كشف لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، أن الأطراف المعادية للمغرب داخل البرلمان الأوروبي، “طرحت 18 مقترح تعديل مناهض للدولة المغربية من طرف نواب أوربيين تمولهم الجزائر بإمكانيات كبرى”، كاشفا أنه “منذ 2016 تم تسجيل 420 محاولة لإدخال تعديلات معادية للمغرب بالبرلمان الأوربي”.
وقال حداد الذي حل اليوم الثلاثاء، ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، لمناقشة موضوع “قرار البرلمان الأوروبي.. التفاف حول جميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، وتسييس لقضايا تدخل ضمن اختصاص القضاء”، إنه “تم إحباط محاولات لتمرير قرارات مشابهة للقرار الأخير المثير للجدل، ولم يتم تمرير إلا القرار المتعلق بالمهاجرين في سبتة والقرار الأخير المتعلق بحرية التعبير والصحافة بالمغرب”.
وأضاف المتحدث نفسه، أن “عددا من النواب المتهمين بتلقي رشاوي داخل البرلمان الأوروبي والمقبوض علهم حاليا كانوا يعرقلون عمل المغرب داخل البرلمان الأوروبي خدمة لأجندات معادية لمصالح الدولة المغربية ولا يشتغلون لصالحنا كما يروج”.
وأشار رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، إلى أن “المغرب يتعرض لهجمات شرسة داخل البرلمان الأوروبي خلال سنة 2022، حيث تم توجيه 112 سؤال ضد المملكة وكنا كبرلمانيين مغاربة نواجهها بالشرح والتفاعل مع النواب الأوربيين”.
في الإطار نفسه، أبرز حداد، أنه “تم إفشال محاولتين لمنح جائزة ساخاروف لأشخاص مغاربة لا علاقة لهم بحقوق الإنسان”، مضيفا أن “ثلاثة مشاريع قرارات هذه السنة 2023 تخص الصحافي عمر الراضي تم طرحها بالبرلمان الأوروبي من طرف نواب معادين للمغرب”.
من جهة أخرى، كشف حداد، أن نظيره في البرلمان الأوربي، رئيس المجموعة المغاربية ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وهو أندريا كوسولينو، “كان يقاطع النواب المغاربة ولا يتعامل معهم”، مضيفا أن “مساعده فرانشيسكو دجورجي بدوره كان مقاطعا للجنة البرلمانية المغربية ولا يتعامل معها”.
كما أشار المتحدث نفسه، إلى أنه “بالنسبة لأنطونيو بانزيري الرئيس الأسبق للجنة البرلمانية المشتركة الأوربية المغربية، كان بدوره كان لا يتعامل مع البرلمانيين المغاربة”، مؤكدا على أنه “داخل البرلمان الأوروبي يوجد برلمانيين أوربيين عملهم الوحيد هو مهاجمة المغرب ولا يمكن السكوت عن هذا الأمر”.
وأضاف حداد أن بعض النواب الأوربيين المناوئين للمغرب، استغلوا أزمة مؤسساتية داخل البرلمان الأوروبي، بسبب قضايا رشوة، وسجن زملاء لهم لتمرير القرار الأخير، كما أبدى استغرابه من الدور الكبير الذي لعبه الليبراليون الفرنسيون لتمرير القرار.
وأكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، أن “البرلمان الأوربي باتخاذه هذا القرار الطائش واللامسؤول كسر آلية العمل المشترك مع البرلمان المغربي”.
من جهة أخرى، أكد المتحدث ذاته، أن “التعامل مع الاتحاد الأوروبي سيستمر”، رغم القرار الأخير، الأحادي واللا مسؤول، للبرلمان الأوروبي اتجاه المغرب، مؤكدا أن “المغرب ليس لديه أي مشكلة مع الاتحاد الأوربي ومؤسساته، بل مشكلته مع البرلمان الأوربي ذي الاختصاصات المحددة في اتخاذ قرارات بشأن القوانين، بشراكة مع مجالس الوزراء والمصادقة على الميزانية”.
وأضاف الخبير الدولي أن مشكلة المغرب تحديدا “هي مع بعض النواب الأوربيين الذين كانوا دائما ضد المغرب واستغلوا أزمة الفساد والرشوة” داخل المؤسسة التشريعية الأوروبية لتمرير قرار البرلمان الأوروبي، مستغربا في الوقت نفسه الموقف “المفاجئ” لبعض الليبراليين الفرنسيين.
وبعدما جدد التأكيد على استمرار العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، نوه المستشار الدولي في التنمية الاجتماعية بـ “التقرير الإيجابي” الذي صدر مؤخرا عن المفوضية الأوروبية، والذي أكدت من خلاله أن ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة تستفيد بشكل كامل من الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وفي علاقته بباقي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، أبرز الأستاذ الجامعي أن المغرب يواصل العمل والتنسيق مع مجلس قمة الرؤساء ورؤساء الحكومات، الذي يحدد السياسات العامة والأولويات، ومع مجالس الوزراء القطاعية الذين يتبنون القوانين وينسقون السياسات، ومع المفوضية الأوربية التي هي من يمثل المصالح المشتركة للاتحاد الأوربي ولها الصلاحية بالدفع بالتشريعات.
وأشار رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي إلى زيارات مرتقبة لعدد من المسؤولين الأوروبيين إلى المملكة، وعلى رأسهم المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي.
كما سينظم مجلس النواب، يضيف حداد، نشاطا بشراكة مع خبراء من المفوضية الأوروبية، إضافة إلى نشاطات أخرى لأحزاب سياسية مغربية على مستوى هذه المؤسسة الأوروبية.
إقرأ الخبر من مصدره