدة الحراسة النظرية في حقه لدواعي تعميق البحث، قبل أن يتم تقديمه في حالة اعتقال أمام نائب الوكيل العام للملك.
وأفادت مصادر إعلامية، بأن المتهم كشف عن معطيات مثيرة خلال فترة استنطاقه، منها تفاصيل استدراجه للضحية والتغرير بها لاصطحابها الى حيث يقطن، قبل أن يقرر إخلاء سبيلها بعد شعوره بخطورة الأفعال الإجرامية التي يرتكبها، مضيفة أن “المعني اعترف جملة وتفصيلا بالتهم الموجهة إليه، وقال إنه كان تحت تأثير مخدر القرقوبي حين قرر اختطاف الطفلة، مشيرا في هذا الإطار، بأن مجموعة من المرافقات الصغيرات للضحية هن من طلبن منه شراء قطع حلوى لهن، حيث دخل للمحل المذكور لتلبية طلبهن، قبل أن يختار من بينهن الطفلة القاصر لمرافقته”.
هذا وزادت ذات المصادر، بأن “المتهم اعترف أيضا بمحاولة الاعتداء الجنسي على الضحية عبر مداعبته جسدها دون الإقدام على افتضاض بكرتها، وهو ما يفسر عثور المحققين الأمنيين على دلائل قوية توحد ذلك، من بينها صورة مسجلة بهاتفه النقال توثق قيامه بتلك المحاولة”.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، قد أحالت صباح الإثنين 26 شتنبر الجاري، على النيابة العامة باستئنافية القنيطرة، المتهم من أجل الاشتباه في تورطه في اختطاف الطفلة فاطمة الزهراء من محل تجاري بحي العلامة بالقنيطرة.
-
مشهد مضحك. مغادرة الوفود خلال كلمة ممثل الجزائر بالأمم المتحدة (فيديو)
اهتمام سياسي و دبلوماسي دولي (منقطع النظير) بكلمة ممثل الجزائر في الأمم المتحدة ضد المغرب pic.twitter.com/DFMqZRUcSb
— Mohamed Ouamoussi محمد واموسي (@ouamoussi) September 27, 2022
-
مستشارين ينبهون لغياب رئيس الحكومة عن مجلس المستشارين
نبه نقابيون بمجلس المستشارين، الى عدم التزام الحكومة مع مجلس المستشارين بخصوص الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، إذ لم يحضر رئيس الحكومة سوى جلسة واحدة في الدورة الأولى وجلستين في الدورة الثانية في مخالفة لأحكام الفصل 100 من الدستور الذي ينص “تقدم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة واحدة كل شهر، وتُقدم الأجوبة عنها أمام المجلس الذي يعنيه الأمر خلال الثلاثين يوما الموالية لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة”، موضحين أن جميع المقترحات، اصطدمت مع موقف الحكومة التي رفضت التعاطي الايجابي مع هاته المقترحات، مطالبين الحكومة بتجاوز هذه المقاربة .
و كشفت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل عن رفع 22 تعديل على مشروع قانون المالية، تروم بالأساس الحد من التهرب الضريبي، والضريبة على الثروة، وإعفاء المتقاعدين والمعاشات من الضريبة على الدخل، وتخفيض سعر الضريبة، وتخصيص مناصب مالية للدكاترة وتعزيز جهاز تفتيش الشغل وحذف الضريبة على القيمة المضافة على كل الأدوية والمنتجات الصيدلية المخصصة للإنسان نظرا لأن أكثر من 53 %من مصاريف الصحة تتحملها الأسر والمواطن المغربي من جيبه، وهذه الإعفاءات ستخفف من عبئ تحمل مصاريف العلاج على المواطنين وغيرها من التعديلات، موضحين أن مجلس المستشارين صادق خلال هذه السنة التشريعية على 31 مشروع قانون، منها 14 مشروعا للموافقة على اتفاقيات دولية، ومقترحي قانونين فقط، وهي حصيلة لا تعكس الديناميات التي يعرفها المجتمع ولا تتناسب مع التحديات والرهانات التي تخوضها بلادنا.
و تقدمت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين بمقترحي قانونين، يتعلق الأول بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة سامير في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، والذي يهدف للحد من الاختلالات المسجلة في توفير المخزون الطاقي من المواد البترولية ومحاربة ارتفاع أسعار البيع للعموم للمحروقات، بعد تحرير الأسعار في مطلع 2016، وتعطل الإنتاج بشركة سامير التي تمت خوصصتها سنة 1997 وانعدام مقومات التنافس بين الفاعلين بفعل الاحتكار والتحكم في السوق، ويتعلق الثاني بمقترح قانون يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب والذي يهدف إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الاثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي.
وكشفت مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين عن الحصيلة الرقابية ، موضحين ان مجموع الأسئلة الكتابية خلال هذه السنة بلغ أزيد من41 سؤالا كتابيا أجابت الحكومة عن18 منها حتى الآن، في حين لم تجب عن 23 سؤالا كتابيا رغم تجاوزها الآجال الدستورية، وبخصوص الأسئلة الشفوية، فقد بلغت 34 سؤالا، وقد شكلت هذه الآلية الرقابية فرصة من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للطبقة الشغيلة بمختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، فضلا عن كونها شكلت مناسبة لإبراز مواقف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من عدد من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني.وعرفت مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة شكل مجلس المستشارين خلال هذه السنة التشريعية، مجموعتين موضوعاتيتين مؤقتتين بخصوص الأمن الغذائي والأمن الصحي انخرط فيها ممثلو الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بكل جد ومسؤولية وتم تقديم مذكرتين في الموضوع، حيث انخرط المستشار خليهن الكرش ممثل الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في أشغال المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالصحة بصفته مقررا، سواء من خلال جلسات الاستماع المنظمة أو الزيارات الميدانية. وبهذه المناسبة، نهنئ كل المكونات التي ساهمت في إنجاح وإخراج هذا العمل لحيز الوجود لما يمثله من ترسيخ لهذه الممارسة الفتية في مسار العمل البرلماني ببلادنا، آملين تفاعل مختلف المتدخلين مع خلاصات هذا التقرير من أجل النهوض بالأوضاع الصحية وذلك بتحرير ميزانية الصحة من إكراهات ضبط التوازنات المالية، وجعلها تنبني على تخصيص الاعتمادات بشكل يناسب الحاجيات، والتقليص من إنفاق الأسر على الصحة، عبر تخفيض ثمن الأدوية، خاصة تلك التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وتشجيع استهلاك الدواء الجنيس، والالتزام بمراجعة التعريفة الوطنية المرجعية كل ثلاث سنوات ، ودعم الصناعة الوطنية في المجال بشكل يضمن السيادة الدوائية للمملكة
و شارك لحسن النازيهي، في أشغال المجموعة الموضوعاتية المتعلقة بالأمن الغذائي، سواء من خلال جلسات الاستماع المنظمة أو الزيارات الميدانية ،وبهذه المناسبة، ووقفت مجموعة العمل الموضوعاتية المتعلقة بـ”الأمن الغذائي” على الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على أسعار المواد الغذائية، وهذا الغلاء تصل تداعياته إلى الثمن الأخير للسلع، ومن جهة أخرى، كما وقفت على ضرورة إعادة النظر في صندوق المقاصة، إذ إن المواد التي يتم دعمها ينبغي أن يتجه هذا الدعم إلى المواطن وليس إلى الشركات والمعامل الكبرى، قال رئيس المجموعة ذاتها، الذي أضاف أن “بعض المواد، كقنينات غاز البوتان، تؤدي عنها الدولة 140 درهما، فيما يؤدي المواطن 40 درهما، في حين هناك شركات ومعامل تستفيد بشكل يطرح علامات استفهام تحتاج إلى أجوبة. والشأن نفسه بالنسبة إلى الشركات التي تشتغل في مجال الصناعات الغذائية والمشروبات الغازية وتستهلك مادة السكر”.
و شكل المجلس مجموعة موضوعاتية لتقييم السياسات العمومة في موضوع الإدماج الاقتصادي للشباب طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، حيث انخرط ممثلو الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين في أشغال هذه المجموعة في شخص المستشارة فاطمة زوكاغ، سواء من خلال جلسات الاستماع المنظمة أو الزيارات الميدانية وقد تضمن التقرير توصيات عامة وأخرى خاصة، أبرزها مباشرة تفعيل وتشكيل المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي كهيئة دستورية تعنى وتترافع حول قضايا الشباب، مع الحسم في تحديد الحاجز السني وتصنيف فئات الشباب وفق مراحل سنية بما يمكن من الاستجابة لحاجيات وتطلعات كل شريحة على حدة، وبالتالي ضمان فعالية ونجاعة البرامج الموجهة، مع الأخذ بعين الاعتبار المقاربة المجالية والحقوقية والنوع في هذا المنحى. -
التوجه لاقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر لمواجهة الجفاف بجهة الشمال
انعقد اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة لقاء لتدارس إشكالية الماء بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، في أفق وضع خارطة طريق لإقرار تدابير عاجلة، تساهم في عقلنة تدبير هذا المورد الحيوي وعقلنة استعماله.
ويروم اللقاء، المنظم بمبادرة من ولاية ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بحضور والي الجهة محمد مهيدية ورئيس الجهة عمر مورو ووعمال العمالات والأقاليم بالجهة والمدير العام لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال والبرلمانيين والمنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني، المساهمة في أجرأة وتفعيل تدابير استعجالية لضمان استمرارية التزويد بالماء الشروب وترشيد استعمالاته المختلفة والعمل على إذكاء الوعي بالمشاكل المحيطة بالقطاع.
وتم الإعلان من طرف والي جهة الشمال بأنه في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي قد تعاني منه بعض مناطق الجهة، سيتم اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل، إلى جانب اقتراح مشاريع، مقدمة توصيات من شأنها زيادة قدرة تعبئة الموارد المائية، من قبيل برمجة سدود جديدة او تعلية السدود القائمة، وتشييد محطات لتحلية مياه البحر.
وأكد مهيدية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا اللقاء يروم تقديم صورة حقيقية عن وضعية الماء على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشيرا إلى أنه يسعى لتعبئة الفاعلين المحليين لاتخاذ مجموعة من التدابير الاستعجالية و العملية وتنفيذ المشاريع المبرمجة لضمان التزويد الدائم بالماء الصالح للشرب وبمياه الري.
وعدد مهيدية مجموعة من التدابير الممكن اتخاذها من أجل الاقتصاد في استهلاك المياه، لاسيما القيام بحملات تحسيسية في القطاعات ذات الاستهلاك المرتفع للمياه (السياحة، الفلاحة، المدن …) ومنع ري المناطق الخضراء بمياه الشرب، وعدم استعمال مياه السدود منخفضة المخزون في الري، وافتحاص قنوات توزيع المياه لتفادي الهدر، داعيا إلى الشروع في دراسة إقامة محطة لتحلية مياه البحر لتزويد منظومة طنجة.
من جانبه، أعلن مورو عن أن برنامج التنمية الجهوية، الذي يوجد في المراحل الأخيرة من إعداده، من المنتظر أن يحمل مجموعة من المشاريع المهيكلة، موضحا أن هذه المشاريع ترتكز على تعبئة الموارد المائية وإنجاز وتأهيل بعض التجهيزات المائية لتخزين المياه، كالسدود الصغرى والتلية، وإنجاز الأثقاب المائية ومشاريع تأهيل شبكة الماء الصالح للشرب، والمساهمة في تأمين التزويد بالماء، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تندرج في إطار إعادة استعمال المياه العادمة في السقي ، وكذلك بتحلية مياه البحر لتنويع المصادر.
وسجل أن هذا اللقاء يندرج في إطار التدبير الاستباقي المبني على الحكامة والالتقائية، بالنظر إلى تقاطع المتدخلين في قطاع الماء، من أجل صياغة مشاريع مبتكرة في مستوى التحديات والاكراهات التي يواجهها قطاع الماء بالجهة، مذكرا بأن الجهة تساهم بأزيد من 460 مليون درهم في عدد من الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز مشاريع على صلة بتدبير الموارد المائية وضمان تزويد التجمعات السكانية.
وقدم مدير وكالة الحوض المائي اللوكوس، بالنيابة، عرضا حول الموارد المائية المتاحة على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تناهز 3.5 مليار متر مكعب، 94 في المائة عبارة عن موارد مائية سطحية (سدود، مناطق رطبة، وديان ..)، و 6 في المائة جوفية، مشيرا إلى أن هذه الواردات تعاني من عدم انتظام في الزمان عبر توالي سنوات الجفاف، وعدم توازن في التوزيع الجغرافي، حيث أن 80 في المائة من بينها تتمركز بحوض اللوكوس والواجهة المتوسطية الغربية.
وأضاف أن حاجيات الجهة من المياه سنويا تصل إلى 375 مليون متر مكعب من مياه الري و 175 مليون متر مكعب من مياه الشرب، في وقت سجلت التساقطات المطرية خلال 12 شهرا الماضي عجزا بنسبة 41 في المائة مقارنة مع سنة عادية وتراجع واردات السدود ب 89 في المائة، مشيرا في هذا السياق إلى مشاريع بناء 7 سدود تلية بالجهة وإنجاز الأثقاب المائية لتزويد العالم القروي.
كما قدم ممثل وكالة الحوض المائي سبو عرضا حول مشاريع وبرامج الوكالة على مستوى مناطق تدخلها بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، لاسيما من خلال تزويد بعض جماعات وزان وشفشاون والحسيمة بمياه سد الوحدة، والقيام بأثقاب مائية.
من جانبه، استعرض المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، محمد إلياس المنصوري، مشاريع المكتب المبرمجة على مستوى الجهة، والوضعية المائية على مستوى منظومات طنجة وتطوان والعرائش وشفشاون ووزان والحسيمة والمتسمة بتوفر مياه الشرب تكفي لفترة تتراوح بين سنة و 3 سنوات، باستثناء منظومة طنجة التي تتوفر على مخزونات تكفي إلى غاية شهر ماي المقبل، مقدما مشاريع المكتب لضمان التزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى الجهة.
بدوره، تطرق ممثل شركة التدبير المفوض لخدمات الماء والكهرباء بالشمال (أمانديس) عرضا حول إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في ري المناطق الخضراء بطنجة وتطوان والمضيق الفنيدق ، والتي مكنت من اقتصاد أزيد من 6 ملايين متر مكعب خلال 5 سنوات، موضحا أن الأمر يتعلق بمشروع مبتكر على الصعيدين الوطني والإفريقي.
كما سجلت مداخلات بأنه في إطار التدابير الاستعجالية لمواجهة الخصاص الذي قد تعاني منه بعض مناطق الجهة، سيتم اقتناء 6 وحدات عائمة لتحلية مياه البحر، وأكثر من 90 شاحنة صهريجية، و 600 خزان بلاستيكي متنقل، إلى جانب اقتراح مشاريع، مقدمة توصيات من شأنها زيادة قدرة تعبئة الموارد المائية، من قبيل برمجة سدود جديدة او تعلية السدود القائمة، وتشييد محطات لتحلية مياه البحر.
-
12 سنة لشبكة الجنس الجماعي بطنجة
تتكون من أربعة أشخاص من بينهم أم تستغل أطفالها في حفلات حميمية
وضعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالمدينة، أخيرا، نهاية لقضية أخلاقية مثيرة شغلت الرأي العام المحلي منذ 2020، وتتعلق بشبكة متخصصة في الدعارة واستغلال الأطفال في حفلات للجنس الجماعي، متورط فيها أربعة أشخاص، من بينهم أم لطفلين قاصرين، وأصدرت في حقهم عقوبات سالبة للحرية وصل مجموعها 12 سنة وثلاثة أشهر حبسا نافذا، وتعويض قدره 200 ألف درهم يؤديها المتهمون الأربعة تضامنا بينهم لفائدة طفلين قاصرين، مع تحميلهم صائر الدعوى العمومية وتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
وقررت هيأة الحكم إدانة المتهمين الأربعة، بعد سلسلة من الجلسات والمداولات دامت عدة شهور، وحكمت على المتهمين (ح.ح) و(ن.م) بـ 5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، من أجل جناية “هتك عرض قاصر بالعنف”، فيما حكمت على والدة الطفلين الضحيتين (ن.ب) بسنتين سجنا نافذا، بعد أن ثبت للهيأة أنها متورطة في الفعل الجرمي المنسوب، ويتعلق بـ “المشاركة في هتك عرض قاصر بالعنف والبغاء وجلب أشخاص للتعاطي له والإخلال بالخياء العلني”، بينما نالت المتهمة الرابعة (ف.ز) حكما قضائيا مخففا بالسجن لمدة 3 أشهر نافذة من أجل الفساد.
وناقشت الهيأة ملف القضية، في جلسة دامت ساعات متتالية بحضور القاصرين (و) و(ل)، البالغين من العمر على التوالي 8 سنوات و10، إذ سردا أمام الهيأة وقائع النازلة، مؤكدين أنهما تعرضا عدة مرات بمنزل العائلة لممارسات جنسية شاذة ضمن حفلات وطقوس جنس جماعي بإيعاز من والدتهما وحضور أكثر من 8 أشخاص آخرين، مبرزين أنهما كانا يتعرضان للتهديد بواسطة مسدس أحدهم في حال فضحهم لما يجري داخل المنزل.
كما أعطت المحكمة الفرصة للأظناء الأربعة للإدلاء بتصريحاتهم حول الشكاية المقدمة ضدهم، حيث أنكروا جميعا جملة وتفصيلا كل التهم المنسوبة إليهم، بمن فيهم والدة الضحيتين المطلقة، التي أكدت أنها ضحية لخلافات مع طليقها حول الحضانة، إلا أن ممثل النيابة العامة اعتبر ذلك محاولة للإفلات من العقاب، والتمس من الهيأة إنزال أشد العقوبات على المشتبه فيهم جميعا حتى يكونوا عبرة لأمثالهم من المجرمين، وهو الملتمس الذي استجابت له هيأة الحكم وقررت الإدانة.
وتعود تفاصيل القضية إلى صيف 2020، حين تقدم والد طفلين (ف.د)، بشكاية لدى النيابة العامة يتهم فيها طليقته باستغلال غيابه في العمل بالناظور لاستقطاب أصدقائها وعرض طفليها لممارسة الجنس عليهما جماعيا داخل بيت الزوجية، معتمدا في شكايته على اعترافات الضحيتين، اللذين اعترفا له بالواقعة عندما قاما بزيارته، وحكيا تفاصيل الليالي الحمراء التي كانت تنظمها والدتهما ببيتهما وتستدعي لها أشخاصا معروفين بالمدينة، إذ عملت النيابة العامة على فتح تحقيق في الموضوع، وأسندت البحث فيه للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
المختار الرمشي (طنجة)