Étiquette : منظمات

  • الأمم المتحدة تتبنى قرارا تاريخيا لتمكين ضحايا العنف الجنسي من اللجوء للقضاء

    بعد سنوات من النضال، تمكن ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية أخيرا الجمعة من إقناع الجمعية العامة في الأمم المتحدة بتبني قرار “تاريخي” حول وصول الناجين من العنف الجنسي إلى القضاء.

    وفي نص اعتمد بتوافق الآراء، قالت الجمعية العامة إنها “تحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة في إطار أنظمتها القانونية الوطنية ووفقا للقانون الدولي لتمكين الضحايا والناجين من أعمال عنف جنسية أو مرتبطة بالجندر من الوصول إلى القضاء وسبل الطعن والمساعدة”.

    ويؤكد القرار الذي استقبل بهتافات فرح وتصفيق، خصوصا أهمية وصول الضحايا إلى القضاء “بسرعة ومن دون عراقيل”، وضرورة “تعزيز” التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق المرأة بشكل عام.

    وقالت أماندا نغوين مؤسسة المنظمة غير الحكومية “رايز” التي تناضل من أجل هذا النص منذ سنوات لإسماع أصوات “1,3 مليار ناجٍ من اعتداءات جنسية في جميع أنحاء العالم”، إن “الجمعية العامة لم تصدر يوما قرارا مستقلا يعترف بالاغتصاب في وقت السلم”.

    وأضافت الناشطة البالغة من العمر 30 عاما، “أردت أن أصبح رائدة فضاء ولم أرغب في أن أكون ناشطة ولكنني هنا والملابس التي كنت أرتديها عندما تعرضت للاغتصاب معروضة هنا”. وأكدت أنه “يوم تاريخي”.

    ومنذ منتصف يوليو وحتى الجمعة، عرضت 13 قطع من سراويل طويلة وقصيرة وفساتين وحتى ملابس السباحة لفتيات صغيرات على دمى عارضات في ردهة المقر العام للأمم المتحدة.

    ويهدف المعرض الذي حمل عنوان “ماذا كنت ترتدي؟”، إلى إدانة تحميل ضحايا الاعتداءات الجنسية مسؤولية ما حدث.

    وباسم الاتحاد الأوروبي، أشاد السفير التشيكي ياكوب كولهانيك بـ “تصميم” منظمات الناجين على “الدفع قدما” باتجاه تبني القرار الذي أقر الجمعة.

    وأضاف: “بمعزل عن الصدمة بحد ذاتها يواجه الناجون غالبا حواجز غير مقبولة في الحصول على المساعدة والعدالة والتعويض”.

    وقال الممثل الأمريكي جيفري ديلورينتيس خلال المناقشة “نحن نعلم أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف الجنسي في العالم”، مؤكدا أن “هذا القرار التاريخي يقربنا من الهدف”. لكنه أشار إلى أن النص “لا ينص على حقوق أو واجبات في القانون الدولي”.

    رغم ذلك، رأت أماندا نغوين أنه حتى إذا كان يمكن اعتبار قرار الأمم المتحدة “رمزيا”، فهو يشكل “رمزا قويا (…) لأننا هنا نصرخ ونقول إن اغتصابنا مهم وعليكم الاعتراف بذلك”.

    من جهتها، قالت الأمريكية جيسيكا لونغ البالغة من العمر 43 عاما والتي تعرضت لاعتداء خلال رحلة خارج بلادها إن “كل ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الناجين منها مهمون”. وأضافت أنها لم تتمكن يوما من فرض الاعتراف بحقوقها.

    وتابعت: “نحن نقاتل معكم والعالم يقاتل معكم”، معبرة عن شعورها بـ “التميز” لأنها تستطيع أن “تكون صوتا لمن ليس لديهم أي صوت بسبب سنهم وجنسهم وعرقهم وحيث ولدوا”.

    وعبر العديد من المدافعين عن النص الذي قدمته سيراليون بدعم من خمسين دولة، عن أملهم في أن يتم اعتماده من دون أدنى تحفظ من جانب كل الدول الأعضاء.

    لكن نيجيريا وبدعم من وفود أخرى بينها خصوصا مصر وماليزيا وإيران، حاولت إدخال تعديلات على النص.

    وتتعلق تلك التعديلات أساسا بحذف الإشارات إلى العنف الجنسي بين الزوجين أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الوصول إلى وسائل منع الحمل.

    في هذا السياق، قالت أماندا نغوين “نطلب من الناس ألا يدركوا فقط أنه يجب إزالة وصمة العار المترتبة على الاغتصاب بل أن ينظروا في المرآة ويسألوا أنفسهم: ماذا فعلت حيال ذلك؟”.

    وأضافت “نحن أكثر من مليار شخص على هذا الكوكب لم يتم الاعتراف بهم هنا”، مؤكدة “اليوم تم ذلك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس كولومبيا يقرر توزيع ممتلكات عصابات المخدرات على ضحايا العنف

    قال الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، إنه سيتبرع بما قيمته 5 مليارات دولار من ممتلكات عصابات تهريب المخدرات، إلى منظمات تدافع عن ضحايا العنف في بلاده.

    ويقول بيترو إنه يريد نقل ملكية هذه الممتلكات مباشرة إلى المؤسسات الخيرية في المناطق الريفية والحضرية، على أن يتم استخدام الأموال المصادرة لخلق وظائف جديدة للآلاف من المتضررين من ستة عقود من الصراع بين القوات المسلحة الكولومبية والمتمردين اليساريين والقوات شبه العسكرية وعصابات المخدرات.

    ومن بين الممتلكات المصادرة، التي تحتفظ بها بالدولة الكولومبية، منازل الفاخرة ومركبات وأثاث باهظ الثمن.

    وفاز الرئيس وهو عضو سابق في جماعة حرب العصابات “إم 19” التي تحولت لاحقا لحزب سياسي، بالانتخابات الرئاسية في يونيو/حزيران الفائت، بعد تغلبه على الأحزاب المحافظة التي فشلت في التواصل مع الناخبين المحبطين من تزايد الفقر والعنف.

    ودعا بيترو العالم إلى تبني استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وفي حديثه في حفل تنصيبه، أعلن أول زعيم يساري في البلاد أن “الحرب على المخدرات” فشلت.
    ولقي مئات الآلاف من الأشخاص حتفهم في الحرب الأهلية الكولومبية التي استمرت عقودا، وغذتها تجارة المخدرات جزئيا.

    في كولومبيا، التي تنتج وفقا للتقديرات أكثر من نصف الكوكايين في العالم، تشارك الجماعات الإجرامية والميليشيات المحلية بشكل كبير في إنتاج المخدرات ونقلها إلى المستهلكين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة وأوروبا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الأمم المتحدة تتبنى قرارا تاريخيا بشأن تمكين ضحايا العنف الجنسي من اللجوء إلى القضاء

     

    بعد سنوات من النضال، تمكن ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية أخيرا الجمعة من إقناع الجمعية العامة في الأمم المتحدة بتبني قرار “تاريخي” حول وصول الناجين من العنف الجنسي إلى القضاء.

    وفي نص اعتمد بتوافق الآراء، قالت الجمعية العامة إنها “تحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة في إطار أنظمتها القانونية الوطنية ووفقا للقانون الدولي لتمكين الضحايا والناجين من أعمال عنف جنسية أو مرتبطة بالجندر من الوصول إلى القضاء وسبل الطعن والمساعدة”.

    ويؤكد القرار الذي استقبل بهتافات فرح وتصفيق، خصوصا أهمية وصول الضحايا إلى القضاء “بسرعة ومن دون عراقيل”، وضرورة “تعزيز” التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق المرأة بشكل عام.

    وقالت أماندا نغوين مؤسسة المنظمة غير الحكومية “رايز” التي تناضل من أجل هذا النص منذ سنوات لإسماع أصوات “1,3 مليار ناجٍ من اعتداءات جنسية في جميع أنحاء العالم”، إن “الجمعية العامة لم تصدر يوما قرارا مستقلا يعترف بالاغتصاب في وقت السلم”.

    وأضافت الناشطة البالغة من العمر 30 عاما، “أردت أن أصبح رائدة فضاء ولم أرغب في أن أكون ناشطة ولكنني هنا والملابس التي كنت أرتديها عندما تعرضت للاغتصاب معروضة هنا”. وأكدت أنه “يوم تاريخي”.

    ومنذ منتصف يوليو وحتى الجمعة، عرضت 13 قطع من سراويل طويلة وقصيرة وفساتين وحتى ملابس السباحة لفتيات صغيرات على دمى عارضات في ردهة المقر العام للأمم المتحدة.

    ويهدف المعرض الذي حمل عنوان “ماذا كنت ترتدي؟”، إلى إدانة تحميل ضحايا الاعتداءات الجنسية مسؤولية ما حدث.

    وباسم الاتحاد الأوروبي، أشاد السفير التشيكي ياكوب كولهانيك بـ “تصميم” منظمات الناجين على “الدفع قدما” باتجاه تبني القرار الذي أقر الجمعة.

    وأضاف: “بمعزل عن الصدمة بحد ذاتها يواجه الناجون غالبا حواجز غير مقبولة في الحصول على المساعدة والعدالة والتعويض”.

    وقال الممثل الأمريكي جيفري ديلورينتيس خلال المناقشة “نحن نعلم أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف الجنسي في العالم”، مؤكدا أن “هذا القرار التاريخي يقربنا من الهدف”. لكنه أشار إلى أن النص “لا ينص على حقوق أو واجبات في القانون الدولي”.

    رغم ذلك، رأت أماندا نغوين أنه حتى إذا كان يمكن اعتبار قرار الأمم المتحدة “رمزيا”، فهو يشكل “رمزا قويا (…) لأننا هنا نصرخ ونقول إن اغتصابنا مهم وعليكم الاعتراف بذلك”.

    من جهتها، قالت الأمريكية جيسيكا لونغ البالغة من العمر 43 عاما والتي تعرضت لاعتداء خلال رحلة خارج بلادها إن “كل ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الناجين منها مهمون”. وأضافت أنها لم تتمكن يوما من فرض الاعتراف بحقوقها.

    وتابعت: “نحن نقاتل معكم والعالم يقاتل معكم”، معبرة عن شعورها بـ “التميز” لأنها تستطيع أن “تكون صوتا لمن ليس لديهم أي صوت بسبب سنهم وجنسهم وعرقهم وحيث ولدوا”.

    وعبر العديد من المدافعين عن النص الذي قدمته سيراليون بدعم من خمسين دولة، عن أملهم في أن يتم اعتماده من دون أدنى تحفظ من جانب كل الدول الأعضاء.

    لكن نيجيريا وبدعم من وفود أخرى بينها خصوصا مصر وماليزيا وإيران، حاولت إدخال تعديلات على النص.

    وتتعلق تلك التعديلات أساسا بحذف الإشارات إلى العنف الجنسي بين الزوجين أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الوصول إلى وسائل منع الحمل.

    في هذا السياق، قالت أماندا نغوين “نطلب من الناس ألا يدركوا فقط أنه يجب إزالة وصمة العار المترتبة على الاغتصاب بل أن ينظروا في المرآة ويسألوا أنفسهم: ماذا فعلت حيال ذلك؟”.

    وأضافت “نحن أكثر من مليار شخص على هذا الكوكب لم يتم الاعتراف بهم هنا”، مؤكدة “اليوم تم ذلك”.

    (أ ف ب)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السودان.. موجة نزوح واسعة بعد مقتل 21 في اشتباكات قبلية

    تشهد مناطق عديدة في ولاية النيل الأزرق السودانية المتاخمة للحدود الإثيوبية موجة نزوح واسعة إثر مقتل 21 شخصا وإصابة العشرات، يومي الخميس والجمعة، بعد تجدد الاشتباكات القبلية في المنطقة ليرتفع عدد الضحايا منذ اندلاع الاشتباكات في يوليو إلى 143 بحسب بيانات رسمية.

    تطورات الاشتباكات: – اندلعت في منتصف يوليو بين “الهوسا” ومجموعة قبلية أخرى بسبب خلافات على الإدارة الأهلية في المنطقة التي تضم أكثر من 8 مجموعات إثنية. وعلى مدى أسبوع من القتال العنيف سقط عشرات القتلى والجرحى وأحرقت المئات من البيوت.

    – في الثالث من أغسطس، وقعت المجموعات المتقاتلة وثيقة من 13 بندا لوقف العدائيات؛ لكن سرعان ما انهارت الوثيقة التي يقول مراقبون إنها لم تعالج القضايا الجوهرية.

    تداعيات خطيرة:- أفرز الصراع القبلي في النيل الأزرق تداعيات خطيرة واتسعت رفعته لتشمل مناطق أخرى في شرق ووسط البلاد مما أثار مخاوف من حدوث حرب قبلية أوسع نطاقا. وبسبب الاشتباكات فقدت آلاف الأسر المأوى والنشاط الاقتصادي حيث يعتمد معظم سكان المنطقة على الزراعة والرعي.

    – أدى تجدد الصراع إلى نزوح أكثر من 40 ألفا خلال الأيام الماضية بحثا عن اماكن آمنة.

    – تقول منظمات إنسانية إن النازحين يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة السوء في ظل عدم توفر الاحتياجات الأساسية.

    – تحدثت تقارير عن أزمة غذاء حادة في مناطق النزاع مع توقعات لتدهور كبير في أوضاع الأمن الغذائي في ظل مخاوف من فشل الموسم الصيفي في المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق الزراعية في السودان.

    *أسباب مختلفة: تتهم قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – تنظيم الإخوان بمحاولة العودة إلى واجهة الحكم من خلال تأجيج النزعات العنصرية واللعب بورقة القبلية ودعم السلطة الحالية. وحمل التجمع في مؤتمر صحفي عقده في يوليو على خلفية تلك الأحداث السلطة القائمة مسؤولية تفاقم الأوضاع وتأخرها في التدخل حتى بلوغ الخسائر البشرية الحجم الكبير الذي وصلت إليه؛ متهمة بعض القوات الأمنية بتسريب السلاح لعناصر قبلية من أجل تأجيج العنف.

    وترى الحرية والتغيير أن الإخوان عجزوا بكل مسمياتهم عن إيجاد قبول شعبي مما جعلهم يبحثون عن العودة عبر الواجهات القبلية وتأجيج النزعات العنصرية.

    وضع معقد: يحذر مراقبون وناشطون في مجال العمل الطوعي من أن تؤدي أحداث الخميس إلى انتكاسة أكبر في المنطقة. وقال حسن العاقب الذي يعمل في إحدى المنظمات الطوعية في المنطقة إن جهود تحقيق التعايش السلمي بين أبناء المنطقة تصطدم بحالة الغبن الناجمة عن وقوع إعداد كبيرة من الضحايا.

    وأوضح العاقب لموقع سكاي نيوز عربية إن بعض المجموعات القبلية ترفض عودة أفراد قبيلة الهوسا الذين نزحوا إلى مناطق أخرى بعد موجة الاشتباكات الأولى.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبني قرارا “تاريخيا” لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي

    تحت شعار “اغتصابي مهم جسدي مهم”، تمكن ضحايا الاغتصاب الجمعة من تمرير رسالتهم في الأمم المتحدة حيث تبنت الجمعية العامة قرارا “تاريخيا” بشأن وصول الناجين من العنف الجنسي إلى القضاء.

    وفي نص اعتمد بتوافق الآراء، قالت الجمعية العامة إنها “تحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة في إطار أنظمتها القانونية الوطنية ووفقًا للقانون الدولي لتمكين الضحايا والناجين من أعمال عنف جنسية أو مرتبطة بالجندر من الوصول إلى القضاء وسبل الطعن والمساعدة”.

    ويؤكد القرار الذي استقبل بهتافات فرح وتصفيق، خصوصا أهمية وصول الضحايا إلى القضاء “بسرعة ومن دون عراقيل”، وضرورة “تعزيز” التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق المرأة بشكل عام.

    وقالت أماندا نغوين مؤسسة المنظمة غير الحكومية “رايز” التي تناضل من أجل هذا النص منذ سنوات لإسماع أصوات “1,3 مليار ناجٍ من اعتداءات جنسية في جميع أنحاء العالم”، إن “الجمعية العامة لم تصدر يوما قرارًا مستقلاً يعترف بالاغتصاب في وقت السلم”.

    واضافت الناشطة البالغة من العمر 30 عاما، لوكالة فرانس برس “أردت أن أصبح رائدة فضاء ولم أرغب في أن أكون ناشطة ولكنني هنا والملابس التي كنت كنت أرتديها عندما تعرضت للاغتصاب معروضة هنا”. وأكدت أنه “يوم تاريخي”.

    ومنذ منتصف يوليوز وحتى الجمعة، عرضت 13 قطع من سراويل طويلة وقصيرة وفساتين وحتى ملابس السباحة لفتيات صغيرات على دمى عارضات في ردهة المقر العام للأمم المتحدة.

    ويهدف المعرض الذي حمل عنوان “ماذا كنت ترتدي؟”، إلى إدانة تحميل ضحايا الاعتداءات الجنسية مسؤولية ما حدث.

    وباسم الاتحاد الأوروبي، أشاد السفير التشيكي ياكوب كولهانيك ب”تصميم” منظمات الناجين على “الدفع قدما” باتجاه تبني القرار الذي أقر الجمعة.

    وأضاف “بمعزل عن الصدمة بحد ذاتها يواجه الناجون غالبا حواجز غير مقبولة في الحصول على المساعدة والعدالة والتعويض”.

    – “رمز قوي” –

    قال الممثل الأميركي جيفري ديلورينتيس خلال المناقشة “نحن نعلم أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف الجنسي في العالم”، مؤكدا أن “هذا القرار التاريخي يقربنا من الهدف”.

    لكنه أشار إلى أن النص “لا ينص على حقوق أو واجبات في القانون الدولي”.

    لكن أماندا نغوين رأت أنه حتى إذا كان يمكن اعتبار قرار الأمم المتحدة “رمزيا”، فهو يشكل “رمزا قويا (…) لأننا هنا نصرخ ونقول إن اغتصابنا مهم وعليكم الاعتراف بذلك”.

    من جهتها، قالت الأميركية جيسيكا لونغ (43 عامًا) التي تعرضت لاعتداء خلال رحلة إلى الخارج إن “كل ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الناجين منها مهمون”. وأضافت أنها لم تتمكن يوما من فرض الاعتراف بحقوقها.

    وتابعت في مقابلة مع فرانس برس “نحن نقاتل معكم والعالم يقاتل معكم”، معبرة عن شعورها ب”التميز” لأنها تستطيع أن “تكون صوتًا لمن ليس لديهم أي صوت بسبب سنهم وجنسهم وعرقهم وحيث ولدوا”.

    وعبر العديد من المدافعين عن النص الذي قدمته سيراليون بدعم من خمسين دولة ، عن أملهم في أن يتم اعتماده من دون أدنى تحفظ من جانب كل الدول الأعضاء.

    لكن نيجيريا وبدعم من وفود أخرى بينها خصوصا مصر وماليزيا وإيران، حاولت إدخال تعديلات على النص.

    لكن كل التعديلات التي دعت إلى حذف الإشارات إلى العنف الجنسي بين الزوجين أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الوصول إلى وسائل منع الحمل.

    وقالت أماندا نغوين “نطلب من الناس ألا يدركوا فقط أنه يجب إزالة وصمة العار المترتبة على الاغتصاب بل أن ينظروا في المرآة ويسألوا أنفسهم: ماذا فعلت حيال ذلك؟”.

    وأضافت “نحن أكثر من مليار شخص على هذا الكوكب لم يتم الاعتراف بهم هنا”، مؤكدة “اليوم تم ذلك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبني قرارا لمصلحة ضحايا الاغتصاب الجنسي

    تحت شعار “اغتصابي مهم جسدي مهم”، تمكن ضحايا الاغتصاب الجمعة من تمرير رسالتهم في الأمم المتحدة حيث تبنت الجمعية العامة قرارا “تاريخيا” بشأن وصول الناجين من العنف الجنسي إلى القضاء.

    وفي نص اعتمد بتوافق الآراء، قالت الجمعية العامة إنها “تحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة في إطار أنظمتها القانونية الوطنية ووفقًا للقانون الدولي لتمكين الضحايا والناجين من أعمال عنف جنسية أو مرتبطة بالجندر من الوصول إلى القضاء وسبل الطعن والمساعدة”.

    ويؤكد القرار الذي استقبل بهتافات فرح وتصفيق، خصوصا أهمية وصول الضحايا إلى القضاء “بسرعة ومن دون عراقيل”، وضرورة “تعزيز” التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق المرأة بشكل عام.

    وقالت أماندا نغوين مؤسسة المنظمة غير الحكومية “رايز” التي تناضل من أجل هذا النص منذ سنوات لإسماع أصوات “1,3 مليار ناجٍ من اعتداءات جنسية في جميع أنحاء العالم”، إن “الجمعية العامة لم تصدر يوما قرارًا مستقلاً يعترف بالاغتصاب في وقت السلم”.

    واضافت الناشطة البالغة من العمر 30 عاما، لوكالة فرانس برس “أردت أن أصبح رائدة فضاء ولم أرغب في أن أكون ناشطة ولكنني هنا والملابس التي كنت كنت أرتديها عندما تعرضت للاغتصاب معروضة هنا”. وأكدت أنه “يوم تاريخي”.

    ومنذ منتصف يوليو وحتى الجمعة، عرضت 13 قطع من سراويل طويلة وقصيرة وفساتين وحتى ملابس السباحة لفتيات صغيرات على دمى عارضات في ردهة المقر العام للأمم المتحدة.

    ويهدف المعرض الذي حمل عنوان “ماذا كنت ترتدي؟”، إلى إدانة تحميل ضحايا الاعتداءات الجنسية مسؤولية ما حدث.

    وباسم الاتحاد الأوروبي، أشاد السفير التشيكي ياكوب كولهانيك ب”تصميم” منظمات الناجين على “الدفع قدما” باتجاه تبني القرار الذي أقر الجمعة.

    وأضاف “بمعزل عن الصدمة بحد ذاتها يواجه الناجون غالبا حواجز غير مقبولة في الحصول على المساعدة والعدالة والتعويض”.

    – “رمز قوي” –

    قال الممثل الأميركي جيفري ديلورينتيس خلال المناقشة “نحن نعلم أنه يجب علينا بذل المزيد من الجهود للقضاء على العنف الجنسي في العالم”، مؤكدا أن “هذا القرار التاريخي يقربنا من الهدف”.

    لكنه أشار إلى أن النص “لا ينص على حقوق أو واجبات في القانون الدولي”.

    لكن أماندا نغوين رأت أنه حتى إذا كان يمكن اعتبار قرار الأمم المتحدة “رمزيا”، فهو يشكل “رمزا قويا (…) لأننا هنا نصرخ ونقول إن اغتصابنا مهم وعليكم الاعتراف بذلك”.

    من جهتها، قالت الأميركية جيسيكا لونغ (43 عامًا) التي تعرضت لاعتداء خلال رحلة إلى الخارج إن “كل ضحايا الاعتداءات الجنسية أو الناجين منها مهمون”. وأضافت أنها لم تتمكن يوما من فرض الاعتراف بحقوقها.

    وتابعت في مقابلة مع فرانس برس “نحن نقاتل معكم والعالم يقاتل معكم”، معبرة عن شعورها ب”التميز” لأنها تستطيع أن “تكون صوتًا لمن ليس لديهم أي صوت بسبب سنهم وجنسهم وعرقهم وحيث ولدوا”.

    وعبر العديد من المدافعين عن النص الذي قدمته سيراليون بدعم من خمسين دولة ، عن أملهم في أن يتم اعتماده من دون أدنى تحفظ من جانب كل الدول الأعضاء.

    لكن نيجيريا وبدعم من وفود أخرى بينها خصوصا مصر وماليزيا وإيران، حاولت إدخال تعديلات على النص.

    لكن كل التعديلات التي دعت إلى حذف الإشارات إلى العنف الجنسي بين الزوجين أو العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الوصول إلى وسائل منع الحمل.

    وقالت أماندا نغوين “نطلب من الناس ألا يدركوا فقط أنه يجب إزالة وصمة العار المترتبة على الاغتصاب بل أن ينظروا في المرآة ويسألوا أنفسهم: ماذا فعلت حيال ذلك؟”.

    وأضافت “نحن أكثر من مليار شخص على هذا الكوكب لم يتم الاعتراف بهم هنا”، مؤكدة “اليوم تم ذلك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال رجل صوّب سلاحا باتجاه نائبة الرئيس الأرجنتيني

    اعتُقل رجل الخميس في الأرجنتين لإقدامه على تصويب سلاح باتجاه نائبة الرئيس كريستينا كيرشنر أثناء عودتها إلى منزلها، وفق ما أعلن وزير الأمن انيبال فيرنانديز.

    وبثت قنوات تلفزيونية عدة صورة لهذا الشخص خلال تصويبه سلاحا باتجاه رأس كيرشنر أثناء خروجها من سيارة كانت تقلها إلى منزلها. وقال الوزير “الآن يجب تحليل الوضع من جانب طاقم الشرطة العلمية لتحليل بصمات أصابع هذا الشخص وقدرته والاستعداد الذي كان لديه”.

    وزيرة الداخلية في إسرائيل تنوي السفر غدًا إلى المغرب في زيارة ذات أهداف سياسية – I24NEWS
    والرجل الذي لم يطلق النار، اقترب من كيرشنر وسط حشد كان ينتظر لإلقاء التحية عليها ولطلب توقيعها على كتاب يروي سيرتها الذاتية.

    وتجمع مئات النشطاء منذ الأسبوع الماضي خارج منزل كريستينا كيرشنر (69 عامًا). ونظمت عشرات المسيرات أو التجمعات لدعم نائبة الرئيس في مدن عدة في الأرجنتين بمبادرة من حركات أو منظمات منخرطة في ائتلاف وسط اليسار الحاكم “فرانت دي تودوس” أو الحزب البيروني الذي تنتمي إليه كيرشنر.

    وحكمت كيرشنر البلاد لولايتين من 2007 إلى 2015.

    وكالات 

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تقرير أممي يتهم الصين بالتعذيب والعنف الجنسي ضد الأقلية المسلمة

    حذر تقرير أممي تم نشره الخميس، من الانتهاكات التي يتعرض لها أفراد من الأقليّة المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني قد ترقى إلى مستوى “جرائم ضدّ الإنسانية”.

    التقرير الصادر عن المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، قال “إن الادعاءات المتعلقة بممارسات متكررة من التعذيب أو سوء المعاملة، سيما علاجات طبية قسرية واحتجاز في ظروف سيئة، هي ادعاءات موثوق بها”.

    الحكومة الأمريكية تتهم بكين بارتكاب “إبادة جماعية” في شينجيانغ. وفي يناير وصفت الجمعية الوطنية الفرنسية، على غرار المملكة المتحدة وهولندا وكندا، معاملة الصين للإيغور بأنها “إبادة جماعية”.

    كما تتهم منظمات غربية بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون شخص من الإويغور وأعضاء من الجماعات العرقية المسلمة المحلية الأخرى في “معسكرات إعادة تأهيل” في شينجيانغ، وأنها فرضت عليهم “العمل القسري” أو “التعقيم القسري”.

    تخضع هذه المنطقة الصينية لمراقبة قاسية منذ سنوات، وتنفي السلطات الصينية كل هذه الاتهامات، وتقدّم هذه “المعسكرات” على أنها “مراكز تدريب مهني” تهدف إلى محاربة التطرّف الديني وتأهيل السكّان مهنيًا.

    في غشت الفائت قالت منظمة سيفغارد ديفندرز (Safeguard Defenders) الحقوقية التي تتخذ من مدريد مقرا، “إن هذه الممارسة مستمرة رغم الإصلاحات التي أدخلت مطلع العقد الأول من القرن 21 والتي شددت الرقابة القضائية على نظام الرعاية النفسية في الصين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منظمات دولية ترسم صورة قاتمة عن الأوضاع الحقوقية في الجزائر

    العمق المغربي

    وجهت منظمات حقوقية دولية انتقادات لاذعة لأوضاع حقوق الإنسان والحريات في الجزائر، خلال اجتماع أممي بجنيف، وسط غياب كلي للمنظمات الحقوقية المحلية عن الجلسة بخلاف دول أخرى في المنطقة.

    وشهدت الحصة المخصصة للجمهورية الجزائرية ضمن الجلسات التحضيرية للجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي أقيمت بمجلس حقوق الإنسان في جنيف، توجيه انتقادات لاذعة من طرف منظمات حقوقية دولية لأوضاع حقوق الإنسان بالجزائر.

    كما أثار الغياب الكلي للمنظمات الحقوقية المحلية عن هذه الجلسة، استغرابا لدى وفود البعثات الأممية الدائمة بجنيف والمنظمات الحقوقية الدولية، التي حضرت هذا اللقاء.

    وأبرزت مصادر حضرت الجلسة، أن هذه الانتهاكات والتجاوزات ظهرت جلية في عدم تمكن إحدى المتحدثات باسم المجتمع المدني في الجزائر من الحضور بسبب اعتقال زوجها الناشط الحقوقي المعروف قدور شويشة، ويتعلق الأمر بالصحافية وعضو الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان جميلة لوكيل، والتي تتابع أيضا بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب نشاطها الحقوقي.

    وبحسب المصادر ذاتها، فقد اكتفت بالناشطة الحقوقية الجزائرية بإرسال مداخلة مسجلة من أجل عرضها في هذا اللقاء، أكدت فيها أن وضعية حقوق الإنسان في البلد تراجعت منذ الحراك الذي عرفته البلاد بطريقة وصفتها بغير المسبوقة.

    وشلمت التراجعات، حسب ممثلة المنظمة الحقوقية الجزائرية، التضييق على حرية التجمع والتظاهر، وعدم تطبيق الجزائر للتوصيات التي سبق وأن قبلتها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل في جولتها الثالثة سنة 2017.

    كما نفت المتحدثة ما ادعاه ممثل البعثة الدائمة للجزائر الذي تناول الكلمة في بداية اللقاء، واعتبر أن بلاده قامت بتنزيل العديد من التوصيات على أرض الواقع، الأمر الذي اعتبرته المتدخلة غير صحيح، عبر لجوء النظام السياسي بالجزائر إلى توسيع مجال توجيه تهم الإرهاب لتشمل كل المتحدثين في القضايا التي تعتبرها سلطات البلاد “حساسة”، وتجريم الأنشطة الحقوقية واعتقال عدد كبير من النشطاء.

    وشملت هذه الاعتقالات أكثر من تسعة آلاف شخص حسب توضيحات قدمتها ممثلة “منظمة شعاع لحقوق الإنسان” ومقرها لندن، في الكلمة التي ألقتها، حيث أبرزت فيها أن السنوات الأخيرة عرفت خلق مناخ يضيق على الاجتماع والتظاهر بالجزائر.

    وشددت الحقوقية ما تطرقت إليه المتدخلة السابقة من لجوء السلطة لتلفيق تهم الإرهاب للنشطاء السلميين، والتضييق على تمويلات جمعيات المجتمع المدني.

    كما دعت إلى تعديل القانون الجنائي ومواده التي تضيق على الرأي والتعبير والتظاهر والتجمع والجمعيات، وملاءمة القوانين الجزائرية مع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية، مع وضع نهاية للمتابعات القضائية للنشطاء السياسيين والحقوقيين التي تعددت في الشهور الأخيرة.

    هذه التوصيات كانت محل شبه إجماع من طرف المنظمات الحقوقية الدولية التي تشتغل في الجزائر، حيث شددت كل من “MENA Rights Group”، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إلى جانب معهد الكرامة لمناهضة التعذيب بالدانمارك، على ضرورة احترام قواعد حقوق الانسان ومنح ضمانات قانونية للمتهمين في قضايا الارهاب.

    وأشارت المنظمات الحقوقية المذكورة، إلى أن مناهضة التعذيب غير حاضرة في القانون الجنائي الجزائري، لافتة إلى وقوع اعتداءات جنسية في مقرات الشرطة، وهو ما ينضاف إلى العديد من الإشكاليات الحقوقية الأخرى تتعلق بالتمييز والعنف ضد النساء.

    طرح هذه القضايا الشائكة بحضور ممثلي البعثات الدائمة للدول الأعضاء بمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، جعل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني في موقف حرج، إذ لم يجد أمامه من رد سوى التأكيد على “انفتاح” المجلس، الذي يترأسه، على كل القضايا المطروحة من طرف المنظمات، لكنه انفتاح “مشروط”، رسم له حدا هو “الحفاظ على سيادة البلاد”، في تناقض تام مع مبادئ حقوق الانسان كما تعرفها الاتفاقيات الدولية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وثيقة إسبانية تورط الجزائر و تكشف عدد المحتجزين الحقيقي في تندوف

    زنقة20| الرباط

    تداول نشطاء مغاربة على مواقع التواصل الإجتماعي “وثيقة” تخص أصول الساكنة الصحراوية المحتجزة بمخيمات تندوف لدى ميليشيا البوليساريو.

    وكفشت الوثيقة التي قيل أنها صادرة عن السلطات الإسبانية، لم يتم التأكد من مصدرها، أن عدد الصحراويين المغاربة لايتعدى 1937 والبقية کلهم أجانب أقحمتهم الجزائر للنفخ في عدد ساكنة المخيمات .

    يذكر أن حمادة البيهي، مواطن مغربي تم احتجازه طوال 40 سنة داخل مخيمات العار بتندوف قبل عودته إلى الوطن الأم، صرح في وقت سابق أن أقل من 20 في المائة من سكان هذه المخيمات، الواقعة جنوب الجزائر، هم من أصل صحراوي.

    وأوضح، أن “أقل من 20 في المائة من سكان مخيمات تندوف هم من العيون، السمارة أو بوجدور. أما البقية، فهم من الطوارق ومواطني الدول المجاورة مثل موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد”.

    وأشار البيهي، الذي يرأس الرابطة الصحراوية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي تتخذ من العيون مقرا لها، إلى أن “البوليساريو” ضخمت، منذ بداية النزاع، عدد سكان هذه المخيمات قصد إدامة هذا النزاع والحصول على مزيد من المساعدة من الدول المانحة والمنظمات الدولية.

    وأضاف أنه لهذا السبب ترفض “البوليساريو”، وحاضنتها الجزائر، إحصاء سكان هذه المخيمات رغم النداءات الملحة من عدة منظمات دولية، مسجلا أن الرجال والنساء والأطفال المحتجزين قسرا في هذه المخيمات يتم استغلالهم من قبل عصابة الانفصاليين التي حولتهم إلى “أصل تجاري” حقيقي.

    إقرأ الخبر من مصدره