Étiquette : ميدلت

في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الاثنين، ‏حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا

—————————————

– وجدة 18 …….29

– بوعرفة 18…….. 30

– الحسيمة 18 …….. 26

– تطوان 17 ……… 28

– سبتة المحتلة 17 ……. 26

– مليلية المحتلة 19 …….27

– طنجة 19 …………33

– القنيطرة 18 ………32

– الرباط 18 ……….. 32

– الدار البيضاء 16 …… 30

– الجديدة 19 ……….. 32

– سطات 19 ……….34

– آسفي 19 ……….. 36

– خريبكة 16 ……….. 32

– بني ملال 17 …….. 32

– مراكش 19 ……….. 35

– مكناس 17 ………… 34

– فاس 17 ………….. 34

– إفران 12 ………….. 25

– تاونات 18 ……….. 33

– الرشيدية 19 ……… 30

– ورزازات 17……….31

– أكادير 18 ………… 36

– الصويرة 17………. 24

– العيون 20 ……….. 40

– السمارة 21 ………. 38

– الداخلة 20 ……….. 27

– أوسرد 26………… 38

– لكويرة 23 …………34

– ميدلت 12 ……….. 27

إقرأ الخبر من مصدره

إكرام بختالي

دعت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تعديل قوانين الاغتصاب، للحد من تكرار الاعتداءات الجنسية على الأطفال، آخرها الطفلة مريم، التي تُوفيت جراء عملية إجهاض سرية، بقرية بومية نواحي مدينة ميدلت، في محاولة للتستر على جريمة مغتصبها.

واعتبرت أمينة بوعياش أن “الطفلة مريم ضحية جريمة مركبة، جريمة اغتصاب مقرونة بجريمة صمت عن الاغتصاب وجريمة إجهاض سري غير آمن”، مبرزة أن “تكرار هذه الجرائم يستدعي فعلا حاسما وآنيا للوقوف على جميع جوانب إشكالية الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، خاصة في ظل أحكام قانونية تظل ملتبسة ومرتبكة وغير استباقية”.

وشددت بوعياش على ضرورة تعريف “الاغتصاب” نفسه في المنظومة الجنائية الوطنية الحالية، الذي لا يشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، ومن بينها الاعتداء الجنسي على الأطفال”، موضحة أن “الفصل 486 من القانون الجنائي يعرف الاغتصاب بأنه “مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها” ويعاقب عليه، باعتباره جريمة، بالحبس خمس سنوات في الحد الأدنى.

ويصنف القانون الجنائي، حسب قول بوعياش، جميع الحالات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بأطفال قاصرين، من كلا الجنسين، ضمن حالات “هتك العرض”، التي تعتبر جنحة عندما ترتكب دون عنف، حيث يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات؛ وتعتبر جريمة في حال كان ارتكابها مقرونا باستخدام العنف”، مشيرة إلى أن “القانون الجنائي لا يقدم أي تعريف لمصطلح “هتك العرض”.

واعتبرت أن “حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وعلى رأسها الاعتداءات الجنسية والعنف الجنسي، ليس هدفا ساميا وجديرا بمجتمعنا فحسب، بل هو أيضا واجب تجاه أطفالنا تمليه حقوقهم الأساسية والتزام صريح بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يعد المغرب طرفا في منظومته”، مؤكدة أن “الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف وكيف ما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب”، مبرزة أنه “يجب العمل على ردعها من منطلق هذا الأساس”.

وأشارت إلى أن “مجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد دعا في مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، كما أوصى بتشديد العقوبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال قاصرين أو غير قادرين على التعبير عن الرضا، حتى يتأتى وضع حد لالتباس والإفلات من العقاب اللذين يقترنان عادة بهذه الحالات”.

وحول سبل الحد من هذه الظاهرة، أبرزت أن “المتابعة القضائية الصارمة ومحاربة الإفلات من العقاب يظلان أنجع وسيلة لمحاربة الجريمة”، معتبرة أن من دون رادع حقيقي يفلت كل يوم عدد من مرتكبي جرائم الاغتصاب من العدالة ومن العقاب، بسبب خزي التواطئ أحيانا أو بعد تراجع والدي الضحية عن الشكاية، مقابل «تعويض» مالي أو زواج العار، موردة بالقول “هكذا يُشترى صمت الضحايا كل يوم بثمن باهظ، ثمن يدفعه ويتحمل تبعاته المجتمع بأسره”.

حماية الضحايا على النحو الأمثل، من وجهة نظر رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “يقتضي الإسراع في تحقيق نقلة حقيقة في براديغم تأويل القانون وتطبيقه، بشكل يسمح، على وجه التحديد، باعتبار الاعتداء الجنسي بمثابة اعتداء على السلامة الجسدية وتشديد العقوبات في حالة الاعتداء على الأطفال وردع مثل هذه الجرائم بشكل لا مجال فيه لأي تراجع أو تنازل أو تواطئ أو هروب من قبضة العدالة، من أجل أطفالنا ومن أجل مغرب جدير بأطفاله”.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية قوية (15 – 50 ملم) مصحوبة بهبات رياح (60 – 70 كلم /في الساعة) اليوم الإثنين 26 شتنبر وغدا الثلاثاء عددا من أقاليم المملكة.

 

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية قوية (من 15 إلى 30 ملم)، اليوم الإثنين ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال إلى حدود التاسعة ليلا، بأقاليم ميدلت وفجيج والرشيدية.

 

وأضافت المديرية ، أن زخات رعدية قوية (من 30 إلى 50 ملم) يُرتقب أن تهم أيضا ، من الساعة الثالثة من بعد زوال اليوم الإثنين إلى غاية الثالثة من صباح غد الثلاثاء، أقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور.

 

عبّــر ـ و.م.ع

إقرأ الخبر من مصدره

الإثنين, 26 سبتمبر, 2022 إلى 13:07

الرباط – أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية قوية (15 – 50 ملم) مصحوبة بهبات رياح (60 – 70 كلم /في الساعة) اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء عددا من أقاليم المملكة .

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المتوقع تسجيل زخات رعدية قوية (من 15 إلى 30 ملم)، اليوم الإثنين ابتداء من الساعة الخامسة بعد الزوال إلى حدود التاسعة ليلا، بأقاليم ميدلت وفجيج والرشيدية .

وأضافت المديرية ، أن زخات رعدية قوية (من 30 إلى 50 ملم) يُرتقب أن تهم أيضا ، من الساعة الثالثة من بعد زوال اليوم الإثنين إلى غاية الثالثة من صباح غد الثلاثاء، أقاليم أوسرد ووادي الذهب وبوجدور.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن

بعد توقف دام لسنتين متتاليتين بسبب تداعيات جائحة كورونا، وما خلفته من تدابير احترازية للحد من انتشار الفيروس وطنيا؛ استأنف موسم الخطوبة بإملشيل في إقليم ميدلت نشاطه هذا العام.

وتتواصل أشغال الموسم، الذي ينظم في شهر شتنبر من كل سنة، لثلاثة أيام متتالية؛ ابتداءً من أمس الخميس إلى غاية غد السبت. كما تعرف المنطقة في مثل هذه المناسبات رواجا ملحوظا يحرك عجلة الاقتصاد في المنطقة.

هذا ويجلب الموسم المذكور عددا مهما من الزوار والسياح القادمين من مختلف المدن والقرى المغربية، فضلا عن دول وعواصم أوروبية أخرى، من أجل حضور هذه العادة القديمة قدم التاريخ الضارب في أعماق الفكر الإنساني.

كما أن الموسم ذاته يعرف حفلات فنية بغية إضفاء طابع الفرجة على الموسم، فضلا عن إلقاء قصائد شعرية أمازيغية كلها حكم وأمثال ودروس تلهم عاشقي فن « تامديازت » في المنطقة.

وفيما يتعلق بقصة وتاريخ هذه العادة المتوارثة؛ تتضارب الروايات من شخص إلى آخر؛ بيد أن هناك إجماعا يقول إن عريسا وعروسا من قبيلتين مختلفتين (أيت إبراهيم وأيت عزا) كانا يحبان بعضهما البعض، إلا أن « النزاعات القبلية » حينها حالت دون أن يتم ذاك الزواج.

وأمام هذا الوضع؛ انزوى كل من العريس والعروس في ركن، ثم شرعا يذرفان الدموع إلى أن تكونت بحرتين؛ الأولى تمسى تيسليت/تزليت، بمعنى العروس، والثانية إسلي/إزلي، أي العريس.

ولتكفير القبيلتين عن هذا الذنب المقترف وفق الرواية المتداولة؛ قرّر أفراد القبيلتين أن يُنظم موسم الخطوبة في إملشيل سنويا، ويعقد من خلاله المتحابان قرانهما، دون بعيدا عن التعصب القبلي أو كل ما من شأنه أن يحول دون الزواج.

تجدر الإشارة إلى أن موسم الخطوبة في إملشيل يعرف حضورا لعناصر الأمن والقوات المساعدة والدرك الملكي، قصد استتباب الأمن في المنطقة، من أجل الحيلولة دون وقوع أي مشاكل قد تعكر صفو وسماء هذه العادة السنوية التي يرفض أهالي المنطقة التخلي عنها.

إقرأ الخبر من مصدره

إكرام بختالي

توشحت بروفيلات عدد كبير من المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، باللون الأخضر، حداداً على الطفلة مريم، التي تُوفيت جراء عملية إجهاض سرية، بقرية بومية نواحي مدينة ميدلت.

وأطلق ائتلاف “خارجة على القانون”، هذا الحداد الرقمي، لإثارة مأساة الطفلة مريم، وكل أرواح النساء اللواتي أزهقت أثناء عمليات إجهاض سرية”، واصفا القوانين المتعلقة بالإجهاض بـ”الرجعية”.

ودعت حركة “خارجة على القانون”، رواد الشبكات الإجتماعية، إلى نشر وسم مريم فوق صورة بخلفية خضراء، حيث لقي تفاعلاً كبيراً من طرف فنانين وإعلاميين ومثقفين. 

وتوفيت الطفلة مريم، البالغة من العمر 14 عاماً، يوم 7 شتنبر الجاري، بعد أن تعرضت للاغتصاب واضطرت بعدها إلى الخضوع للإجهاض غير آمن نتج عنه نزيف حاد.

وأوقف رجال الدرك الملكي في قضية مريم، أربعة 4 أشخاص، من بينهم ممرضة تشتغل بالمستشفى الإقليمي بميدلت ووالدتها، بعد مشاركتهم في إجهاض سري داخل منزل مغتصبها.

وطالبت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة” بمراجعة شاملة للقانون الجنائي مبنية على مقاربة حقوقية من حيث فلسفته وبنيته ولغته ومقتضياته، بما يتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية. 

ودعت الجمعية ذاتها إلى تمكين الفتيات والنساء من التوعية والتحسيس والتربية الجنسية، مع الحصول على المعلومات والوسائل الكفيلة بتوفير خدمات الولادة من دون مخاطر”. 

وأكدت أن “حق الفتيات والنساء في الإيقاف الإرادي للحمل غير المرغوب فيه، على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، يعتبر ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية”. 

وتشير معطيات غير رسمية، صادرة عن الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، إلى أن عدد عمليات الإجهاض السري بالمغرب تتراوح بين 50 ألف إلى 80 ألف حالة، بمعدل 200 عملية يوميا.

ويعاقب القانون المغربي، المشاركون في عملية الإجهاض غير المشروع، بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، بينما تتراوح عقوبة المرأة المُجهضة ما بين 6 أشهر وسنتين. 

وكانت لجنة رسمية، تشكلت عام 2015، أوصت بأن يسمح بالإجهاض في “بعض الحالات الاستثنائية” لا سيما في حالة الاغتصاب أو زنا المحارم أو وجود تشوهات خلقية.

إقرأ الخبر من مصدره

عبر اتحاد العمل النسائي عن متابعته “بحزن عميق واستناكر شديد” فاجعة وفاة طفلة لا يتعدى سنها 14 ربيعا بمنطقة بومية إقليم ميدلت ، “جراء عملية اجهاض سري في منزل مغتصبها، وفي غياب أية شروط للسلامة الصحية”.

واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد، في بلاغ له، أن الدولة “مسؤولة عن هذه المأساة “بتقييدها المتشدد للإيقاف الإرادي للحمل دون أي اعتبار لظروف وقوعه”، وهو ما يتعارض حسب المصدر، “مع واجبها في حماية النساء من مضاعفات وأخطار الإجهاض السري، وضمان حقهن في الإجهاض الطبي الآمن، بتوفير الشروط الطبية اللازمة، والولوج للمعلومات وللخدمات والمرافق الصحية العمومية”.

وأكد الاتحاد أن “حق النساء في الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب فيه، على أساس حرية الاختيار واستقلالية القرار، ضمانا لحقهن في الحياة والصحة والسلامة الجسدية والنفسية والاجتماعية، يجب أن يكفله القانون باعتباره حقا من الحقوق الأساسية وأن يتم التنصيص عليه وعلى مستلزماته في مدونة للصحة بدل القانون الجنائي”.

وجدد المكتب مطالبته “بمراجعة شاملة وعميقة للقانون الجنائي، تتأسس على مقاربة حقوقية ترتكز على المساواة وحماية الحقوق والحريات وضمنها الحقوق الاساسية للنساء، وعلى محاربة التمييز والعنف ضدهن”.

وفي سياق آخر، قال الاتحاد في بلاغ بأن فتح ورش مراجعة مدونة الأسرة “فرصة تاريخية لبلادنا، علينا جميعا الإمساك بها من أجل القضاء على ما يطال النساء من تمييز وحيف ومظالم، وما يترتب عن ذلك من تفقير وتهميش وعنف في حقهن”، مؤكدا عزمه على “الانخراط في هذا الورش الهام”.

وأكد الاتحاد أنه “آن الأوان لاعتماد اختيارات جريئة وحاسمة لدمقرطة المجتمع وإرساء مقومات المساواة والعدل والانصاف والطمأنينة أسسا للبنى والعلاقات الأسرية”.

وعبر الاتحاد في بلاغه عن “تقديره كون تغيير مدونة الأسرة من الاصلاحات الكبرى التي يتعين على بلادنا استكمالها لتمكين النساء والنهوض بحقوقهن الأساسية وحمايتها، وفضلا عن ذلك لتحقيق أهداف التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والارتقاء بحقوق الانسان والحريات الأساسية”.

وأكد الاتحاد عزمه على الانخراط في هذا الورش، ومواضقة حملته “من أجل تغيير شامل وجوهري لمدونة الأسرة من حيث فلسفتها ومفاهيمها ومقتضياتها ولغتها، وذلك بما يضمن المساواة التامة بين الجنسين في كل موادها، وملاءمتها مع ما نص عليه الدستور من مساواة في الحقوق والحريات ومن حظر للتمييز على أساس الجنس، ومع ما نصت عليه اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز التي صادق عليها المغرب”.

إقرأ الخبر من مصدره

أخبارنا المغربية – محمد اسليم 

تعرض صباح اليوم على صفحته الفايسبوكية، الشيخ محمد عبد الوهاب رفيقي المشهور بأبي حفص لواقعة الطفلة « مريم » ذات 14 سنة، التي لقيت حتفها جراء عملية اجهاض سرية غير آمنة، بعد تعرضها للإغتصاب بمنطقة بومية بإقليم ميدلت. 

رفيقي كتب: « يمكن بزاف د الناس متيعرفوش فين جات « بومية »،  انا سبق لي زيارة هاد القرية النائية من المغرب المهمل جدا قرب ميدلت لأسباب عائلية، سبب الحديث عليها اليوم هو  الحدث لكبير والمفجع لي وقع بها قبل أيام،. واحد لبنيتة لي عمرها 14 سنة واسمها مريم غتعرض للاغتصاب من طرف شي حد، الاغتصاب غينتج عليه حمل غير مرغوب فيه، ولي غيخلي العائلة ديالها تلتجأ لواحد القابلة ولواحد التقني بالمستشفى لي قدم نفسو انو ممرض ، من  أجل إجراء عملية اجهاض سري وغير آمن.. »

ابو حفص تابع: « لبنيتة أثناء الاجهاض غتعرض لنزيف حاد وغتودع الحياة أثناء العملية، دابا تم اعتقال كل الأطراف المشاركة بما فيها الوالدة د لبنيتة، ولكن شكون المسؤول على هاد المأساة؟ لو أنو كان قانون إنهاء الحمل ف  كثير من الحالات، لا سيما أننا أمام  حمل غير مرغوب فيه ناتج عن اغتصاب، واش كنا غنضيعو ف هاد لبنيتة؟ لو أن الأسرة د هاد البنت بعد ما وقع لي وقع خداوها للمستشفى واشرف الاطباء بشكل قانوني وآمن على رعايتها واش كانت غتوقع هاد الكارثة؟؟ » قبل أن يضيف: « هدشي علاش بحال قصة مريم والفاجعة لي حلات بيها وبأسرتها خصها تخلينا كاملين ناديو من جديد وبصوت مرتفع ، من أجل التسريع ف تعديل هاد القوانين الظالمة باش منفقدوش مريمات أخرى، وما يمكن نقولو إلا لاحول ولا قوة إلا بالله، والله يدير لينا شي تاويل د الخير ». 

للإشارة فقاضي التحقيق بالراشيدية قرر متابعة ثلاثة أشخاص في حالة اعتقال، متورطين في قضية وفاة طفلة في الرابعة عشرة من عمرها بمنطقة بومية بإقليم ميدلت جراء عملية إجهاض سري، وهم بالمناسبة: ممرضة بالمستشفى الإقليمي بميدلت (قابلة)، وتقني بمستشفى بأزرو، انتحل صفة ممرض بالإضافة إلى الشاب المتهم باغتصاب الضحية، والذي كشفت التحقيقات أن عملية الإجهاض جرت في منزله. علما أن تحالف ربيع الكرامة شجب هذا الفعل الذي وصفه بالشنيع وبالعنف المزدوج الذي تعرضت له الطفلة فيما أعلن ائتلاف “خارجة على القانون”، عن تحديد يوم الثلاثاء، يوما للحداد عبر منصات التواصل الاجتماعي، على روح الطفلة مريم. 

إقرأ الخبر من مصدره