النعمان اليعلاوي :
أثار قرار وزير التعليم العالي إلغاء 700 منصب مالي كانت مخصصة لتشغيل موظفين أساتذة بالجامعات المغربية، وهو ما يصطلح على تسميته بالمناصب التحويلية، جدلا واسعا في قطاع التعليم العالي، على الرغم من كون الوزير أعلن عن دمج تلك المناصب المالية ضمن المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية للسنة الجارية، والتي تفتح في وجه جميع حاملي الدكتوراه (بمن فيهم الموظفون)، إلا أن هذا القرار لقي معارضة كبيرة من طرف بعض الموظفين الذين اعتبروا أن «هذه الخطوة ستكلف خزينة الدولة نفقات مالية إضافية كانت توفرها من خلال المناصب التحويلية والتي لا تكلف الدولة أي شيء»، مشيرين إلى أن «المناصب التحويلية تتيح أن ينتقل فقط الدكاترة الموظفون من القطاعات التي يشتغلون فيها إلى التدريس في الجامعة بعد اجتياز مباراة».
في المقابل، اعتبر الأساتذة المؤيدون لقرار إلغاء المناصب التحويلية، أن الذين يطالبون بالإبقاء على تلك المناصب «يدافعون عن منطق بنكيران الذي كان وراء خلق هذه المناصب التحويلية التي تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص من خلال إقصاء الدكاترة غير الموظفين بشكل مسبق»، منبهين إلى أن ما يتم ترويجه من كون «القرار سيحرم الجامعة المغربية من أطر راكمت تجربة وخبرة كبيرتين من عملها في الإدارة العمومية، تبرير مردود، لأنه ليست كل تجربة وخبرة داخل العمل في الإدارة العمومية تكون دليلا على صلاحية صاحبها للتدريس داخل الجامعة، وإنما يبقى المحدد لذلك هو الكفاءة التي لا يمكن ضمانها إلا من خلال فتح باب التباري لولوج التدريس داخل الجامعة بين جميع الدكاترة موظفين او غير موظفين»، معتبرين «أن هناك موظفين أكفاء تمكنوا من النجاح في تلك المباريات، سواء تعلق الأمر بمناصب تحويلية أو مناصب محدثة، وتبقى فرصتهم قائمة بعد إلغاء المناصب التحويلية».
في المقابل، قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام للدكاترة الموظفين، إنه «لا يمكن إلغاء المناصب التحويلية، وهذا الأمر غير قانوني، وهذا فيه تحامل ضد الموظفين، على اعتبار أن مصطلح إلغاء المناصب التحويلية مخالف للقانون ويفيد بمنع الدكاترة الموظفين من ولوج التدريس بالتعليم العالي، وهذا مخالف للدستور، غير أن ما تحدث عنه الوزير هو إلغاء المباريات المخصصة للموظفين الدكاترة من أجل ولوج مهنة أستاذ التعليم العالي»، مبرزا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «هناك مجموعة من الخروقات بخصوص المناصب التحويلية، وهذه المناصب تضيع ويجب أن يكون هناك إطار يوازي إطار أستاذ التعليم العالي، يخص الدكاترة الموظفين، والمسؤولية على القطاعات الوصية كشأن التربية الوطنية، في خلق إطار أستاذ باحث، القطاعات الوزارية بحاجة إلى إطاراتها وكفاءاتها من الدكاترة في الاستشارات والتكوين المستمر للموظفين».
