Étiquette : مناخ

  • اقتصادي: خروج المغرب من اللائحة الرمادية توطيد لخطة عمله في المراقبة المالية

    أبرز أحمد خالد بنعمر، المختص في السياسة الاقتصادية، أن خروج المغرب من اللائحة “الرمادية” لمجموعة العمل المالي (GAFI)، هو توطيد لخطة عمل المملكة “الطموحة جدا” في مجال المراقبة المالية.

    وأكد بنعمر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن قرار مجموعة العمل المالي يشكل تكريسا وتوطيدا للإنجاز الخاص بخطة العمل الطموحة للغاية، والتي، على أساسها، قامت الهيئة الحكومية الدولية بمراقبة منتظمة للتأثيرات الحقيقية على أرض الواقع.

    وذكر أن المغرب أظهر إرادة سياسية قوية من خلال التبني المشترك مع مجموعة العمل المالي لخطة عمل طموحة ومتعدد الأبعاد، تهدف إلى معالجة جميع أوجه القصور التي لوحظت في فبراير 2021 في إطار تقييم المنظومة المالية الوطنية.

    وأبرز بنعمر أن مجموعة العمل المالي طلبت أن يتم دعم خطة العمل هذا سياسيا من قبل السلطات الوطنية المختصة والحكومة، وأن يتم تنفيذه في موعد محدد في شتنبر 2022 بتنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

    وهكذا، تابع الخبير أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية كانت مكلفة بتنسيق تنفيذ خطة العمل الوطني تحت إشراف سلطة رئيس الحكومة، وتعبئة وزارة الاقتصاد والمالية على وجه الخصوص، والانخراط القوي للقطاع الخاص. وأعرب عن ارتياحه لأن المغرب رفع تحدي تنفيذ الإصلاحات بسرعة ووفقا للمعايير والحصول على نتائج ملموسة، موضحا أن هذا الأمر تجسد في إرساء بنيات إشراف جديدة، وآليات للرقابة واليقظة، وتبادل المعلومات.

    واعتبر بنعمر أن الأمر يتعلق بمهمة صعبة، بالنظر إلى أن المعايير غير قابلة للتطبيق جزئيا، ويجب أن تكون الآثار كبيرة للخروج من هذه القائمة على كل جوانب خطة العمل.

    وفي هذا الصدد، استحضر بعض النماذج الناجحة في الآونة الأخيرة، بما في ذلك إحداث السجل الوطني للمستفدين الفعليين، من أجل احتواء مخاطر غسل الأموال للأشخاص الاعتباريين، ووضع إطار جديد للإشراف على بعض المهن، مثل مهن المحاسبة، أو حتى تعديل القانون المالي لسنة 2023، ليتلاءم مع توصيات مجموعة العمل المالي بشأن التصريح عن العملات في الحدود.

    من جهة أخرى، اعتبر  بنعمر أن خروج المغرب من القائمة الرمادية له تأثير كبير للغاية على البلاد، قبل أن يؤكد على أن هذا التقدم يؤكد الدينامية التي يشهدها المغرب في سياق جيوسياسي مضطرب، في وقت تعبر فيه المملكة عن طموحات مهمة في مجال بناء دولة اجتماعية، وعن الإرادة في تعزيز تنافسيتها من خلال الاستفادة من مناخ أعمالها المتميز.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الرياضة ورهان التنمية المستدامة.. أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية ودبلوماسية

    مراد علوي

    لا يخفى على أحد بأن المجال الرياضي يحظى بعناية مولوية سامية تتجسد على أرض الواقع من خلال حرص ملكي على النهوض بهذا القطاع الواعد و تتبع الاستراتجيات الحكومية المبرمجة بشأنه، كما يحرص جلالته على بسط رعايته على مختلف التظاهرات و تتبع إنجاز مختلف المنشأت والتجهيزات التي تساهم في جعل هذا القطاع أحد أهم روافد التنمية ببلادنا. لاسيما وأن المغرب يعتبر خزانا للمواهب التي سطع نجمها الصعيد العالمي وحققت منجزات تاريخية و أرقام قياسية لازالت تخلد لتميزه في مختلف الرياضات.

    تعد الرسالة الملكية الموجهة إلى أشغال المناظرة الوطنية حول الرياضة سنة 2008، محطة أساسية في إقرار القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وقد جسط هذا المنعطف القانوني نقلة نوعية لتموقع المجال الرياضي في السياسات العمومية في أفق تجاوز الإختلالات البنيوية والتي وصفها القانون المذكور بكونها عائق لمسلسل تعزيز الديمقراطية والتنمية الإجتماعية والبشرية، الأمر الذي استدعى ملائمة الإطارات الموجودة لما تقتضيه العولمة وجعل الرياضة عملا للريادة وإشعاع المغرب على المستوى العالمي .

    و يظهر حجم الأهمية التي يحتلها هذا الورش التنموي من خلال مجموعة من المظاهر خاصة منها عدد الجامعات المغربية و عدد المنخرطين بهذه الجامعات الرياضية، علما بأن أغلبهم ينتمون للفئات الشابة والنشيطة، وكذلك على مستوى انخراط المغرب بالميثاق الدولي للرياضة باعتبارع العضو النشيط في المنظمات الدولية. وبالفعل انعكست هذه المؤشرات من خلال قيام المغرب بدسترة هذا المجال والذي أضحى يساهم في تحقيق انتصارات دبلوماسية “رياضة” تقوي موقعه بالمنظمات والمؤسسات سواء كانت قارية أو دولية، بما يخدم إشعاع المملكة المغربية وإزدهار بنياتها التحتية الرياضية والسياحية

    الأكيد أن الأوراش المفتوحة و التي شهدت انخراط الجامعة المغربية عبر إنشائها لمدارس متخصصة في المهن الرياضة سيشكل محطة مهمة في الإرتقاء بالرياضة الوطنية إلى مستوى الإحترافية من مختلف الجواني سواء المتعلقة بالتجهيزات أو التسيير و التدبير  والتمويل أو على مستوى العلاقات التعاقدية و الشراكات وفض النزاعات وغيرها من مظاهر تأهيل المجال الرياضي . وذلك أخذا بعين الاعتبار التوجه البارز لدى المشرع إلى تبني نمط الشركات في تدبير وتسيير المجال الرياضي وإخضاعه لأكثر النماذج تطورا والمتمثل في شركات المساهمة وذلك في سبيل بلوغ حكامة هذه الاليات التدبيرية.

    هذا و قد أصبحت اليوم الرياضة من بين المجالات الحياتية التي استطعت أن تواكب وتتفاعل بطريقة إيجابية مع تقلبات و تغيرات العصر الحالي، فبالإضافة إلى كونها ممارسة جسمانية متأصلة في عمق التاريخ فهي أيضا تعد ظاهرة سوسو اقتصادية و ثقافية تمكنت في وقت وجيز من لفت الانتباه إلا أن تتحول إلى مادة داسمة يسل لها لعاب رجال المال و الأعمال بمختلف أقسامه ، و تتجلى مظاهر و تجليات الطفرة النوعية التي عرفتها الممارسة الرياضية في التحول النوعي ليس فقط في النظرة المتشكلة حولها سابقا كمجرد لهو و لعب و مضيعة للوقت و المال في نظر بعض المتعصبين ، بل بتبوئها تدريجيا لمكانة متميزة في منظومة المجتمع عامة .

    لاشك أن هذا السياق الإقتصادي لهيكلة منظومة الرياضة ببلادنا لم يغيب باقي المحددات المركزية الأخرى و التي تساهم في استيعاب خصوصية المجال الرياضي ، فبالإضافة إلى العلوم الإقتصادية والقانونية نجد على أن علم الأجتماع و علم النفس شريكا يساهمان بدورهما في دراسة ظاهرة الرياضية و ما يرتبط بها من حركية و استقطاب و نشاط اقتصادي ساهم في ازدهار دول بأسرها، بل إن ميزانيات بعض الأندية الوطنية تضاهي ميزانيات بعض دول سائرة في النمو أو تتجاوزها أحيانا.

    والحديث عن الجامعة المغربية، كفضاء أكاديمي، وهي تتطلع بأدوار الانتقال من مرحلة ” الرياضي بالصدفة ” إلى مرحلة ” الرياضي المحترف” . فإنها تضع نصب أعينها ضرورة توفير مناخ رياضي يساهم في تحقيق هذا الأمل المنشود و لاسيما “الإحترافية في التدبير و التسيير و العقود الرياضية وفض المنازعات و التحكيم الرياضي و الشركات الرياضية و التسويق الرياضي “. وذلك على اعتبار أن المجال الرياضي يعد إحدى دعائم الاساسية في بلورة النموذج التنموي الجديد، مما يستدعي وضع مقاربة شمولية تستحضر فيها جميع المتدخلين ، سواء الدولة أو المؤسسات العمومية أو مؤسسة المنتخبة أي الجماعات الترابية و جامعات رياضية وكذا مسيرين القطاع العام و الخاص وأكاديمين، في سبيل تقديم تصورات وبلورة اقتراحات تجسد الإلتقائية في تقييم أوجه الخلل و بناء نظرة مندمجة لوضع استراتجيات تنموية متجانسة ومتكاملة.

    *طالب باحث في العلوم السياسية و القانون الدستوري ـ برحاب كلية العلوم القانونية و الإقتصادية والإجتماعية أكدال – جامعة محمد الخامس بالرباط ورئيس نادي أطلس أولماس للبادمنتون (تنس الريشة).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وفد برلماني أوروغوياني يطلع على الإنجازات التي تحققت بفضل جلالة الملك في الاقاليم الجنوبية

    اطلع وفد برلماني عن مجلس الشيوخ الأوروغوياني، أمس الأربعاء، على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة العيون – الساقية الحمراء في مختلف المجالات.

    وهكذا، وقف أعضاء الوفد، الذي يقوده نائب رئيسة المجلس ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروغواي – المغرب، خورخي غانديني، على الجهود المبذولة لتعزيز البنيات التحتية الأساسية في الجهة، وكذا الإجراءات التي اتخذتها الدولة من أجل إعطاء زخم تنموي جديد في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015.

    وأتاحت هذه الزيارة لأعضاء مجلس الشيوخ الأوروغوياني، المنتمين لمختلف الحساسيات السياسية، الاطلاع بشكل مباشر على التطور الذي تحقق في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وعلى مناخ الأمن والطمأنينة والاستقرار الذي يسود الجهة، فضلا عن دور المجالس المنتخبة في تدبير الشأن المحلي.

    وأكد نائب رئيس مجلس الشيوخ خورخي غانديني، في تصريح للصحافة، أن هذه الزيارة مكنت الوفد البرلماني من التعرف عن كثب على الأوضاع في الجهة واكتشاف مستوى التنمية في جميع القطاعات.

    وعبر السيد غانديني، وهو أيضا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الأوروغوانية – المغربية، عن عزم الوفد نقل ملاحظاته بشأن ما تشهده الجهة من تنمية في مختلف المجالات إلى حكومة وبرلمان بلاده.

    من جهتها، أشارت نائب رئيس اللجنة المسؤولة عن العلاقات الدولية في البرلمان الأوروغوياني، نونيز نانسي سولير، إلى أن هذه الزيارة مكنت أعضاء الوفد من الاطلاع بشكل مباشر على المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في الجهة، مبرزة أن أعضاء الوفد “أعجبوا بمستوى ونوعية هذه المشاريع الكبرى”.

    ورحبت السيدة نونيز بالحضور المتميز للمرأة في النسيج الاقتصادي والاجتماعي للجهة، فضلا عن الأهمية التي توليها السلطات المحلية لتحسين الظروف المعيشية لهذه الفئة في المجتمع.

    من جانبه، قال رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – الأوروغواي، أحمد لخريف، إن زيارة وفد مجلس الشيوخ الأوروغوياني للمغرب تشكل فرصة للتعرف على الإنجازات التي تحققت في الجهة بفضل العناية السامية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس للأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرا إلى أن هذه الزيارة مكنت الوفد أيضا من الاطلاع بشكل مباشر على مناخ الأمن والاستقرار الذي يسود هذه الربوع.

    وسجل السيد لخريف أن هذه الزيارة أتاحت لأعضاء الوفد التعرف عن كثب على واقع الجهة، والذي يدحض المزاعم والأكاذيب التي ينشرها أعداء الوحدة الترابية في أمريكا اللاتينية بشكل عام وفي أوروغواي بشكل خاص.

    وأبرز أهمية هذه الزيارة التي تأتي في إطار دينامية العلاقات الثنائية، بعد انقطاع دام لعدة سنوات، إثر اعتراف الأوروغواي بـ”الجمهورية الوهمية” سنة 2005، مضيفا أن زيارة رئيس مجلس المستشارين إلى الأوروغواي في يونيو أعطى زخما جديدا لهذه العلاقات.

    وأشار إلى أن المغرب حاضر كعضو مراقب في برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي (بارلاتينو)، وفي برلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين)، وفي برلمان الأنديز، مشيرا إلى أن هذا الحضور القوي للمملكة يندرج في إطار عملية تعزيز التعاون جنوب – جنوب، والانفتاح على منطقة أمريكا اللاتينية.

    وبهذه المناسبة، قام الوفد البرلماني الأوروغوياني بزيارة لعدد من المشاريع الكبرى من أجل الوقوف على جودة البنيات التحتية التعليمية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، والتي تندرج في إطار النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية للمملكة، بالإضافة إلى ملاعب القرب، والمكتبة البلدية، والنادي النسوي.

    وكان الوفد البرلماني الأوروغوياني عقد، في وقت سابق من اليوم، لقاءات مع والي جهة العيون – الساقية الحمراء عامل إقليم العيون، عبد السلام بكرات، ورئيس المجلس الجماعي للعيون مولاي حمدي ولد الرشيد، تم خلالها التركيز على التطورات الأخيرة للقضية الوطنية وأهمية مخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بهدف وضع حد للنزاع المصطنع حول الصحراء المغربية، وكذا الطفرة التنموية التي تشهدها الجهة في مختلف المجالات.

    ويضم الوفد البرلماني الأوروغوياني، فضلا عن السيد خورخي غانديني، نائبي رئيس مجموعة الصداقة الأوروغواي – المغرب، السيدين كوتينهو جيرمان وفاريلا كارلوس، وأعضاء المجموعة لوزانو راوول، نونيز نانسي، فييرا بيكولاس، غالو لويس، ألفارو فيفيانو، بوسادا إيفان، وبينا دانييل.

    وكان الوفد البرلماني الأوروغوياني، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب من 19 إلى 24 فبراير الجاري، قد أجرى محادثات سابقة مع رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، ورئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس)، خليهن ولد الرشيد.

    كما شارك أعضاء الوفد في أعمال الدورة السابعة للمنتدى البرلماني الدولي حول العدالة الاجتماعية الذي عقد، أول أمس الثلاثاء بالرباط، بمبادرة من مجلس المستشارين، وبشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول موضوع “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خبير اقتصادي ل”هبة بريس”: “الخروج من اللائحة الرمادية سيؤثر إيجابا على المغرب”

    هبة بريس – الرباط

    قررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ “اللائحة الرمادية”.

    وجاء قرار المجموعة، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021. وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023. 

    وفي هذا الصدد، استعرض الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، عبد العزيز الرماني، النقاط الإيجابية لقرار مجموعة العمل المالي، على المملكة المغربية.

    وأفاد الرماني، في مقدمة حديثه مع هبة بريس، أن المنطقة الرمادية هي منطقة مشبوهة اقتصاديا وماليا واستثماريا
    أي منطقة صالحة لتبييض الأموال والشركات الوهمية والمعاملات المالية المشبوهة المعروفة بالرشوة والفساد وتبييض الأموال والتملص من الضرائب.

    وأكد الخبير في الاقتصاد الاجتماعي، على أن قرار إخراج المغرب من هذه المنطقة، سيؤثر إيجابا على المغرب، من خلال جلب الاستثمارات العالمية والتنقيط العالمي والترتيب في مناخ الأعمال، مسترسلا بالقول: “المغرب اليوم يريد تصفية حساباته مع الماضي، و أن يكون سليما ماليا دوليا، ووجودنا الى جانب دول سليمة مالية سيؤثر علينا بالإيجاب وسيعود علينا بالنفع”.

    وشدد المتحدث ذاته، على أن قرار اليوم سيساهم في تصفية عدد من الشركات الوهمية التي تسيء لصورة المغرب أولا ولاقتصاده وللشركات السليمة القانونية التي تنافسها ثانيا، مشيرا إلى أن المغرب نجح في الخروج من هذه المنطقة بفضل إصدار عدد من القوانين والقيام بمجهودات جبارة وإجراءات هامة لمحاربة تبييض الأموال والفساد المالي وغيرها.
     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوزنيقة.. تنظيم المنتدى الوطني الرابع للنقابة الوطنية الشباب والرياضة

    أعلنت النقابة الوطنية للشباب والرياضة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن تنظيم أيام 03 ،04 ، و05 مارس 2023 ببوزنيقة المنتدى الوطني الرابع للشباب الكونفدرالي تحت شعار “الشباب الكونفدرالي..نضال، ابداع، استمرارية”.

    ويهدف المنتدى الوطني الرابع حسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إلى “تعزيز آليات الترافع حول القضايا الكبرى التي تلامس انشغالاتهم، وتطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز معارفهم من أجل تحسين ظروف العمل وضمان مردودية أفضل في ظل مناخ مهني تسوده قيم النزاهة والعطا”ء.

    وأبرز المصدر ذاته أن “فضاء المنتدى الوطني للشباب الكونفدرالي هو بمثابة تعبير من الشباب لرفع تحدي البحث عن المداخل الممكنة لتحقيق العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة عن طريق إعمال كل المداخل القانونية والدستورية والمؤسساتية الكفيلة بتمكين الشباب والدفع بهم لانتزاع حقوقهم، وفق المرجعيات الوطنية والدولية”.

    وخلصت النقابة الوطنية للشباب و الرياضة إلى أن “المنتدى الوطني الرابع للشباب الكونفدرالي سيعرف مشاركة جميع مناضلو ومناضلات النقابة الوطنية للشباب و الرياضة من مختلف فروعها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حكومة أخنوش تؤكد أن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين سيحسن مناخ الأعمال

    زنقة 20 ا الرباط

    أكد وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، إثر المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب.

    وأوضحت مزور، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، الخميس، أن “هذا الإجراء الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد « محركا للنمو السوسو- اقتصادي و يخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما ».

    وأضافت، في هذا الإطار، أن عملية التبسيط هاته « تعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمجال الاستثمار »، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة تحرص على ضمان تفعيل هذه الإجراءات عبر القيام بـ »دورات في كافة الجهات للقاء بالموظفين على المستوى اللا ممركز وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية تنفيذها ».

    وسجلت المسؤولة الحكومية أن هذا العمل الميداني سيستمر بغية ضمان تفعيل هذه التدابير وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مزور:خفض 45 بالمائة من الوثائق “الأكثر تداولا” في مجال الاستثمار سيسهم في تحسين مناخ الأعمال

    اعتبرت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الخميس بالرباط، أن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، إثر المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب.

    وأوضحت مزور، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد “محركا للنمو السوسو- اقتصادي و يخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما”.

    وأضافت، في هذا الإطار، أن عملية التبسيط هاته “تعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمجال الاستثمار”، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة تحرص على ضمان تفعيل هذه الإجراءات عبر القيام بـ”دورات في كافة الجهات للقاء بالموظفين على المستوى اللا ممركز وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية تنفيذها”.

    وسجلت المسؤولة الحكومية أن هذا العمل الميداني سيستمر بغية ضمان تفعيل هذه التدابير وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.

    يذكر أنه تمت المصادقة، خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي انعقد الاثنين الماضي، على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية (CRI invest)، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

    ومن أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مناخ الأعمال بالمغرب.. تبسيط المساطر ورقمنتها لجلب مزيد من رؤس الأموال

    قالت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الخميس بالرباط، إن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، إثر المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب.

    وأوضحت مزور، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد “محركا للنمو السوسو- اقتصادي و يخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما”.

    وأضافت، في هذا الإطار، أن عملية التبسيط هاته “تعكس الأهمية الكبرى لمجال الاستثمار”، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة تحرص على ضمان تفعيل هذه الإجراءات عبر القيام بـ”دورات في كافة الجهات للقاء بالموظفين على المستوى اللا ممركز وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية تنفيذها”.

    وسجلت المسؤولة الحكومية أن هذا العمل الميداني سيستمر بغية ضمان تفعيل هذه التدابير وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.

    يذكر أنه تمت المصادقة، خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي انعقد الاثنين الماضي، على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية (CRI invest)، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

    ومن أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مزور: خفض 45% من الوثائق سيسهم في تحسين مناخ الأعمال

    هبة بريس

    اعتبرت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الخميس بالرباط، أن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، إثر المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب.

    وأوضحت مزور، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد « محركا للنمو السوسو- اقتصادي و يخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما ».

    وأضافت، في هذا الإطار، أن عملية التبسيط هاته « تعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمجال الاستثمار »، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة تحرص على ضمان تفعيل هذه الإجراءات عبر القيام بـ »دورات في كافة الجهات للقاء بالموظفين على المستوى اللا ممركز وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية تنفيذها ».

    وسجلت المسؤولة الحكومية أن هذا العمل الميداني سيستمر بغية ضمان تفعيل هذه التدابير وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.

    يذكر أنه تمت المصادقة، خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي انعقد الاثنين الماضي، على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية (CRI invest)، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

    ومن أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزيرة الانتقال الرقمي تأمل في تحسين مناخ الاستثمار بعد تقليص 45 بالمائة من الوثائق المطلوبة

    قالت وزيرة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، الخميس بالرباط، إن تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، إثر المصادقة على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته، من شأنه أن يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالمغرب.

    وأوضحت مزور، في معرض ردها على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا الإجراء، الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية حول تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية المتعلقة بالاستثمار، والتي تضمنها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، سينعكس إيجابا على مجال الاستثمار، الذي يعد “محركا للنمو السوسو- اقتصادي و يخلق فرص الشغل للشباب والمغاربة عموما”.

    وأضافت، في هذا الإطار، أن عملية التبسيط هاته “تعكس الأهمية الكبرى التي توليها الحكومة لمجال الاستثمار”، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة تحرص على ضمان تفعيل هذه الإجراءات عبر القيام بـ”دورات في كافة الجهات للقاء بالموظفين على المستوى اللا ممركز وتوضيح هذه التبسيطات وكيفية تنفيذها”.

    وسجلت المسؤولة الحكومية أن هذا العمل الميداني سيستمر بغية ضمان تفعيل هذه التدابير وتيسير الحياة اليومية للمواطنين.

    يذكر أنه تمت المصادقة، خلال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الذي انعقد الاثنين الماضي، على تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية (CRI invest)، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

    ومن أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.

    إقرأ الخبر من مصدره