أعلنت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الأسبوع الماضي تعليق استيراد الماشية ولحومها من المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية لمدة سنة.
ووفق منشور صادر عن الإدارة الجمركية، فإن هذا القرار جاء نتيجة “الوضع الصحي للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بالنسبة للماشية (مرض جنون البقر)”.
واستثنت الإدارة العجول التي تتغذى على الحليب والتي يقل وزنها الحي عن 150 كيلوغراماً، والثيران الصغيرة، وثيران المصارعة. كما تم استثناء اللحوم منزوعة العظم من الأبقار الكبيرة، الطازجة أو المبردة.
أفاد مكتب الصرف بأن الفاتورة الطاقية للمملكة تضاعفت عدة مرات لتستقر عند 141,55 مليار درهم عند متم نونبر 2022.
العجز التجاري استقر في 104,11 مليار درهم عند متم نونبر المنصرم، أي بارتفاع بنسبة 56,9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة.
وأوضح المكتب في نشرته حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية برسم شهر نونبر، أن هذه الفاتورة ساهمت في ارتفاع قيمة الواردات التي سجلت ارتفاعا بنسبة 42,3 في المئة، أي ما يناهز أزيد من 676,81 مليار درهم.
أما في ما يخص واردات المنتجات نصف المصنعة فقد ارتفعت بنسبة 49,1 في المئة نتيجة للارتفاع الكبير في معدل شراء الأمونياك (19,29 مليار درهم مقابل 6,30 مليار درهم).
من جهتها، سجلت واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا بنسبة 48,8 في المئة، نتيجة للزيادة في مؤن القمح التي تضاعفت تقريبا تحت تأثير السعر لتسجل ارتفاعا بنسبة 44,5 في المئة، وبالموازاة ارتفعت الكميات المستوردة بنسبة 35,6 في المئة.
أما واردات المواد الخام، فقد ارتفعت بنسبة 54,1 في المئة، ويعزى هذا النمو إلى ارتفاع معدل شراء الكبريت الخام وغير المكرر.
وبخصوص واردات السلع، فإن ارتفاعها يهم أغلب القطاعات، بما فيها الفوسفاط ومشتقاته، والسيارات، والفلاحة، والزراعة الغذائية، والنسيج، وكذا الجلد.
فيما يلي النقاط الرئيسية في دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 بشأن ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد :
1. تعديل المادة 247 من المدونة العامة للضرائب من أجل التنصيص على الإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد لفائدة المواد الغذائية البسيطة الموجهة لتعليف الماشية والدواجن، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 دجنبر 2023.
2. اتخاذ إجراء يعفي من ضريبة القيمة المضافة على واردات المنتجات والمواد المخصصة للاستخدام الزراعي حصرا.
المصدر : وكالات
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الواردات من العملة الصعبة سجلت ارتفاعا ملموسا بفضل تحسن عائدات القطاع السياحي، مضيفا أن تحويلات مغاربة العالم بلغت أرقاما “مهمة جدا”، وأن كل التوقعات تشير إلى أن هذه المساهمات ستعرف “ارتفاعا كبيرا” خلال السنوات المقبلة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، “التوقعات والمعطيات الحالية تشير إلى أنه سيتم الحفاظ على التغطية من واردات العملة لمدة ستة أشهر”.
وأضاف بايتاس، في هذا الصدد، أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة والدعم المعقلن الذي استفادت منه مجموعة من القطاعات مكّن من التحكم الجيد في المالية العمومية، ما سيتيح الاستفادة من الخط الإئتماني من أجل تمويل ورش “الدولة الاجتماعية” الذي تعمل الحكومة على تنفيذه بتعليمات ملكية سامية.
وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن وضعية المالية العمومية شهدت تحسنا تدريجيا بالنظر إلى المؤشرات الماكرو-اقتصادية، مشيرا إلى أن نسبة العجز هذه السنة ستناهز 5,3 في المائة، وهو ما سيمكن البلاد من التحكم في نسبة العجز خلال السنوات المقبلة، مبرزا أن هذه النسبة من الناتج الداخلي الخام تعكس نسبة تحسن بحوالي 0,6 في المائة، مقارنة بالسنة المنصرمة.
س.س
أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن وضعية المالية العمومية شهدت تحسنا تدريجيا بالنظر إلى المؤشرات الماكرو-اقتصادية.
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن نسبة العجز هذه السنة ستناهز 5,3 في المائة، وهو ما سيمكن البلاد من التحكم في نسبة العجز خلال السنوات المقبلة، مبرزا أن هذه النسبة من الناتج الداخلي الخام تعكس نسبة تحسن بحوالي 0,6 في المائة، مقارنة بالسنة المنصرمة.
وفي ما يتعلق بالواردات من العملة، قال بايتاس، إن تحسن القطاع السياحي كان له وقع إيجابي في هذا الصدد، مضيفا أن مساهمات مغاربة العالم بلغت أرقاما “مهمة جدا”، وأن كل التوقعات تشير إلى أن هذه المساهمات ستعرف “ارتفاعا كبيرا” خلال السنوات المقبلة.
ولفت، في هذا السياق، إلى أن التوقعات والمعطيات الحالية تشير إلى أنه سيتم الحفاظ على التغطية من واردات العملة لمدة ستة أشهر.
وشدد بايتاس على أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة والدعم المعقلن الذي استفادت منه مجموعة من القطاعات مكنت من التحكم في المالية العمومية.
الناطق الرسمي باسم الحكومة : وضعية المالية العمومية شهدت تحسنا تدريجيا أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن وضعية المالية العمومية شهدت تحسنا تدريجيا بالنظر إلى المؤشرات الماكرو-اقتصادية.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن نسبة العجز هذه السنة ستناهز 5,3 في المائة، وهو ما سيمكن البلاد من التحكم في نسبة العجز خلال السنوات المقبلة، مبرزا أن هذه النسبة من الناتج الداخلي الخام تعكس نسبة تحسن بحوالي 0,6 في المائة، مقارنة بالسنة المنصرمة.
وفي ما يتعلق بالواردات من العملة، قال السيد بايتاس إن تحسن القطاع السياحي كان له وقع إيجابي في هذا الصدد، مضيفا أن مساهمات مغاربة العالم بلغت أرقاما “مهمة جدا”، وأن كل التوقعات تشير إلى أن هذه المساهمات ستعرف “ارتفاعا كبيرا” خلال السنوات المقبلة
ولفت، في هذا السياق، إلى أن التوقعات والمعطيات الحالية تشير إلى أنه سيتم الحفاظ على التغطية من واردات العملة لمدة ستة أشهر.
وشدد السيد بايتاس على أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة والدعم المعقلن الذي استفادت منه مجموعة من القطاعات مكن من التحكم في المالية العمومية.
المصدر الدار : و م ع
الخميس, 8 ديسمبر, 2022 إلى 17:30
الرباط – أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن وضعية المالية العمومية شهدت تحسنا تدريجيا بالنظر إلى المؤشرات الماكرو-اقتصادية.
وأوضح السيد بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن نسبة العجز هذه السنة ستناهز 5,3 في المائة، وهو ما سيمكن البلاد من التحكم في نسبة العجز خلال السنوات المقبلة، مبرزا أن هذه النسبة من الناتج الداخلي الخام تعكس نسبة تحسن بحوالي 0,6 في المائة، مقارنة بالسنة المنصرمة.
وفي ما يتعلق بالواردات من العملة، قال السيد بايتاس إن تحسن القطاع السياحي كان له وقع إيجابي في هذا الصدد، مضيفا أن مساهمات مغاربة العالم بلغت أرقاما “مهمة جدا”، وأن كل التوقعات تشير إلى أن هذه المساهمات ستعرف “ارتفاعا كبيرا” خلال السنوات المقبلة
ولفت، في هذا السياق، إلى أن التوقعات والمعطيات الحالية تشير إلى أنه سيتم الحفاظ على التغطية من واردات العملة لمدة ستة أشهر.
وشدد السيد بايتاس على أن الإصلاحات التي باشرتها الحكومة والدعم المعقلن الذي استفادت منه مجموعة من القطاعات مكن من التحكم في المالية العمومية.
أعلن مكتب الصرف، أن العجز التجاري للمغرب بلغ 84 مليار درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع بنسبة 56,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأفاد المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر أكتوبر الماضي، بأن الواردات ارتفعت بنسبة 44,2 في المائة لتصل إلى 614,93 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 36,4 في المائة لتصل إلى 354,09 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بمقدار 3,3 نقاط ليبلغ نسبة 57,6 في المائة.
وبحسب المصدر ذاته، يأتي ارتفاع واردات السلع في أعقاب الزيادة التي عرفتها مشتريات المنتجات الطاقية (زائد 68,99 مليار درهم) والمنتجات نصف الجاهزة (زائد 47.99 مليار درهم) والمنتجات الغذائية (زائد 25,92 مليار درهم) وسلع التجهيز (زائد 20,96 مليار درهم) والمنتجات الخام (زائد 14,14 مليار درهم) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 10,57 مليارات درهم).
أما فيما يخص صادرات السلع، فقد هم ارتفاعها أساسا الفوسفاط ومشتقاته (زائد 38,72 مليار درهم) والسيارات (زائد 23,92 مليار درهم) والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 11,11 مليار درهم) والنسيج والجلد (زائد 7,35 مليارات درهم) وقطاع الطيران (زائد 5,52 مليارات درهم) والإلكترونيات والكهرباء (زائد 4,07 مليارات درهم).
كشف مكتب الصرف، أن العجز التجاري للمغرب بلغ 84 مليار درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع بنسبة 56,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأوضح المكتب، ضمن مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر أكتوبر الماضي، أن الواردات ارتفعت بنسبة 44,2 في المائة لتصل إلى 614,93 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 36,4 في المائة لتصل إلى 354,09 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بمقدار 3,3 نقاط ليبلغ نسبة 57,6 في المائة.
ويأتي ارتفاع واردات السلع، وفقا للمصدر، في أعقاب الزيادة التي عرفتها مشتريات المنتجات الطاقية (زائد 68,99 مليار درهم) والمنتجات نصف الجاهزة (زائد 47.99 مليار درهم) والمنتجات الغذائية (زائد 25,92 مليار درهم) وسلع التجهيز (زائد 20,96 مليار درهم) والمنتجات الخام (زائد 14,14 مليار درهم) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 10,57 مليارات درهم).
وأما بشأن صادرات السلع، أبرز المصدر، أن ارتفاعها يتعلق أساسا بالفوسفاط ومشتقاته (زائد 38,72 مليار درهم) والسيارات (زائد 23,92 مليار درهم) والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 11,11 مليار درهم) والنسيج والجلد (زائد 7,35 مليارات درهم) وقطاع الطيران (زائد 5,52 مليارات درهم) والإلكترونيات والكهرباء (زائد 4,07 مليارات درهم).
أفاد مكتب الصرف أن العجز التجاري للمغرب بلغ 84 مليار درهم برسم الأشهر العشرة الأولى من السنة الجارية، بارتفاع بنسبة 56,4 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021.
وأوضح المكتب في مؤشراته الشهرية للمبادلات الخارجية برسم شهر أكتوبر الماضي، أن الواردات ارتفعت بنسبة 44,2 في المائة لتصل إلى 614,93 مليار درهم، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 36,4 في المائة لتصل إلى 354,09 مليار درهم، مشيرا إلى أن معدل التغطية تراجع بمقدار 3,3 نقاط ليبلغ نسبة 57,6 في المائة.
وفي التفاصيل، أشار المصدر ذاته إلى أن ارتفاع واردات السلع تأتى في أعقاب الزيادة التي عرفتها مشتريات المنتجات الطاقية (زائد 68,99 مليار درهم) والمنتجات نصف الجاهزة (زائد 47.99 مليار درهم) والمنتجات الغذائية (زائد 25,92 مليار درهم) وسلع التجهيز (زائد 20,96 مليار درهم) والمنتجات الخام (زائد 14,14 مليار درهم) والمنتجات الجاهزة للاستهلاك (زائد 10,57 مليار درهم).
أما في ما يخص صادرات السلع، فقد هم ارتفاعها أساسا الفوسفاط ومشتقاته (زائد 38,72 مليار درهم) والسيارات (زائد 23,92 مليار درهم) والفلاحة والصناعة الغذائية (زائد 11,11 مليار درهم) والنسيج والجلد (زائد 7,35 مليار درهم) وقطاع الطيران (زائد 5,52 مليار درهم) والإلكترونيات والكهرباء (زائد 4,07 مليار درهم)