فليكسبريس

Étiquette : وزاري

  • اجتماع وزاري للدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية


    أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء 31 غشت 2022، عن قرب انعقاد اجتماع وزاري للدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

    وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، عقب افتتاح قنصلية عامة لبلاده بالداخلة  أنه سيتم العمل، في الأشهر القليلة المقبلة على “عقد اجتماع، سواء في العيون أو الداخلة، يضم كل الدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية، لتأكيد هذه الدينامية وخلق تنسيق أكبر بين هذه البلدان”.
    وأبرز بوريطة أن هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز دينامية فتح القنصليات، التي أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، باعتبارها جزء من التطور الإيجابي الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية للمملكة.
    وأضاف أن تأكيد جلالة الملك على أن “حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية قامت بفتح قنصليات في العيون والداخلة”، يعكس التوجه العام داخل القارة الإفريقية لفائدة دعم الوحدة الترابية للمغرب وحقوقه المشروعة على هذا الجزء من أراضيه.
    وكان بوريطة وروي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس ترأسا، اليوم الأربعاء 31 غشت بالداخلة، حفل تدشين القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر، التي أكدت بذلك دعمها القوي لسيادة المملكة على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يستعد لعقد اجتماع وزاري للدول التي فتحت قنصليات بالصحراء

    العمق المغربي

    أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، عن قرب انعقاد اجتماع وزاري للدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

    وأوضح بوريطة، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، عقب افتتاح قنصلية عامة لبلاده بالداخلة، أنه سيتم العمل، في الأشهر القليلة المقبلة على “عقد اجتماع، سواء في العيون أو الداخلة، يضم كل الدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية، لتأكيد هذه الدينامية وخلق تنسيق أكبر بين هذه البلدان”.

    وأبرز بوريطة أن هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز دينامية فتح القنصليات، التي أكد عليها الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، باعتبارها جزء من التطور الإيجابي الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية للمملكة.

    وأضاف بوريطة أن تأكيد الملك على أن “حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية قامت بفتح قنصليات في العيون والداخلة”، يعكس التوجه العام داخل القارة الإفريقية لفائدة دعم الوحدة الترابية للمغرب وحقوقه المشروعة على هذا الجزء من أراضيه.

    وكان بوريطة وروي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس ترأسا، اليوم بالداخلة، حفل تدشين القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر، التي أكدت بذلك دعمها القوي لسيادة المملكة على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بوريطة يعلن عن قرب انعقاد اجتماع وزاري للدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة

    أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، عن قرب انعقاد اجتماع وزاري للدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأوضح السيد بوريطة، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون والإدماج الإقليمي بجمهورية الرأس الأخضر، السيد روي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس، عقب افتتاح قنصلية عامة لبلاده بالداخلة، أنه سيتم العمل، في الأشهر القليلة المقبلة على “عقد اجتماع، سواء في العيون أو الداخلة، يضم كل الدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية، لتأكيد هذه الدينامية وخلق تنسيق أكبر بين هذه البلدان”.

    وأبرز السيد بوريطة أن هذه المبادرة تندرج في إطار تعزيز دينامية فتح القنصليات، التي أكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب، باعتبارها جزء من التطور الإيجابي الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية للمملكة.

    وأضاف السيد بوريطة أن تأكيد جلالة الملك على أن “حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية قامت بفتح قنصليات في العيون والداخلة”، يعكس التوجه العام داخل القارة الإفريقية لفائدة دعم الوحدة الترابية للمغرب وحقوقه المشروعة على هذا الجزء من أراضيه.

    وكان السيدان بوريطة وروي ألبيرتو دي فيغيريدو سواريس ترأسا، اليوم بالداخلة، حفل تدشين القنصلية العامة لجمهورية الرأس الأخضر، التي أكدت بذلك دعمها القوي لسيادة المملكة على كافة ترابها، بما في ذلك الصحراء المغربية.

    المصدر: الدار-وم ع

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صراع طاحن بين تيار بركة و تيار الصحراء للظفر بحقائب وزارية في التعديل الحكومي

    زنقة 20 ا الرباط

    ذكرت مصادر حزبية أن نزار بركة، الأمين العام لحزب الإستقلال، المشارك في الحكومة، “حصر” لائحة مكونة من ثلاثة أسماء مقربة منه، لأجل تقديمها لنيل منصب وزاري في التعديل الحكومي المفترض إجراءه لتعزيز التركيبة الحكومية.

    وأكدت المصادر لموقع Rue20، أن بركة يتجه لإقصاء أسماء محسوبة على تيار القيادي البارز في الحزب “حمدي ولد الرشيد”، زعيم تيار الصحراء، من الإستوزار، قصد “تقليم أظافره” بعدما أصبح قوة تنظيمية تفرض توجهاتها على قيادة الحزب، وذلك بعد انضمام غالبية أعضاء اللجنة التنفيذية للتيار الصحراوي.

    وكشفت المصادر، أن بركة منذ توليه وزارة التجهيز والماء عمد إلى إقصاء مجموعة من الأسماء التي كانت إلى جانبه خلال المؤتمر الأخير للحزب، قدمت له طلبات لنيل مناصب عليا خصوصا في وزارة الأسرة والتضامن والنقل واللوجستيك”، بالإضافة إلى إقصاء عدة قيادات شبابية من منصاب داخل دواوين الوزراء.

    وأضافت المصادر، أن بركة يسعى إلى توجيه ضربات لتيار الصحراء قصد إضعافه قبل انعقاد المؤتمر الوطني القادم لمنعه من السيطرة على اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى فرض الوزراء المحسوبين على الحزب داخل اللجنة التنفيذية كمنتخبين في المؤتمر وليس بالصفة الوزارية.

    يذكر أن موضوع التعديل الحكومي يعرف ترقبا داخل الأحزاب السياسية، بعدما تسربت أخبار حول وقوعه نهاية قبل انعقاد افتتاح البرلمان في أكتوبر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بكم أبرم الرئيس التونسي صفقته المشبوهة؟!

    إسماعيل الحلوتي

    في خطوة غير مسبوقة على الإطلاق في تاريخ تونس الخضراء، لم يكن حتى أكبر المشككين في رجاحة فكر رئيسها قيس سعيد وسلامة عقله يظن أنه من الممكن أن يقدم عليها يوما ما. وهي تلك الخطوة الحمقاء المتمثلة في استقباله لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية المجرم إبراهيم غالي الملقب بابن بطوش، يوم الجمعة 26 غشت 2022 بمطار قرطاج الدولي من أجل المشاركة في الدورة الثامنة لمنتدى التعاون الياباني الإفريقي، المنعقدة بتونس يومي السبت والأحد 27/28 غشت 2022، في تحد سافر للعلاقات الأخوية التي ظلت تربط على الدوام بين البلدين، ودون أدنى مراعاة لمشاعر المغاربة.

    وهي كذلك خطوة تؤكد بشكل واضح وصريح التحول في الموقف التونسي والتوجه العدائي للرئيس، مما اضطر معه المغرب إلى الإعلان عن مقاطعة هذه القمة والاستدعاء الفوري لسفير صاحب الجلالة بتونس حسن طارق للتشاور، احتجاجا على هذه التصرفات غير السوية. حيث أبرزت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، عبر بلاغ صادر في ذات اليوم أنها ترفض ما صارت عليه تونس مؤخرا من مواقف عدائية تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، ولاسيما بعد أن قررت بشكل أحادي وضدا على رأي اليابان توجيه الدعوة للكيان الانفصالي في انتهاك صارخ للأعراف والقواعد المعمول بها…

    وهي أيضا ذلك الموقف العدائي الذي أثار ردود فعل ساخطة وغاضبة ليس فقط في الأوساط المغربية، بل حتى من داخل تونس نفسها كذلك. حيث جاء أول هذه الردود من قبل الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض في تونس غازي الشواشي، الذي قال في هذا الصدد “إن الرئيس التونسي بعد تدميره لمؤسسات الدولة التونسية وتعطيله لمسار الانتقال الديمقراطي واغتصابه لكل سلطات البلاد، يتجه اليوم نحو نسف علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة والإضرار بالمصالح الدبلوماسية والاقتصادية التي تربطها بها”

    فيما تلقت الأحزاب السياسية المغربية بحنق شديد إقدام الرئيس التونسي على توجيه دعوة رسمية لزعيم مرتزقة البوليساريو من أجل المشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا (التيكاد)، معتبرة أنها خرق سافر لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذا اللقاء الذي يفترض أن يتم فيه اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من جهة أخرى. وذلك وفق ما تم إقراره في القمم السبع الماضية، حيث سبق للمغرب أن ألزم الدول الأعضاء في المنتدى الإفريقي الياباني بضرورة طرد وفد الانفصاليين الذي كان قد تسلل لأشغال اجتماع وزاري تنسيقي، احتضنته الموزمبيق في سنة 2017.

    حيث أنه وفور تفشي الخبر أجمعت كل الأحزاب المغربية على إدانة التصرف العدائي الأخرق وانزياح الرئيس التونسي عن النهج الودي الراسخ تجاه المغرب، ومنها على سبيل المثال لا الحصر حزب التجمع الوطني للأحرار قائد التحالف الحكومي الثلاثي، الذي أعرب عن استنكاره الشديد لهذا الفعل العدائي الموجه ضد المغرب ووحدته الترابية، والذي يؤكد بالملموس مسلسل التهور الذي أدخل فيه الرئيس التونسي قيس سعيد الشقيقة تونس، من خلال اتخاذه قرارات مجانية مفرطة في العداء للدول الصديقة، وهو الفعل المدان من قبل كل القوى الحية بالبلاد، الذي سيجعل النظام التونسي يصطف مع أعداء المملكة وداعمي الميولات الانفصالية…

    وبذات النبرة الحادة من التذمر أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن دعمه الكامل واللامشروط لقرار الحكومة القاضي باستدعاء سفير المملكة بتونس والانسحاب الفوري من قمة (التيكاد). واعتبر موقف الرئيس التونسي بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ظل حريصا على أمن واستقرار تونس، وكان دائما هو الداعم الأول لها إبان الظروف الصعبة التي كانت تمر منها، على إثر استهدافها من الإرهاب الإسلاموي، في تلك المرحلة من البحث عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بعد ثورة “الياسمين”. فهل نسي سيادة الرئيس ذلك الدعم السياسي والمعنوي الذي قدمه ملك المغرب محمد السادس لبلاده، حين أبى إلا أن يمدد مقامه بها في تلك الفترة العصيبة، مترجما بذلك أقصى درجات التضامن والدعم؟

    كما لم يفت باقي الأحزاب وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية البارزة أن تشجب بشدة السلوك العدائي للرئيس التونسي، باعتباره سقطة تاريخية مدوية في التعامل مع ملف الصحراء المغربية وسلوكا خطيرا ومرفوضا بقوة، لأنه يخرق بشكل بليغ العلاقات التقليدية المتميزة والمتينة التي طالما ربطت البلدين تونس والمغرب وشعبيهما الشقيقين منذ ما قبل الاستقلال، وهو كذلك تصرف منبوذ يجسد مساسا سافرا بالوحدة الترابية للملكة المغربية وبالمشاعر الوطنية لكافة الشعب المغربي، وستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات الأخوية بين البلدين…

    إننا ندين بشدة هذا التوجه العدائي الذي أقدم عليه الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي اختار لنفسه أن يتحول مثله مثل ضيفه “ابن بطوش” إلى مجرد “دمية” طيعة في أيدي كابرانات الجيش الجزائري، الذين يتحكمون في خيوطها عن بعد ويحركونها وقتما يشاؤون وإلى أي اتجاه يريدون، خدمة لأجنداتهم التخريبية في المنطقة. بيد أننا نؤمن في ذات الوقت بأن هناك من التونسيات والتونسيين من هم غير راضين عن تحول بلادهم إلى حديقة خلفية للجزائر مقابل حفنة دنانير لن تسعفه في انتشالها من الأزمة الشاملة والخانقة، وقادرين على إنهاء مسلسل المهازل والخروقات المتواترة، والعمل على إعادة “القطار” إلى سكته السليمة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الاشتراكي يدين تصرف الرئاسة التونسية ويدعم قرار الحكومة بسحب السفير المغربي

    زنقة 20 | الرباط

    أدا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشدة ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية من استقبال رسمي لزعيم ميليشيات البوليساريو، بعد دعوة رسمية تلقاها من رئاسة الجمهورية التونسية للمشاركة في أشغال قمة (تيكاد).

    واعتبر الحزب في بلاغ له، أن هذه “الدعوة تعد خرقا سافرا ومقيت لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذه القمة التي تفترض اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما تم إقرار ذلك في القمم السبع السابقة، وآخرها المنظمة بيوكوهاما اليابانية، وسبق للمغرب أن فرض  طرد وفد من الانفصاليين تسلل لأشغال اجتماع وزاري تنسيقي للدول الأعضاء في المنتدى الإفريقي الياباني، احتضنته الموزمبيق في 2017”.

    وأكد الحزب المعارض أن “ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية من سابقة استقبال زعيم حركة انفصالية هو بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ما فتئ حريصا على استقرار تونس وأمنها، وكان الداعم الأول لها حين كانت تمر من ظرفية قاسية، بفعل استهدافها من الإرهاب الإسلاموي في وقت كانت تمر من مرحلة البحث عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بعد ثورة” الياسمين”، ويومها كانت تونس تفتقد لدعم دولي وإقليمي، وهي بصدد تشييد تجربة جديدة في الحكم، ولم تجد الدعم السياسي والمعنوي إلا من جلالة الملك محمد السادس، الذي مدد مقامه بها في تلك الظروف الصعبة، ترجمة لأقصى درجات التضامن والدعم”.

    وأضاف البلاغ أه “هذه السابقة لم يفكر في اقترافها أي من رؤساء الجمهورية التونسية من العقلاء الذين كانوا حريصين على استقرار المنطقة وتجنيبها التوترات، وكان المغرب بدوره يتفهم إكراهات تونس بسبب سياقها الجغرافي، بما فيها إكراهات تصل حدود الابتزاز من جيرانها (الجزائر وليبيا القذافي)”.

    وساند الحزب في بلاغه من موقع المعارضة البرلمانية “قرار الحكومة المغربية استدعاء سفير المملكة بتونس حسن طارق، وانسحاب الوفد المغربي من أشغال القمة (تيكاد)، معلنا “مساندته المطلقة لجهود الدبلوماسية الوطنية بتوجيهات من جلالة الملك في تصديها لكل المؤامرات التي تستهدف التشويش على كل النجاحات التي حققتها بلادنا في مسعاها لحسم ملف وحدتنا الترابية، التي هي المحدد في علاقاتنا وشراكاتنا وتحالفاتنا إقليميا ودوليا”.

    وشدد الحزب  على أن “كل هذه المؤامرات التي تعبر عن بؤس من يقف وراءها، ستتكسر كما تكسرت سابقاتها على صخرة الجبهة الداخلية، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى لمزيد من التصليب والتضامن، باستثمار خلاق لكل عناصر القوة في المجتمع المغربي، بما فيها الإمكانيات المقدرة الكامنة في القوة الناعمة التي يجسدها مغاربة العالم”.

    وأدان الحزب في بلاغه “هذا السلوك العدائي الأخرق لرئيس الجمهورية التونسية، الذي يعكس عقليته الانقلابية على المؤسسات والتوافقات والتاريخ، فإنه في المقابل يعتز بأواصر الإخاء التي تجمع الشعبين المغربي والتونسي”، داعيا النخب الفكرية والسياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة إلى الانتصار لمستقبل مغرب الشعوب، ضد كل السياسات التقسيمية والعدائية التي تهدد ما تبقى من ممكنات التكامل الإقليمي بالمغرب الكبير، الذي يمثل وصية الأجداد  المقاومين، وحلم كل الأجيال  المغاربية  الطامحة للتنمية والديموقراطية في فضاء مغاربي قوي ومتضامن”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الاتحاد الاشتراكي يدين التصرف العدائي لرئيس دولة تونس ويعبّر عن دعمه لقرار الحكومة المغربية

    أدان الاتحاد الاشتراكي قوات الشعبية التصرف العدائي لرئيس دولة تونس معبراً عن دعمه لقرار الحكومة المغربية القاضي باستدعاء سفير المملكة بتونس والانسحاب من قيمة ( التيكاد).

    وحسب بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، فقد تلقى “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بغضب شديد ما أقدم عليه رئيس الجمهورية التونسية من استقبال رسمي لزعيم ميليشيات البوليزاريو، بعد دعوة رسمية تلقاها من رئاسة الجمهورية التونسية للمشاركة في أشغال قمة ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا ( التيكاد)، في خرق سافر ومقيت لروح ومقتضيات العلاقات الثنائية والإقليمية من جهة، والتزامات الدول الأطراف في هذه القمة التي تفترض اقتصار المشاركة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، كما تم إقرار ذلك في القمم السبع السابقة، وآخرها المنظمة بيوكوهاما اليابانية، وسبق للمغرب أن فرض  طرد وفد من الانفصاليين تسلل لأشغال اجتماع وزاري تنسيقي للدول الأعضاء في المنتدى الإفريقي الياباني، احتضنته الموزمبيق في 2017″.

    وقال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية : ” بما هو سليل للحركة الوطنية، وحركات التحرر من الاستعمار بالمنطقة، وباعتبار مؤسسيه من المساهمين في مؤتمر طنجة ( 28/ 30 أبريل 1958) الذي دعت له الهيآت الشعبية بالمغرب والجزائر وتونس، المعبرة عن التعبيرات الوطنية والتحررية، في أفق بناء كيان مغاربي متكامل ومتضامن، يعتبر أن ما أقدمت عليه الرئاسة التونسية من سابقة استقبال زعيم حركة انفصالية هو بمثابة طعنة في ظهر المغرب الذي ما فتئ حريصا على استقرار تونس وأمنها، وكان الداعم الأول لها حين كانت تمر من ظرفية قاسية، بفعل استهدافها من الإرهاب الإسلاموي في وقت كانت تمر من مرحلة البحث عن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، بعد ثورة” الياسمين”، ويومها كانت تونس تفتقد لدعم دولي وإقليمي، وهي بصدد تشييد تجربة جديدة في الحكم، ولم تجد الدعم السياسي والمعنوي إلا من جلالة الملك محمد السادس، الذي مدد مقامه بها في تلك الظروف الصعبة، ترجمة لأقصى درجات التضامن والدعم”.

    وأضاف البلاغ: “إن هذه السابقة  لم يفكر في اقترافها أي من رؤساء الجمهورية التونسية من العقلاء الذين كانوا حريصين على استقرار المنطقة وتجنيبها التوترات، وكان المغرب بدوره يتفهم إكراهات تونس بسبب سياقها الجغرافي، بما فيها إكراهات تصل حدود الابتزاز من جيرانها ( الجزائر وليبيا القذافي)”.

    وعبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن “دعمه من موقع المعارضة البرلمانية لقرار الحكومة المغربية استدعاء سفير المملكة بتونس السبد حسن طارق، وانسحاب الوفد المغربي من أشغال القمة (التيكاد)، فإنه كذلك يعلن مساندته المطلقة لجهود الدبلوماسية الوطنية بتوجيهات من جلالة الملك في تصديها لكل المؤامرات التي تستهدف التشويش على كل النجاحات التي حققتها بلادنا في مسعاها لحسم ملف وحدتنا الترابية، التي هي المحدد في علاقاتنا وشراكاتنا وتحالفاتنا إقليميا ودوليا”.

    وتابع “إن كل هذه المؤامرات التي تعبر عن بؤس من يقف وراءها، ستتكسر كما تكسرت سابقاتها على صخرة الجبهة الداخلية، التي تحتاج أكثر من أي وقت مضى لمزيد من التصليب والتضامن، باستثمار خلاق لكل عناصر القوة في المجتمع المغربي، بما فيها الإمكانيات المقدرة الكامنة في القوة الناعمة التي يجسدها مغاربة العالم”.

    وأدان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية “هذا السلوك العدائي الأخرق لرئيس الجمهورية التونسية ، الذي يعكس عقليته الانقلابية على المؤسسات والتوافقات والتاريخ، فإنه في المقابل يعتز بأواصر الإخاء التي تجمع الشعبين المغربي والتونسي، ويدعو النخب الفكرية والسياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة إلى الانتصار لمستقبل مغرب الشعوب، ضد كل السياسات التقسيمية والعدائية التي تهدد ما تبقى من ممكنات التكامل الإقليمي بالمغرب الكبير، الذي يمثل وصية الأجداد  المقاومين، وحلم كل الأجيال  المغاربية  الطامحة للتنمية والديموقراطية في فضاء مغاربي قوي ومتضامن”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • التعديل الحكومي بين تنبؤات الصحافة الفرنسية وتقاليد الدولة المغربية

    عبد العالي عبد ربي

    منذ أن تنبأت مجلة جون أفريك الفرنسية بتعديل وزاري قريب، حددت المستهدفين منه في كل من وزير العدل ووزير التعليم العالي المنتميان لحزب الأصالة والمعاصرة، أصبح الشغل الشاغل الوحيد الأوحد لوسائل الإعلام عندنا، بمختلف تلاوينها وأشكالها وانتماءاتها، مهللة بهذا الصيد الثمين الذي صادته صحافة ماما فرنسا. فأصبح هم المتدخلين والمحللين؛ وما أكثرهم، هو الكشف عن خبايا مزعومة في الخبر، والغوص في تفاصيله، وتفسيره وتأويله، وربما التنبؤ بمزيد من ضحايا هذا التعديل المنتظر. وأصبح الكل لا ينتظر سوى التوقيت الذي سيتم به تنزيله. بل منهم اعتمادا على ما تم نشره، وضع سيناريوهات باحتمال سقوط وجوه أخرى، والأنكى من ذلك في السيناريوهات التي تنبأت بدخول أطراف أخرى الحكومة لم تمنحها صناديق الاقتراع تلك الإمكانية.

    وهكذا فقد ربط البعض التعديل بغضبة ملكية محتملة نزلت على رأس الوزيرين المستهدفين. وهو ما جعل معاول التنقيب والبحث تغوص في أعماق التاريخ البعيد للرجلين، متحدثة مرة عن تسريب تسجيل صوتي للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وزير العدل انتقص فيه من قيمة العدالة باحتمال معالجة قضايا بطرق غير تلك المتعارف عليها، كما لم يسلم زميله في الحزب من الإشارة إلى ملفات فساد محتملة سبق أن أثارتها بعض المنابر الإعلامية. لكن الغريب في كل هذا وذاك أن لا أحد من المحللين والمفسرين والمهللين والمتحدثين المفوهين تساءل عن صحة الخبر ومصداقيته، في وقته ردده الجميع على أنه الكلام الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، لم لا؟ والخبر نشرته صحافة ماما فرنسا، دون استحضار لا صيغته التي ورد عليها الخبر في المجلة المذكورة، ولا سوابق الصحافة الفرنسية في إخلافها الموعد في مناسبات مماثلة سابقة، ولا حتى الظرفية المطبوعة بتوتر العلاقات بعد إصرار فرنسا على رفض منح التأشيرات لعدد من المغاربة. هذه الأمور، وغيرها جعلنا نخرج ببعض الملاحظات، نجملها في الآتي:

    غلب النقل على تناول الصحافة المغربية لهذا الخبر، وذلك بالاكتفاء بما أوردته المجلة من معطيات، دون التساؤل عن صحة ما تم نشره، علما أن من أهم مبادئ العمل الصحفي، التأكد بما وصل الإعلامي من أخبار من مصادرها الطبيعية، وهو أمر إن تم، كان سيغني الخبر بمعطيات لم يوردها المصدر الأول. ولعل ما يدفع إلى هذا الاتجاه، هو الصيغة التي أوردته المجلة الفرنسية من إغفال للإشارة لمصدر الخبر، والاكتفاء بالإشارة إلى “معلوماتنا” وهي صيغة أبعد ما تكون من المهنية، أو على الأقل، تدفع إلى الشك في صحة الخبر.

    ومما يدفع إلى التشكيك في محتوى الخبر، ربطه باجتماع سري جمع رئيس الحكومة بمستشار الملك. فكيف نتحدث عن اجتماع سري سُربت نتائجه؟ فعن أية سرية تتحدث المجلة؟ إلا إذا كان الأمر يتعلق إما بضرب في مصداقية الرجلين وهما رجلي دولة يحترمان تقاليد التعاطي مع اللقاءات التي تُعقد بعيدا عن أعين الكاميرات، أو بضرب من تحت الحزام؟

    التجربة أبانت أن مثل هذه القضايا المرتبط بالسيادة الوطنية، لا يتم الإخبار بها إلا عبر وسائل الإعلام الرسمية. فحين تجد غيابا تاما لخبر التعديل المحتمل في قصاصات وكالة المغرب العربي للأنباء، ولا في الإذاعة الوطنية ولا على شاشة الأولى، فلا يمكن التعامل مع الخبر على أنه صحيح. وقد يقول قائل إن وسائل الإعلام الرسمية تقدم الخبر بعد وقوعه، وأن باقي الوسائل اعتماد على وسائلها الخاصة وقربها من مطبخ القرارات يجعلها تتنبأ بالأمر قبل حدوثه، لهؤلاء نشير إلى سوابق نفس المجلة حين تنبأت بتعديلين في عهد حكومة بنكيران، ومن بعده العثماني، فأخلفت موعدها بتحقيق سبق صحفي، وذلك أنها لم تدرك أن “الدولة المغربية لها منطقها وتقاليدها في تدبير التعديلات الحكومية… التي … قد يتم التراجع عنها حين يتوقع الإعلام حدوثها بالتفاصيل” كما أشار المحلل عمر الشرقاوي في تدوينة له..

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البام يستنكر “حملات مغرضة” ضد قيادته دون التعليق على التعديل الحكومي و”العقد” بين مكتب وهبي والوزير ميراوي

    أعرب حزب الأصالة والمعاصرة عن استنكاره الشديد لما أسماه “الحملات المغرضة التي تستهدف قيادته ومسؤوليه”؛ يأتي ذلك، بعد حديث إعلامي عن تعديل وزاري سيعصف بمنصب
    أمينه العام عبد اللطيف وهبي، إلى جانب وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، دون تأكيد ذلك رسميا. كما يأتي ذلك في سياق نشر خبر إبرام عقد بين مكتب عبد اللطيف وهبي للمحاماة، ووزارة التعليم العالي، التي يوجد على رأسها عبد اللطيف ميراوي زميل وهبي في الحزب.

    ولم يشر بيان الحزب إلى موضوع العديل الحكومي، كما تجاهل التعليق على موضوع العقد بين مكتب وهبي ووزارة ميراوي.

    وأكد حزب الأصالة والمعاصرة، الأربعاء، عبر بلاغ به، أن هذه الحملات المغرضة “لن تنال من تصميم الحزب ومناضليه على المضي قدما في تنفيذ تعهداته التي على أساسها نال ثقة الناخبات والناخبين”.

    وفي المقابل، نوه الحزب بالمكاسب الدبلوماسية الهامة التي تحققت لدعم عدالة قضية الصحراء المغربية، وقال إنها ” بفضل الرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس”، وأعرب الحزب عن تأييده “الكامل للمقاربة الملكية في بناء العلاقات والشراكات مع الخارج والتي يشكل فيها الاعتراف الواضح والصريح بمغربية الصحراء حجر الأساس”.

    وجدد الحزب عزمه “عقد مجلس وطني لمناضلات ومناضلي البام من مغاربة العالم في أقرب الآجال، بعدما انتهى من إجراءات عملية تجديد انخراطهم بالحزب”، معبرا ” عن اعتزازه بما ورد في الخطابين الملكيين الساميين في ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد العرش”، داعيا الحكومة والبرلمان إلى ” الإسراع في إعداد وإقرار مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية وكل التدابير الكفيلة لتحقيق وتفعيل التوجهات الملكية ذات الصلة بالجالية المغربية بالخارج”.

    وفيما يتعلق بالأزمة المائية، أكد حزب “الجرار” “على مواصلة العمل لتمكين العديد من المواطنين من الماء الشروب”، مثمنا ” الجهوذ المبذولة لتوفير المياه بعدد من المناطق المتضررة من قلة التساقطات”.

    وأكد كذلك على ضرورة ” مواصلة تأمين الدعم اللازم للأسر المتضررة من الحرائق وتوفير المساعدات العاجلة لها لمواجهة الدخول المدرسي والسنة الفلاحية الجديدة لفائدة هذه الفئات”.

    وطالب “البام” بعقد دورة برلمانية استثنائية، والإسراع في “إخراج النصوص التشريعية الهامة التي لم يتم استكمال الموافقة عليها في الدورة البرلمانية،  ويتعلق الأمر بالقوانين المتعلقة بمجلس المنافسة وبحرية الأسعار والمنظومة الصحية والاستثمار والدفع بعدم دستورية القوانين”.

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • قراءة في حصيلة الأداء التشريعي والرقابي بالبرلمان إلى غاية اختتام دورة أبريل 2022

    تكتسي السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية أهمية خاصة، تبعا لسياقها المتأثر بتداعيات كورونا وارتفاع الأسعار وندرة الماء وتزايد انتظارات المواطنات والمواطنين، مما يبرز المسؤولية الجسيمة لكسب رهان المرحلة بأفق وطني ينسجم مع التوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى التي أكد فيها جلالته مسؤولية الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، وجميع المؤسسات والقوى الوطنية على نجاحها بالتحلي بروح المبادرة والالتزام المسؤول.
    وقد تم في بداية السنة التشريعية تعيين جلالة الملك بتاريخ 7 أكتوبر 2021 لأعضاء الحكومة المنصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب بتاريخ 13 أكتوبر2021، إثر عرض رئيسها للبرنامج الحكومي في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان بتاريخ 11 أكتوبر2021، علما أن الحكومة تملك ظروفا مواتية غير مسبوقة، بأغلبية مريحة جدا ومزاوجة كبيرة بين السياسة والبيروقراطية التقنية، لتجويد ومضاعفة الإنتاج التشريعي والرقابي وتفعيل التزامها بإقرار علاقتها مع البرلمان على أساس الشفافية والتنسيق المتواصل والحرص الدائم على إعلاء مصلحة الوطن والمواطنات والمواطنين.
    وبهدف الإسهام العلمي في تتبع ورصد مكامن قوة وضعف الأداء التشريعي والرقابي سنحاول بسط وتحليل أهم المؤشرات الكمية والنوعية لحصيلة السنة التشريعية الأولى إلى غاية نهاية دورتها الثانية وفق ما سيأتي تفصيله.
    أولا: الأداء التشريعي بالبرلمان
    أ-مشاريع القوانين المصادق عليها:
    -بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية ما مجموعه 28 مشروع قانون. يمكن تصنيفه كما يلي:
    – قانون تنظيمي معدل يهم التعيين في المناصب العليا، يضيف وكالات التدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتقنين أنشطة القنب الهندي والمياه والغابات إلى قائمة المؤسسات التي يتم تعيين مسؤوليها في مجلس وزاري وإضافة مؤسسات الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاعات التعمير والسكنى والمياه والغابات والصيد البحري إلى قائمة المؤسسات التي يتم تعيين مسؤوليها في مجلس حكومي.
    – أربعة قوانين ذات طبيعة مالية، وتتعلق بقانون المالية 2022 وقانوني التصفية حول تنفيذ قانوني المالية 2019 و2020 وقانون سندات القرض المؤمنة لتنويع مصادر تمويل الاستثمار والسكن والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وقانون خدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية بمايتيح رقمنة غالبية المعاملات الإلكترونية والاعتماد الواسع على التوقيع الإلكتروني.
    -أربعة قوانين عادية مؤسسة، وهي:
    ü  قانون التنظيم القضائي الذي وضع مبادئ وقواعد التنظيم القضائي وحقوق المتقاضين وتأليف المحاكم وتنظيمها واختصاصها؛
    ü  قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية لتشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم لحل النزاعات وتلبية رغبة المستثمرين في تبسيط المساطر الإدارية والقضائية للاستثمار؛
    قانون المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، يحول المكتب المحدث مرسوم سنة 1965، إلى هيئة للتدبير الجماعي لها شخصية اعتبارية واستقلال مالي وتعزيز مهامه وحكامته لمواكبة المستجدات والنهوض بأوضاع المبدعين؛
    قانون إحداث السجل الوطني الفلاحي بضع إطار قانوني للسجل كآلية لتوفير معطيات تهم الاستغلاليات الفلاحية وتتبع السياسات الفلاحية وتجويد استهدافها.
    -خمسة قوانين  معدلة لقوانين قائمة وهي :
    قانون معدل لقانون الوظيفة العمومية يكرس حقوق الأمومة ورعاية الأطفال كرخصتي الأبوة (15 يوما مؤدى عنها) والرضاعة (ساعة واحدة في اليوم مؤدى عنها)؛

    قانون معدل لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لمواكبة الثورة الرقمية وحماية هذه الحقوق وملاءمة القانون مع اتفاقيات دولية لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة بعض ذوي الاحتياجات في قراءة المطبوعات؛
    قانون معدل لقانون إحداث المعهد الوطني للبحث الزراعي لملاءمة مهامه مع مؤسسات أخرى وتعزيز دوره في مجال التكوين والبحث الزراعي؛
    قانون معدل يهم مؤسسة  الشيخ زايد ابن سلطان  وآخر يهم مؤسسة خليفة ابن زيد لانفتاحهما على ميادين صحية جديدة وتخويلهما إمكانية المساهمة في شركات أو إحداث شركات خاصة؛
    – 14 قانون يوفق بموجبه على اتفاقيات  تعزز إشعاع المغرب الإفريقي والدولي، كميثاقي الشباب الإفريقي وبروتوكول معدل لاتفاقية مجلس أوروبا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
    ب-مشاريع القوانين المتبقية:
    -بعد اختتام دورة أبريل بقي بالبرلمان 34 مشروع قانون قيد الدرس .

    -ويتضمن العدد المتبقي 05 مشاريع وافق عليها مجلس النواب هذه السنة واحد منها  مؤسس في مجال تربية الأحياء البحرية وأربعة منها معدلة تهم مجلس المنافسة وحرية الأسعار ووكالة تنمية تربية الأحياء البحرية والطاقات المتجددة وضبط قطاع الكهرباء.

    ويضاف إلى العدد المذكور مشروع قانون تنظيمي مؤسس في قراءة ثانية بمجلس النواب (الدفع بعدم دستورية قوانين)، ومشروع قانون عادي مؤسس في قراءة ثانية بمجلس المستشارين (تنظيم جمع التبرعات لأغراض خيرية).

    -كما تتضمن النصوص المتبقية 4 مشاريع قوانين من  الولاية التاسعة (تنظيم الإضراب ومدونة التعاضد ومكافحة الأمراض العقلية ومزاولة مهن المنتجات الصحية) و5 مشاريع قوانين من الولاية العاشرة (الصحافة والنشر والهيأة الوطنية للصيادلة وحظر الأسلحة واتفاقيتين لتبادل الإقرارات والمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية)، فضلا عن 18 مشروع قانون أودعته الحكومة قبل اختتام الدورة. وتتعلق هذه القائمة بمشروعي قانون إطار حول ميثاق الاستثمار والمنظومة الصحية الوطنية و4 قوانين عادية حول المناطق الصناعية و المرشد السياحي والأسلحة النارية والإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية و12 اتفاقية.
    ه-مقترحات القوانين:
    بلغ عدد مقترحات القوانين التي سحلت وأحيلت على الحكومة الحالية 157 مقترح قانون (133 بمجلس النواب و24 بمجلس المستشارين).
    ويتضح بالاطلاع على فحوها أن غالبيتها مجرد استنساخ لمقترحات سابقة وأن أزيد من 10 منها ترمي إلى إحداث مزيد مؤسسات عمومية دون دراسة جدواها وكلفتها ومدى توافقها مع توجه الدولة لإصلاح وتجميع المؤسسات لعقلنة التدبير العمومي.
    كما أن أزيد من 140 مقترح قانون لم تتم برمجته من لدن اللجان البرلمانية المعنية، بغض النظر عن موقف الحكومة، التي اعتادت عموما على عدم قبول مقترحات مخالفة لأحكام الدستور أو لقوانين سارية أو لتشريعها في مجال تنظيمي أو لآثارها المالية أو لأسباب أخرى، علما أن البت فيها بالقبول أو الرفض يظل في كل الأحوال حقا دستوريا برلمانيا خالصا.
    ومن جهة أخرى، لم يتجاوز عدد المقترحات المصادق عليها بصفة نهائية مقترحي قانون إحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لموظفي إدارات لا تتوفر على مؤسسات خاصة بها وإلغاء معاشات المستشارين (المقترح الأول أصله 3 مقترحات بنفس الموضوع)، مع موافقة مجلس النواب على مقترح معدل لقانون الماء وصرف النظر البرلماني عن إتمام الدراسة والبت في 8 مقترحات قوانين وافق عليها أحد مجلسي البرلمان قبل هذه الولاية، منها ما يخص إحداث قناة برلمانية وإلزامية التعليم الأساسي والمادة 9 من مدونة الشغل.
    ثانيا: حصيلة الأداء الرقابي بالبرلمان:
    أ-الجلسات الشهرية لرئيس الحكومة
    تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور عقدت 07 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة (04 بمجلس النواب و03 بمجلس المستشارين) وجهت خلالها 56 سؤالا في 07 محاور للسياسة  العامة حول تعزيز الدولة الاجتماعية والمجال الثقافي والمنظومة الصحية ومخطط الجيل الأخضر الفلاحي ورهانات التنمية القروية والإستراتيجية الاقتصادية لمواجهة التقلبات العالمية وكذا معادلة الاستثمار والتشغيل وواقع التعليم وخطة الإصلاح.
    ومن زاوية إحصائية مقارنة صرفة، نثير سبق عقد 6 جلسات شهرية في دورة أبريل لوحدها برسم أول سنة تشريعية من الولاية السابقة و 13 جلسة في سنتها الثانية (7 بمجلس النواب و 6 بمجلس المستشارين) و9 جلسات في سنتها الثالثة (6 بمجلس النواب و 3 بمجلس المستشارين) و13 جلسة في سنتها الرابعة (7 بمجلس النواب و 6 بمجلس المستشارين) و11 جلسة في سنتها الخامسة (6 بمجلس النواب و5 بمجلس المستشارين).
    ب- الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية:
    – وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 100 من الدستور أجابت الحكومة عن 1031 سؤالا شفويا خلال 51 جلسة (25 بمجـلس النواب و26 بمجلس المستشارين)، شملت 571 سؤالا شـفهي للنواب و460 سؤالا شفهيا للمستشارين.
    ومما ميز هذه السنة هو نسبة الأسئلة الشفهية الآنية المبرمجة حول قضايا راهنة، حيث وصلت 51.89 % من مجموع الأسئلة الشفهية المجاب عنها، مع تفوق مجلس المستشارين في برمجته للأسئلة الآنية بنسبة 71.73 % مقارنة مع مجلس النواب الذي فضل تخصيص 35.9 % فقط لذلك.
    ومن بين المواضيع المجاب عنها: الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا ومشاكل ندرة المياه والتساقطات وارتفاع الأسعار وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وخطة النهوض بدور الشباب والتحول الرقمي ببلادنا.
    – أما بشأن التفاعل الرقابي للوزراء وبرمجتهم في الجلسات، فنثير المعطيات التالية:
    -بمجلس النواب:
    ü  5 وزارات كانت الأكثر حضورا وبرمجة (بين 6 و7 مرات)، وهي: العدل، الشباب التربية الوطنية، الصناعة والعلاقات مع البرلمان.
    ü  8 وزارات متوسطة الحضور والبرمجة (بين 4 و5 مرات)، وهي: المالية، التجهيز، الفلاحة، الشغل، السياحة، الانتقال الطاقي، النقل والتضامن.
    ü  7 وزارات أقل حضورا وبرمجة (ما بين 1 و3 مرات)، وهي: الداخلية، الخارجية،  الأوقاف، الصحة، التعمير، التعليم العالي وتقييم السياسات العمومية.
    -بمجلس المستشارين:
    –باستثناء وزارة النقل التي برمجت 4 مرات، فإن 11 وزارة سجلت حضورها وبرمجتها في 3 جلسات (المالية، التجهيز، التربية، الصحة، الصناعة، السياحة، التعليم العالي، الانتقال الطاقي، الشباب) و8 وزارات لم يتجاوز حضورها مرتين على الأكثر (الداخلية، الخارجية، الأوقاف، التعمير، التضامن، الانتقال الرقمي، تقييم السياسات العمومية، العلاقات مع البرلمان).
    وبغض النظر عن ملاحظة تراجع الاحتجاج البرلماني العلني المستمر بشأن حضور وغياب الوزراء، مع تثمين التوجه نحو عقلنة برمجة الأسئلة القطاعية حول مواضيع حيوية ومحفزة على المتابعة والمشاهدة، بما لا يحجب الحضور المتوازن والمستمر لجميع الوزراء المعنيين، فإن مسؤولية برمجة المساءلة الرقابية تظل شأنا برلمانيا طبقا لأحكام الدستور والنظام الداخلي.
    -وبخصوص طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ في نهاية الأسئلة، تجاوبت الحكومة مع ما لا يقل عن 44 طلبا من بينها اقتضت تنوير الرأي العام بمعطيات رسمية، مع تسجيل تفوق عددي لمجلس المستشارين في طلباته المبرمجة (29 طلبا). ويمكن ربط العدد المبرمج بمجلس النواب بتصفية مكتبه لطلبات النواب قبل إحالتها على الحكومة بخلاف المجلس الآخر الذي استفاد وأفاد من يسر إحالة طلبات المستشارين، علما أن عدة جلسات شهدت نقط نظام احتجاجية لنواب المعارضة في هذا الشأن.
    ومن بين أهم المواضيع الطارئة التي تم تناول الكلمة بشأنها: ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية وفرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم واختفاء النحل والمراقبة الجمركية للمعاملات المنجزة من خلال المنصات الالكترونية.
    ج- الأسئلة الكتابية
    -بلغ عدد الأسئلة الكتابية المجاب عنها ما مجموعه 3811 من أصل 6149 سؤالا كتابيا (61.97%)، مع تفاوت نسب الأسئلة المجاب عنها والمتبقية بحسب الوزارات.
    -وتبعا لاستقصاء المعطيات الإحصائية التفصيلية حول وضعية الأسئلة الكتابية المتبقية (إلى متم يوليوز 2022) نستنتج ما يلي:
    ü  8 وزارات بتجاوز الرصيد المتبقي لكل واحدة منها 100 سؤال كتابي وهي: الداخلية (375)، التجهيز(290)،التربية الوطنية(186)،الصحة (160)،النقل (145)،السياحة (138)،التعليم العالي(134)،الشباب (110).
    ü  8 وزارات في رصيدها ما بين 60 و 100 سؤال كتابي بدون جواب وهي: التضامن  (99)، الخارجية (95)،الانتقال الطاقي(94)، التعمير (91)،المالية (90)، الفلاحة (85)،الشغل(75)، الانتقال الرقمي(66).
    ü   أما باقي الوزارات فرصيدها أقل من الأرقام المذكورة ومنها: العدل (13)، الصناعة (16)، العلاقات مع البرلمان(17) وتقييم السياسات العمومية (15).
    ويتعين في هذا الصدد إثارة تميز مستوى التفاعل الرقابي للوزارات المعنية بالفلاحة بجوابها عن 392 من أصل 477 سؤال كتابي (83.05%) والصحة بجوابها عن 630 من أصل 790 سؤال كتابي (79.74%) والتربية الوطنية بجوابها عن 463 من أصل 649 سؤال كتابي (71.34%).
    ومن جهة أخرى نسجل ضعفا بينا في تجاوب الوزارات المعنية بالتضامن بجوابها عن 51 من أصل 150 سؤال كتابي (34%) والخارجية بجوابها عن 34 من أصل 129 سؤال كتابي (26.35 %) والنقل بجوابها عن 109 من أصل 254 (42.91 %) والسياحة بجوابها عن 114 من أصل 252 سؤال كتابي (45.23 %) والداخلية بجوابها عن 312 من أصل 687 سؤال كتابي (45.41 %).
    د- طلبات تقديم عروض للوزراء باللجان البرلمانية:
    عرفت هذه السنة دراسة عدة مواضيع رقابية راهنة على مستوى اللجان الدائمة بحضور ومشاركة الوزراء المعنيين، مع ملاحظة تفوق كبير لمجلس النواب من حيث عدد الطلبات المقدمة والمبرمجة.
    ومن بين المواضيع المهمة التي تفاعلت معها الحكومة: الموسم الفلاحي في ظل ندرة التساقطات المطرية وتوظيف أطر الأكاديميات وأزمة ندرة الماء وأوراش إدماج الشباب في سوق الشغل وكدا النهوض بالصناعة الثقافية واشكالية وثائق التعمير وتصاميم التهيئة.
    كما تدارست لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النوب عرضا قدمته أمامها وزيرة التضامن حول مراقبة تسيير مؤسسة التعاون الوطني.
    ه- الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية ومناقشة تقارير مؤسسات وهيئات الحكامة:
    وفي شأن الجلسة السنوية الخاصة بتقييم السياسات العمومية لتطبيق أحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، وبخلاف مجلس النواب الذي لم يبرمجها، عقد مجلس المستشارين جلسة مناقشة وتقييم السياسات المرتبطة بالشباب بتاريخ   19 يوليوز 2022 بحضور الوزراء المعنيين بالشباب والتعليم العالي والتشغيل، مع مبادرته لعقد جلسة عمومية عادية لمناقشة تقرير لمجموعته الموضوعاتية المؤقتة حول “الأمن الصحي”. ودون إغفال ملاحظة دينامية المجموعات الموضوعاتية الثلاثة المحدثة بمجلس النواب لتقييم سياسات إصلاح الإدارة والماء ومخطط المغرب الأخطر، لاسيما المجموعة الأولى التي عقدت أزيد من 10 اجتماعات مع مسؤولين إداريين بعدة وزارات.
    وطبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور، عقد البرلمان  بتاريخ 11 ماي 2022 جلسة عمومية مشتركة لمجلسيه خصصت لتقديم عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنتي 2019 و2020، تمت مناقشته في كل مجلس بحضور الحكومة.
    ومن ناحية أخرى لم تشهد السنة التشريعية تفعيلا لأحكام الفصل 169 من الدستور الذي ينص على أن مؤسسات وهيئات الحكامة تقدم تقارير عن أعمالها، مرة واحدة في السنة على الأقل، ويكون موضوع مناقشة من قبل البرلمان، وبمشاركة الحكومة بناء على تحديد موضوعاتي متفق عليه مسبقا بين مكتبي مجلسي البرلمان طبقا لمقتضيات النظام الداخلي.
    وبغض النظر عن عدم تعيين بعض الهيئات لحد الساعة، يتعين الإقرار بتفويت فرص دستورية سنوية نوعية لمناقشة أعمال هيئات قائمة وتقييم سياسات عمومية في ضوءها بما يثري النقاش العمومي والمؤسساتي حول تدخلات لها علاقة بالتدبير الحكومي، ومن بينها أعمال المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المنافسة.
    و- المهام الاستطلاعية واللجان النيابية لتقصي الحقائق
    وطيلة السنة التشريعية بدورتيها لم ينفذ البرلمان أية مهمة استطلاعية حول قضايا معينة ولم يشكل أية لجنة نيابية لتقصي الحقائق. مع الإشارة إلى أن مجلس النواب شرع في تفعيل المهام الاستطلاعية الأربعة التي أذن مكتبه لها بجمع معلومات حول قضايا تسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية ومخيمات الأطفال وكذا وضعية مصب نهر أم الربيع وعملية مرحبا. وحيث يتوقع تزايد الإقبال البرلماني على اقتراح مهام استطلاعية أخرى، فإنه يتعين تعزيز وتجويد فعاليتها وذلك ببذل جهد إضافي لاختيار القضايا الحيوية المناسبة لها وخاصة التي تؤرق المواطنات والمواطنين، مع إنجازها في أجل معقول واطلاع الرأي العام على تقاريرها ومناقشاتها بالجلسة العامة.
    ومن جهة أخرى، فقد آن الآوان لتجاوز شح مبادرات تفعيل آلية لجان تقصي الحقائق التي أصبحت مغيبة في الممارسة البرلمانية في السنوات الأخيرة، والحال أنه يتعذر استبعاد أهميتها القصوى في جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة أو بتدبير مصالح ومؤسسات عمومية لإبراز حقائق ملفات مهمة وبعد ذلك تنوير الرأي العام في  المناقشة العامة لتقاريرها.

    إقرأ الخبر من مصدره