فليكسبريس

Étiquette : هجرة

  • السيد بوريطة يستقبل نظيره الطوغولي

    السيد بوريطة يستقبل نظيره الطوغولي

    الخميس, 12 يناير, 2023 إلى 17:31

    الرباط – استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، وزير الشؤون الخارجية الطوغولي والتكامل الإفريقي والطوغوليين بالخارج روبرت دوسي.

    جرى هذا الاجتماع على هامش منتدى الرباط حول تخفيض تكاليف التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، الذي ينعقد برئاسة البلدين اليوم بعاصمة المملكة.

    ويروم هذا المنتدى، الذي يأتي في إطار تفعيل أجندة “عشرية الجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة 2021-2031″، بلورة تفكير شامل حول الروافع والتدابير القمينة بدعم دينامية التحويلات المالية للمغتربين الأفارقة، مع تسريع جهود خفض التكاليف ذات الصلة، لتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030، والهدف 20 من الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قروض مُمِيتَة خلف واجهة براقة.. 3 دول وقعت في فخ صندوق النقد الدولي

    صندوق النقد الدولي اتخذ قرار بتأسيسه من قبل 44 دولة في مؤتمر حول القضايا النقدية والمالية عقد في غابات بريتون وودز بولاية نيوهامبشير بالولايات المتحدة الأمريكية، في يوليو 1944.

    ومنذ البداية، أصبحت هذه المؤسسة أهم لبنة في أساس نظام بريتون وودز المالي، المصمم لضمان أولوية الولايات المتحدة المالية والاقتصادية، وبالتالي السياسية، على بقية العالم.

    وكان نظام بريتون وودز الخاص بسعر الصرف الثابت، قد حل بدلا عن معيار الذهب في عام 1944. ثم أصبح الدولار الأمريكي عملة تسوية دولية، وكان سعر صرفه مرتبطا بالذهب، وبأسعار العملات العالمية الأخرى مقابله.

    تجدر الإشارة إلى أن نظام بريتون وودز حلت مكانه في عام 1976 اتفاقيات جامايكا، حيث لم تعد العملات، بما في ذلك الدولار، مرتبطة بالذهب، ولا يتم استبدالها بهذا المعدن الثمين، وتحولت العديد من البلدان إلى سعر صرف عائم، يتم تحديده بناء على العرض والطلب في السوق.

    وبالعودة إلى تأسيس صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين تبدو وظائفهما للوهلة الأولى متشابهة، وهما

    يتعاملان رسميا مع المشاكل الاقتصادية وتركزان على تنمية وتعزيز اقتصادات الدول الأعضاء.

    وفي هذا السياق، يعد البنك الدولي، المصدر الرئيس للمساعدات المالية والتقنية للبلدان النامية. وفي العشرين عاما الأولى بعد تأسيسه، أصدر قروضا للدول الأوروبية التي دمرتها الحرب العالمية الثانية، وبعد أن أنجز مهمته في استعادة البنية التحتية هناك، التفت إلى الدول النامية.

    وتتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات، هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة الإنمائية الدولية، والمنظمة المالية الدولية، ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف، والمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار. وعلى العكس من صندوق النقد الدولي، فالبنك لا يزال مؤسسة دولية مسؤولة في المقام الأول عن التنمية.

    أما صندوق النقد الدولي فقد صُمم لضمان استقرار النظام النقدي والمالي الدولي وأسعار الصرف والتسويات الدولية. وعمليا يشرف الصندوق على السياسة النقدية والمالية للبلدان، وهو ليس مؤسسة ائتمانية بشكل كامل.

    يُلفت إلى أن صندوق النقد الدولي يخصص الأموال لأي دولة عضو تواجه عجزا في ميزان المدفوعات. أي أن مهمة الصندوق تتمثل في منع أزمات العملة عندما تصبح الدولة في وضع مفلس.

    بالمقابل، يقدم البنك الدولي قروضا بفائدة منخفضة، وقروضا بدون فوائد، ومنحا للبلدان النامية لمشاريع كبرى أو إصلاحات هيكلية لصناعات بأكملها. وغالبا يتم ذلك بموجب ضمانات حكومية. كما تقدم هذه المؤسسة المشورة للبلدان الفقيرة بشأن قضايا التنمية الاستراتيجية.

    وبالنسبة لصندوق النقد الدولي، يُشار إلى أن الولايات المتحدة، باعتبارها المبادر الرئيس بإنشائه وصاحبة الحصة المسيطرة في مجلس إدارة هذه المؤسسة الائتمانية، احتفظت لنفسها بسلطة لا ينازعها فيها أحد.

    نلفت في هذا السياق أيضا إلى أن صندوق النقد الدولي لديه عملته الخاصة وتتمثل فيما يسمى بحقوق السحب الخاصة. وفي واقع الأمر قروض صندوق النقد الدولي تصدر فقط في شكل حقوق سحب خاصة، يمكن للمستلم بعد ذلك استبدالها حصريا بعملات احتياطي المنظمة، عددها الآن خمس، وهي الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان.

    وهذا يعني على سبيل المثال أن صندوق النقد الدولي إذا منح دولة 5 ملايين من حقوق السحب الخاصة، فالدولة المعنية من أجل الحصول على الأموال، ملزمة بتبادلها بإحدى العملات الاحتياطية بسعر صرف محدد خصيصا من قبل الصندوق. وبالتالي، فإن قيمة هذه العملات الاحتياطية على نطاق عالمي تتزايد بشكل حاد، فيما لا يقدم صندوق النقد الدولي أموالا للمشاريع التجارية، ولكنه يوفر الأموال حصريا لتحديث الهياكل الاقتصادية وآليات الدول ككل.

    ومع كل ذلك فإن »توصيات » صندوق النقد الدولي عند منح القروض تبقى دائما هي ذاتها، فمن الضروري على الدولة إعادة بناء اقتصادها في أقرب وقت ممكن واستعادة التغطية المالية عن طريق زيادة دخلك. إذا تعذر القيام بذلك، فهناك مخرج واحد فقط، تقليل النفقات بشكل كبير. وهذا يعني التوقف عن دعم الاقتصاد المحلي، وزيادة العبء الضريبي على السكان، والحد بشكل حاد من الإنفاق الاجتماعي، وخفض تمويل الجيش، وما إلى ذلك. علاوة على ذلك، توجد توصيات بخصخصة وبيع ممتلكات الدولة للمستثمرين من القطاع الخاص، بما في ذلك الأجانب!



    3 أمثلة عن « القروض المميتة »

     
    في عام 1980، خصص صندوق النقد الدولي 150 مليون دولار للصومال، إلا أن محاولات تطبيق توصيات المنظمة في الحياة الاقتصادية الداخلية للبلاد أدت إلى انهيار الاقتصاد نفسه، ثم الدولة بأكملها.

    ونتيجة لذلك، بدأت حرب أهلية دموية طويلة وانقسمت البلاد نفسها إلى عدة أجزاء متناحرة. وحتى الآن، وبعد مرور 42 عاما على هذا « القرض القاتل »، لا تزال الصومال في حالة خراب وفقر، وباتت تعد واحدة من أخطر الأماكن على وجه الأرض.

    تجربة السودان مع صندوق النقد الدولي هي الأخرى محزنة، حيث حصلت الخرطوم على 260 مليون دولار لإجراء إصلاحات هيكلية في الاقتصاد في عام 1982.

    وبنتيجة ذلك، وصلت الإصلاحات إلى طريق مسدود، وفي نفس الوقت كان لا بد من دفع الديون وفوائدها بملايين الدولارات باي طريقة.

    وكما يحدث دائما، أدى الدمار الاقتصادي في النهاية إلى أزمة سياسية في السودان تفاقمت بسبب الانتفاضة المزمنة في جنوب البلاد. وكان يتوجب على السودان، الذي فقد بالفعل نصفه الجنوبي، سداد هذا الدين الذي تضخم بأنواع متعددة من الغرامات والعقوبات!

    المكسيك هي الأخرى وقعت في فخ صندوق النقد الدولي، حين واجهت أوائل الثمانينيات انخفاضا خطيرا في أسعار النفط العالمية.

    لجأت هذه البلاد إلى صندوق النقد الدولي الذي قدم ما يسمى بخطة بيكر لإنقاذ الاقتصاد المكسيكي، وحصلت بموجبها على قرض بقيمة 3.4 مليار دولار، فماذا كانت الحصيلة؟

    دمر الاقتصاد الوطني للمكسيك تماما، وحصلت الولايات المتحدة، ممثلة في صندوق النقد الدولي، على سيطرة على المالية العامة للمكسيك. والنتيجة طبيعية وتتمثل في تدفق 45 مليار دولار من البلاد إلى الولايات المتحدة، في حين تسبب الفقر الواسع في حركة هجرة إلى بلدان أخرى.   العلم الإلكترونية – RT

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مؤسسة “مصير” تستغيث الحكومة لعدم القضاء عليها والإضرار بأطرها

    وجهت مؤسسة “مصير” رسالة استغاثة، إلى الحكومة المغربية، من أجل التدخل لعدم القضاء عليها والإضرار بأطرها، خاصة وأنه “يشهد لها بكفاءة باحثيها، ومهندسيها في مختلف ميادين تخصصاتها العلمية والتقنية وما حققته في خدمة الوطن في إطار خارطة الطريق التي سطرت لها منذ نشأتها”، حسب تعبيرها.

    وأوردت “مصير”، في رسالتها، أن المؤسسة “رأت النور سنة 2007 من طرف وزارة الصناعة والتجارة، التي كانت هي الوصية عليها، بحيث رصدت لها ميزانيتها بشراكة مع العديد من القطاعات كوزارة التربية الوطنية والبحث العلمي، وزارة المالية ومؤسسة الحسن الثاني، الذين سهروا على نجاح هذا المشروع وكانوا جميعا طرفا في مجلس إدارة المؤسسة”.

    وأكدت المؤسسة نفسها أن “علاقتها مع المكتب الشريف للفوسفاط وجامعة محمد السادس المتعددة التخصصات بدأت منذ سنة 2011، وذلك بتوفير المقر الكائن بمدينة العرفان لاحتواء مختبرات ومكاتب المؤسسة، لتتطور إلى تلقي تمويلات من طرف الجامعة من أجل القيام بأبحاث علمية لفائدتها، ثم تحولت في ما بعد إلى هبات ماليةمن طرف الجامعة تضخ في الميزانية السنوية للمؤسسة التي كانت تتكلف بها القطاعات الوصية، فأصبحت الجامعة مع مرور السنين الممول الوحيد للمؤسسة، مما خول لها السيطرة و الاستفراد بمجلس إدارتها”.

    وترى الجهة ذاتها، أن “إغلاق المقر الرسمي للمؤسسة الكائن بمدينة العرفان بالرباط وإرغام أطرها على الهجرة إلى مدينة بن جرير دون الإكتراث إلى حياتهم والتزاماتهم الشخصية وعائلاتهم، إرضاء لمصالح مهندسي هذا التفكيك الممنهج ورغباتهم”.

    وتعتبر المؤسسة أن هذه الإجراءات الجديدة “من شأنها طمس هويتها من خلال ابتلاعها القصري من طرف الجامعة وإرغام أطرها على إمضاء عقود شغل جديدة غير قانونية مع الجامعة، تختفي بموجبها المؤسسة من الوجود ومعها الحقوق المكتسبة لأطرها المتراكمة خلال سنين من العطاء والتفاني في العمل المشهود لهما وطنيا و دوليا”.

    وتضيف “مصير” أنه من شأن هذه السياسة الجديدة أن “تحول أطرها إلى أطر من الدرجة الثانية غير مرغوب فيهم، إذ إنه رغم سياسة الإندماج المسوق لها من طرف الجامعة، إلا أنها ترفض منح أطر المؤسسة نفس وضعية أطر الجامعة ومعاملتهم على قدر المساواة سواء في ما يخص الأجرة أو في ما يخص رتبهم المهنية داخل المنظومة الجديدة”.

    وجاء في الرسالة عينها أن “تضييق الخناق على ميزانية المؤسسة وممارسة شتى أنواع الابتزاز المقيت من أجل فرض سياسة الأمر الواقع على أطر المؤسسة “الأجرة مقابل الهجرة”، يجعل المؤسسة مضظرة في كل شهر إلى تلقي دعم مالي من أجل سداد الرواتب، عادة إياه تماطلا ينقص من كرامة الأطر”.

    وأشارت “مصير” في رسالتها إلى أن “الاستغناء عن خدمات أساتذة الجامعة المغربية الوطنية الذين ساهموا في إشعاع المؤسسة، يعد تبخيسا لدور الأطر الإدارية”، مبرزة أن “إخلاء المؤسسة سيكون مقرونا بتعويضها بمؤسسة جديدة سيكون لها الأهداف ومحاور الأبحاث العلمية نفسها”.

    وذكرت “مصير” أن أطر المؤسسة يعيشون “حالة من الهلع و الخوف بسبب كل هذه المشاكل وبسبب ضبابية الرؤية وتهديدهم بأنه كل من سيرفض الانتقال إلى الجامعة وإمضاء العقد الجديد التعسفي سيبقى داخل المؤسسة التي ستحرم من ميزانيتها ولن تكون قادرة على سداد أجور أطرها ما يستنتج منه أن المصير هو الشارع”.

    وشدّدت المؤسسة على أنها “ليست ضد فكرة العمل داخل إطار الجامعة الجديد، لكن يجب أن يكون ذلك بشكل قانوني يحترم كرامتهم، بدون إجبارهم على الإستقالة أو على الهجرة إلى مدن بعيدة والتضحية بحياتهم الشخصية”، مطالبة “بتوفير الحد الأدنى من الاحترام والتقدير لكل الأطر التي قد تقبل بهذا الانتقال ومعاملتهم على قدم المساواة بأطر الجامعة”.

    وتابعت: “إذا كانت الجامعة ترى أن المؤسسة هي فقط عبء عليها ولا حاجة لها في أطرها، فلا داعي للمساس بكرامة أطرها وتشتيت عائلاتهم. فالأجدر من ذلك أن تعيد تسيير المؤسسة إلى القطاعات الوصية التي كانت تتكلف بها من قبل”.

    وقالت المؤسسة في رسالتها إن “مشروع وفكرة المؤسسة كانت ببادرة حكومية ووطنية وقناعة أن هذا النوع من المؤسسات يعد ضروريا لتطور البلاد على الصعيد العلمي والتكنولوجي”. مبرزة أن “هذا ما أبانت عليه المؤسسة من خلال ما قدمته من أبحاث واختراعات، خصوصا في ظل جائحة كوفيد 19”.

    وأوضحت “مصير” أنه ليس من اختصاص الجامعة أن “تفكك هاته المؤسسة وأن تبدد كل الاستثمارات التي قامت بها الدولة للوصول إلى هذا الاشعاع الوطني، الإفريقي والدولي، مشيرة إلى أن “إجهاض مثل هذه المشاريع الناجحة يكرس مقولة أن ضريبة النجاح في المغرب هي الإقصاء، ويشجع هجرة الأدمغة والكفاءات ويبعث برسالة إلى الكفاءات المغربية خارج البلاد مفادها أن زمن العودة لم يحن بعد ولازال رهين بحسابات شخصية ضيقة لا تخدم الوطن بأي شكل من الأشكال”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نقابة: الحكومة تناسَت دورس “الأستاذ كورونا” وتُراهن على سراب القطاع الخاص

    قالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه بالرغم من الجهود التي بدلت من أجل وضع الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بالحماية الاجتماعية، فإن وقعه وأثره على أرض الواقع يظل “جد متواضع وذلك لعدم فعلية القوانين التي تصدر بدون أن تعرف طريقها إلى التطبيق”.

    وأوضحت فاطمة زكاغ، عضو المجموعة البرلمانية، ضمن جلسة مساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، أن  الرؤية الحكومية لإصلاح هذا القطاع الاجتماعي ارتكزت بالأساس على مقاربة “اقتصادية محضة” تبحث عن التمويل وتراعي بالأساس التوازنات المالية للأنظمة، “في غياب تام لسياسة عمومية تعطي مكانة خاصة للتماسك الاجتماعي وتعالج المسألة الاجتماعية في شموليتها”.

    واعتبرت زكاغ، أن تعميم التغطية الصحية والاجتماعية، ليس مجرد خطابات وإعلانات تسويقية وإنما تعميمه مرتبط بالتدابير المتخذة لإنجاحه ومدى ضمان الحكومة لاستفادة جميع المواطنات والمواطنين، متسائلة عن تعميم هذا الوشل في ظل  ضعف مؤشرات التأطير الصحي، إضافة إلى التوزيع غير العادل للعرض الصحي، وكذا التفاوتات العميقة في الولوج إلى العلاج حسب المستوى الاجتماعي؟.

    ونبهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى  ضعف البنى التحتية وتقادم التجهيزات الطبية في العديد من المستشفيات التي لا تواكب التطور الطبي والتقني، ناهيك عن ارتفاع أثمنة الأدوية وتكاليف العلاج حيث ترفض الحكومة دائما مقترح الكدش بخصوص حذف الضريبة على الأدوية.

    وأشارت زكاغ، أيضا إلى  النقص الحاد في الأطر الصحية والتباين الحاصل في توزيعها بين جهات وأقاليم المملكة، فضلا عن  ارتفاع نسبة هجرة الأطر الصحية إلى الخارج أو الاستقالة من الوظيفة العمومية.

    وسجلت المجموعة البرلمانية، عدم إعطاء الأولوية لتأهيل قطاع الصحة العمومية، مقاربة رهان الحكومة على “على سراب القطاع الخاص الذي لن ينحو إلا ضد اتجاه الدولة الاجتماعية”، مؤكدة أن الحكومة تشجعه من خلال تدابير على حساب القطاع الصحي العمومي والأساسي، و الذي لم يجد المغاربة غيره لإسعافهم وانقاذ حياتهم بغض النظر عن مستواهم الاجتماعي.

    وقالت زوكاغ،  “يتبين من خلال توجهات الحكومة أنها نسيت أو تناست الدروس البليغة للأستاذ كورونا و لازلتم مصرة على التنصل من مسؤوليتها حيث تم رصد ميزانية ضعيفة لهذا القطاع الهام والتي تبقى دون الحد الأدنى لما توصي به منظمة الصحة العالمي المستشفيات .

    وتابعت البرلمانية، “لا نلمس من خلال التدابير التي تقوم بها الحكومة، أنها فعلا تريد بناء الدولة الاجتماعية التي نطمح إليها وهو تحقيق العدالة الاجتماعية”، مسجلة أن “هناك مؤشرات توحي بتعميق سياسات التخلي من خلال السجل الاجتماعي الموحد الذي يشكل اطارا مرنا لتجاوز فكرة الدولة الاجتماعية وحصر الدعم العمومي ضمن تدابير تقنية قد ينجم عنها تضييق عدد المستفيدين من البرامج الاجتماعية مقابل تفكيك صندوق المقاصة”

    وأوضحت، أن الحكومة اعتمدت “منظومة صحية مختلطة تتسم بوجود قطاعين عمومي وخاص لتوفير العلاجات وبتمويل قائم على المساهمات وبالميزانية على حد سواء”، مضيفة ” وهو ما يزيح عن الصحة طبيعتها كخدمة عمومية ويسمها بمنطق الربح ويسعى إلى تسليعها ويتبين أن الحكومة من خلال الترسانة القانونية التي أصدرتها مصرة على نفس هذا النهج الذي لا يتلاءم وشعار الدولة الاجتماعية الذي ترفعه.”

    وبناء على ذلك، طالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بتحمل الدولة لمسؤوليتها كاملة لضمان ولوج كافة المواطنات والمواطنين للخدمات الصحية وللعلاجات الاستشفائية وتطوير وتحسين عرض الاستشفاء العمومي ووضع إطار قانوني خاص بالمصحات الخاصة يؤكد بالدرجة الأولى على الزامية التحمل الفوري للمرضى من قبل المصحات الخاصة في الحالات المستعجلة بالإضافة إلى مقتضيات أخرى تهم شفافية المعاملات وأخلاقيات مزاولة المهنة.

    كما دعت النقابة ذاتها، الحكومة إلى إيداع وثائق المصادقة على الاتفاقية رقم 102 (1952) المتعلقة بالضمان الاجتماعي لدى منظمة العمل الدولية بعد ان اعتمد في سنة 2012، القانون رقم 47.12 الموافق بموجبه على هذه الاتفاقية، مؤكدة أن تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية، ” يبدأ بالعمل على تكريس هذا الحق بالشكل الذي يتوافق واتفاقيات الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وشهد شاهد من أهلها: الجزائر  تنهار وستجر فرنسا معها

    مهما حاول نظام العسكر الجزائري تلميع صورته القبيحة، وإيهام الرأي العام الداخلي والخارجي من خلال نشر الأوهام والأكاذيب حول كوريا الشرقية وتصويرها على أنها قوة إقليمية وقارية، إلى غير ذلك من الشعارات البراقة التي يكذبها الواقع، إلا أن العالم أجمع أضحى يعرف حق المعرفة حقيقة الطغمة العسكرية التي تجثم على رقاب العباد وتتحكم في ثروات البلاد التي تبددها يمنة ويسرة في قضايا لا علاقة لها بمصالح الشعب الجزائري المغلوب على أمره.

    ومهما حاولت فرنسا وبعض الأطراف الأخرى دعم نظام العسكر الفاسد في الجزائر، للاستفادة من ريع النفط والغاز خاصة في ظل أزمة الطاقة العالمية، إلا ان ذلك لن يغير حقيقة وطبيعة هذا النظام الهرم الذي خرج الشعب الجزائري منذ 2019 في مسيرات ومظاهرات صاخبة، للمطالبة برحيله وبناء دولة مدنية بعيدا عن أوامر وقرارات الجيش الذي يتحكم في كل دواليب الحكم ويسير البلاد بيد من حديد ونار.

    وفي هذا الإطار، كشف السفير الفرنسي السابق في الجزائر غزافييه دريانكور، في مقال له بجريدة لوفيغارو الفرنسية، عن حقيقة هذا النظام الديكتاتوري الذي يشرف على السقوط وباتت نهايته وشيكة، وهو سقوط قد يجر معه فرنسا كلها، وهي حقيقة لا يرغب الجنرالات في سماعها خاصة إذا جاءت من أسياده في باريس، الذين يعرفون حقيقته بكل تفاصيلها ويدركون الدور الفرنسي في استمرار وتغول الآلة العسكرية واستغلالها لريع الغاز في علاقاتها مع باقي الدول.

    فتحت عنوان: “الجزائر تنهار.. هل ستجرّ فرنسا معها؟”، قدّم السفير الفرنسي السابق في الجزائر غزافييه دريانكور، في مقال له بصحيفة “لوفيغارو”، تقييماً نقدياً للغاية للسنوات الثلاث من العهدة الأولى للرئيس المعين من قبل العسكر عبد المجيد تبون، معبّراً عن خشيته من تداعيات الوضع السياسي الجزائري على فرنسا.

    غزافييه دريانكور، الذي كان سفيراً لدى الجزائر مرتين؛ بين عامي 2008 و2012، ثم بين 2017 و2020، قال إن ثلاث سنوات مرّت منذ تعيين عبد المجيد تبون رئيسا للجمهورية الجزائرية، وإن صداقته واحترامه للشعب الجزائري، تلزمه بالتذكير ببعض الحقائق عن الواقع السياسي والأوهام الفرنسية وعواقبها، مضيفا أن “الجزائر الجديدة” بصدد الانهيار، وتجرّ فرنسا معها في طريقها للانهيار، بشكل أقوى مما تسبّبته الأزمة الجزائرية في سقوط الجمهورية الفرنسية الرابعة عام 1958.

    ويضيف السفير السابق أن “الواقع الجزائري ليس كما يُرسم لنا: لقد سقط نظام بوتفليقة الفاسد في عام 2019، وبعد الاضطرابات، كما في أي ثورة، فإن الجزائر الناتجة عن (الحراك المبارك) ستكون كما قيل لنا عنوانا للتقدم، والاستقرار والديمقراطية”.

    لكن ما حصل حسب غزافييه دريانكور هو أن “جميع المراقبين الموضوعيين يلاحظون أنه منذ عام 2020، ربما بعد أسابيع قليلة من الأمل، أظهر النظام الجزائري وجهه الحقيقي: نظام عسكري، مدرّب على أساليب الاتحاد السوفييتي السابق، وحشي، بواجهة مدنية فاسدة مثل سابقتها التي أسقطها الحراك، مهووسة بالحفاظ على امتيازاتها، وريعها، وغير مبالية بمحنة الشعب الجزائري”.

    ويوجد اليوم في السجون الجزائرية، يقول غزافييه دريانكور، سياسيون وموظفون وعسكريون يرتبطون بالنظام السابق، بالإضافة إلى صحافيين كتبوا مقالات تنتقد أو تتحفّظ على سياسة النظام، وآخرون نشروا رأيًا مخالفًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد سمحت جائحة كوفيد للجيش ببدء التطهير السياسي، ثم استغل الظروف الدولية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا لإكمالها: “كُمّمت أفواه الصحافيين، واعتقلوا، أو حرموا من جوازات سفرهم، كما أغلقت صحف، مثل  Liberté، بينما وضعت “الوطن” تحت الوصاية، وفي الأيام الأخيرة، أتى الدور على راديو M الذي اعتُقل مديره إحسان القاضي، ثم موقع AlgériePart لاتهامه بتلقي أموال من الخارج لنشر أخبار كاذبة من أجل “زعزعة استقرار البلاد”. علاوة على ذلك، تم حل جمعيات مثل “كاريتاس”، التي أسستها الكنيسة الكاثوليكية قبل عام 1962، واتُهم البعض الآخر بتلقي أموال من الخارج.

    وتابع دريانكور بالقول إنه في الخارج، أي في بلده فرنسا، فإن “الخطاب المناهض للفرنسيين، الذي كان انتهازيًا، وأحيانًا أخرق في عهد بوتفليقة، هو اليوم في صلب النظام في عهد عبد المجيد تبون، والذي تكمن قوته في جعل العالم يعتقد أن الجزائر ربما ليست ديمقراطية على النمط الغربي، لكنها تتحرك، وفقًا لوسائلها الخاصة، نحو نظام استبدادي قليلاً، وبوليسي بشكل لطيف، ولكن دون أن يكون ديكتاتورياً على الإطلاق”.

    لكن عبقرية هذا النظام، يضيف غزافييه دريانكور، تتجلى خاصة في تمكّنه من جعل هذه الحكاية تُبتلع من قبل الفرنسيين، الذين يفترض أنهم أكثر من يعرفونه.

    ويتابع غزافييه دريانكور قائلاً: “نعتقد أننا نعرف الجزائر بحكم احتلالنا لها، لكن الجزائر تعرفنا.. سيكون عام 2023، بعد الزيارات الرسمية في 2022، وقت النشوة، مع زيارة دولة سيقوم بها الرئيس الجزائري. لكن دعونا نكون بلا أوهام: قبيل الانتخابات الرئاسية الجزائرية، سيشهد عام 2024 حتمًا أزمة جديدة، لأن الخطاب المناهض للفرنسيين هو خميرة حملة انتخابية ناجحة”.

    وقال السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، إن بلاده “تغض البصر عن الواقع الجزائري عن قصد أو انتهازية وعمى، حيث يتم في باريس التظاهر بالاعتقاد أن السلطة الجزائرية شرعية، إن لم تكن ديمقراطية، وأن الخطاب المعادي للفرنسيين شر ضروري ولكنه عابر، وأن الديمقراطية هي تدريب يستغرق وقتًا”.

    فهذا العمى الفرنسي، يضيف غزافييه دريانكور، “هو خطأ تاريخي. فالاعتقاد أنه بالذهاب إلى الجزائر والرضوخ للجزائريين في ما يتعلق بملفات كالذاكرة والتأشيرات، ستكسب فرنسا نقاطا دبلوماسية، وتجر الجزائر نحو المزيد من التعاون، هو مجرد وهم وأكذوبة. والعسكريون الذين يديرون الجزائر ليست لديهم مخاوف أو قلق عندما يتعلق الأمر بفرنسا.”

    وأشاد دريانكور بتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي أدلى بها في أكتوبر عام 2021، وكشفت عنها صحيفة “لوموند”، حيث قال: “إن تاريخا رسميا أعادت الجزائر كتابته تم بناؤه على كراهية فرنسا”، وتحدث عن “ريع الذاكرة”، وعن “نظام سياسي عسكري مرهق”، ليكون بذلك أكثر وضوحا من أسلافه. لكنه انتقد بشدة “اندفاع” ماكرون بعد ذلك إلى الجزائر العاصمة، التي أدلى منها بالتصريحات التي كان الجزائريون ينتظرونها بشأن الذاكرة والهجرة، قبل أن يرسل رئيسة وزرائه مع خمسة عشر وزيراً إلى الجزائر.

    وتساءل سفير باريس السابق لدى الجزائر لماذا لا تتمسك حكومة بلاده “بخط الحزم الوحيد الذي تفهمه الجزائر، وهو ميزان القوة بدلاً من اللاواقعية أو السذاجة”، وقال “إن أداء الجزائر سيئ، أسوأ بكثير مما يعتقده المراقبون أو الصحافيون القلائل. إذ ان 45 مليون جزائري لديهم هاجس واحد فقط: المغادرة والفرار”. وأضاف: “الذهاب إلى أين؟ إن لم يكن إلى فرنسا، حيث لكل جزائري عائلة. ويتقدم عدد لا يحصى من الأشخاص اليوم للحصول على تأشيرة لغرض وحيد هو القيام برحلة في اتجاه واحد، أي البقاء بطريقة أو بأخرى في فرنسا”.

    وأضاف غزافييه دريانكور أن “الخيارات الكارثية لعام 1962 والأزمة الاقتصادية والفساد الناجم عن ريع النفط وإحباط عزيمة ليس فقط نُخب المدن الكبرى في الشمال، ولكن أيضا سكان الريف وعمق الجزائر، هي أمور تؤكد أنه بهذه الوتيرة، سيبقى عدد قليل من الناس في الجزائر. وبالتالي، فإن ثمن عمى فرنسا أو تنازلاتها سيجر عليها هجرة جماعية”.

    وخلص دريانكور إلى القول “إن فرنسا تواجه مفارقة مزدوجة: من ناحية، التحالف بين جيش مناهض لفرنسا والإسلاميين الذين يكرهوننا، حيث يشترك الاثنان في كراهية فرنسا، والإرادة القوية للقضاء على بقايا الاستعمار لغويا وثقافيا، مع جعل فرنسا تدفع ثمن ماضيها الاستعماري، من خلال الهجرة والاعتذار. والمفارقة الثانية هي أنه بعد 60 عاماً من استقلال الجزائر، ما زالت مشكلة اتفاقات إيفيان تراوح مكانها. وبالتالي، انتصرت الجزائر في المعركة ضد المستعمر السابق: تبقى (الجزائر) مشكلة بالنسبة لفرنسا، فهي تنهار، لكنها قد تجرّ باريس معها”، يحذر غزافييه دريانكور، قائلا إن” الجمهورية الرابعة ماتت في الجزائر، فهل تستسلم الجمهورية الفرنسية الخامسة بسبب الجزائر؟.”

    إقرأ الخبر من مصدره

  • آيت الطالب: غياب التحفيزات يعرقل عودة الأطباء المغاربة من الخارج… ونحاول الحد من هجرة آخرين

    قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إن “الحكومة السابقة قامت بمراجعة القانون 131.13، حيث حذفت كل المعيقات التي تحول دون استثمار مغاربة الخارج في قطاع الصحة في بلدهم، ورغم ذلك ليس هناك اهتمام كبير بالاستثمار في المغرب”.

    وتحدث الوزير في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس النواب، عن “غياب نظام محفز للأطباء المغاربة في الخارج”.

    وأضاف المسؤول الحكومي، “الإشكالية ليست في إدخال أطباء الخارج للعمل في المغرب، ولكن في الحيلولة دون هجرة أطباء المغرب، والحد من هجرتهم في ظل الإغراءات الخارجية”.

    واعتبر الوزير أن “قوانين الهجرة تسمح باستقطاب المهنيين، ومنحهم أجورا عالية، بينما نحن نشتكي من النقص المهول في الموارد البشرية، ونسعى إلى رفع عدد المستفيدين من التكوين”.

    وختم آيت الطالب بأن الحل للإشكالية، هو أداء أجور جيدة للمهنيين.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محنة هجرة طوائف النحل ستنتهي قريبا.. الترخيص لأول لقاح في العالم

    شهدت ظاهرة هجرة طوائف النحل في الضيعات المخصصة لها تراجعا ملحوظا وقد تكبد منتجو العسل خسائر كبيرة جراء انتشار فيروس استهدف طوائف النحل وتسبب في اختفائها، ليس في المغرب فحسب وإنما في بقاي ارجاء المعمور، مما دفع إلى التفكير في إيجاد لقاح.

    وقد جرى الترخيص لأول لقاح في العالم لحماية طوائف النحل من الأمراض التي تدمر المستعمرات، وتؤدي إلى اختفائها. ومنحت وزارة الزراعة الأميركية، ترخيصا مشروطا للقاح تم تصنيعه بواسطة “دالان أنيمال هيلث”، وهي شركة للتكنولوجيا الحيوية، للمساعدة في حماية نحل العسل من مرض تعفن الحضنة الأميركية.

    ووفق ما أوردته قناة “سكاي نيوز”، قالت أنيت كليزر، الرئيس التنفيذي للشركة لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، “لقاحنا هو اختراق في حماية نحل العسل. نحن على استعداد لتغيير طريقة رعايتنا للحشرات، مما يؤثر على إنتاج الغذاء على نطاق عالمي”.

    ويهدف اللقاح، الذي سيكون متاحا في البداية لمربي النحل التجاريين، إلى الحد من مرض الحضنة، وهومرض خطير يمكن أن يضعف خلايا النحل ويقتلها، ولا يوجد له حاليا أي علاج، ويتطلب التعامل معه قيام النحالين بتدمير وحرق أي مستعمرات مصابة وإعطاء المضادات الحيوية لمنع انتشار المرض.

    وحسب نفس المصدر، يعمل اللقاح عن طريق دمج بعض البكتيريا في غذاء ملكات النحل، ثم تتناوله وتكتسب بعضا منه في المبايض، وبعد ذلك، تتمتع يرقات النحل النامية بمناعة ضد التعفن.

    جدير بالذكر أن العديد من أنواع النحل البري في حالة تدهور مقلق، بسبب استخدام المبيدات الحشرية وأزمة المناخ، مما يثير المخاوف حول أزمة عالمية في إعداد الحشرات التي تهدد النظم البيئية والأمن الغذائي والصحة البشرية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الشرطة الإسبانية توقف 43 شخصا ينتمون لشبكة إجرامية تستغل المهاجرين المغاربة

    أوقفت الشرطة الإسبانية 43 شخصا في جنوب البلاد يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة إجرامية استغلت عمالا مهاجرين غير شرعيين، معظمهم من المغرب، في قطاع الزراعة، وباعتهم وثائق مزورة.

    وأوضحت الشرطة الإسبانية في بيان، أن الضحايا “معظمهم مواطنون مغاربة”، وأن الموقوفين “من جنسيات مختلفة” من دون تحديدها.

    وبحسب البيان، جرت عمليات التوقيف في ملقة في الأندلس.

    وثمة سبع شركات زراعية على الأقل ضالعة في المخطط الذي يهدف إلى تشغيل هؤلاء المهاجرين بطريقة غير قانونية، وقد “تم إيواؤهم في ظروف غير إنسانية في منازل تابعة للمجموعة”.

    وتعتبر إسبانيا إحدى البوابات الرئيسية للهجرة الإفريقية إلى أوربا. في العام 2022، تراجعت الهجرة غير الشرعية بنسبة 25,6 % مقارنة بالعام السابق، مع وصول 31,219 وافدا مقابل 41,45 عام 2021، وفقا للأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية، الثلاثاء.

    وقالت منظمة العمل الدولية في تقرير نشر في سبتمبر، “العمال المهاجرون أكثر عرضة لخطر إيجاد أنفسهم في وضع عمل قسري مقارنة بالعمال الآخرين”.

    ويمثل المغاربة أكبر جالية أجنبية في إسبانيا ويبلغ عددهم 800 ألف شخص، يليهم الرومانيون والبريطانيون والكولومبيون وفق أرقام يونيو 2022 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تراجع كبير في عدد المهاجرين غير القانونيين من المغرب إلى إسبانيا في 2022

    تراجعت الهجرة غير القانونية بنسبة تفوق 25% عام 2022 في إسبانيا مقارنة بالعام الماضي، في انخفاض يلاحظ بشكل خاص من خلال عدد المهاجرين الوافدين بحرا، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية الثلاثاء في حصيلتها السنوية.

    في المجمل، دخل 31219 مهاجرا بشكل غير قانوني إلى إسبانيا عام 2022 مقابل 41945 عام 2021، أي بتراجع تبلغ نسبته نحو 25,6%.

    وأشارت الوزارة في البيان إلى أنه الانخفاض السنوي الثاني على التوالي والثالث خلال أربعة أعوام، وعزت سببه إلى زيادة “تعاونها مع الدول” التي ينطلق منها المهاجرون وتلك التي يعبرونها وتعزيز “مكافحة المافيات المنخرطة في الاتجار بالبشر”.

    تجدر الإشارة إلى أن بعد تبدل موقف مدريد بشأن ملف الصحراء، شهد العام 2022 انتهاء الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب من حيث ينطلق أو يعبر عدد كبير من المهاجرين غير القانونيين نحو إسبانيا.

    وقالت الوزارة إن “التراجع الأكبر هو في (عدد) الوافدين عن طريق البحر الذي يكشف عن انخفاض عام (لعدد الوافدين) إلى سواحل شبه الجزيرة وسبتة وجزر البليار وجزر الكناري، وذلك يشمل عدد المهاجرين وكذلك عدد القوارب”.

    وسجل عدد المهاجرين غير القانونيين الذي وصلوا عبر البحر، تراجعا بنسبة 27,9% مقارنة بعام 2021 وكذلك عدد القوارب بنسبة 20,7%.

    ويتعلق “التراجع الأكبر” لعدد المهاجرين غير القانونيين بجزر الكناري، الأرخبيل الإسباني الواقع قبالة سواحل شمال غرب إفريقيا: 15682 مقابل 22316 عام 2021، أي أقل بنسبة 29,7%.

    ومنذ أواخر عام 2019 وتشديد الضوابط في البحر الأبيض المتوسط، تكثفت عمليات وصول المهاجرين غير القانونيين إلى جزر الكناري انطلاقا من السواحل الإفريقية، خصوصا من الصحراء، المستعمرة الإسبانية السابقة التي يسيطر المغرب على القسم الأكبر منها، في عملية عبور محفوفة بالمخاطر بسبب تيارات قوية ووضع القوارب.

    في المقابل، تزايدت بنسبة 24,1% عمليات دخول المهاجرين برا إلى سبتة ومليلية في المغرب.

    وخلفت هذه المحاولة، التي أدت إلى مواجهات عنيفة بين المهاجرين والشرطة لعدة أيام، 23 قتيلا وفقا للسلطات المغربية، و27 قتيلا وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

    وتشكل إسبانيا إحدى بوابات الدخول الرئيسية للمهاجرين غير القانونيين إلى أوروبا، رغم أنها ليست سوى محطة في رحلة المهاجرين الذين يتوجهون بعدها إلى دول أوروبية أخرى.

    وأكدت منظمة “كاميناندو فرونتيراس” الإسبانية غير الحكومية التي تحصي ضحايا مأساة الهجرة بناء على مناشدات مهاجرين أو أقربائهم، في تقرير نشرته الشهر الماضي أن أكثر من 11200 مهاجر قضوا أو فقد أثرهم منذ 2018 أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، أي بمعدل ستة في اليوم الواحد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عنصري أم إرهابي؟

     

    عمرو الشوبكي

    وصفت التحريات الأولية جريمة الفرنسي، الذي قتل ثلاثة من الأكراد في الدائرة العاشرة في قلب باريس، بأنها عنصرية وليست إرهابية، وأوضحت أن التحقيقات المستمرة ستحسم التكييف النهائي للقضية، وما إن كانت المؤشرات الأولى تقول إنها ستُعتبر جريمة عنصرية.

    والمعروف أن القانون الفرنسي يعتبر الجريمة الإرهابية هي التي تنبع من إيديولوجيا سياسية تؤمن بالإرهاب وليس مشاعر غضب عنصري حتى لو مارست العنف والقتل، وهو أمر أثار جدلا واسعا داخل فرنسا حين تم النظر إلى الجريمة الأخيرة على أنها عنصرية.

    وكان رجل فرنسي أبيض، يبلغ من العمر 69 عاما، وهو سائق قطار متقاعد، قد «استهدف بوضوح أجانب»، كما قال وزير الداخلية الفرنسي (دارمانان)، وأضاف أنه ليس مؤكدا ما إن كان قد حاول قتل الأكراد على وجه الخصوص.

    واللافت أن الرجل اتهم في هذا الوقت نفسه من العام الماضي بطعن مهاجرين اثنين بسكين في مخيم بالعاصمة الفرنسية، ولديه عدة أسلحة مسجلة، ولا يزال التحقيق جاريا لمعرفة دوافع ارتكابه جريمته الأخيرة، وما إذا كانت هناك صلات للمتهم بنشطاء من اليمين المتطرف.

    وقد اعترف الرجل بأنه يكن «كراهية للأجانب، وأصبحت حالته مرضية تماما»، وهو ما أدى إلى نقله، بناء على تقرير طبي، من مركز الاحتجاز في مقر الشرطة إلى عيادة الطب النفسي في المقر نفسه، في انتظار عرضه على قاضى تحقيق عندما تسمح حالته الصحية بذلك.

    ووصف المتهم نفسه بأنه «مكتئب»، و«يميل إلى الانتحار»، موضحا أنه «كان يرغب دائما في قتل مهاجرين وأجانب»، منذ أن تعرض منزله لسطو في 2016.

    والحقيقة أن جرائم العنصرية في الغرب غالبيتها تنبع من إيديولوجيا سياسية، وبعضها يحض مباشرة على العنف، مما يعنى صعوبة عدم تكييفها بأنها إرهابية. صحيح أن الخطاب العنصري والمتطرف «يعيد ويزيد» في التركيز على خطر المهاجرين، وخاصة العرب والمسلمين، دون أن يطالب بقتلهم كما يفعل الدواعش مثلا، إلا أنه يهيئ مَن يقرأ هذه الكتابات لممارسة العنف، مثلما فعل القاتل الإرهابي في نيوزيلندا منذ ثلاث سنوات حين قتل عشرات المصلين الآمنين في أحد المساجد، وقال إنه تبنى ما جاء في كتاب «الاستبدال الكبير»، الذي كتبه باحث فرنسي هو «رونو كامو»، الذي تبنت أطروحته كثير من قوى اليمين المتطرف في أوروبا وأمريكا، وتقوم ببساطة على أن هجرة المسلمين وتزايد أعدادهم في أوروبا ستؤدي إلى إحلالهم مكان الشعوب الأوروبية.

    إن النظر إلى أي عربي باعتباره إرهابيا محتملا ووجود حملات كراهية وتحريض على الإسلام والمسلمين، بجانب شعور جانب من أبناء الجاليات العربية في أوروبا بالتهميش والاستهداف، وتصوير أخطاء البعض على أنها أخطاء الجميع، كل ذلك جعل هناك إيديولوجيا سياسية معادية للأجانب، وحتى لو لم تقل مباشرة بقتلهم، إنما هي تخلق بيئة مواتية لارتكاب هذه الجرائم.

    إقرأ الخبر من مصدره