فليكسبريس

Étiquette : وزاري

  • المغرب ملتزم بتعزيز التعاون لمواجهة الطابع المعقد للتهديدات الإرهابية في إفريقيا

    أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب التزم بتعزيز تعاون تضامني جنوب – جنوب، وشمال – جنوب، وثلاثي الأطراف، لمواجهة الطابع المعقد والعابر للحدود للتهديد الإرهابي في إفريقيا.

    وأوضح بوريطة، في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفيوونس، حول “التنمية والقضاء على التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، أن هذا الالتزام يتمثل أولا في انخراط المملكة في العديد من مجالات التعاون شبه الإقليمي ، الهادفة إلى تعزيز القدرات الجماعية للبلدان الإفريقية من أجل حماية حدودها من التهديدات العابرة للحدود.

    وأشار الوزير، خلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد لأول مرة تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي برسم شهر أكتوبر، إلى جهود المملكة في مجال مكافحة التطرف، لا سيما من خلال إحداث مؤسسات متخصصة لتكوين الأئمة الأفارقة، على غرار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، “التي تعد منصة حقيقية للتبادل والتقاسم لمواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص والخطابات الدينية”.

    وسجل السيد بوريطة أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن الانشغالات الأمنية الإفريقية بالأجندة الدولية، لا سيما خلال ولاياته الثلاث المتتالية كرئيس بالتشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ورئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا “l’Africa Focus Group” التابعة للتحالف الدولي ضد داعش.

    وبعد أن ذكر بوريطة بأنه بالنظر إلى أن 48٪ من ضحايا الإرهاب بالعالم من الأفارقة، إضافة إلى تسجيل 7234 هجوما إرهابيا أودى بحياة 28960 ضحية سنة 2021، و27 جماعة إرهابية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأممية، فإن إفريقيا تشهد “انتشار ا غير مسبوق للجماعات الإرهابية”، مبرزا أن التأثير الاقتصادي للإرهاب في إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ 171 مليار دولار.

    وأبرز المسؤول الحكومي أن منطقة الساحل والصحراء أصبحت في غضون عقد من الزمن ثاني أكبر منطقة في العالم متضررة من الإرهاب، موضحا أن “هذه الصورة القاتمة تدعونا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب في قارتنا”.

    ومن ضمن هذه العوامل، أشار السيد بوريطة إلى “التكاثر المستتر” للجماعات الانفصالية التي “تشكل اليوم عاملا حقيقيا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في القارة، من خلال التحالف مع، أو حتى تملك، أجندات والأساليب الميدانية للكيانات الارهابية والإجرامية.

    وخلص بوريطة إلى أنه من أجل تجفيف مصادر التهديد الإرهابي، يوصي المغرب، على الخصوص، بإنشاء منصة للتعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف، وكذا إحداث صندوق للتنمية، مخصص لتمويل العمل الجماعي الإفريقي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.

    ويتولى المغرب، منذ السبت الماضي، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، في إطار ولايته الثانية لمدة ثلاث سنوات ضمن هذه الهيئة التقريرية للمنظمة الإفريقية.

    وتأتي هذه الرئاسة في إطار الولاية الثانية لمدة ثلاث سنوات ، بعد شغله لولاية من سنتين 2018-2020 حصل عليها بأكثر من ثلثي الأصوات في قمة الاتحاد الافريقي في فبراير الماضي بأديس أبابا، تتويجا للجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى “إقلاع إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية وجريئة تدافع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة: المغرب ملتزم بتعزيز تعاون تضامني لمواجهة الطابع العابر للحدود للتهديد الإرهابي

    أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب التزم بتعزيز تعاون تضامني جنوب – جنوب، وشمال – جنوب، وثلاثي الأطراف، لمواجهة الطابع المعقد والعابر للحدود للتهديد الإرهابي في إفريقيا.

    وأوضح بوريطة، في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفيوونس، حول “التنمية والقضاء على التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، أن هذا الالتزام يتمثل أولا في انخراط المملكة في العديد من مجالات التعاون شبه الإقليمي ، الهادفة إلى تعزيز القدرات الجماعية للبلدان الإفريقية من أجل حماية حدودها من التهديدات العابرة للحدود.

    وأشار الوزير، خلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد لأول مرة تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي برسم شهر أكتوبر، إلى جهود المملكة في مجال مكافحة التطرف، لا سيما من خلال إحداث مؤسسات متخصصة لتكوين الأئمة الأفارقة، على غرار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، “التي تعد منصة حقيقية للتبادل والتقاسم لمواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص والخطابات الدينية”.

    وسجل بوريطة أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن الانشغالات الأمنية الإفريقية بالأجندة الدولية، لا سيما خلال ولاياته الثلاث المتتالية كرئيس بالتشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ورئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا “l’Africa Focus Group” التابعة للتحالف الدولي ضد داعش.

    وبعد أن ذكر بوريطة بأنه بالنظر إلى أن 48٪ من ضحايا الإرهاب بالعالم من الأفارقة، إضافة إلى تسجيل 7234 هجوما إرهابيا أودى بحياة 28960 ضحية سنة 2021، و27 جماعة إرهابية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأممية، فإن إفريقيا تشهد “انتشار ا غير مسبوق للجماعات الإرهابية”، مبرزا أن التأثير الاقتصادي للإرهاب في إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ 171 مليار دولار.

    وأبرز المسؤول الحكومي أن منطقة الساحل والصحراء أصبحت في غضون عقد من الزمن ثاني أكبر منطقة في العالم متضررة من الإرهاب، موضحا أن “هذه الصورة القاتمة تدعونا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب في قارتنا”.

    ومن ضمن هذه العوامل، أشار السيد بوريطة إلى “التكاثر المستتر” للجماعات الانفصالية التي “تشكل اليوم عاملا حقيقيا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في القارة، من خلال التحالف مع، أو حتى تملك، أجندات والأساليب الميدانية للكيانات الارهابية والإجرامية.

    وخلص بوريطة إلى أنه من أجل تجفيف مصادر التهديد الإرهابي، يوصي المغرب، على الخصوص، بإنشاء منصة للتعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف، وكذا إحداث صندوق للتنمية، مخصص لتمويل العمل الجماعي الإفريقي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.

    ويتولى المغرب، منذ السبت الماضي، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، في إطار ولايته الثانية لمدة ثلاث سنوات ضمن هذه الهيئة التقريرية للمنظمة الإفريقية.

    وتأتي هذه الرئاسة في إطار الولاية الثانية لمدة ثلاث سنوات ، بعد شغله لولاية من سنتين 2018-2020 حصل عليها بأكثر من ثلثي الأصوات في قمة الاتحاد الافريقي في فبراير الماضي بأديس أبابا، تتويجا للجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى “إقلاع إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية وجريئة تدافع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إفريقيا: المغرب ملتزم بتعزيز تعاون تضامني لمواجهة الطابع العابر للحدود للتهديد الإرهابي (بوريطة)

    إفريقيا: المغرب ملتزم بتعزيز تعاون تضامني لمواجهة الطابع العابر للحدود للتهديد الإرهابي (بوريطة)

    الجمعة, 7 أكتوبر, 2022 إلى 21:39

    الرباط – أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب التزم بتعزيز تعاون تضامني جنوب – جنوب، وشمال – جنوب، وثلاثي الأطراف، لمواجهة الطابع المعقد والعابر للحدود للتهديد الإرهابي في إفريقيا.

    وأوضح السيد بوريطة، في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفيوونس، حول “التنمية والقضاء على التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”، أن هذا الالتزام يتمثل أولاً في انخراط المملكة في العديد من مجالات التعاون شبه الإقليمي ، الهادفة إلى تعزيز القدرات الجماعية للبلدان الإفريقية من أجل حماية حدودها من التهديدات العابرة للحدود.

    وأشار الوزير، خلال هذا الاجتماع الوزاري، الذي ينعقد لأول مرة تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي برسم شهر أكتوبر، إلى جهود المملكة في مجال مكافحة التطرف، لا سيما من خلال إحداث مؤسسات متخصصة لتكوين الأئمة الأفارقة، على غرار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، “التي تعد منصة حقيقية للتبادل والتقاسم لمواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص والخطابات الدينية”.

    وسجل السيد بوريطة أن المملكة ملتزمة بالدفاع عن الانشغالات الأمنية الإفريقية بالأجندة الدولية، لا سيما خلال ولاياته الثلاث المتتالية كرئيس بالتشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ورئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا “l’Africa Focus Group” التابعة للتحالف الدولي ضد داعش.

    وبعد أن ذكر بوريطة بأنه بالنظر إلى أن 48٪ من ضحايا الإرهاب بالعالم من الأفارقة، إضافة إلى تسجيل 7234 هجوما إرهابيا أودى بحياة 28960 ضحية سنة 2021، و27 جماعة إرهابية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأممية، فإن إفريقيا تشهد “انتشارًا غير مسبوق للجماعات الإرهابية”، مبرزا أن التأثير الاقتصادي للإرهاب في إفريقيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ 171 مليار دولار.

    وأبرز المسؤول الحكومي أن منطقة الساحل والصحراء أصبحت في غضون عقد من الزمن ثاني أكبر منطقة في العالم متضررة من الإرهاب، موضحا أن “هذه الصورة القاتمة تدعونا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب في قارتنا”.

    ومن ضمن هذه العوامل، أشار السيد بوريطة إلى “التكاثر المستتر” للجماعات الانفصالية التي “تشكل اليوم عاملا حقيقيا لعدم الاستقرار السياسي والأمني في القارة، من خلال التحالف مع، أو حتى تملك، أجندات والأساليب الميدانية للكيانات الارهابية والإجرامية.

    وخلص السيد بوريطة إلى أنه من أجل تجفيف مصادر التهديد الإرهابي، يوصي المغرب، على الخصوص، بإنشاء منصة للتعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف، وكذا إحداث صندوق للتنمية، مخصص لتمويل العمل الجماعي الإفريقي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.

    ويتولى المغرب، منذ السبت الماضي، رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لشهر أكتوبر، في إطار ولايته الثانية لمدة ثلاث سنوات ضمن هذه الهيئة التقريرية للمنظمة الإفريقية.

    وتأتي هذه الرئاسة في إطار الولاية الثانية لمدة ثلاث سنوات ، بعد شغله لولاية من سنتين 2018-2020 حصل عليها بأكثر من ثلثي الأصوات في قمة الاتحاد الافريقي في فبراير الماضي بأديس أبابا، تتويجا للجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا إلى “إقلاع إفريقيا جديدة: إفريقيا قوية وجريئة تدافع عن مصالحها، إفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • لولا داسيلفا أو طائر الفينيق

    عادل بنحمزة

    “عندما يسرق الفقير يدخل السجن، وعندما يسرق الغني يصبح وزيراً”
    (لولا داسيلفا)

    “دعمي للولا ليس انتماءً. بل هو دعمي للبرازيل التي أحلم أن تكون للجميع، شاملة، كريمة، من دون جوع ومن دون بؤس، مع تعليم وصحة جيدين وتنمية مستدامة”. بهذه التغريدة أعلنت السيناتور سيمون ثابت ذات الأصول اللبنانية التي جاءت في المرتبة الثالثة في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية البرازيلية بخمسة ملايين صوت، دعم لولا داسيلفا في مواجهته الحاسمة نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري مع الرئيس اليميني الحالي خافيير بولسونارو.

    يعود الرئيس البرازيلي الأسبق إلى قمة المشهد السياسي في بلاده، بعد سنوات من المحاكمات والسجن في حملة انتخابية طويلة، يعود داسيلفا كطائر الفينيق في الميثولوجيا الإغريقية مرشحاً فوق العادة للعودة إلى رئاسة البلاد. في نهاية نيسان (أبريل) من السنة الماضية، أطلق سراح أيقونة اليسار البرازيلي، إطلاق السراح جاء ضمن تعديلات قانونية استفاد منها نحو 5 آلاف سجين، من بينهم داسيلفا الذي حوكم بتهم فساد، لكن لجنة أممية لحقوق الإنسان خلصت هذه السنة في تقرير لها إلى أن محاكمة الرئيس البرازيلي الأسبق، لويس لولا داسيلفا، انتهكت حقه في محاكمة عادلة، وحقه في الخصوصية وحقوقه السياسية. فمن يكون هذا القائد الذي أعاد الاعتبار للسياسة في بلاده واستطاع أن يواجه الأطماع الأميركية التقليدية في أميركا اللاتينية، ويجعل من البرازيل قوة اقتصادية وعلمية صاعدة؟

    من ماسح أحذية في شوارع ساو باولو، إلى رئيس نقابة عمال الحديد، ثم إلى رئيس لثامن قوة اقتصادية في العالم، إنه الأسطورة لولا داسيلفا زعيم حزب العمال البرازيلي الذي قاد البلاد من 2003 إلى 2010. عرف داسيلفا بإصراره الكبير، بداية من هزمه ظروف الفقر التي عاش في ظلها ضمن أسرة تخلى فيها الأب عن مسؤوليته فكانت الأم هي السند الوحيد، إلى مختلف المعارك التي خاضها في حياته السياسية والنقابية، يكفي أن “لولا” قبل أن يصبح رئيساً للبرازيل، سبق أن خسر معركة الرئاسة ثلاث مرات سنوات 1989 و1994 و1998، لكن في كل انتخابات ورغم الخسارة، كان حزب العمال يعزز موقعه بثبات في المعارضة إلى حين اكتساح الرئاسة بأزيد من 60 في المئة من الأصوات.

    “لولا” واحد من قادة اليسار في أميركا اللاتينية التي كانت الولايات المتحدة تعتبرها دائماً حديقتها الخلفية، كان وراء تأسيس منتدى ساو باولو لتجمع قادة اليسار في أميركا اللاتينية بعد انهيار جدار برلين، هذا التجمع الذي سيحوّل عدداً كبيراً من دول المنطقة، إلى قلاع لليسار في وقت عرف فيه اليسار تراجعاً كبيراً على المستوى العالمي.

    تعيش البرازيل منذ سنوات تحت رحمة اليمين المتطرف، في محاولة لاستنساخ ظاهرة دونالد ترامب، فالرئيس الحالي بولسونارو جاء إلى سدة السلطة على وقع احتقان سياسي خطير، وقوده أزمة اقتصادية واجتماعية، وأدواته الحاسمة ملفات جنائية على خلفية افتضاح ملفات فساد ورشى وتبييض أموال مسّت عملاق قطاع النفط البرازيلي (بتروبراس)، والأخطر من ذلك أنها مسّت شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، وكان على رأس المتهمين فيها الرئيس السابق للبلاد الزعيم اليساري الظاهرة لولا داسيلفا، بشكل يعيد إلى الأذهان أزمة الفساد التي عجّلت برحيل الرئيس الأسبق فيرناندو كولور ميلو سنة 1992 والتي كان لولا نفسه واحداً من مؤيدي عزله.

    البعض رأى في ملاحقة لولا قضائياً استمراراً للتطور الديموقراطي والاقتصادي الذي عرفته البرازيل منذ صعود حزب العمال إلى السلطة بوصول داسيلفا إلى رئاسة البلاد، بينما رأى آخرون في ذلك مجرد مؤامرة تستهدف بالدرجة الأولى حزب العمال الذي استطاع أن يحافظ على حضوره الانتخابي والسياسي، معتمداً على حجم الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهد داسيلفا منذ 2003، بخاصة على مستوى تقليص نسبة الفقر والفوارق الطبقية، إذ تغير وجه البرازيل من كونها فقط بلاد كرة القدم ورقصة السامبا، إلى عملاق اقتصادي وتكنولوجي صاعد منذ عودة الجيش إلى الثكنات سنة 1985 في واحدة من تجارب الانتقال الديموقراطي في أميركا اللاتينية، ليصبح الاقتصاد البرازيلي ثامن اقتصاد عالمي وأحد أعمدة دول البريكس (BRICS) التي تضم إلى جانب البرازيل كلاً من روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا.

    ديلما روسيف التي خلفت الرئيس لولا في رئاسة البرازيل، وصلت إلى رئاسة الجمهورية في ما يشبه التعيين، لأن الأصوات التي تحصلت عليها هي في الواقع تعود للزعيم لولا الذي حافظ على نسبة شعبية عالية وهو يغادر السلطة، سعت روسيف إلى حمايته من المتابعة القضائية، وذلك بتعيينه رئيساً لديوان الرئاسة، وهو منصب وزاري يمنحه الحصانة، لكن ذلك التعيين أُبطل من طرف القضاء، بل إن قاضي التحقيق عمد إلى نشر مكالمة سرية بين لولا وروسيف حول تفاصيل ذلك التعيين الذي لم يتم.. ما يؤكد أن الموضوع أبعد ما يكون من تحقيق يرتبط بالفساد إلى ما يشبه انقلاباً على تجربة اليسار في البرازيل.

    تحريف مسار التحقيقات والخروج بالملف عن مساره القضائي، جعلا الموضوع مجالاً للانقسام في الشارع البرازيلي، في بلد ما زال فيه لولا داسيلفا يمثل أسطورة تعيد إلى الأذهان ما سبق أن عرفته فنزويلا مع الرئيس السابق هوغو تشافيز، بالطبع مع فارق كبير في ما حقق كلا الزعيمين لبلادهما.

    إدخال داسيلفا السجن تزامن مع ظروف اقتصادية صعبة خسرت فيها البرازيل دفعة واحدة 4 نقاط في معدل النمو، كانت لها عواقب وخيمة على أهم وأكبر قوة في أميركا اللاتينية، وتزامن خروجه مع انحسار دور اليسار في أميركا اللاتينية، فهل يستطيع داسيلفا إعادة الحياة إلى منتدى ساو باولو، وبالتالي بعث الروح في اليسار لمواجهة الهيمنة الأميركية في المنطقة، بخاصة بعد العودة الواسعة لليسار في أميركا اللاتينية؟ وهل ينجح في سابقة من نوعها في العودة إلى كرسي الرئاسة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية الحاسمة نهاية هذا الشهر، بعدما أضاع ذلك في الجولة الأولى؟

    إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محمد سعود.. خطاب ثورة الملك والشعب خارطة طريق واضحة المعالم لإشراك مغاربة العالم في الحياة السياسية

    العلم الإلكترونية – الرباط

    أكد محمد سعود عضو اللجنة التنفيذية للحزب ومنسق الجالية المغربية بالمهجر أن استحضار الجالية في خطاب ثورة الملك والشعب له دلالة وطنية عميقة، ويؤكد مرة أخرى المكانة المتميزة التي تحظى بها لدى أعلى سلطة في البلاد في سياق وطني و دولي متعدد التحديات الداخلية و الخارجية، معتبرا إياه بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم من أجل الإشراك الحقيقي لمغاربة العالم في الحياة السياسية المغربية.

    وأضاف أن إشادة جلالة الملك بدفاع الجالية عن ثوابت ومقدسات بلادها باستماتة وروح وطنية عالية، وبذلها كل الجهود للدفاع عن الوحدة الترابية،يزيد هذه الفئة شحنة قوية للقيام بكل ما يمليه عليها الواجب الوطني،وخاصة ما تعلق بملف الوحدة الترابية للمملكة،ونصرة قضايا الوطن الأساسية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن حزب الاستقلال الذي كان دوما سباقا لتبني مطالب هذه الفئة،مدعو اليوم انطلاقا من مسؤوليته الحكومية إلى تنزيل برنامجه تجاه مغاربة العالم.

    واستحضر في هذا السياق، المؤتمر العام 16 لحزب الاستقلال الذي تضمن برنامجا يهم الجالية، وخاصة القضايا ذات الطابع السياسي والثقافي و الديني والخدمات الاجتماعية و الاقتصادية، وكذا مبادرة اللجنة المركزية للحزب إلى خلق لجنة خاصة بمغاربة العالم، والتي تبصم على مبادرات جد هامة، وتقوم بأدوار طلائعية لفائدة الجالية،ومن ذلك إصدار « الكتاب الأبيض » الذي يتضمن العديد من القضايا و الأفكار  التي تضمن المشاركة السياسية الفاعلة للجالية،وغيرها من الاهتمامات والأولويات.


     حق الجالية في التمثيلية بالبرلمان لم يعد يقبل التأجيل

    وسجل عضو اللجنة التنفيذية أن الجالية المغربية تضم كفاءات وخبرات كبيرة في مختلف المجالات والقطاعات، حان الأوان كي يستفيد الوطن من خبراتها وتجاربها، معتبرا أن حق الجالية في التمثيلية بالبرلمان لم يعد يقبل التأجيل،كما لم يعد هناك أي مبرر دون معالجة مجموعة من القضايا العالقة، سواء ما تعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية،وظروف الاستثمار،والمشاكل الاجتماعية وغيرها.

    وأكد الأخ محمد سعود، أن حزب الاستقلال سباق دائما للتواصل مع مغاربة العالم، وخلق جسور للإنصات لهمومهم وتطلعاتهم، مبرزا ان الحزب يولي عناية خاصة واهتماما كبيرا بمغاربة العالم من خلال ضمان تمثيليتهم  في مختلف هياكل الحزب ومؤتمراته، حيث يشكلون قيمة مضافة في مختلف المواقع والمسؤوليات المسندة لهم.  

    كما أشار منسق الجالية المغربية بالمهجر، إلى الدور الهام الذي تقوم به الجالية على المستوى الاقتصادي والمجتمع والمدني، إضافة إلى التحويلات المالية الهامة التي تساهم بها الجالية المغرب بالخارج في التنمية بالمغرب.  

    حان الأوان لخلق منصب وزاري يعنى بمغاربة العالم

    وشدد على أن حزب الاستقلال انطلاقا من مسؤوليته الحكومية قادر على أن يلعب أدوارا أساسية لفائدة مغاربة العالم، منبها إلى أن الأوان قد حان لخلق منصب وزاري يعنى بهذه الفئة، وكذا ضرورة خلق لجنة مشتركة بين مكونات الأغلبية الحكومية لإعداد تصورات و قوانين تهم الجالية.

    وعن آفاق الاستثمار بالمغرب سجل الأخ محمد سعود أن المغرب يخطو بفضل عناية جلالة الملك خطوات جبارة في سبيل تجاوز العراقيل التي تقف أمام تدفق الاستثمار خاصة من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤكدا أن ضمان تمثيلية الجالية في مؤسسات الدولة وخاصة بالبرلمان، يعد الطريق الأمثل لتحفيز أبناء الوطن في المهجر لمزيد من العطاء خدمة لوطنهم وخاصة في ضمان التنمية وتقليص الفوارق المجالية بين عدد من الجهات التي ينحدرون منها.

    وفي السياق ذاته، لفت الانتباه إلى الحاجة الماسة لخلق وكالة لفائدة الكفاءات الاقتصادية لتأطيرهم ومواكبتهم في مشاريعهم في المغرب، تضم ممثلين عن كل الوزارات المعنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رحو يحاكم 10 سنوات من تدبير وزارة الطاقة لقطاع المحروقات

    محمد اليوبي:

    تضمن رأي مجلس المنافسة الصادر مؤخرا حول أسعار المحروقات، معطيات مثيرة تؤكد مسؤولية وزارة الطاقة، خلال العشر سنوات الأخيرة، عن مجموعة من الاختلالات، واتهمها بعدم الشفافية، والمساهمة في عدم تنافسية القطاع ومنح تراخيص بناء على العلاقات الشخصية والسلطة التقديرية.

    وسجل المجلس، أنه في ما يتعلق بشروط الحصول على رخصة الاستيراد تتمثل أحد الشروط الواجب استيفاؤها للحصول على رخصة الاستيراد، وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، في التوفر على القدرات التقنية والمالية الكافية، وأكد المجلس أن كيفيات تطبيق هذا المعيار تفتقر إلى الدقة والوضوح، حيث تحتفظ الوزارة المعنية بسلطة تقديرية في البت في الطلبات وتقييمها.

    وفي الواقع، لا تحدد النصوص التنظيمية بدقة الشروط التقنية والمالية التي يتعين على المستثمرين الجدد استيفاؤها للحصول على الرخصة، وهو ما يمنح الوزارة سلطة تقديرية واسعة في تحديد نطاق هذه الشروط، ومن تم، قد تفضي عناصر الغموض سالفة الذكر إلى شخصنة عمليات معالجة الطلبات، حسب كل حالة على حدة، وهو ما قد يفضي إلى حالات من انعدام الشفافية، حيث لن يتم تطبيق القواعد بنفس الطريقة إزاء طالبي الرخص، والتسبب، بالتالي تحريف سير المنافسة الحرة في هذه السوق. وأشار المجلس إلى أن الوزارة الوصية أتاحت منذ 2010 فجوة صغيرة، تمثلت في منح تراخيص مؤقتة لطالبيها الذين يدلون ب 10 عقود للتوزيع، شريطة الالتزام بتوفير العدد المتبقي من محطات الخدمة، أي 20 محطة، خلال فترة تمتد من سنتين إلى أربع سنوات ابتداء من تاريخ توقيع الرخصة المؤقتة للتكفل بالتكرير حتى يتسنى نيل الرخصة النهائية.

    وعبر المجلس من حيث المبدأ عن تفهمه رغبة الوزارة في تشجيع الاستثمار في هذا الفرع، غير أنه يتساءل حول جدوى الاستمرار في العمل بتدبير لا يستند إلى أي أساس قانوني يحدد بوضوح الشروط الضرورية الواجب استيفاؤها، في حين أنه يمكن إصدار قرار وزاري بسيط يوضح الشروط الواجب استيفاؤها، ويمكنه أن يحل محل القرار الوزاري القديم رقم 1282.06 المحدد لهذه المقتضيات.

    ورصد المجلس غياب الشفافية في هذه المقاربة، ما يثير إشكالية تنافسية مزدوجة. أولا، لا تساهم هذه المقاربة في إمداد المستثمرين، الراغبين في الولوج إلى هذه السوق، برؤية واضحة عنها، مما قد ينطوي على خطر ثنيهم عن الاستثمار. وثانيا، قد تتسبب في وضعيات معاملة تمييزية وتفاضلية، من شأنها التأثير على قواعد المنافسة النزيهة.

    وتقتضي المسطرة المعمول بها منح الترخيص للفاعلين، بصفتهم موردين أو موزعين، على مرحلتين. أولا، يتعين عليهم التوفر على رخصة بناء مسلمة من الجماعة. وثانيا، يجب عليهم الحصول على الترخيص من قبل الوزارة المكلفة بالطاقة، وفي هذا الصدد، يرى المجلس أنه من غير الملائم تطبيق هذا الإجراء العملي لسببين على الأقل، حيث يصطم المستثمر بمسطرتين مستقلتين تستنفدان منه الكثير من الوقت، وتتسببان، بالتالي، في تأخير إصدار قرار الترخيص بإنجاز الاستثمار، وقد يستغرق حصول المستثمر نفسه على رخصة البناء من الجماعة وقتا، وحين يقوم بإيداع طلب الترخيص بإحداث محطة الخدمة لدى الوزارة، ترفض هذه الأخيرة منحه إياه. وأوصى مجلس المنافسة بمنح الأولوية لإعادة النظر، بصفة استعجالية ومعمقة، في الإطار وكيفيات تقنين أسواق الغازوال والبنزين، قصد التخفيف من شروطه وجعله أكثر توافقا مع إكراهات الأسواق وواقعها، مع الحرص على الحفاظ وتعزيز الوظائف السيادية للبلاد في مجال المراقبة والسلامة.

    وسجل المصدر ذاته أن الدراسة كشفت أن الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بأسواق الغازوال والبنزين يؤطرها بشكل مستمر قانون ونصوص تنظيمية متقادمة، حيث يرجع تاريخها إلى سبعينيات القرن الماضي، وذلك بالرغم من الاضطرابات التي طبعت أسواق هذه المنتجات.

    وتابع بأنه “في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الدولة قامت، سنة 2015، بمحاولة لإعادة النظر في هذا الإطار عن طريق إصدار قانون جديد. ويتعلق الأمر بالقانون رقم 15.67 الذي ظل غير نافذ بسبب غياب النصوص التطبيقية المرتبطة به. غير أن الإطار القانوني والتنظيمي المذكور أعلاه يظل المرجع الذي يحدد آليات تقنين هذه الأسواق عبر تحديد ليس فقط شروط الولوج، وإنما الطرق العملية الضامنة لسيرها، انطلاقا من الاستيراد ووصولا إلى التخزين والتسليم بمحطة الخدمة”.

    وبالموازاة مع ذلك، أوصى مجلس المنافسة بتخفيف أكبر شروط الولوج إلى أسواق الغازوال والبنزين في المراحل الابتدائية والنهائية لسلسلة القيمة من خلال التسريع من وتيرة تفعيل التوصيات الصادرة عن المجلس سنة 2019، ويتعلق الأمر أساسا بتقليص عدد المتدخلين في عملية منح الرخص والتراخيص اللازمة، لاسيما الوزارة المكلفة بالطاقة والجماعات، عن طريق إرساء شباك وحيد، مما يمكن من تفادي ازدواجية عملية منح التراخيص.

    كما يهم التنصيص بوضوح، في التصاميم المديرية للتهيئة الحضرية، على المناطق التي يمكن تخصيصها حصرا لأنشطة تخزين هذه المنتجات النفطية بهدف إمداد المستثمرين المهتمين برؤية أفضل، وتفادي اللجوء المتكرر إلى مسطرة الاستثناء لدى السلطات المحلية المختصة، وشدد المجلس أيضا على إلغاء نظام منح الرخص لمحطات الخدمة الجاري به العمل وتعويضه بنظام سهل للتصريح، وبالتالي إلغاء نظام المراقبة القبلية لنشاط محطات الخدمة ليحل محله نظام للمراقبة البعدية لهذه الأخيرة، فضلا عن تشجيع أغيار مستقلين على الاستثمار أكثر في قدرات التخزين، والذين تكمن وظيفتهم الرئيسية في تخزين المنتجات النفطية، عن طريق إلزامهم بوضع بنياتهم التحتية تحت تصرف الموزعين بالجملة أو مستوردي المنتجات المكررة مقابل تقاضي أجرة عن الخدمات المقدمة.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ضمنها الأفوكادو والدلاح.. قرار وزاري يمنع الدعم عن الزراعات المستنزِفة للمياه

    محمد عادل التاطو

    أصدر كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، مقررا مشتركا يقضي بوقف الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي عن مجموعة من الزراعات التي تستنزف المخزون المائي، وذلك في الوقت تتصاعد فيها الأصوات الداعية إلى ترشيد استعمال المياه في المجال الفلاحي.

    وينص هذا المقرر المشترك على تنفيذ قرار مشترك بين وزراء الداخلية والفلاحة والميزانية رقم 1323.22 المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية، والموقع شهر ماي 2022.

    وبحسب المادة الأولى من المقرر المشترك، فإن الزراعات الغير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي المنصوص عليها في القرار المشترك رقم 1323.22، هي أشجار الأفوكادو (Avocatier) وأشجار الحوامض الجديدة (nouvelles plantations d’agrumes) والبطيخ الأحمر (pastèque).

    إقرأ أيضا: صادرات المغرب من “الدلاح” ترتفع بـ18% .. والخضروات تتجاوز 1.6 مليون طن

    وتنص المادة الثانية من المقرر ذاته على أن تطبيق مقتضيات هذا المقرر المشترك سيتم على مشاريع الري الموضعي التي تم بشأنها إيداع ملفات طلب الموافقة القبلية ابتداء من 11 يوليوز 2011، تاريخ نشر القرار المشترك رقم 1323.22 بالجريدة الرسمية.

    ويُسند تطبيق مقتضيات هذا المقرر المشترك للمصالح المعنية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ولوزارة الاقتصاد والمالية، كل واحد حسب اختصاصه، بحسب المادة الثالثة من المقرر.

    إقرأ أيضا: حجم قياسي في صادرات الحوامض المغربية.. وارتفاع التصدير نحو الأسواق الأمريكية والإفريقية

    وسجلت صادرات الدلاح والبطيخ ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة، كما سجلت صادرات الحوامض حجما قياسيا خلال موسم 2021-2022، بزيادة بنسبة 40 في المائة، على الرغم من السياق الدولي الصعب، بحسب بلاغ سابق لوزارة الفلاحة.

    وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية الفلاحية، محمد صديقي، قد نفى في أبريل المنصرم، تشجيع الدولة للزراعات المستنزفة للمياه، مشيرا إلى أن المساحات المزروعة بالأفوكادو لا تتعدى 7 آلاف هكتار على الصعيد الوطني، وأن زراعة البطيخ الأحمر لا تحصل على دعم مالي من الدولة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مزور تأدب موظفين تغيبوا عن العمل

    كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، عن الإجراءات المتخذة للتصدي لظاهرة “الموظفين الأشباح”، معتبرة أن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة يعتبر إخلالا بالالتزامات الوظيفية ويترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضبات القانونية.

    وأبرزت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي تقدم به محمد بن فقيه، عن مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أنه تم تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق أكثر من 4160 موظفا بسبب التغيب غير المشروع عن العمل بين 2012 و2020.

    وأفادت المسؤولة الحكومية، في جوابها ، أن عدد الموظفين المعنيين انتقل من 674 موظفا سنة 2014، إلى 326 موظفا سنة 2020، أي ما يناهز 0,06 بالمائة فقط من مجموع 570 ألفا و769 موظف مدني بمختلف القطاعات الوزارية دون احتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

    وأشارت إلى أن الإجراءات القانونية المتخذة في شأن العديد من هؤلاء الموظفين وصل إلى حد تطبيق عقوبة العزل النهائي من الوظيفة العمومية، فضلا عن تطبيق إجراءات أخرى، من قبيل الاقتطاع من الأجور، وتفعيل المتابعات التأديبية، مشددة على عزم الحكومة الراسخ بمواصلة التصدي لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل بحزم وصرامة.

    وأوضحت أن التصدي لهذه الظاهرة يتم عبر ترسانة قانونية متكاملة وصارمة، تم تعزيزها عن طريق منشور لرئيس الحكومة يتعلق بالتغيب غير المشروع عن العمل بالإدارات العمومية، تم من خلاله حث هذه الإدارات على تفعيل المقتضيات والمساطر القانونية وعلى الخصوص منها تلك المتعلقة بترك الوظيفة، والمتابعة التأديبية، والاقتطاع من الأجور، كما تم من خلالها اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الوقائية وآليات تتبع تنفيذها وتقييمها.

    وتتمثل هذه التدابير، وفق جواب الوزيرة، في إجراءات وقائية ترمي إلى تحقيق مراقبة يومية لحضور الموظفين في أماكن عملهم خلال مواقيت العمل الرسمية، لا سيما عبر تجهيز مداخل الإدارات العمومية بأجهزة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، وإجراءات دورية تتمثل في قيام كل قطاع وزاري بإعداد شهادتين جماعيتين تتضمن الأولى أسماء الموظفين المزاولين عملهم بصفة فعلية طيلة السنة، وتضم الثانية أسماء الموظفين المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة المفعلة في حقهم مسطرة ترك الوظيفة.

    ولتأمين التطبيق السليم لهذه الإجراءات وتتبعها وتقييم نتائجها، أورد المصدر ذاته، أنه تم إحداث آلية للتتبع والمراقبة على المستوى القطاعي تتمثل في إحداث خلية بالمصالح المكلفة بتسيير الموارد البشرية على المستوى المركزي، يُعهد إليها تفعيل التدابير والإجراءات الوقائية، مع تكليف المفتشيات العامة بتتبع حسن تطبيق هذه التدابير والإجراءات.

    وتشمل الإجراءات كذلك وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزة، إحداث لجنة ما بين وزارية لدى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوكل إليها على الخصوص تتبع تفعيل الإجراءات والتدابير الواردة في المنشور وتقييم النتائج المحققة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واش بصاح الملك غايب وواش من حق زيان يعبر على رأيو فالموضوع؟ محمد السادس وفي لاسلوبو من اول نهار فحكمو ما عمرو تاخد قصر معين مقرا لحكمو وديما خدام داخل مملكتو او خارجها

    واش بصاح الملك غايب وواش من حق زيان يعبر على رأيو فالموضوع؟ محمد السادس وفي لاسلوبو من اول نهار فحكمو ما عمرو تاخد قصر معين مقرا لحكمو وديما خدام داخل مملكتو او خارجها

    كود احمد الطيب ////

    قبل ما يخرج محمد زيان الزعيم السابق للحزب الليبرالي والوزير السابق واحد رجالات المخزن لسنوات٬ ففيديو هادي ايام٬ كانت الصحافة الاسبانية بصفة خاصة كتبات اكثر من موضوع على جولات الملك فالخارج.

    كاين رابط بين ما كتبته الصحافة الاسبانية خاصة “ال كونفيدونسيال” ومواضيع الصحافي انگاسيو سمبريرو وما بين فيديو زيان.

    زيان كيقول ان الملك ديما خارج وبربط ما عندو معنى قال خاص انتقال للسلطة لولي العهد. زيان كان واعي باللي غير كيخربق ومع ذلك بغى يعطي معنى لكلامو. علاش كيخربق؟ اولا الملك خدام وما عمرو وقف من الخدمة. متبع مع وزراؤو مع رجالاتو الشادة والفادة ماشي بشكل يومي بل كاين اللي كيتاصل بيهم اكثر من مرة فالنهار على مواكبة موضوع يهم الدولة.

    علاش نية زيان ما صافياش وهدفو حوايج اخرى؟ هو ان جورنال فرنسي ماشي ضريف ولا مهادن مع المغرب كتب هادي اسبوع كيفاش كيشتاغل الملك محمد السادس هاد ليام. هاد ليام اللي كيتواجد فيها ففرانسا باش يكون قريب لامو لالة لطيفة اللي كتعيش وضع صحي صعيب. كاين الملك وكاينة العائلة كلها تماك لنفس الغرض.

    فهاد المقال كيبنو ان الملك كيتبع تفاصيل التفاصيل. كاين مسؤولين كيخدم معاهم بشكل يومي بحال مستشاريه ورجالاتو فالامن الداخلي والخارجي ورئيس الحكومة وكاين اللي كتبع معاهم ملفات بعينها بحال وزراء الصحة والداخلية….

    رئيس الدولة كيمارس دورو بشكل كامل. هنا كتبان نية زيان للي ما صافياش. هو قرا هاد الموضوع وعارف الدولة كيفاش تشتاغل انطلاقا من تجربتو لكبيرة مع المخزن وخرج كيغلط الناس.

    لو ان زيان عبر على رأيو بلا كذوب بلا تقلاز تحت الجلابة٬ كان غادي يكون من حقو كسياسي كمحامي سابق٬ لكن بنى كلامو على ادعاءات ما عندها لا ساس.

    بالنسبة للصحافة الاسبانية او هاد الصحافي بعينو فهادي قضية معروفة. اولا ماشي اول مرة كيدير هاد الشي وثانيا هو واخا كيكتب ما عمرو قال باللي رئيس الدولة ما كيمارسش مهامو بحال الطريقة اللي قالها بيها زيان.

    اسلوب الملك محمد السادس ما تغيرش من نهار وصل للحكم ف1999. ما عمرو خدا القصر الملكي فالرباط مثلا٬ مقر لعملو. ديما كيتنقل. كيعين رئيس حكومة فتيفلت واخر فالرباط وثالث فكازا. كيدير مجلس وزاري فالرباط واخر فالعيون… كتلقاه هنا ولهيه. داخل المغرب وخارجو. لكن مصالح الدولة غادية ما عمرها توقفات ما عمرها تعطلات ما عمرها تسببات فشي ازمة.

    اذن كلام زيان غير مزايدة ولكلام على اسفارو تخربيق فعالم كيعيش “تيلي تراڤاي”. الفعالية ما كتعنيش مكتب ومقر ووو. النموذج حكم محمد السادس. شوفو التحولات اللي وقعات فالبلاد من نهار وصل. كان الملك فاي بلاصة يتحرك من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. دار اسلوب مختالف على بوه. اسلوب عطى نتائج كتشوفوها بعينيكم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قرار وزاري يقضي برفع الدعم الحكومي عن زراعة الأفوكا والدلاح

    قررت الحكومة، بشكل رسمي، وقف الدعم عن الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، في ظل أزمة الجفاف التي يعاني منها المغرب.

    جاء ذلك، ضمن قرار مشترك وقعه كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

    ويشمل هذا القرار الوزاري المشترك، الزراعات غير المؤهلة للدعم بالنسبة لمشاريع الري الموضعي، ويتعلق الأمر بالأفوكادو والحوامض، والبطيخ الأحمر.

    وسيتم تطبيق مقتضيات القرار المشترك على مشاريع الري الموضعي التي تم بشأنها إيداع ملفات طلب الموافقة القبلية ابتداء من 11 يوليوز 2011، وهو التاريخ الذي نشر فيه القرار رقم 1323.22 المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية.

    يذكر أن تنفيذ القرار وتطبيق مقتضياته سيوكل إلى المصالح المعنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الاقتصاد والمالية.

    إقرأ الخبر من مصدره