فليكسبريس

Étiquette : نواب

  • بعد فتح السفارة فالعراق.. ها تفاصيل لقاء برلمانيين مغاربة بفاعلين اقتصاديين عراقيين – تصاور

    بعد فتح السفارة فالعراق.. ها تفاصيل لقاء برلمانيين مغاربة بفاعلين اقتصاديين عراقيين – تصاور

    كود الرباط//

    عقد الوفد  البرلماني المغربي المشارك في المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي،  برئاسة حسن بنعمر نائب رئيس مجلس النواب المغربي بمعية نواب ومستشارين لقاء هاما مع أعضاء المجلس الاقتصادي العراقي برئاسة إبراهيم البغدادي وبمعية أعضاء مجلس النواب العراقي وكبار رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين.

    اللقاء جاء فسياق المؤتمر الذي تحتضنه الجمهورية العراقية خلال الفترة ما بين 23 و26 فبراير الجاري.

    وقد تطرق الجانبان لسبل وآفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وتعزيز أواصر الصداقة التي تجمع الشعبين المغربي والعراقي.

    وأبرز أعضاء الوفد العراقي التحولات التي عرفتها الجمهورية العراقية خلال السنوات الأخيرة، والتي باتت تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي وتجاوزت مرحلة الصراعات والاضطرابات التي ميزت المرحلة السابقة وصارت العراق المستقرة وجهة ملائمة لاستقطاب الاستثمارات في مختلف المجالات.

    وقد أبدى الجانب العراقي رغبة كبيرة في التعاون الاقتصادي مع المملكة المغربية وخلق استثمارات عراقية بالمغرب لما يتمتع به بلدنا من مؤهلات اقتصادية وطبيعية وأرضية خصبة لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين، وفي نفس الوقت الاستفادة من التحفيزات التي يتيحها السوق المغربي خصوصا وان المملكة منطقة استراتيجية من حيث القرب للاتحاد الأوروبي او باعتبارها بوابة للدول الافريقية.
    كما عبر أعضاء الوفد العراقي عن شكرهم الخالص للملك محمد السادس على اثر قرار إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بالعراق في 28 يناير 2023 في اطار تعزيز العلاقات القوية والمتجذرة بين المملكة المغربية وجمهورية العراق.

    ومن جانبه عبر الوفد المغربي عن خالص شكره للوفد العراقي على حفاوة الاستقبال، وعن اعتزازه بعمق العلاقات المغربية العراقية خاصة المواقف التاريخية للجمهورية العراقية الداعم لقضية الصحراء المغربية والتي عبر عنها السيد وزير الخارجية العراقية الزيارة الرسمية التي قام بها السيد ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نهاية شهر يناير 2023.
    وفي نفس الوقت، أشاد الوفد البرلماني المغربي بالتطور الذي تعيشه دولة العراق وعلى المؤهلات التي تتمتع بها، بما يسمح ببناء علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية وفي مختلف المجالات والعمل المشترك في المحيط العربي والإسلامي والدولي، الشيء الذي سيؤثر إيجابا على تطور العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

    ودعا الجانب المغربي الى ضرورة البحث عن السبل الكفيلة للتسريع من وثيرة التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.
    وفي الأخير اتفق الجانبان على اعداد استراتيجية مشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية و الثقافية وتبادل الخبرات بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم العراقيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الوفد المغربي المشارك في المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي يلتقي بفاعلين اقتصاديين عراقيين

    بالموازاة مع مشاركة البرلمان المغربي في المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي الذي تحتضنه الجمهورية العراقية خلال الفترة ما بين 23 و26 فبراير الجاري، عقد الوفد المغربي برئاسة حسن بنعمر نائب رئيس مجلس النواب المغربي بمعية نواب ومستشارين لقاء هاما مع أعضاء المجلس الاقتصادي العراقي برئاسة إبراهيم البغدادي وبمعية أعضاء مجلس النواب العراقي وكبار رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين.

    وقد تطرق الجانبان لسبل وآفاق التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وتعزيز أواصر الصداقة التي تجمع الشعبين المغربي والعراقي.
    وأبرز أعضاء الوفد العراقي التحولات التي عرفتها الجمهورية العراقية خلال السنوات الأخيرة، والتي باتت تتمتع بالاستقرار السياسي والاقتصادي وتجاوزت مرحلة الصراعات والاضطرابات التي ميزت المرحلة السابقة وصارت العراق المستقرة وجهة ملائمة لاستقطاب الاستثمارات في مختلف المجالات.

    وقد أبدى الجانب العراقي رغبة كبيرة في التعاون الاقتصادي مع المملكة المغربية وخلق استثمارات عراقية بالمغرب لما يتمتع به بلدنا من مؤهلات اقتصادية وطبيعية وأرضية خصبة لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين، وفي نفس الوقت الاستفادة من التحفيزات التي يتيحها السوق المغربي خصوصا وان المملكة منطقة استراتيجية من حيث القرب للاتحاد الأوروبي او باعتبارها بوابة للدول الافريقية.

    كما عبر أعضاء الوفد العراقي عن شكرهم الخالص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس على اثر قرار إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بالعراق في 28 يناير 2023 في اطار تعزيز العلاقات القوية والمتجذرة بين المملكة المغربية وجمهورية العراق.

    ومن جانبه عبر الوفد المغربي عن خالص شكره للوفد العراقي على حفاوة الاستقبال، وعن اعتزازه بعمق العلاقات المغربية العراقية خاصة المواقف التاريخية للجمهورية العراقية الداعم لقضية الصحراء المغربية والتي عبر عنها وزير الخارجية العراقية الزيارة الرسمية التي قام بها ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج نهاية شهر يناير 2023.

    وفي نفس الوقت، أشاد الوفد البرلماني المغربي بالتطور الذي تعيشه دولة العراق وعلى المؤهلات التي تتمتع بها، بما يسمح ببناء علاقات اقتصادية وتجارية وثقافية وفي مختلف المجالات والعمل المشترك في المحيط العربي والإسلامي والدولي، الشيء الذي سيؤثر إيجابا على تطور العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.

    ودعا الجانب المغربي الى ضرورة البحث عن السبل الكفيلة للتسريع من وثيرة التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين.

    وفي الأخير اتفق الجانبان على اعداد استراتيجية مشتركة للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية و الثقافية وتبادل الخبرات بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم العراقيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اهانة للبرلمان والسياسيين..كيفاش والي فاس لي خصو يمشي فحالو كيمنع برلماني من لقاء خاص بالاستثمار؟ واش تصفية حسابات علما ان اللبار فرشو كثر من مرة وقال : فاس قتلوها الله ياخذ الحق..ومشاريع 4 سنين متوقفة بلا سبب

    اهانة للبرلمان والسياسيين..كيفاش والي فاس لي خصو يمشي فحالو كيمنع برلماني من لقاء خاص بالاستثمار؟ واش تصفية حسابات علما ان اللبار فرشو كثر من مرة وقال : فاس قتلوها الله ياخذ الحق..ومشاريع 4 سنين متوقفة بلا سبب

    احمد الطيب كود الرباط//

    فالوقت لي الحكومة خدامة على ملف الاستثمار، وحيداتو من يد الولاة بسباب العراقيل الكثيرة لي كتواجه الاستمثار فبلادنا واللي اعترف بها وسيدنا ودعا الحكومة باش تجاوزها، فهاد السياق كامل، ناض والي فاس لي خصو يمشي فحالو غير على ود واقع هاد المدينة المتردي (سياحيا واقتصاديا واجتماعيا.. شوفو غير طوبيسات والزبل وموت الصناعة التقليدية) كيمنع برلماني يحضر لواحد اللقاء على موضوع الاستثمار وحاضر فيه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة محسن الجزولي المكلف بملف الاستثمار.

    دبا هاد الوالي لي فاشل من أساسو، والواقع والفيديوهات والصفحات ديال هاد المدينة المنهوكة والمنهوبة بلغة التقارير الرسمية وغير الرسمية، ناض كيمنع برلماني لي هو نائب عمدة فاس، للي المكلف بملف الاستثمار فالمجلس الجماعي.

    طبعا هاد الواقعة، بغض النظر عن أسباب المنع، خلات واحد العدد من نواب الأمة كيستغربو من هاد المنع، وهاد البرلمانيين لي هضرات معهم “كود” قالو كاملين بلي هادشي كيمسهم وكيمس سمعتهم ومكانتهم الاعتبارية والللي عندهم الصفة ديال مراقبة السياسات العمومية ومساءلتها.

    هاد المنع اهانة للبرلمان، وهادشي خلا نواب من الاغلبية والمعارضة يحتجو على هاد الفعل.

    قيادي بارز فالبام اعتبر هاد الفعل غير مقبول وتجاوز لأخلاقيات المسؤولية الاعتبارية للولاة، ودبا خاص الولاة يسهلو انتقال سلسل لصلاحيات المراكز الجهوية للاستمار منهم لوزارة الجزولي.

    باش تشوفو الغباء ديال هاد الوالي، مشا سد فنادق من بيع مشروبات كحولية، هذا باغي يقتل السياحية لي مقتولة اصلا فهاد المدينة. تصرفات غريبة، بلاصت مايمشي يراقب غير البلايص لي فيهم السرقة والفوضى وينظم الأسواق ويحارب المضاربات.

    قصة الحرب على النائب البرلماني عزيز اللبار، مبداتش دبا، كولشي عارف فمناقشة مشروع ميزانية 2023، ناضو عدد من النواب حيحو على وزيرة المالية والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع كولشي ناض كيتشكا من بعض الولاة والعمال لي كيتدخلو فملفات الاستثمار وكيديرو ليها البلوكاج.

    من هاد البرلمانيين كاين اللبار لي وجه انتقادات لاذعة للمسؤولين الإداريين على ملفات الاستثمار، خصوصا الولاة والعمال، متهما جهات بعرقلة الاستثمار، مشككا في قدرة الدولة على تنزيل ميثاق الاستثمار، الذي دعا الملك محمد السادس إلى تنزيله.

    وقال اللبار ديك الساعة “وفاس قتلوها الله ياخذ الحق.. وميمكنش نزلو ميثاق الاستثمار والعراقيل الإدارية باقا وكاينا مشاريع متوقفة بلا سبب”.

    وأضاف البرلماني اللبار، بأن “هناك مشاريع متوقفة بدون سبب معندها علاقة لا بالعقار ولا بمشاكل إدارية، كاينا عراقيل إدارية..”.
    وأفاد اللبار، أنه أثناء مناقشة قانون مالية 2022، قالينا وزير الاقتصاد بأن الرخص ديال الاستثمار تاخد فشهر، قلت لوزير المالية السابق: “واش كتعيشو فالمريخ والسويد راها كاينا مشاريع 4 سنين باش توقفات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مراكش.. المحكمة الإدارية تعزل رئيس جماعة و ثلاثة من نوابه

    زنقة 20 ا محمد المفرك

    أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش يومه الخميس، قرارا يقضي بعزل عبد الرزاق أحلوش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة السويهلة بسبب خروقات في التسيير.

    وقررت المحكمة عزل 3 من نواب الرئيس مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم الصائر

    ويشار إلى أن وزارة الداخلية قامت بإيقاف رئيس جماعة السويهلة ونوابه عن مهامهم على إثر تقرير أنجزته لجنة مركزية حول شبهة تورطهم في مجموعة من الخروقات المتعلقة بتدبير شؤون الجماعة المذكورة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ألباريس يرد على الحزب الشعبي .. لو كنتم في الحكم ستضعون إسبانيا في صراع خطير مع المغرب

    رد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بلغة شديدة على الانتقادات التي وجهها الحزب الشعبي لسياسة حكومة سانشيز في التعامل مع المغرب، وقال “إذا كان الحزب الشعبي هو الذي يقود الحكومة، كان سيضع إسبانيا في صراع خطير مع المملكة المغربية ».
    جاء ذلك خلال جلسة برلمانية أمس الأربعاء للرد على أسئلة نواب إسبانيا حول سلسلة من القضايا من بينها العلاقات الجديدة بين مدريد والرباط.
    وأضاف ألباريس في هذا السياق، بأن الحزب الشعبي يريد أن يعيد العلاقات بين الرباط ومدريد إلى فترة الأزمات مثل أزمة جزيرة ليلى، وهو ما سيكون لهذه السياسة انعكاسات سلبية على مدينتي مليلية وسبتة، مشيرا إلى أن الرئيس الإسباني السابق، ماريانو راخوي الذي ينتمي للحزب الشعبي، ووزراء الخارجية السابقون أكدوا على أهمية وجود علاقات جيدة مع الجار المغربي، وليس العكس.
    وقال ألباريس “في الدبلوماسية، يجب أن تكون لديك أفضل العلاقات مع الجيران الذين يشتركون في الحدود البرية، وهذا يظهر أن حزب الشعب غير قادر تمامًا على الحكم”، هذا ما قاله ألباريس، الذي يرى أن حزب الشعب يقع في “أشياء غير جديرة بالمرة” والتي “تُكسر” العلاقات مع المغرب.
    وتؤكد حكومة سانشيز على ضرورة إقامة علاقات جيدة مع المغرب، بالنظر إلى الأهمية التي يوليها كلا البلدين لبعضهما البعض بسبب الحدود الجغرافية الضيقة التي تفصل بينهما، مما يضطرهما لمحاولة إيجاد حلول، دون سياسة التصعيد وإيجاد الحلول. دون التصعيد في الأزمة التي يدعو إليها الحزب الشعبي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لجنة مراقبة حماية المعطيات تفتح المجال أمام الخبراء لتقديم رأيهم في قضية “بيغاسوس”

    كشفت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها قررت عقد “جلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم” بشأن موضوع الادعاءات التقنية غير المثبتة لمختبر “Lab Citizen” ومنظمة العفو الدولية وجمعية “Forbidden Stories”.

    وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها، أنه منذ إصدار بلاغها الصحفي في 4 غشت 2021، تقوم بدراسة موضوع هذه الادعاءات التقنية غير المثبتة.

    وأبرز البلاغ أنه “نظرا لأن مختلف الجهات الفاعلة تتعامل مع الحقائق المزعومة لعدة أشهر دون تقديم دلائل، فقد قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي القيام بجلسات استماع مع جميع الخبراء التقنيين، الوطنيين والدوليين، الراغبين في تقديم تحليلاتهم واستنتاجاتهم ومشاركتها شريطة أن تستند إلى منهجيات واقعية وحقائق مثبتة”.

    وفي هذا الإطار، أعلنت اللجنة أنها تستقبل هذا الأسبوع، جوناثان سكوت كاتب تقرير “Exonerating Morocco – disproving the Spyware”، الذي نشر في 18 فبراير الجاري، حيث من المقرر عقد عدة اجتماعات بصفة حضورية لمعالجة مجموعة من القضايا ذات صلة.

    ولفت البلاغ إلى أن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تواصل مشاوراتها مع الخبراء الوطنيين والدوليين الراغبين في تقاسم تجاربهم حول الموضوع.

    وذكر بأن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تعتبر مؤسسة قانون، لا تستند إلا على الحقائق المثبتة وتعمل وفقا لمقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

    وكان خبير معلوماتي قضائي فرنسي، قد دعا، الأربعاء قبل الماضي، إلى توخي “الحذر الشديد” إزاء تقرير منظمة العفو الدولية، الذي تتهم فيه المغرب باستعمال برنامج التجسس “بيغاسوس”، موضحا أن العناصر التقنية التي قدمتها المنظمة لا تتيح، في أي حال من الأحوال، معرفة أو تحديد مكان مستعمل هذا البرنامج.

    وقال دافيد الزناتي، الخبير منذ سنة 1985 لدى محكمة النقض والمحكمة الجنائية الدولية، خلال لقاء دراسي وإعلامي نظم بالبرلمان حول الهجمات العدائية السافرة والمتكررة للبرلمان الأوروبي ضد المغرب، إنه “يجب توخي الحذر الشديد” إزاء اتهامات هذه المنظمة الدولية غير الحكومية، والتي تداولها عدد من وسائل الإعلام.

    وأضاف الزناتي، في معرض تقديمه لخلاصات تقرير أعده في غشت 2021، بتعاون مع ثلاثة خبراء آخرين لدى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض بباريس، أن “العناصر التقنية، التي يتعذر التحقق من صحتها، كما نشرتها منظمة العفو الدولية، لا تتيح في جميع الأحوال تحديد هوية أو مكان تواجد مستعمل برنامج (بيغاسوس) تقنيا، وذلك أيا كان المصدر، وليس المملكة المغربية فحسب”.

    وأوضح، في مقطع فيديو تم عرضه بمناسبة هذا اللقاء الذي حضره نواب وممثلون عن المجتمع المدني وخبراء ومتخصصون في القانون، أنه بطلب من عدد من المحامين المغاربة، تولى هؤلاء الخبراء مهمة “تمييز العناصر الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية وإلى أي مدى كانت دامغة من الناحية التقنية”.

    وتابع بأنه لإجراء هذا “التحليل الجنائي” (وهي عملية تمكن من البحث في نظام المعلومات عقب هجوم سيبراني)، قام الخبراء الأربعة بتمحيص الوثائق التي استند إليها تقرير منظمة العفو الدولية، بما في ذلك دليل مستخدم “بيغاسوس” و”تقرير الشفافية والمسؤولية 2020-2021″ لـ “مجموعة إن إس أو”، وهي الشركة التي تسوق هذا البرنامج.

    وبعدما تحدث بشكل مستفيض عن طريقة عمل هذه البرمجيات الخبيثة، أكد السيد زناتي أنه في حالة الإقدام على التجسس باستخدام “بيغاسوس”، فإنه “من الصعب جدا العثور على المرسل” لأن البرنامج “يستخدم تقنية خاصة لإخفاء أصل الخادم، كما هو الحال في الإنترنيت المظلم”.

    وتابع بالقول “إذا كنا نريد معرفة ما إذا كان هذا البلد أو ذاك قد اخترق هذا الهاتف أو ذاك، فإن المكان الوحيد الذي يمكنك الحصول على هذه المعلومة هو مكان وجود خادم “إن إس أو”.

    وسجل المحامي أنه بدل تقديم أدلة ملموسة لدعم ادعاءاتها، “اكتفت منظمة العفو الدولية بنشر قائمة بعناوين البريد الإلكتروني وأسماء النطاقات التي يصعب تحديد مصدرها، بالإضافة إلى قائمة من 600 اسم، لا يعرف أحد كيف تم ربطها بهذه القضية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان الإسرائيلي يوافق مبدئيا على قانون مثير للجدل

    وافق البرلمان الإسرائيلي الثلاثاء في القراءة الأولى على مشروعَي قانونَين يتعلّقان بالإصلاح القضائي المثير للجدل، ممّا أثار مخاوف معارضيه من انجراف البلاد في مسار مناهض للديموقراطية.

    وفي تصويت ليلي، وافق النواب بأغلبية 63 صوتاً مقابل 47 صوتاً على هذين النصّين اللذين يتعلّقان بتغيير آلية اختيار القضاة في إسرائيل ويجعلان المحاكم غير مؤهّلة للحكم على الأفعال أو القرارات التي يرون أنها تتعارض مع القوانين الأساسية، التي تعتبر بمثابة دستور في إسرائيل.

    وهناك بند آخر متنازع عليه في إطار الإصلاح القضائي، يتمثّل في إدخال بند “الاستثناء” الذي يسمح للبرلمان بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ويُتوقع إقراره في وقت لاحق.

    ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومي الذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر ديسمبر 2022.

    غير أنّ جزءاً كبيراً من الرأي العام تحرّك ضدّ هذا المشروع، ومنذ نحو الشهرين أصبح مساء السبت موعدا للتظاهرة الأسبوعية ضد مشروع القانون المقترح.

    الإثنين، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في القدس في محيط البرلمان ضدّ التصويت الذي تعطّلت قبله المناقشات وسط مقاطعة عدد من نواب المعارضة الذين لفّوا أنفسهم بالعلم الإسرائيلي، هاتفين “عار”، واستُبعدوا مؤقتاً من الجلسة.

    ويجب إعادة مشروعي القانون إلى اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل إجراء المزيد من النقاشات، قبل عمليّتي تصويت في القراءتين الثانية والثالثة خلال الجلسة العامة ليصبحا قانونَين.

    بعد التصويت ليلاً، دعا وزير العدل ياريف ليفين أعضاء المعارضة إلى “الحضور لمناقشة” الأمر. وقال “يمكننا التوصّل إلى تفاهم”.

    غير أنّ زعيم المعارضة يائير لبيد اتهم الائتلاف الحاكم بأنه يدفع إسرائيل إلى حرب أهلية. وقال “إذا كنتم تهتمّون بإسرائيل وشعبها… توقّفوا اليوم عن تشريع (هذا الإصلاح)”.

    ويرى نتانياهو وليفين أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين.

    يتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل.

    ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان يعينهما مكتب وزير العدل ياريف ليفين.

    ويحتفظ القضاة بعضويتهم في اللجنة إلى جانب وزير إسرائيلي آخر.

    من جانبه، رأى رئيس الدولة إسحق هرتسوغ أن “الكثير من الناس يخشون على وحدة الأمة … هذا صباح صعب”، مؤكدًا على الحاجة “إلى بذل كل جهد ممكن لاستمرار الحوار بعد التصويت والتوصل إلى تفاهمات لإخراجنا من هذه الفترة الصعبة”.

    وشدد الرئيس على أن “الخلاف يمكن حله”.

    في المقابل، يرى معارضو الإصلاح أنّ هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة.

    شارك عشرات آلاف الإسرائيليين بالاحتجاجات الأسبوعية المستمرة منذ نحو الشهرين ضد القانون الذي كانت رئيسة المحكمة العليا إستر غايوت من بين الرافضين له.

    ووصف المنتقدون مشروع القانون بأنه اعتداء على استقلال القضاء الإسرائيلي.

    وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة.

    ورفض نتانياهو هذه الانتقادات نافيا أن يكون مشروع القانون المقترح على صلة بمحاكمته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • استراتيجية مستقبلية وأعضاء جدد بالجمعية المغربية للصحافة الرياضية

    العلم الإلكترونية – الرباط

    كشفت الجمعية المغربية للصحافة الرياضية، خلال اجتماعها المنعقد أول أمس الجمعة، عن استراتيجيتها المستقبلية للفترة 2023-2027 وكذا أعضائها الجدد. وبالمناسبة ، تطرق رئيس الجمعية بدر الدين الادريسي إلى مختلف الرهانات والتحديات التي تنتظر المكتب التنفيذي خلال ولايته الحالية، والتي ستكون قاعدة لاستراتيجية العمل، وعرض لرافعات هذه الإستراتيجية، متمثلة في مواصلة المساعي الجادة لتخليق المشهد الإعلامي الرياضي، والقطع مع كل الممارسات التي تسيء لهذا النسيج الإعلامي والانتصار للمهنية.

    ويشكل التكوين والتكوين المستمر ثاني رافعات هذه الإستراتيجية، حيث تقتضي السياقات الحالية والطفرة التي تعيشها الرياضة الوطنية، تأهيل الجيل الحالي من الإعلاميين الرياضيين الشباب لاستدامة النجاحات والمساهمة في معالجة مختلف الأعطاب والمعيقات، وهو ما يقتضي التسلح أكاديميا وعلميا ومهنيا بكل الوسائل التي تتيح تجويد العمل الصحفي الرياضي وتسهم في إفراز منتج إعلامي راق.

    وبهذا الخصوص، شدد رئيس الجمعية على ضرورة اعتماد آلية جديدة لتفعيل التكوين بمختلف أبعاده، لكي يستفيد منه الإعلاميون الرياضيون في مختلف جهات المملكة، وهو ما يفسر تشكيل الجمعية لقطب التكوين، يتكون من ثلاث خلايا، الصحافة المكتوبة ورقية وإلكترونية، السمعي البصري، والتصوير الفوتوغرافي، ما يبرر أيضا انكباب الجمعية على تنشيط المندوبيات الجهوية، تفعيلا لدورها المركزي في مصاحبة الجمعية في ورش التكوين.

    ويأتي الحضور القوي والوازن للجمعية المغربية للصحافة الرياضية في المؤسسات الدولية والإفريقية والعربية، كثالث الرافعات، إذ أن الجمعية حريصة على استدامة التواجد المغربي القوي والفاعل في مراكز القرار، ومن تم تقرر اتخاذ كافة التدابير لتسهم الجمعية المغربية للصحافة الرياضية في إنجاح الجمع العام الانتخابي للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية فرع إفريقيا، الذي سينعقد بالعاصمة السينغالية دكار في الفترة ما بين 23 و26 فبراير الحالي.

    وخلص إلى أن نجاح الجمعية في كسب كل هذه الرهانات، مثلما يحتاج إلى اشتغال أعضاء المكتب التنفيذي بروح الفريق الواحد، وإلى انخراط كافة الإعلاميين الرياضيين في هذه الأوراش، فإنه يحتاج أيضا لمواصلة العمل المشترك مع كافة الشركاء، من مؤسسات راعية للصحافة الوطنية، ومؤسسات رياضية.

    من جانبهم ، عبر أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية عن عزمهم الأكيد على جعل الولاية الحالية لحظة فارقة في تاريخ الجمعية وتاريخ الصحافة الرياضية، مؤكدين أن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الوحيد لرفع التحديات التي كشف عنها الرئيس.

    كما تم خلال هذا اللقاء الكشف عن تشكيلة المكتب التنفيذي للجمعية للولاية الحالية (2023-2027)، والمتكون من الرئيس: بدر الدين الإدريسي /الرئيس الشرفي سعيد زدوق/مستشارا الرئيس مصطفى بدري – محمد بنشريف/ نواب الرئيس عادل العلوي – محمد الروحلي – قائمة بلعوشي – مراد المتوكل/الكاتب العام محمد الجفال/نائبه أمين بيروك/أمين المال هشام بن ثابت/نائبه هشام غرفاوي/ الأعضاء: محمد أبو سهل – عبد الله الجعفري – سهام كليف – عادل المسعودي – يوسف حيداوي – إبراهيم العماري – عادل أزروال – موحا أفرني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال سائق سيارة أجرة في حالة تلبس في قضية نصب واحتيال

    أوقفت عناصر تابعة لمصلحة الشرطة القضائية بولاية أمن فاس سائق سيارة أجرة، في حالة تلبس بالنصب والاحتيال على ضحية له ملف قضائي جاري في إحدى محاكم المدينة.

    المصادر أوردت بأن المعتقل أوهم الضحية بأنه سيتوسط له مع أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية مقابل مبلغ مالي محدد في أربعة ملايين سنتيم.

    وذكرت المصادر بأن النيابة العامة نسقت مع الشرطة القضائية لنصب كمين محكم للمعني، وذلك على خلفية توصلها بشكاية في الموضوع، وجرى توقيفه في حالة تلبس وهو بصدد تسلم المبلغ المالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإتحاد الإشتراكي يشكو تأخر الوزراء في الرد على أسئلة نوابه

    زنقة 20 | متابعة

    يشتكي عدد من نواب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، من تأخر بعض وزراء الحكومة في الرد عن أسئلتهم التي توجه كتابيا.

    ووجه نواب الفريق الاشتراكي مراسلات إلى عدد من الوزراء تسائلهم عن مصير الأسئلة التي وجهت في وقت سابق حول عدد من المواضيع.

    وأشار النواب البرلمانيين أن الفقرة الثانية من الفصل 100 من الدستور، تفيد بأنه “تدلي الحكومة بجوابها خلال العشرين يوما الموالية لإحالة السؤال إليها”، مؤكدين أن العديد من أسئلة الفريق الاشتراكي الموجهة لهذه الوزارات، قد تجاوزت هذه المدة بدون أي جواب إلى حدود اليوم”.

    إقرأ الخبر من مصدره