راسل المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قصد التحقيق في معطيات تتعلق بورش بناء على أرض كائنة في زاوية زنقة امبارك الدكالي وزنقة وجميل صدقي الزهاوي بالقنيطرة.
وحسب المراسلة فإن المعطيات المتوفرة تفيد أنه تم الترخيص بالبناء على أرض عارية والحال أن الأرض لم تكن كذلك، إذ كانت مدرسة تعليمية تسمى “المجد” وتم هدمها، وتم الشروع في أشغال الورش دون الحصول على رخصة الهدم .
وأرفق المنتدى المراسلة بمحضر معاينة مفوض قضائي، يتبث وجود “رخصة “كما هي معلقة على سور من “قزدير ” محيط بالورش مكتوب عليها قرار عدد 58/2022
بتاريخ 28/09/2022 وطالب الوزيرة التأكد والدقة من الحصول على رخص البناء بطريقة مشروعة ومسبقا؟ وهل تم تسجيلها في سجلات كافة المتدخلين “سلطات إدارية ووكالة حضرية وجماعة ترابية”وهل تمت موافقة الوكالة الحضرية بالقنيطرة ؟ وهل تتعلق بالبناء على أرض عارية أم هدم مدرسة ؟وهل طيلة الورش المفتوح وضعت كافة الوثائق المرخصة وكذا الوثائق التقنية داخل الورش ؟وهل يمسك منسق المشروع داخل الورش بكافة الوثائق ؟
وسجل المنتدى ضعف آليات الرقابة والتتبع من طرف مصالح الوكالة الحضرية بالقنيطرة سيدي قاسم سيدي سليمان، وتعدد خروقات وانتهاكات التعمير والبناء بالأقاليم الثلاث.
Étiquette : هدم
-
فضيحة: بناء عمارة مكان مدرسة برخصة أرض عارية بالقنيطرة
-
الرشوة تطيح بموظف جماعي بمراكش
آش واقع تيفي
علمت “آش واقع تيفي” من مصادر موثوقة، أن مصالح الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، تمكنت مساء أمس الإثنين 6 نونبر الجاري من توقيف موظف جماعي يعمل بالملحة الإدارية بوعكاز التابعة لمقاطة المنارة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالإرتشاء.
وكشفت ذات المصادر، أن عملية توقيف المعني بالأمر جاءت بناء على شكاية تقدم بها شخص لرئاسة النيابة العامة يفيد من خلالها أن الموظف الموقوف طلب منه مبلغ مالي قدر بـ4 ملايين سنتيم من أجل التغاضي عن هدم منزله.
وتابعت ذات المصادر، أن السلطات المحلية بالحي المذكور كانت قد هدمت في وقت سابق عددا من المنازل العشوائية، شملت أيضا المنزل موضوع النزاع، وأن صاحب المنزل طالب الموظف باسترجاع المبلغ إلا أنه ظل يماطله، قبل أن يقرر وضعه شكاية به لدى النيابة العامة المختصة.
وتم اقتياد الموقوف إلى ولاية أمن مراكش، حيث تم الاستماع إليه في محضر رسمي بأقواله ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة بمراكش، في انتظار إحالته على أنظار العدالة للبت في التهم المنسوبة إليه.
تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News
إقرأ الخبر من مصدره
-
رشوة لمنع قرار هدم تطيح بتقني جماعي بمراكش
علمت كشـ24 من مصادر مطلعة، ان عناصر من الشرطة القضائية اوقفت امس الاثنين 7 نونبر ، تقني جماعي ملحق بالملحقة الادارية بوعكاز، بعد شكاية بشأن ابتزازه لمواطن .
وحسب المعطيات التي توصلت بها “كشـ24” فإن التقني بالمذكور، تم ايقافه بالقرب من الملحقة الادارية بوعكاز بمنطقة المحاميد، بعدما وعد المشتكي بالتغاضي عن هدم منزله، وتسلمه لرشوة بقيمة 4 ملايين سنتيم منه، لمنع تنفيذ قرار هدم منزل في ملكية المشتكي.
واضافت المصادر، بإن عمليات الهدم التي باشرتها السلطات، شملت المنزل المذكور، ما جعل صاحبه يطالب باسترجاع امواله، قبل ان يقرر وضع شكاية في الموضوع بعد تماطل التقني في إرجاع مبلغ الرشوة.
-
برلمانية تسائل وزيرة التعمير عن هدم مشروع سكني بمدينة تمارة (وثيقة)
وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بشأن ملف هدم مشروع سكني بمدينة تمارة.
وذكرت التامني، ضمن السؤال الذي توصل ‘‘برلمان.كوم” بنسخة منه، أن ”عمالة الصخيرات تمارة تعيش هذه الأيام على إيقاع احتجاجات اجتماعية للمتضررين من ملف العقار عامة، وملف السكن الخاص بإعادة إيواء ساكنة دور الصفيح بمختلف مراكز الإقليم”.
وتابعت التامني: ”هذا الملف الذي عمر طويلا وشوه مورفولوجية المراكز الحضرية، بسبب المضاربات العقارية من طرف السلطات الإقليمية والمحلية ومن تعاقبوا على تسيير الشأن المحلي والذين تحول غالبيتهم إلى مضاربين ووسطاء ومقاولين عقاريين”.
وأفادت المتحدثة ضمن ذات الوثيقة، أنه “رغم النداءات والشكايات والاحتجاجات، إلا أن الملف لم يعرف طريقه إلى الحل، حيث انفجر مؤخرا نتيجة الهدم الذي تعرضت له عدة إقامات سكنية بتمارة والمنزه والهرهورة، بعد أن شارفت على استكمال بنائها”، متسائلة في هذا الإطار عن المسؤول على هذا الوضع”.
ومن أجل ذلك، طالبت النائبة ذاتها وزيرة التعمير بالكشف عن “الإجراءات التي تعتزم القيام بها لإنصاف ضحايا العقار بعمالة الصخيرات، وما إن كانت تنوي التدخل من أجل سياسة تعميرية لائقة بالنظر لما تعرفه مختلف مراكز الإقليم من مظاهر سيئة للتوسع العمراني وإعادة إسكان ساكنة دور الصفيح، والافتقار لأبسط المرافق الاجتماعية وشروط السكن اللائق والعيش الكريم”.
ويشار إلى أن وزارة الداخلية، أعلنت يوم الإثنين الماضي، عن توقيف عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة وستة رجال سلطة وإطارين إداريين بنفس العمالة، وذلك على ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث الأولي للمفتشية العامة للإدارة الترابية والمتعلقة بخروقات في مجال التعمير.
-
الداخلية تطلق حملة تفتيش واسعة في التعمير
كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية أطلقت حملة تفتيش واسعة في مجال التعمير، مع انفجار فضيحة هدم 800 شقة سكنية لمئات الأسر من الطبقة الهشة.
وأضافت المصادر ذاتها أن عبد الوافي لفتيت، الذي يتابع الملف بشكل شخصي ويومي، وافق على عدد من زيارات التفتيش لعدد من العمالات والأقاليم، لإعداد تقارير حول الخروقات التعميرية التي يتم التغاضي عنها سواء من رجال السلطة والمنتخبين، وأوردت ذات المصادر، أن السنة التي نودعها ستنتهي بتجاوز سقف 100 لجنة تفتيش أرسلتها وزارة الداخلية لرؤساء الجماعات والعمال والباشوات والقياد، بحيث من المتوقع أن تسقط عددا من المسؤولين عن فوضى التعمير والبناء العشوائي.
-
ملياردير ينفي صلته بخروقات التعمير في تمارة و تعيينات جديدة في صفوف رجال السلطة
زنقة 20 | الرباط
أرسل رجل الأعمال المغربي، والبرلماني السابق، حسن اليمني، توضيحاً إلى وسائل الإعلام ، ينفي فيه صلته بالخروقات المسجلة مؤخراً في مشروع سكني بتمارة.
و قال اليمني وهو برلماني سابق عن الاتحاد الدستوري و صاحب الإقامة السكنية “الصباح” بالرباط ، أن لا علاقة تربطه بالمشاريع السكنية بتمارة والتي كانت وراء توقيف عامل الصخيرات تمارة ورجال سلطة.
توضيح اليمني ، جاء لتوضيح اللبس حول علاقة القرابة التي تجمعه بصاحب شركة “جيا العقارية” التي فجرت قضية تمارة “امبارك اليمني”.
من جهة أخرى ، علم الموقع ، أن تعيينات جديدة صدرت في مدينة تمارة ، وذلك بعد توقيف رجال سلطة إثر قضية هدم شقق سكنية.
وفي هذا الصدد ذكرت مصادر أنه تم تعيين باشا جديد لمدينة تمارة ، بعد أن تم توقيف الباشا السابق ، وعدة قواد و رئيس دائرة.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
-
خاص.. واقعة تمارة تدفع والي الشمال لتشديد مراقبة المجمعات السكنية في طور البناء
يونس الميموني
شرعت عناصر السلطات المحلية بطنجة، بتعليمات من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، صباح اليوم الخميس، بتشديد المراقبة بخصوص المجمعات السكنية في طور البناء بمدينة طنجة.
وكشفت مصادر خاصة لجريدة “العمق”، أن مجموعة من القياد وأعوان السلطة شرعوا في زيارة المشاريع العقارية في طور البناء، وأخذ جميع المعلومات حول العقارات ونسخ رخص البناء من أجل التحقق من صلاحيتها ومطابقتها للقانون.
وأضافت ذات المصادر، أنه تم توزيع استمارة على المنعشين العقاريين وأصحاب العقارات في طور الإنشاء، تضم الكشف عن معلومات المشروع المنجز.
يأتي هذا الإجراء بعد أيام من قرار وزارة الداخلية بتوقيف عامل تمارة وعدد من رجال السلطة بالمدينة، بسبب خروقات في التعمير، على خلفية هدم مشروع سكني يضم 1600 شقة، وهو ما أثار جدلا واسعا واحتجاجات بتمارة.
-
عفوا سيدتي الرئيسة.. لست الأجدر بعمودية العاصمة
صوتت ساكنة العاصمة في الانتخابات المحلية الأخيرة لصالح حزب رئيس الحكومة، عقابا لحزب العدالة والتنمية وطمعا في تحسين مناحي العيش في عاصمة المغاربة، وأفرزت رئيسة للمجلس، كانت الساكنة تمني النفس، وتنتظر منها معالجة بعض المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، وإيجاد حلول لها، ترضي السكان.
لكن السيدة الرئيسة وبعد توليها تدبير شؤون الساكنة لأشهر، تبين أنها تبحث على خلق المشاكل والمواجهات مع الساكنة ، فبدأت بمن هم حولها أي موظفي البلدية الذين شوهت سمعتهم خلال الحرجة الإعلامية غير الموزونة، بذلك الرقم غير الحقيقي للموظفين الأشباح.
وبهذه الخرجة الإعلامية المتهورة وغير المحسوبة الآثار، وجدتها ذريعة، لتوقيف صرف التعويضات عن “الأشغال الشاقة والملوثة”، وكان هذا قبل عيد الأضحى ببضعة أيام، مع العلم أن كافة الموظفين كانوا يعولون عليها لشراء أضحية العيد من أجل بعث الفرحة على أطفالهم في تلك المناسبة الدينية، لكن عددا كبير منهم لم يتمكنوا من إدخال تلك الفرحة على أطفالهم بسبب أولا عدم صرف تلك التعويضات وثانيا بسبب غلاء المعيشة التي ألهبت جيوب جميع المغاربة، مع العلم أن تلك التعويضات يستفيد منها صغار الموظفين الذين يعانون من قلة ذات اليد.
لكن إذا كان الموظفون “حيط قصير” بالنسبة للسيدة الرئيسة ويمكنها أن تفعل بهم ما تريد، فإنها اصطدمت بمواجهات مع أرباب المقاهي والمطاعم، من خلال فرض جبايات إضافية على الاستغلال المؤقت للملك العمومي، مع العلم أن رئيسها في الحزب كان قد سحب مشروع قانون الاستغلال المؤقت للملك العمومي من البرلمان ليبقى قانونا يفسح المجال للشطط في استعمال السلطة لبعض عديمي الضمير لرجالها.
وحتى التجار، لم يسلموا من فرض إجراءات عليهم كانوا في غنى عنها، أما المصيبة الأشد التي طالت الساكنة هو التوقيع بالتفويض منها على قرار هدم مقهى الفن السابع التي تعتبر بتاريخها وشكلها وموقعها تشكل ذاكرة مهمة ، ليس فقط لدى ساكنة العاصمة وإنما لزوارها أيضا . وهذا القرار ليس من اختصاصها ولا يستند إلى أي نص قانوني، فقد تورطت فيه بإيعاز من السلطة المحلية، وتكون بذلك قد أقبرت مقهى مغايرة لمثيلاتها بعاصمة المغاربة وبالتالي تشريد 30 أسرة كانت تشتغل بها.
وهذا الإجراء الإجرامي في حق صاحب المقهى والمشتغلين بها، خير مثال على أن السيدة الرئيسة تتخذ قرارات وإجراءات متسرعة، دون استحضار للمنطق والعقل، لأنه كان عليها قبل الإقدام على هذه الخطوة، استشارة رئيس قسم التعمير الذي كان بلا شك سيفيدها ويفسر لها بأن قانون زجر المخالفات 12\66 إن كانت هناك مخالفة أصلا، هي من اختصاص السلطة المحلية، حيث إن هذا القانون جرد المنتخبين المحليين من أية مسؤولية في زجر المخالفات.
-
سخط عارم وسط عشرات الأسر بعد هدم شققها الجديدة بتمارة
العلم الإلكترونية – هشام الدرايدي
تعالت صيحات الإستغاثة والسخط منذ يوم الجمعة من الأسبوع المنصرم، من أفواه وحناجر عشرات الأسر المتضررة، جراء عملية هدم عمارات سكنية حديثة البناء بحي السيرة 2 بمدينة تمارة، كان من المفترض أن يتسلمها أصحابها منتصف شهر دجنبر القادم من السنة الجارية.
وجاء قرار الهدم، الذي أصدرته الإدارة الترابية لعمالة تمارة الصخيرات، كالصاعقة على أصحاب الشقق من الأحياء الصفيحية، الذين كان أغلبهم يعلق آمالا كثيرة على تملكها، بعد إخلائهم من سكنهم القصديري منذ أزيد من ثلاث سنوات، وانتظارهم في منازل الإيجار التي تكلف نفقتها صاحب المشروع، حتى تتمة البناء وتسليم الشقق لأصحابها.
وذكر المتضررون الذين رابطوا في احتجاجهم لأربعة أيام متتالية، على أن هناك أقوال متداولة تفيد بأن عمالة الصخيرات تمارة، قررت هدم البنايات بدعوى عدم توفر صاحبها على رخصة الإنشاء الذي انطلق تشييده لأزيد من ثلاث سنوات، معلقين بذلك عن مدى استغرابهم حول هذا الإجراء الذي اعتبروه ب »المجحف والظالم »، من طرف السلطات العمومية، ومتسائلين، هل غياب وثيقة ترخيص السلطات كاف لهدم مشروع سكني كلف مئات الملايين من السنتيمات، وتشريد عشرات الأسر وتعريضها للشارع، من دون العودة إلى القضاء؟ وأين كانت هذه السلطات المعنية طوال السنين الماضية؟ وكيف أقفلت هذه السلطات أعينها عن مشروع سكني كبير لا يتوفر على رخصة بناء؟ وما سبب عدم تحركها حينه خلال الأشهر الأولى على الأقل من بداية إنشائه ومراجعة أصحابه؟ .
أسئلة تبادرت بشكل عفوي لأذهان المتضررين المعتصمين أمام المشروع الذي سوي مع الأرض بسرعة البرق، وبقيت أجوبتها حبيسة غرفة التحقيقات التي تجري النيابة العامة المختصة داخلها بحثها في النازلة مع عامل عمالة الصخيرات تمارة وموظفيه الثمانية، بعدما صدر في حقهم التوقيف عشية أمس من طرف وزارة الداخلية وتقديمهم للمساءلة القانونية
وطالبت الساكنة المتضررة والمألفة من 160 أسرة، وقف هدم باقي العمارات، وأجرأة عملية التعويض وجبر الضرر، وإنقاذهم من التشرد بالشوارع والأزقة، بعدما فقدوا آخر حجر كان سيأويهم وذويهم.
