فليكسبريس

Étiquette : نظام

  • هناء بنخير: الملك يقود دينامية التنمية المشتركة بالقارة الافريقية

    أكدت المستشارة البرلمانية هناء بنخير عضوة البرلمان الإفريقي، عن الأهمية القصوى لاعتماد القارة لاتفاقية “منطقة التبادل الحر الافريقية”(ZLECAF) ، وهي التوجه الذي سيفتح أمام دول القارة سوقا قارية يصل حجمها لأزيد من 1.3 مليار مستهلك. واعتبرت المستشارة البرلمانية في معرض حديثها داخل لجنة التجارة والجمارك والهجرة، أن البرلمان الافريقي مدعو لمواكبة الدينامية القارية لتنفيذ كل الإجراءات المتعلقة باحداث هذا الفضاء التجاري القاري الذي تم تفعيل خطواته الأولى في سنة 2022. وهو ما من شأنه المساهمة في تعزيز دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقارة افريقيا وتوفير الفرص للمواطنين والمقاولات، كما أكدت السيدة هناء بنخير أن هذا الورش قد يمكن على المستوى المتوسط من إحداث عدد كبير من مناصب الشغل وانقاذ 30 مليون مواطن افريقي من الفقر المدقع وتحسين دخل 68 مليون شخص، مع زيادة الثروة القارية ب 450 مليار دولار.

    وفي نفس السياق، قدمت المستشارة البرلمانية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المبادرات الكبرى للملك محمد السادس تجاه القارة الافريقية، في إطار تبني المغرب للتنمية المشتركة والعادلة مع أشقاءه الأفارقة، وذكرت بعمل المملكة على المساهمة في بناء نظام قاري للسيادة الصحية من خلال إنشاء اول مصنع للقاحات والبيوتكنولوجيا، والسيادة الغذائية من خلال وضع استراتيجية للاستتثمار في صناعة الأسمدة بكل اقاليم القارة وتقاسم الممارسات الفلاحية الفضلى للتثمين وتقوية الإنتاج الفلاحي القاري. كما أخبرت أعضاء اللجنة بمبادرات المغرب في المجال الطاقي خاصة فيما يتعلق بتطور المنظومة الطاقية الخضراء ببلادنا واستثمارات المغرب في هذا المجال على المستوى القاري.

    جذير بالذكر ان الدورة الحالية للبرلمان الإفريقي تنعقد في إطار موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2023 تحت عنوان: “تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”، وذلك بهدف تبادل وجهات النظر وتوحيد الرؤى بين البرلمانيين الأفارقة ومحاولة اقتراح سبل عملية وناجعة لإنجاح هذا الورش الكبير الذي من شأنه إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات وتعميق التكامل الاقتصادي للقارة الأفريقية. ويمثل المغرب فيها كل من المستشار البرلماني يوسف ايدي، عن الفريق الاشتراكي؛ النائبة ليلى داهي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار؛ والنائبة خديجة اروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية؛ والمستشارة البرلمانية هناء بلخير، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ والنائب عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بركان .. المدينة الذكية في ظل التحولات الرقمية للمجالات الترابية، محور ندوة دولية

    هبة بريس : وجدة

    تنظم عمالة إقليم بركان بشراكة مع شركة التنمية المحلية مجال بركان للابتكار والذكاء الترابي، جمعية التطوير الرقمي والمدرسة المغربية لعلوم المهندس الندوة الدولية ” المدينة الذكية في ظل التحولات الرقمية للمجالات الترابية” يومي 15 و 16 مارس الجاري بقاعة المحاضرات الكائنة بمقر عمالة بركان.

    سيشكل هذا النشاط، منصة لعرض وتبادل الخبرات بين الخبراء بالمجال، صانعي القرار، الشركات والأساتذة الباحثين وكذا فعاليات المجتمع المدني والطلبة، إضافة إلى عرض ومشاركة أخر المستجدات والتوجهات المتعلقة بالمدن الذكية.

    ويروم مفهوم المدينة الذكية، هي الاستجابة للتحديات الديموغرافية البيئية والاقتصادية بفضل حكامة ذكية بالمجال الترابي، وذلك عن طريق ترشيد استعمال الموارد وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.
    كما يلعب إقليم بركان دورا محوريا في تنشيط المجال الترابي، حيث يعتبر مجالا نموذجيا لتنزيل نهج تنموي متكامل، وفي هذا الصدد، صنف اقليم بركان ضمن شبكة الخمس المدن الذكية الحائزة على جائزة “معهد مهندسي الكهرباء والالكترونيات” وهي أكبر جمعية مهنية للرقمنة وتقنيات المعلومات في العالم.
    فقد شرع إقليم بركان في التنزيل الفعلي لعدة مشاريع ذات وقع ملموس على مستوى المجال الترابي، عبر إحداث تطبيقات رقمية لتدبير المعلومات الجغرافية (التصميم الحضري على سبيل المثال)، التدبير الذكي للنفايات وكذا الإدارة الرقمية.
    في هذا السياق, فقد أحدثت عمالة إقليم بركان لجنة إقليمية لدعم الانتقال الرقمي والتنمية المستدامة، مهمتها الأساسية هيكلة نظام بيئي مستدام اعتمادا على تقنيات المعلومات والرقمنة لتسهيل وتفعيل التعاون والشراكة بين مختلف الفاعلين المنتمين لنفس المجال الترابي, كما تسهر هذه اللجنة على مصاحبة ودعم السلطات المحلية والمجالس المنتخبة في التحول الرقمي على مستوى الإدارات التابعة لها.
    سيشكل هذا الحدث مناسبة لتقديم عرض شمولي حول ” المدينة الذكية”، المسار والتحول, معلومات تقنية، سبل حكامته الجيدة وفعاليتها، إضافة إلى نماذج لنجاح عدة مدن ذكية عبر العالم، وشهادات حية لخبراء ورائدين بالمجال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوعياش: هناك حاجة لبيئات داعمة تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن

    أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، أن هناك حاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن.

    وقالت بوعياش، خلال كلمة ألقتها بمناسبة تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، “إننا بحاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، والحصول على الاستقبال الملائم والتوجيه والدعم الضروريين والتنسيق ومراعاة الحق في الخصوصية والسرية وحماية كرامتهن في كافة الإجراءات بما فيها البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة”.

    وسجلت أن هذه البيئات التي يطمح إليها المجلس “هي مصدر عمليات متعددة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، مشيرة في هذا الإطار إلى أن التبليغ يعد وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف بكل أشكاله، ومناهضته لعدم الإفلات من العقاب كما أنه آلية حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع، ويحمي نساءه وفتياته من الانتهاك الجسيم.

    ويهدف هذا التقرير، حسب بوعياش، إلى تشجيع ضحايا العنف بكل أشكاله على التبليغ، لأنه يساهم في تطوير النقاش العمومي، والانكباب من خلال حالات، على معالجة ظاهرة العنف بالجدية الضرورية والمطلوبة، وأيضا للتأكيد على عدم الإفلات من العقاب، والنهوض بالطابع الاجرامي لكل أشكال العنف، “حتى لا يتطبع المجتمع مع هذه الجرائم، وتصبح وضعية عادية، وكذا من أجل ضرورة إعمال القواعد القانونية كوسيلة حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع”.

    وأشارت في هذا الإطار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بادر خلال حملته الوطنية إلى فتح طلب مشاريع للجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالضحايا، حيث تم في هذا الصدد اختيار 12 جمعية ب12 جهة. وقد مكنت هذه العملية المجلس من معطيات أساسية ذات أهمية، فضلا عن توسيع عمليات دعم ضحايا العنف.

    وأبرزت بوعياش أن المجلس سجل خلال هذه المتابعة “إذكاء الوعي الجماعي للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وتفاعل الآليات الحكومية والتشريعية والمؤسساتية الكفيلة بضمان الرصد والملاءمة والحماية والوقاية” مسجلة في ذات السياق أن “هناك أسئلة مقلقة ما تزال تسائلنا من حيث الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية”.

    وخلصت إلى أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم خمس توصيات مهيكلة تهم الممارسات الاتفاقية والتشريعات والسياسات العمومية، وتوصيات موجهة إلى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء وأخرى متعلقة بدور الصحافة والاعلام.

    وقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، خلاصات وملاحظات رئيسية تهم قضايا التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب، انطلاقا من تحليل مقارن لعينة عشوائية تضم 180 حكما قضائيا تغطي الفترة الممتدة منذ دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ، مع مراعاة التنوع الجغرافي ومختلف درجات التقاضي، فضلا عن خلاصات ملاحظة المجلس ولجانه الجهوية لمجموعة من المحاكمات القضائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السيدة بوعياش: هناك حاجة لبيئات داعمة تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن

    السيدة بوعياش: هناك حاجة لبيئات داعمة تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن

    الجمعة, 10 مارس, 2023 إلى 15:36

    الرباط – أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، اليوم الجمعة بالرباط، أن هناك حاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن.

    وقالت السيدة بوعياش، خلال كلمة ألقتها بمناسبة تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، “إننا بحاجة لبيئات داعمة بآلياتها وأدواتها، تشجع الناجيات من العنف على البوح والتبليغ عن الجرائم المرتكبة ضدهن، والحصول على الاستقبال الملائم والتوجيه والدعم الضروريين والتنسيق ومراعاة الحق في الخصوصية والسرية وحماية كرامتهن في كافة الإجراءات بما فيها البحث والتحقيق والتقاضي واتخاذ التدابير اللازمة لمنع الانتقام من النساء اللواتي يلتمسن اللجوء إلى نظام العدالة”.

    وسجلت أن هذه البيئات التي يطمح إليها المجلس “هي مصدر عمليات متعددة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي”، مشيرة في هذا الإطار إلى أن التبليغ يعد وسيلة فعالة لتعبئة المجتمع لمناهضة العنف بكل أشكاله، ومناهضته لعدم الإفلات من العقاب كما أنه آلية حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع، ويحمي نساءه وفتياته من الانتهاك الجسيم.

    ويهدف هذا التقرير، حسب السيدة بوعياش، إلى تشجيع ضحايا العنف بكل أشكاله على التبليغ، لأنه يساهم في تطوير النقاش العمومي، والانكباب من خلال حالات، على معالجة ظاهرة العنف بالجدية الضرورية والمطلوبة، وأيضا للتأكيد على عدم الإفلات من العقاب، والنهوض بالطابع الاجرامي لكل أشكال العنف، “حتى لا يتطبع المجتمع مع هذه الجرائم، وتصبح وضعية عادية، وكذا من أجل ضرورة إعمال القواعد القانونية كوسيلة حضارية لفرض التوازن داخل المجتمع”.

    وأشارت في هذا الإطار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بادر خلال حملته الوطنية إلى فتح طلب مشاريع للجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والتكفل بالضحايا، حيث تم في هذا الصدد اختيار 12 جمعية ب12 جهة. وقد مكنت هذه العملية المجلس من معطيات أساسية ذات أهمية، فضلا عن توسيع عمليات دعم ضحايا العنف.

    وأبرزت السيدة بوعياش أن المجلس سجل خلال هذه المتابعة “إذكاء الوعي الجماعي للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، وتفاعل الآليات الحكومية والتشريعية والمؤسساتية الكفيلة بضمان الرصد والملاءمة والحماية والوقاية” مسجلة في ذات السياق أن “هناك أسئلة مقلقة ما تزال تسائلنا من حيث الصعوبات التي تواجه الناجيات من العنف في التبليغ، والخوف من انتقام المعنف، وبطء مسارات الانتصاف، وعدم اتخاذ إجراءات تراعي الخصوصية والسرية”.

    وخلصت إلى أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم خمس توصيات مهيكلة تهم الممارسات الاتفاقية والتشريعات والسياسات العمومية، وتوصيات موجهة إلى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء وأخرى متعلقة بدور الصحافة والاعلام.

    وقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره حول تشجيع التبليغ عن العنف ضد النساء والفتيات ومناهضة الإفلات من العقاب، خلاصات وملاحظات رئيسية تهم قضايا التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب، انطلاقا من تحليل مقارن لعينة عشوائية تضم 180 حكما قضائيا تغطي الفترة الممتدة منذ دخول القانون 103.13 حيز التنفيذ، مع مراعاة التنوع الجغرافي ومختلف درجات التقاضي، فضلا عن خلاصات ملاحظة المجلس ولجانه الجهوية لمجموعة من المحاكمات القضائية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد المحروقات.. 57 في المائة هامش ربح الصيادلة بالمغرب

    سجل المجلس الأعلى للحسابات، أن « هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة بين 11 في المائة، بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، و 2 في المائة بالنسبة لباقي الأدوية، أما على مستوى الصيدليات، تتراوح هذه الهوامش بين 47 في المائة و57 في المائة، بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 588 درهما، وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم لكل علبة ».

    وأضاف التقرير السنوي للمجلس برسم 2021، الصادر حديثا، أن « مقارنة هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية أظهرت أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيًا ».

    وتابعت: « على سبيل المثال، تتراوح هوامش ربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، المعتمدة بتركيا بين 4 و 9 بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 222,46 درهما بل ينخفض الهامش إلى 2% فقط إذا فاق هذا الثمن مبلغ 222,46 درهما. وفي فرنسا، يتم تطبيق هامش ربح بنسبة 6,93% فقط على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 4.996,09 درهم، مع تطبيق حد أدنى قيمته 3.196 درهما وسقف قيمته 340,9 درهما. في حين أنه لا يتم تطبيق أي هامش على الأدوية التي يفوق ثمن المصنع دون احتساب الرسوم هذا المبلغ ».

    ولفتت إلى أن « هوامش ربح الصيدلي، فعلى سبيل المثال، يساوي هامش الربح في المغرب، المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم 57% بينما لا يتجاوز 25% في تركيا، و5.58 % في البرتغال، و 21.4% في فرنسا، و6.42% في بلجيكا ».

    نسبة الضريبة على القيمة المضافة مرتفعة

    وأكد التقرير، أن « نسبة الضريبة على القيمة المضافة مرتفعة مقارنة بالدول المعيارية تبلغ نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأدوية بالمغرب 7 في المائة، وتُعفى من الضريبة على القيمة المضافة الأدوية التي تعالج بعض الأمراض المزمنة والمكلفة، لاسيما مرض السكري والسرطان والإيدز والتهاب الكبد B و C، والأدوية التي يتجاوز ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم 588 درهما وحسب البيانات التي تتوفر عليها مديرية الأدوية والصيدلة، يبلغ عدد الأدوية الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة 4.587 دواءً من إجمالي 7.766 دواءً يتوفر على ثمن بيع للعموم ».

    وأوردت أنه « من خلال مقارنة نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الأدوية بالمغرب وتلك المطبقة بالدول المعيارية، تبين أنه باستثناء تركيا التي تعتمد نسبة ضريبة على القيمة المضافة تساوي 8%، فإن نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة في المغرب هي الأعلى، إذ تبلغ هذه النسبة 2,1% في فرنسا بالنسبة للأدوية المعوض عنها برسم نظام التأمين الإجباري و4% في إسبانيا و 5% في البرتغال ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا.. 61 في المائة من الفرنسيين يؤيدون استمرار التعبئة النقابية ضد إصلاح نظام التقاعد

    فرنسا.. 61 في المائة من الفرنسيين يؤيدون استمرار التعبئة النقابية ضد إصلاح نظام التقاعد

    الجمعة, 10 مارس, 2023 إلى 11:43

    باريس – أظهر استطلاع جديد للرأي أن 61 بالمائة من الفرنسيين يؤيدون تصعيد التعبئة النقابية ضد مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ما هو وضع الصيانة بهواتف سامسونغ وكيف تستخدمه لحماية بياناتك؟

    تتعرض هواتفنا الذكية أحيانًا للتلف أو تظهر فيها بعض الأعطال خلال الاستخدام مما يتطلب إرسال الهاتف إلى مركز الصيانة التابع للشركة المصنعة، أو أي مركز صيانة آخر، وهنا يظهر القلق على البيانات المُخزنة في الهاتف من وصول شخص غريب إليها.

    لحل هذه المشكلة؛ قدمت شركة سامسونغ في نهاية 2022 ميزة جديدة في هواتفها تُسمى (وضع الصيانة) Maintenance mode لإخفاء بياناتك الشخصية وحمايتها من الوصول إليها أثناء عملية الإصلاح.

    ولكن كيف يحمي وضع الصيانة بياناتك، وكيف تستخدمه في هاتفك، وما هي هواتف سامسونغ التي تدعمه:

    أولًا؛ ما هو وضع الصيانة؟

    يعتبر وضع الصيانة طريقة لإنشاء حساب مستخدم منفصل عندما تقوم بتسليم جهازك لصيانته أو إصلاحه، مما يتيح للفنيين الوصول إلى أي تطبيقات أو إعدادات يحتاجون إليها لإكمال عملية الإصلاح، لكن لن يتمكنوا من الوصول إلى أي من بياناتك الشخصية، مثل: المستندات، والصور، ومقاطع الفيديو، والرسائل، وجهات الاتصال. ولن يتمكن الفني من تعطيل وضع الصيانة دون معرفة رقم التعريف الشخصي أو نمط القفل أو بصمة الإصبع.

    يسمح لك وضع الصيانة أيضًا بجمع السجلات التي يمكن أن توفر معلومات حيوية للإصلاحات، مثل: قائمة بأعطال التطبيق الأخيرة. ستساعد هذه السجلات الفنية على فهم المشكلة الأساسية في جهازك، ولا تحتوي هذه السجلات على أي معلومات شخصية عنك.

    كما أنه عند إيقاف تشغيل وضع الصيانة، يُحذف حساب المستخدم الذي أُنشئ عند تفعيل الوضع، وكذلك أي تطبيقات ثُبتت أثناء الإصلاح، ويعود هاتفك إلى حسابك الذي كنت تستخدمه من قبل، حيث ستكون جميع إعداداتك وتطبيقاتك وبياناتك كما تركتها.

    ثانيًا؛ إجراءات يجب القيام بها قبل تفعيل وضع الصيانة؟

    لضمان بقاء بياناتك الشخصية بأمان عند استخدام وضع الصيانة، يرجى مراعاة ما يلي:

    يجب إنشاء نسخة احتياطية من بياناتك قبل استخدام وضع الصيانة كإجراء احترازي، وبذلك إذا احتاج جهازك إلى إعادة ضبط المصنع أثناء عملية الإصلاح، يمكنك الوصول إلى أحدث نسخة من بياناتك واسترجاعها مرة أخرى.

    شاشة القفل مطلوبة لاستخدام وضع الصيانة، لذلك عند تشغيل وضع الصيانة أول مرة، سيُطلب منك إنشاء شاشة قفل إذا لم تكن قد قمت بذلك من قبل.

    ثالثًا؛ كيفية تفعيل وضع الصيانة في هواتف سامسونغ؟

    يمكن العثور على وضع الصيانة وتنشيطه عبر تطبيق (Samsung Members) أو من خلال قسم البطارية في إعدادات الهاتف، إليك الخطوات:

    انتقل إلى (الإعدادات) Settings في هاتفك.

    اضغط على خيار (العناية بالبطارية والجهاز) Battery and device care.

    اضغط على خيار (وضع الصيانة) Maintenance mode.

    ستجد فوق زر تشغيل الوضع، خيار (النسخ الاحتياطي لبياناتك) Backup your data، إذا لم تحتفظ بنسخة احتياطية من بياناتك يمكنك القيام بذلك الآن من خلال الضغط على هذا الخيار.

    بمجرد اكتمال النسخ الاحتياطي، انقر فوق زر (تشغيل) Turn On الظاهر في أسفل الشاشة.

    في الشاشة التالية، اختر إذا كنت تريد إعادة التشغيل دون إنشاء سجل أم لا، ثم اضغط على زر (إعادة التشغيل) Restart. وعند إعادة تشغيل جهازك، سيكون في وضع الصيانة.

    رابعًا؛ كيفية الخروج من وضع الصيانة:

    عندما تستعيد هاتفك من الفني، ستحتاج إلى تعطيل وضع الصيانة حتى تتمكن من الوصول إلى جميع بياناتك مرة أخرى. يمكنك القيام بذلك من إشعار وضع الصيانة الظاهر في شاشة الهاتف، أو من خلال العودة إلى إعدادات وضع الصيانة. في كلتا الحالتين، ستحتاج إلى إدخال رقم التعريف الشخصي أو النمط أو بصمة الإصبع للتحقق من هويتك.

    للخروج من وضع الصيانة يمكنك اتباع الخطوات التالية:

    بعد إلغاء قفل الهاتف، مرر للأسفل للوصول إلى لوحة الإشعارات.

    اضغط على إشعار نظام أندرويد للخروج من وضع الصيانة.

    اضغط على زر (خروج) Exit.

    اضغط على خيار (إعادة التشغيل) Reset، سيُطلب منك إدخال رقم التعريف الشخصي أو النمط أو بصمة الإصبع للتحقق من هويتك، أدخله.

    بعد إعادة التشغيل سيرجع هاتفك إلى الوضع العادي.

    خامسًا؛ قائمة بأجهزة سامسونغ التي تدعم وضع الصيانة؟

    ملاحظة: وضع الصيانة متاح فقط على الهواتف والحواسيب اللوحية من سامسونغ التي تعمل بإصدار واجهة المستخدم (One UI 5.0) أو أي إصدار أحدث. إليك الأجهزة التي تدعمه:

    سلسلة هواتف Galaxy S23.

    سلسلة هواتف Galaxy S22.

    Galaxy Z Flip4.

    Galaxy Z Fold4.

    سلسلة هواتف Galaxy S21.

    Galaxy S21 FE

    Galaxy Z Flip3

    Galaxy Z Fold3.

    سلسلة هواتف Galaxy S20.

    Galaxy S20 FE.

    سلسلة هواتف Galaxy Note20.

    Galaxy Z Fold2.

    Galaxy Z Flip.

    سلسلة هواتف Galaxy S10.

    Galaxy S10 Lite.

    سلسلة هواتف Galaxy Note10.

    Galaxy Z Fold.

    قائمة الأجهزة اللوحية:

    سلسلة حواسيب Galaxy Tab S8.

    Galaxy Tab Active4.

    Galaxy Tab S7 FE.

    Galaxy Tab A8.

    سلسلة حواسيب Galaxy Tab S7.

    Galaxy Tab A7.

    Galaxy Tab A7 Lite.

    Galaxy Tab Active3.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قيس سعيد يعتزم حلّ المجالس البلدية

    أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد، الخميس أنه سيحلّ المجالس البلدية التي تم انتخابها في العام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها.

    وقال سعيّد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الخميس “سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية ثم قانون انتخاب أعضاء المجالس الوطني للاقاليم والجهات إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية”.

    وأضاف سعيّد خلال ترؤسه لمجلس وزاري “سنواصل المسيرة معا ولن نقبل بغير الانتصار بديلا”.

    ونظمت في مايو 2018 انتخابات بلدية هي الأولى في البلاد اثر ثورة 2011 وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آنذاك أن القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على 2373 مقعدا يليها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية مع 2139 مقعدا ثم حزب “نداء تونس” ب 1600 مقعد.

    ولكن اثر ذلك وبسبب الصراعات السياسية دخلت المجالس في خلافات شديدة على خلفية الانتماءات السياسية لأعضائها انتهت بحل عدد منها واجراء انتخابات جديدة.

    ومكنت تلك الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها دستور 2014 وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.

    وصادق البرلمان التونسي في أبريل 2018 على قانون الجماعات المحلية الذي منح البلديات للمرة الاولى امتيازات لمجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.

    وتنافست خلال تلك الانتخابات نحو 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلسا بلديا في مختلف انحاء البلاد.

    ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي تمّ إقراره إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديموقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات “الربيع العربي”.

    وفي يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.

    ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.

    وهاجم سعيّد مجددا معارضيه في مقطع الفيديو وانتقد التظاهرات التي تنظمها الأحزاب والجبهات المعارضة له وقال “اليوم يتظاهرون بكل حرية ويدعون ان هناك استبداد بالرغم من انهم يتظاهرون تحت حماية الأمن”.

    وتابع “يريدون أن يلعبوا دور الضحية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد بيان “حسن النية”.. أساتذة الزنزانة 10 يعودون للاحتجاج ويرفضون أي مبادرة “غير واضحة”

    العمق المغربي

    بعد حوالي شهر ونصف من بيان “حسن النية” الذي أصدرته تنسيقية الزنزانة 10، عاد المجلس الوطني للتنسيقية ذاتها إلى إعلان خطوات احتجاجية ردا على “سياسة الأذان الصماء والتماطل في إخراج مراسيم انتقالية تضمن جبر الضرر والإنصاف وترقية جميع أفواج خريجي السلم التاسع إلى السلم الحادي عشر وإنهاء هذا الملف بشكل جدري ونهائي”.

    ودعا المجلس الوطني لأساتذة الزنزانة 10 في بيان له إلى تجسيد وقفات انذارية جهوية وإقليمية من أمام المديريات والأكاديميات الجهوية ومن داخل المؤسسات التعليمية خلال الأسبوع الأخير من مارس والأسبوع الأول من أبريل 2023.

    كما دعا المعنيين بالزنزانة 10 إلى الانخراط في الإضراب الوطني ليومي 26 و27 أبريل مع وقفة مركزية من أمام وزارة التربية الوطنية مرفوقة بمسيرة نحو البرلمان يوم 26 أبريل 2023.

    ورفض البيان أي مبادرة وزارية غير واضحة المعالم وغير مؤطرة بمرسوم واضح, كما عبر عن رفضه لأي تحفيز لا يضمن الاستحقاق والمأسسة والمساواة ولا يخدم مصلحة نساء ورجال المنظومة التربوية.

    وطالب المصدر ذاته الوزارة بضرورة التعجيل بحل مـلف الزنزانة 10 مع جبر الضرر المادي والمعنوي بأثر مالي وإداري، محملا إياها تبعات ما ستؤول إليه الأوضاع جراء سياسة التماطل والتسويف والترقيع التي تنهجها.

    وفي سياق تضامنه مع المتعاقدين، قال بيان التنسيقية إنه يرفض العقوبات والإجراءات التأديبية في حق الأساتذة الذين جسدوا أشكالا احتجاجية دفاعا عن حقوقهم المسلوبة، مطالبا الوزارة بسحب جميع العقوبات والإجراءات والمتابعات التعسفية في حق جميع الأساتذة المتخذة في حقهم لأسباب نضالية.

    ورفضت التنسيقية الانخراط فيما يسمى بالمدرسة الرائدة لما يلف هذا التوجه من غموض وعدم وضوح الرؤية، وتكريسه للفوارق والهشاشة وغياب تكافؤ الفرص والاستحقاق والتحفيز الحقيقي، وفق تعبير البيان.

    وفي نهاية يناير الماضي، قرر المجلس الوطني لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع تعليق معركة مقاطعة مسار وتسليم النقط تجديدا منه للثقة في الحوار وتبنيه مقاربة “حسن النية”.

    وأوضح المصدر ذاته أن تعليق الخطوة جاء بناء على وعي التنسيقية بمقاربة وضع الثقة في الحوار المؤسساتي وضرورة احترام الوزارة لوعودها لجبر ضرر هذه الفئة الأكثر مظلومية، وعلى موقف النقابات الداعم والمؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل ومنصف لأساتذة الزنزانة 10 قبل أي نظام أساسي.

    وقال المجلس في بيان سابق، إنه سيعلن أشكالا نضالية غير مسبوقة في حالة عدم التسوية النهائية لهذا الملف إداريا وماديا مع جبر الضرر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الذكاء الاصطناعي يفتش ركاب الطائرات

    أعلنت شركة Finavia، التي تولت إدارة مطار هلسنكي يوم الثلاثاء 7 مارس أن مطار العاصمة الفنلندية سيُزيل تماما صيف 2023 القيود المفروضة على نقل السوائل في حقائب اليد.

    وذلك بفضل استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة الجديدة.

    وكانت وسائل الإعلام الفنلندية قد أفادت في وقت سابق بأنه  تم في 1 ديسمبر عام 2021 افتتاح الجزء المركزي من المطار بعد تحديثه وإعادة بنائه، حيث تم من بين أمور أخرى ، تركيب أحدث التقنيات في منطقة تفتيش ركاب الطائرات، باستخدام الذكاء الاصطناعي الذي يدرس محتويات الحقائب ولا يشترط الكشف في حقائب اليد عن حاويات السوائل.

    ونقلت الشركة عن آري كومار، رئيس أمنها، قوله:  “أدخلنا منذ عام واحد تقنية متقدمة في مطار هلسنكي ألغت الحاجة إلى مصادرة السوائل والإلكترونيات من الأمتعة المحمولة. وسمح لنا هذا الإجراء بتسريع عملية التفتيش”.

    يذكر أن القواعد التي تفرض قيودا على نقل السوائل داخل أمتعة اليد كانت سارية المفعول في فنلندا منذ عام 2006. أكّد كومار قائلا: “نحن نعتبر أنفسنا روادا في تطوير نظام التفتيش، حيث أن عددا قليلا فقط من المطارات الأوروبية الكبيرة وبعض المطارات الأمريكية تستخدم في الوقت الراهن هذه التقنية الحديثة”.

    وتعمل الماسحات الضوئية الجديدة بنجاح بالفعل، ولكن سيتم إيقاف تشغيل الأجهزة القديمة تماما بحلول الصيف المقبل. أوضحت الشركة أن هذه القرارات تنطبق فقط على الركاب المغادرين من هلسنكي ولا تنطبق على عملية فحص الأمتعة في منطقة العبور بالمطار.

    إقرأ الخبر من مصدره