Étiquette : مناخ

احتضن مقر الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، اليوم الأربعاء، لقاء تواصليا لفائدة شباب عمالة طنجة-أصيلة حاملي المشاريع الممولة في إطار محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي يندرج ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من تنظيم جمعية طنجة مبادرة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة طنجة .

وأكد رئيس قسم العمل الاجتماعي بعمالة طنجة-أصيلة، محمد أمزيان في كلمة بالمناسبة، التي ترأسها نيابة عن والي الجهة باشا دائرة طنجة المدينة مصطفى الحصار، أن إنجاح المشاريع الشبابية والنهوض بالمقاولة يمر بالضرورة عبر المواكبة والتتبع والتكوين المستمر، مبرزا أهمية التكوين في إيجاد الحلول للإدماج الاقتصادي للشباب ومعالجة العراقيل التي يمكن أن تصادف المقاولات الشابة، خاصة خلال مرحلة البداية.

وأضاف أن التنزيل التشاركي لمشاريع المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الخاصة بدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مكن على مستوى عمالة طنجة أصيلة من تحقيق انجازات مهمة جعلتها المنطقة الأولى على الصعيد الوطني، معلنا عن نجاح وتطور حوالي 230 مشروعا مدعما لفائدة الشباب والنساء والمقاولين الذاتيين والتعاونيات.

وأبرز أنه لا يمكن ضمان استمرارية المشاريع بدون مواكبة عن قرب لتذليل الصعوبات خاصة في السنوات الأولى لبداية المشروع والتقييم المستمر لأداء المقاولة، مشددا على أن تنزيل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، الورش الملكي، رهين بالدعم المتواصل للمؤسسات المتخصصة من غرف مهنية ومؤسسات التكوين ودعم الكفاءات والبرامج الوطنية ذات التخصص.

من جهته، قال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، عبد اللطيف أفيلال، إن امتلاك روح وثقافة إنشاء المقاولة الذاتية والمواكبة الميدانية للمشاريع المعنية قبل وخلال مرحلة إنشاء المقاولات المعنية، هو الضامن الموضوعي لاستمرار واستدامة المشاريع، خاصة منها الشبابية، التي تهدف الى محاربة الفقر والهشاشة والرقي بالاقتصاد التضامني والاجتماعي الذي أضحى اقتصادا قائم الذات.

وأشار الى أن الغرفة تضع ضمن أولوياتها دعم النسيج المقاولاتي الذي يشكل الشباب والنساء عمودها الفقري وتطوير علاقات التعاون مع كل المتدخلين، بغاية تسهيل إحداث وإنجاح المقاولات الشابة التي تعد لبنة من اللبنات الأساسية للاقتصاد الوطني، مشددا على أهمية إرشاد وتوجيه حاملي المشاريع من الشباب خاصة ودعم الحس المقاولاتي لديهم.

ومن جهته، أكد المدير الجهوي للوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات، ياسين شهيد، أن الشراكة والتضامن والتعاون بين مختلف المتدخلين في الشأن التنموي والمقاولاتي والتكوين والتكوين المستمر الهادف وتعزيز الفكر المقاولاتي والمبادرات الحرة، هو الجانب المهم في مسار إنجاح المقاولات الشابة، التي يجب أن تنخرط ببعد نظر وعلى أسس اقتصادية واقعية ومتينة في محيطها الاقتصادي العام.

ووفق المنسق الجهوي لوكالة التنمية الاجتماعية الحسين الحديوي فإنه على الشباب الحامل للمشاريع اغتنام كل الفرص المتاحة على مستوى البرامج الحكومية والتكوين في مجال تدبير المقاولات من أجل التفوق في إنجاح المشاريع والانخراط النوعي في مناخ الأعمال .

واعتبر أن المقاولة الشابة لا يمكنها تحقيق النجاح إلا عبر تنمية قدرات المعنين بتدبيرها، مبرزا أن تحقيق المشاريع الذاتية ونجاح المقاولات الشابة يعد من المؤشرات الأساسية للتنمية الاجتماعية التي يحيطها المغرب وطنيا وجهويا بعناية واهتمام خاص.

ورأى المدير الجهوي لمكتب تنمية التعاون، جمال نواس، أنه يجب النظر الى التعاونيات، خاصة منها الشبابية والنسائية، على أنها مقاولات قادرة على إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، إضافة الى طابعها الاجتماعي وقدرتها عل تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والنساء وباقي الفئات المهمشة اجتماعيا ، واستقطاب حاملي الشهادات.

وأوضح أنه يجب تقييم مردودية التعاونيات بشكل عام باعتبارها مقاولات اقتصادية، وليس كمؤسسات اجتماعية على هامش الحركة الاقتصادية، مشيرا الى أن 3800 تعاونية تشتغل عل مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهو مؤشر قابل للتطور في حالة هيكلة التعاونيات بشكل ناجع ودعم الاستفادة من البرامج الوطنية ذات الصلة .

وأبرز رئيس جمعية طنجة المبادرة، عزيز أقلعي، أن النهوض بأوضاع الشباب اقتصاديا واجتماعيا ليس ترفا بل يجب أن ينظر إليه وفق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كرافعة أساسية للتنمية المتوازنة والمستدامة .

وسجل أن المواضيع التي تتطرق إليها التكوينات المستمرة والتي تتعلق بكيفية مواكبة المقاولات الشابة تقنيا وماليا وإداريا وجانب التسويق، لها الأهمية القصوى لوضع المقاولات المعنية على السكة الصحيحة وضمان نجاحها ومساهمتها في إنعاش الشغل والحركة الاقتصادية الجهوية خاصة.

وقد عملت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لعمالة طنجة أصيلة خلال الفترة المتراوحة ما بين سنة 2019 الى غاية شهر شتنبر الجاري، حسب ورقة تقديمية للقاء التواصلي، على تمويل 106 مشروعا في إطار محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وهمت هذه المشاريع القطاعات الأكثر وقعا في الحياة الاقتصادية العامة التي تهم الشباب بخاصة.

ويندرج هذا اللقاء التواصلي ضمن البرنامج المسطر لتتبع ومواكبة حاملي المشاريع الممولة في إطار محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث سيتم بالموازاة مع ذلك تنظيم ورشات تكوينية ومواكبة ميدانية لحاملي المشاريع من أجل تقوية قدراتهم وتطوير أفكارهم في مجالات التسويق الرقمي، التسيير الإداري، الشق القانوني وتقنيات التواصل.

كما يستفيد الشباب المعني بالدورة التكوينية من مهارات أخرى من شأنها مساعدة حاملي المشاريع على تطوير مشاريعهم والاستجابة لطموحاتهم.

وقد شارك في تأطير هذا اللقاء التواصلي ممثلو عدد من الهيئات والمؤسسات الفاعلة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بتراب عمالة طنجة أصيلة، كما عرف هذا اللقاء مشاركة 90 شخصا يمثلون التعاونيات والهيئات المستفيدة.

وتضمن برنامج اللقاء التواصلي ثلاث ورشات، تهم الأولى “أدوات ووسائل تطوير المقاولة”، والثانية “تقنيات التواصل وأهمية التسويق الرقمي”، و الثالثة “الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد نواب برلمانيون وفاعلون اقتصاديون، أمس الثلاثاء بالرباط، أن الميثاق الجديد للاستثمار يعتبر رافعة مهمة للتنمية و تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأشاد المتدخلون، في لقاء دراسي حول “مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار”، نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، بمضامين هذا المشروع، وبالدور الذي يمكن أن يضطلع به في تحسين مناخ الأعمال وتيسير عملية الاستثمار، مبرزين أهمية هذا الورش الإصلاحي في الرفع من الاستثمارات الخاصة والعمومية وكذا الرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.

في هذا الصدد، أبرز رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، في كلمة بالمناسبة أن المملكة بحاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام انطلاقة حقيقية لاقتصادها، تتناسب مع مكانتها الاستراتيجية واستقرارها السياسي، معتبرا أن مشروع القانون الإطار يرتقي إلى قانون دولة “يتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة”.

ولفت السيد غيات إلى أنه لا يمكن إنجاح أولويات مشروع الدولة الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الكبير الذي تعرفه المملكة، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في دعم مسار التنمية و مجابهة التغيرات الراهنة والمحتملة على المستويين الوطني والدولي.

ودعا إلى النهوض بمستوى مساهمة الاستثمار الخاص إلى نسبة الثلثين من حجم الاستثمارات الوطنية بحلول 2035، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، وتوجيه المجهود الاستثماري نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، والرفع من مستوى الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القانوني للمستثمرين.

من جهته، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، إن الاستثمار يعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق مقومات الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل دون النهوض بالاستثمار الخاص الداخلي والخارجي وتحويل الأزمات والتقلبات العالمية إلى فرص.

وشدد السيد التويزي على ضرورة مواكبة تنفيذ القانون الإطار بترسانة من القوانين الموازية، داعيا إلى مجابهة مختلف العراقيل وتعزيز ثقة المستثمرين والبلدان الأخرى في الاقتصاد الوطني.

أما رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، فنبه إلى وجود اختلالات ونقائص تعتري منظومة الاستثمار بالمغرب بالرغم من الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به المملكة، معتبرا أن القوانين بحد ذاتها لا تعتبر الحل الوحيد لتحفيز الاستثمار وتشجيعه.

وأكد في هذا السياق على ضرورة تحسين وتجويد بعض النصوص القانونية المواكبة للميثاق الجديد للاستثمار مثل قانون الشغل والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، داعيا إلى إيجاد حل نهائي لإشكالية بطء وتعقيد المساطر الإدارية التي تشكل حجر عثرة أمام فرص نمو الاستثمار بالمملكة.

من جانبه، أشار رئيس فريق الاتحاد الدستوري، الشاوي بلعسال، أن المملكة كانت في حاجة إلى ميثاق جديد للاستثمار بعد مرور 26 سنة على صدور ميثاق 18-95 الذي استنفذ أغراضه مع التحولات الكبيرة التي شهدتها هذه الفترة، مسجلا إلى أن مشروع ميثاق الاستثمار الجديد يقدم خارطة طريق واضحة الأهداف، ويقدم حوافز وتشجيعات مهمة للرفع من دينامية الاستثمار

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

أكد نواب برلمانيون وفاعلون اقتصاديون، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الميثاق الجديد للاستثمار يعتبر رافعة مهمة للتنمية و تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

وأشاد المتدخلون، في لقاء دراسي حول “مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار”، نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب، بمضامين هذا المشروع، وبالدور الذي يمكن أن يضطلع به في تحسين مناخ الأعمال وتيسير عملية الاستثمار، مبرزين أهمية هذا الورش الإصلاحي في الرفع من الاستثمارات الخاصة والعمومية وكذا الرفع من وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.

في هذا الصدد، أبرز رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غيات، في كلمة بالمناسبة أن المملكة بحاجة إلى دفعة قوية لتجاوز العراقيل التي تقف حجر عثرة أمام انطلاقة حقيقية لاقتصادها، تتناسب مع مكانتها الاستراتيجية واستقرارها السياسي، معتبرا أن مشروع القانون الإطار يرتقي إلى قانون دولة “يتجاوز زمن الحكومات والحسابات السياسية والانتخابية الضيقة”.

ولفت غيات إلى أنه لا يمكن إنجاح أولويات مشروع الدولة الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية دون وجود بنية اقتصادية قادرة على استيعاب هذا التحول الكبير الذي تعرفه المملكة، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع في دعم مسار التنمية و مجابهة التغيرات الراهنة والمحتملة على المستويين الوطني والدولي.

ودعا إلى النهوض بمستوى مساهمة الاستثمار الخاص إلى نسبة الثلثين من حجم الاستثمارات الوطنية بحلول 2035، مع الحرص على تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات، وتوجيه المجهود الاستثماري نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، والرفع من مستوى الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القانوني للمستثمرين.

من جهته، قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، إن الاستثمار يعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحقيق مقومات الدولة الاجتماعية من تعليم وصحة وتشغيل دون النهوض بالاستثمار الخاص الداخلي والخارجي وتحويل الأزمات والتقلبات العالمية إلى فرص.

وشدد التويزي على ضرورة مواكبة تنفيذ القانون الإطار بترسانة من القوانين الموازية، داعيا إلى مجابهة مختلف العراقيل وتعزيز ثقة المستثمرين والبلدان الأخرى في الاقتصاد الوطني.

أما رئيس الفريق الاستقلالي، نور الدين مضيان، فنبه إلى وجود اختلالات ونقائص تعتري منظومة الاستثمار بالمغرب بالرغم من الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني الذي تنعم به المملكة، معتبرا أن القوانين بحد ذاتها لا تعتبر الحل الوحيد لتحفيز الاستثمار وتشجيعه.

وأكد في هذا السياق على ضرورة تحسين وتجويد بعض النصوص القانونية المواكبة للميثاق الجديد للاستثمار مثل قانون الشغل والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، داعيا إلى إيجاد حل نهائي لإشكالية بطء وتعقيد المساطر الإدارية التي تشكل حجر عثرة أمام فرص نمو الاستثمار بالمملكة.

من جانبه، أشار رئيس فريق الاتحاد الدستوري، الشاوي بلعسال، أن المملكة كانت في حاجة إلى ميثاق جديد للاستثمار بعد مرور 26 سنة على صدور ميثاق 18-95 الذي استنفذ أغراضه مع التحولات الكبيرة التي شهدتها هذه الفترة، مسجلا إلى أن مشروع ميثاق الاستثمار الجديد يقدم خارطة طريق واضحة الأهداف، ويقدم حوافز وتشجيعات مهمة للرفع من دينامية الاستثمار ببعد اجتماعي وعدالة مجالية.

وتابع بلعسال بالقول إن المشروع يولي عناية خاصة للمشاريع الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بما يحقق دعم الطبقة الوسطى وتشجيع الكفاءات الاقتصادية والنخب الناشئة، كما يقدم فرصا لمغاربة العالم للمساهمة في تنمية الوطن من خلال توظيف خبراتهم ومذخراتهم في تطوير الاقتصاد الوطني.

ودعا إلى تعزيز حزمة الحوافز التي يقدمها المشروع من خلال تعبئة الأجهزة الإدارية المعنية بالرقي بأسلوب تدبير العلاقة المباشرة مع المستثمرين والتجاوب مع أجنداتهم والتزاماتهم المالية والزمنية لإنجاز المشاريع الاستثمارية دون تعسف أو تعقيد للإجراءات.

وبدوره، حث رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات والخبير الاقتصادي عبد اللطيف معزوز، على تعزيز الاستثمارات في القطاعين الخاص والعام، مشددا على ضرورة إحداث تغيير، ولو بشكل جزئي، في نوعية الاستثمار العمومي، وذلك من خلال الانتقال من الاستثمار في البنيات التحتية ذات المردودية على المدى البعيد إلى استثمارات ذات مردودية على المدى القريب.

واعتبر أنه يتعين على الدولة أن تستثمر ، على سبيل المثال، في مناطق صناعية في إطار تيسير الاستثمارات المباشرة ومواصلة تعزيز اللاتمركز، مبرزا، في هذا الصدد، أهمية إحداث صندوق سيادي للاستثمار في المغرب.

وأوضح أن ميثاق الاستثمار الجديد ينص على متدخلين جدد ممثلين في هيئات ومؤسسات حكومية، مسجلا أن هذا الأمر يعطي “إشارة هامة جدا” مفادها أن الدولة تسعى إلى تمكين الاستثمار من الاضطلاع بدور محوري في النسيج الاقتصادي الوطني.

وفي السياق ذاته، أكد نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي، على أهمية توفير مزيد من الشفافية والوضوح أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتسريع الأداء والاقتداء بالتجارب الدولية الناجحة فيما يتعلق بتخفيض الضرائب على المستثمرين، من أجل جلب الاستثمارات وتحسين جاذبية البيئة الاقتصادية المغربية في ظل المنافسة الكبيرة التي تشهدها على الصعيدين الإقليمي والقاري والدولي.

و دعا المتحدث إلى تطوير قطاع الكهرباء من خلال تحرير الإنتاج الفردي باعتباره السبيل الوحيد للرفع من إنتاجية هذا القطاع، وتطوير العرض والبنى التحتية اللوجستية بالمملكة، وتحسين الولوج إلى التمويل من خلال إحداث بنك للاستثمار، وتحسين الترسانة القانونية المواكبة لميثاق الاستثمار الجديد مثل قوانين الشغل والإضراب والصفقات العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره