Étiquette : وزاري

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، بإن المغرب ظل يعمل على الدوام، وفقا للتوجيهات الملكية، من أجل المواقف الإفريقية المشتركة المرتبطة بالقضايا البيئية، وخاصة تلك التي تهم الدول الجزرية الصغيرة.

وأكد بوريطة، في كلمته أثناء الاجتماع الوزاري المبرمج من قبل الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، أن “هذا الإلتزام يجد جذوره في السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وكذا في رؤية التضامن الفعال، والمسؤولية الجماعية، التي دافع جلالة الملك باستمرار، منذ قمة الأرض بريو سنة 1992”.

وأوضح الوزير خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تحت شعار “تغير المناخ، السلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي للدول الجزرية الإفريقية”، والذي تطرق إلى مختلف الأعمال الملموسة التي تم القيام بها في هذا المجال، أن “المغرب، مسترشدا بهذه التوجيهات الملكية، يتموقع في طليعة الجهود المبذولة بهدف تعزيز المرونة المناخية للدول الجزرية الإفريقية”.

وأبرز بوريطة أن المغرب سهر على تنظيم قمة العمل الإفريقي الأولى، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 22″، وإحداث ثلاث لجن إفريقية حول المناخ، منها واحدة موجهة خصيصا للدول الجزرية، وكذا تنظيم اجتماع وزاري حول “تفعيل لجنة المناخ للدول الجزرية” بشراكة مع السيشل، وذلك على هامش الدورة ال27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

وأضاف أن المملكة أنشأت مركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب، والذي يعتبر منصة لتعزيز القدرات، وتبادل المعلومات حول المناخ، فضلا عن إطلاق دعوة من أجل أن يتضمن أي تعاون مع إفريقيا، بالضرورة خطوات للمواكبة من أجل التكيف مع متطلبات المناخ.

وفي هذا السياق، وفي أفق “كوب27″، أعرب بوريطة عن رغبته في أن يوافق هذا الاجتماع الوزاري على سلسلة من التوصيات، لفائدة الدول الجزرية الشقيقة.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالتعبئة المشتركة على مستوى الموارد المالية، والدعم المالي، والمؤسساتي، ودعم تعزيز القدرات، من أجل تطوير اقتصاد أزرق وأخضر، وكذا دعم الدول الجزرية الصغيرة في تنفيذ مسارات العمل التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية.

ويتعلق الأمر أيضا بتبادل الخبرات من أجل تعزيز الإطارات السياسية، والعمل على المستويين الوطني والإقليمي، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر في البلدان المعنية، وكذا تحديد أولويات التمويل للبلدان الإفريقية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الفلاحة الذكية مناخيا، فضلا عن تعزيز المساعدات المخصصة لجهود التخفيف من آثار الكوارث والتعافي منها.

وشدد بوريطة على أن “تأثير التغير المناخي على الدول الجزرية الإفريقية الصغيرة، لم يعد بحاجة لإثبات. فهو ليس مقلقا فقط، بل هو نسقي كذلك”، مشيرا إلى أن التقارير المتعاقبة لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين بشأن التطور المناخي، قد أثبتت بوضوح قابليته للتأثير على ارتفاع منسوب مياه البحر، وعلى الأعاصير الدورية، وعلى تغير أنظمة هطول الأمطار وتدهور الأراضي، وكذا زيادة تحمض المحيطات وارتفاع درجة حرارتها.

وأضاف الوزير أن “معطيات الفاو على المستوى البعيد حول وقوع مخاطر طبيعية تكشف أن نصف الدول الجزرية النامية معرضة بشدة للأوبئة، والجفاف، والفيضانات”.

كما أن تقارير البنك الدولي تظهر انتشار نقص التغذية، والذي يتراوح ما بين 9 و29 بالمائة في 4 من أصل 6 دول جزرية إفريقية، وهو وضع يمكن أن يتفاقم بسبب التغير المناخي.

وفي هذا الصدد، أكد بوريطة أن هذا “ليس للتهويل، بل من أجل التعبئة لمواجهة حالة طارئة، وهي أيضا من أجل تشجيع العمل الاستباقي، والمشترك، والمنسق، لكل البلدان الإفريقية، في المفاوضات المناخية المزمعة خلال “كوب 27”.

وسينعقد المؤتمر ال27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، خلال الفترة ما بين 6 و18 نونبر 2022 في شرم الشيخ بمصر.

إقرأ الخبر من مصدره

الثلاثاء, 18 أكتوبر, 2022 إلى 21:40

الرباط – قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن المغرب ظل يعمل على الدوام، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل المواقف الإفريقية المشتركة المرتبطة بالقضايا البيئية، وخاصة تلك التي تهم الدول الجزرية الصغيرة.

وأكد السيد بوريطة، في كلمته أثناء الاجتماع الوزاري المبرمج من قبل الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي، أن “هذا الإلتزام يجد جذوره في السياسة الإفريقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وكذا في رؤية التضامن الفعال، والمسؤولية الجماعية، التي دافع جلالة الملك باستمرار، منذ قمة الأرض بريو سنة 1992”.

وأوضح الوزير خلال هذا الاجتماع، الذي انعقد تحت شعار “تغير المناخ، السلام والأمن: تعزيز المرونة والتكيف من أجل الأمن الغذائي للدول الجزرية الإفريقية”،  والذي تطرق إلى مختلف الأعمال الملموسة التي تم القيام بها في هذا المجال، أن “المغرب، مسترشدا بهذه التوجيهات الملكية، يتموقع في طليعة الجهود المبذولة بهدف تعزيز المرونة المناخية للدول الجزرية الإفريقية”.

وأبرز السيد بوريطة أن المغرب سهر على تنظيم قمة العمل الإفريقي الأولى، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب 22″، وإحداث ثلاث لجن إفريقية حول المناخ، منها واحدة موجهة خصيصا للدول الجزرية، وكذا تنظيم اجتماع وزاري حول “تفعيل لجنة المناخ للدول الجزرية” بشراكة مع السيشل، وذلك على هامش الدورة ال27 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ.

وأضاف أن المملكة أنشأت مركز الكفاءات للتغير المناخي بالمغرب، والذي يعتبر منصة لتعزيز القدرات، وتبادل المعلومات حول المناخ، فضلا عن إطلاق دعوة من أجل أن يتضمن أي تعاون مع إفريقيا، بالضرورة خطوات للمواكبة من أجل التكيف مع متطلبات المناخ.

وفي هذا السياق، وفي أفق “كوب27″، أعرب السيد بوريطة عن رغبته في أن يوافق هذا الاجتماع الوزاري على سلسلة من التوصيات، لفائدة الدول الجزرية الشقيقة.

ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالتعبئة المشتركة على مستوى الموارد المالية، والدعم المالي، والمؤسساتي، ودعم تعزيز القدرات، من أجل تطوير اقتصاد أزرق وأخضر، وكذا دعم الدول الجزرية الصغيرة في تنفيذ مسارات العمل التي اعتمدتها قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية.

ويتعلق الأمر أيضا بتبادل الخبرات من أجل تعزيز الإطارات السياسية، والعمل على المستويين الوطني والإقليمي، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر في البلدان المعنية، وكذا تحديد أولويات التمويل للبلدان الإفريقية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الفلاحة الذكية مناخيا، فضلا عن تعزيز المساعدات المخصصة لجهود التخفيف من آثار الكوارث والتعافي منها.

وشدد بوريطة على أن “تأثير التغير المناخي على الدول الجزرية الإفريقية الصغيرة، لم يعد بحاجة لإثبات. فهو ليس مقلقا فقط، بل هو نسقي كذلك”، مشيرا إلى أن التقارير المتعاقبة لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين بشأن التطور المناخي، قد أثبتت بوضوح قابليته للتأثير على ارتفاع منسوب مياه البحر، وعلى الأعاصير الدورية، وعلى تغير أنظمة هطول الأمطار وتدهور الأراضي، وكذا زيادة تحمض المحيطات وارتفاع درجة حرارتها.

وأضاف الوزير أن “معطيات الفاو على المستوى البعيد حول وقوع مخاطر طبيعية تكشف أن نصف الدول الجزرية النامية معرضة بشدة للأوبئة، والجفاف، والفيضانات”.

كما أن تقارير البنك الدولي تظهر انتشار نقص التغذية، والذي يتراوح ما بين 9 و29 بالمائة في 4 من أصل 6 دول جزرية إفريقية، وهو وضع يمكن أن يتفاقم بسبب التغير المناخي.

وفي هذا الصدد، أكد السيد بوريطة أن هذا “ليس للتهويل، بل من أجل التعبئة لمواجهة حالة طارئة، وهي أيضا من أجل تشجيع العمل الاستباقي، والمشترك، والمنسق، لكل البلدان الإفريقية، في المفاوضات المناخية المزمعة خلال “كوب 27”.

وسينعقد المؤتمر ال27 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، خلال الفترة ما بين 6 و18 نونبر 2022 في شرم الشيخ بمصر.

إقرأ الخبر من مصدره

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي عهده الأمير مولاي الحسن، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.

وفي ما يلي نص بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، يومه الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 م، الموافق 21ربيع الأول 1444 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، والمصادقة على مشروع ظهير شريف، وثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، وثلاثة مشاريع مراسيم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية.
وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2023.
وقد أكدت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق دولي غير مستقر، وما نتج عنه من تضخم واضطرابات في سلاسل الإنتاج.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية :
• أولا : ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية: من خلال تنزيل مختلف مكونات الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، لاسيما استكمال تعميم التغطية الصحية الإجبارية لكل الفئات الاجتماعية، والتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، وذلك عبر مقاربة جديدة للاستهداف المباشر للفئات الهشة، ترتكز على إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وتسريع تعميمه على جميع جهات المملكة.
وبموازاة ذلك، ستتم مواصلة تأهيل منظومة الصحة الوطنية، من خلال الرفع من الاعتمادات المخصصة لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.
كما سيتم تفعيل خارطة الطريق المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات الاقتصادية وصيانة حقوقها، والعمل على إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة.
واعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، تم إقرار دعم مباشر من طرف الدولة في هذا المجال، لفائدة الفئات المستهدفة.
• ثانيا: إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار: عبر تنزيل ميثاق الاستثمار الجديد، وتنفيد الالتزامات المقررة في إطار مشاريع الاستثمار الصناعي.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وإضفاء دينامية جديدة على الاستثمار العمومي، بتوجيهه لمشاريع البنيات التحتية والاستراتيجيات القطاعية الطموحة، بما يعزز تنافسية المنتوج الوطني، وتقوية السيادة الوطنية، على المستوى الغذائي والصحي والطاقي.
واعتبارا لدور النظام الضريبي في رفع التحديات الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال إنعاش الاقتصاد، سيتم تفعيل مقتضيات القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بما يتيح وضوح الرؤية أمام الفاعلين الاقتصاديين، من خلال إصلاح شامل للضريبة على الشركات، وكذا قطاعي الأبناك والتأمينات، بموازاة مع تخفيف الضغط الضريبي على الأجراء والمتقاعدين من الطبقة المتوسطة.
• ثالثا: تكريس العدالة المجالية: عبر مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
كما سيتم العمل على تسريع إصلاح الإدارة، عبر تبسيط المساطر، وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة للانتقال الرقمي، إضافة إلى مواصلة الجهود في مجال اللاتمركز الإداري، واستعمال اللغة الأمازيغية في مختلف مجالات الحياة الوطنية.
• رابعا : استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات : من خلال تعبئة كل الموارد المالية المتاحة، عبر تحصيل محكم للجبايات واعتماد آليات تمويل مبتكرة، والحرص على عقلنة نفقات تسيير الإدارة، وتفعيل الإصلاح المتعلق بالصفقات العمومية، والقانون التنظيمي لقانون المالية، وإعادة تقييم المحفظة العامة وتحسين أدائها.
وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن هذا المشروع يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4% ونسبة التضخم في حدود 2%، وعجز الميزانية في حدود 4,5% من الناتج الداخلي الخام.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023، تمت المصادقة على مشروع ظهير شريف يتعلق بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة وبسلامتها الجوية.
ويهدف هذا المشروع، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، إلى وضع نظام خاص بصلاحية الطائرات العسكرية للملاحة، من أجل التأكد من مطابقتها للقواعد الخاصة بالسلامة الجوية، وإحداث سلطة خاصة للتقنين لدى أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بقرار لجلالة الملك.
إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي قانونين تنظيميين بتغيير وتتميم القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة.
ويهدف المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الخصوص، إلى إعادة النظر في هياكل المجلس على مستوى الأمانة العامة والتنظيم الإداري، وملاءمة الوضع القانوني للهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتخليق انتخاب ممثلي القضاة، وتعزيز دور المجلس في السهر على قيم النزاهة والاستقامة داخل الجسم القضائي.
ويهدف المشروع المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة إلى مراجعة رتب القضاة، وتحقيق التدبير الناجع لمسطرة انتقاء المسؤولين القضائيين، وتفعيل دور المجلس في مجال تأطير القضاة وتقييم مسارهم المهني وأدائهم القضائي.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :
• إضافة “المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة” و “المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية” إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة.
• واستبدال تسمية “المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء”، الوارد ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في مجلس الحكومة، بتسمية “المجلس العام للتجهيز”.
وتجسيدا للعناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يوليها لأفراد هذه القوات، صادق جلالة الملك على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بتحديد مرتبات العسكريين بالقوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للعسكريين العاملين في مجال الصحة العسكرية.
ويتعلق مشروع المرسوم الثاني بتطبيق القانون المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، ويسعى إلى مواكبة التحول الرقمي، باعتباره من الأوراش المهمة التي تحظى بالأولوية.
كما صادق المجلس الوزاري على مشروع مرسوم بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
ويهدف هذا المشروع، الذي جاء تنفيذا لالتزامات الحكومة الواردة في الاتفاق الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار الحوار الاجتماعي، إلى الرفع من المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون المدنيون والعسكريون ومستخدمو المؤسسات العمومية عن أبنائهم الرابع والخامس والسادس.
وفي إطار تفعيل الرؤية الملكية السديدة للسياسة الخارجية للمملكة، بخصوص توسيع شبكات الشراكات وتنويع مجالاتها، وإرساء علاقات تعاون مثمر مع مختلف الفضاءات الجغرافية، صادق المجلس الوزاري على ثمان اتفاقيات دولية، ثلاثة منها ثنائية وخمسة متعددة الأطراف.
فعلى المستوى الثنائي، تتعلق هذه الاتفاقيات بشركاء ينتمون إلى الفضاءين الإفريقي والعربي، وتهم تعزيز وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية، والتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
أما الاتفاقيات المتعددة الأطراف، فتتعلق بمجالات مختلفة، تهم ضمان حماية مستحقات الأجراء في حالة إعسار مشغلهم، ودستور اللجنة الإفريقية للطيران المدني، واللجنة الإفريقية للطاقة، وتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها، واتفاق المقر مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية.
وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد محمد بنشعبون، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار”.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد استماع النقابات للعرض الذي قدمته الحكومة في شخص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الذي تضمن تخفيض الضريبة دون زيادة في الأجور، أصبحت النقابات مضغوطة باقتراب المجلس الوزاري لحسم موقفها من العرض الحكومي، خاصة وأن لقجع طلب ردها قبل يوم الخميس المقبل.

وعبرت عن ذلك خديجة الزومي، التي حضرت الاجتماع عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح ل”مدار21″، نحن “مضغوطين بمجلس وزاري قادم ويجب أن نتخذ قرارا، مضيفة أن النقابات قدمت اقتراحاتها في الموضوع خلال الاجتماع”.

وأوضحت الزومي أن العرض الحكومي كان في حدود مليار درهم عند بداية النقاش، والأن ارتفع إلى 2 مليار درهم، مشيرة إلى أن الحكومة تشبثت بالمبلغ لأنه ليس لها مصادر أخرى لرفعه.

وأشارت الزومي إلى أن العرض الذي تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يكلف 4.5 مليار درهم، والاتحاد المغربي للشغل 5 مليار درهم، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل 12 مليار درهم، في قدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب عرضا ب480 مليون درهم.

وكشفت الزومي أن ممثلي النقابات سيستشيرون مع هيئاتهم، مضيفة أن المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتمع مباشرة بعد اللقاء مع فوزي لقجع، وأن الاتحاد المغربي للشغل بدوره سيجتمع بدوره، حتى يكون هناك حسم للاتفاق، في حين أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قالت أنها ستجتمع يوم الخميس المقبل، وهو الموعد الذي سيكون متأخرا، وإذا لم يتم إدراج هذه النقط ضمن الميزانية لن يتم تطبيقها، وسيتم تضييع الفرصة، وفق المتحدثة.

وتضمن مقترح الحكومة مجموعة من التدابير المقترحة والتي ستكلف ميزانية الدولة ما يفوق 2 مليار درهم، وتشمل الرفع من نسبة خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 في المئة إلى 25 في المئة.

كما يضم العرض الحكومي الرفع من سقف خصم المصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 30 ألف درهم إلى 35 ألف درهم، وكذا الرفع من نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 في المئة إلى 70 في المئة التي لا يتجاوز مبلغها الإجمالي الخاضع للضريبة 168 ألف درهم، ثم تمديد التدبير المتعلق بالإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجير بمناسبة أول تشغيل له.

وأوضحت الحكومة، وفق عرضها، أن هذه التدابير ستمكن من إعفاء من الضريبة على الدخل لما يناهز 206 ألف و64 أجير، لتصل نسبة المعفيين من هذه الضريبة إلى 57.8 في المئة، تهم 64 في المئة بالنسبة للقطاع الخاص و35 في المئة بالنسبة للقطاع العام.

وسيهم عرض الحكومة فيما يخص الإعفاء من الضريبة، وفق ما تم تداوله خلال الاجتماع، 44 ألف و830 متقاعد لتصل نسبة المتقاعدين المعفيين إلى 88.7 في المئة، وقالت الحكومة أن تدابيرها ستهم تحسين الدخل الشهري لما يناهز 1 مليون و814 ألف و426 إذ سيتراوح الربح الشهري بين 25 درهم و187 درهم، وسيهم حوالي 149 ألف و89 من المتقاعدين، إذ سيتراوح الربح الشهري بين 30 درهم و532 درهم.

وقالت الحكومة في نقاشها مع النقابات أن هذه التدابير ستمكن من استهداف الأجراء والمتقاعدين فقط واستثناء باقي الفئات، وتسمح بتركيز مجهود الحكومة في استهداف أصحاب الدخل المتوسط وتقليص الأثر على أصحاب الدخل المرتفع، وتسمح بتسهيل ولوج إلى سوق الشغل بالنسبة للشباب.

وأضافت أن الاتحاد العام للشغالين يطالب بالزيادة في الأجور وتحسين الدخل، وأنه بالرغم من تثمين الإجراءات المتعلقة بالضريبة إلا أن الحكومة مطالبة كذلك بالزيادة المباشرة في الأجور، مشيرة إلى أن الحكومة طلبت التوافق حول هذه التدابير لتمريرها ضمن ميزانية 2023، ثم الجلوس بعدها للنقاش ليتم تحضير اتفاق آخر.

هذا وأفادت خديجة الزومي أن موقف الاتحاد العام للشغالين بالمغرب سيكون في الغالب إيجابيا من العرض الحكومي.

إقرأ الخبر من مصدره

وصف رئيس مجلس النواب السيد راشيد الطالبي العلمي الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس اليوم الجمعة إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بأنه “خطاب تاريخي”، مبرزا أنه حمل توجيهات مهمة في قضيتين أساسيتين تهمّان مستقبل المغاربة جميعا.

وقال السيد الطالبي العلمي في تصريح صحفي “ألقى جلالة الملك في افتتاح الدورة التشريعية الحالية خطابا تاريخيا ومهما جدا، تعرض فيه لنقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بإشكالية الماء والجفاف الذي يعيشه العالم أجمع، وليس المغرب فحسب، وتأثيراته”.

وأضاف أن خطاب جلالة الملك “رسم خارطة طريق في تدبير الماء واستهلاكه وتوزيعه، وهو ما يمكن الحكومة والبرلمان من الاشتغال يدا في يد من أجل إيجاد حلول في أقرب الآجال لمواجهة آفة الجفاف، لأنها آفة تضر بجميع مناحي الحياة”.

وتابع قائلا أن النقطة الثانية التي تطرق إليها جلالة الملك في خطابه السامي مرتبطة بالاستثمار بشقيه الخاص والعمومي، “وهو ما يتزامن مع المصادقة على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي اشتغلت عليه، بعدما عرض على مجلس وزاري سابق”، مشيرا إلى أنه ستتم برمجة هذا النص المهيكل خلال الأسبوع المقبل للمصادقة.

وتوقف رئيس مجلس النواب في هذا السياق، عند تأكيد جلالة الملك على الدور المهم الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذا المجال ،حيث حث جلالته على ضرورة إشراكها في منظومة الاستثمار.

وسجل السيد الطالبي العلمي أن الربط بين الموضوعين المتعلقين بإشكالية الماء والنهوض بالاستثمار “يكتسي أهمية كبيرة في الظرفية الحالية، فهما ملفان طويلا الأمد، يهمان قطاعات مختلفة بشكل عرضاني، ولا يقتصران على قطاع دون آخر، وبالتالي لا بد من تعبئة جهود الجميع”.

وخلص إلى القول إن “هذا الأمر يهم مستقبل المغاربة جميعا، وبالتالي سنشتغل يدا في يد مع الجميع، أغلبية ومعارضة، وحكومة لنكون عند مستوى تطلعات جلالة الملك نصره الله”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح البرلمان، حمل توجهات تهمّ مستقبل المغاربة، مشيرا إلى أن الملك رسم خارطة تدبير الموارد المائية بالمغرب.

ووصف الطالبي العلمي الخطاب الملكي الموجه إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بأنه “خطاب تاريخي”، مبرزا أنه حمل توجيهات مهمة في قضيتين أساسيتين تهم ان مستقبل المغاربة جميعا.

وقال الطالبي العلم،ي في تصريح صحفي “ألقى الملك في افتتاح الدورة التشريعية الحالية خطابا تاريخيا ومهما جدا، تعرض فيه لنقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بإشكالية الماء والجفاف الذي يعيشه العالم أجمع، وليس المغرب فحسب، وتأثيراته”.

وأضاف أن خطاب الملك “رسم خارطة طريق في تدبير الماء واستهلاكه وتوزيعه، وهو ما يمكن الحكومة والبرلمان من الاشتغال يدا في يد من أجل إيجاد حلول في أقرب الآجال لمواجهة آفة الجفاف، لأنها آفة تضر بجميع مناحي الحياة”.

وتابع قائلا أن النقطة الثانية التي تطرق إليها الملك في خطابه مرتبطة بالاستثمار بشقيه الخاص والعمومي، “وهو ما يتزامن مع المصادقة على مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق جديد للاستثمار في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية التي اشتغلت عليه، بعدما عرض على مجلس وزاري سابق”، مشيرا إلى أنه ستتم برمجة هذا النص المهيكل خلال الأسبوع المقبل للمصادقة.

وتوقف رئيس مجلس النواب في هذا السياق، عند تأكيد الملك على الدور المهم الذي تضطلع به الجالية المغربية المقيمة بالخارج في هذا المجال، حيث حث الملك على ضرورة إشراكها في منظومة الاستثمار.

وسجل الطالبي العلمي أن الربط بين الموضوعين المتعلقين بإشكالية الماء والنهوض بالاستثمار “يكتسي أهمية كبيرة في الظرفية الحالية، فهما ملفان طويلا الأمد، يهمان قطاعات مختلفة بشكل عرضاني، ولا يقتصران على قطاع دون آخر، وبالتالي لا بد من تعبئة جهود الجميع”.

وخلص إلى القول إن “هذا الأمر يهم مستقبل المغاربة جميعا، وبالتالي سنشتغل يدا في يد مع الجميع، أغلبية ومعارضة، وحكومة لنكون عند مستوى تطلعات الملك محمد السادس”.

إقرأ الخبر من مصدره