Étiquette : منع

الأربعاء, 8 مارس, 2023 إلى 11:12

روما – كشف التقرير الخاص بتقييم عمل برنامج الأغذية العالمي في الجزائر 2019-2022 عن اختلالات خطيرة في إدارة الجزائر للمساعدات الغذائية المرصودة للساكنة بمخيمات تندوف.

وأشار التقرير الذي أعده فريق تقييم مستقل، بناء على طلب برنامج الأغذية العالمي، إلى “غياب الرقابة المباشرة على توزيع المعونة الغذائية العامة والولوج الحر إلى المخيمات”، مسجلا أن “المنظمة تمتلك قدرة محدودة على ضمان احترام المبادئ الإنسانية في المخيمات”.

ويشير التقرير أيضا إلى أنه “يتم توزيع المساعدة الغذائية على جميع سكان المخيمات، وليس فقط على الفئات الأكثر هشاشة”، كما ورد في تقارير سابقة لبرنامج الأغذية العالمي، وهو ما يميط اللثام عن إحدى آليات المخطط المتبع من أجل تضخيم تعداد الساكنة في مخيمات تندوف.

وفي هذا الصدد، تتأكد الحاجة إلى تحديث المعلومات المتعلقة بالمساعدات الغذائية بمخيمات تندوف على ضوء هذا المعطى الجديد، وتعزيز الدعوة لتسجيل هؤلاء السكان من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في انتظار عودتهم إلى الوطن الأم، على اعتبار أن التسجيل هو أداة رئيسية للحماية وتقييم الاحتياجات والحلول.

وبحسب الوثيقة، فإن برنامج الأغذية العالمي “واجه صعوبة في إقامة علاقات متينة مع الهلال الأحمر الجزائري”.

ولفت التقرير إلى أن ميليشيا “البوليساريو” هي التي تنظم توزيع المساعدات الغذائية في المخيمات باسم الهلال الأحمر الجزائري.

ويترتب عن ذلك استمرار تفويض الجزائر مسؤولياتها لميليشيا “البوليساريو”، وهو ما تم إدانته منذ العام 2018 من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وذكر التقرير أن “أحد تحديات التقييم هو أن جميع المشاركين في المقابلات ونقاشات المجموعات يتم اختيارهم من قبل ما يسمى بـ +سلطات المخيمات+”.

ويدل هذا المعطى على الرغبة في منع فريق التقييم من الاتصال بأشخاص يحتمل أن يكشفوا عن اختلالات أخرى وحالات لاختلاس المساعدات.

ويتضح من خلال هذه المعطيات، أن الزيارات الميدانية وعمليات الافتحاص التي تقوم بها بعض المنظمات في مخيمات تندوف بالجزائر، لا يمكن على هذا الأساس أن تتسم بالمصداقية، وليس بوسعها الكشف عن تحويل المساعدات الإنسانية.

إقرأ الخبر من مصدره

زنقة 20 ا الرباط

كشف التقرير الخاص بتقييم عمل برنامج الأغذية العالمي في الجزائر 2019-2022 عن اختلالات خطيرة في إدارة الأخيرة للمساعدات الغذائية المرصودة للساكنة بمخيمات تندوف.

وأشار التقرير، الذي أعده فريق تقييم مستقل بناء على طلب من برنامج الأغذية العالمي، إلى “غياب الرقابة المباشرة على توزيع المعونة الغذائية العامة والولوج الحر إلى المخيمات”، مسجلا أن “المنظمة تمتلك قدرة محدودة على ضمان احترام المبادئ الإنسانية في المخيمات”.

ويشير التقرير أيضا إلى أنه “يتم توزيع المساعدة الغذائية على جميع سكان المخيمات، وليس فقط على الفئات الأكثر هشاشة”، كما ورد في تقارير سابقة لبرنامج الأغذية العالمي، وهو ما يميط اللثام عن إحدى آليات المخطط المتبع من أجل تضخيم تعداد الساكنة في مخيمات تندوف.

وفي هذا الصدد، تتأكد الحاجة إلى تحديث المعلومات المتعلقة بالمساعدات الغذائية بمخيمات تندوف على ضوء هذا المعطى الجديد، وتعزيز الدعوة إلى تسجيل هؤلاء السكان من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في انتظار عودتهم إلى الوطن الأم، على اعتبار أن التسجيل هو أداة رئيسية للحماية وتقييم الاحتياجات والحلول.

وبحسب الوثيقة فإن برنامج الأغذية العالمي “واجه صعوبة في إقامة علاقات متينة مع الهلال الأحمر الجزائري”.

ولفت التقرير إلى أن ميليشيا “البوليساريو” هي التي تنظم توزيع المساعدات الغذائية في المخيمات باسم الهلال الأحمر الجزائري.

ويترتب عن ذلك استمرار تفويض الجزائر مسؤولياتها لميليشيا “البوليساريو”، وهو ما تمت إدانته منذ العام 2018 من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وذكرت الوثيقة أن “أحد تحديات التقييم هو أن جميع المشاركين في المقابلات ونقاشات المجموعات يتم اختيارهم من قبل ما تسمى +سلطات المخيمات+”. ويدل هذا المعطى على الرغبة في منع فريق التقييم من الاتصال بأشخاص يحتمل أن يكشفوا عن اختلالات أخرى وحالات لاختلاس المساعدات.

ويتضح من خلال هذه المعطيات أن الزيارات الميدانية وعمليات الافتحاص التي تقوم بها بعض المنظمات في مخيمات تندوف بالجزائر لا يمكن على هذا الأساس أن تتسم بالمصداقية، وليس بوسعها الكشف عن تحويل المساعدات الإنسانية.

إقرأ الخبر من مصدره

تكثفت حركة التعبئة في فرنسا الثلاثاء في يوم التحرك السادس احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون، مع تأخر قطارات وإغلاق مدارس وإضرابات قابلة للتمديد وعدم جمع النفايات وتوقف شاحنات الوقود عند مداخل المصافي.

وفي محاولة لدفع الحكومة للعدول عن المشروع، وقبل تمديد الإضرابات المحتمل في الأيام المقبلة، تحاول النقابات مجتمعة وقف دورة الحياة الثلاثاء “في فرنسا”، ومن المرتقب أن يعقد اجتماع جديد مساء لاتخاذ قرار حول كيفية مواصلة التحركات.

ورحب الأمين العام لنقابة CFDT (إصلاحية) لوران بيرجيه بـ”تعبئة تاريخية” فيما أكد نظيره في نقابة CGT فيليب مارتينيز إلى جانبه قبل انطلاق التظاهرة في باريس “سيكون هذا أقوى يوم تعبئة منذ بداية” التحركات.

وهو اليوم السادس من التحركات منذ 19 يناير ضد هذا الإصلاح ويشكل اختبارا رئيسيا للحكومة الفرنسية التي تريد رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما بهدف ضمان تمويل هذا النظام الذي يشكل أحد أسس النموذج الاجتماعي الفرنسي.

ويندد معارضو الإصلاح بمشروع “ظالم” يلحق الضرر بالأجراء الذين يؤدون أعمال ا شاقة خصوصا. وتظهر استطلاعات الرأي رفض غالبية الفرنسيين للمشروع.

وفي كليرمون-فيران (وسط) يتظاهر كيفن فيريرا للمرة الأولى لانه لا يرغب في “العمل سنتين إضافيتين”. في سن الثلاثين يقول هذا الشاب الذي يعتمد على ذراعيه إنه “ليس أكيدا أنه سيعيش حتى سن 62” بالتالي “لا أتخيل الوصول إلى سن 64”.

وفي محطة حافلات في باريس، اختلط عشرات الطلاب بأعضاء الجمعية العامة للسائقين. يقول يوري لو ميرور (21 عاما) “من المهم منع تمرير هذا الإصلاح”، وإلا فإن الحكومة الفرنسية “ستحاول تمرير أي شيء كان سواء بالنسبة للهجرة أو الخدمة العسكرية المصغرة التي لا ينبغي إقرارها”.

وتأثر الكثير من القطاعات بالاضراب من الطاقة إلى النقل وصولا إلى التعليم وجمع النفايات. كما تأثرت حركة النقل بين فرنسا وبريطانيا مع الغاء عشرات الرحلات وخطوط القطارات وتأخر في العبارات.

وقد منعت شحنات المحروقات في فترة قبل الظهر من الخروج من “كل المصافي” الفرنسية على ما قالت نقابة CGT-Chimie مؤكدة أن مصافي توتال إنرجي وإيسو-إكسون موبيل وبيترونيوس تأثرت أيضا بهذا التدبير.

لدى شركة السكك الحديد الوطنية SNCF تم الغاء رحلات 80% من القطارات مع خفض الرحلات الدولية أو وقفها بين فرنسا والمانيا وإسبانيا وبريطانيا.

وشهدت حركة النقل اضطرابا أيضا في المترو الباريسي حيث لم تعد الحركة عادية إلا على الخطين 1 و14.

وفي ليل (شمال)، لم تعد غالبية الحافلات تعمل وفي مرسيليا (جنوب) أغلق خطا المترو وخط ترام واحد من كل ثلاثة.

وعلى صعيد حركة الطيران، طلبت المديرية العامة للطيران المدني من الشركات خفض جدول رحلاتها بنسبة 20 إلى 30% يومي الثلاثاء والأربعاء.

يوم التعبئة هذا أدى إلى إضراب 32,71% من المعلمين في الابتدائي والثانوي بحسب وزارة التعليم وهو أقل بكثير من أرقام النقابات. أعلنت نقابتا Snuipp-FSU وSnes-FSU من جانبهما عن معدلات إضراب لا تقل عن 60%.

وفي باريس، كانت محارق النفايات الثلاث غير عاملة وتوقف جمع النفايات في بعض أحياء العاصمة.

وقبل انطلاق المتظاهرين في مرسيليا (جنوب) ، قدر رئيس حركة “فرنسا الابية” جان لوك ميلانشون أن ماكرون “يجب أن يجد مخرجا” أو “حتى يحل الجمعية الوطنية” أو أن “يجري استفتاء”.

وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف.

ويراهن إيمانويل ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الإجراء البارز في ولايته الثانية ما يدل على الرغبة التي عبر عنها في الإصلاح لكنها اليوم تعكس استياء قسم من الفرنسيين منه.

وفرنسا هي إحدى الدول الاوروبية التي يعد فيها سن التقاعد بين الأدنى.

وسيشهد الأسبوع الراهن تحركات أخرى بموازاة نقاشات مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع الإصلاح والتي تختتم الجمعة. فثمة “إضرابات نسوية “في 8 مارس وفي اليوم العالمي لحقوق المرأة وتعبئة لصفوف الشباب الخميس وإضراب وطني من أجل المناخ الجمعة وهي مشكلة تربطها بعض النقابات بمشكلة نظام التقاعد.

وتعول الحكومة على إقرار مجلس الشيوخ للمشروع بحلول الأحد وعلى “تصويت في 16 مارس” في مجلسي البرلمان الفرنسي.

وأوضح المصدر نفسه “في حال أقر الإصلاح من غير المرجح أن تبقى التعبئة عند هذا المستوى” معولا على انسحاب أكثر النقابات اعتدالا.

وردا على سؤال لإذاعة “ار تي ال” مساء الاثنين حذر لوران إسكور من نقابة Unsa من أن التعبئة لن تنتهي بالضرورة مع إقرار المشروع مؤكدا أن “القانون الذي يقر يمكن أن يلغى”.

وقالت رئيسة الوزراء إن “البرلمان أمر مهم وعندما تقر القوانين تحصل على مصادقة ديمقراطية”.

إقرأ الخبر من مصدره