Étiquette : نواب

علا صوت الغضب في المؤسسة التشريعية، زوال أمس الإثنين، في الرد على برلمان الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الكلمات التي تليت باسم الفرق البرلمانية بمجلس النواب والمستشارين نواب الاتحاد الأوروبي بما قطعه المغرب في مسار تجويد وتأهيل نموذج المغرب الديمقراطي، من خلال العديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية والحقوقية، أبرزها الإعلان عن هيئة الإنصاف والمصالحة لتحقيق المصالحة الوطنية.
وأجمعت الفرق والمجموعات البرلمانية على شجب وإدانة قرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب، مشددة على الرفض القاطع للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للمملكة.
وأكد رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية، على إدانة محاولات الابتزاز والتأثير على القضاء المغربي المستقل، داعين إلى إرساء علاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي قوامها المصالح المشتركة والندية.
وفي هذا الصدد قالت الامينة العامة للحب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب “المغاربة لا ينتظرون الدروس، لكننا مسؤولون عن أوضاعنا الداخلية”، مشيرة إلى مقترح قانون تقدم به حزبها من أجل العفو العام.
وأضافت منيب  “المغرب كدولة مستقلة لا يمكن إلا أن ترفض مثل هذه القرارات غير المقبولة من قبل الاتحاد الأوروبي الذي سبق أن أعطى وضعا متميزا للمغرب في العلاقات المغربية الأوروبية، ومن حق المغاربة الاستفسار عن حيثيات القرار في هذا الوقت بالذات”.
وتابعت ذات المتحدثة في تصريحات للصحافة  “الاتحاد الأوروبي يشهد أزمة، خصوصا بعد جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية التي تسببت في أزمة طاقية كبيرة وكساد اقتصادي وأوضاع متأزمة جدا، وتراجع دور دول الاتحاد الأوروبي داخل إفريقيا، الحلبة التي تجري عليها المعارك الجيو-استراتيجية الكبرى بين أمريكا وروسيا والصين، حيث لم تعد لأوروبا المكانة التي كانت تتمتع بها، مقابل قطع المغرب أشواطا داخل إفريقيا وتواجده على عدة مستويات، وبالتالي لم يعد يقبل التعامل معه كمحطة لانطلاق مصالح الآخر تجاه إفريقيا، لكن كشريك حقيقي”.
 أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، أن “المغرب سيظل ثابتا وصامدا في مواجهة كل الإساءات والمناورات المغرضة، وسيواصل مساره بثقة أكبر في قيادته، وبتلاحم وطني أقوى بين شعبه ومؤسساته، وعلى رأسها المؤسسة الملكية”.
وأوضح المتحدث أن المغرب على غرار كافة الأمم، “لم يصل إلى درجة الكـمال في البناء الديمقراطي والحقوقي”، وفي الوقت نفسه سجل بإيجابية واعتزاز مستوى التقدم الحاصل على كافة المستويات.
وتساءل التجمع الوطني للأحرار: “هل لهذه الدرجة أصبح المغرب مزعجا، وهل الاستقرار السياسي والاجتماعي أصبح مقلقا لبعض الدول التي اعتادت الابتزاز؟”.
وقال رئيس الفريق، محمد غيات، والذي تناول الكلمة باسم الفريقين، “ندعوكم من هذا المنبر أن تبتعدوا عن المغرب، وانظروا ما يقع حولكم، لا تجعلوا من المغرب شماعة تعلقون عليها إخفاقاتكم”، واسترسل “خلقتم لجن صداقة مع دول لا تجمعكم معها شراكة، وعطلتم اللجنة المشتركة البرلمانية مع المغرب”.
وتابع متسائلا: “فتحتم المجال للوبيات الغاز، لكنكم تعطلون مؤسسة برمانية. فأين راحت شعارات الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان؟”.
من جهتها، أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن المغرب مستهدف، وأن مسار المملكة أصبح مزعجا بالنسبة للخصوم.
أما الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي فسجل أن “ما يثير الاستغراب والتساؤل هو أحقية البرلمان الأوربي في توجيه أوامره إلى سلطات بلد كالمغرب، والذي يعد نموذجا في تشييده لمعمار متكامل لدولة الحق والقانون، ومنظومة قوية لحماية حقوق الإنسان بمؤسسات فاعلة، ونظام قضائي نزيه ومستقل بذاته وحريص على حماية الحقوق والحريات المكفولة بالدستور وبالقانون”.
وأضاف الفريق في كلمته أن “شراكتنا مع الاتحاد الأوربي لا تعني مطلقا وصاية برلمانية على بلدنا الملتزم والمتعاون مع مختلف بلدان الاتحاد الأوربي، أمنيا واقتصاديا وسياسيا كما يشهد بذلك قادة بلدانها”.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

أعربت مختلف الهيئات المهنية والنقابية الممثلة بمجلس المستشارين، خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، اليوم الإثنين، عن استنكارها لقرار البرلمان الأوروبي الأخير تجاه المغرب.

وفي هذا السياق، أعربت نائلة مية التازي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، عن الاستنكار والرفض القاطع للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، معتبرة أن هذا القرار يعتبر “هجوما مباشرا على المؤسسات المغربية قاطبة وتحاملا على القضاء المغربي المستقل”.

وقالت إن “البرلمان الأوروبي اقترف خطأ جسيما في حق شريك أساسي واستراتيجي، إذ هاجم المغرب عوض الدفاع عن حقوق امرأة مغتصبة”، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يتم في أوروبا إدانة جرائم الاغتصاب، فإنه مقابل ذلك يتم اعتبار أن المرأة المغربية والإفريقية ليس من حقها الحصول على محاكمة عادلة.

من جهة أخرى، سجلت هناء بن خير عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، رفض وإدانة فريقها لقرار البرلمان الأوروبي، مؤكدة أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يمس بالمسار الديموقراطي والحقوقي الذي قطعته المملكة والذي حظي بتنويه وإشادة دولية على الدوام، لا سيما من خلال عرض تقارير المملكة المتوالية أمام مجلس حقوق الإنسان، وكذا من خلال انفتاح المغرب الخلاق على سائر آليات المعاهدات الأممية، وكذا الإجراءات الخاصة.

وتابعت أن هذا المسار الديموقراطي الحقوقي “لا يمكن أن ينال منه تحامل ألفناه، أو مسرحية رديئة الإخراج، أو رغبة متعالية للمساس بالسيادة القضائية للمملكة المغربية من طرف من أثبت الزمن أنهم يكيلون بمكيالين وأن ملف حقوق الإنسان لديهم ليس إلا آلية للضغط والابتزاز والكسب السياسي”.

وأوضحت أن التدخل “السافر” في القضاء المغربي ومحاولة التأثير عليه في قضايا ما يزال البعض منها رائجا لا يمكن أن يقابل إلا بالإدانة والشجب والرفض”، مشيرة إلى أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير اتجاه المغرب “خطوة خاطئة وطعنة غادرة لشريك موثوق لطالما ظل بالنسبة لشرفاء العالم وأصحاب الضمائر الحية نموذجا استثنائيا للتطور الديموقراطي في منطقة مضطربة”.

وفي ذات السياق، أكد رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، نور الدين سليك أن قرار البرلمان الأوروبي الأخير يقوي من الطبيعة السياسية للأزمة مع بعض الأوساط داخل أوروبا ولا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوربي.

وسجل أن المغرب لم يعد يراهن على الشركاء التقليديين بل نوعهم حين اختار شركاء استراتيجيين جدد وفاعلين أساسيين في الساحة الدولية، ولهم من القوة الضاغطة ما يجعل المغرب يتبوأ المكانة اللائقة به، مشيرا إلى أن المغرب لم يعد فقط قوة سياسية واقتصادية وطنيا، بل انفتح على امتداده الإفريقي وخلق “نوعا من المنافسة لمن كانوا يعتبرون أنفسهم أوصياء على هذه القارة الغنية والفتية بثرواتها وإمكانياتها الاقتصادية والبشرية”.

وأضاف أن “بعض مكونات القارة العجوز أصابها الدوار نتيجة رائحة الغاز، فعوض أن تفضح واقع مخيمات العار بتندوف نجدها تستشيط غيظا من هذه الإنجازات والرهانات على المستوى الديبلوماسي والرياضي والاقتصادي “.

من جهته، أعرب رئيس مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين، خليهن الكرش، عن رفض قرار البرلمان الأوروبي بغض النظر عن مضمونه، مشيرا إلى أن هذا القرار يثير سؤال “التوقيت ورهانات كفلاء القرار من أطراف مستخفية محترفة في الابتزاز”.

من جهة أخرى، أكد منسق مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، المصطفى الدحماني، أهمية عقد هذه الجلسة للتفاعل حول المحاولات الهادفة إلى “حشر المغرب في دائرة ضيقة، وسلوكات الابتزاز التي تحاول بعض الجهات المعادية فرضها على بلادنا”، مشيرا إلى أن عقد هذه الجلسة يعد فرصة للتأكيد على أن المملكة المغربية دولة عريقة بنت سياستها الخارجية على قيم الاحترام المتبادل لكافة الشعوب والدول وفق رؤية متبصرة وأخلاقية مبنية على قيم حضارية راسخة وليس على نزوات مصلحية وظرفية.

ووصف قرار البرلمان الأوروبي ب”التوجه الغريب” والجرأة على التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ومحاولة ابتزازها، وهو أمر غير مستغرب بعد كل التحولات التي شهدتها العديد من الدول الأوروبية جراء تنامي ظاهرة التطرف السياسي في مؤسساتها السياسية، وما رافق ذلك من نزعات متطرفة معادية لكل القيم النبيلة ولمنظومة حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، أكد خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بمجلس المستشارين، أن “بلادنا ليست تلميذا يتلقى الدروس في مجال حقوق الإنسان”، مسجلا أن المملكة قطعت أشواطا مهمة في تعزيز دولة الحق والقانون تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، بدءا بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، والتي شكلت تجربة ملهمة للعديد من البلدان، وانتهاء بدستور سنة 2011.

وشدد على الرفض القاطع للمس باستقلالية القضاء التي تكفلها كل المواثيق الدولية ذات الصلة، مؤكدا أن خلفية تصويت البرلمان الأوروبي معروفة ولم تعد تخفى على أحد، وأنها تدخل في باب “الابتزاز السياسوي والاقتصادي”، منوها في هذا الإطار بمواقف العديد من نواب البرلمان الأوروبي الذين انبروا لكشف خلفيات هذا التصويت، ورفض جعل البرلمان الأوروبي أداة في يد بعض الجهات.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد المجيد الفاسي الفهري، النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن « التوصية التي صوت عليها البرلمان الأوروبي غير ملزمة ولا أثر قانوني لها ».

وأضاف عضو اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي في تصريح لـ »تيليكل عربي »، أنه « لم يتم التصويت على التوصية  بالإجماع، هناك نواب صوتوا ضدها ».

وتابع أن « أكبر فريق في البرلمان الأوروبي الذي هو الحزب الشعبي الأوروبي لم يشارك في التصويت، وهذه مهمة، لأنه توجد عدة مغالطات، يجب توضيحها ».

وذكر أن « الجلسة المشتركة للبرلمان اتخذ قرار بإعادة النظر في العلاقات مع البرلمان الأوروبي، لأنه اعتبرنا التوصية من ناحية المضمون، تمسُ سيادة المغرب، ولا يمكن قبولها ».

وأكد المتحدث ذاته، أن « اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي ستشرع في عقد اجتماعاتها انطلاقا من اليوم الإثنين، من أجل تحديد الطبيعة الجديدة للعلاقة ».

ولفت البرلماني إلى أن « البرلمان الأوروبي ليس سوى هيئة من الهيئات المتعددة للاتحاد الأوروبي، ودائما يقدمون الدروس لعدد من الدول، طبعا لن يعجبنا الأمر ».

ونبه إلى أن « السلطات في الجزائر، في 23 دجنبر الماضي، أغلقت  إذاعة « راديو إم »، واعتقلت الصحافي إحسان القاضي، هل البرلمان الأوروبي قام بتوصية بهذا الشأن؟ هل تحدثوا على هذه المسألة؟ ».

إقرأ الخبر من مصدره

أدان محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قرار البرلمان الأوربي الذي انتقد وضعية حرية الصحافة وحقوق الانسان في المغرب، مؤكدا أن استفزازات البرلمان الأوروبي تنطوي على دسائس وأجندات ومصالح تقاطعت لتنتج موقفا سرياليا اتجاه المغرب.

وقال غياث في كلمته اليوم الاثنين 23 يناير الجاري، خلال جلسة عمومية مشتركة للبرلمان المغربي للرد على مغالطات قرار البرلمان الأوروبي الأخير، “ما عندناش الغاز وما عندناش البترول باش نشريو الذمم” ، متسائلا “هل عوض البرد القارس وغاز التدفئة ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان”.

وأضاف النائب البرلماني : “لهذه الدرجة أصبح المغرب مزعجا، الاستقرار السياسي والاجتماعي أصبح مصدر قلق لبعض الدول التي اعتادت على الابتزاز أكيد أن المسيرة التنموية التي تشهدها بلادنا جعلت من المغرب قطبا محوريا وفاعلا دوليا قويا”، مشيرا إلى أن أغلبية أعضاء البرلمان الأوربي من الحزب الشعبي الأوربي غابوا عن الجلسة التي اتخذ فيها قرار ضد المغرب، لأنهم رفضوا المشاركة في عملية “ظاهرها الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة، وفي طياتها دسائيس ومصالح”.

وتساءل غياث كيف يطالب البرلمان الأوربي بعدم التدخل في شؤونه ويسمح أعضاؤه بأن يكونوا أوصياء على الغير، ويتدخلون في مساطر قضائية مغربية، مشددا على أن قرار البرلمان الأوروبي احتقر مقررات قضائية استوفت كامل شروط المحاكمة العادلة وصادرة عن سلطة مستقلة حصنها الدستور المغربي والقوانين المنظمة لها وفق المعايير الدولية”.

وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه “لن نقبل أن يكون وطننا عرضة للمساومة أو الخنوع ولن تخيفنا قراراتهم ولن نغير من مسارنا ومن مقاربتنا، ونحن مقتنعون ومؤمنون بعدالة قضاينا”.

وخاطب غياث، نواب البرلمان الأوربي قائلا :” إذا كانت لكم الشجاعة فأرجوكم أن تكفوا عن هذه الأساليب الملتوية.. أنذاك ستجدون كما وجدتم دائما أن المغرب دولة تحترم إلتزاماتها ولا تتدخل في شؤونكم ولا في عمل مؤسساتكم”.

إقرأ الخبر من مصدره

لم يمر قرار نواب الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، رفض التصويت لإدانة المغرب في البرلمان الأوروبي، دون ردود فعل سياسية في الجزائر وجبهة البوليساريو التي خلف بها زعيمها إبراهيم غالي نفسه على رأس الجبهة بدعم من النظام الجزائري. إذ جددت الجبهة الهجوم على رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بتوجيه السياسية الخارجية لبلاده خدمة لمصالح المغرب في أوروبا.

رفض الحزب الاشتراكي عبر نوابه التصويت لإدانة المغرب رفع منسوب الهجوم على حكومة مدريد، إذ قالت جبهة البوليساريو في بيان لها أن تشجب ما تصفه بموقف رئيس حكومة اسبانية بيدرو سانشيز، بأن  “القرار السياسي بعدم التصويت لإدانة الرباط يتعارض كلية مع المسؤولية القانونية، التاريخية والأخلاقية لإسبانيا، كما يتناقض مع مواقف القوى السياسية والشعوب الإسبانية ومجتمعها المدني”.

هجوم جبهة البوليساريو تجاوز حكومة مدريد إلى بروكسل مركز صنع قرار الاتحاد الأوروبي، بأن الأخير يسعى إلى تغليب مصلحة المغرب على حساب البوليساريو. وفي ذلك إشارة الدفع القوية للجزائر لقيادات جبهة لتصريف المواقف السياسية قصر المرادية تجاه إسبانيا التي اتخدت موقفا حاسما في ملف الصحراء وقطع مع عقود من اللعب خلف الستار ضد الوحدة الترابية للمملكة، أو الاتحاد الأوروبي الذي كان ممثله السامي جوزيف بوريل في زيارة للمغرب متعهدا في رفع نسق التعاون إلى مستويات قوية مع الرباط.

ويوجد ترقب في الجزائر ومخيمات تندوف حول نوعية الإشارة إلى الصحراء في البيان الختامي للقمة المغربية-الإسبانية بداية شهر فبراير المقبل. والتي اتسبقها سانشيز بمطالبة نوابه في البرلمان الأوروبي التصويت بالرفض على قرار إدانة المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار» من مصادرها، أن عددا من نواب البرلمان الأوروبي نجحوا في إسقاط مقترح تقدم به بعض نواب الخضر واليسار بمنع النواب المغاربة من دخول البرلمان الأوروبي ببروكسيل لمدة ستة أشهر متتالية، كما حدث مع برلمانيي قطر.

المصادر ذاتها أوردت أن نوابا من الحزب الاشتراكي الإسباني وبعض اليمين الفرنسي رفضوا التوصية التي كانت ستقود إلى مزيد من تأزيم العلاقة بين المغرب والبرلمان الأوروبي، موردة أن التوصية تم إسقاطها مقابل رفع مناقشة أوضاع حقوق الإنسان إلى الجلسة العامة بدل مناقشتها في اللجان كما جرت العادة بذلك.

إقرأ الخبر من مصدره