أكد بنك المغرب، أن الكتلة النقدية ارتفعت بنسبة 6,7 في المائة خلال نونبر الماضي، مقابل 5 في المائة خلال الشهر الذي قبله.
وجاء ذلك ضمن مؤشراته الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر نونبر 2022، حيث أوضح البنك المركزي، أن هذا التطور يعكس بالأساس تسارعا في ارتفاع الديون الصافية على الإدارة المركزية بنسبة 11,6 في المائة بعد 9,2 في المائة، بعد سحب الخزينة مبلغ 21,1 مليار درهم من خط الوقاية والسيولة.
وأبرز المصدر، أن تسارع النمو السنوي للكتلة النقدية ”يعكس بالأساس ارتفاعا في التداول النقدي من 7,2 في المائة إلى 8,9 في المائة، وفي سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 13,3 في المائة إلى 25,6 في المائة”.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن هذا التسارع يعزى كذلك لتراجع في انخفاض الحسابات لأجل من 12,2 في المائة إلى 7,7 في المائة، وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 8,6 في المائة إلى 8,4 في المائة.