طالب عدد من التجار والمواطنين بتراب جماعة بوسكورة إقليم النواصر، عامل إقليم النواصر بفتح تحقيق في ما أسموه فضائح التعمير والرخص التجارية واحتلال الملك العمومي، وهي الظاهرة التي أصبحت تتزايد يوما بعد يوم بتراب جماعة بوسكورة، كما طالبوا بالتدخل العاجل للسلطات المحلية للتحقيق في إقدام أحد المنتخبين على تحويل مرأب للسيارات بإحدى العمارات السكنية بالجماعة نفسها إلى قيسارية تضم العشرات من المحلات التجارية، دون الشروط القانونية لضوابط التعمير والرخص، حيث يعرف المكان توافد عشرات المواطنين يوميا للتبضع، بالرغم من غياب الشروط الوقائية والسلامة المفروض التوفر عليها في المراكز التجارية والقيساريات، ضمنها مخرج للإغاثة، في حال نشوب حريق لا قدر الله، هذا إذا كانت تلك المحلات مرخصة.
هذا ويتساءل الرأي العام المحلي عن سر سكوت السلطات الإقليمية والمحلية عن هذا الوضع قبل فوات الأوان، أم الأمر له خلفيات أخرى يعرفها أصحاب القرار بتراب جماعة بوسكورة، التي أصبحت تحتل مراكز متقدمة من حيث فوضى احتلال الملك الجماعي والبناء خارج الضوابط.
كما طالبت فعاليات المجتمع المدني ببوسكورة الجهات المختصة في شخص عامل إقليم النواصر، بالتدخل العاجل قبل وقوع أي كارثة، ما دام الأمر يتعلق باستغلال مرأب للسيارات وتحويله إلى قيسارية تضم عددا من المحلات التجارية تم كراؤها بمبالغ مالية، في غياب الدور الموكول إلى الشرطة الإدارية والسلطات المحلية.
كما يشتكي سكان المنطقة من تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي، أمام أعين السلطات المحلية والمنتخبة، من قبل أرباب المقاهي الذين حولوا الملك العمومي إلى ملكية خاصة، ومنهم من استولى على الطريق العام بدون حسيب ولا رقيب.
وتأتي فوضى احتلال الملك العمومي بمركز جماعة بوسكورة من قبل أرباب المقاهي ومحلات الوجبات الخفيفة، في وقت أصبحت هذه الظاهرة حقا مكتسبا بالنسبة إلى أصحاب المقاهي، وخاصة حينما يتعلق الأمر بعدد من المسؤولين والمنتخبين الذين يملكون عددا من المقاهي، وحولوا الملك العمومي إلى ملك خاص، كما هو الحال بالنسبة إلى عدد من المقاهي التي استولى أصحابها على واجهتي المحلات التجارية، الأولى تتمثل في استغلال الملك العمومي بالشوارع الرئيسية ومنع مرور المواطنين، والثانية بالاستحواذ على جانب من الملك العمومي، ومنهم من منع وقوف السيارات أمام واجهات تلك المقاهي والمطاعم، باستثناء الزبناء.
هذا ولم يأبه الساهرون على تدبير الشأن المحلي باحتجاجات المواطنين جراء هذه الظاهرة التي ابتليت بها المدينة، التي أضحت قبلة لعدد من المشاريع الاستثمارية، سيما المقاهي والمطاعم التي تحمل طابعا أجنبيا، وتنعكس بشكل سلبي على الفضاء العام، كما تساهم في تسجيل بعض حوادث السير، خاصة في صفوف الراجلين الذين يضطرون إلى تقاسم الشارع في بعض الأحيان مع السيارات، وهي فوضى تقع تحت أنظار المسؤولين ومصالح الجماعة المحلية التي تفتقر إلى دور الشرطة الإدارية، حيث يترددون على تلك المقاهي يوميا يشاهدون بأعينهم حجم المعاناة التي يواجهها المارة مع احتلال الملك العمومي، وبأحياء أخرى من أطراف المدينة توجد العديد من المقاهي التي يترامى أربابها على الملك العمومي بشكل مفرط، بل الأدهى من كل هذا أن أرباب بعضها من المفروض عليهم بحكم مسؤولياتهم حماية الملك العام، حيث يستغلون مناصبهم من أجل التدخل لدى السلطات المحلية التي تغض الطرف عن أفعالهم تلك.
بوسكورة: مصطفى عفيف
