Étiquette : مهنة

استنكرت الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، اتجار بعض المصحات الخاصة في المرضى، بالاتفاق مع بعض سائقي سيارات الإسعاف.

وكشفت الجمعية في بيان لها أنه يتم توجيه المرضى لمصحات بعينها بناء على اتفاق مسبق، وهو ما اعتبرته “اتجارا في البشر واستغلالا لآلام المرضى ومعاناتهم”.

وأفادت الجمعية، أنها تتابع بكثير من القلق عددا من الممارسات الشائنة التي لا يمكن وصفها إلا بكونها غير مواطنة وغير مسؤولة، صادرة عن بعض أرباب المصحات الخاصة بتنسيق مع عدد من سائقي سيارات الإسعاف بالقطاع الخاص، التي تستغل آلام المرضى وأمراضهم، وتعمل على توجيههم من مؤسسات صحية إلى مصحات بعينها.

وأوضح البلاغ أنها الجمعية دأبت على تسمية الأشياء بمسمياتها، وعلى التوجه لكافة المواطنات والمواطنين، بخطاب مسؤول وصريح وشفاف، للدفاع عن مهنة الطب بشكل عام وعن القطاع الخاص تحديدا وعن الأدوار الحيوية والمحورية والطلائعية للمصحات الخاصة وعن الحيف الذي تتعرض له في عدد من الحالات.

وشددت ذات الجمعية، بالمقابل  على أن السلوكات التي لا تحترم أخلاقيات المهنة، والتي تصدر عن بعض المنتسبين إلى القطاع الخاص، لن تثنيها عن انتقادها والتنديد بها، وتؤكد أن كل سلوك حاد عن المسار الإنساني والقانوني والأخلاقي ستعمل على التنبيه إليه، كما اعتادت على ذلك دائما، وبأنها ستواصل القيام بمهامها لخدمة الصالح العام وللارتقاء بمهنة الطب ولتطوير القطاع وتنظيفه من الشوائب، بكل عزم وجدية.

وأضافت أنها، تؤكد رفض كل السلوكات الأحادية التي تمس بالمجهودات الوطنية والإنسانية والاجتماعية التي تقوم بها المصحات وطنيا، التي تحترم أخلاقيا المهنة، والتي تمارس مهامها بكل وضوح وشفافية، وتشدد على أن استمرار استغلال المرضى استغلالا بشعا هو أمر مرفوض على كل الأصعدة، إنسانيا وأخلاقيا، وبأنها ستواجه بكل السبل والوسائل القانونية المتاحة كل الانحرافات التي تسيء للقطاع الصحي في بلادنا بشكل عام.

ونبهت الجمعية، إلى أن بلادنا تقطع أشواطا جد مهمة لتنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، وضمنه محور تعميم التغطية الصحية، بما يضمن ولوجا عادلا ومتكافئا لكافة المواطنات والمواطنين للعلاجات بكافة تراب المملكة، وهو ما يتطلب الانخراط الجماعي والمساهمة البناءة والمسؤولة في تحقيق عدالة صحية لكافة المغاربة، وصون حقهم في اختيار الأطباء والمؤسسات التي تعالجهم دون توجيه أو تقييد.

وتؤكد الجمعية، على أن القطاع الخاص هو شريك أساسي للقطاع العام في دعم وتجويد وتطوير المنظومة الصحية، وبأن المصحات الخاصة ستواصل القيام بأدوارها ومهامها في إطار من النزاهة والشفافية واحترام القوانين والقيم الكونية التي على الجميع الاحتكام إليها في ممارساته اليومية.

إقرأ الخبر من مصدره

يتصاعد الخلاف بين وزارة العدل، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة. وبينما قررت هذه الجمعية إيقاف التعامل مع الوزير بسبب قراره عدم التشاور معها بشأن مشروع قانون المهنة، فإن وزارة العدل تتمسك بامتحان المحاماة الذي تنتقده تلك الجمعية بين الانتقادات الأخرى التي توجهها لشكل المشاورات التي أجريت بخصوص مشروع القانون.

مصدر مقرب من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قال لـ”اليوم 24″، إن رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عبد الواحد الأنصاري، “ضغط على الوزير من أجل الإفراج عن امتحان المحاماة لهذا العام”، بينما كان المسؤول الحكومي يخطط لإرجاء الإعلان عن الامتحان حتى يتم إقرار قانون جديد لمهنة المحاماة. مضيفا أن رئيس هذه الجمعية اتفق مع الوزير بشأن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الامتحان، قبل أن يغير رأيه لاحقا، بعد صدور قرار الامتحان، ومعارضة بعض المنتسبين لجمعيته لهذه الخطوة.

هذه الرواية تأتي عقب بيان لجمعية هيئات المحامين، الخميس، أعلنت بواسطته عن إيقاف أشكال التعامل مع وزير العدل إثر تصريحاته هو بدوره عن وقف أي مشاورات مع المحامين بشأن مشروع قانون المهنة.

وزارة العدل تؤكد الآن، أن جمعية هيئات المحامين “غيرت موقفها بشأن امتحان المحاماة”، ووضعت سحبه ضمن شروط إعادة إطلاق المشاورات بشأن قانون المهنة، بيد أن وزير العدل قرر من جهته، المضي قدما في قراره إجراء الامتحان وفق ما هو معلن، دون الاهتمام باعتراضات جمعية هيئات المحامين.

وشدد مصدر “اليوم 24″، على أن الوزير لا يرغب في تعريض فرصة المترشحين الذين يبلغ عددهم حوالي 73 ألفا، للتهديد بسبب اعتراضات جمعية هيئات المحامين.

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إنه سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم.

وأوضح بنموسى، في رسالة إلى المدرسات والمدرسين بمناسبة “اليوم العالمي للمدرس”، أن هذا النظام سيضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين، مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني.

وأضاف أن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.

وبحسب الوزير فقد برز في النقاش، خلال المشاورات الوطنية حول المدرسة، وضع ” الأطر النظامية للأكاديميات”، كموضوع ذي اهتمام. لذا، ومن أجل إحراز تقدم في إصلاح المدرسة العمومية والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، أضحى ضروريا معالجة هذه النقطة كأولوية.

وقال بنموسى إنه بتعاون مع القطاعات المعنية، من المقرر أن يتم قبل حلول نهاية 2022 ، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم، مضيفا أنه مجهود مالي كبير يتم بذله في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بالعديد من التحديات.

وتابع بالقول “انطلاقا من الجانب الاعتباري والتقديري لأطر منظومة التربية والتكوين، وبتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، سيتم تعزيز الاعتراف بإنجازات الأطر التربوية من خلال توسيع فرص الاحتفاء بها في المنتديات الوطنية والدولية، وكذا بالابتكارات والعروض والنجاحات المحققة في النظام التربوي.

وأبرز أن خارطة الطريق الجديدة، تستشرف وضع نموذج تدبيري وحكامة للقطاع يضمن انفتاح المدرسة على محيطها وعلى مختلف الشركاء الخارجيين. وهذا “ما سيسمح لنا بوضع دينامية تمكن من توسيع هامش التصرف في اتخاذ القرار لدى الفاعلين في إطار من المسؤولية والاستحقاق والنجاعة في خدمة التلميذ”.

وقال الوزير إن اليوم العالمي للمدرس يمثل مناسبة “نجدد فيها التأكيد على أهمية الخدمات الجليلة التي تقدمونها في مسار بناء المواطن الصالح وتعزيز فرص نجاحه في الحياة واندماجه في أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية”. وذكر أنه في إطار تنزيل خارطة طريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة بأطر تربوية معترف بمجهوداتها ومحفزة، “عملنا في إطار الحوار الاجتماعي لمدة 7 أشهر مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع”، من أجل وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية.

وقد مكنت روح المسؤولية البناءة، التي سادت خلال الاجتماعات التقنية، بحسب الوزير ، من وضع لبنات نظام أساسي موحد ينطبق على جميع الأطر التربوية ويعزز الحقوق المكتسبة، ويحسن ظروف العمل، ويوفر فرصا جديدة للترقية بما يتماشى مع أهداف خارطة الطريق، التي تضع مصلحة التلميذ في قلب كل العمليات التربوية.

وأشاد بالعمل الكبير الذي تم على مستوى الاجتماعات التقنية طيلة هذه الأشهر، مضيفا بالقول “أتمنى أن نتمكن من الخروج باتفاق ملائم في أقرب الآجال”.

وتحافظ الوزارة على منطق الانفتاح والحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، بمعيار مرجعي واحد، يضيف بنموسى، هو “مدى التأثير الإيجابي لما نقوم به على التلاميذ”، وهو الأمر الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال تثمين مهنة التدريس مما سيمكن من إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

• و م ع

قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إنه سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات “أساتذة التعاقد” واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم.

وأوضح بنموسى، في رسالة إلى المدرسات والمدرسين بمناسبة “اليوم العالمي للمدرس”، أن هذا النظام سيضمن نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين، مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني.

وأضاف أن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.

وبحسب الوزير فقد برز في النقاش، خلال المشاورات الوطنية حول المدرسة، وضع ” الأطر النظامية للأكاديميات”، كموضوع ذي اهتمام. لذا، ومن أجل إحراز تقدم في إصلاح المدرسة العمومية والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، أضحى ضروريا معالجة هذه النقطة كأولوية.

وقال بنموسى إنه بتعاون مع القطاعات المعنية، من المقرر أن يتم قبل حلول نهاية 2022 ، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم، مضيفا أنه مجهود مالي كبير يتم بذله في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بالعديد من التحديات.

وتابع بالقول “انطلاقا من الجانب الاعتباري والتقديري لأطر منظومة التربية والتكوين، وبتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، سيتم تعزيز الاعتراف بإنجازات الأطر التربوية من خلال توسيع فرص الاحتفاء بها في المنتديات الوطنية والدولية، وكذا بالابتكارات والعروض والنجاحات المحققة في النظام التربوي.

وأبرز أن خارطة الطريق الجديدة، تستشرف وضع نموذج تدبيري وحكامة للقطاع يضمن انفتاح المدرسة على محيطها وعلى مختلف الشركاء الخارجيين. وهذا “ما سيسمح لنا بوضع دينامية تمكن من توسيع هامش التصرف في اتخاذ القرار لدى الفاعلين في إطار من المسؤولية والاستحقاق والنجاعة في خدمة التلميذ”.

وقال الوزير إن اليوم العالمي للمدرس يمثل مناسبة “نجدد فيها التأكيد على أهمية الخدمات الجليلة التي تقدمونها في مسار بناء المواطن الصالح وتعزيز فرص نجاحه في الحياة واندماجه في أوراش التنمية الاجتماعية والاقتصادية”. وذكر أنه في إطار تنزيل خارطة طريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة بأطر تربوية معترف بمجهوداتها ومحفزة، “عملنا في إطار الحوار الاجتماعي لمدة 7 أشهر مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في القطاع”، من أجل وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية.

وقد مكنت روح المسؤولية البناءة، التي سادت خلال الاجتماعات التقنية، بحسب الوزير ، من وضع لبنات نظام أساسي موحد ينطبق على جميع الأطر التربوية ويعزز الحقوق المكتسبة، ويحسن ظروف العمل، ويوفر فرصا جديدة للترقية بما يتماشى مع أهداف خارطة الطريق، التي تضع مصلحة التلميذ في قلب كل العمليات التربوية.

وأشاد بالعمل الكبير الذي تم على مستوى الاجتماعات التقنية طيلة هذه الأشهر، مضيفا بالقول “أتمنى أن نتمكن من الخروج باتفاق ملائم في أقرب الآجال”.

وتحافظ الوزارة على منطق الانفتاح والحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، بمعيار مرجعي واحد، يضيف بنموسى، هو “مدى التأثير الإيجابي لما نقوم به على التلاميذ”، وهو الأمر الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال تثمين مهنة التدريس مما سيمكن من إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية.

إقرأ الخبر من مصدره

أهلال عبد المالك

وجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء، كلمة إلى نساء ورجال التربية والتكوين بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل سنة، عبر فيها عن شكره لهم على “المجهودات المتميزة والتضحيات التبيلة التي تبذلونها بروح وطنية وبكل إخلاص من أجل الارتقاء بالمنظومة التربوية”.

وقد ذكر في كلمته بالحوار الاجتماعي القطاعي الذي استغرق حوالي 7 أشهر من أجل وضع نظام أساسي موحد لجميع موظفي قطاع التربية الوطنية، مشيرا إلى روح المسؤولية البناءة التي سادت خلال الاجتماعات التقنية، من وضع لبنات نظام أساسي موحد ينطبق على جميع الأطر التربوية ويعزز الحقوق المكتسبة، ويحسن ظروف العمل، ويوفر فرصا جديدة للترقية بما يتماشى مع أهداف خارطة الطريق، التي تضع مصلحة التلميذ في قلب كل العمليات التربوية.

وقال بنموسى في كلمته: “نتمنى أن نتمكن من الخروج باتفاق ملائم في أقرب الآجال”، مضيفا أن الوزارة تحافظ على منطق الانفتاح والحوار البناء والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، بمعيار مرجعي واحد، هو مدى التأثير الإيجابي لما نقوم به على التلاميذ، وهو الأمر الذي لا يمكن بلوغه إلا من خلال تثمين مهنة التدريس مما سيمكن من إعادة بناء الثقة في المدرسة العمومية السيدات والسادة نساء ورجال التربية والتكوين، وفق تعبيره.

وفي لحظة اعتراف بملف المتعاقدين، اعتبر المتحدث ملف” الأطر النظامية للأكاديميات” موضوعا ذا اهتمام. لذا، يضيف بنموسى، “ومن أجل إحراز تقدم في إصلاح المدرسة العمومية والاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة، أضحى ضروريا معالجة هذه النقطة كأولوية”.

وتابع الوزير: “وبهذا الصدد، سيتم إلغاء الأنظمة الأساسية الجهوية الاثني عشر التي تحكم الأطر النظامية للأكاديميات واستبدالها بنظام أساسي واحد تضمنه الدولة من خلال اعتماد مرسوم، إذ سيضمن هذا النظام نفس الحقوق ونفس الفرص ونفس المسار الوظيفي كباقي الموظفين. مع الاستمرار في التوظيف الجهوي من أجل ضمان خدمة تعليمية عمومية على صعيد كافة التراب الوطني.

وقال إن عملية ترسيم الأطر النظامية للأكاديميات، ضمن هذا النظام الأساسي الموحد، ستمنحهم الحق في تعويض بمفعول تاريخ التوظيف، وستسمح لهم بالاستفادة من جميع مزايا النظام الأساسي، بما في ذلك الحق في المشاركة في كل الامتحانات المهنية وفي الحركة الانتقالية الوطنية.

وضمن كلمته، أشار بنموسى إلى أنه وبتعاون مع القطاعات المعنية، من المقرر أن يتم قبل حلول نهاية 2022 ، تسوية متأخرات الترقية لسنة 2020، وذلك بغلاف مالي بقيمة 2 مليار درهم. وهو مجهود مالي كبير يتم بذله في سياق اقتصادي واجتماعي يتسم بالعديد من التحديات.

إقرأ الخبر من مصدره