Étiquette : هول

  • قتل ضحايا “الخمر المسموم” بالقصر الكبير مرَّةً ثانية

    القصر الكبير، مدينة مغربية ضاربة في عمق التاريخ، كعمق في التهميش، مدينة لا يُسمع باسمها إلا إذا حلت بها مصيبة. فهي المدينة التي تداولت كبريات المنابر الإعلامية، دولية ومحلية، مكتوبة ومسموعة ومرئية، اسمها إبان الحادث المأساوي الذي أودى بحياة أزيد من 35 من فقراء هذا الوطن، عمال و عاملات فلاحيين، بعدما صدم قطار مقطورة جرار كان يُقلهم في عتمة فجر أحد أيام مطلع العشرية الأولى من الألفية الثانية، إلى حقول يكدحون فيها من أجل لقمة عيش.

    وهي المدينة التي تردد إسمها على لسان جل المغاربة، كبيرهم و صغيرهم، فقيرهم و غنيهم، ورددته معهم، مرة أخرى، كبريات المنابر الإعلامية، إبان ما عرف بـ”أول حفل زفاف لمثلين” في المغرب، “عرس فؤاد”، نهاية العشرية الأولى من الألفية الثانية، وما هو في حقيقة الأمر إلا طقس داوم على إحيائه أحد مروجي الخمور والذي كان يعرف بنشاطه هذا كل من حط قدمه بالمدينة، قبل أن يستثمره تجار الإنتخابات أحسن استثمار.

    وها هي القصر الكبير مرة أخرى تعود للواجهة من جديد مع بداية العشرية الثالثة من الألفية الثانية، ويحتل إسمها واجهات الصحف وعناوين نشرات الأخبار، والسبب مرة أخرى مأساة تمثلت في وفاة العديد من المواطنين البسطاء، بسبب ما اصطلح عليه “الخمر المسموم”.

    الواقعة مر عليها ثلاثة أيام، إلى حدود تاريخ نشر هذا المقال، والقصر الكبير ما زالت تحصي ضحايا ما سمي بـ”الخمر المسموم” الذي أودى، حتى لحظة كتابة هذه الأسطر، بحياة 19 شخصا، من أعمار وانتماءات مجتمعية مختلفة، فيهم التلميذ والحرفي والعاطل والمشرد، قاسمهم المشترك، إدمانهم على “مُسكر” للعقل، ولكل منهم قصة بحجم وطن وراء إدمانهم هذا على سُم كان يمتهن كرامتهم، يذلهم، يقتلهم ببطء، قبل أن يسرع تركيز زائد في تركيبته بإنهاء معاناتهم اليومية.

    المثير في قصة ضحايا “الخمر المسموم”، أنهم حتى في مماتهم امتهنت كرامتهم، وقتلوا مرة ثانية، وذلك بتنكر الكثيرين لهم، خاصة أولئك الذين يسمون أنفسهم فاعلين، جمعويين، سياسيين، حقوقيين ..، الذين يسارعون لنشر صورهم برفقة مُشَّردين إبان ليالي الشتاء الباردة، عبر ربوع التراب الوطني، مفتخرين بتقديم صحن طعام لهم أو كسوة تقيهم بردهم.

    فرغم العدد الكبير للضحايا، لم يصدر أي بلاغ، من طرف أية جهة، جمعوية أو حزبية أو حقوقية، للتنديد بما وقع، أو لتحميل المسؤولية لجهة ما، أو ، على الأقل، لنعي هؤلاء الضحايا .

    الأكثر من ذلك، حتى منصات التواصل الاجتماعي لم تعر هذه المأساة أية أهمية تذكر، بل وكأنها لم تحدث، وكل هم مغاربة الويب هو “عودة حمد الله للمنتخب ومحاباة الركراكي للنصير ومستوى لعب المنتخب..، وأخر إبداعات مشاهير التفاهة..”، بل تعالت أصوات من هنا و هناك، عبر حسابات فيسبوكية، منها ما تشفى في الضحايا، ومنها ما اعتبر أن الترحم عليهم لا يجوز ومنها ما فرح لوفاتهم اعتقادا بأنه “تهنى من الشكمارة” حسب تعبيره.

    قلة قلية من النشطاء، جلهم أبناء المدينة المكتوب عليها الحزب، القصر الكبير، الذين نبهوا إلى هول الفاجعة، وطالبوا بـ”محاسبة المسؤولين عنها، مباشرين وغير مباشرين”، وألا يتم “الاكتفاء بتقديم ‘الكراب’ كقربان ليفلت منها كل من ساهم و تواطء في انتشار هذا السم، حتى أودى بحياة هاته الأرواح البشرية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوعياش: “الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء كيف ما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب”

    قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان إن “الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف، وكيف ما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب.. يجب العمل على ردعه من منطلق هذا الأساس”

    في مطلع افتتاحية “من أجل أطفالنا” ومن أجل تعزيز حمايتهم، كتبت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “فجعنا وخيم هول الصدمة والحزن علينا جميعًا” [بسبب موت مأساوي لواحد من براعم المغرب].. انتابنا غضب كبير وشديد رعبٍ من جراء همجية فعل وفظاعة عنف يمس حياة أطفالنا ويهددها بشكل خطير”.

    وقالت بوعياش، “سنتين بعد تاريخ تلك الافتتاحية، نفجع من جديد، ويخيم علينا هول الصدمة والحزن جراء موت مأساوي آخر لطفلة هذه المرة في ربيعها الرابع عشر، ضحية جريمة مركبة، جريمة اغتصاب مقرونة بجريمة صمت عن الاغتصاب وجريمة إجهاض سري غير آمن. سنتين لم تكن كافية لسد الثغرات التي ما فتئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني يشدد عليها “من أجل أطفالنا” ومن أجل فعلية حماية حقوقهم وصيانتها”.

    وأضافت، “تختلف الوقائع والأحداث والز-مكان، في كل مرة ترجنا فيها مثل هذه المآسي، لكن الضحية واحدة: أطفال مغربنا، واحدة من أكثر الفئات عرضة للاعتداءات الجنسية، وهو ما يتطلب، من وجهة نظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فعلا حاسما وآنيا للوقوف على جميع جوانب إشكالية الاغتصاب والاعتداء الجنسي على الأطفال، خاصة في ظل أحكام قانونية تظل ملتبسة ومرتبكة وغير استباقية”.

    وتابعت ذات المتحدثة: “واحدة من أبرز الإشكاليات التي لا يتوانى المجلس في التشديد عليها، ومن الضروري التذكير بها، في ظل المأساة الجديدة، تكمن في تعريف “الاغتصاب” نفسه في المنظومة الجنائية الوطنية الحالية، الذي لا يشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، ومن بينها الاعتداء الجنسي على الأطفال. وفقا لما ينص عليه الفصل 486، القانون الجنائي المغربي الاغتصاب يعرف ب “مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها” ويعاقب عليه، باعتباره جريمة، بالحبس خمس سنوات في الحد الأدنى. ويصنف القانون الجنائي جميع الحالات الأخرى، بما في ذلك ما يتعلق بأطفال قاصرين، من كلا الجنسين، ضمن حالات “هتك العرض”، التي تعتبر جنحة عندما ترتكب دون عنف، يعاقب عليها بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات؛ وتعتبر جريمة في حال كان ارتكابها مقرونا باستخدام العنف. (تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن القانون الجنائي لا يقدم أي تعريف لمصطلح “هتك العرض)”.

    وقالت بوعياش: “حماية الأطفال من جميع أشكال العنف، وعلى رأسها الاعتداءات الجنسية والعنف الجنسي، ليس هدفا ساميا وجديرا بمجتمعنا فحسب”، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “بل هو أيضا واجب اتجاه أطفالنا تمليه حقوقهم الأساسية والتزام صريح بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”، الذي يعد المغرب طرفا في منظومته. “الاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة شنعاء، مهما كانت الظروف وكيف ما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب”، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “يجب التعامل العمل على ردعها من منطلق هذا الأساس “.

    وأشارت بوعياش إلى أنه “من هذا المنطلق، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا في مذكرته حول مشروع القانون 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، إلى إعادة تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي، بغض النظر عن جنس الضحية أو المغتصب أو العلاقة بينهما أو وضعهما، كما أوصى بتشديد العقوبات، خاصة عندما يتعلق الأمر بأطفال قاصرين أو غير قادرين على التعبير عن الرضا، حتى يتأتى وضع حد لالتباس والإفلات من العقاب اللذين يقترنان عادة بهذه الحالات”.

    مضيفةً، “اليقين من حتمية المتابعة القضائية الصارمة ومحاربة الإفلات من العقاب”، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، “يظلان أنجع وسيلة لمحاربة الجريمة. من دون رادع حقيقي يفلت كل يوم عدد من مرتكبي جرائم الاغتصاب من العدالة ومن العقاب، بسبب خزي التواطئ احيانا أو بعد تراجع والدي الضحية عن الشكاية، مقابل «تعويض» مالي أو زواج العار. “هكذا يُشترى صمت الضحايا كل يوم بثمن باهظ، ثمن يدفعه ويتحمل تبعاته المجتمع بأسره”.

    وأكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ان حماية الضحايا على النحو الأمثل تقتضي من وجهة نظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الإسراع في تحقيق نقلة حقيقة في براديغم تأويل القانون وتطبيقه، بشكل يسمح، على وجه التحديد، باعتبار الاعتداء الجنسي بمثابة اعتداء على السلامة الجسدية وتشديد العقوبات في حالة الاعتداء على الأطفال وردع مثل هذه الجرائم بشكل لا مجال فيه لأي تراجع أو تنازل أو تواطئ أو هروب من قبضة العدالة، من أجل أطفالنا ومن أجل مغرب جدير بأطفاله.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تارودانت.. نجاةُ طفل من موتٍ مُحقَّق بين أنياب خــنزير

    نجا طفل في العاشرة من عمره، من موت محقق مساء أمس الأحد 26 شتنبر الجاري، بعدما هاجمه خنزير بري بمنطقة تزغليليت بجماعة تتاوت التابعة لإقليم تارودانت.

    المعطيات المتوفرة، تفيد أن هجوم الخنزير البري على الطفل القاصر أسفر عن إصابة الأخير بجروح وصفت بـ”البليغة” على مستوى الرجل و الفخذ، ما عجل بنقله صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي بتارودانت لتلقي العلاجات الضرورية.

    المعطيات ذاتها، أكدت أن الطفل الضحية كان يلعب في بالقرب من منزل أسرته، قبل أن يفاجئه خنزير بري بهجوم تسبب له في نزيف على مستوى الرجل، وأضرار نفسية كبيرة من هول المشهد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عائدات شركة “أوطو هول” لتسويق السيارات بالمغرب تنهار إلى النصف هذا العام جراء صعوبات الاستيراد

    بلغت النتيجة الصافية الموطدة لشركة أوطو هول 87 مليون درهم عند متم يونيو 2022، مقابل 201 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الفارطة.

    وأشارت المجموعة في بلاغ لها حول مؤشراتها المالية، إلى أن النتيجة دون احتساب العقارات قد بلغت في النصف الأول من سنة 2021 ما مجموعه 117 مليون درهم.

    فيما بلغت النتيجة الصافية 270 مليون درهم. وانخفضت هذه النتيجة إلى 89 مليون درهم عند عدم احتساب العقارات، مقابل 97 مليون درهم في النصف الأول من سنة 2021. وأوضح البلاغ أن رقم المعاملات الموطد قد بلغ 2,46 مليار درهم، مشيرا إلى أن مؤشر “إبيتدا” الموطد (الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإهلاك الدين) قد بلغ 248 مليون درهم.

    وبلغت مبيعات مجموعة أوطو هول 13.700 سيارة جديدة عند متم غشت 2022، بانخفاض بنسبة 27 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الفارطة، وبزيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة بمتم غشت 2019.

    ويعزى هذا الانخفاض إلى الاتجاه التنازلي الذي طال سوق السيارات، وإلى الصعوبات المرتبطة بتوريد السيارات من بعض الشركات المصنعة.

    ومن جانبه، انخفض إجمالي إيرادات التشغيل نتيجة لتراجع حجم المبيعات، حيث بلغ 1,8 مليار درهم.

    أما في ما يتعلق بأسواق السيارات الصناعية والسيارات التجارية الخفيفة، فقد ظلت المجموعة في الصدارة وحافظت على ريادتها بحصة سوقية بلغت 40 في المائة في سوق السيارات الصناعية (العلامات التجارية “Fuso” الرائدة في السوق، “Ford Trucks” و”Foton”) وبنسبة 39 في المائة في سوق السيارات التجارية الخفيفة (العلامات التجارية “DFSK” و”Gaz” و”Foton” و”Ford” و”Mitsubishi” و”Opel”) وبنسبة 8,2 في المائة في سوق السيارات الخاصة (العلامات التجارية التالية “Opel” و”Ford” و”Nissan” و”Glory” و”Chery” و”Mitsubishi”) ، و بنسبة 18 في المائة في سوق الجرارات الزراعية (العلامة التجارية “New Holland”).

    كما استفادت المجموعة من إسهام نشاط السيارات المستعملة الذي بلغ رقم معاملاته 166 مليون درهم.

    إقرأ الخبر من مصدره