عاشت مخيمات تندوف على وقع إنفلات أمني بعد تسجيل سلسلة هجمات مسلحة ليلة السبت – الأحد، شملت دائرة تشلة بما يسمى مخيم أوسرد.
وعرفت المنطقة حوادث إطلاق نار ونهب بالقوة في ظل غياب تام لميليشيات “البوليساريو” الانفصالية المنشغلة بتأمين مناطق أخرى وفرض حظر التجول، ومنع مظاهر الاحتفال بالمخيمات بعد صدور القرار الأممي التاريخي الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أول أمس الجمعة، بشأن الصحراء المغربية.
وأظهر مقطع فيديو متداول، مجموعة كبيرة من الملثمين يمتطون سيارة رباعية…
محسن رزاق
أحالت السلطات الولائية بجهة مراكش آسفي، كل من الرئيس السابق لجماعة الويدان، رشيد بن درويش، ونائبه الأول عبد الرحمن بن الشيخ، على المحكمة الإدارية، لتبث في قرار عزلهما من عضوية الجماعة، ومتابعتها على خلفية “خروقات تدبيرية وتسييرية”، خلال الولاية السابقة.
رشيد بن درويش، يشغل أيضا مهمة نائب رئيس جهة مراكش آسفي، سمير كودار، في الولاية الحالية، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على منصبه، في حالة قررت المحكمة الإدارية عزله، وتمت متابعته على خلفية جرائم الأموال.
ووضع والي جهة مراكش آسفي، كريم قسي لحلو، ملتمسا بعزل بن دريوش، من عضويتهم الحالية بجماعة الويدان، بعد “خروقات” سجلتها المفتشية العامة للإدارة الترابية في تقريرها بعد زيارة الجماعة شهر فبراير 2022.
وحلت لجنة من المفتشية العامة، بالجماعة المذكورة، من أجل تقييم حصيلة برنامج العمل 2016-2021، أي الفترة التي ترأس فيها بن دريوش المجلس الجماعة، والتي سجلت فيها مجموعة من “الاختلالات في ميزانيتي التسيير والتجهيز”، وفي “التعمير ومنظومة الجبايات الضريبية”.
في تعليق على الواقعة، قال الناشط الحقوقي، محمد الهروالي، إن ما وقع بجماعة الويدان من “مشاكل واختلالات تدبيرة” في عهد الرئيس السابق “ما يزال يقع، ومستمر في الحصول إلى يومنا هذا”، معرفا “تفاؤله” بإحالة ملف بن دريوش على القضاء الإداري، مطالبا بتسريع اتخاذ قرار في حقه.
وأوضح أن “ممارسات عشوائية مستمرة إلى اليوم”، منها وفق كلام الهروالي، “حفر آبار خاصة أمام أعين السلطات المحلية، في عز أزمة الجفاف التي يمر منها المغرب، والبناء والتجزيء العقاري العشوائي”.
واسترسل الهروالي قوله: “إن إنهاء مثل هذه الملفات تستغرق وقتا طويلا في المحاكمة، ونتمنى أن يتم الإسراع في اتخاذ القرار المناسب، ومحاسبة كل المتورطين”، مردفا أن لجان من المفتشية العامة التابعة لوزارة الداخلية، حلت مرتين بالجماعة في نفس الموضوع.
وتابع المتحدث أنه من “المعيب” أن تجد جماعة مثل الويدان، تعيش مشاكل جمة فيما يتعلق بالبنية التحتية والإنارة وقنوات الصرف الصحي وشبكات الاتصال، في الوقت الذي يجب أن تكون فيه من أغنى الجماعات بالمغرب، كونها “تضم العديد من الوحدات السياحية الفاخرة وملاعب الجولف وفيلات فاخرة معدة للكراء”، وفق كلام الهروالي.
وزاد أن ما يوجد من منشأت سياحية وترفيهية بالمنطقة “لا تنعكس على مداخيل الجماعة، لأن الترخيص لهذه المشاريع يتطلب أن تمنح نسب مئوية من أرباح المشروع لفائدة الجماعة.
وأرجع الناشط الحقوقي تفاقم وجوه سياسية “متهمة” بنهب المال العام إلى “ضعف الأحزاب السياسية غيابها، وانعدام المناضلين في صفوفها، وعند الانتخابات تحتاج هذه الأحزاب لآلات انتخابية من أجل حصد عدد كبير من الأصوات دون أن تهمها خلفيات المرشحين”.
محسن رزاق
قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن تقرير المجلس الأعلى للحسابات “ماركة” جديرة بالتأمل، وأن إخراجها أصبح في حد ذاته هدفا يتم الاحتفال به، وطقسا من الطقوس المعتادة التي لا تخيف أحد، بل إن المتورطين فيها من “نواب الأمة”، يحتفلون بآلام المجتمع.
وزاد المتحدث أن هذه التقارير تعرض على ممثلي الأمة، والبعض منهم متورط في الفساد وغسيل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ ليحتفل الجميع على آلام المجتمع، وسيتناول الإعلام والناس تلك التقارير، لكن لصوص المال العام الذين راكمو ثروات مشبوهة لا خوف عليهم لأن المحاسبة والعقاب ولن يكون من نصيبهم، وسنجبر جميعا على تحمل تكلفة فسادهم ونهبهم، بحسب تعبيره.
كلام رئيس “حماة المال العام” جاء تعليقا على صدور التقرير الأخير لمجلس “العدوي”، والذي عبر فيه عن تأسفه بتحول إخراج التقارير الرسمية إلى “هدف في حد ذاته والاحتفال بذلك كمناسبة اعتيادية”، وهو التقرير الذي “يشخص ويدقق ويوثق جرائم فساد مالي ويصدر توصيات، وفق ما ألفه المغاربة” قبل أن يتحول، وفق المتحدث، إلى “طقس من الطقوس العادية التي لاتبدل حالا ولا تخيف أحدًا”.
واعتبر الغلوسي، في تدوينة مطولة على حسابه الخاص “فيسبوك”، أن هذا الوضع يوحي بأن “المهم هو أن نقول للعالم نحن أيضا لدينا مؤسسات للحكامة والرقابة على تدبير الشأن العام”.
وتابع الغلوسي، إن “الماركة” المغربية للرقابة والمحاسبة؛ “جديرة بالتأمل والدراسة”، موضحا أن هذه التقارير تشير إلى وجود ضحية للفساد ونهب الأموال والريع والرشوة، والضحية في هذه الصورة هو المجتمع برمته ومستقبله في التنمية والعدالة.
كما تشير هذه التقارير، يتابع المتحدث، “إلى الجاني بصفته واسمه، وتؤكد بأنه مدان بأدلة لايرقى إليها الشك، لأنه سرق أموالا عمومية كانت موجهة إلى تشييد قناطر ومستشفيات ومدارس وبنيات تحتية ومرافق عمومية، وقد أجهض حلم شعب بكامله في أن يساير الأمم المتقدمة”.
واسترسل الغلوسي، أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، توثق لجرائم واضحة واختلالات تدبيرية وقانونية تتطلب جزاءات إدارية أو جنائية، لكن المفارقة الكبرى هي أن بعضا من المتهمين سيكون حاضرا بالقبة المحترمة، لأنه من ممثلي الأمة، وسيناقش هذه التقارير بل إنه يستطيع أن يهاجم معدوها دون أن يشعر بأي توجس أو خوف”.
وزاد المتحدث أن هذه التقارير تعرض على ممثلي الأمة، والبعض منهم متورط في الفساد وغسيل الأموال والرشوة واستغلال النفوذ ليحتفل الجميع على آلام المجتمع، وسيتناول الإعلام والناس تلك التقارير، لكن لصوص المال العام الذين راكمو ثروات مشبوهة لا خوف عليهم لأن المحاسبة والعقاب ولن يكون من نصيبهم، وسنجبر جميعا على تحمل تكلفة فسادهم ونهبهم، بحسب تعبيره.
