فليكسبريس

الوسم: منظمات

  • الأمم المتحدة.. إدانة مأساة الأطفال الجنود في مخيمات تندوف

    تمت، الخميس أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إدانة مأساة الأطفال الذين تم تجنيدهم في مخيمات تندوف من قبل الميليشيا الانفصالية لـ”البوليساريو”، بمباركة ودعم الجزائر.

    وهكذا، انتفضت رئيسة المنظمة الدولية للمرأة الديمقراطية المسيحية، آنا ماريا ستامي، ضد الأساليب التي تستخدمها الحركة الانفصالية في جنوب غرب الجزائر لتجنيد الأطفال وإخضاعهم للتدريب “الذي لا يستطيع حتى الكبار تحمله”.

    واستنكرت من اكتشافها، وعن طريق بحث بسيط على الإنترنت، “للرعب الذي يعيشه هؤلاء الأطفال الذين يكابدون مشقة التعامل مع أسلحة أكبر وأثقل من حجمهم، في مواجهة مدربين قساة يجدون متعة في جعلهم يعانون، كما لو كانوا جنودا راشدين”، مسجلة أن هذه الفضيحة استأثرت ولأسابيع، باهتمام وسائل الإعلام.

    ولاحظت المتدخلة أنه تم عرض هذه القضية على عدة منظمات دولية، وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جنيف، مبرزة أن هذا الإجراء لم يثن ميليشيات البوليساريو التي كشفت عن جانبها الدنيء.

    وأشارت المتحدثة إلى أن الانفصاليين الذين تغاضوا عن النداءات والاحتجاجات المتعالية، استمروا في “إساءة معاملة هؤلاء الأطفال-الجنود في معسكراتهم التدريبية. والأسوأ من ذلك، أنهم لا يترددون في استعراضهم أمام ضيوفهم الأجانب”، في ازدراء للقانون الدولي وحقوق الطفل.

    وأكدت أن هؤلاء الأطفال يفترض أن يحظوا بالحماية بموجب ترسانة متكاملة من القوانين والقانون الدولي الملزم للدول، منها على الخصوص ميثاق الأمم المتحدة وميثاق حقوق الإنسان واتفاقية جنيف والاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل، مضيفة أنه “لا ترسانة القوانين الملزمة هاته، ولا الحد الأدنى من الأخلاقيات التي يفترض أن يمتلكها كل إنسان، استطاع إيقاظ الضمير الميت للمجرمين الذين يسيطرون على معسكرات تندوف الجزائرية”.

    وبرأي رئيسة المنظمة الدولية للمرأة الديمقراطية المسيحية، فإن الأمر يتعلق بجريمة حرب يتعين على المجتمع الدولي شجبها ومكافحتها.

    وأضافت، أمام اللجنة الأممية، “يكفي إخراج الهاتف وبدء التحقيق بشأن الأطفال الجنود في مخيمات تندوف. لا تقوموا بذلك إن لم تكونوا ترغبون في الشعور بالاشمئزاز”.

    وفضلا عن التدريب العسكري الشاق، تستنكر المسؤولة، فإن هؤلاء الأطفال يتعرضون لـ”تدجين” قائم على التطرف وتمجيد العنف وكراهية الغرب وخاصة المغرب”، مبرزة أن مجرمي “البوليساريو” ورعاتهم الجزائريين يستغلون براءة هؤلاء الأطفال لإيغالهم في عالم من الأفكار الفتاكة والهدامة.

    وأضافت أن “قادة +البوليساريو+ اختاروا تجنيد الأطفال لعدة أسباب، على ما يبدو: إنهم يكلفون أقل بكثير وتسهل السيطرة عليهم بما يكفي لتحويلهم إلى آلات للقتل ولنشر العنف والكراهية”.

    وساءلت، في هذا الإطار، المنتظم الدولي بشأن ضرورة حماية هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على العودة إلى أسرهم في وطنهم الأم، المغرب.

    وشددت على أن تنديد المجتمع الدولي “يعد ضروريا من أجل كشف هذه المحنة للعالم كافة وتقديم جلاديها أمام المحكمة الجنائية الدولية بصفتهم مجرمي حرب”، معتبرة أن شن حملة دولية يعد السبيل الوحيد لوضع حد لجرائم الحركة الانفصالية المسلحة في مخيمات تندوف.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانيون مغاربة ونظراؤهم من السلفادور يؤكدون الدور الهام للبلدين في تعميق التعاون بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية

    برلمانيون مغاربة ونظراؤهم من السلفادور يؤكدون الدور الهام للبلدين في تعميق التعاون بين إفريقيا وأمريكا اللاتينية

    الخميس, 6 أكتوبر, 2022 إلى 12:35

    الرباط – دعا نواب مغاربة وسلفادوريين، اليوم الأربعاء في لقاء عقد عبر تقنية التناظر المرئي، إلى الارتقاء بشتى أشكال الشراكات بين البلدين للاضطلاع بدور هام في تعميق التعاون بين إفريقيا والمغرب العربي وأمريكا اللاتينية.

    وترأست هذا اللقاء عن الجانب المغربي، رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، السيدة نادية بوعيدة، وعن الجانب السلفادوري رئيسة لجنة الخارجية بالجمعية التشريعية ببرلمان هذا البلد ، أنا ماغدالينا فيغيروا.

    وشكل هذا اللقاء، الذي شارك فيها أعضاء من كلا اللجنتين، فرصة لمناقشة مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تعزيز العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف واستكشاف فرص التنمية، فضلا عن تعميق التعاون بين الدول الإفريقية والعربية ودول أمريكا اللاتينية.

    وفي هذا الصدد، أكدت السيدة بوعيدة أن العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وجمهورية السلفادور عرفت تطورا مشهودا خلال العقد الأخير، نتيجة للمستوى العالي للتفاهم بينهما وتطابق الرؤى والمواقف حول مختلف الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن هذا التطور تجسد في الدينامية التي يشهدها التعاون بين البلدين على كافة المستويات.

    وأبرزت أنه بفضل الإرادة الراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس جمهورية السلفادور نجيب بوكيلي، نجح البلدان في إزالة العراقيل التي كانت تعيق التقارب بينهما، والتي كانت من أكبرها الموقف السابق للسلفادور من قضية الصحراء المغربية.

    لذلك، تضيف رئيسة لجنة الخارجية بمجلس النواب، شكل تصحيح موقف السلفادور بخصوص مغربية الصحراء من خلال سحب الاعتراف بالجمهورية الصحراوية الوهمية نقطة “تحول جذري” في العلاقات الثنائية.

    وفي هذا السياق، دعت السيدة بوعيدة إلى العمل على مأسسة العلاقات البرلمانية الثنائية والمتعددة الأطراف، والدفع بها قدما على مسار الصداقة الناشئة والمتميزة بين البرلمان المغربي وبرلمانات دول الكاريبي وأمريكا الوسطى.

    وأضافت “إننا في المغرب مؤمنون بأن تعميق التعاون بين دول أمريكا اللاتينية وبين الدول الإفريقية والعربية، سيعزز فرص التنمية والديموقراطية، وسيساهم في استتباب الأمن والسلام بالعالم، والحفاظ على التوازن البيئي وضمان استدامة الثروات والموارد الطبيعية”.

    ولتحقيق هذا الهدف، تضيف السيدة بوعيدة، ينبغي أيضا المبادرة إلى عقد لقاءات منتظمة بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين، وكذا منظمات المجتمع المدني في كلا البلدين.

    من جهتها، أشادت السيدة ماغدالينا فيغيروا بمستوى العلاقات الثنائية التي “شهدت دينامية هامة في السنوات الأخيرة”، خصوصا خلال ولاية رئيس السلفادور، نجيب بوكيلي، مشددة على ضرورة الإرتقاء بهذه العلاقات، التي يميزها تطابق وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية، إلى أعلى المستويات، في كافة المجالات.

    وأبرزت رئيسة لجنة الخارجية بالجمعية التشريعية ببرلمان السلفادور أن “المغرب يعد جسر تقارب بين أمريكا اللاتينية وإفريقيا”، باعتباره فاعلا سياسيا واقتصاديا محوريا في القارة الإفريقية، معربة عن رغبة بلادها في مواصلة توطيد تعاونها مع المملكة، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يزخر بها البلدان على مختلف الأصعدة.

    وفي هذا الصدد، قالت السيدة ماغدالينا فيغيروا إنه “من المهم جدا الاستفادة من التجارب الناجحة التي راكمها المغرب في مجالات عدة، من قبيل التشريع والبيئة والطاقة والأمن الغذائي والهجرة وكذا إشراك النساء والشباب في المشهد السياسي، داعية إلى وضع أجندة عمل للتعاون البرلماني الثنائي بهدف تعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بما يعود بالنفع على البلدين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 15 قتيلا على الأقل في غرق قارب لمهاجرين قبالة سواحل اليونان

    لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم وفقد آخرون في غرق قارب لمهاجرين قبالة جزيرة ليسبوس باليونان، كما أعلن خفر السواحل اليوناني اليوم الخميس.

    وقال خفر السواحل في بيان إنه عُثر على جثث 15 شخصا بالقرب من الجزيرة المجاورة للسواحل التركية بعد غرق زورق يحمل نحو أربعين شخصا دفعته رياح عاتية هبت على المنطقة.

    وأوضحت السلطات أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص وتجري عمليات لمساعدة ثلاثة آخرين.

    وقبل ساعات، تحدثت السلطات عن غرق زورق شراعي ثان يقل 95 شخصًا على ما يبدو بالقرب من جزيرة سيتيرا.

    وغرق الزورق بالقرب من ميناء دياكوفتي. وتمكن بعض الناجين من السباحة إلى الشاطئ بينما سمحت عملية مشتركة لسفن في البحر وخدمات الإطفاء والشرطة على الشاطئ بانتشال ثمانين شخصًا.

    ولم تكشف أي تفاصيل عن جنسيات الضحايا.

    وقال خفر السواحل إن سرعة الرياح في منطقة سيتيرا بلغت 102 كلم في الساعة.

    وشهدت اليونان زيادة في حركة المهاجرين هذا العام إذ يسلك المهربون في كثير من الأحيان أطول وأخطر طريق في جنوب البلاد.

    ولم تعد تبحر القوارب المتهالكة من تركيا بل من لبنان للالتفاف على الدوريات في بحر إيجه ومحاولة الوصول إلى إيطاليا.

    وقال خفر السواحل اليوناني إنه أنقذ حوالى 1500 شخص في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل أقل من 600 في 2021.

    وتنفي اليونان باستمرار معلومات ترددها منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان وتفيد بأن عددا كبيرا من الأشخاص أعيدوا بشكل غير قانوني إلى تركيا.

    (أ ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شهر الجرائم ضد النساء.. قصص من ضحايا قمع الاحتجاجات في إيران

    في مقطع فيديو سجلته بنفسها بينما كانت تستعد للنزول إلى الشارع، قالت هاديس نجفي (22 عاما) “آمل فعلا أن أشعر بعد أن يكون كل شيء قد تغير بعد سنوات من اليوم، بالفرح لمشاركتي في هذا الاحتجاج”.

    بعيْد تسجيلها هذه الرسالة على هاتفها النقال، قتلت نجفي أثناء مشاركتها في تظاهرة في الشارع في 21 شتنبر في كرج خارج طهران. وحسب منظمة العفو الدولية، قتلت نجفي برصاصات عدة أطلقتها قوات الأمن عن قرب وأصابتها في الوجه والرقبة والصدر.

    ونجفي واحدة من عشرات الأشخاص الذين تقول منظمات حقوقية إنهم قتلوا في قمع قوات الأمن الإيرانية للتظاهرات التي اندلعت احتجاجا على مقتل مهسا أميني خلال احتجازها لدى شرطة الأخلاق منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

    وكسرت الاحتجاجات المحرمات في إيران، إذ تتردد خلالها هتافات ضد النظام، فيما تخلع نساء حجابهن. لكن قوات الأمن ردت مستخدمة قوة قاتلة تقول منظمة العفو الدولية إنها تثير مخاوف من وجود نية لقتل المتظاهرين.

    في مقطع فيديو سجلته عائلتها المكلومة، حملت شقيقة نجفي حقيبة ظهر كانت مع هاديس لدى إطلاق النار عليها، وبدت مغطاة بالدماء.

    وقالت الشقيقة في مقطع الفيديو: “وقفت شامخة وخرجت بفضل مهسا أميني”. وأضافت “فقدنا هاديس، ولا نخاف من أي شيء”. وأكدت والدتها الثكلى “ابنتي قتلت بسبب الحجاب، ومن أجل مهسا أميني. فقدت حياتها من أجل مهسا. أرادت إبقاء اسم مهسا حيا”.

    وتقول “منظمة حقوق الإنسان في إيران” (IHR) التي تتخذ من النرويج مقرا، إن أكثر من تسعين شخصا بينهم سبع نساء قتلوا في حملة القمع، بينما تشير منظمة العفو الدولية إلى أنها تأكدت من أسماء 52 قتيلا بينهم خمس نساء وفتاة وخمسة فتيان.

    والنساء اللواتي قتلن لم تكن لديهن خبرة سابقة في النشاط السياسي، حسب أقاربهن، وخرجن إلى الشوارع من أجل حركة يعتقدن أنها قد تجلب بصيص أمل غير مسبوق.

    وتقول المديرة التنفيذية لمركز عبد الرحمن بوروماند في واشنطن رؤيا بوروماند: “كانت النساء في طليعة هذه الحركة وأول احتجاج نظمته نساء كرديات”.

    وشهد تشييع أميني، وهي إيرانية كردية (اسمها الكردي زينة) في بلدتها سقز في محافظة كردستان الاحتجاجات الأولى التي خلعت خلالها النساء الحجاب، في تحد لقواعد اللباس الصارمة للجمهورية الإسلامية.

    وقالت بوروماند إن قوات الأمن “قتلت من دون تردد. أطلقت النار حتى قبل خروج الحركة عن السيطرة”.

    وقتلت مينو مجيدي (62 عاما) برصاصة أطلقتها قوات الأمن خلال تظاهرة في 20 شتنبر في مدينة كرمانشاه التي يقطنها أكراد في شمال غرب إيران، كما ذكرت منظمة “هينغاو” الحقوقية ومقرها النروج.

    وفي صورة تنطوي على كثير من التحدي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت إحدى بنات مجيدي بجانب قبر والدتها المغطى بالزهور، من دون شيء على رأسها، مرتدية اللون الأسود بينما لفت عنقها بوشاح أبيض. وبدت حليقة الرأس، فيما أمسكت بيدها خصلات الشعر الطويلة التي قصتها، في إشارة تضامن واضحة مع والدتها ومهسا أميني.

    كما أوردت حسابات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاة غزالة شيلوي (32 عاما)، وهي متسلقة جبال قتلت بالرصاص في 20 شتنبر في مدينة آمل المطلة على بحر قزوين ونشرت لقطات مروعة لحزن عائلتها في جنازتها.

    أما حنانة كيا (23 عاما) فقتلت في اليوم نفسه في مدينة نوشهر، بحسب مصادر عائلية ونشطاء. وذكرت منظمة العفو الدولية أن صديقين قالا إنها قتلت بالرصاص وهي في طريقها إلى المنزل من زيارة الطبيب. ويقول ناشطون إن جميع الضحايا تقريبا قتلوا بعد إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة.

    لكن سارينا إسماعيل زاده (16 عاما) على غرار هاديس نجفي من كرج، قتلت بسبب ضربات على الرأس بالهراوات بأيدي قوات الأمن في 23 شتنبر، حسب منظمة العفو الدولية. وقالت المنظمة إنه في إطار تكتيك يتبعونه بشكل متكرر، أخضع رجال الأمن والاستخبارات الإيرانية أسرة الفتاة ل”مضايقات شديدة” لإجبارها على الصمت.

    وفقدت نيكا شهكرامي في 20 شتنبر بعد توجهها للانضمام إلى احتجاج في طهران، قبل أسبوعين من احتفالها بعيد ميلادها السابع عشر، كما كتبت عمتها أتاش شهكرامي على مواقع التواصل الاجتماعي.

    وكتبت شهكارامي أنه سمح لعائلتها أخيرا برؤية الجثة في الأول من أكتوبر، وكان من المقرر أن تدفنها في مسقط رأسها في مدينة خرم آباد في محافظة لورستان في عيد ميلادها السابع عشر.

    لكن خدمة اللغة الفارسية في شبكة “بي بي سي” وشبكة “إيران واير” أفادتا بأن السلطات احتجزت الجثة ودفنتها سرا الإثنين في قرية أخرى لتجنب إقامة جنازة قد تثير احتجاجا.

    في الوقت نفسه، اعتقلت أتاش شهكرامي، بحسب وسائل إعلام التقارير. وقد توقف نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي منذ الثاني من أكتوبر.

    وقالت بوروماندي “هذه ليست النهاية. سيواصلون اعتقال الناس وسيواصلون إطلاق النار، طالما الناس يخرجون إلى الشوارع. ولا يوجد مكان آخر للتعبير عن معارضة”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تفاصيل المخطط الاستراتيجي الجديد للمكتب الوطني للمطارات

    100 مشروع للتحول الرقمي وتطوير البنيات التحتية وتحويل المطارات الكبيرة إلى وحدات أعمال

    مباشرة بعد تعيينها مديرة عامة على رأس المكتب الوطني للمطارات في فبراير 2021، قامت حبيبة لقلالش بإنجاز تشخيص استراتيجي للمؤسسة، أسفر هذا التشخيص عن رصد كل الاختلالات والنواقص، وبناء عليه تم وضع المخطط الاستراتيجي الجديد 2021- 2025 «Envol 2025»، تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري بتاريخ 28 يوليوز 2021، حيث يهدف هذا المخطط إلى تجسيد التوجهات الجديدة للمكتب في أن يكون مؤسسة تجعل من الزبون مركز اهتماماتها، مع الاستجابة لأعلى المعايير الدولية في ما يخص خدمات الملاحة الجوية، وتطوير واستغلال المطارات.

     

     

    إعداد: محمد اليوبي

     

    قامت المديرة العامة، حبيبة لقلالش، منذ تعيينها على رأس المكتب الوطني للمطارات في فبراير 2021 بإنجاز تشخيص استراتيجي للمؤسسة، أخذا بعين الاعتبار الوضع الجديد الذي فرضته الجائحة، من أجل الحصول على صورة واضحة ومتكاملة عن جوانب القوة والضعف لدى المؤسسة، والوقوف على الفرص والتهديدات المحتملة، وبالتالي إيجاد الحلول الممكنة أو البديلة التي من شأنها تمكين المؤسسة من تجاوز الصعاب والمخاطر المحتملة واستغلال الفرص المتاحة، حيث أفضى هذا التشخيص الاستراتيجي إلى وضع خارطة طريق جديدة للسنوات الخمس المقبلة، لتمكين المكتب من الصمود في مواجهة الأزمة، والتعافي من تداعياتها، واستئناف النشاط بشكل أقوى وأكثر تنافسية من ذي قبل.

     

    التحول الرقمي

    تبين من خلال الأزمة الصحية لـ«كوفيد- 19» أن التحول الرقمي المستعجل لم يعد خيارا بل ضرورة، وفي هذا الإطار، وضع المكتب برنامجا طموحا يرتكز حول محورين رئيسيين، يتعلق الأول برقمنة مسار المسافر وتدبير الأمتعة عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة (التكنولوجيا البيومترية بدون لمس، الرمز التعريفي الفريد، والتعرف التلقائي على الوجه….).

    هذه الأنظمة، التي هي الآن في مراحل مختلفة من الاختبار أو التطبيق في جميع أنحاء العالم، تمكن من التحقق من صحة هوية المسافر وبيانات اعتماده للتسجيل بدون أوراق، وإنزال الأمتعة، والأمن، والهجرة والصعود إلى الطائرة.

    وأفاد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للمطارات، بأن تجربة المسافر الجوي قد تغيرت بشكل كبير في السنوات الأخيرة مع ظهور الأمن البيومتري، والتسجيل عبر الهاتف المحمول، وتتبع الأمتعة، كما ستتطور تجربة المسافر أكثر فأكثر في المستقبل، مع ما يسمى «المسافر الرقمي» والموظفين المكونين في مجال التكنولوجيات الحديثة، حيث إن جميع مراحل مسار المسافر ستكون معنية بالتحول الرقمي، وهي الطريقة الوحيدة لضمان التشغيل السلس لمطارات الغد، وهو ما من شأنه تطوير الكفاءة في التدبير المطاري، وتحسين تجربة المسافر.

    أما المحور الثاني فيتعلق بمكننة تدبير موارد المطار، عبر اعتماد حلول تشاركية لتبادل المعلومات بين مختلف الشركاء المطاريين، مما يمكن من اتخاذ القرارات، استنادا على مصدر متكامل وموثوق للمعلومات المشتركة، والقابلة للاستخدام بشكل آني من طرف جميع المتدخلين في الشأن المطاري، حيث إن استخدام البيانات الضخمة «Big data»، وإنترنت الأشياء «IoT»، وتكنولوجيا «Cloud»، وتقنيات التشغيل التلقائي للتجهيزات «Machine learning»، يمكن من تغيير طريقة استغلال البنيات التحتية وصيانتها. كما أن استعمال تقنية التصميم ثلاثي الأبعاد لتدفقات حركة النقل الجوي، في إطار برمجة مشاريع البنيات التحتية والصيانة التنبئية، يمكن من تمديد عمر المباني والتجهيزات.

    وأكد المصدر ذاته أن اعتماد هذه الحلول الرقمية يحسن استغلال الفضاءات، وينقص الحاجة إلى مساحات إضافية، كما يمكن من تقليص حجم الاستثمار في البنيات التحتية والمباني، وهو ما يخطط له المكتب في مشاريع توسيع الطاقة الاستيعابية لمطارات الرباط – سلا ومراكش وطنجة وأكادير.

    ومن بين الحلول الأخرى التي تم اعتمادها في إطار تحديث وعصرنة منظومة الاستغلال المطاري، تماشيا مع توجهات البرنامج الاستراتيجي الجديد للمكتب، تم اعتماد منهجية Lean Six Sigma» (LSS)»، لإعادة هندسة العمليات على مستوى منطقة وصول الرحلات الجوية الدولية في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، عبر تفادي التدابير غير المجدية التي تتسبب في إضاعة الوقت، وكذا تحسين جودة الخدمات وإرضاء الزبون بشكل مستمر، وذلك بتعاون مع مختلف الشركاء المطاريين.

    وقد مكنت هذه المنهجية من تقليص الوقت المخصص للإجراءات الأمنية وكذا لتسليم الأمتعة، لأن منهجية العمل LSS هي تركيبة تتألف من طريقتين في التدبير، Lean وSix Sigma، تتكاملان بانسجام لتحسين جودة الخدمات وإرضاء الزبون بشكل مستمر، وهي بمثابة اندماج لمنهجيتين يجمعان بين مفهومي الإنتاجية (Lean) والجودة (Six Sigma).

    ومن شأن اعتماد منهجية التدبير LSS بمطار محمد الخامس أن تقضي على الوقت الضائع والأنشطة غير الضرورية، في كل مرحلة من المراحل، لتقليص المدة المخصصة للمعالجة، وتحسين جودة الخدمة، مع الاستخدام الأمثل للموارد.

     

     

    التصنيفات الدولية للمطارات المغربية

    أوضح مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للمطارات، أن التصنيفات الصادرة عن منظمات دولية تعتمد مقاربة علمية متعارف عليها في مجال استطلاعات الرأي والدراسات الاستقصائية، دأبت على إدراج المطارات المغربية في مراتب جد محترمة إن لم تكن في مراكز متقدمة جهويا ودوليا، إما من حيث جودة الخدمات، أومن حيث الجمالية الهندسية.

    وأشار إلى أنه قبل الجائحة، وخلال سنة 2017 صنف مطار محمد الخامس من طرف المجلس الدولي للمطارات كأحسن مطار في إفريقيا في خدمة الزبائن، في فئة المطارات التي تستقبل أكثر من مليوني مسافر في السنة، وذلك استنادا على نتائج استطلاع رضا المسافرين «ASQ»، لقياس رضا المسافرين للمطارات، حيث يرتكز هذا الاستطلاع على جملة من المعايير الموضوعية التي تغطي مسار المسافر بالمطار. كما صنفت المنظمة نفسها للمرة الثانية على التوالي سنة 2018 مطار محمد الخامس كأحسن مطار في إفريقيا، في ما يخص جودة الخدمات المقدمة إلى الزبائن، مناصفة مع مطار Durban بجنوب إفريقيا، في صنف المطارات التي تستقبل سنويا حركة للنقل الجوي بين 5 و15 مليون مسافر.

    وحسب المصدر ذاته، فقد حصل كل من مطاري أكادير المسيرة والرباط سلا على استحقاق من طرف المجلس الدولي للمطارات، كأحسن مطارين بإفريقيا على مستوى السلامة المطارية: الأول في أكتوبر 2017، في فئة المطارات التي تستقبل ما بين 10 و20 ألف حركة طائرة، والثاني في أكتوبر 2018، في فئة المطارات التي تستقبل حركة طيران تحت 20 ألف حركة طائرة.

    ويعتبر برنامج «ASQ» البرنامج الوحيد عبر العالم الذي ينجز استطلاعات لآراء المسافرين في يوم سفرهم. وفي كل سنة يوفر هذا البرنامج حوالي 640 ألف بحث مشخصن بـ41 لغة، يغطي 20 بلدا عبر العالم. ويستعمل كل مطار الاستطلاع نفسه، وهو ما يوفر قاعدة بيانات تمكن المطارات من مقارنة أدائها مع مختلف مطارات العالم.

    وخلال الجائحة، حصل 16 مطارا مغربيا على علامة الترخيص الصحي للمطارات «Airport Heath Accreditation»، بعد تقييم التدابير المعتمدة لمواجهة جائحة «كوفيد- 19». ويعمل هذا البرنامج الدولي للمصادقة الصحية للمجلس الدولي للمطارات على تقييم التدابير الصحية المعتمدة من طرف المطارات، مقارنة مع التوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، ومع أحسن الممارسات المعتمدة بالقطاع.

    وهكذا، فقد قام المجلس الدولي للمطارات بافتحاص جميع التدابير الصحية المطبقة بهذه المطارات، والتي تهم جميع الجوانب المتعلقة بالاستغلال المطاري بمختلف الفضاءات المطارية: التباعد الجسدي، وقاية المستخدمين، التنظيف والتعقيم، تهيئة المنشآت والتجهيزات، وكذلك مختلف الجوانب المتعلقة بالتواصل والإعلام على طول مسار المسافر، انطلاقا من الولوج إلى المحطات الجوية إلى غاية الإركاب، ومنذ الوصول من الطائرة إلى غاية الخروج من المحطات الجوية، مرورا بمنطقة تسليم الأمتعة.

    وتأتي هذه الشهادة الممنوحة من قبل المجلس الدولي للمطارات «ACI»، لتشهد على فعالية وملاءمة البروتوكول الصحي المعتمد من طرف المكتب على مستوى المطارات المغربية.

    وبعد الجائحة، فقد حرص المكتب الوطني للمطارات على إدراج مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في برنامج الافتحاص الدولي الذي تنجزه منظمة «Skaytrax»، وكذا إدراجه مع المطارات الرئيسية الأخرى للمملكة، في برنامج «ASQ SURVEY» للمجلس الدولي للمطارات «ACI» لسنة 2022، وذلك وفقا لجملة من المعايير الموضوعية التي تغطي مختلف الجوانب لسلسلة الخدمات المطارية. ويحرص المكتب على استغلال النتائج المحصلة في هذا الاستطلاع، لضمان تحسين الخدمات المقدمة إلى المسافرين بصورة مستمرة.

    أما في ما يخص الجانب الجمالي للمنشآت المطارية، فيعد مطار مراكش المنارة رائدا في هذا المجال، حيث صنف عدة مرات كأجمل مطار، أو من بين أجمل المطارات في العالم. من بين هذه التصنيفات نذكر آخرها، حين تم اختياره خلال السنة الجارية من بين أجمل المطارات في العالم، من قبل المجلة الإسبانية «GQ Espana»، كما صنف سنة 2021 من بين أفضل 10 مطارات في العالم، من طرف المجلة الأمريكية «Conde Nast Traveler»، التي تعد مرجعا في العالم في مجال السفر والترفيه. وقبل ذلك في سنة 2017، اختير كأجمل مطار في العالم من طرف رابطة زبناء شركات الطيران «Sky Team»، وخلال سنة 2010 تم تصنيفه من طرف المجلة الأمريكية الشهيرة «Travel & Leisure»، من بين أجمل 13 مطارا في العالم.

    كل هذا بفضل توفره على فضاء حقيقي للعيش مزود بمساحات واسعة للتسوق والخدمات، ويتميز بفضاءاته المصممة بشكل عصري، وبلمسة تقليدية تعكس التراث المغربي المعماري الأصيل، كما يتسم بالعديد من المميزات، منها على وجه الخصوص قبته الزجاجية التي تعد من بين الأكبر بإفريقيا، وواجهاته المزدوجة التي تمكن من تلطيف الجو داخل فضاءات المطار، وكذا نافوراته المائية الموجودة بالباحة الخارجية والمستوحاة من الهندسة المعمارية لرياضات المدينة الحمراء.

    كما تمكن الهندسة المعمارية لمطار المنارة وتجهيزاته العصرية، من تسهيل توجيه المسافرين، وسلامة تدبير تدفقاتهم داخل المحطة الجوية في وقت قصير، مع احترام معايير السلامة والأمن وجودة الخدمات، وهو ما يساهم في خلق أجواء من الراحة والرفاهية للمسافرين.

     

     

    المخطط الاستراتيجي الجديد للمكتب

    تم وضع مخطط استراتيجي جديد 2021- 2025 «Envol 2025»، تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري بتاريخ 28 يوليوز 2021، حيث يهدف هذا المخطط إلى تجسيد التوجهات الجديدة للمكتب في أن يكون مؤسسة تجعل من الزبون مركز اهتماماتها، مع الاستجابة لأعلى المعايير الدولية في ما يخص خدمات الملاحة الجوية، وتطوير واستغلال المطارات.

    وقد تم تحديد خمسة محاور استراتيجية، وهي الاستعداد لمسايرة الواقع الجديد الذي يخضع له القطاع، وتعزيز مستوى التعاون مع مختلف الفاعلين في قطاع النقل الجوي، والابتكار في الخدمات والبنيات الأساسية من أجل تنمية مستدامة، وتشجيع التميز الميداني والبيئي، وفق أحسن شروط السلامة والأمن، ثم الانفتاح أكثر على العالم والتعريف بالمؤسسة على المستوى الدولي.

    وهكذا، وفي إطار هذا المخطط، تم تحديد حوالي مائة مشروع في عدة مجالات من التدخل، تتعلق بشكل خاص بتعزيز التعاون بين مختلف الشركاء المطاريين، والتحول الرقمي، وتطوير البنيات التحتية، وتحويل المطارات الكبيرة إلى وحدات أعمال «Business Unit»، والبحث عن التفوق العملياتي والبيئي، والتحضير لتحول المؤسسة إلى شركة مساهمة، وتدريب الكفاءات البشرية اللازمة لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والنجاح في التغيير، وقد تم بالفعل الشروع في العمل بمقتضيات هذا المخطط، ويجري حاليا تنفيذ المشاريع المسطرة.

    وهناك برنامج تطوير البنيات التحتية للمنشآت المطارية ومختلف المشاريع الأخرى، وأشار المصدر إلى وجود العديد من المشاريع المهيكلة المدرجة في المخطط الاستراتيجي للمكتب لتطوير الطاقة الاستيعابية للمطار للفترة 2022- 2030، من بينها مشروع بناء محطة جوية جديدة في مطار الرباط – سلا (في طور الإنجاز)، بطاقة استيعابية إضافية تبلغ 4 ملايين مسافر في السنة، ومشروع تطوير مطار تطوان سانية الرمل، عبر بناء محطة جوية جديدة تمكن من استقبال 300 ألف مسافر في السنة، أي ثلاثة أضعاف الطاقة الاستيعابية الحالية، بالإضافة إلى بناء مدرج جديد للطيران (في طور الإنجاز) يمكن من استقبال الطائرات الكبيرة، ناهيك عن مشروع بناء منطقة وسطى، وهي منطقة للوصول مشتركة بين المحطتين الجويتين 1 و2 بمطار محمد الخامس (في طور الإنجاز). وهناك مشاريع أخرى قيد الدرس، تهم بالخصوص تعزيز قدرات الاستقبال في مطارات الدار البيضاء وطنجة وأكادير والحسيمة والداخلة، بالإضافة إلى المشاريع المتعلقة بالتحول التكنولوجي للمطارات ورقمنة مسار المسافر.

    وكشف المصدر نفسه أيضا عن وجود مشاريع استراتيجية أخرى تتعلق بتدبير الملاحة الجوية، منها إعادة تنظيم الفضاء الجوي التابع لمركز مراقبة سلامة الملاحة الجوية بالدار البيضاء، عبر تقليص المسافات بين المسارات الجوية، مما يمكن من توسيع الطاقة الاستيعابية للفضاء الجوي، وتطوير المساطر المتعلقة بتدبير الملاحة الجوية، واعتماد مسارات مباشرة ومسارات حرة، مما يساهم في تقليص مدة الرحلات الجوية، وبالتالي المساهمة في تقليص الانبعاثات الكربونية، وإصدار مساطر جديدة لضمان استمرارية تدبير الملاحة الجوية، في حال تعذر استخدام التجهيزات المساعدة على الملاحة.

     

    الحوار الاجتماعي والحركات الاحتجاجية

    في الوقت الذي أعلنت فيه نقابات تمثل مراقبي الملاحة الجوية عن خوض أشكال احتجاجية، أكد المصدر أن الإدارة العامة للمكتب الوطني للمطارات تحرص على ترسيخ أجواء الثقة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، عبر التأسيس لعلاقة تعاقدية بين المكتب والفرقاء الاجتماعيين، يلتزم بموجبها الأطراف بمناقشة وحل كل المشاكل العالقة في أجواء من الحوار البناء والمسؤول، الذي يأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الاقتصادية للمؤسسة، ويرجح مصلحتها العليا، ويستجيب للمطالب المشروعة للمستخدمين. كما يحرص المكتب على ضمان الحريات النقابية، حسب الضوابط التشريعية والدستورية المعتمدة، وعند حدوث أي حركة احتجاجية يعمل المكتب على اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية في ما يتعلق بالمداومة التقنية والمهنية، لضمان السير العادي لحركة النقل الجوي بجميع المطارات المعنية. وأشار المصدر إلى أن قنوات الحوار مفتوحة مع جميع التمثيليات النقابية، من أجل مناقشة الملفات المطلبية ومعالجة كل القضايا العالقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يقدم برنامج عمله خلال رئاسته لمجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي حول المرأة

    تم أمس الإثنين بمقر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تسليط الضوء على مخطط العمل الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وذلك من طرف الشبكة المغربية للنساء الوسيطات من أجل تفادي النزاعات وتسويتها.

    وأكدت الدبلوماسية فريدة الجعايدي، في كلمة عبر تقنية المناظرة المرئية، ألقيت بالنيابة عن الشبكة المغربية للنساء الوسيطات خلال اجتماع حول “المرأة والسلم والأمن”، أن المغرب أطلق في 23 مارس 2022 أول مخطط عمل وطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن، معتمدا على مقاربة شاملة ومندمجة تشرك كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المعنية.

    وأوضحت في هذا الصدد، أن مخطط العمل الوطني يقوم على ثلاث ركائز أساسية، في مقدمتها الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ السلم، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز دور المرأة في الدبلوماسية الوقائية والوساطة، ودعم ولوج المرأة إلى مناصب القرار داخل المنظمات الدولية والإقليمية مع العمل من أجل المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات حفظ السلام.

    أما الركيزة الثانية فتتعلق، وفقا للجعايدي، بتعزيز ثقافة السلم والمساواة ومكافحة التطرف العنيف ومناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من المنظمات التي تشتغل في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

    كما سلطت الدبلوماسية في هذا السياق الضوء على دستور المملكة، الذي يكرس مبدأ المساواة والمناصفة، الذي يحظر كل أشكال التمييز على أساس الجنس ويضمن السلامة الجسدية والمعنوية للفرد، والإصلاح الجزئي للقانون الجنائي الذي يجرم التحرش الجنسي والعنف الأسري، علاوة على اعتماد قانون الاتجار بالبشر والمصادقة على القانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، والذي يهدف إلى متابعة مرتكبي العنف والوقاية من العنف وحماية الضحايا والتكفل بهن.

    من جهة أخرى، أشارت الجعايدي إلى أن السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030 تأخذ في الاعتبار شكلا جديدا من أشكال العنف ضد المرأة من قبيل العنف الإلكتروني، مذكرة بإحداث اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، المكلفة بضمان التواصل والتنسيق الوطني، وكذا تفعيل المرصد الوطني للعنف ضد النساء الذي يجمع القطاعات الوزارية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث.

    كما شددت المتحدثة على أهمية المرصد الوطني بالنسبة لصورة المرأة في الإعلام، وتعزيز مراكز الاستماع ومواكبة النساء ضحايا العنف، والحملات التواصلية والتوعية، والتعبئة الاجتماعية في مجال الوقاية من العنف.

    وأكدت على أن مخطط العمل الوطني سيواصل الجهود المبذولة، لاسيما في ما يتعلق بتكوين المرشدات في مجال الوقاية من التطرف، مما سيمكنهن من لعب دور أساسي في تعزيز ثقافة المساواة والسلام في المجتمع.

    كما أبرزت الأهمية التي يوليها مخطط العمل الوطني للتمكين الاقتصادي للمرأة، الذي ظل في صلب السياسات العمومية الوطنية على مدى عقدين من الزمن، والذي يمثل وسيلة أخرى لمكافحة العنف، موضحة في هذا الصدد أن هذه الركيزة لمخطط العمل الوطني تعزز ولوج المرأة إلى فرص الشغل من خلال تطوير مهاراتها وخلق بيئة مواتية للإدماج الاقتصادي للمرأة.

    وأشارت الجعايدي إلى أن الشبكة المغربية للنساء الوسيطات تعد نتاجا لإرادة الخبيرات المؤسسات بهدف تعزيز دور المرأة في منع النزاعات وتسويتها تطبيقا للقرار 1325.

    وتهدف الشبكة بشكل خاص إلى دعم جهود المغرب في تنفيذ مخطط العمل الوطني بالشراكة مع المؤسسات العامة والمجتمع المدني، للمساهمة في التحسيس بشأن أجندة المرأة للسلام والأمن وأهميتها التي تتجاوز وضعية النزاعات، لاسيما في مجالات الأمن الاقتصادي والغذائي والاجتماعي والبيئي، والمشاركة في تنظيم تكوينات في مجال الوساطة لزيادة عدد النساء الوسيطات، وتعزيز قدراتهن والعمل على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز الحوار وثقافة السلام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القرض الفلاحي للمغرب يتسلم علامة إشهاد المعهد الفرنسي للتدقيق

    تسلم القرض الفلاحي للمغرب، علامة إشهاد المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية، وذلك لمطابقة آلية التدقيق الداخلي للبنك للمعايير الدولية، وكذا لالتزامه المستمر باعتماد أفضل الممارسات في هذا المجال. وجاء تسليم القرض الفلاحي للمغرب لهذا الإشهاد، خلال «ملتقيات التدقيق الداخلي» المنظمة من قبل المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية، بتعاون مع معهد المدققين الداخليين للمغرب، بتاريخ 21 شتنبر 2022 بالرباط. وأوضح بلاغ للقرض الفلاحي للمغرب أن هذا الملتقى، الذي ضم مشاركين من عدة منظمات عمومية، وخاصة بالمغرب، شكل فرصة لمناقشة أبرز التطورات المنتظرة في مجال المعايير الدولية للتدقيق الداخلي، والتي يرتقب نشرها خلال سنة 2024. وأضاف البلاغ أن هذا الملتقى شكل مناسبة لتسليم شهادات المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية لفائدة المنظمات، التي صادقت الهيئة الفرنسية على آلياتها للتدقيق الداخلي.
    وأوضح المصدر ذاته أن شهادة المصادقة على آلية التدقيق الداخلي للقرض الفلاحي للمغرب، منحت بعد إتمام بعثة تدقيق قادها المعهد الفرنسي للتدقيق والرقابة الداخلية، والتي تواصلت عبر تنظيم بعثة «زيارة للتقدم»، توجت بقرار تجديد الشهادة للقرض الفلاحي للمغرب. وأشار البلاغ إلى أن هذه الشهادة سلمت على أساس «المرجعية المهنية للتدقيق الداخلي» إصدار 2020، والذي يتضمن 100 من المتطلبات المفصلة، موزعة على 5 دعامات (التموقع، القيادة، آلية التدقيق، المهنية، آلية التقييم).

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيدة فريدة الجعايدي تسلط الضوء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مخطط العمل الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325

    السيدة فريدة الجعايدي تسلط الضوء أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مخطط العمل الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325

    الإثنين, 3 أكتوبر, 2022 إلى 20:55

    أديس أبابا – تم اليوم الاثنين بمقر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تسليط الضوء على مخطط العمل الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وذلك من طرف الشبكة المغربية للنساء الوسيطات من أجل تفادي النزاعات وتسويتها.

    وأكدت السيدة فريدة الجعايدي، في كلمة عبر تقنية المناظرة المرئية، أٌلقيت بالنيابة عن الشبكة المغربية للنساء الوسيطات خلال اجتماع حول “المرأة والسلم والأمن”، نظمته الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السنوية لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، أن المغرب أطلق في 23 مارس 2022 أول مخطط عمل وطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن السالف الذكر، معتمدا على مقاربة شاملة ومندمجة تشرك كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المعنية.

    وأوضحت في هذا الصدد أن مخطط العمل الوطني يقوم على ثلاث ركائز أساسية، في مقدمتها الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ السلم، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز دور المرأة في الدبلوماسية الوقاية والوساطة، ودعم ولوج المرأة إلى مناصب القرار داخل المنظمات الدولية والإقليمية مع العمل من أجل المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات حفظ السلام.

    أما الركيزة الثانية فتتعلق، وفقا للسيدة الجعايدي، بتعزيز ثقافة السلم والمساواة ومكافحة التطرف العنيف ومناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من المنظمات التي تشتغل في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

    كما سلطت السيدة الجعايدي في هذا السياق الضوء على دستور المملكة، الذي يكرس مبدأ المساواة والمناصفة، ويحظر كل أشكال التمييز على أساس الجنس ويضمن السلامة الجسدية والمعنوية للفرد، والإصلاح الجزئي للقانون الجنائي الذي يجرم التحرش الجنسي والعنف الأسري، علاوة على اعتماد قانون الاتجار بالبشر والمصادقة على القانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، والذي يهدف إلى متابعة مرتكبي العنف والوقاية من العنف وحماية الضحايا والتكفل بهن.

    من جهة أخرى، أشارت السيدة الجعايدي إلى أن السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030 تأخذ في الاعتبار شكلا جديدا من أشكال العنف ضد المرأة من قبيل العنف الإلكتروني، مذكرة بإحداث اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، المكلفة بضمان التواصل والتنسيق الوطني، وكذا تفعيل المرصد الوطني للعنف ضد النساء الذي يجمع القطاعات الوزارية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث.

    كما شددت المتحدثة على أهمية المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، وتعزيز مراكز الاستماع ومواكبة النساء ضحايا العنف، والحملات التواصلية والتوعية، والتعبئة الاجتماعية في مجال الوقاية من العنف.

    وأكدت على أن مخطط العمل الوطني سيواصل الجهود المبذولة، لاسيما في ما يتعلق بتكوين المرشدات في مجال الوقاية من التطرف، مما سيمكنهن من لعب دور أساسي في تعزيز ثقافة المساواة والسلام في المجتمع.

    كما أبرزت الأهمية التي يوليها مخطط العمل الوطني للتمكين الاقتصادي للمرأة، الذي ظل في صلب السياسات العمومية الوطنية على مدى عقدين من الزمن، والذي يمثل وسيلة أخرى لمكافحة العنف، موضحة في هذا الصدد أن هذه الركيزة لمخطط العمل الوطني تعزز ولوج المرأة إلى فرص الشغل من خلال تطوير مهاراتها وخلق بيئة مواتية للإدماج الاقتصادي للمرأة.

    وأشارت السيدة الجعايدي إلى أن الشبكة المغربية للنساء الوسيطات تعد نتاجا لإرادة الخبيرات المؤسسات بهدف تعزيز دور المرأة في منع النزاعات و تسويتها تطبيقا للقرار 1325.

    وتهدف الشبكة بشكل خاص  إلى دعم جهود المغرب في تنفيذ مخطط العمل الوطني بالشراكة مع المؤسسات العامة والمجتمع المدني، للمساهمة في التحسيس بشأن أجندة المرأة للسلام والأمن وأهميتها التي تتجاوز وضعية النزاعات، لاسيما في مجالات الأمن الاقتصادي والغذائي والاجتماعي والبيئي، والمشاركة في تنظيم تكوينات في مجال الوساطة لزيادة عدد النساء الوسيطات، وتعزيز قدراتهن والعمل على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز الحوار وثقافة السلام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يقدم برنامج عمله خلال رئاسته لمجلس الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقي

    تم اليوم الاثنين بمقر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تسليط الضوء على مخطط العمل الوطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، وذلك من طرف الشبكة المغربية للنساء الوسيطات من أجل تفادي النزاعات وتسويتها.

    وأكدت فريدة الجعايدي، في كلمة عبر تقنية المناظرة المرئية، أ لقيت بالنيابة عن الشبكة المغربية للنساء الوسيطات خلال اجتماع حول “المرأة والسلم والأمن”، نظمته الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى السنوية لصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، أن المغرب أطلق في 23 مارس 2022 أول مخطط عمل وطني لتنفيذ قرار مجلس الأمن السالف الذكر، معتمدا على مقاربة شاملة ومندمجة تشرك كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المعنية.

    وأوضحت في هذا الصدد أن مخطط العمل الوطني يقوم على ثلاث ركائز أساسية، في مقدمتها الدبلوماسية الوقائية والوساطة وحفظ السلم، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز دور المرأة في الدبلوماسية الوقاية والوساطة، ودعم ولوج المرأة إلى مناصب القرار داخل المنظمات الدولية والإقليمية مع العمل من أجل المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات حفظ السلام.

    أما الركيزة الثانية فتتعلق، وفقا للسيدة الجعايدي، بتعزيز ثقافة السلم والمساواة ومكافحة التطرف العنيف ومناهضة العنف ضد المرأة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن المغرب يتوفر على رصيد مهم من المنظمات التي تشتغل في مجال مكافحة العنف ضد المرأة.

    كما سلطت الجعايدي في هذا السياق الضوء على دستور المملكة، الذي يكرس مبدأ المساواة والمناصفة، ويحظر كل أشكال التمييز على أساس الجنس ويضمن السلامة الجسدية والمعنوية للفرد، والإصلاح الجزئي للقانون الجنائي الذي يجرم التحرش الجنسي والعنف الأسري، علاوة على اعتماد قانون الاتجار بالبشر والمصادقة على القانون 103-13 المتعلق بمكافحة العنف ضد المرأة، والذي يهدف إلى متابعة مرتكبي العنف والوقاية من العنف وحماية الضحايا والتكفل بهن.

    من جهة أخرى، أشارت السيدة الجعايدي إلى أن السياسة الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030 تأخذ في الاعتبار شكلا جديدا من أشكال العنف ضد المرأة من قبيل العنف الإلكتروني، مذكرة بإحداث اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، المكلفة بضمان التواصل والتنسيق الوطني، وكذا تفعيل المرصد الوطني للعنف ضد النساء الذي يجمع القطاعات الوزارية المعنية ومنظمات المجتمع المدني ومراكز البحوث.

    كما شددت المتحدثة على أهمية المرصد الوطني لصورة المرأة في الإعلام، وتعزيز مراكز الاستماع ومواكبة النساء ضحايا العنف، والحملات التواصلية والتوعية، والتعبئة الاجتماعية في مجال الوقاية من العنف.

    وأكدت على أن مخطط العمل الوطني سيواصل الجهود المبذولة، لاسيما في ما يتعلق بتكوين المرشدات في مجال الوقاية من التطرف، مما سيمكنهن من لعب دور أساسي في تعزيز ثقافة المساواة والسلام في المجتمع.

    كما أبرزت الأهمية التي يوليها مخطط العمل الوطني للتمكين الاقتصادي للمرأة، الذي ظل في صلب السياسات العمومية الوطنية على مدى عقدين من الزمن، والذي يمثل وسيلة أخرى لمكافحة العنف، موضحة في هذا الصدد أن هذه الركيزة لمخطط العمل الوطني تعزز ولوج المرأة إلى فرص الشغل من خلال تطوير مهاراتها وخلق بيئة مواتية للإدماج الاقتصادي للمرأة.

    وأشارت الجايدي إلى أن الشبكة المغربية للنساء الوسيطات تعد نتاجا لإرادة الخبيرات المؤسسات بهدف تعزيز دور المرأة في منع النزاعات و تسويتها تطبيقا للقرار 1325.

    وتهدف الشبكة بشكل خاص إلى دعم جهود المغرب في تنفيذ مخطط العمل الوطني بالشراكة مع المؤسسات العامة والمجتمع المدني، للمساهمة في التحسيس بشأن أجندة المرأة للسلام والأمن وأهميتها التي تتجاوز وضعية النزاعات، لاسيما في مجالات الأمن الاقتصادي والغذائي والاجتماعي والبيئي، والمشاركة في تنظيم تكوينات في مجال الوساطة لزيادة عدد النساء الوسيطات، وتعزيز قدراتهن والعمل على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تعزيز الحوار وثقافة السلام.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • العالم العربي وأزمة ثقافة صحوة الضمير

    منير الحردول

    أمام واقع غريب يتسم بتناقضاته الصارخة، وانفصام لا مثيل له بين الأقوال والأفعال، في عوالم السياسة والمال والأعمال في العالم العربي، يأسف الضمير الحي على مجاراة الطريق المنحرف، الذي يريد أن يؤسس لعبارة أطلق عليها ظلما وعدوانا متطلبات المرحلة!

    فكيف يعقل للعاقل، أن يتقبل الخطابات المنادية بالصدق، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والشفافية ودولة الحق والقانون وخدمة مصالح الشعوب القطرية العربية، وغيرها من المفاهيم الثقيلة، والجميلة التي يسعد سامعوها من أهل السذاجة الصافية، لما لهما من وهج احساسي، مفعم بالعدالة والحق، والإخلاص لثوابت الأمة العربية الراسخة في وجدان شعوبها، والموروثة بتراث عريق لا ينكره إلا جاحد.

    إذ، أن أنصار التقليد الأعمى، يقلدون كل شيء، بدء بالثقافة اللغوية، مرورا بالبرتوكولات المظهرية، ويتغاضون عن المهم، خلاصته نكران الذات، وتحمل المسؤولية، والسبق للاستقالة من المسؤولية في حالة الوقوع الأخطاء الفادحة، أو الهفوات الكارثية، عوض انتظار الإقالة. فلا يعقل لمن يدعي الثقافة ويسهر على حماية الحقوق، والدعوة إلى حرية الرأي والتعبير، أن يجنح للاختباء من رأي عام ينادي بالترفع عن الذاتية، وإعادة الاعتبار للعمل السياسي، والحياة الحزبية الاقصائية في أغلب الأحيان، والتي تحولت لضيعة محاطة بسياج شائك يمنع الترقي، أو الولوج إليها دون ضمانات متعلقة أساسا بالولاءات والصفقات وهندسة الانزالات، وكثرة الولائم والحفلات، في المقابل يتم تهميش المواهب والمهارات، والزج المبالغ فيه، بأصحاب أوراق الشهادات الأكاديمية، كمعيار وحيد لتحمل مسؤولة ما، عوض السماع للأفكار الجديدة، والتي قد تكون معبرة، ولو كان مصدرها من شخص لم يلج المدارس الرسمية في حياته قط.

    ولعل أغلب البلدان العربية، و التي تقع في محيط مليء بمختلف التحديات، حتما ستكون مستهدفة من الأصدقاء قبل الأعداء، بيد أن هذا الاستهداف قد يولد نتائج أقل حدة! لو قام الضمير بصحوة من تلقاء نفسه، وابتعد عن تقديس الكراسي، و تمعن في النظر إلى الديمقراطيات العريقة، ومدى تأثير الرأي العام على مسار الحياة السياسية للكثير من صناع القرار، دون التورط كما يقع لنا هنا، في الفضائح وخرق القوانين، واعطاء صورة سيئة عن المشهد السياسي للأقطار العربية، رغم المجهودات الكبيرة التي بدلتها بعض الدول العربية في مأسسة العمل السياسي وفق ضوابط، تراعي الاحترام، والإخلاص للواجب أولا وأخيرا، لا الإخلاص للكرسي أو الحزب أو القبيلة أو المال أو الشهرة الفانية. فالشعوب العربية تحتاج للصحوة والمنطق في عالم السياسية من خلال الاعتياد على الاستقالات في عوارض موضوعية، لا انتظار الإقالات وما يتبعها من حرج للجميع.

    كما أن الجوانب المقرونة بالحقوق، خصوصا تلك المرتبطة بحقوق الإنسان، فيبدو أنها قد بدأت تنحرف عن مسارها الطبيعي، وتتحول كوسيلة للضغط ليس إلا! بهدف الحصول على مناصب نفعية معينة، أو مناصب قيادية بارزة، بل وصل الأمر عند البعض لدرجة الخيانة، والإساءة لمؤسسات الدول العربية الدستورية، في الكثير من الاحتجاجات، حيث يتم اللجوء إلى منظمات أجنبية تكن للأقطار العربية العداء منذ أزل بعيد، بل وصل الأمر بهم إلى درجة الافتراء، وخلق الأكاذيب، واتقان الألاعيب، لهدف واحد، هو الإساءة لتلك البلدلن، والاستهزاء بتاريخ العباد. فهاهي المنظمات التي تدعي الحقوق تدافع عن القتلة والغتصبين، والمناوئين للوحدة الترابية للكثير من الدول الناطقة بالضاد، بل تشوه سمعة تاريخها ، ناهيك عن العداء العرقي أو الاديولوجي أو الديني، الذي توظفه أو يوظفه البعض، ويكيفه مع حقوق الإنسان الكونية، بهدف الوصول لمبتغى الاقصاء، وتهديد وحدة البلدان، وتلاحم شعب متنوع، أجمعت كل المصادر التاريخية، على سلمية تعايشهم مع مختلق الثقافات والروافد، بعيدا عن مفاهيم التنافر، والصراع الذي يساهم فيه من يصطاد في الماء العكر، بانحرافه وتشتيت جهود الجميع بهدف أكل الغلة وسب الدمة، كما أن السياسي الذي لا يخجل حين يدافع عن أشياء جوهرية، في المنظومات السياسية الاقتصادية وحتي الإنسانية، في حين يتم التحايل عليها و بدون خجل، ولا يبالي أصحابها بأننا في بلد العالم العربي، نطمح جميعا إلى الالتحاق بمصاف البلدان الصاعدة، هذا الطموح للأسف تعرقله أفكار لا تؤمن بالتناوب، بل غارقة في تقديس المناصب، ومتعجرفة لأنانية الأنا ولا أحد سوى الأنا! ناهيك عن الاستهتار ايبان تحمل مسؤولية ما، والتحايل للهروب عن الاعتراف بالأخطاء، و الخوف من اعتبار الاستقالات نهجا تربويا، سياسيا عاديا، في بلدان مليئة بالكفاءات، ومفعمة بشعوب تسعى لكي ترفع راية بلادنها عاليا، بعيدا عن التفاهة، وشعار نفسي ثم نفسي ، كأننا في يوم القيامة.

    وفي حكمة ما قبل النهاية! نتمنى بداية جديدة للأمل، امل بطعم صحوة الضمير، وذلك بغية النهوض بمجد جميل، مجد عالم عربي يراعي مصلحة شعوبه المغبونة في كل شيء تقريبا!. الهداية لنا وللجميع! فالأمل دائم، وعاشت الأفكار الوحدوية المؤمنة بالتنوع، من المحيط إلى الخليج.

    إقرأ الخبر من مصدره