Étiquette : ورش

قالت عواطف حيار، وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، إن “ظروفا صحية صعبة” حالت دون حضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب تخلف في أشغال الدورة السابعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية اليوم في الرباط.

واكتفت “حيار” بالقول أن “أيت الطالب” لم يقدر على الالتحاق باللقاء الذي نظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتكلفت بتقديم عرضه نيابة عنه.

وتضمن عرض وزيرة الصحة الذي تم تقديمه أمام الحاضرين في أشغال المنتدى ، أبرز مكتسبات المنظومة الصحية لتعزيز العدالة المجالية والاجتماعية ومختلف الأشواط التي قطعها تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية فضلا عن أبرز دعاماتإصلاح المنظزمة الصحية.

وتميزت الدورة السابعة لمنتدى العدالة الاجتماعية، التي نظمت بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بمشاركة واسعة لمسؤولين حكوميين وبرلمانيين وخبراء وأساتذة، وكذا ممثلي الهيئات السياسية والتنظيمات المهنية والنقابية، فضلا عن مختلف المنظمات الدولية.

وناقش المنتدى في إطار جلسات موضوعاتية قضايا ذات صلة بتعزيز الرأسمال البشري، من قبيل “تعميم الخدمات الصحية الجيدة والحماية الاجتماعية، و “رهان تجويد منظومة التربية والتعليم” و”تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهني باعتباره رافعة لتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع” و “التنوع الثقافي ورهانات بناء مجتمع منفتح ومتماسك”.

إقرأ الخبر من مصدره

علمت «الأخبار» من مصادرها أن المنظومة الصحية بالمغرب تعرف خصاصا مهولا في الأطر الطبية والتمريضية، مضيفة أن تنزيل الورش الملكي بالتأمين الصحي لـ22 مليون مغربي يتطلب إعداد 98 ألفا من الأطر الطبية، وهو ما لا يمكن تحقيقه قبل 2030.

وأضافت المصادر ذاتها أنه من المستحيل تنزيل ورش التغطية الصحية في مناطق لديها معدل أربعة أطباء و17 إطارا تمريضيا لـ100 ألف نسمة كما هو الحال بالنسبة لإقليم الحسيمة، موردة أن 27 مركزا صحيا بالإقليم لا تتوفر على طبيب.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يومه الاثنين بالرباط، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

وخُصص هذا الاجتماع للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. ‏

وفي كلمة له أكد أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

ودعا رئيس الحكومة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.

وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة  المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، و هو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها. 

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين (20 فبراير )‎‏ بالرباط، ‏الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل ‏من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، محمد ‏حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم ‏السياسات العمومية، محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ‏المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور. ‏
وخُصص هذا الاجتماع، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، إضافة إلى ‏استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر ‏والإجراءات الإدارية. ‏ ‏

وفي كلمة له أكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تسعى للعمل ‏على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات ‏الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، في هذا ‏المجال.‏

ودعا رئيس الحكومة، حسب البلاغ ذاته، جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، ‏وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من ‏الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، ‏يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة ‏للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين ‏والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية. ‏

وأشار المصدر ذاته إلى أنه خلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ‏وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه ‏تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية ‏CRI invest، وهو الأمر ‏الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث ‏سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع ‏الاستثمار، و50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في ‏المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في ‏رخص الاستغلال.‏

وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في ‏المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة ‏بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من ‏المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف ‏بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

كما تم خلال الاجتماع، يضبف البلاغ، التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات ‏الإدارية ” ‏Idarati.ma‏”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، ‏واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل ‏المصادقة عليها. ‏

إقرأ الخبر من مصدره

الإثنين, 20 فبراير, 2023 إلى 20:56

الرباط – دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، إلى إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد.

وطالب السيد أخنوش، في كلمة بمناسبة ترؤسه للاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، بالانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية.

وأبرز بلاغ لرئاسة الحكومة أن السيد أخنوش أكد أن الحكومة تسعى للعمل على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا المجال.

وأوضح المصدر ذاته أن الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، قدمت خلال هذا الاجتماع الذي خصص، للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأبرزت الوزيرة أنه تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية CRI invest، وهو الأمر الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في رخص الاستغلال.

وكشفت أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية ” Idarati.ma”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل المصادقة عليها.

حضر هذا الاجتماع أيضا كل من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، السيد محسن جازولي.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين 20 فبراير ‏‎2023‎‏ بالرباط، ‏الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بحضور كل ‏من وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، والأمين العام للحكومة، السيد محمد ‏حجوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم ‏السياسات العمومية، السيد محسن جازولي، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة ‏المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، السيدة غيثة مزور. ‏
وخُصص هذا الاجتماع على الخصوص للمصادقة على الصيغة المبسطة للقرارات ‏‏الإدارية، التي تتم دراستها على مستوى المراكز الجهوية للاستثمار، بالإضافة إلى ‏استعراض ‏حصيلة تنفيذ مقتضيات القانون 19-55 المتعلق بتبسيط المساطر ‏والإجراءات الإدارية. ‏ ‏

وفي كلمة له أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أن الحكومة تسعى للعمل ‏على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لإنجاح ورش تبسيط المساطر والإجراءات ‏الإدارية ببلادنا، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة نصره الله، في هذا ‏المجال.‏

ودعا السيد رئيس الحكومة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية، ‏وجماعات ترابية وباقي الهيئات المعنية، للانكباب على إعداد جيل جديد من ‏الإصلاحات المتعلقة بتبسيط المساطر الإدارية ورقمتنها وفق برنامج عمل محدد، ‏يجعل من التحول الرقمي والتبادل البيني للمعلومات والوثائق بين الإدارات، قاعدة ‏للإصلاح الحقيقي لورش تبسيط المساطر الإدارية تتماشى وانتظارات المواطنين ‏والمستثمرين، وتضمن الفعالية والشفافية في تأطير عمل المرافق العمومية. ‏
.

وخلال الاجتماع قدمت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ‏وإصلاح الإدارة، ‏ عرضا تطرقت خلاله لحصيلة تنفيذ هذا القانون، حيث كشفت أنه ‏تم تبسيط 22 قرارا إداريا ورقمنته عبر المنصة الإلكترونية ‏CRI invest، و هو الأمر ‏الذي من شأنه تقليص الوثائق المطلوبة للمستثمرين بمعدل 45 في المائة، حيث ‏سيتم حذف 60 في المائة من الوثائق المطلوبة فيما يخص مقبولية مشاريع ‏الاستثمار، و 50 في المائة من الوثائق المطلوبة بشأن تعبئة الوعاء العقاري، و33 في ‏المائة من الوثائق المطلوبة في رخص التعمير، و45 في المائة من الوثائق المطلوبة في ‏رخص الاستغلال.‏

وكشفت الوزيرة أنه من أجل تقليص الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في ‏المائة، تم ‏اعتماد خمس تقنيات تبسيطية، تشمل تعويض بعض الوثائق المطلوبة ‏بمعلومات يصرح ‏بها المستثمر، وتوفير الإدارة لبعض الوثائق بدل طلبها من ‏المستثمر، واستكمال بعض ‏الوثائق بعد الحصول على موافقة اللجنة، وحذف ‏بعض الوثائق غير المبررة، وتعويض ‏مجموعة من الوثائق بنماذج معدة مسبقا.‏
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى مواصلة تطوير البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات ‏الإدارية ” ‏Idarati.ma‏”، وتتبع تنفيذ الإجراءات التبسيطية على أرض الواقع، ‏واستعراض أربعة مشاريع مراسيم، مع تحديد أجل نهاية شهر مارس المقبل من أجل ‏المصادقة عليها. ‏

إقرأ الخبر من مصدره