Étiquette : نفقات

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن كلفة العنف ضد النساء في الفضاء الزوجي بالنسبة ل 24% من الضحايا اللواتي إضطررن لتحمل تكاليف مباشرة و / أو غير مباشرة، قدرت خلال سنة 2019، 1.98 مليار درهم خلال الإثنى عشر شهرًا التي سبقت البحث (1.3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي)، تبلغ هذه التكلفة 1.67 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي و308 مليون درهم بخصوص العنف الجنسي.

وأفادت مندوبية التخطيط، في مذكرة لها، حول “التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر”، توصل “سيت أنفو” بنسخة منها، أن معطيات البحث الوطني المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مكنت خلال سنة 2019 من تقدير التكلفة الاقتصادية للعنف لأول مرة في المغرب، مشيرة إلى أنه بمجموع بلغ 1.63 مليار درهم، تمثل التكلفة المباشرة 82% من التكلفة الإجمالية للعنف الزوجي. وتصل هذه التكلفة إلى 1.36 مليار درهم بالنسبة للعنف الجسدي أي ما يقرب من 84% من التكلفة المباشرة و267 مليون درهم بالنسبة للعنف الجنسي.

وبحسب المندوبية، فإنه من بين ضحايا العنف الزوجي، اضطرت 21% من النساء المعنفات إلى تحمل مصاريف مباشرة عقب تعرضهن لأحداث العنف الأكثر حدة خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، تمثل المصاريف التي تم دفعها مقابل الخدمات الصحية 45.3% من التكلفة المباشرة للعنف الزوجي (737 مليون درهم)، تليها المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية بنسبة 25% (406.8 مليون درهم) ونفقات الإيواء بعد مغادرة البيت ب 18% (293.1 مليون درهم) وتكاليف استبدال وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها ب 11.3% (185 مليون درهم) واللجوء لخدمات المجتمع المدني بنسبة 0.5% (7.7 مليون درهم).

وتقدر التكلفة غير المباشرة للعنف الزوجي بـ 351 مليون درهم بالنسبة ل 10% من الضحايا اللواتي اضطررن إلى التوقف عن مزاولة الأشغال المنزلية و / أو العمل المؤدى عنه / أو الدراسة. ويمثل العنف الجسدي من هذه التكلفة 310 مليون درهم (88.5%) والعنف الجنسي 40.5 مليون درهم (11.5%). وتعود 63% من هذه التكلفة غير المباشرة إلى تكلفة الأيام المفقودة من العمل المنزلي بالنسبة للضحايا ولأزواجهن (222 مليون درهم) و36% منها لفقدان أيام العمل المؤدى عنه (126 مليون درهم) وأقل من 1% لضياع أيام الدراسة للأطفال (2.7 مليون درهم)، بحسب مندوبية التخطيط.

تكلفة العنف داخل الفضاء العائلي تقدر بحوالي 366.3 مليون درهم

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، أن التكلفة الإجمالية للعنف العائلي بالنسبة ل 24.4% من النساء اللواتي تحملن التكاليف بسبب العنف الجسدي أو الجنسي الذي تعرضن له خلال الـ 12 شهرًا التي سبقت البحث، تقدر بـ 366 مليون درهم.

وتعود تقريبا كل هذه التكلفة (94% أو 343 مليون درهم) للعنف الجسدي و6% الباقية (22.9 مليون درهم) للعنف الجنسي.

فيما يتعلق بالتكلفة المباشرة، أدت حوادث العنف الممارس على الفتيات والنساء من قبل أفراد الأسرة (أو الأصهار) إلى إنفاق سنوي قدره 307 مليون درهم أي ما يعادل 84% من التكلفة الإجمالية لهذا المجال يتحمله 20.5% من النساء الضحايا وأسرهن.

وفي هذا المجال، تلجأ النساء ضحايا العنف للخدمات القانونية والقضائية أكثر من خدمات الرعاية الصحية. وتقدر التكاليف المترتبة عن ذلك على التوالي بـ 124.5 مليون درهم و119 مليون درهم. كما يترتب عن إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها إثر حوادث العنف تكلفة إجمالية قدرها 41.8 مليون درهم. وأنفقت النساء اللواتي غادرن بيت الأسرة ما مجموعه 21.3 مليون درهم مقابل مصاريف السكن المترتبة عن مغادرتهن للبيت.

بالنسبة لـ 15.9% من الضحايا اللواتي اضطررن لتحمل نفقات غير مباشرة، فإن حوادث العنف التي حدثت في الفضاء العائلي خلال الـ 12 شهرًا التي سبقت البحث أدت إلى تكلفة إجمالية غير مباشرة قدرها 59.1 مليون درهم. أكثر من 85% من هذه التكلفة أي 50.5 مليون درهم يعود إلى العنف الجسدي و15% (8.6 مليون درهم) إلى العنف الجنسي. وعلى غرار المجال الزوجي، يعود الجزء الأكبر من هذه التكلفة إلى تكلفة العمل المنزلي الذي تخلت عنه النساء الضحايا وأزواجهن بقيمة 36.2 مليون درهم (61.3% من التكلفة غير المباشرة لهذا المجال)، تليها التكلفة المترتبة عن فقدان العمل المؤدى عنه ب 19.9 مليون درهم (33.7%) وتكلفة تغيب أطفال الضحايا عن الدراسة ب 3 مليون درهم (5%).

تكلفة العنف للأسر في الأماكن العمومية تقدر ب 447.6 مليون درهم

من بين النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العمومية، تحمل 16.2% منهن نفقات مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 448 مليون درهم خلال الـ 12 شهرًا التي سبقت البحث منها 358.5 مليون درهم نتيجة أفعال العنف الجسدي (80% من التكلفة الإجمالية) و98.2 مليون درهم بسبب أفعال العنف الجنسي (20%).

تبلغ التكلفة الإجمالية المباشرة لأحداث العنف الجسدي و/ أو الجنسي في الأماكن العمومية التي حدثت خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، بالنسبة لـ 15% من النساء اللواتي تحملن نفقات مترتبة عن هذا العنف، 356 مليون درهم أي ما يعادل 80 % من التكلفة الإجمالية في هذا المجال. أكثر من نصف هذه التكلفة (52%) تتعلق باستبدال أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها (183 مليون درهم). تمثل النفقات المتعلقة بالخدمات الصحية 29% (103 مليون درهم) وتلك المرتبطة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية 19% (66.2 مليون درهم).

نتج عن حوادث العنف الجسدي و/أو الجنسي في الأماكن العمومية خلال 12 عشر شهرًا التي سبقت البحث، بالنسبة لـ 6.3% من الضحايا، تكلفة غير مباشرة إجمالية قدرها 91.6 مليون درهم منها 68.6 مليون (75%) بسبب فقدان أيام العمل المؤدى عنه للضحايا ولأزواجهن.

إقرأ الخبر من مصدره

رصدت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان” التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر” والمنجزة استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019 : ـ تكلفة العنف الجسدي والجنسي ضد النساء تبلغ ما قيمته 2,85 مليار درهم.

ـ بقسمة هذه التكلفة على العدد الإجمالي للضحايا،يبلغ متوسط التكلفة حوالي 957 درهم لكل ضحية.

ـ تشكل التكاليف المباشرة الجزء الأكبر من التكلفة الاقتصادية الإجمالية بحصة 82٪ (2.33 مليار درهم) مقابل 18٪ فقط كحصة للتكاليف غير المباشرة (517 مليون درهم).

ـ يحتكر الفضاء الزوجي لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70% (تكلفة إجمالية تقدر بـ 1.98 مليار درهم) يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16% (448 مليون درهم) ثم الوسط العائلي بحصة 13% (366 مليون درهم).

ـ ما يقارب 85 % من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تهم العنف الجسدي (2.4 مليار درهم) و15.3٪ (436 مليون درهم) منها تهم العنف الجنسي.

ـ يكلف العنف الذي تتعرض له النساء في الوسط الحضري الضحايا وكذا أسرها ما قيمته 1,73 مليار درهم مقابل 601 مليون درهم في الوسط القروي.

ـ تمثل التكاليف المترتبة عن الولوج للخدمات الصحية 42.3% من التكلفة المباشرة (986 مليون درهم)، تليها في المرتبة الثانية المصاريف المتعلقة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية (25.8% أي 600 مليون درهم) ثم مصاريف استبدال أو إصلاح الأغراض التي تم إتلافها (17.9 % أي 417 مليون درهم) والإيواء إثر مغادرة البيت (13.5 % أي 314 مليون درهم) وبالأخير اللجوء لخدمات المجتمع المدني (0.5% أي 11 مليون درهم).

ـ يكلف العنف ضد النساء في سياق العلاقات الزوجية بالنسبة ل 24 بالمئة من النساء اللاتي يتحملن التكاليف المباشرة و/أو غير المباشرة تكلفة تقدر ب 1,98 مليار درهم، منها 1,3 مليار درهم في الوسط الحضري و681 مليون درهم في الوسط القروي.

ـ يقدر العنف الجسدي و/أو الجنسي ضد النساء داخل الفضاء العائلي بما يعادل 366 مليون درهم.

ـ يعود الجزء الأكبر من هذه التكلفة إلى تكلفة العمل المنزلي الذي تخلت عنه الضحايا وأزواجهن بقيمة 36.2 مليون درهم (61.3% من التكلفة غير المباشرة لهذا السياق)، تليها التكلفة المترتبة عن فقدان العمل المؤدى عنه ب 19.9 مليون درهم (33.7%) وتكلفة تغيب أطفال الضحايا عن الدراسة ب 3 مليون درهم (5%).

ـ تحمل 16.2% من بين النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العمومية نفقات مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 448 مليون درهم، منها 358.5 مليون درهم مترتبة عن أفعال العنف الجسدي (80% من التكلفة الإجمالية) و98.2 مليون درهم مترتبة عن أفعال العنف الجنسي (20%).

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن العنف الجسدي و/ أو الجنسي ضد النساء داخل الفضاء العائلي يرتقب أن تترتب عنه تكلفة تعادل 366 مليون درهم.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الأخيرة تحت عنوان ” التكلفة الاقتصادية للعنف ضد الفتيات والنساء: النفقات وفقدان الدخل لدى الأسر”، والتي أنجزت استنادا إلى معطيات البحث الوطني حول العنف ضد النساء والرجال من طرف المندوبية السامية للتخطيط، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب سنة 2019، أن التكلفة الإجمالية للعنف العائلي بالنسبة ل 24.4% من النساء اللواتي تحملن التكاليف بسبب العنف الجسدي و / أو الجنسي الذي تعرضن له يبلغ 366 مليون درهم.

وحسب المصدر ذاته، فإن مجمل هذه التكلفة تقريبا (94% أو 343 مليون درهم) يهم العنف الجسدي و6 % الباقية (22.9 مليون درهم) تهم العنف الجنسي، مشيرا إلى أن حوادث العنف الممارس على الفتيات والنساء من قبل أفراد الأسرة (أو الأصهار) أدى إلى إنفاق سنوي قدره 307 مليون درهم، أي ما يعادل 84% من التكلفة الإجمالية في هذا السياق والتي تتحملها 20.5% من النساء الضحايا وأسرهن.

وتبعا لذلك، تلجأ ضحايا العنف للخدمات القانونية والقضائية أكثر من خدمات الرعاية الصحية لتقدر التكاليف المترتبة عن ذلك على التوالي بـ 124.5 مليون درهم و119 مليون درهم.

كما يترتب عن إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها إثر حوادث العنف تكلفة إجمالية قدرها 41.8 مليون درهم، بينما تنفق النساء اللواتي غادرن بيت الأسرة ما قيمته 21.3 مليون درهم مقابل مصاريف السكن المترتبة عن مغادرتهن للبيت.

أما في ما يخص التكلفة غير المباشرة التي دفعتها 15.9% من النساء ضحايا العنف العائلي خلال الـ 12 شهرا التي سبقت البحث، فقد سجلت ما يعادل 59.1 مليون درهم، وأكثر من 85% من هذه التكلفة (50.5 مليون درهم) ناتج عن العنف الجسدي و15% (8.6 مليون درهم) عن العنف الجنسي.

وعلى غرار السياق الزوجي، يعود الجزء الأكبر من هذه التكلفة إلى تكلفة العمل المنزلي الذي تخلت عنه الضحايا وأزواجهن بقيمة 36.2 مليون درهم (61.3% من التكلفة غير المباشرة لهذا السياق)، تليها التكلفة المترتبة عن فقدان العمل المؤدى عنه ب 19.9 مليون درهم (33.7%) وتكلفة تغيب أطفال الضحايا عن الدراسة ب 3 مليون درهم (5%).

من جهة أخرى، فمن بين النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العمومية، تتحمل 16.2% منهن نفقات مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 448 مليون درهم خلال الـ 12 شهرا التي سبقت البحث، منها 358.5 مليون درهم مترتبة عن أفعال العنف الجسدي (80% من التكلفة الإجمالية)، و98.2 مليون درهم بسبب أفعال العنف الجنسي (20%). يتعلق أكثر من نصف هذه التكلفة (52%) باستبدال أو إصلاح الممتلكات التي تم إتلافها (183 مليون درهم)، بينما تمثل النفقات المتعلقة بالخدمات الصحية 29% (103 مليون درهم) وتلك المرتبطة باللجوء للخدمات القانونية والقضائية 19% (66.2 مليون درهم).

إقرأ الخبر من مصدره

حمزة فاوزي

كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن التكلفة المهولة للعنف الجسدي والأسري، والتي تصل لـ أزيد من ملياري درهم أي بمعدل 957 درهم للضحية الواحدة.

وأوردت المندوبية اليوم السبت في مذكرة لها توصلت ” الأيام 24″ بنسخة منها، أن ” الفضاء الزوجي يحتكر لوحده أكثر من ثلثي التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف بحصة 70بالمائة (بـ 1.98 مليار درهم) يليه فضاء الأماكن العمومية بحصة 16بالمائة (448 مليون درهم) ثم الوسط العائلي بحصة 13% (366 مليون درهم).

وبحسب المذكرة ذاتها فإن 85 بالمائة من التكلفة الاقتصادية الإجمالية للعنف تعود للعنف الجسدي (2.4 مليار درهم) وما يزيد عن 15 بالمائة (436 مليون درهم) للعنف الجنسي، كما أن كلفة العنف داخل الفضاء العائلي تقدر بحوالي 366 مليون درهم، إذ أدت حوادث العنف الممارس على الفتيات والنساء من قبل أفراد الأسرة إلى إنفاق سنوي قدره 307 مليون درهم أي ما يعادل 84بالمائة من التكلفة الإجمالية لهذا المجال يتحمله 20 بالمائة من النساء الضحايا وأسرهن.

وواصلت المندوبية في مذكرتها الإفراج عن الارقام الصادمة التي تخص العنف الزوجي والعائلي، إذ بحسبها، تلجأ النساء ضحايا العنف للخدمات القانونية والقضائية أكثر من خدمات الرعاية الصحية، وتقدر التكاليف المترتبة عن ذلك على التوالي بـ 124.5 مليون درهم و119 مليون درهم، كما يترتب عن إصلاح أو استبدال الممتلكات التي تم إتلافها إثر حوادث العنف تكلفة إجمالية قدرها 41.8 مليون درهم، بحيث أنفقت النساء اللواتي غادرن بيت الأسرة ما مجموعه 21.3 مليون درهم مقابل مصاريف السكن المترتبة عن مغادرتهن للبيت.

أما فيما يخص الأماكن العمومية ذكر المصدر ذاته، أن من بين النساء اللواتي تعرضن للعنف في الأماكن العمومية، تحمل 16.2 بالمائة منهن نفقات مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ 448 مليون درهم، منها 358.5 مليون درهم نتيجة أفعال العنف الجسدي (80 بالمائة من التكلفة الإجمالية) و98.2 مليون درهم بسبب أفعال العنف الجنسي.

وجاءت أرقام المندوبية خلال بحث أجرته سنة 2019 وأفرجت عن نتائجه اليوم السبت، وذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره