الوسم: وزيرة
-
بعد الانتقادات.. “وزيرة التعمير” تقدم توضيحات بخصوص الحسيمة وأكادير المهددتين بالزلازل
بعد انتقادات طالت شبهات اختلالات في التهيئة الحضرية والتعمير بالمدن المهددة بالزلازل خاصة مدينتي الحسيمة وأكادير، قدمت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، توضيحات بخصوص الموضوع، حيث أشارت إلى عمل وزارتها على إعداد وتنزيل العديد من الإجراءات والتدابير التي من شأنها الحد من الآثار السلبية للهزات الأرضية التي تحدث من حين لآخر ببعض المناطق من تراب المملكة خاصة تلك التي تعرف كثافة سكانية كبيرة.
وقدمت الوزيرة معطيات بخصوص إقليم الحسيمة، حيث أكدت أنه تم إنجاز “دراسة خريطة المناطق المؤهلة للتعمير بكامل تراب الإقليم، التي تعد آلية للوقاية من المخاطر الطبيعية في مجال البناء والتعمير تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للحكومة.
وأوضحت في جوابها على سؤال كتابي أنه قد تم إطلاق هذه الدراسة التي تعد الأولى من نوعها في بلادنا في مستهل سنة 2008 بعد استشارات واسعة مع مؤسسات علمية وطنية ودولية متخصصة في الكوارث الطبيعية، واستمرت الأبحاث والتنقيبات الميدانية لمدة أربع سنوات، توجت بنتائج تحدد المناطق التي يمنع فيها البناء بصفة مطلقة والمناطق التي يسمح فيها البناء بشروط وتلك التي لا تحتاج لأي تدبير خاص. وذلك حسب طبيعة وحجم المخاطر التي تم تحديد مواقعها والوقوف عليها، سواء فيما يتعلق بالفوالق الزلزالية النشيطة أو انجراف التربة أو الفيضانات، وهذا اعتمادا على تقنيات ومعايير علمية معتمدة من قبل كبريات الهيئات المتخصصة في هذا الميدان.
وأشارت الوزيرة في جوابها أن الوزارة أطلقت دراسة جديدة في متم سنة 2018، تحت اسم “دراسة إعداد خريطة قابلية البناء للمناطق المهددة بالمخاطر الزلزالية وانجراف التربة بإقليم الحسيمة، التي تعد بمثابة تعميق للأبحاث والدراسات قصد تحديد دقيق لمحاور وحدود الفوالق الزلزالية النشيطة المتواجدة بتراب الإقليم، وكذا تصنيف المواقع المعنية حسب مقتضيات القانون المضاد للزلازل 2000، صيغة 2011.
وأكدت المنصوري أن هذه الدراسة تمتاز بقدرتها على تحديد شروط ونوعية الأساسات والبنايات، التي يجب إنجازها في كل عملية بناء حسب المواقع والمناطق المجاورة للمخاطر المذكورة، حيث بدأ العمل بها واعتماد نتائجها في كل عملية ترخيص بالتجزيء أو البناء، ابتداء من تاريخ المصادقة عليها في 26 أكتوبر 2021، كما عملت مصالح هذه الوكالة على إدماج نتائجها في كل وثائق التعمير التي خضعت مسبقا للتحيين أو التعديل وكذا في تلك التي سيتم انجازها مستقبلا.
وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر الطبيعية (2021-2031) المصادق عليها من قبل المجلس الحكومي بتاريخ 4 فبراير 2021، أوضجت الوزيرة أن الوكالة الحضرية للحسيمة بادرت بالمشاركة في إعلان طلب مشاريع برسم سنة 2022 يتعلق بالمشروع الريادي الخاص بالدراسات الزلزالية والمتعلق بالميكرو – تنطيق” الزلزالي لمدينة الحسيمة وضاحيتها، حيث تقرر قبول هذا المشروع ومنحه غلافا ماليا قدره 2.5 مليون درهم كمساهمة من طرف صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية أي بنسبة تبلغ 50% من المبلغ الإجمالي للمشروع الذي يقدر ب.5 مليون درهم.
أما على صعيد مدينة أكادير، وبالنظر الى كونها تضم مناطق زلزالية متعددة، فأكدت المنصوري أن ذلك يستوجب اتخاذ إجراءات احترازية للحد من الأضرار المادية والبشرية لحماية المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم. لذلك تسهر الوزارة حسب تأكيد المنصوري، بمعية الوكالة الحضرية لأكادير على استحضار وتطبيق مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة بميدان التعمير، ومن ضمنها المرسوم الذي تم تغييره وتعديله في عدة مناسبات كان آخرها بمقتضى المرسوم رقم 2.12.682 بتاريخ 28 ماي 2013.
وأضافت المنصوري في جوابها أنه على مستوى التخطيط العمراني وعند إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لأكادير الكبير باعتباره وثيقة تتوخى التنظيم العام للتنمية العمرانية، حرصت الوزارة بمعية الوكالة الحضرية لأكادير على تضمينه التخصيصات التعميرية لمختلف المناطق التي يغطيها وتحديد المجالات التي يحظر فيها البناء لاعتبارات أو موانع طبيعية متعددة منها المناطق الزلزالية.
كما تعمل هاته المؤسسة عند إعداد تصاميم التهيئة كوثائق تنظيمية يتم من خلالها تنزيل تفاصيل مختلف توجهات المخطط المذكور، على التمييز بالمجالات المعنية بهذه الظاهرة بين تلك التي يحظر فيها البناء بشكل قطعي والمناطق التي تفتح للتعمير ويباح فيها البناء بشروط ومعايير مضبوطة تحدد بناء على دراسات تقنية ينجزها مختصون في الميدان.
-
قريبا.. إطلاق خط جوي يربط أكادير بالعاصمة القطرية الدوحة
زنقة 20 | متابعة
تباحثت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني، الأسبوع الماضي، مع الله بن ثامر محمد ثاني، سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية، حول إمكانية إطلاق خط جوي مباشر يربط مدينة أكادير بالعاصمة القطرية الدوحة.
وأعربت الوزيرة عمور عقب هذه المحادثات، على تأكيدها التام لدعم المغرب للمستثمرين القطريين المستعدين للإستثمار في مشاريع سياحية من شأنها رفع و تطوير عروض الايواء السياحي بالمملكة.
-
كيف يتم التنقيب عن المعادن بالمغرب؟
كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، جانبا من طرق وسبل استكشاف الثروات المعدنية والطبيعية الوطنية، أن البحث والتنقيب عن المعادن، عدا الفوسفاط، يتطلب استثمارات ضخمة، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة للاستكشاف والبحث من قبل الفاعلين المنجميين بالقطاع المعدني، عدا الفوسفاط، بلغت 1,35 مليار درهم برسم سنة 2021.
وأبرزت المسؤولة الحكومية في جواب كتابي على سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن القطاع المعدني يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مبرزة أن أهميته تتجلى في مساهمته في الناتج الداخلي الخام بـ10 في المائة وحصته في قيمة الصادرات الوطنية بـ26 في المائة سنة 2021.
وبخصوص سبل البحث والتنقيب عن المعادن، أبرزت بنعلي، في جوابها أن هذه العملية تتم من خلال تسليم التراخيص والرخصة المنجمية التي تخضع للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، والمرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون السالف الذكر بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، والتي تشمل، وفق الوزيرة، ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث عن المعادن ورخصة استغلال المعادن وترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض ورخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويف.
وفي ما يرتبط بمعايير الاستفادة من التراخيص في مجال التعدين، فتتطلب حسب معطيات الوزيرة، أن يكون صاحب الطلب، شخصا معنويا، وأن يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ملائمة للنشاط المنجمي الذي يرغب في مزاولته، عبر تقديمه ملفا يضم الوثائق المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم المذكور، كما تتجلى هذه المعايير في أن يكون صاحب الطلب خاضعا للقانون المغربي في حال تقديم طلب رخصة استغلال المعادن، وأن يتقدم بملف متكامل يضم جميع الوثائق المشار إليها في المرسوم السالف الذكر.
وتسعى الوزارة بحسب ما قالت بنعلي إلى دعم وتشجيع البحث والتنقيب عن المعادن، الذي يعتبر المرحلة الأولية لتحديد جدوى الاستغلال المنجمي، لافتة إلى أنها عملت على عصرنة الإطار القانوني المنظم للنشاط المعدني بالبلاد لجعله أكثر جاذبية للاستثمارات؛ “بحيث تم إصدار القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع في تطوير البحث والتنقيب عن المعادن من أجل اكتشاف رواسب جديدة في بلادنا مع ضمان التنمية المستدامة لصناعة التعدين الوطنية”.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن وزراتها تعمل حاليا على تحضير مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المعمول به حاليا وذلك من أجل تبسيط المساطر وجعل القطاع المعدني أكثر جاذبية للمستثمرين. كما تواصل عملية تأهيل التراث المعدني الوطني من خلال برنامج يعتمد تكثيف المراقبة الميدانية للمشاريع المعدنية قصد إلغاء وسحب الرخص غير النشيطة وإعادة منحها لمستثمرين جدد.
وقدمت بنعلي في جوابها معطيات حول عدد الرخص المكونة للتراث المعدني الوطني، مبرزة أن هذا التراث يتكون من 4841 رخصة إلى غاية 18 يناير 2023؛ منها 3673 رخصة بحث و1167 رخصة استغلال موزعة بين مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري “المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن” والفاعلين المنجميين الخواص، مشيرة إلى أن استراتيجية المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ترتكز على القيام بأشغال الاستكشافات الأولية وإبرام شراكات مع القطاع الخاص الذي يتكلف بعمليات الاستغلال وتدبير الشركات المعدنية.
-
وزيرة المالية تؤكد تشديد المراقبة على الشركات المتهربة من الضرائب
كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هناك بعض الشركات تتخذ إحدى مدن المنطقة الجنوبية عنوانا لمقرها الاجتماعي، بينما تمارس نشاطها التجاري أو الصناعي أو الخدماتي خارج الأقاليم الجنوبية مما دفع بالمديرية العامة للضرائب إلى تشديد الرقابة على هذه الفئة من الملزمين الذين يتهربون من أداء الضرائب وبالتالي تقنين حصولهم على الشهادة الجبائية التي تخول لهم المشاركة في الصفقات العمومية.
وأضافت وزيرة المالية، في جوابها على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي عضو فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن هذه الاجراءات قد تعززت بإصدار مذكرة تنظيمية صادرة بتاريخ 28 يوليوز 2017، ترسخ مبدأ المساواة مع باقي الشركات الوطنية في الوثائق اللازمة للمشاركة في الصفقات العمومية للحد من أي محاولات لاستدامة الامتيازات الممنوحة.
وأشارت إلى أن الإجراءات الجديدة تشمل نفسها شهادات رقم المعاملات المصرح به، والمصادقة على الحصيلة، والوضعية الجبائية القانونية، إذ أكدت المذكرة التنظيمية الجديدة أنه من أجل “تسهيل وتوحيد مساطر تسليم تلك الشهادات للشركات الموطنة في الأقاليم الجنوبية للمملكة”، فإن الحصول عليها، يتم بناء على قاعدة طلب مقدم من طرف المعنيين بالأمر، مبرزة أن التحفيزات الضريبية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، قد أصبحت تمنح في إطار القانون العام”.
إضافة إلى ذلك، وفي إطار رقمنة مساطر الحصول على الشهادات الجبائية الضرورية للمقاولات للمشاركة في الصفقات العمومية، ومن أجل نيل هذه الشهادات، أكدت نادية فتاح أنه أصبح من الضروري على المقاولات المعنية الإدلاء بإقراراتها، حيث لا يمكنها إتمام تلك المساطر والحصول على الشواهد وغيرها من الوثائق متى كانت وضعيتها الجبائية غير سليمة.
وفي نفس السياق، وفي إطار توسيع الوعاء الجبائي وكذا المساهمة في تحقيق المنافسة الشريفة بين الفاعلين المعنيين، وأيضا تكريس مبدأ العدالة الجبائية، أشارت فتاح إلى أن المديرية الجهوية للضرائب قامت، منذ سنة 2018، بتسوية ملفات تمت بشكل حبي للمقاولات الكبرى الموطنة بالأقاليم الجنوبية، والتي تمارس نشاطاتها أيضا خارج المجال الترابي لهذه المنطقة. وقد شملت التسوية رقم الأعمال المحصل عليه من خارج هذه الأقاليم، وذلك بالاعتماد على المعطيات والمعلومات المتأتية من مبالغ الصفقات العمومية ومن بيانات خصوم الضريبة على القيمة المضافة، وأيضا من خلال استغلال المعلومات التي وفرها المكتب الوطني للصيد.
أما فيما يخص عمليات المراقبة الجبائية، فشددت الوزيرة في جوابها على أن مصالح المديرية العامة للضرائب تقوم بها عن طريق التدقيق في الوثائق أو عبر التحقيق الميداني والتي تكلل غالبا بإبرام اتفاقيات ودية بين الإدارة الجبائية والملزمين وباستخلاص الواجبات الضريبية المترتبة عنها.
وخلصت الوزيرة، في معرض جوابها على أن المديرية العامة للضرائب تعمل في إطار جهودها الحثيثة من أجل تعزيز الموارد المالية للدولة، على استعمال جميع الإمكانيات وعلى استغلال المعطيات المتوفرة لديها أو تلك المتحصل عليها من مختلف المصادر الموثوقة، الشيء الذي مكنها من تسوية الوضعية الجبائية لبعض المقاولات التي تحاول التهرب من أداء الضرائب عبر اتخاذ مقرات صورية لها بمختلف مدن الأقاليم الجنوبية، بينما تمارس نشاطاتها حقيقة جزئيا او كليا، خارج المجال الترابي لهذه المنطقة، والتي يبقى عددها جد محدود.
-
وزارة الانتقال الطاقي تكشف حصيلة التنقيب عن الغاز والنفط بالمغرب
قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن المغرب يقوم من خلال المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بمجهودات جبارة قصد جلب المستثمرين والشركات الأجنبية المختصة، بغية، تثمين الإمكانات النفطية والغازية، وبالتالي اكتشاف هاته الموارد والتي “نحن في أمس الحاجة إليها لتقليص تكاليف الفاتورة الطاقية لبلادنا”.
وأضافت الوزيرة بنعلي، في معرض ردها على سؤال كتابي للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول “حصيلة التنقيب عن الغاز والنفط”، أنه تم اكتشاف الغاز بكل من الغرب، والصويرة، ومؤخرا بتندرارة بالجهة الشرقية للمغرب، وكذا بسواحل العرائش بداية سنة 2022، كما توجت الجهود المبذولة من طرف المكتب وشركائه في التنقيب عن الغاز باكتشاف مكامن غازية منتجة بحوض الغرب، والتي بالرغم من صغر حجمها، تعد مهمة ومربحة من منظور اقتصادي، وذلك بفضل تواجد شبكة أنابيب غازية مهمة، تربط هاته المكامن بالمصانع المتواجدة بإقليم القنيطرة والتي يتم تزويدها بهذا الغاز.
وبخصوص حوض الصويرة، كشفت الوزيرة أنه بدأ إنتاج الغاز والغاز المكثف من هذا الحوض منذ ثمانينات القرن الماضي، ولازال الإنتاج مستمرا برخصة الامتياز “مسقالة”، موضحة أنه يتم نقل الغاز المنتج في هذا الحوض إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية، لتلبية الاحتياجات الطاقية لوحدات تجفيف وكلسنة الفوسفاط، كما يتم بيع المكثفات إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وفيما يتعلق بمنطقة تندرارة، أبرزت وزيرة الانتقال الطاقي، أن شركة “ساوند إينيرجي”، قامت بحفر آبار استكشافية، واعتمادا على أشغال مسح ومعالجة واستقراء بيانات الاهتزازات الثلاثية الأبعاد اثنتان منها، تأكد وجود الغاز الطبيعي، مؤكدة أنه بناء على هذه النتائج المشجعة تم منح امتياز الاستغلال تندرارة في غشت 2018 لتطوير مكمن الغاز وسينطلق إنتاج هذا الاكتشاف عبر مرحلتين، المرحلة الأولى تعتمد على تنفيذ مشروع صغير للغاز الطبيعي المسال LNG، وفي المرحلة الثانية تزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي- أوروبا GME، بعد إنجاز مشروع خط أنبوب طوله 120 كلم يربط بين الحقل وخط أنبوب المغرب العربي أوروبا GME.
أما منطقة العرائش البحرية، تضيف الوزيرة، فقد قام المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وشريكه شاريوت، بعد إنجاز الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية، بحفر بئر استكشافية في عرض سواحل العرائش، وذلك بين الفترة الممتدة من منتصف شهر دجنبر 2021 حتى منتصف شهر يناير من السنة الحالية 2022، حيث أبانت نتائج عملية الحفر وما تلاها من استخلاص بيانات أولية عن وجود إمكانات غازية بهذه المنطقة.
وبالنسبة للمناطق الأخرى، يواصل المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن وشركاؤه مجهودات التنقيب، إذ يتم إنجاز دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية معمقة، من أجل تقييم وتثمين المؤهلات النفطية للأحواض الرسوبية المغربية، ويتعلق الأمر بالمناطق البرية كرسيف وسيدي مختار، وكذا المناطق البحرية موكادور انزكان طرفاية والداخلة.
كما أن المكتب يقوم بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية تقييمية بإمكانياته الذاتية بكل من المقاطع البحرية الأطلسية طنجة طرفاية طرفاية الكويرة والبحر الأبيض المتوسط، وكذلك بالمناطق البرية الراشيدية العيون- بوجدور والزاك، وكنتيجة لهذه الأشغال وللاستراتيجية المتبعة من طرف المكتب، من أجل استقطاب عدد مهم من الشركاء، تم استثمار ما مجموعه 29,4 مليار درهم ما بين سنة 2000 وسنة 2022 في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات 96% منها ممولة من طرف الشركاء.
-
طرق وسبل استكشاف الثروات المعدنية والطبيعية الوطنية
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي أن القطاع المعدني يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، مبرزة أن أهميته تتجلى في مساهمته في الناتج الداخلي الخام بـ10 في المائة وحصته في قيمة الصادرات الوطنية بـ26 في المائة سنة 2021؛ أي ما ناهز 86 مليار درهم، وذلك علاوة على دوره في التنمية الجهوية والمحلية بجهات المملكة.
وأوضحت الوزيرة، في جواب كتابي على سؤال تقدم به فريق التقدم والاشتراكية حول طرق وسبل استكشاف الثروات المعدنية والطبيعية الوطنية، أن البحث والتنقيب عن المعادن، عدا الفوسفاط، يتطلب استثمارات ضخمة، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة للاستكشاف والبحث من قبل الفاعلين المنجميين بالقطاع المعدني، عدا الفوسفاط، بلغت 1,35 مليار درهم برسم سنة 2021.
دعم التنقيب عن المعادن
وفي ما يتعلق بسبل البحث والتنقيب عن المعادن، أبرزت بنعلي، في جوابها أن هذه العملية تتم من خلال تسليم التراخيص والرخصة المنجمية التي تخضع للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، والمرسوم المتعلق بتطبيق أحكام القانون السالف الذكر بشأن مسطرة منح السندات المنجمية، والتي تشمل، وفق الوزيرة، ترخيص الاستكشاف ورخصة البحث عن المعادن ورخصة استغلال المعادن وترخيص استغلال الفضلات وأكوام الأنقاض ورخصة البحث عن التجاويف ورخصة استغلال التجاويف.
أما في ما يخص معايير الاستفادة من التراخيص في مجال التعدين، فتتطلب حسب معطيات الوزيرة، أن يكون صاحب الطلب، شخصا معنويا، وأن يثبت توفره على قدرات تقنية ومالية ملائمة للنشاط المنجمي الذي يرغب في مزاولته، عبر تقديمه ملفا يضم الوثائق المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم المذكور.
كما تتجلى هذه المعايير في أن يكون صاحب الطلب خاضعا للقانون المغربي في حال تقديم طلب رخصة استغلال المعادن، وأن يتقدم بملف متكامل يضم جميع الوثائق المشار إليها في المرسوم السالف الذكر.
وأكدت بنعلي، في هذا الإطار، أن الوزارة تسعى إلى دعم وتشجيع البحث والتنقيب عن المعادن، الذي يعتبر المرحلة الأولية لتحديد جدوى الاستغلال المنجمي، لافتة إلى أنها عملت على عصرنة الإطار القانوني المنظم للنشاط المعدني بالبلاد لجعله أكثر جاذبية للاستثمارات؛ “بحيث تم إصدار القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع في تطوير البحث والتنقيب عن المعادن من أجل اكتشاف رواسب جديدة في بلادنا مع ضمان التنمية المستدامة لصناعة التعدين الوطنية”.
تبسيط المساطر
وتعمل الوزارة حاليا، حسب بنعلي، على تحضير مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المعمول به حاليا وذلك من أجل تبسيط المساطر وجعل القطاع المعدني أكثر جاذبية للمستثمرين.
كما تواصل الوزارة عملية تأهيل التراث المعدني الوطني من خلال برنامج يعتمد تكثيف المراقبة الميدانية للمشاريع المعدنية قصد إلغاء وسحب الرخص غير النشيطة وإعادة منحها لمستثمرين جدد.
وقدمت بنعلي في جوابها معطيات حول عدد الرخص المكونة للتراث المعدني الوطني، مبرزة أن هذا التراث يتكون من 4841 رخصة إلى غاية 18 يناير 2023؛ منها 3673 رخصة بحث و1167 رخصة استغلال موزعة بين مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري “المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن” والفاعلين المنجميين الخواص.
وأشارت إلى أن استراتيجية المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، ترتكز على القيام بأشغال الاستكشافات الأولية وإبرام شراكات مع القطاع الخاص الذي يتكلف بعمليات الاستغلال وتدبير الشركات المعدنية.
وفي هذا الإطار تتمحور برامج البحث والتنقيب بالمكتب، وفق معطيات الجواب، حول اختيار المناطق الواعدة من الناحية الجيولوجية والمعدنية واستعمال جميع تقنيات البحث المباشرة وغير المباشرة من جيولوجيا، جيوفزياء، جيوكمياء، وحملات الاستشعار عن بعد، بما فيها الفائقة الطيف، وعمليات التنقيب بالحفر ودراسات تقنو اقتصادية.
وذكّرت الوزيرة بأهمية البحث والتنقيب عن الهيدروكاربورات والتي تشكل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الطاقية الوطنية، مؤكدة أن المكتب الوطني يهدف إلى تطوير الشراكات القائمة وفقا للالتزامات التعاقدية، وجذب الشركات الجديدة لمواصلة الاستكشاف الأولي وتقييم إمكانيات الأحواض الرسوبية بالبلاد.
-
وزيرة خارجية السنغال: الملك محمد السادس هو أمير المؤمنين ببلدنا أيضا
وزير الخارجية السنغالية: الملك محمد السادس هو أيضا أمير المؤمنين ببلدنا
إقرأ الخبر من مصدره
-
خبير ايطالي: أي محاولة لإثارة الانقسام بين المغرب والاتحاد الأوروبي محكوم عليها بالفشل
أكد الخبير السياسي الإيطالي، ماركو باراتو، امس الجمعة، أن أي محاولة لإثارة الانقسام في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تقوم على أسس متينة، “محكوم عليها بالفشل”.
وأضاف الخبير في العلاقات الدولية أن الزيارة التي قام بها المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد، أوليفر فاريلي، للمملكة، هي رد على الأعمال العدائية لبعض الأطراف المعزولة تجاه المغرب. واعتبر أن هذه الخطوة المهمة التي اتخذها المفوض الأوروبي تعزز ديناميكية “إيجابية” و “تآزرا نشطا ومثمرا” بين العديد من الدول الأوروبية والمملكة، وهو ما انعكس بشكل خاص في الاجتماع رفيع المستوى بين المغرب وإسبانيا والموقف الواضح للنمسا بشأن مخطط الحكم الذاتي للصحراء المغربية.
ووفقا لباراتو، فإن هذه الدول أظهرت “موقفا بناء تجاه الأطراف التي تشعر بالغيرة من تطور وتأثير المملكة، وتحاول إضعاف العلاقات العميقة والاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”.
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي، الخميس بالرباط، على خمسة برامج للتعاون تبلغ قيمتها الإجمالية 5,5 مليار درهم (ما يناهز 500 مليون أورو) لدعم أوراش الإصلاح الكبرى بالمملكة.
وتهم برامج التعاون الخمسة، التي وقعها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فاريلي، دعم الحماية الاجتماعية، والتحول الأخضر، وإصلاح الإدارة العمومية، وتدبير الهجرة، والإدماج المالي.
-
واشنطن تمنح مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار
العمق المغربي
أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، أمس الجمعة، بقيمة 400 مليون دولار أميركي.
تتكون الحزمة الجديدة، بشكل أساسي، من الذخائر، لكنها ستشمل للمرة الأولى جسورا تكتيكية لتحريك الدبابات والعربات المدرعة.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال الإعلان عن المساعدات الجديدة «تتضمن حزمة المساعدة العسكرية هذه مزيداً من الذخيرة لراجمات الصواريخ هيمارس ومدافع الهاوتزر المقدمة من الولايات المتحدة، والتي تستخدمها أوكرانيا، بالإضافة إلى ذخيرة لمركبات برادلي القتالية للمشاة، والجسور التي يتم إطلاقها من المركبات المدرعة، وذخائر ومعدات الهدم، والصيانة والتدريب والدعم».
وأوضح بلينكن أن الحزمة سيتم تمويلها باستخدام «سلطة السحب» الرئاسية، التي تسمح للرئيس بنقل المعدات من المخزونات الأميركية من دون موافقة الكونجرس في أثناء حالة الطوارئ.
ويمكن للقوات الأوكرانية استخدام الجسور بعدما تدربت في «مناورة الأسلحة المشتركة»، التي تعني الاستخدام المنسق للقصف المدفعي مع التحركات الهجومية للدبابات والعربات المدرعة.
وسيجري إرسال الذخيرة الإضافية للمساعدة في تعزيز المخزونات الأوكرانية تحسبا لهجوم قريب.
وأعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، مؤخرا، عن تحويل دعم لميزانية أوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار، لمساعدتها على “الرد على الهجمات الروسية”، من خلال تخفيف أعبائها المالية.
وخلال سنة 2022، خصصت الولايات المتحدة أزيد من 32 مليار دولار من المساعدات الأمنية لفائدة أوكرانيا.
ووافقت ألمانيا في يناير الماضي على إرسال دبابات «ليوبارد» القتالية المتطورة إلى أوكرانيا وقالت إنها ستعمل مع الحلفاء لإرسال المزيد.
وتعهدت عدة دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتقديم مجموعة من المركبات القتالية المدرعة.