Étiquette : منع

  • عضو لجنة التلقيح لـ”الأيام 24″: قرار استمرار وقف استقبال الوافدين من الصين “معقول”

    عقدت الحكومة، يوم 23 فبراير 2023، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث لم يتم يدرج مشروع المرسوم رقم 2.22.1045 من أجل تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، الذي اعتاد على تقديمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. حيث يتضح أن عدم إدراج مشروع المرسوم، يعني أن الحكومة أنهت العمل بحالة الطوارئ الصحية التي بدأت في 20 مارس من سنة 2020.

    وفي بادية العام الجاري قررت السلطات المغربية، عبر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، منع جميع المسافرين القادمين من الصين من الدخول إلى المملكة، ابتداء من 3 يناير الماضي، وذلك على ضوء عودة انتشار فيروس كوفيد – 19 بهذا البلد. بالنظر لتتبع المملكة عن كثب، تطور جائحة كوفيد بجمهورية الصين الشعبية.

    ومنذ ذلك الحين، لم يطرأ أي تغيير على قرار السطات المغربية بخصوص القادمين من الصين مهما كانت جنسياتهم، الأمر الذي دفعنا إلى طرح التساؤل على اللجنة العلمية والتقنية لاحتواء فيروس “كوفيد-19” بالمغرب.

    حيث اعتبر سعيد عفيف عضو اللجنة العلمية والتقنية لاحتواء فيروس “كوفيد-19” بالمغرب ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أن قرار السلطات الحكومية المغربية وقف استقبال الوافدين من جمهورية الصين الشعبية “معقول” مؤكدا أن التدابير الاستباقية التي أخذنها المملكة أدت إلى الحفاظ على الوضعية الوبائية الجيدة.

    وأشار عفيف في تصريح لـ”الأيام 24″، إلى أنه من الأفضل أن يبقى “المغرب في حالة من الطمأنينة” حول الوضعية الوبائية على أن يستقبل الوافدين من الصين في ظل نقص المعلومات حول الحالة الوبائية في هذه الدولة، مشيرا إلى أن هذا الأمر تُطالب به منظمة الصحة العالمية هي الأخرى.

    وأكد عضو اللجنة العلمية والتقنية لاحتواء فيروس “كوفيد-19” بالمغرب، أنه ليست هناك معلمات جديدة من قبل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخرج، حول أي إجراء جديد يتم اتخاذه في حق القادمين من جمهورية الصين الشعبية.

    وأبرز ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أن المغاربة استطاعوا التعايش مع الفيروس حيث كانت هناك المناعة الطبيعية ومناعة التلقيح الذي تم توفيره بالمجان وبكميات كبيرة بعد التعليمات الملكية، مبرزا أن هذا أدى إلى وجود التعايش مع الفيروس رغم وجود حالات مرضية بكورونا.

    وكشف عفيف، أنه يتم أخذ 10 بالمائة من العينات التي يتم إجراء الفحوصات فيها، حيث يتم إجراء التحاليل المخبرية من قبل من أجل معرفة المتحور السائد في المملكة، وذلك من خلال تتبع الجينومي لهذه المحتورات.

    وفيما يخص تعايش المغاربة مع كورونا، أكد عضو اللجنة العلمية والتقنية لاحتواء فيروس “كوفيد-19” بالمغرب، أنه يتم تتبع نتائج الحال الوبائية خلال الشهر المقبلة، وهو ما سيجعل التلقيح في غالب الأمر للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والمتقدمين في السنة كنزلة البرد العادية.

    وأضاف بيان الخارجية المغربية، أنه “على ضوء تطور الوضعية والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الطرف الصيني، وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها، فقد قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الدخول إلى تراب المملكة”.

    وأكدت الوزارة أن هذا “الإجراء الاستثنائي”، الذي سيجري تطبيقه ابتداء من يوم 3 يناير 2023 وحتى إشعار آخر، “لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة القوية القائمة بين الشعبين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تظل المملكة متشبثة بها بشدة”.

    من جهة أخرى، وتعليقا على رفع حالة الطوارئ الصحية، قال الطيب حمضي، نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة والباحث في السياسات والنظم الصحية، إن الحالة الطوارئ الصحية لم يتم التمديد لها، حيث أن آخر تمديد لها بنهاية شهر فبراير 2023، موضحا أن قرار وقفها راجع لعدة أسباب منها الحالة الوبائية التي عرفت تحسنا منذ عدة أشهر.

    وأوضح حمضي في تصريح لموقع الأيام 24، قرار وقف سيريان مفعول حالة الطوارئ الصحية يعود إلى الاطمئنان إلى الحالة المستقبلية وكذا ضعف بنسبة كبيرة حول احتمالية ظهور متحورات لكورونا أكثر خطورة، مضيفا أن عملية التلقيح بلغت ثلثي الساكنة وأغلبيتهم أصيبوا بكوفيد 19 حيث أن المناعة المشتركة للإصابات السابقة واللقاحات تعطي حماية كبيرة جدا بالنسبة لأغلب الساكنة.

    وأضاف نائب رئيس الفدرالية الوطنية للصحة، أنه على المستوى الدولي، فقد تلقى ثلثي المعمورة اللقاحات إضافة إلى الإصابات السابقة، مضيفا أن المتحورات السابقة والتي تظهر لحد الساعة هي متحورات لـ”أوميكرون” والذي يعتبر إلى حد الآن أكبر انتشارا وأكثر شراسة.

    وأشار المتحدث نفسه، إلى أن هذه المعطيات وغيرها تعطي اطمئنانا أكثر على المستوى المستقبلي، مضيفا أن الصين التي يوجد بها مليار ونصف من السكان والتي كانت تشتغل بمقاربة “0 إصابة” وعرفت انتشارا كبيرا للفيروس بعد رفعها، لم تعرف نتائج خطيرة جراء هذا الرفع على مستوى الصين نفسها.

    وأكد حمضي أن هذه المعطيات تؤكد أن المغرب يعيش الأسابيع الأخيرة لجائحة كوفيد 19، مؤكدا أن هذا لا يعني أن الفيروس انتهى، حيث أنه لا زال يعيش وسيبقى لسنوات غير أنه سيشكل خطرا على الأشخاص الذين لديهم الهشاشة “65 سنة فما فوق” أو الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع الضغط والأمراض الخطيرة كالسرطان والمناعة ولم يتلقوا جرعات التلقيح الكاملة.

    وأشار السياسات والنظم الصحية، إلى أن المقاولات المغربية تشتغل منذ سنة تقريبا بطريقة عادية، كما تعمل المؤسسات التعلمية هي الأخرى بشكل عادي، مشيرا إلى أن رفع حالة الطوارئ الصحية هو “تحصيل حاصل للتعايش مع الفيروس”.

    من جهة أخرى، أعلن المكتب الوطني للمطارات أن اختبارات الكشف عن فيروس كورونا “PCR” لم تعد إجبارية بالنسبة لجميع المسافرين عند الوصول إلى مطارات المغرب. حيث سيتم إخضاع، فقط، عدد من المسافرين للاختبار المستضد السريع بصورة عشوائية.

    وأضاف بلاغ للمكتب على صفحته بموقع “تويتر”، أن الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار “PCR” سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة، سيبقى ساري المفعول، في حين سيتم إلغاء الاختبار الثاني لـ”PCR” عند الوصول لمطارات المملكة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نائب عمدة الرباط لـ”الأول”: لم نعثر على دجاج ميت في “مازن شيف” كما تم تداوله بل عدم حفظ لحم الدجاج بطريقة صحية

    نفى أمين صادق، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بمجلس مدينة الرباط، ما تم تداوله حول أنه تم العثور على دجاج ميت في سناك “مازن شاف” بحي أكدال بمدينة الرباط، والذي تم إغلاقه مؤخرا.

    وأوضح أمين صادق في تصريح لـ”الأول”، بأن الأمر يتعلق بعدم حفظ لحم الدجاج بطريقة صحية، ووضع كمية منها (التي تم إتلافها)، فوق الأرض عوض تنظيمها ورصها في المبرد وعنونتها.

    وأكد أمين صادق أن القرارات التي يتخذها مجلس المدينة تجاه المخالفات المتعلقة بـ”السناكات” أو المطاعم، هي قرارات مؤقتة، ويتم التراجع عنها فور قيام المعني بالأمر بتفادي المخالفات المسجلة في حقه، وفور القيام بذلك تقوم لجنة مخصصة بمعاينة المحل، وبذلك يتم الترخيص له باستئناف مزاولة نشاطه التجاري.

    وقررت سلطات مدينة الرباط، إغلاق سناك “مازن شاف”، ومنعه من ممارسة نشاطه التجاري، وذلك على خلفية تقرير للجنة المراقبة التي سجلت عددا من المخالفات من بينها وجود شاورما فاسدة.

    وجاء قرار الإغلاق الذي وقعه أمين صادق، النائب السادس لعمدة مدينة الرباط، المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بناءا عى محضر المعاينة المنجز يوم الإثنين 06 مارس 2023، من طرف لجنة المراقبة خلال الجولات الميدانية، وتبعا لشكاية أحد زبناء المحل التجاري المستغل كسناك تحت إسم “مازن شاف” الكائن ب رقم 15 زاوية شارع الأبطال وزنقة سبو حي أكدال الرباط.

    وسجلت اللجنة عددا من المخالفات من بينها أن فضاء التهييء والطبخ ضيق مقارنة بحجم النشاط المزاول وعدد المستخدمين المتواجدين به، كما لاحظت أن حفظ المواد المعروضة للعموم بطريقة غير صحية وعير منظمة.

    وتوقفت اللجنة عند غياب العنونة على المواد المخزنة بغرفة التبريد، حيث تم إتلاف 25 كلغ من الشاوارما من لحم الدجاج محفوظة بطريقة غير صحية، بالإضافة إلى اللباس الخاص بالمستخدمين داخل فضاء المطبخ لا يستجيب للشروط الصحية، وغياب البطائق الصحية الخاصة بالمستخدمين.

    واعتبرت اللجنة أنه نظرا لخطورة المخالفات المسجلة واحتمالية تعريض حياة زبناء المحل لتسممات، وتفاديا لاستمرار المحل في تقديم وجباته في ظروف تفتقد لشروط السلامة الصحية، فقد تقرر منع صاحب المحل، المذكور من ممارسة نشاطه التجاري إلى حين تفادي المخالفات المسجلة بشأن محله.

    كما جاء في القرار إنه “لا يمكن للمعني بالأمر استئناف نشاطه بالمحل المذكور إلا بعد تفادي جميع المخالفات المسجلة بشأن محله المذكور أعلاه”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بلجيكا تحظر تيك توك في هواتف موظفي حكومتها الاتحادية

     قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إنه لن يُسمح لموظفي الحكومة الاتحادية البلجيكية من الآن استخدام تطبيق تيك توك للمقاطع المصورة المملوك للصين على الهواتف الخاصة بعملهم حسبما نقلت CNBC.
                  
    وقال دي كرو إن مجلس الأمن القومي البلجيكي حذر من المخاطر المرتبطة بالكميات الكبيرة من البيانات التي جمعها تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، وكون أن الشركة ملزمة بالتعاون مع أجهزة المخابرات الصينية.
                  
    وقال رئيس الوزراء في بيان « هذا يجعل من المنطقي منع استخدام تيك توك على الهواتف التي توفرها الحكومة الاتحادية. يجب تغليب سلامة معلوماتنا ».
                  
    وقالت تيك توك في بيان إنها تشعر بخيبة أمل من القرار الذي قالت إنه يستند إلى « معلومات خاطئة أساسا ».
                  
    وقالت الشركة إنها تخزن بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة وسنغافورة وتقوم ببناء مراكز بيانات في أوروبا.
                  
    وقال متحدث باسم الشركة « لا تستطيع الحكومة الصينية إجبار الدول الأخرى ذات السيادة على مشاركة بيانات مخزنة في أراضيها ».
                  
    وحظرت المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي الشهر الماضي استخدام تيك توك في هواتف الموظفين بسبب تزايد المخاوف من الشركة واحتمال أن يكون بوسع الحكومة الصينية جمع بيانات المستخدمين أو تعزيز مصالحها.
                  
    ودأبت بكين على نفي وجود مثل هذه النوايا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل هناك علاقة بين التلوث وزيادة الاستشفاء جراء مرض القلب ؟

    أظهرت دراسة واسعة نُشرت الجمعة أن ثمة ترابطأً بين تلوث الهواء بالأوزون ومعدل دخول المستشفيات بسبب أمراض القلب، في تحذير هو الأحدث من المخاطر الصحية لغازات الاحتباس الحراري.
    فبينما تساعد طبقة الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي العلوي على منع الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الوصول إلى الأرض، تشكّل على مستوى الأرض مكوناً رئيسياً من الضباب الدخاني الذي يلوث معظم المدن الكبرى.

    ونبّه العلماء إلى أن نوعاً مختلفاً من تلوث الهواء يتألف من الجسيمات الدقيقة المعروفة باسم « بي إم 2.5 » يتسبب بنحو 8,8 ملايين حالة وفاة مبكرة سنوياً، لكن التأثير الكامل للأوزون على الصحة لا يزال يخضع لدراسات وأبحاث.

    يتكون الأوزون في الغلاف الجوي عن طريق تفاعل كيميائي عندما يتحد ملوثان، غالباً ما ينبعثان من السيارات أو النشاط الصناعي، بوجود ضوء الشمس، وقد ثبت أنهما يتداخلان مع عملية التمثيل الضوئي للنباتات ونموها.

    وأوضح الباحثون أن الدراسة الجديدة هي الأولى التي تقيّم مخاطر دخول المستشفى بسبب أمراض القلب عندما ترتفع مستويات الأوزون فوق المعدل اليومي المقبول وفق معايير منظمة الصحة العالمية، والبالغ 100 ميكروغرام لكل متر مكعب من الهواء.

    وأِشارت الدراسة التي نُشرت إلى أن الباحثين دققوا في بيانات دخول المستشفيات من عام 2015 إلى عام 2017 في 70 مدينة صينية، تم جمعها لأغراض التأمين الصحي.

    وتخصّ هذه البيانات 258 مليون شخص في هذه المدن، يمثلون نحو 18% من الشعب الصيني.

    وقارن الباحثون حالات دخول المستشفى ببيانات جودة الهواء التي تم تتبُعُها في الوقت الفعلي في هذه المدن.

    وتوصلت الدراسة إلى أن الأوزون، بغضّ النظر عن الملوثات الأخرى، مرتبط بأكثر من 3% من حالات دخول المستشفى بسبب أمراض القلب التاجية وفشل القلب والسكتة الدماغية.

    كذلك ارتبطت كل زيادة قدرها عشرة ميكروغرامات من الأوزون لكل متر مكعب من الهواء بزيادة قدرها 0,75% في حالات العلاج في المستشفى بسبب النوبات القلبية، وزيادة بنسبة 0.40% في حالات السكتة الدماغية.

    وقال مؤلف الدراسة شاوي وو من جامعة شيان جياوتونغ وزملاؤه لوكالة فرانس برس « على الرغم من أن هذه الزيادات تبدو متواضعة، إلا أن التأثير » يتضاعف أكثر من 20 مرة « عندما ترتفع مستويات الأوزون فوق 200 ميكروغرام في الصيف.

    وشرح الباحثون أن ثمة ارتباطاً بين التلوث بالأوزون و15% من النوبات القلبية وثمانية في المائة من السكتات الدماغية، وفق هذا المثال الذي يُعَدُّ حالة قصوى.

    دعا الباحثون إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً للحدّ من استهلاك الوقود الأحفوري، بالإضافة إلى اعتماد نظام تنبيه يتيح للناس الحدّ من تعرضهم في الأيام التي يكون فيها التلوث بالأوزون عالياً.
    ونظراً إلى أن الدراسة كانت قائمة على الملاحظة، لم تتوصل إلى إظهار علاقة مباشرة بين تلوث الأوزون والتسبب بأمراض القلب.

    لكنّ الباحث في تلوث الهواء في جامعة يورك في بريطانيا كريس مالي الذي لم يشارك في الدراسة، اعتبر أنها شكّلت « إضافة ذات وزن على الأدلة المتزايدة على وجود علاقة سببية ».

    في عام 2017، قدّر بحث أجري بقيادة مالي أن تلوث الأوزون مرتبط بأكثر من مليون حالة وفاة سنوياً بسبب أمراض الجهاز التنفسي.

    وقال مالي لفرانس برس « إذا أضيفت أمراض القلب والأوعية الدموية إلى هذا المجموع، فإن العبء الصحي سيكون أعلى بكثير مما كنا نتوقعه ».

    وأضاف أن « الأوزون ليس مجرد تهديد لصحة الإنسان، بل له دور كبير في تغير المناخ ».

    ورأى « إن اتخاذ إجراءات للحدّ من التلوث بالأوزون هو بالتالي وسيلة رئيسية لتحسين الصحة العامة ومكافحة تغير المناخ في الوقت نفسه ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • غضب بالجيش بسبب المنع

    عبر جمهور الجيش الملكي عن استغرابه من قرار منعه من التنقل إلى آسفي، حيث يحل الفريق العسكري ضيفا على الفريق المسفيوي، غدا (الأحد)، بملعب المسيرة، لحساب الدورة 20 من منافسات البطولة. واستغربت جمعية جمهور العاصمة قرار منع الجماهير العسكرية من التنقل إلى آسفي، في الوقت

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    نسخ الرابط
    تم نسخ الرابط

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس بوعياش يسجل أزيد من 75 ألف شكاية حول العنف ضد النساء في 2022

    محمد الصديقي

    تصوير ياسين السالمي

    كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن معطيات تفيد بتزايد حالات التبليغ عن العنف ضد النساء خلال سنة 2022، إذ بلغت 75240 شكاية، بزيادة تفوق 10 آلاف شكاية، مقارنة بـ2020، تفيد بأن ‘‘تجريم المبلغات وإمكانية متابعتهن من أجل العلاقات الرضائية بين الراشدين يضعف معدلات التبليغ عن جرائم العنف‘‘.

    وأرجع المجلس هذا الارتفاع إلى مجهودات خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف في تشجيع التبليغ ودعم الناجيات وتوجيههن، وإلى دخول قانون محاربة العنف ضد النساء حيز التنفيذ وما شكله من توسيع في قاعدة التبليغ بتجريمه عدد من الأفعال غير المجرمة.

    جاء هذا ضمن الخلاصات الأولية لتقرير أعده المجلس حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب، بعنوان: ‘‘العنف وعدم الانصاف يُعدِمُ الإرادة الإنسانية للمرأة‘‘، اليوم الجمعة بالرباط.

    وسجل التقرير تفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم مع تباين درجاتها بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال، مسجلا في الآن ذاته وجود توجه نحول إعطاء الطابع الجنحي لقضايا قد تتخذ وصف جنايات.

    ونبه إلى أن القانون الجنائي لا يتضمن تعريفا واضحا لمفهومي الاغتصاب وهتك العرض كما لا يجرم الاغتصاب الزوجي بنص خاص، وأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر لا يدقق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، كما لا ينص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار.

    وأشار إلى محدودية أعمال تدابير الحماية خاصة في قضايا الجنايات، وعدم إعمال قانون حماية الضحايا والشهود في جرائم العنف ضد النساء، ومحدودية وصول الناجيات من العنف الى المساعدة القضائية والقانونية تؤثر على مسارهن في الانتصاف.

    كما خلص أيضا إلى عدم تخصيص جلسات خاصة بجرائم العنف ضد النساء ومحدودية اتخاذ إجراءات لتخفيف أعباء المحاكمة على الناجيات من خلال عدم تفعيل سرية بعض جلسات الاستماع الى الضحايا وعدم منع اجراء المواجهة بينهن وبين المعتدين.

    وندد بضعف الخدمات الطبية المجانية المقدمة إلى الناجيات والتي تقتصر على الشواهد الطبية ولا تشمل الرعاية الطبية اللاحقة خاصة في حالة الاعتداء الجنسي، فضلا عن صعوبة مساطر التبليغ عن العنف.

    وأوضح أن تنازل الضحايا عن الشكاية في قضايا العنف القائم على أساس النوع ينعكس على مآل القضية وعلى العقوبة المحكوم بها أيا كانت نوعية القضية، مما يزيد من فرص تعريض الضحايا لضغوطات للتنازل ويسهم في الإفلات من العقاب، حسب التقرير.

    أنس سعدون مكلف بمهمة لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن ‘‘المجلس الوطني لحقوق الانسان اختار أن يخلد اليوم العالمي للمرأة من خلال استراتيجيته التي تركز على فعلية الولوج إلى الحقوق، بتقديم مخرجات تقرير وطني أعد ه عن واقع التبليغ عن جرائم العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب‘‘.

    وأضاف سعدون، أن التقرير يتكون من ثلاثة أجزاء أساسية، تخص ملاحظة 25 محاكمة عبر 12 جهة، وعينة من الأحكام القضائية، بالإضافة على عينة مما رصدته المواد الإعلامية.

    من جانبها قالت منى المصمودي، المكلفة بمهمة لدى رئاسة المجلس، في تصريح لـ”العمق”، لإن التقرير ‘‘يأتي في سياق تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع الحملة الدولية للتحسيس بجرائم العنف ضد النساء ومناهضتها، حيث أطلق حملة سنوية تحت شعار (مانسكتوش على العنف ضد النساء) امتدت من 2021 إلى 2022، للتحسيس بتشجيع الناجيات من العنف على التبليغ، ومناهضة الإفلات من العقاب‘‘.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جنيف.. مرصد دولي يفضح تردي الأوضاع الحقوقية والاجتماعية في مخيمات تندوف ويحمل المسؤولية للجزائر

    أعرب المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، عن قلقه الكبير بشأن الانتهاكات المتزايدة المرتكبة ضد ساكنة مخيمات تندوف من طرف جبهة ”البوليساريو” الوهمية، والعناصر الأمنية الجزائرية.

    وأكد المرصد، ضمن إعلان له، صدر عقب تنظيم ندوة بجنيف حول “توفير الحماية للاجئين مخيمات تندوف ومسؤولية الدولة الجزائرية: التصاعد المقلق للانتهاكات المركبة من طرف تنظيم البوليساريو”، على إدانته بشدة الموقف السلبي للبلد المضيف، وهي دولة الجزائر، مما يحدث من انتهاكات جسيمة تطال ساكنة مخيمات تندوف، داعيا المنتظم الدولي بمطالبتها بتمتيع ساكنة مخيمات تندوف بالحماية اللازمة، من خلال تعطيلها للتفويض غير القانوني الممنوح لجبهة البوليساريو، وتسلمها زمام أمور تسيير وإدارة مخيمات تندوف وفق التزاماتها الدولية ذات الصلة مع اعتماد إطار تشريعي لتنزيل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الاختياري.

    ودعا المرصد، ضمن ”إعلان جنيف”، الذي توصل به ”برلمان.كوم”، دولة الجزائر إلى فتح باب زيارة المخيمات، في وجه الجمعيات الحقوقية والمجموعات البحثية للتقصي والتواصل مع الساكنة مما يخدم احترام حقوق الإنسان بالمخيمات، وبالتعجيل بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف كمطلب إنساني من أجل إعداد مخططات المساعدة.

    وإلى جانب ذلك، طالب المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالتسريع بإعمال القانون وسيادته على جميع المناطق والجهات بالجزائر، بما في ذلك مخيمات تندوف بالجنوب الغربي، وحماية ساكنة المخيمات بواسطة القوانين الوطنية والتزامات الجزائر الدولية ذات الصلة، مع تمتيع ساكنة المخيمات بحقهم في التقاضي الحر أمام المحاكم وبنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن الجزائري من حيث حق التقاضي أمام المحاكم.

    وحث المصدر، على ضرورة ”فتح تحقيق بخصوص جميع حالات الاختطاف والاختفاء القسري، والتعذيب التي وقعت على مدى قرابة خمسة عقود وإحالة منفذي وداعمي تلك الانتهاكات إلى المحاكمات العادلة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم”.

    وبالموازاة مع ذلك، أكد المرصد ذاته، على ضرورة ”السماح بتأسيس الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية بمخيمات تندوف، مع رفع حالة الطوارئ بها، وتمتيع الساكنة بالحق في التظاهر السلمي بعيدا عن حملات التخوين والتشويه ضد المحتجين، فضلا عن إيقاف جميع أنواع التضييق والاضطهاد على كل أشكال المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان المخالفين لرؤية تنظيم البوليساريو”.

    كما طالب المرصد، في إعلانه، بالعمل على تحسين الخدمات الأساسية، وإدماج مخيمات تندوف في المخططات التنموية للبلد المضيف الجزائر، والعمل على تنفيذ البرامج التعليمية بطريقة تعزز التفاهم والسلم والتسامح وتساعد على منع العنف، مع تكثيف الجهود الرامية إلى تدريب وتثقيف الأطفال على قيم  حقوق الإنسان والتربية على السلام، وكذا التسريع بوقف ظاهرة تجنيد الأطفال داخل مخيمات تندوف وفقا لالتزامات البلد المضيف ذات الصلة، بالإضافة إلى وقف العنف والانتهاكات الجسيمة في حق نساء المخيمات، وما يتعرضن له من تمييز وممارسات لا أخلاقية.

    وذكر المصدر، أنه ”في ظل غياب إطار تشريعي بشأن اللجوء وفقا للاتفاقيات الدولية، فوضع الصحراويين بمخيمات تندوف لم يعرف أي تقدم ولا زالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل كل المسؤولية بخصوص ساكنة مخيمات تندوف دون انخراط البلد المضيف”.

    وبعدما اعتبر المرصد، أن ”هذا الوضع الذي كان من المفروض أن يكون مؤقتا، يشكل حالة شاذة وفقا للقانون الدولي الإنساني الذي تخضع له مخيمات تندوف”، أكد أن الجزائر كدولة طرف في اتفاقية جنيف للاجئين لسنة 1951، تتحمل مسؤولية حماية ساكنة المخيمات التي توجد على نطاقها الترابي بخضوعها لقوانين البلد المضيف الجاري بها العمل ونفس المعاملة القانونية للدولة الطرف بما في ذلك حق التقاضين، لكن الجزائر لم تقم بذلك”، يضيف الإعلان.

    وفي نفس السياق، شدد المصدر، على أن ”الجزائر تتحمل أيضا مسؤولية جميع الأعمال والتصرفات غير المشروعة دوليا فوق ترابها التي تصدر عن جبهة البوليساريو، بما فيها التنصل من الاتفاقية الأممية لوقف إطلاق النار لسنة 1991 وإعلانها العودة لحمل السلاح، ككيان لا يشكل جزءا من الدولة الجزائرية، ولكن هذه الأخيرة تسمح له وترخص له ممارسة تلك التصرفات فوق ترابها، كما أن مسؤوليتها ثابتة عن أي من الأفعال التي ترتكبها جبهة البوليساريو كمنظمة عسكرية قامت الجزائر باحتضانها، دعمها، تدريبها وتمويلها”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس بوعياش يوصي بإلغاء التجريم عن العلاقات الرضائية بين الراشدين

    محمد الصديقي

    دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى إلغاء الفصول من 489 الى 493 من القانون الجنائي ذات الصلة برفع ما أسماه ‘‘التجريم عن العلاقات الرضائية بين الراشدين‘‘، وبتجريم كل صور ‘‘تزويج الطفلات وتجريم المشاركة في ذلك‘‘، وإعادة النظر في تصنيف جريمة الاغتصاب من اعتداء على الأسرة والأخلاق إلى اعتبارها جريمة ضد الحق في الأمن الشخصي.

    وأوصى المجلس باستبدال مصطلحي الاغتصاب وهتك العرض بمصطلح “الاعتداء الجنسي” الشامل لكل أشكال الاعتداء بالإكراه على أي جزء من الجسد، بما في ذلك الإيلاج باستخدام أدوات، بغض النظر عن جنس الضحية وجنس المعتدي، وتجريم الاغتصاب الزوجي، وتجريم إكراه الغير على القيام بأفعال جنسية.

    جاء هذا ضمن خلاصات تقرير أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، بعنوان: ‘‘العنف وعدم الانصاف يُعْدِمُ الإرادة الإنسانية للمرأة‘‘.

    واقترح إعادة تعريف “التحرش الجنسي” باعتباره شكلا من أشكال التمييز ضد المرأة، وإعادة تعريف جريمة “التمييز” وفق التعريف الوارد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد ّ المرأة، وتحديد أمد تقادم الدعوى العمومية بالنسبة لجرائم العنف ضد النساء في فترة كافية ومتناسبة حسب خطورة الجريمة المرتكبة، وظروف الضحية.

    وفيما يخص قانون مكافحة الاتجار بالبشر، نادى المجلس بتدقيق مفهوم “استغلال وضعية الهشاشة في تعريف الاتجار بالبشر”، واعتماد التعريف الوارد في المادة الخامسة من القانون النموذجي لمكافحة الاتجار بالبشر، مع التنصيص على عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر.

    وعلى مستوى قانون المسطرة الجنائية، دعا إلى إدماج مقتضيات إجرائية تراعي بعد النوع الاجتماعي في قانون المسطرة الجنائية، من قبيل التنصيص على واجب التبليغ في حالة ارتكاب جريمة ضد امرأة، والتنصيص على مقتضيات تؤكد أن عبء الاثبات في قضايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي تتحمله السلطات المكلفة بإنفاذ القانون.

    كما تتضمن مقترحاته، التنصيص على مقتضيات تكفل مراعاة السرية والخصوصية في إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة في قضايا العنف ضد النساء، والاتخاذ الفوري لتدابير الحماية، والإشعار بالحقوق.

    والنص على مقتضيات ‘‘إجرائية تروم تخفيف عبء المحاكمة على ضحايا العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي، من خلال منع مواجهة الضحية مع المعنف، واعتماد وسائل التصوير السمعي البصري في توثيق تصريحاتها للحيلولة دون تعريضها لصدمة المواجهة المتجددة مع المتهم‘‘.

    ودعا كذلك إلى التنصيص ‘‘على حق الملاحظين المنتدبين من طرف المجلس في حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها‘‘. فضلا عن توصيته بإحداث صندوق ائتماني لجبر ضرر ضحايا العنف القائم على أساس النوع، ووضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي.

    وأكد على أهمية الانضمام للاتفاقية العمل الدولية رقم (190) لسنة 2019 الصادرة من منظمة العمل الدولية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل، واتفاقية مجلس أوروبا للوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • منع جماهير بركان من التنقل إلى تطوان

    زنقة 20 | متابعة

    رسميا السلطات الأمنية بمدينة بركان منع تنقل الجمهور البركاني لمدينة تطوان لمتابعة المباراة التي ستجمع النهضة الرياضية البركانية مع المغرب التطواني برسم الجولة العشرون من البطولة الوطنية الإحترافية القسم الأول 2022/2023، المبرمجة يوم السبت 11 مارس 2023، علي الساعة الثامنة والنصف مساءا، بملعب سانية الرمل بتطوان.

    وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطوات الإحترازية الأمنية وتفادي إصطدام جمهور الفريقين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بسبب “مخالفات خطيرة” .. سلطات الرباط تغلق أشهر مطعم سوري بالرباط

    إسماعيل الأداريسي

    أقدمت السلطات المحلية بمدينة الرباط، على إغلاق مطعم “مازن شاف” الشهير بوسط حي أكدال بالعاصمة، وذلك بعد وقوف لجنة للمراقبة على جملة من المخالفات داخل المطعم المشار إليه.

    ووفق قرار لرئيسة جماعة الرباط، فإنه لا يمكن لصاحب المطعم استئناف نشاطه بالمحل المذكور إلا بعد تفادي المخالفات المسجلة بشأنه محله، داعية السلطات العمومية إلى منع صاحب المحل من ممارسة نشاطه التجاري إلى حيت تفادي المخالفات المسجلة.

    ومن بين المخالفات التي رصدتها لجنة المقارنة، أن فضاء التهيئ والمطبخ ضيق مقارنة بحجم النشاط المزاول وعدد المستخدمين المتواجدين به، كما سجلت اللجنة غياب العنونة على المواد المخزنة بغرفة التبريد، مشيرة أنه تم اتلاف 25 كلغ من شوارما لحم الدجاج التي كانت محفوظة بطريقة غير صحية.

    وأضاف تقرير اللجنة أن اللباس الخاص بالمستخدمين داخل فضاء المطبخ لا يستجيب للشروط الصحية، مسجلا أيضا غياب البطائق الصحية الخاصة بالمستخدمين، معتبرا أن استمرار المحل في مزاولة نشاطه التجاري من شأنه تعريض حياة زبناء المحل لتسممات غذائية.

    إقرأ الخبر من مصدره