فليكسبريس

Étiquette : منظمات

  • تعبئة شاملة للإطاحة بمشروع تعديل نظام التقاعد في فرنسا

    شهدت فرنسا الخميس يوم خامسا من الاضرابات والتظاهرات احتجاجا على مشروع لتعديل نظام التقاعد، لكن التعبئة كانت أقل من سابقاتها فيما تركز النقابات على تحرك جديد في السابع من مارس مع تهديدها بـ”شل “البلاد.

    أرادت النقابات من يوم التعبئة الخامس مواصلة الضغط على النواب الذين تنتهي نقاشاتهم المحتدمة لهذا المشروع منتصف الجمعة، قبل إحالة النص على مجلس الشيوخ لدراسته أيضا.

    إلا أن الجبهة النقابية تريد حشد كل قواها لتحرك السابع من مارس متوعدة بـ”شل ” البلاد إذا لم تتخل الحكومة عن مشروعها رفع سن التقاعد إلى 64 سنة في مقابل 62 راهنا، مع إمكان تمديد الحركة الاحتجاجية.

    باستثناء منطقة باريس وأوكسيتاني في جنوب غرب فرنسا، انحسرت نسبة المشاركة بشكل ملحوظ في خضم عطل مدرسية في أرجاء البلاد.

    في باريس، أعلن الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) مشاركة نحو 300 ألف متظاهر الخميس، فيما أحصت الشرطة 37 ألفا فقط. وهذا العدد أقل مما كان عليه في يوم التعبئة السابق السبت، عندما أعلنت “سي جي تي” مشاركة نصف مليون متظاهر في العاصمة، فيما قدرت السلطات عددهم بـ93 ألفا.

    وفي مونبلييه (جنوب شرق)، تراجع العدد الى حد بعيد مقارنة بالسبت (7200 مشارك مقابل 20 ألفا في يوم التعبئة السابق وفق السلطات).

    ولوحظ الأمر نفسه في تولوز (جنوب غرب) حيث أحصى المنظمون 65 ألف متظاهر، والشرطة 14 ألفا (مقابل 100 ألف و25 ألفا السبت). وشارك في لوهافر (شمال غرب) 5800 متظاهر وفق السلطات المحلية، و20 ألفا وفق النقابات (7800 و20 ألفا السبت).

    في موكب التظاهرة في مرسيليا (جنوب شرق)، شجبت المتقاعدة إيزابيل ماريلييه (75 عاما) “خداع” الحكومة بشأن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي البالغ 1200 يورو.

    من جهته قال زعيم حزب “فرنسا الأبية” جان لوك ميلانشون على هامش تظاهرة في مونبلييه “في السابع من مارس، سنعط ل كل شيء، كل شيء يجب أن يتوقف في كل مكان”.

    كما دعت منظمات طلابية إلى “تكثيف الحركة” ضد إصلاح نظام التقاعد، مع إعلان يوم تعبئة للشباب في التاسع من مارس. وأغلقت عدة مؤسسات جامعية الخميس خصوصا في باريس.

    إلا أن الاضطرابات كانت محدودة في النقل، فقد شارك 14% فقط من العمال في الإضراب بشركة السكك الحديد الوطنية “إس إن سي إف”، وجرت الحركة بشكل عادي في مترو باريس.

    لكن ألغيت رحلات جوية وخفض موظفون في شركة الكهرباء العامة الإنتاج من دون التسبب في انقطاع التيار.

    وفي قطاع التعليم العام، أبلغت الوزارة عن إضراب 7,67% من المعلمين (مقابل 14,17% في السابع من فبراير) مع وجود منطقتين من أصل ثلاث في إجازة.

    اجتمع قادة النقابات الثماني الرئيسية للتظاهر في مدينة ألبيه (جنوب – 50 ألف ساكن)، وهي رمز للمدن المتوسطة الحجم التي حشدت بشدة ضد الإصلاح.

    وأكد لوران بيرجيه الأمين العام للاتحاد الديموقراطي للعمل (سي إف دي تي) الإصلاحي “تواصل السخط والعزيمة والنضال”.

    وأضافت المسؤولة الثانية في النقابة ماريليس ليون أن “الغاية اليوم ليست حشد أرقام، بل الحفاظ على الزخم”.

    وأكد القيادي في نقابة “سي جي تي” فيليب مارتينيز أن في هذه البلدات المتوسطة الحجم “مسألة المعاشات هي بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير”، فهي تضاف إلى مشاكل القدرة الشرائية والشعور بتراجع الخدمات العامة.

    من جانبهم، ينظر النواب في البرلمان في المشروع منذ السادس من فبراير، لكن معسكر حكومة إليزابيت بورن لا يحظى سوى بغالبية نسبية، فيما يسعى نواب المعارضة وخصوصا اليساريين إلى اقتراح عدد هائل من التعديلات لإبطاء النقاشات.

    ويجازف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجزء كبير من رصيده السياسي في إطار هذا المشروع الذي يرمز إلى عزمه المعلن إصلاح فرنسا ويشكل البرنامج الرئيسي في ولايته الثانية.

    وفرنسا هي من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن للتقاعد، مع أنه لا يمكن المقارنة بشكل كامل بين الأنظمة المختلفة المعتمدة.

    واختارت الحكومة تمديد سنوات العمل لمعالجة الخلل في صناديق التقاعد كون المجتمع يشيخ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجامعة العربية: مؤتمر القدس دعم قوي لمشروعية القضية المقدسية

    أكدت الجامعة العربية أن المؤتمر الدولي حول القدس الذي نظم تحت شعار ” صمود وتنمية ” يعد لحظة استشعار للمجتمع الدولي للتصدي لسياسات الإحتلال ودعما قويا لمشروعية قضية القدس بتكامل مع الجهود والمبادرات المماثلة لحماية الساكنة المقدسية وضمان حقوقها الأساسية في الحرية والكرامة.

    وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، أحمد رشيد خطابي، في تصريح أمس الأربعاء، في ختام الحملة الاعلامية التي أطلقتها الأمانة العامة للجامعة العربية لمواكبة مؤتمر دعم القدس، إن المؤتمر شكل مناسبة لبحث الأوضاع في القدس بأبعادها السياسية والاقتصادية والقانونية والمعيشية وفرص دعم جهود أهاليها على مختلف الأصعدة.

    وأكد أن قضية القدس تظل جوهر الصراع الفلسطيني- الاسرائيلي حيث عمدت الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة على نهج سياسات متعارضة مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني في ظل تنفيذ مخططات تهدف الى تغيير البنية السكانية للمدينة المقدسة، والتهجير القسري للفلسطينيين ومصادرة ممتلكاتهم وهدمها، فضلا عن اتخاذ اجراءات باطلة لتشويه هويتها العمرانية والتاريخية والحضارية والثقافية.

    وأشار إلى أنه منذ سنة 1967 قامت سلطات الاحتلال بضم أراضي الضفة الغربية بما في ذلك القدس وإعلانها عاصمة “موحدة ” لإسرائيل وبناء جدار عازل لفصلها عن محيطها الفلسطيني الاصلي، مشيرا الى أنه صدرت في هذا الصدد قرارات عن الأمم المتحدة ببطلان الاجراءات الاسرائيلية الأحادية الجانب وقضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الجدار، كما طالبت ” اليونسكو ” باحترام الوضع الخاص للقدس العتيقة المدرجة على قائمة التراث العالمي.

    وقال خطابي إن مدينة القدس التي وضعت على رأس قضايا الحل النهائي ما زالت، مع بالغ الأسف، تصطدم بتعنت اسرائيل في ظل انتهاك الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية ورؤية حل الدولتين، لإنهاء عقود من الصراع المرير وإرساء السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

    ونبه إلى أن الوضع الميداني في القدس يزيد تعقيدا بسبب الاقتحامات الاستفزازية المستمرة للمستوطنين لباحات المسجد الاقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي مع التضييق على حق ولوج أماكن العبادة لممارسة الشعائر الدينية، وفق ما تنص عليه الشرائع والمواثيق الدولية، واقدام الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية على خطوات استيطانية ذهبت الى حد خلق وشرعنة بؤر استيطانية جديدة وتسليح المستوطنين لاستهداف أبناء الشعب الفلسطيني العزل.

    وعرف المؤتمر مشاركة الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني محمود عباس أبو مازن، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن منظمات إقليمية وعربية ودولية بما فيها الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الإنحياز والإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمات حقوقية تندد “بخطاب كراهية” حيال المهاجرين في تونس

    نددت أكثر من عشرين منظمة حقوقية تونسية الخميس بما وصفته “خطاب كراهية” تجاه المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وبعمليات توقيف عشرات منهم من قبل السلطات التونسية، وطالبت باطلاق سراحهم ووقف عمليات ترحيلهم.

    وقالت المنظمات بما فيها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية لحقوق الانسان في بيان مشترك إن القوات الامنية تشن حملة ضد المهاجرين.

    وأشارت إلى أنه “تم توقيف أكثر من 300 مهاجر ومهاجرة في مراكز الإيقاف بمن فيهم (عدد) من النساء والأطفال”، مشددة على أن هؤلاء أوقفوا “من دون احترام للإجراءات”.

    وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء والذين يشاركون في محاولات هجرة غير نظامية بحرية في اتجاه السواحل الأوروبية وبالخصوص نحو ايطاليا.

    وطالبت المنظمات “بالإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدف المهاجرين وعائلاتهم واطلاق سراح جميع الموقوفين”.

    ويتواجد في تونس في تونس 21466 مهاجرا بينهم طلبة، وفقا لاحصاءات رسمية صادرة في العام 2021.

    كما نددت المنظمات ب”انتهاكات حقوق الإنسان” التي يتعرض لها المهاجرون من “إعادة قسرية فورية على الحدود تحت تهديد السلاح” ودعت السلطات التونسية إلى التصدي الى “خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية” تجاههم.

    وأعلنت حكومة نجلاء بودن في ديسمبر الفائت خلال مجلس وزاري “ضرورة الشروع في ترحيلهم (المهاجرين) نظرا لوضعيتهم غير القانونية على أن تبدأ الاجراءات في أقرب وقت”، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة آنذاك.

    ويواجه المهاجرون في تونس تهميشا ويمثلون الفئات الأكثر هشاشة ويعانون من الاقصاء الاجتماعي ويعيشون تحت وطأة الفقر، محرومين من العمل اللائق، حسب المنظمات.

    وتستقبل ايطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين الواصلين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رمزية ودلالات الهبة الملكية لفلاحي الغابون

    ليس بجديد على المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، ما قامت به أمس الأربعاء، عقب المحادثات التي أجراها مع الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا بالقصر الرئاسي ليبروفيل، عندما أشرف بنفسه وقام بتسليم هبة ملكية تتكون من 2000 طن من الأسمدة للفلاحين الغابونيين، في إطار العناية التي تخص بها المملكة المغربية فلاحي هذا البلد الشقيق، خصوصا في هذه الظرفية الحالية التي ترخي الأزمة الغذائية العالمية وصعوبات التزود بالأسمدة بظلالها على عدد من الدول، خاصة بالقارة السمراء.

    ويعكس هذا اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس والرئيس الغابوني علي بونغو، الاهتمام الذي أبداه قائدا البلدين على الدوام لتوطيد شراكتهما الاستراتيجية المدعومة بعلاقات أخوية تاريخية، والتي حدد معالمها الأولى الملك الراحل الحسن الثاني والراحل الرئيس عمر بونغو أونديمبا.

    وعليه، فإن هذه الهبة الملكية تشهد على عمق وثراء العلاقات الاستراتيجية والوثيقة والأخوية التي تربط المملكة المغربية بجمهورية الغابون، والتي تشكل مثالا للتعاون الإفريقي القائم على قيم التضامن والتبادل والمشاركة.

    وتدخل هذه الهبة الملكية في صميم الاستراتيجية الملكية، والتي كانت تهتم دائمًا برفاهية الشعوب الإفريقية، في إطار رؤية موحدة أصيلة للتنمية المشتركة، والتي تتناقض مع نظرة أولائك الذين لازالوا يعتبرون إفريقيا مستعمرة وحديقة خلفية تابعة لهم.

    وإلى جانب ذلك، فإن هذه الهبة الملكية مكونة من الأسمدة التي تتكيف مع تربة الغابون، في إطار نهج بيئي أساسي، قائم على تحديد الاحتياجات الغذائية من أجل تجنب أي استخدام مكثف يمكن أن يكون ضارًا.

    وتعكس الهبة الملكية لصالح صغار المزارعين الغابونيين الاستراتيجية الملكية متعددة الأوجه في إفريقيا والتي ترتكز بشكل خاص على الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والوساطة لحل النزاعات، واستقبال المهاجرين واللاجئين، وكذلك الحفاظ على السلام وتوطيده في القارة.

    كما تشهد هذه الهبة على الالتزام الراسخ للملك محمد السادس بالمساهمة في تحقيق الهدفين الأول والثاني من أهداف الأمم المتحدة الإنمائية على مستوى القارة الأفريقية بحلول عام 2030، وهما القضاء على الفقر والقضاء التام على الجوع.

    وتعد هذه الهبة الملكية أيضًا مساهمة فعالة في تحقيق الهدف الذي حدده الاتحاد الإفريقي والمتمثل في زيادة استخدام الأسمدة من 8 كيلوغرامات للهكتار إلى 50 كيلوغراما.

    إن هذا الالتزام الأصيل للمملكة المغربية المبني على التآزر والتعاون مع دول القارة الإفريقية هو ما جعلها اليوم تتعرض لتعامل قاسٍ غير مسبوق من بعض الأطراف، على غرار الحملات المتوالية التي تستهدفه مؤخرا من طرف البرلمان الأوروبي والهجمات المستمرة ضد مؤسسات ورموز الدولة المغربية من طرف منظمات ووسائل إعلام تخدم أجندات معادية للمغرب ومصالحه.

    إن ما يجب أن يعلمه هؤلاء الذين سيكون مصير حملاتهم الممنهجة ضد المغرب الفشل كما فشلت الحملات السابقة، هو أن النهج المبني على الريع الاستراتيجي واستغلال خيرات الدول الإفريقية عفا عليه الزمن وتم تجاوزه منذ مدة، وحتى شعوب القارة الإفريقية أصبحت تدينه بشكل متزايد، وهو ما فسره طرد فرنسا من العديد من البلدان الإفريقية كمالي وبوركينا فاسو ودول أخرى قادمة في الطريق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأزمة الصامتة بين الرباط وباريس..تقرير أوروبي يجلد فرنسا « ماكرون » ويحملها مسؤولية تدهور العلاقات بين البلدين

    أخبارنا المغربية:الهدهد المغربي(ترجمة وإعداد كمال مدنيب)

    أنجز المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، تقريرا حديثا حول فشل الديبلوماسية الفرنسية، في إدارة العديد من الملفات خصوصا في القارة السمراء.

    وحمل التقرير المذكور، المسؤولية كاملة للجمهورية الفرنسية في عهد الرئيس « ايمانويل ماكرون »، عن تدهور العلاقات بين المغرب وفرنسا.

    بل إن الوثيقة الأوروبية، اعتبرت أن التقارب الفرنسي\الجزائري الأخير ضدا على المصالح المغربية، ضيع على الاقتصاد الفرنسي فرصا ضخمة، وفتح المجال لدول أخرى لتستفيد من المؤهلات والإمكانيات التي تطرحها المملكة المغربية.

    وفي تقريره\وثيقته الجديدة، المعنونة بـ »المحرك الفرنسي عطب في رمال الصحراء »، قال المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الأزمة الديبلوماسية الصامتة بين المغرب وفرنسا، تبدو بمثابة حجر ألقي في بركة فرنسية أصبحت راكِدة على المستوى الإفريقي.

    ووفق ذات المصدر، فملف الصحراء وملفات أخرى ساخنة، يعتبر من أبرز التحديات أمام فرنسا في علاقتها التاريخية مع المملكة المغربية، والتي عرفت تراجعا كبيرا في عهد الرئيس الفرنسي الحالي « إيمانويل ماكرون »بسبب مواقفه المتصلبة في العديد من الملفات الحساسة التي أرادت الرباط  أن تُعلن فيها باريس عن مواقف واضحة، وعلى رأسها ملف الصحراء، لكن الرئيس الفرنسي اختار منطق المناورة بين الرباط والجزائر، لتحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة لكنه فشل في تحقيق أهدافه، وأسقط بلده في مأزق ديبلوماسي مع المغرب، حسب ما جاء في نص الوثيقة الأوروبية.

    وأكد التقرير، أن الأزمة بين الرباط وباريس، استغلتها بشكل جيد مجموعة من الدول أبرزها أمريكا وإسرائيل وإسبانيا، حيث منحت لها صفقات اقتصادية مغربية كبرى، في الوقت الذي انسحبت فيه العديد من الشركات الفرنسية من المغرب.

    كما أشار، إلى أن هيئات المجتمع المدني الفرنسي بدأت تدُّق ناقوس الخطر، جراء الإخفاقات المتتالية للديبلوماسية الفرنسية، بسبب عدم توفرها على ديبلوماسيين محترفين في السياسة الخارجية، ويتقنون التعامل مع الملفات الشائكة.

    فمثلا ملف الأزمة مع الرباط، اختارت باريس الطريق الخاطئ والمتمثل في التقارب الاستراتيجي مع الجزائر على حساب المغرب، وزادت في أخطائها عندما شرعت في محاربة الرباط انطلاقاً من البرلمان الأوروبي، عبر إلصاق تهمة التجسس ببرنامج إسرائيلي يسمى « بيغاسوس، بالمخابرات المغربية، كما ضغطت الديبلوماسية الفرنسية من أجل استصدار قرارات تدين الرباط في حرية الصحافة، يقول التقرير الأوروبي.

    وشددت الوثيقة، على أن التحركات الفرنسية على مستوى البرلمان الأوروبي، أغضبت السلطات العليا بالمغرب، خصوصا بعد توصل مخابرات المملكة بتقارير تؤكد المسؤولية المباشرة لباريس عن كل قرارات البرلمان الأوروبي.

    وجاء حرفيا في إحدى فقرات التقرير الأوروبي، الذي اطلعت « أخبارنا المغربية » على فحواه: »المثير في الأمر أن السياسة الخارجية الفرنسية في عهد إيمانويل ماكرون عرفت العشوائية في تسيير العديد من الملفات الحساسة خصوصا على الصعيد الإفريقي حيث تميزت باتباع الأساليب التقليدية والمتمثلة في الضغط على الدول عن طريق الإعلام وإثارة مسائل حقوق الإنسان وإفشاء أسرار رؤساء الدول وإصدار القرارات الجُزافية عبر منظمات تسيطر عليها باريس ولقد أدت هذه الضغوطات إلى نتائج عكسية تمثلت في طرد الجيوش الفرنسية في العديد من الدول الإفريقية وخسارة شركاتها العديد من الصفقات الكبرى التي كانت ستعود على الاقتصاد الفرنسي بأرباح ضخمة ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 73 مهاجرا فقدوا قبالة سواحل ليبيا والأمم المتحدة ترجح وفاتهم

    أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، أن 73 مهاجرا على الأقل في عداد المفقودين، ويعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا التي تمثل مركزا للهجرة غير النظامية من إفريقيا.

    وأفادت الوكالة الأممية في بيان بأن “سبعة ناجين عادوا إلى الشواطئ الليبية في ظل ظروف صعبة للغاية هم حاليا في المستشفى”، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الليبي والشرطة عثرا حتى الآن على 11 جثة.

    أبحر القارب الذي كان يقل 80 شخصا من قصر الأخيار، على بعد حوالى 75 كلم شرق العاصمة طرابلس، متوجها إلى أوربا.

    وأكد فرع الهلال الأحمر في المنطقة التي تشمل قصر الأخيار في منشور على صفحته بـ”فايسبوك” أرفقه بصور، أن فرقه انتشلت 11 جثة.

    لكن السلطات الليبية لم تدل بأي تعليق بشأن غرق القارب.

    وذكرت المنظمة أن المأساة الأخيرة ترفع عدد الوفيات في وسط البحر الأبيض المتوسط منذ مطلع العام إلى 130 شخصا. وسجلت في هذا الطريق أكثر من 1450 حالة وفاة عام 2022.

    وذكرت المنظمة الدولية للهجرة بأن “منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط لا تزال أكثر معابر الهجرة البحرية فتكا في العالم، حيث تشهد أكبر عدد من الوفيات كل عام”، مشددة على أن الوضع “لا يطاق”.

    وأضافت “هناك حاجة لتحرك ملموس من الدول لزيادة إمكانيات البحث والإنقاذ ووضع آليات واضحة وآمنة للنزول ومسارات آمنة ومنظمة للهجرة لخفض عدد الرحلات الخطيرة”.

    في مطلع يناير الماضي، نددت عدة منظمات غير حكومية دولية تشارك في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط برغبة الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرفة “في إعاقة تقديم المساعدة للأشخاص المنكوبين”.

    وأشارت المنظمات إلى تداعيات المرسوم الذي يلزم السفن بالإبحار “دون تأخير” إلى ميناء إيطالي بعد كل عملية إنقاذ وإلزامها بالرسو في موانئ بعيدة للغاية، ما يحد من قدراتها على تقديم المساعدة.

    وتعد إيطاليا منذ سنوات واحدة من البوابات الرئيسية للهجرة عن طريق البحر من إفريقيا إلى أوربا مع عدد قياسي من الوافدين ناهز 180 ألفا عام 2016.

    وتأمل روما خصوصا في إنشاء آلية إعادة توزيع تلقائية للمهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها، لكن هذه الفكرة تواجه مقاومة شديدة من العديد من دول الاتحاد الأوربي.

    خلال زيارتها إلى طرابلس في نهاية يناير الفائت، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن اتفاق ثنائي لـ”بذل المزيد من الجهد لمواجهة الهجرة غير الشرعية” من الساحل الليبي، مشيرة إلى أن هذه مشكلة “لا تهم إيطاليا فقط بل وأوربا أيضا”.

    جراء الفوضى التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، صارت ليبيا طريقا مفضلا لعشرات الآلاف من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء والدول العربية وجنوب آسيا الذين يسعون للوصول إلى أوربا.

    على صعيد متصل، أعلنت المنظمة الإنسانية غير الحكومية “إس أو إس المتوسط”، الثلاثاء، أن سفينة الإنقاذ “أوشن فايكنغ” التي تستأجرها، أنقذت 84 مهاجرا على متن قارب مطاط “محمل فوق طاقته” قبالة سواحل ليبيا.

    وقالت المنظمة التي تتخذ مقرا في مدينة مرسيليا الفرنسية، إن من بين المهاجرين “58 قاصرا غير مصحوبين بذويهم” وأن “كثيرا من الناجين يعانون من الجفاف وانخفاض درجة حرارة الجسم”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • دراسة: الكمامات فائدتها كانت « شبه معدومة » لمنع خطر كورونا

    بعد أن أعلنت كبرى منظمات الصحة أن الكمامات هي « أقوى أداة للبشر » في مواجهة فيروس كورونا المستجد، خلال الجائحة، جاءت دراسة حديثة لتفند تلك المعلومة التي اتبعها معظم سكان العالم بتفان.

    وأشارت مراجعة علمية جديدة إلى أن ارتداء الكمامة على نطاق واسع، ربما لم يفعل شيئا يذكر للحد من انتقال فيروس كورونا، وفقا لموقع « فوكس نيوز ».

    المراجعة الجديدة حملت عنوان « التدخلات الفيزيائية لوقف أو الحد من انتشار فيروسات الجهاز التنفسي »، بقيادة 12 باحثا من جامعات مرموقة حول العالم.

    ونشرت المراجعة من قبل مكتبة كوكرين، وبحثت في نتائج 78 تجربة ذات شواهد لتحديد ما إذا كانت « التدخلات الجسدية » بما في ذلك كمامة الوجه وغسل اليدين، قد قللت من انتشار فيروسات الجهاز التنفسي.

    عند مقارنة استخدام الكمامات الطبية بعدم ارتداء الكمامات، وجدت المراجعة أن « ارتداء الكمامة لم يحدث فرقا يذكر في عدد الأشخاص الذين أصيبوا بمرض شبيه بالإنفلونزا مثل مرض كوفيد-19 ».

    كما أظهرت الدراسة أن حتى ارتداء الكمامات المتخصصة مثل كمامات « إن 95 » لم تؤثر على تجنب الإصابة بكورونا.

    عن سكاي نيوز عربية

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حقوقيون يطالبون المغرب بتوضيح خلفيات تسليم الناشط حسن آل ربيع للسعودية

    عبرت عدة منظمات حقوقية وطنية ودولية، في مراسلة إلى القصر الملكي، ورئيس الحكومة، ووزارة الخارجية، وزارة العدل، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، “عن قلقنا البالغ على مصير المواطن السعودي حسن آل ربيع” ملتمسة من السلطات المغربية تقديم “توضيح حول سبب الموافقة على تسليمه إلى المملكة العربية السعودية”.

    وقالت المنظمات الموقعة على المراسلة ومن بينها (هيومن رايتس ووتش، والجمعية المغربية لحقوق الانسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)، قالت “نشعر بقلق بالغ إزاء انتهاك المغرب لمبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية وقوانين اللاجئين، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة واتفاقيات اللاجئين الأفريقية، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

    وأوضح الموقعون على الرسالة أن عائلة حسن آل ربيع تعرضت في السعودية للاضطهاد من قبل السلطات السعودية منذ فترة طويلة، وشقيقه منير مطلوب من قبل السلطات بحجة احتجاجه في العوامية عام 2011، وحُكم على شقيقه علي محمد في نوفمبر 2022 وهو قيد الاحتجاز ويواجه عقوبة الإعدام. وابني عمه حسين وأحمد تم إعدامهما في مارس 2022.

    وفي 23 أبريل 2019، تم إعدام اثنين من أبناء عم آل ربيع، وهما حسين وأحمد آل ربيع، وذلك في إعدام جماعي لـ 37 رجلاً، من بينهم 33 ينتمون إلى المذهب الشيعي، أدينوا بعد محاكمات جائرة بجرائم مختلفة مزعومة، بما في ذلك الجرائم المتعلقة بالاحتجاج والتجسس والإرهاب.

    وأشارت المنظمات الحقوقية إلى أنها تعتقد أن اعتقال حسن وتسليمه هو جزء من أعمال انتقامية من جانب السلطات السعودية ضد عائلة آل ربيع، وأنه من المحتمل أن يواجه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان عند وصوله إلى المملكة العربية السعودية.

    وكان الناشط السعودي آل ربيع الذي ينتمي للأقلية الشيعية، قد وصل إلى المغرب في يونيو 2022. وفي 14 يناير 2023، تم اعتقاله في مطار مراكش، بعد إصدار مجلس وزراء الداخلية العرب طلب توقيف احتياطي ضده بناء على طلب السعودية، بتهمة “التعاون مع الإرهابيين من خلال جعلهم يوافقون ويتعاونون معه لإخراجه خارج المملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية”.

    وفي 6 فبراير 2023، تم ترحيل آل ربيع من المغرب إلى المملكة العربية السعودية على الرغم من دعوات المجتمع المدني المتكررة للإفراج عنه وعدم تسليمه إلى المملكة العربية السعودية.

    وأشار الموقعون إلى أن المعني بالامر يواجه “مخاطر ذات مصداقية بالاضطهاد وغيره من الأضرار الجسيمة، بما في ذلك خطر التعرض إلى التعذيب، لأسباب تتعلق بمعتقداته الدينية وتاريخ عائلته في الاحتجاجات السياسية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومة بدبي بمشاركة المغرب

    انطلقت اليوم الاثنين بدبي ، أعمال القمة العالمية للحكومات تحت شعار ” استشراف حكومات المستقبل”، بمشاركة عدة دول من بينها المغرب .

    ويحضر القمة التي يمثل المغرب فيها كل من نادية فتاح العلوي ، وزيرة الاقتصاد والمالية ، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل ، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عدد من رؤساء الدول والحكومات، ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية وشركات عالمية ورجال أعمال بارزين من القطاع الخاص وخبراء عالميين.

    وتجمع القمة أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية ، وتنظم خلالها أزيد من 220 جلسة ، بمشاركة 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.

    وأطلقت القمة العالمية للحكومات شراكات مع أكثر من 80 شريكا استراتيجيا ومعرفيا وإعلاميا، وتصدر هذا العام 20 تقريرا معرفيا ، بالتعاون مع أهم المؤسسات البحثية العالمية.

    وتبحث المنتديات والحوارات التي تستضيفها الدورة الحالية من القمة ، أهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد ، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور .

    وتتناول محاور الجلسات الحوارية التفاعلية بالقمة ، ” مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية ” ، و” حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل ” ، و” التعليم والوظائف كأولويات الحكومة ” و”تسريع التنمية والحكامة ، واستكشاف آفاق جديدة ” ، و” تصميم واستدامة المدن العالمية”.

    وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات جوائز عالمية ، سيتم توزيعها تقديرا لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية. وتشمل الجوائز ” جائزة أفضل وزير في العالم ” ، و” جائزة “تحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل ” ، و” جائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة ” ، و” الجائزة العالمية لفن عرض البيانات ” ، و” جائزة ” التميز الحكومي العالمي ” ، و” الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية”.

    المصدر الدار: و م ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يشارك في أعمال القمة العالمية للحكومة بدبي

    انطلقت اليوم الاثنين بدبي، أعمال القمة العالمية للحكومات تحت شعار ” استشراف حكومات المستقبل”، بمشاركة عدة دول من بينها المغرب.

    ويحضر القمة التي يمثل المغرب فيها كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عدد من رؤساء الدول والحكومات، ومسؤولين ورؤساء منظمات دولية وشركات عالمية ورجال أعمال بارزين من القطاع الخاص وخبراء عالميين.

    وتجمع القمة أكثر من 80 منظمة عالمية وإقليمية، وتنظم خلالها أزيد من 220 جلسة، بمشاركة 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.

    وأطلقت القمة العالمية للحكومات شراكات مع أكثر من 80 شريكا استراتيجيا ومعرفيا وإعلاميا، وتصدر هذا العام 20 تقريرا معرفيا، بالتعاون مع أهم المؤسسات البحثية العالمية.

    وتبحث المنتديات والحوارات التي تستضيفها الدورة الحالية من القمة ، أهم التوجهات العالمية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز الخطط لبدء عقد حكومي جديد، ووضع سياسات واستراتيجيات وخطط مستقبلية تعزز جاهزية الحكومات ومرونتها للمرحلة التالية من التطور.

    وتتناول محاور الجلسات الحوارية التفاعلية بالقمة، ” مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية “، و” حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل ” ، و” التعليم والوظائف كأولويات الحكومة ” و”تسريع التنمية والحكامة ، واستكشاف آفاق جديدة “، و” تصميم واستدامة المدن العالمية”.

    وتقدم الدورة الحالية من القمة العالمية للحكومات جوائز عالمية، سيتم توزيعها تقديرا لوزراء الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمبتكرين والمبدعين لمساهماتهم الاستثنائية في بناء مجتمع أفضل للبشرية. وتشمل الجوائز ” جائزة أفضل وزير في العالم “، و” جائزة “تحدي الجامعات العالمي لاستشراف حكومات المستقبل “، و” جائزة ابتكارات الحكومات الخلاقة “، و” الجائزة العالمية لفن عرض البيانات “، و” جائزة ” التميز الحكومي العالمي “، و” الجائزة العالمية لأفضل التطبيقات الحكومية”.

    المصدر : وكالات

    إقرأ الخبر من مصدره