فليكسبريس

Étiquette : نزار

  • بركـة: التغيرات المناخية تؤثر على تجهيزات البنية التحتية الطرقية-فيديو

    قال نزار بركة وزير التجهيز والماء إن الندوة الدولية للمؤتمر الدولي للنقل المستدام، التي تنظم للمرة الثانية بالمغرب، تبرهن على أهمية المغرب بعد ما تحقق من الإنجازات في هذا المجال، سواء بالنسبة لمجال الطرق السيارة أو القناطر.

    وأوضح بركة في تصريح لموقع سيت أنفو على هامش اللقاء، أن الموضوع الذي سيتباحث حوله الحاضرون للندوة هو الموضوع المرتبط بإشكالية التغيرات المناخية وانعكاساتها على تجهيزات البنية التحتية.

    وأضاف بركة أن مع هذه التغيرات المناخية، هناك عوامل قصوى مثل الجفاف والفيضانات والثلوج، وهو ما يتطلب تقنيات جديدة لضمان صيانة هذه التجهيزات التحتية وحكامة جديدة، واستباقية في التدخل السريع لحل الإشكاليات المطروحة بالنسبة للمشاكل المطروحة بالنسبة للمواطنين ولحركة السير.

    ومن جانبه، قال أنور بنعزوز المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب في تصريح لسيت أنفو، إن أهمية هذا اللقاء، تكمن في أنه جاء قبل كوب 27 التي ستقام بشرم الشيخ بمصر. والهدف هو معرفة المقترحات التي يجب القيام بها في مجال النقل عموما.

    وأوضح بنعزوز أن لقاء اليوم، تود من خلاله الشركة شرح ما قامت به المملكة المغربية في هذا المجال، وما قامت به الشركة الوطنية للطرق السيارة في هذا المجال.

    وأضاف قائلا: نحاول أن نعرف أحسن التجارب التي أقيمت في دول أخرى حتى نتمكن من الاستفادة منها ونقلها إلى افريقيا، حي ثسعى المملكة أن تكون رائدة في القارة الإفريقية، وهو يوم دراسي يفتح تجارب على جميع المجالات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • جهة البيضاء تنخرط في خارطة الطريق التي وضعها جلالة الملك ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه

    أشار خبراء من مختلف المشارب إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات هي الجهة الأكثر تضررا من الإجهاد المائي ، مبرزين أن الجهة تنخرط في البرنامج الحكومي وخارطة الطريق التي وضعها جلالة الملك محمد السادس كجزء من الاستراتيجية الوطنية للمياه في أفق سنة 2027.

    فلقد شكل موضوع النجاعة والأمن المائي بالمغرب محور ندوة علمية عقدت اليوم الأربعاء بالدار البيضاء تحت شعار “النجاعة والأمن المائي بالمغرب : مسؤولية الجميع!”.

    وقد عرف هذا الحدث المنظم بمبادرة من Finances News Hebdo ، بشراكة مع كل من وزارة التجهيز والماء ووزارة الصناعة والتجارة ، مشاركة العديد من الشخصيات، منها على الخصوص، وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، ورئيس جهة الدار البيضاء سطات السيد عبد اللطيف معزوز، إلى جانب مجموعة من الفاعلين في النظم الإيكولوجية.

    وقد انصبت أشغال هذه الندوة على ثلاثة محاور أساسية ، همت “السياسات العمومية المعتمدة لحماية الموارد المائية وضمان نجاعتها” ، و “الممارسات الفضلى في مجال الحكامة والمراقبة المائية “، و “الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تدبير الموارد المائية”.

    وفي هذا الصدد، أكد المتدخلون في الندوة أن الأمن المائي يعد أولوية وطنية ومسألة ملحة وضرورية مما يستدعي تعبئة جهود كافة الفاعلين، لإبراز أهمية النجاعة المائية وسبل حمايتها.

    ومن منظور صناعي، شددوا على ضرورة الالتزام القوي للمحافظة على هذا المورد الحيوي وحسن تدبيره ، وذلك من خلال جمع الصناعات الملوثة في مناطق صناعية خاصة للحد من المساس بفرشات المياه الجوفية.

    وفي تصريح للصحافة، أبرز السيد نزار بركة أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة للمناقشة والتداول حول النجاعة والأمن المائي ، مضيفا أن الأمر يتعلق بإشكالية مهمة تتطلب وضع استراتيجية طويلة المدى.

    وأضاف أنه “نعمل على عدة مستويات للحد من عامل الإجهاد المائي ولحماية الموارد المائية وحماية المواطنين من العطش والفيضانات ، وذلك من خلال إطلاق 129 سدا صغيرا ومتوسطا ، بالإضافة إلى 16 من السدود الكبيرة قيد الانجاز تقدر سعتها ب 24 مليار متر مكعب “.

    وأشار الوزير أيضا إلى أن جهة الدار البيضاء سطات جد متأثرة بالإجهاد المائي ، مبرزا أنه ” سنبدأ قريبا جدا في المشروع الكبير الذي يندرج في برنامج 2020-2027 والذي يهم تحلية 300 مليون متر مكعب من المياه ، فضلا عن العمل على نقل مياه سد الحراسة على مستوى حوض سبو نحو حوض أبي رقراق على مستوى سد سيدي محمد بن عبد الله “.

    من جانبه قال السيد رياض مزور في تصريح مماثل إن هذه الندوة لها أهمية خاصة لأنها تأتي في وقت يعاني فيه المغرب من عجز كبير في التساقطات المطرية والماء.

    كما سلط الوزير الضوء على دور وزارة الصناعة في الحد من التلوث الناتج عن الصناعة ، وذلك بتوجيه الصناعات نحو استهلاك أكثر مسؤولية للمياه والاستهلاك الداخلي للمياه المعاد تدويرها ، ومشروعات جديدة تهم تحلية وتصفية المياه.

    وفي هذا السياق، استعرض سلسلة من البرامج التي أعدتها الوزارة بهدف تقديم حلول للإجهاد المائي ولتلبية احتياجات السكان ، ويتعلق الأمر ببرنامج نقل وتجميع الصناعات التي لها تأثير على منسوب المياه الجوفية ، وبرنامج مواكبة المشاريع الجديدة لتصفية المياه من خلال نظام بيئي سيمكن المغرب من تلبية احتياجاته من المعدات أو حتى تصديرها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزراء ومختصون يناقشون أزمة الماء وسبل التصدي لتداعياتها بالمغرب-فيديو

    أوضح وزير التجهيز والماء، نزار بركة، على أن هناك إهدارا كبيرا للإمكانيات المائية بالنسبة للمغرب، في وقت يحتاج البلد إلى كل هذه الإمكانيات، مشددا على “ضرورة مراجعة سلوكنا وكيفية استغلال هذه الإمكانيات”.

    وقال المسؤول الحكومي ضمن تصريح لـ”سيت أنفو”، إن مراجعة سلوكنا ينبغي أن يمر عبر تحسين مردودية القنوات والعمل على تثمين الماء بكفية أفضل، إضافة إلى تعبئة المياه التي يتم طرحها في البحر من أجل استغلالها في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، وكذلك حماية الفرشة المائية خاصة بالمناطق التي تتسم بندرة في هذه المادة.

    كما أكد وزير التجهيز والماء خلال كلمة له في ندوة صحفية عقدت اليوم الأربعاء 05 أكتوبر 2022، بمدينة الدار البيضاء، حول موضوع “السياسات العمومية لحماية الموارد المائية ونجاعة المياه”، أن إشكالية ندرة الماء تتسم ببعد عالمي، حيث إن العديد من البلدان أضحت تواجه اليوم نقصا في هذه المادة الحيوية، مضيفا أن المغرب يشهد جفافا للسنة الرابعة على التوالي.

    وكشف بركة أن وزارته اتخذت مجموعة من التدابير الاستعجالية لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وحماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي، والتقليل من تأثير الأخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع التغيرات المناخية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية التدبير المحكم للطلب على الماء وتثمينه وحسن تدبيره في كافة الاستعمالات اليومية.

    وأبرز نزار بركة أن الوزارة عملت خلال هذه السنة على وضع عدد من المشاريع المهيكلة في مقدمتها، السدود الكبرى والتلية، وتحويل المياه من الشمال إلى الجنوب، وتحلية مياه البحر، والحفاظ على المياه الجوفية، وإعادة استعمال المياه العادمة.

    من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، في تصريح لـ”سيت أنفو” على هامش مشاركته في هذا اللقاء، إن المغرب يعرف أزمة ماء لم يشهدها منذ عقود، مشددا على أن هناك حلولا يساهم فيها قطاع الصناعة بصفة مباشرة.

    وكشف مزور أن مساهمة قطاع الصناعة في مواجهة الأزمة المرتبطة بالماء، تتمثل أولا في التقليص من التلوث الناتج عن المصانع من خلال برنامج يواكب هذه المصانع، وذلك عبر إعادة توزيعها بطريقة تقلل من أضرارها على الفرشة المائية والوديان، بالإضافة إلى برامج تستهدف المقاولات قصد تطوير إمكانياتها على إعادة الاستهلاك الناجح للمياه، فضلا عن خلق منظومة من أجل مواكبة المشاريع الجديدة المتعلقة بتحلية وتصفية المياه.

    من جهتها قالت فاطمة الزهراء الورياغلي، مديرة نشر finances news المنظمة لهذا المنتدى، إن اللقاء يهدف إلى الخروج بتوصيات تساهم في النقاش حول أزمة الماء بالمغرب التي تتعمق بتوالي سنوات الجفاف، بالإضافة إلى تحسيس المهنيين الذين يعتمدون على الماء في أنشطتهم الاقتصادية.

    يشار إلى أن اللقاء عرف أيضا حضور كل من عبد اللطيف معزوز، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، وعبد الرحيم الحافيظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومجموعة من الخبراء المتخصصين في المجال المائي، ومسؤولين بالقطاع الخاص.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • هل تتجه تونس حقا نحو الاعتراف بجبهة البوليساريو؟

    بقلم: نزار بولحية

    العلاقات بين تونس والمغرب شبه مجمدة الآن، وما يخشاه كثيرون هو أن يقطع التونسيون شعرة معاوية مع الرباط، إن هم أقدموا على الاعتراف بالبوليساريو. لكن ألم يعد ذلك ولو نظريا على الأقل من تحصيل الحاصل؟ ألم يعترفوا بها ولو بشكل ضمني مثلما قد يقول المغاربة الآن بمزيج من الغضب والمرارة؟

    لقد استقبلت تونس قبل، أكثر من شهر زعيم الجبهة، في عمل وصفته خارجية المغرب في ذلك الوقت، وفي بيان أول بأنه « فعل خطير غير مسبوق يؤذي كثيرا مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية» قبل أن تقول عنه وفي بيان ثان بأنه «تصرف ينطوي على عمل عدائي صارخ وغير مبرر ». لكن ذلك لم يكن على ما يبدو سوى مقدمة كان لها ما بعدها، فقد غض التونسيون الطرف أسابيع قليلة في أعقاب ذلك، كما رأت بعض وسائل الإعلام المغربية عن اندساس بعض العناصر التابعة للبوليساريو أواخر الشهر الماضي في وفد من إحدى المنظمات الإسبانية، التي شاركت في مؤتمر عالمي للمناخ أقيم في إحدى المدن التونسية الشاطئية، لتحاول تنظيم ورشة على هامش أشغاله تحت عنوان « تغير المناخ تحت الاحتلال ـ الغسل الأخضرـ ». وكان ذلك في نظرهم دليلا آخر على استفزاز إضافي للمغرب وتطاولا على السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة، مثلما أشار إلى ذلك بيان الوفد المغربي المشارك في المؤتمر، الذي أعلن على أثره مقاطعته له والانسحاب منه. غير أن ثالثة الأثافي كانت استقبال أمين عام أحد الاحزاب التونسية الصغيرة وغير المعروفة نسبيا، السبت الماضي لسيدة قدمت على أنها مستشارة زعيم البوليساريو، وحسبما نقلته ما تعرف بوكالة الأنباء الصحراوية، فقد أكد المسؤول الحزبي لضيفته على دعم « حزبه للشعب الصحراوي وقضيته العادلة، وحقه المشروع في الحرية وتقرير المصير ». وربما لم يحلم قادة التنظيم المسلح، وعلى مدى أكثر من أربعين عاما من وجوده بأكثر من ذلك. فلم يتصور أحد منهم أنه سيأتي اليوم الذي يصل فيه زعيم تنظيمهم إلى عاصمة مغاربية رابعة بعد الجزائر ونواكشوط وطرابلس، فيفرش له السجاد الأحمر في مطارها، وتقام له مراسم استقبال رسمية يحضرها الرئيس بنفسه، حتى لو أن كل ذلك تم في إطار دعوة من الاتحاد الافريقي، لا من البلد المستضيف لإحدى القمم، مثلما يصر التونسيون على تأكيده والتذكير به. 

    ومن الواضح جدا هنا، أن البوليساريو أحرزت، على الأقل، نصف انتصار دبلوماسي، لكن ما الذي جنته تونس في النهاية؟ هل أنها حصلت على أي كسب دبلوماسي، أو سياسي، أو حتى اقتصادي ومالي معتبر، قد يغطي أو يعوض ولو جزئيا ما خسرته من وراء تلك الزيارة؟ لا شك في أن حديث البعض عن أرقام أو صفقات خيالية قد تكون عقدت، وفي علاقة بذلك الموضوع مع الجزائر، أي مع الراعي الرسمي والوحيد للجبهة، يظل إلى الآن غامضا وملتبسا، وبحاجة لكثير من التوضيحات، بل لعله يبدو أحيانا جزافيا ومبالغا بعض الشيء، لكن المؤكد بالمقابل هو أن وصول إبراهيم غالي إلى تونس في السادس والعشرين من غشت الماضي ضمن المشاركين في قمة تيكاد الافريقية اليابانية، لم يفتح « الآفاق الواعدة أمام تعزيز علاقات الأخوة والصداقة والتعاون بين الشعبين الشقيقين في تونس والصحراء »، مثلما جاء في رسالة زعيم البوليساريو إلى قيس سعيد ساعات بعد مغادرته العاصمة التونسية، بل أوصد الأبواب وقضى فعليا على آخر أمل في أن يلتقط الاتحاد المغاربي أنفاسه ويستيقظ من غفوته الطويلة، وتُفتح بالتالي أمام تونس آفاق رحبة وحقيقية لانتشال اقتصادها مما تردى فيه من صعوبات.

    إن فقدان ذلك الأمل يمثل وبالنسبة لها وعلى المديين القريب والمتوسط خسارة استراتيجية فادحة، قد لا تعوضها أي مكاسب آنية أو ظرفية أخرى. ومع أن التونسيين كانوا وما زالوا يأملون في توثيق علاقاتهم مع الجزائر، إلا أنهم لم يكونوا مستعدين أبدا لأن يتم ذلك على حساب علاقتهم ببلد آخر، قد يكون أقرب لهم من نواح كثيرة وهو المغرب. 

    لكن الآن وقد حصل ما حصل بين البلدين، فإن السؤال الأهم هو، هل أن الأمور تتجه نحو مزيد من التصعيد، بما قد يصل مثلا حد قطع العلاقات الدبلوماسية؟ أم أنهما لم يصلا بعد، ورغم كل شيء، إلى خط اللارجعة ولم يغلقا الباب تماما أمام مصالحة بينهما؟ إن الأمر يرتبط وبدرجة كبيرة بالمدى الذي ستأخذه علاقة تونس بالبوليساريو، فمن الواضح أنه لن يكون بإمكان المغاربة أن يفتحوا صفحة جديدة في علاقتهم بالتونسيين ما لم يحدد هؤلاء وبشكل مباشر موقفهم من النزاع الصحراوي. 

    لقد قال العاهل المغربي وقبل أسبوع واحد من تفجر الأزمة مع تونس، إن « ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم وهو المعيار الواضح والبسيط الذي نقيس به صدق الصداقات ونجاعة الشراكات »، ما يعني أن عودة المياه إلى مجاريها بين العاصمتين التونسية والمغربية سترتبط وبشكل وثيق باقتراب تونس أو ابتعادها عن البوليساريو. ولعل كثيرين قد يتساءلون الآن عما يخفيه الصمت الرسمي التونسي. فهل ستعلن الخارجية التونسية وفي خطوة دراماتيكية ومفاجئة، عن إقامة علاقات رسمية مع البوليساريو؟ من الواضح أنه من هنا إلى الأول من الشهر المقبل، على الأقل « أي إلى الموعد المفترض للقمة العربية المزمع عقدها في الجزائر، سيكون الإقدام على خطوة مثل تلك نوعا من الانتحار السياسي وعملا قد يؤدي وبشكل مباشر إلى نسف القمة. لذا فإنه سيكون من المستبعد جدا أن تقدم تونس على أخذ ذلك القرار. لكن هل سيعني ذلك أنه سيكون أمامها مجال لتجد مخرجا لأزمتها مع المغرب في قمة الجزائر؟ سيرتبط الأمر هنا بعاملين اثنين وهما، استعداد الجزائر لأي مسعى للمصالحة مع جارتها الغربية، وتصفية الأجواء معها في إطار تلك القمة، إذ أنه وفي صورة وجود تلك الرغبة الجزائرية، فإنه لن يعود هناك من معنى أبدا للأزمة بين تونس والمغرب، وسيجد التونسيون في تلك الحالة أنه من الأفضل لهم أن يتوصلوا إلى صيغة قد تعيد علاقتهم بالرباط إلى ما كانت عليه على الأقل، قبل السادس والعشرين من غشت الماضي. أما العامل الثاني فهو قدرة تونس على أن تتحمل التكاليف العالية لقطيعة محتملة مع المغرب، قد تتعداه لتشمل أيضا باقي شركائه وحلفائه الخليجيين بوجه خاص، لكن حتى إن لم يتوفر لا العنصر الأول ولا الثاني فإنه سيكون من غير المتوقع أيضا أن تصل تونس إلى مرحلة الاعتراف الرسمي بتنظيم مسلح، بدأ يفقد يوما بعد آخر من كانوا وإلى وقت قريب يعدون أصدقاء تقليديين له في إفريقيا وأمريكا اللاتينية. 

    إن أقصى ما ستفعله هو أنها ستحاول التلويح للمغرب وبين الحين والآخر بورقة البوليساريو، أما إلى أين ستنتهي بها تلك اللعبة؟ وما الغاية أصلا منها؟ فربما لن يقدر حتى الدبلوماسيون التونسيون على الجواب.

    كاتب وصحافي من تونس

    إقرأ الخبر من مصدره

  • انطلاق توسعة ميناء الجبهة بإقليم شفشاون

    زنقة20ا طنجة

    أعطى وزير التجهيز والماء؛ نزار بركة، انطلاق توسعة ميناء الجبهة بإقليم شفشاون، ومشروع حماية المنطقة من الفيضانات.

    ويكتسي ميناء الجبهة أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي، بحيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة ويساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

    وقد تمت برمجة أشغال التوسعة في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف الى الإسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم انجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 مترا.

    ويروم الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتعلق بتوسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق الزيادة في طول الحاجز الوقائي الرئيسي، 190 مترا، وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر، وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 مترا.

    كما تتعلق الأهداف بإنشاء رصيف متعدد الخدمات 94 متر وعمق 6 أمتار، وبحماية الساحل على طول كلم واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري.

    ومن المنتظر أن تصل كلفة إنجاز هذا المشروع، الذي ستمتد أشغاله على 36 شهرا، حوالي 330 مليون درهم.

    وسيمكن مشروع توسعة الميناء من توفير بنية تحتية مهمة لمركز الجبهة والنواحي تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقطاب قوارب الصيد، مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفي بالمنطقة، إضافة الى كون المشروع سيمكن من رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، مع خلق 130 منصب شغل مباشر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  •  » 300 صياد وعائلاتهم ».. نزار بركة والوالي لمهيدية يُطلقان مشروع توسعة ميناء الجبهة

    قام نزار بركة، وزير التجهيز والماء بحضور محمد امهيدية، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة برفقة مسؤولين آخارين، يوم الإثنين 03 أكتوبر 2022، بإعطاء انطلاقة مشروعين بإقليم شفشاون يتعلقان بتوسعة ميناء الجبهة (الشطر الثاني) وحماية مركز الجبهة من الفيضانات.

    ميناء الجبهة

    وحسب بلاغ صحفي توصل « تيلكيل عربي » بنُسخة منه، أن « ميناء الجبهة يكتسي أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي حيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة. وقد تمت برمجة أشغال التوسعة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف إلى الاسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم إنجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 متر ».

    وأورد نفس المصدر أن « الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء الذي أطلقه نزار بركة، يومه الاثنين 3 أكتوبر 2022، يتضمن ثلاثة أهداف، أولا توسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق زيادة طول الحاجز الوقائي الرئيسي ب 190 متر وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 متر ».

    إضافة إلى « إنشاء رصيف متعدد الخدمات على طول 94 متر وعمق 6 أمتار، وحماية الساحل على طول كيلومتر واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري، وستصل مدة إنجاز هذا المشروع إلى 36 شهرا بكلفة مالية تبلغ 330 مليون درهم ».

    وسيمكن مشروع توسعة الميناء من مد مركز الجبهة والنواحي ببنية تحتية مهمة تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقبال قوارب الصيد مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفيهي بالمنطقة.

    كما سيمكن هذا المشروع من رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، إضافة إلى خلق 130 منصب شغل مباشر.

    وأكد نزار بركة، بأن كل هذا سيكون له أثر إيجابي مباشر على 300 صياد وعائلاتهم وكذا مختلف المهن المرتبطة بالصيد. كما سيساهم في إعطاء دينامية جديدة للجهة عن طريق إنعاش نشاط الصيد البحري والسياحة، مما سيمكن من تقوية الوضعية الاقتصادية للجهة.

    بناء سد « للحد من الفيضانات »

    ونظرا لما يشهده مركز الجبهة تساقطات وعواصف مطرية مهمة نظرا لموقعه الجغرافي وللخصائص الجيولوجية الغير المستقرة للمنطقة، وبهدف حماية الساكنة والميناء، قام الوزير بإعطاء انطلاقة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات، حيث يتضمن هذا المشروع بناء سد « للحد من الفيضانات » عند منبع مركز الجبهة إضافة إلى تهيئة واد مسيابة وروافده.

    وقد تمت برمجة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات بغلاف مالي يقدر ب 200 مليون درهم ولمدة تناهز 36 شهرا.

    تجدر الإشارة إلى أن هذين المشروعين المهمين سيتم انجازهما في إطار اتفاقية شراكة خاصة تساهم فيها وزارة التجهيز و الماء ب 86.%

    كما تتضمن نفس الاتفاقية تقوية الطريق الوطنية رقم 16 على طول 55 كيلومتر وبناء أسوار وقائية بالطريق الإقليمية رقم 4113، إضافة إلى معالجة نقطة انزلاق للتربة بمدخل المركز. وستمكن هذه المشاريع الطرقية من تحسين مستوى سلامة مستعملي الطريق وتيسير الولوج إلى مركز الجبهة والتجهيزات السوسيو-اقتصادية والسياحية على مستوى خمس جماعات دائرة الجبهة (أمتار، امتيوة، اوزكان، بني سميح وبني رزين) التي يقدر مجموع ساكنتها ب 78 ألف نسمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إطلاق مشروع لتوسعة ميناء الجبهة لفائدة 300 صياد وآخر لحماية الساكنة من الفيضانات

    أشرف صباح أمس الإثنين  نزار بركة، وزير التجهيز والماء رفقة محمد امهيدية، والي جهة طنجة–تطوان–الحسيمة ومحمد علمي ودان، عامل إقليم شفشاون، ورئيس المجلس الإقليمي لشفشاون وشخصيات مدنية وعسكرية، على إعطاء انطلاقة مشروعين بإقليم شفشاون يتعلقان بتوسعة ميناء الجبهة (الشطر الثاني) وحماية مركز الجبهة من الفيضانات.

    وأكد نزار بركة بالمناسبة، بأن هذا  المشروع  سيكون له أثر إيجابي مباشر على 300 صياد وعائلاتهم وكذا مختلف المهن المرتبطة بالصيد. كما سيساهم في إعطاء دينامية جديدة للجهة عن طريق إنعاش نشاط الصيد البحري والسياحة، مما سيمكن من تقوية الوضعية الاقتصادية للجهة.

    ويكتسي ميناء الجبهة الذي يعتبر أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية بالمنطقة أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي، حيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة.

    وقد تمت برمجة أشغال التوسعة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم إنجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 متر. بحيث يتضمن الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء ثلاثة أهداف: 

    تتعلق بتوسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق زيادة طول الحاجز الوقائي الرئيسي بـ 190 متر وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 متر، وإنشاء رصيف متعدد الخدمات على طول 94 متر وعمق 6 أمتار وحماية الساحل على طول كيلومتر واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري، بحيث ستصل مدة إنجاز هذا المشروع إلى 36 شهرا بكلفة مالية تبلغ 330 مليون درهم.

    وسيمكن مشروع توسعة الميناء من مد مركز الجبهة والنواحي ببنية تحتية مهمة تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقبال قوارب الصيد مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفيهي بالمنطقة ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء، إضافة إلى خلق 130 منصب شغل مباشر.

    تأمين وحماية مركز الجبهة من الفيضانات:

    غالبا ما يشهد مركز الجبهة تساقطات وعواصف مطرية مهمة نظرا لموقعه الجغرافي وللخصائص الجيولوجية غير المستقرة للمنطقة، وبهدف حماية الساكنة والميناء، قام نزار بركة بإعطاء انطلاقة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات، حيث يتضمن هذا المشروع بناء سد “للحد من الفيضانات” عند منبع مركز الجبهة إضافة إلى تهيئة واد مسيابة وروافده.

    وتمت برمجة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات بغلاف مالي يقدر بـ 200 مليون درهم ولمدة تناهز 36 شهرا، بحيث أن هذين المشروعين المهمين سيتم إنجازهما في إطار اتفاقية شراكة خاصة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء بـ 86.%.

    كما تتضمن الاتفاقية نفسها تقوية الطريق الوطنية رقم 16 على طول 55 كيلومترا وبناء أسوار وقائية بالطريق الإقليمية رقم 4113، إضافة إلى معالجة نقطة انزلاق للتربة بمدخل المركز.

    وستمكن هذه المشاريع الطرقية من تحسين مستوى سلامة مستعملي الطريق وتيسير الولوج إلى مركز الجبهة والتجهيزات السوسيو–اقتصادية والسياحية على مستوى خمس جماعات دائرة الجبهة (أمتار، امتيوة، اوزكان، بني سميح وبني رزين) التي يقدر مجموع ساكنتها بـ 78 ألف نسمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوزير بركة يعطي انطلاقة توسعة ميناء الجبهة بإقليم شفشاون ومشروع الحماية من الفيضانات (صور)

    أعطى وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الاثنين، انطلاق توسعة ميناء الجبهة بإقليم شفشاون، ومشروع حماية المنطقة من الفيضانات.

    وقام السيد نزار بركة، بحضور والي جهة طنجة -تطوان-الحسيمة محمد امهيدية و عامل إقليم شفشاون محمد علمي ودان والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي وبرلمانيين وأعضاء الهيئات المنتخبة ومسؤولين محليين، بإعطاء انطلاقة مشروعين بإقليم شفشاون يتعلقان بتوسعة ميناء الجبهة (الشطر الثاني)، وحماية مركز الجبهة من الفيضانات.

    ويكتسي ميناء الجبهة أهمية كبيرة على الصعيد الجهوي في مجال الصيد البحري الساحلي والتقليدي، بحيث يساهم في النمو الاقتصادي للجهة ويساهم في تفعيل الحركة الاقتصادية بالمنطقة. وقد تمت برمجة أشغال التوسعة في إطار الاستراتيجية الوطنية للموانئ 2030، والتي تهدف الى الإسهام في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تم انجاز الشطر الأول سنة 2017 من خلال إنشاء رصيف جديد بطول 145 مترا.

    ويروم الشطر الثاني من مشروع توسعة الميناء تحقيق ثلاثة أهداف أساسية تتعلق بتوسيع منشآت الحماية والرسو عن طريق الزيادة في طول الحاجز الوقائي الرئيسي، 190 مترا، وإنشاء حاجز وقائي ثانوي على طول 27 متر، وكذا توسيع رصيف الصيد على طول 51 مترا. كما تتعلق الأهداف بإنشاء رصيف متعدد الخدمات 94 متر وعمق 6 أمتار، وبحماية الساحل على طول كلم واحد من الانجراف الناجم عن المد البحري.

    ومن المنتظر أن تصل كلفة إنجاز هذا المشروع، الذي ستمتد أشغاله على 36 شهرا، حوالي 330 مليون درهم. وسيمكن مشروع توسعة الميناء من توفير بنية تحتية مهمة لمركز الجبهة والنواحي تستجيب للحاجيات المتعلقة باستقطاب قوارب الصيد، مع تحسين ظروف عمل الصيادين ورسو القوارب، كما سيعمل على تطوير النشاط الترفي بالمنطقة، إضافة الى كون المشروع سيمكن من رفع الطاقة الاستيعابية للميناء، مع خلق 130 منصب شغل مباشر.

    وبالمناسبة، أبرز السيد نزار بركة بأن هذا المشروع المندمج سيكون له أثر إيجابي مباشر على 300 صياد وعائلاتهم وكذا على مختلف المهن المرتبطة بالصيد، مضيفا أنه سيساهم في إعطاء دينامية للجهة عن طريق انعاش نشاط الصيد البحري والسياحة، مما سيمكن من تقوية الوضعية الاقتصادية للجهة، وضمان تنمية تتماشى ومؤهلات المنطقة وتراعي تطلعات الساكنة المحلية، وخلق أقطاب اقتصادية متوازنة.

    وأكد بركة، في تصريح للصحافة، أن أهمية المشروع تكمن أيضا في أنه مشروع منخرط في الدينامية الاقتصادية العامة التي تعرفها المنطقة، والتي ستساهم في تحسين جودة عيش الساكنة المحلية وتسهيل انخراط المنطقة في محيطها الاقتصادي العام. وبخصوص المشروع الثاني المتعلق بتأمين وحماية مركز الجبهة من الفيضانات، فسيمكن هذا المشروع الهام المركز، الذي يعرف في الغالب تساقطات وعواصف مطرية مهمة نظرا لموقعه الجغرافي وللخصائص الجيولوجية للمنطقة غير المستقرة، من حماية الساكنة والميناء.

    وفي هذا السياق، قام السيد نزار بركة بإعطاء انطلاقة أشغال حماية مركز الجبهة من الفيضانات، حيث يتضمن هذا المشروع بناء سد للحد من الفيضانات عند منبع مركز الجبهة إضافة الى تهيئة واد مسيابة وروافده. وسينجز المشروع، الذي سيكلف غلافا ماليا يقدر بنحو 200 مليون درهم، خلال مدة تناهز 36 شهرا. وتجدر الاشارة الى أن هذين المشروعين يكتسيان أهمية بالغة للدفع بعجلة الاقتصاد الى الأمام، سيتم انجازهما في إطار اتفاقية شراكة تساهم فيها وزارة التجهيز والماء ب86 في المائة.

    كما تتضمن نفس الاتفاقية تقوية الطريق الوطنية رقم 16 على طول 55 كلم وبناء اسوار وقائية بالطريق الإقليمية 4113، إضافة الى معالجة نقطة انزلاق وانجراف التربة بمدخل مركز الجبهة، التي تعد من نقط العبور الأساسية بين إقليمي شفشاون والحسيمة عبر الطريق الساحلي. وستمكن هذه المشاريع الطرقية من تحسين مستوى سلامة مستعملي الطريق وتيسير الولوج الى مركز الجبهة والتجهيزات السوسواقتصادية والسياحية على مستوى خمس جماعات من دائرة الجبهة (أمتار، متيوة، أوزكان، بني سميح، بني رزين)، التي يقدر مجموع ساكنتها ب 78 ألف نسمة.

    وقام وزير التجهيز والماء، نزار بركة، اليوم الاثنين، بزيارة تفقدية لمركز الاصطياف بالسطيحات (إقليم شفشاون)، التابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للاشغال العمومية.

    وحل الوزير، رفقة والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة محمد مهيدية والمدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي ومنتخبين، بهذا المركز الذي أنشئ على مساحة تقدر ب 4250 متر مربع، منها 2100 متر مربع مغطاة، حيث بلغت كلفة بنائه 18 مليون درهم، ويضم 16 شاليه وبهو الاستقبال وملعب متعدد الرياضات وقاعة متعددة الاستعمالات ومسبح وفضاء للعب الأطفال، وإدارة المركز ومسكن للمكلف بالمركز وأربعة مخازن ومغسلة. ومن مميزات المشروع إحداث مؤسسة سياحية مصنفة تساهم في الإشعاع السياحي لمنطقة السطيحات، وتوفير فضاء للاصطياف في ظروف جيدة ترقى الى تطلعات المنخرطين والمنخرطات في مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، والجمع بين منظومة جبلية وأخرى ساحلية.

    وقال عبد العالي كور رئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية للاشغال العمومية، في تصريح للصحافة، إن مركز الاصطياف بالسطيحات منتج ممتاز من الجيل الجديد، يتجاوب مع رغبات المنخرطين في المؤسسة ويوفر أسباب الراحة والاستجمام والاصطياف، إذ يقع في منطقة شاطئية من المناطق السياحية والبيئية المرجعية في شمال المغرب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير التجهيز والماء يعطي انطلاقة توسعة ميناء الجبهة ومشروع حماية المنطقة من الفيضانات

    وزير التجهيز والماء يعطي انطلاقة توسعة ميناء الجبهة ومشروع حماية المنطقة من الفيضانات

    الإثنين, 3 أكتوبر, 2022 إلى 21:53

    الجبهة (إقليم شفشاون) – أعطى وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الاثنين، انطلاق توسعة ميناء الجبهة بإقليم شفشاون، ومشروع حماية المنطقة من الفيضانات.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجعت لمستويات غير مسبوقة.. أرقام مخيفة لمخزون مياه السدود بالمغرب

    محمد عادل التاطو

    تتواصل نسبة ملء السدود بالمغرب في التراجع إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، في ظل مخاوف من دخول المملكة في أزمة مياه حادة بسبب تأخر التساقطات المطرية، وسط مطالب بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتقنين استعمال المخزون المائي الحالي، وإيجاد بدائل غير تقليدية لضمان مياه الشرب والسقي.

    أرقام “مخيفة”

    وتظهر الأرقام الرسمية لوزارة التجهيز والماء، أن نسبة ملء السدود بالمغرب، إلى حدود اليوم الإثنين 3 أكتوبر 2022، لا يتجاوز %24.2 من إجمالي حقينة السدود مقارنة بـ%38.1 خلال السنة الماضية، حيث يبلغ مخزون المياه الحالي في سدود المملكة مجتمعة، 3 ملايير و903 ملايين متر مكعب، من أصل 16 مليار و122 مليون متر مكعب هي مجموع حقينة السدود بالمغرب.

    وبحسب معطيات مديرية المياه في وزارة التجهيز والماء، فقد انخفضت نسبة ملء سد “الوحدة”، وهو أكبر سد بالمغرب، إلى حدود اليوم الإثنين، إلى مليار و501 مليون متر مكعب، من أصل 3 ملايير و522 متر مكعب، وذلك بنسبة ملء تبلغ %42.6 مقارنة بـ%62.7 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

    وفي سد “المسيرة”، ثاني أكبر سد في المغرب والمزود الرئيسي لمياه الشرب والفلاحة بأقاليم برشيد وسطات وآسفي والجديدة وجنوب الدار البيضاء وشمال مراكش، فقد بلغت نسبة الملء فيه مستوى غير مسبوق.

    فمن أصل مليارين و657 مليون متر مكعب هي حقينة سد “المسيرة”، فإن المخزون المتوفر لا يتعدى 75.4 مليون متر مكعب، بنسبة لا تتجاوز %2.8، وهو ما جعل السلطات توقف الاستعمال الفلاحي لهذا السد منذ أشهر، مقابل استعمال مياهه حصريا في التزويد بالماء الصالح للشرب.

    ولا تختلف وضعية سدي “بين الويدان” و”إدريس الأول” كثيرا عن وضعية “المسيرة”، فقد تراجعت نسبة ملء سد “بين الويدان”، ثالث أكبر سدود المغرب، إلى 121 مليون متر مكعب فقط، بنسبة %10، وذلك من أصل مليار و215 هي حقينة السد.

    وتراجعت نسبة ملء سد “إدريس الأول”، وهو رابع أكبر سد بالمملكة، إلى 267 مليون متر مكعب، إلى حدود اليوم الإثنين، بنسبة %23.7، وذلك من أصل مليار و129 مليون متر مكعب، مقارنة بنسبة ملء بلغت %50.7 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

    كما انخفضت نسبة ملء معظم سدود المملكة البالغة 62 سدا، بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، بسبب الطلب المتزايد على المياه من جهة، وتأخر التساقطات المطرية من جهة ثانية، إلى جانب المياه المتبخرة التي تبلغ نسبة متوسطها %12.

    ففي سد بنعبد الله، خامس أكبر سد بالمغرب بحقينة 974.8 مليون متر مكعب، تراجعت نسبة الملء إلى 249.2 مليون متر مكعب، بنسبة %25.6، فيما تراجعت نسبة ملء سد الحسن الثاني إلى 35.9 مليون متر مكعب فقط من أصل 392.3، بنسبة بلغت %9.1.

    وعرف سد محمد الخامس تراجعا مخفيا، حيث يبلغ مخزون المياه الحالي 1.5 مليون متر مكعب فقط، بنسبة %0.6 في سد تصل حقينته إلى 239.6 مليون متر مكعب، فيما تراجع مخزون سد أحمد الحنصالي إلى 46 مليون متر مكعب فقط من أصل 668.2، بنسبة ملء تصل إلى %6.9.

    أما سد مولاي عبد المومن البالغة حقينته 198.4 مليون متر مكعب، فإن منسوب المياه المتبقة فيه حاليا لا تتجاوز %1.7، مقابل %13.5 في سد يوسف بن تاشفين (40 مليون متر مكعب من أصل 299)، و%12 في سد المنصور الذهبي (53 مليون متر مكعب من أصل 445)، و%19.4 في سد حسن الدخيل (60 مليون متر مكعب من أصل 312)، و%27.6 في سد مولاي علي الشريف (77 مليون متر مكعب من أصل 280).

    وتبقى سدود جهة طنجة تطوان الحسيمة، الأكثر ملئا خلال الفترة الحالية مقارنة بباقي السدود، إذ تبلغ نسبة مخزون مياه سد الشريف الإدريسي %81.3، وطنجة المتوسط %93.4، وشفشاون %88.6، وسمير %82.2، ومولاي الحس بن المهدي %62.6، وواد المخازن %46.9، والنخيل %54.8، مقابل %12.6 في سد 9 أبريل، و%28.8 في سد الخطابي، و%26.9 في سد دار خروفة، و%8.5 في سد جمعة.

    إجراءات مستعجلة

    وكانت وزارة التجهيز والماء قد أوضحت، خلال شتنبر المنصرم، أن المغرب سجل هذه السنة أسوء نسبة من الموارد المائية منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مشيرة إلى أن المملكة تعيش في الآونة الأخيرة حالة طوارئ صحية أثرت بشكل مباشر على مياهه الجوفية.

    وتعتبر 2022 السنة الرابعة الأكثر حرارة منذ سنة 1981، بزيادة تقدر بزيادة تقدر بـ0,9 درجة مئوية بالنسبة للمعدل المناخي المعتاد للفترة من 1981 إلى 2021، كما أن معدل التساقطات المطرية تراوح ما بين 22 و329 ملم خلال السنة الجارية، بتراجع يقدر بـ47 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي.

    أما المساحة المغطاة بالثلوج، فقد تراجعت بحوالي 89 في المائة، خاصة بعدما سجلت 45 ألف كلم مربع سنة 2018، حيث تراجعت في عدد أيام تساقطها بمعدل 65 في المائة، إذ انتقلت من 41 يوما سنة 2018 إلى 14 يوما فقط سنة 2021.

    وبحسب مديرية البحث والتخطيط المائي بوزارة التجهيز والماء، فإن المغرب يمني النفس أن تكون السنة الحالية أفضل من سابقاتها خاصة أن التساقطات المطرية لشهري أكتوبر ونونبر هي من تساهم، على حد قوله، في ملئ السدود.

    وكانت وزارة الداخلية قد عممت، قبل أشهر، منشورا على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة تدعوهم من خلالها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب، محذرة من أن المملكة تشهد حالة مائية حرجة للغاية بمعدلات ملء منخفضةفي السدود والأحواض المائية.

    ودعت وزارة الداخلية إلى التقليص من كمية تدفق المياه الموزعة على المواطنين، والمنع التام لسقي المساحات الخضراء وملاعب الجولف بالمياه التقليدية بمياه الشرب، ومنع غسل الشوارع والأماكن العامة بالمياه الصالحة الشرب، مع منع الاستخراج غير المشروع للمياه من الآبار والينابيع والمجاري المائية وقنوات نقل المياه.

    وفي هذا الصدد، طالب وزير التجهيز والماء، نزار بركة، بضرورة مواصلة وتسريع إنجاز برنامج السدود الكبرى والصغرى في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، لرفع الطاقة التخزينية إلى 24 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030.

    وأوضح بركة، خلال الشهر المنصرم، أنه رغم تراجع المخزون المائي بالسدود، فقد تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة منتظمة عبر تقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية ومن السدود المخصصة للفلاحة، وعبر اللجوء إلى تحلية مياه البحر.

    كما أطلقت وزارة بركة عدة حملات تحسيسية في الموضوع، موضحة أن تسربا واحدا بالمرحاض يمكن أن يستهلك ما يصل الى 220 ألف لتر من مياه الشرب سنويا، بتكلفة تتجاوز 1900 درهم في فاتورة المياه السنوية، أما غسل السيارة أسبوعيا بكمية كبيرة من المياه فقد يدفع إلى استهلاك 26 ألف لتر من الماء سنويا.

    وأشارت الوزارة إلى تركيب “مهويات” لا تتعدى تكلفتها بضع دراهم فقط في الصنابير توفر ما يصل إلى %50 من استهلاك الماء، كما أن غسل الأواني يوميا في وعاء بدلا من ترك المياه تتدفق من الصنبور، قد يوفر ما يناهز %80 من استهلاك الماء.

    يُشار إلى أن المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- بزاكورة، كانت قد أعلنت أن شبكة توزيع الماء الصالح للشرب بمدينة زاكورة قد تعرف اضطرابات في التزود في الأيام المقبلة، وذلك بسبب الإنخفاض الحاد في الموارد المائية ومحدودية القدرة الإنتاجية.

    كما أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سبق أن عممت خطبة موحدة حول “نعمة الماء”، بكافة مساجد المملكة، حثت فيها المصلين على عدم التهاون في مسألة استعمال الماء وضرروة الاقتصاد فيه وعدم التصرف وكأن الأمر لا يعنيهم، مشددة على أن الاقتصاد مطلوب في الماء، وأن التبذير يضر بحياة الأفراد والجماعات.

    وفي نفس السياق، طالب الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، بإعادة العمل بالسدود التحويلية ونظام الخطارات ورد الاعتبار لها، للإسهام في ضمان التزود بالمياه في المناطق الأكثر تضررا.

    وفي جهة الشمال، دعا والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، عمال أقاليم وعمالات الجهة، إلى ضرورة إغلاق المياه ليلا في المدارس والإدارات العمومية، داعيا المكتب الوطني للماء والكهرباء، وشركة “أمانديس”، إلى خفض صبيب المياه ليلا ونهارا بدرجات متفاوتة.

    إقرأ الخبر من مصدره