الأحد, 12 مارس, 2023 إلى 19:02
لندن – أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن المغرب مدعو لأن يكيف اقتصاده من أجل مواجهة التهديد المتنامي للتغير المناخي الذي يتسبب في موجات جفاف متكررة.
Étiquette : وزيرة
-
فتاح العلوي: المغرب مدعو لأن يكيف اقتصاده لمواجهة تنامي تهديد التغير المناخي
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الأحد، بأن المغرب مدعو لأن يكيف اقتصاده، من أجل مواجهة التهديد المتنامي للتغير المناخي، الذي يتسبب في موجات جفاف متكررة.
وقالت فتاح العلوي، على صحيفة « فاينانشل تايمز »، أننا « كنا نتحدث عن الجفاف كاستثناء »، لسنوات طويلة، مضيفة أن « 2022 كانت السنة، التي قررنا فيها أننا لسنا بحاجة إلى خطط عمل من أجل سنوات محددة، ولكن لرؤية بعيدة المدى ».
وتابعت المسؤولة المغربية أن التغير المناخي سيتطلب تسريع الاستثمارات في محطات تحلية المياه، والسدود، وأنظمة إعادة تدوير المياه.
وفي هذا الصدد، قالت فتاح العلوي: « نرغب في أن تتم تحلية المياه، من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص »، مسجلة أن الدعم سيشمل كلفة المياه بالنسبة للأسر، بينما ستدفع الوحدات الصناعية وكبار المستخدمين الآخرين « السعر الكامل ».
وتطرقت الوزيرة أيضا، إلى الاهتمام المتنامي للمستثمرين بالطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الريحية والهيدروجين الأخضر، عن طريق التحليل الكهربائي للماء، علما أن المغرب ينتج ثلث كهربائه من مصادر خضراء؛ ما يمكنه من أن يصبح موردا للكهرباء لأوروبا بامتياز.
-
وفين المنصوري وفين نزار بركة؟.. مقاطعة بني مكادة لي كيسيرها الاستقلالي لي عنف صحافي نايضا فيها اختلالات ديال التعمير
كود طنجة//
أصدر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد امهيدية، قرارات بإيقاف عدد من رجال السلطة بسبب استفحال البناء العشوائي في مقاطعة بني مكادة بطنجة.
هاد المقاطعة كيترأسها واحد من كبار الأعيان فالمنطقة سميتو محمد الحمامي لي ترشح باسم حزب الاستقلال، وفالحقيقة هو ماشي استقلالي ولكن “كعكة” الانتخابات حطاتو فوق الميزان.
فهاد المقاطعة ماشي غير فوضى فالبناء العشوائي لي كاينا، راه كاين تلاعبات خطيرة فالتعمير وهادشي فخبار وزيرة التعميرة فاطمة الزهراء المنصوري لي مزال مقدراتش تواجه الحيثان ومافيا العقار، وفخبار كذلك، نزار بركة أمين عام حزب الاستقلالي لي مخلي واحد بحال لحمامي كيسير هاد المقاطعة.
راه الفضيحة يكون واحد من المشتبه فيهم فالبناء العشوائي يترأس هاد المقاطعة العامرا بالاختلالات فالتعمير. وهو لي طيعطي الرخص، ورغم ذلك، نزار بركة عاجبو الحال يكون عندو بحال لحمامي اللي غير مؤخرا، عنف صحافي بطريقة بلطجية والملف بيد الأمن.
فهاد المقاطعة مبقاش فيها الوعاء العقاري لبناء المدارس، خواوه مافيات العقار ومبقاش فين يبنيو المدارس باش يقراو التلاميذ.
-
قضية الغاز الروسي بالمغرب.. الفريق الحركي يطلب استدعاء وزيرة الطاقة
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بعقد اجتماع اللجنة حول قضية الغاز الروسي.
وتقدم الفريق الحركي بطلب استدعاء ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى اللجنة من أجل تقديم توضيحات حول موضوع “استيراد الغاز الروسي وما شابه من ملابسات”.
وأفاد طلب الفريق البرلماني المؤرخ بتاريخ 10 مارس الجاري، أن هذا الطلب يأتي في سياق التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية.
وأضح الفريق الحركي في طلبه أن الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، ولم تخرج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية.
-
مقياس الخوف يتمدد في “وول ستريت” وشبح أزمة 2008 يلوح في الأفق بسب انهيار “سيليكون فالي”
“عندما تتعرض البنوك لخسائر مالية، يكون الأمر مصدر قلق”، هكذا علقت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، عقب الانهيار المدوي لبنك “سيليكون فالي”.
كما استدعت وزيرة الخزانة الأميركية، مسؤولي الهيئات لقطاع المال لبحث الوضع، بينما شددت على ثقتها الكاملة في قدرة القطاع المصرفي على المقاومة والتصدي للأزمات، فضلا عن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير المناسبة من قبل الجهات المعنية.
وعقب انهيار بنك “سيليكون فالي” وخلال ساعات فقط، بدأت العديد من التبعات في الظهور بالفعل بعدما استحوذت عليه شركة “تأمين الودائع الفيدرالية” الأميركية.
زيادة المخاوف من تكرار سيناريو 2008
مع وجود ركود اقتصادي محتمل، وأزمة الديون المتراكمة، وبعض المخاطر الجيوسياسية، وشبح تضخم يهدد تطلعات المستثمرين، ومع استمرار رفع أسعار الفائدة، تزداد المخاوف من تكرار سيناريو أزمة الرهن العقاري في عام 2008، وتأثيرها في قطاع البنوك والأسواق المالية الأميركية.
ولم تتسبب أزمة عام 2008، في انهيار الاقتصاد الأميركي فحسب، بل إنها تسببت في تداعي الاقتصاد العالمي برمته، فقد أشارت بعض التقديرات آنذاك إلى أن خسائر صناديق الثروات السيادية في الدول النامية تقدر بنحو 4 مليارات دولار، كما انهارت البورصات العالمية، بداية من “وول ستريت” وصولاً إلى إندونيسيا التي أغلقت أبوابها، إضافة إلى معظم البورصات العربية.
هذه الذكرى عن الأزمة الاقتصادية العالمية منذ 15 عاما ما زالت تظهر بين الوقت والآخر بسبب قرارات البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، وتصاعد مخاوفها محاولة التصدي لارتفاع نسب التضخم.
مصير مجهول للشركات الناشئة
تسبب انهيار “سيليكون فالي” في حالة من الهلع بين الشركات الناشئة ورواد الأعمال من أصحاب الشركات التكنولوجية على وجه الخصوص، في وقت تشتد فيه الأزمات بالنسبة إليهم جراء القلق المتزايد بعد تسريح الموظفين، والاستغناء عن أكبر المطورين في القطاع.
وقالت شركة “روكو” للبث عبر الإنترنت إن رصيدها في بنك “سيليكون فالي” يبلغ نحو 487 مليون دولار من أصل 1.9 مليار دولار، وهو حجم النقد الذي تملكه الشركة.
وأضافت “روكو” أن معظم ودائعها لدى البنك لم تكن مؤمنة، وأن رصيدها يمثل نحو 26 في المئة من التدفقات النقدية التي تملكها الشركة، وبالتالي فإنها عرضة لخسارة ما تبقى من رصيدها بما يزيد على نصف مليار دولار من رأس مالها.
من جهتها، تجهل شركة “فارم بوكس آر إكس” لتوصيل الأغذية الصحية، مصير أموالها التي تتخطى عشرات الملايين، علماً أن شركة تأمين الودائع الفيدرالية الأميركية تغطي نحو 250 ألفاً فقط.
العصف بسوق الأسهم
وقفز ما يطلق عليه “مقياس الخوف” في “وول ستريت”، و تراجعت الأسهم الأميركية والأوروبية، يوم الجمعة، بعد الانهيار الصادم لبنك “سيليكون فالي”.
يظهر “مقياس الخوف” تقلبات السوق، إذ ارتفع بنسبة 15 في المئة بعد ظهر يوم الجمعة، بعدما اندفع المستثمرون إلى الملاذات الآمنة؛ لتجنب تبعات هذا الانهيار خوفاً من تفاقم الأزمة بالقطاع المصرفي بأكمله.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمرت فيه البنوك الصغيرة في المعاناة.
-
جدل “قضية الغاز الروسي” يتواصل.. الوزيرة بنعلي مطلوبة في البرلمان
دعا إدريس السنتيسي، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إلى عقد اجتماع اللجنة حول “قضية الغاز الروسي”.
وقال فريق الحركة الشعبية في الطلب، إنه “في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني، ونظرا لكون الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية، فإن الفريق الحركي يتقدم إليكم بطلب استدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى اللجنة من أجل تقديم توضيحات حول موضوع “استيراد الغاز الروسي وماشابه من ملابسات”.
وكان عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجّه سؤالا كتابيا إلى وزيري الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”.
وقال الطاهر في سؤاله إن “بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي”.
وأضاف: “لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، وكل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”.
-
قضية « الغاز الروسي » تَجرّ وزيرة الانتقال الطاقي إلى البرلمان
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
ما يزال ملف الغاز الروسي المثير لجدل واسع يفرز مزيدا من التطورات، آخرها استدعاء ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من أجل عقد اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي في طلب اطلع عليه موقع « أخبارنا المغربية »، أن عدم تقديم الحكومة لتوضيحات وافية وشافية دفع إلى استدعاء الوزيرة المعنية من أجل شرح تفاصيل الموضوع.
وفي موضوع ذي صلة؛ وجدت بنعلي نفسها في مأزق جديد يتعلق بالتعاقد مع شركة أجنبية للتواصل بقيمة 3 ملايين درهم، ما دفعها، على هامش مؤتمر صحافي نُظم أمس الجمعة، إلى نفي هذه الأخبار المتداولة.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إن وزارتها وقعت، فعلا، عقدا بقيمة 3 ملايين درهم في صفقة للتواصل، نافية أن تكون الشركة المعنية أجنبية.
-
شري بالرخا وبيع بالغلا.. حزب يجر وزيرة إلى المساءلة بسبب « الغاز الروسي »
دعا إدريس السنتيسي، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إلى عقد اجتماع اللجنة حول « قضية الغاز الروسي ».
وأورد الطلب، الذي وجهه الحزب المعارض، أنه »في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني، ونظرا لكون الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية، فإن الفريق الحركي يتقدم إليكم بطلب استدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى اللجنة من أجل تقديم توضيحات حول موضوع « استيراد الغاز الروسي وماشابه من ملابسات ».
وتجدر الإشارة إلى أن عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وجّه سؤالا كتابيا إلى وزيري الاقتصاد والمالية والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول « التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط ».
وجاء في السؤال الكتابي، يتوفر « تيلكيل عربي » على نُسخة منه، « بدأت بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي ».
وتابع: « لكن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة ».
وكشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في وقت سابق، أن استيراد المغرب للغازوال الروسي، سواء في عهد الحكومة الحالية، أو في عهد سابقاتها، كان دائما « في حدود 10 في المائة ».
وقال بايتاس، في ندوة صحفية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، في رد له حول وجود تلاعبات في استيراد الغازوال الروسي، باعتباره الأرخص، وبيعه بالسعر الدولي، وفتح تحقيق بهذا الخصوص، إن « المغرب استورد الغازوال الروسي، سنة 2020، في حدود 9 في المائة، فيما لم يتجاوز حدود 5 في المائة، سنة 2021، و9 في المائة، سنة 2022″، موضحا أن « ذلك راجع، بالأساس، إلى كون الاستيراد حرا ».
-
البرلمان يستدعي بنعلي “للتحقيق” في استيراد النفط الروسي
دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى استدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لحضور اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل تقديم توضيحات بخصوص موضوع استيراد الغازوال الروسي.
ووجه الفريق الحركي طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لاستدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، “في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني، ونظرا لكون الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية”.
وعلقت الحكومة في ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوع المنصرم، على الاتهامات لشركات المحروقات بشراء الغازوال الروسي بثمن جد منخفض وبيعه بأسعار مرتفعة للمغاربة، قال الوزير إن استيراد الغازوال كان حتى قبل هذه الحكومة، وذلك راجع لكون الاستيراد حر.
ونفى بايتاس الأسعار المتداولة بخصوص الغازوال الروسي، مبرزا أن متوسط سعر الغازوال من بداية السنة للآن يتميز بالتقارب من مختلف المصادر لأنه يخضع لمنطق العرض والطلب.
-
فريق برلماني يطلب استدعاء بنعلي لتقديم توضيحات بشأن استيراد الغاز الروسي
جمال أمدوري
طالب الفريق الحركي بمجلس النواب، باستدعاء وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، لحضور اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لتقديم توضيحات بشأن موضوع استيراد الغاز الروسي، وما شابه من ملابسات.
ووجه الفريق الحركي طلبا إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، لاستدعاء الوزير بنعلي “في ظل ما أصبح يعرف بقضية الغاز الروسي، وأمام التساؤلات الكثيرة حول هذه القضية من قبل الرأي العام الوطني، ونظرا لكون الحكومة لم تقدم توضيحات وافية وشافية حول هذا الموضوع، والخروج بموقف واضح لإزالة اللبس بكل وضوح وشفافية”.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس قد علق، على قضية استيراد الغازوال الروسي، حيث قال إن استيراده ظل دائما في حدود 10 في المائة.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحفية اجتماع مجلس الحكومة ليوم الخميس 2 مارس الجاري، إن استيراد الغازوال الروسي لم يتجاوز 9 في المائة في سنة 2020، وانخفض إلى 5 في المائة في السنة الموالية (2021)، ليرتفع مجددا إلى 9 في المائة سنة 2022، “وهذا راجع بالأساس لأن الاستيراد حر”.
وكان النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، قد كشف عن وجود تلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، مطالبة وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
وقال البرلماني الاتحادي في سؤال وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، تقود بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إد لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، وأقل من 70 % من الثمن الدولي.
يأتي ذلك، بعدما توقعت شركة “كبلر” لتحليل البيانات، وصول ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل من الوقود الروسي إلى المغرب فبراير الماضي، وفقا لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
في السياق ذاته، ارتفعت واردات المغرب من الوقود الروسي، إلى مليوني برميل في شهر يناير الماضي فقط، بعدما لم تتجاوز حوالي 600 ألف برميل في 2021 بأكملها.