Étiquette : وصل

بقلم : يونس التايب

هل تتذكرون الضجة التي أقامتها عدة جهات أوروبية، و منظمات حقوقية و مؤسسات إعلامية مختلفة، ضد المغرب بسبب ادعاءات عن امتلاكه و استعماله لنظام معلوماتي تجسسي يدعى “بيجاسوس Pegasus”، تنتجه شركة NSO الإسرائيلية ؟؟؟

هل تتذكرون كيف أقام أعداء المغرب الدنيا و لم يقعدوها، بأسلوب هيستيري وصل حد اتهام بلادنا بالتجسس على رؤساء دول، و على سياسيين أوروبيين، خاصة في فرنسا و إسبانيا، لاستفزاز و تحريض الجميع علينا بأشكال غير مسبوقة ؟؟

هل تعلمون الجديد في الحكاية ؟ لا شيء و لا جديد … حيث، إلى حدود الساعة، لم تستطع أية جهة تقديم دليل إدانة ضد المغرب. بالمقابل، تكفل الزمن بكشف المستور لدى أصحاب العذرية الحقوقية و فضح دعاة المثالية السياسية. طبعا، تتساءلون كيف؟ سأروي لكم الحكاية.

مؤخرا، قامت لجنة مشكلة من عدد من النواب الأوروبيين، بزيارة استطلاعية لمقر شركة NSO في إسرائيل، التي تنتج نظام “بيجاسوس” ؟؟ أتدرون كيف انتهت الزيارة، و بماذا أخبرتهم الشركة ؟؟ ببساطة، كشفت الشركة الإسرائيلية للنواب الأوروبيين، أن 22 جهازا استخباراتيا، ينتمون إلى 12 دولة أوروبية، يستعملون نظام بجاسوس. و أضافت أن لدى تلك الأجهزة، أنظمة معلوماتية أخرى متطورة أكثر، تستطيع مراقبة كل شيء و التجسس كيفما شاءت … !!!!

طيب، هل تحركت، إثر هذه الأدلة الدامغة و الثابتة، منظمة “هيومان رايت ووتش” و منظمة “مراسلين بلا حدود” و جريدة “لوموند” و موقع “ميديا بارت”، للتنديد باستعمال دول أوروبية لنظام بيجاسوس، كما فعلوا ذلك حين اتهموا المغرب من قبل، وأعلنوا شبه حصار إعلامي تحريضي ضده، دون دليل يؤكد أن لدى أجهزتنا ما يدعونه …؟؟؟

طبعا، لا. لم تتحرك المنظمتان الجليلتان، و لا الجريدة و الموقع الفرنسيان، و لن تجدوا تقريرا أو إدانة للموضوع في المواقع الإلكترونية التابعة لهم. الجميع صمت و “كلشي اسكت و سد فمو … لأن كلشي في كرشو العجينة… !!!”

أين هم أصحاب الأسماء الرنانة الذين يحلو لهم أن يصرخوا و يجذبوا أمام عدسات كاميرات القنوات الإعلامية الدولية، و “يتعنتروا” على الدولة المغربية كلما جاء المدد الخارجي، من بوابة الدعم الإعلامي أو عبر نافدة الحقوق و الحريات؟؟ لماذا لم نر منهم أحدا خرج لوقفة تنديدية ضد خرق فاضح لحقوق الإنسان، و احتمال الاعتداء على خصوصية المعلومات الشخصية، من طرف دول أوروبية كبرى عبر أجهزتها الأمنية و الاستخباراتية؟؟؟

أتوقف عند هذا الموضوع، لتأكيد ما ألح عليه دائما من ضرورة نشر الوعي بالحقيقة كما هي، و تعزيز اليقظة المؤسساتية و المواطنة، و تشجيع أبناء المغرب على المتابعة الدقيقة لكل صغيرة و كبيرة في ما يجري من حروب يعيشها العالم في سكون رهيب. تدور كلها حول المصالح و المواقع و المنافع الكبرى، و لا شيء غير ذلك.

في هذا الباب، يجب أن لا يغيب عنا أن كثيرا من الجدال و التجاذب الإعلامي الذي يظهر فجأة ضد بلادنا، يكون من إبداع منظمات تدافع عن “قيم و مبادئ حقوق الإنسان و الحرية”، دون أن تكلف نفسها عناء تقديم أدلة تعزز ادعاءاتها، بل تكتفي بالترويج لروايات أطراف دون أخرى، و شهادة “مناضلين” بعينهم دون تمحيص في ما يقولونه.

لذلك، علينا أن نفهم أن الهيئات المدنية و الحقوقية، هي هيئات غير مرسلة من رب السماء، و لا من يعملون فيها رسل مبعوثين بكلام لا يأتيه الباطل من بين يديه، أو يسير أمورها أنبياء منزهون عن الخطأ و العبث و الطمع و الحقد و الزلل. و بالتأكيد، هم ليسوا ملائكة لا يباعون و لا يشترون، بل حتى الصالحون من بينهم، هم بشر كباقي البشر، يجتهدون فيصيبون مرات و يخطئون مرات.

لا أنكر أدوارا قامت بها هيئات مدنية للترافع عن قضايا هامة، بتجرد و موضوعية، و لا أستصغر قدرتها على التأثير في سير ملفات و قضايا إنسانية مشرفة، في عدد من المواقع عبر العالم. لكن، هذا لا يغير حقيقة أن بعض تلك الهيئات تتحرك ضمن أجندات دولية خاصة و استراتيجيات غير مصرح بها، تندرج في سياق حروب جيوستراتيجية يختفي أصحابها وراء شعارات براقة، و يدفعون إلينا بأبواقهم و كراكيزهم لتأجيج الخوض في أمور قد تبدو معقولة من الناحية المبدئية، لكن بالتمعن و التركيز يظهر جليا أن الديناميكية التي يجري في سياقها “اللعب” مغشوشة و لا تعدو أن تكون حقا أريد به باطل مطلق.

و لأن الباطل يكسر همم الشعوب و استقرار الدول، علينا أن نحصن أنفسنا و وطننا ضد الباطل و أهله، و ننبه إلى ضرورة التصدي بحزم للعبث و العابثين و المتخاذلين في كل الملفات التي تهم تنمية البلاد، و ندعو المواطنين إلى المشاركة في تتبع الشأن العام، و نلح على وجوب تسريع التأهيل الشامل لآليات تدبير شؤوننا على المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و التعليمية و الصحية حتى نقوي المجتمع و نحاصر مظاهر الهشاشة. كما يجب أن ننتصر سياسيا و إعلاميا للمشروع الوطني، و نعزز قدرات و إمكانيات الدولة المغربية، بمؤسساتها المدنية و الأمنية و العسكرية، ليتسنى الدفاع عن وحدتنا الترابية كاملة غير منقوصة، و تحصين أمننا القومي الاستراتيجي، و تعزيز الشعور بالتضامن لتتيسر شروط التعبئة و مواجهة الأعداء المتربصين و رفع كل التحديات المطروحة و القادمة.

إقرأ الخبر من مصدره

الإعلان عن تعيين الدبلوماسي المخضرم الإيطالي ستيفان دي ميستورا مبعوثا خاصا للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء أكتوبر الماضي، خلفا للرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر الذي قدم استقالته منذ سنتين ظل فيها المنصب شاغرا , اعتبره الكثيرون بمثابة بداية لانفراج وشيك لهذا النزاع حول الصحراء المغربية الذي عمر طويلا.

ربما مراهنة هؤلاء مرجعها خبرة الرجل طيلة أربعين عاما من الدبلوماسية والشؤون السياسية، بل وادارته لملفات حارقة عبر العالم والتي هي الأخرى شغلت ولاتزال الرأي العام الدولي، اذ سبق له أن مثل الامين العام للامم المتحدة كمبعوث خاص في سوريا والعراق وافغانستان، بل ان هذا الاعتقاد بلغ درجة من الترسخ حد امتلاكه مفاتيح جديدة تخول له خلق فرص التقارب بين اطراف مماثلة عربية هي الأخرى في هذا الخلاف وهي ميزة لا قبل لمن سبقوه من الوسطاء والمبعوثين بها منذ وقف اطلاق النار سنة 1991, والدخول في التسوية السياسية لنزاع وصف في كثير من الأحيان بالمنسي وفي احيان اخرى بالجامد.

ومما يرسخ هذا الاعتقاد هو ما عرفته الفترة التي كان المنصب شاغرا من تجاذب ورفض لأكثر من 12اقتراحا لشغل هذه المهمة من لدن الأطراف كل بمبرراته، فجاء حدث التوافق على هذا المبعوث الأممي كبارقة امل للوصول إلى اتفاق لطي هذا الملف.

القرار الأممي الأخير رقم 2602 يدعو المغرب والجزائر و موريتانيا وجبهة البوليساريو إلى استئناف المفاوضات بدون شروط مسبقة وبحسن نية ،على أن تكون هذه المفاوضات في شكل موائد مستديرة.

من الجلي اذن, ان اي دفع بالعملية السياسية من طرف الامم المتحدة سيكون منسجما مع حث الأطراف للدخول في مفاوضات يحدد شكلها ومسارها هذا المبعوث بتشاور مع المعنيين بهذا الملف .

والملاحظ، بل مما يثير التوجس هو ان ادارة هذه المفاوضات وشكلها اصبح هو المبتغى والهدف، لأنه من خلالها يتحدد مصير الحل النهائي المنشود.

والواقع ان النظر بنوع من الشمولية يوحي بان التأثيرات الخارجية ورهاناتها يفيض ليطال كل المنطقة بما تشكله من اهمية جيو- إستراتيجية وهي بالفعل العوامل الحقيقية لإبقاء هذا الملف كبؤرة نزاع تضاف الى باقي بقع التوتر عبر العالم التي تقاس من خلالها درجات الصراع بين القوى الدولية.

ستيفان دي مستورا , زار المنطقة والاطراف لحدود الان مرتين منذ تعيينه، الزيارة الأولى في شهر يناير, حين التقى مختلف الأطراف ميدانيا ، اما الزيارة الثانية كانت في شهر يوليوز اقتصرت على لقاء المسؤولين في المملكة المغربية.

وبغض النظر عن ما تواثر من تسريبات عن فحوى هذه اللقاءات توحي بان خارطة الطريق المتوقعة لن تنحاز عن السياق العام الجديد وابعاده المتداخلة لتجاوز على الاقل هفوات سابقيه من الوسطاء وتجنب خيبة الفشل منذ بداية الطريق.

وإذا ما فترضنا بانه من السابق لأوانه الحديث عن اي تقريب لوجهات النظر بين الأطراف، فما بالك احراز التقدم ،لأن المبعوث الاممي لايزال في مرحلة بناء للتصور العام وتعميق معرفته بالملف للحديث عن الشكل والأهداف والغايات المرجوة من عملية التفاوض ،فإن ذلك قطعا سيحيلنا الى ان الرجل ليس في عجلة من امره ،بل ان ندرة لقاءاته الى حدود الان تنذر بالفجوة الكبيرة بين الفرقاء.

ان أي استشراف لمستقبل مهمة دي ميستورا تفرض الرجوع إلى ارث متراكم من انسداد الأفق حتم انسحاب من سبقوه ، يوازي ذلك استنفاد للمخزون الاقتراحي في مسيرة البحث عن هذه التسوية المنشودة..( استحالة تنظيم الاستفتاء، خطة اتفاق – الإطار، التقسيم ،الحل الوسط) كذلك والاهم الديناميات الفريدة التي ميزت التعاطي الدولي مع هذا الملف بعد سنة 2007 ,وما تلى ذلك من تأييد ودعم واسعين لا يمكن تجاهله لخطة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في إطار مبادرة التعاون لتسوية هذا النزاع، اعتبرت ذات مصداقية وتتمتع بواقعية التطبيق،الامر الذي تضمنته قرارات مجلس الأمن الدولي المتعاقبة منذ ذلك التاريخ.

ينضاف الى هذا وذاك انخراط ولو بدرجات متفاوتة لأربعة قوى دولية مشكلة لمجموعة اصدقاء الصحراء من اصل خمسة في دعم هذا المقترح المغربي ( الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، اسبانيا) لتبقى روسيا القوة الإقليمية ذات الطموح العالمي (رغم انها لا تملك الوسائل لذلك) ،متأرجحة بين الحياد ودعم الحليف الجزائري.

كما ان هذه الوساطة جاءت بعد تامين جيش المملكة في نوفمبر 2020 للمعبر الحدودي الكركرات هو امر لم يكن ليتم الا بضوء اخضر للحلفاء الغربيين, مما يؤشر على ان حسابات البوليساريو تجاوزها الزمن الى عمق استراتيجي دولي يوحي بأن نيران التهديدات الأمنية والارهابية بالساحل وصل لهيبها الى منطقة الصحراء المتاخمة.

كما ان الرباط نجحت لأسباب اقتصادية وسياسة على السواء في تعميق سياستها الإنمائية في المنطقة الجنوبية، وذلك بتقوية الرابط الاساسي بين التنمية والاستقرار والتسوية الطويلة الامد للنزاع في الصحراء المغربية، ولم يعد ثمة ادنى خوف او اي تحفظ على اندماج هذا الإقليم ترابيا وتنمويا وسياسيا بمؤشرات وحدوية امام العالم، توجه المجهود المنفتح للدبلوماسية الملكية بفتح عشرات الدول المساندة للوحدة الترابية للمغرب لقنصليات موزعة بين مدينتي العيون و الداخلة .

الواضح بان اي مفاوضات تتأثر اكثر مما تؤثر على ارض الواقع، كما ان الأجرأ ة الفعلية للدور المحوري للوساطة رهين بالمدى الذي يصله دعم مجلس الأمن في قابلية فرض حل واقعي قابل للتطبيق، وهو امر غير ممكن لحد الساعة يقابله مضي في ادامة هذه الازمة، والذي بدأ يأخذ ابعادا اقليمية تصعيدية.

يبدو ان اطراف الازمة الأخرى، والتي كانت في السابق تملك القدر الكافي من هامش المناورة ، في مقدمة ذلك الجزائر التي ترفض علنيا استمرار مشاركتها في الموائد المستديرة , في ظل علاقات دبلوماسية محكومة بالقطيعة الغير مسبوقة مع الجار والغريم المغربي، كما ان جبهة البوليساريو فاقدة لزمام المبادرة بعد تنصلها من عهدة وقف إطلاق النار ،كل هذا ينبا بإفراغ العملية السياسية من اي زخم متوقع، رغم البيانات السياسية التي لا تعدو مجرد مجاراة لقرار مجلس الأمن ليس إلا.

الزيارة المحتملة لدي ميستورا للمنطقة قبيل انعقاد الجلسة القادمة لمجلس الأمن, قد يستشف منها في الافق ما مدى استيعاب هذا الاخير لوضع اقليمي بلغ من القتامة ما يدعو للتشاؤم، و مستوى النجاعة المطلوبة والتي افتقدتها جولات التفاوض التي باشر اسلافه إدارتها في مانهاست وجنيف وغيرها ، أكانت رسمية ام غير رسمية، مباشرة أو على شكل موائد مستديرة، وما تراكم في الكواليس الذي كانت دائما تنسج خيوطه بعيدة عن دائرة القرار الإقليمي.

الى ذلك الحين , يبقى من المؤكد ان مهمة الوساطة تبدأ هذه المرة عسيرة وشبه مستحيلة

إقرأ الخبر من مصدره

بقلم : يونس التايب

منذ استئناف العلاقات الديبلوماسية بين المملكة المغربية و إسرائيل، في السياق التاريخي الذي أتى فيه، اكتفيت شخصيا بالتفاعل الإيجابي مع الشق المرتبط بالمكتسب الكبير لاعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على صحرائه، و اعتبرت أن للدولة المغربية من القدرة و الكفاءة، و لها من المعلومات الاستراتيجية و من المعرفة بحجم المخاطر و التهديدات التي تحيط بأمننا القومي، و من الحرص الصادق على المصلحة العليا للوطن بقيادة ملك البلاد، ما يكفي لتقدر مستلزمات حماية الأمن القومي الاستراتيجي، من منطلق منطق الدولة Raison d’Etat، و تحدد جدوى استئناف العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل من عدمه، و طبيعة الخطوات العملية و الإجراءات التي تراها مناسبة تبعا لذلك.

و لأن جل الأحزاب السياسية المغربية، كانت على وعي بحجم التآمر و التهديدات المتعاظمة ضد وحدتنا الترابية في السياق الذي تم فيه الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، فقد ضلت جميعها تقريبا، بما في ذلك حزب العدالة و التنمية الإسلامي الذي كان يرأس الحكومة، الثقة في منطق الدولة و تفهم الإكراهات الجيوستراتيجية التي يتوجب تدبيرها بعيدا عن الديماغوجية و الخطابات الشعبوية، خاصة مع الاطمئنان الذي خلفه تأكيد جلالة الملك على ثبات الموقف المغربي من القضية الفلسطينية و ضرورة حل الدولتين.

ومنذ ذلك الحين، استمر النقاش مفتوحا بشأن ما يسميه المشارقة “التطبيع مع إسرائيل”، و انقسم الرأي العام المغربي بين من يشكك و يتوجس أو يرفض فكرة العلاقة الديبلوماسية مع إسرائيل، و بين من يؤيدها و يهتم بإبراز الفوائد الممكنة منها لمصلحة بلادنا، اقتصاديا و ديبلوماسيا و أمنيا و عسكريا و علميا. و قد كان المأمول أن يتم تناول الموضوع بالتحليل الاستراتيجي لمواكبة الديبلوماسية الرسمية للدولة، و بلورة فهم دقيق و شامل حول مضامين تلك العلاقات الديبلوماسية، و مزاياها المنتظرة و ما قد يكون فيها من جوانب سلبية محتملة يتعين الانتباه إليها.

و مع انطلاق عملية عسكرية إسرائيلية جديدة استهدفت، هذه المرة، حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، عاد التعاطي مع موضوع تطبيع المغرب لعلاقاته الديبلوماسية مع إسرائيل إلى الواجهة بشكل قوي، سواء داخل المغرب أو خارجه.

على المستوى الداخلي، برزت مواقف سلبية لعدد من الأطراف السياسية، خاصة حزب العدالة والتنمية الذي يبق لأمينه العام، و رئيس الحكومة آنذاك، أن وقع على اتفاقيات إعادة العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل. و يبدو أن لهجة بيان وزارة الخارجية المغربية التي وجدها بعض الفاعلين “باردة” و “تراجعية”، خلت من عبارات التنديد المعتادة الصدور عن المغرب في مثل تلك المواقف، كانت هي النقطة التي أفاضت الكأس و فجرت انتقادات أطراف سياسية.

لكن، المثير للانتباه هو ما حصل على المستوى الخارجي، حيث انطلقت حملات منظمة و متعددة المصادر، للتهجم بقوة على المغرب و على مؤسسات دولتنا، و ديبلوماسيتنا الوطنية، بمشاركة فاعلين سياسيين و مدنيين و إعلاميين، مشارقة و مغاربيون، دأبوا على التحرك بحسب ما تمليه عليهم أجهزة معروفة بعدائها للمغرب. كما انخرطت في حملة مسعورة، وسائل إعلام رسمية و خاصة، تبث موادها المسمومة من الدولة الجار التي تقود حرب تحريض عدواني ضدنا منذ الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء.

للأسف الشديد، لم يبد لي أن الجميع تنبه لخطورة ما حملته تلك الحملات التحريضية من مغالطات غير مقبولة، يتعين التصدي لها بقوة و روح وطنية، و إعادة تنبيه العابثين إلى أن المملكة المغربية دولة ذات سيادة، و أن للمغاربة وحدهم حق تقرير طريقة تدبير شؤونهم، و تحديد طبيعة الخطوات الديبلوماسية التي يرون فيها حماية لمصالح بلادهم، و تقدير مداها و توقيتها.

في هذا الصدد، إذا كان من حقنا كمغاربة أن نناقش العلاقات الديبلوماسية بين بلادنا و دولة إسرائيل، كما نناقش علاقاتنا الديبلوماسية مع كل دول العالم الأخرى، حيث نختلف أو نتفق بشأن نقط و مواقف معينة، تبعا لما يتوفر من معطيات و خلاصات و تفاصيل عن كل ملف، إلا أن اختلافاتنا لا يمكنها، بأي حال من الأحوال، أن تتيح لأي مغربي كيفما كان موقعه السياسي و التنظيمي و الفكري، الوقوف على نفس الأرضية التي يقف عليها أعداء المغرب، و منح المتربصين تصريحات و بيانات و تدوينات يتم استغلالها لتعزيز الحملات الممنهجة لتشويه صورة المغرب بشكل سافر، و نعت دولتنا بأوصاف قدحية لا نرضاها، و اتهام مسؤولينا بأمور لا أساس لها من الصحة، فقط لأننا دولة مارست سيادتها بشكل لم يعجب أصحاب المصالح في شمال إفريقيا و في الشرق الأوسط، حيث لكل دولة استراتيجياتها الخاصة التي تتفاعل بها مع القضية الفلسطينية، لنيل مكاسب سياسية و اقتصادية و ديبلوماسية.

و لأن موقف المغرب ثابت بشأن القضية الفلسطينية، بشكل ليس فيه أي تخاذل أو خلط بين الملفات، يتعين علينا أن نرفع أصواتنا عاليا في وجه كل من يتطاولون على بلادنا من المسترزقين بالقضية الفلسطينية، الذين وصل بهم الخبث إلى حد نشر الأكاذيب و الكلام المشبع بالإهانات لدولتنا و لرموزنا، من خلال اتهام المغرب بأنه دولة صهيونية زكت و شاركت في الهجوم الإسرائيلي على غزة.

كما لا يمكن الصمت أمام وقاحة اتهام بعض التافهين لوزير خارجية المملكة بأنه “متصهين يسعى لإرضاء الصهاينة حفاظا على منصبه”. إذ من العار التهجم بهذا الشكل البائس و الرديء على مسؤول كان الجميع، قبل أيام فقط، يصفق له و ينوه بذكاء مناوراته الديبلوماسية، و هو يدافع عن القضية الوطنية في عدد من المحافل و يفحم عملاء الطرح الجزائر.

و كي تكون الأمور واضحة، لا شيء يمنع أن تبرز في الساحة الوطنية مواقف متحفظة أو رافضة من ربط علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل، أو على النقيض من ذلك، مواقف تتطلع إلى تطبيع حقيقي للعلاقات الديبلوماسية بشكل يتيح للمغرب الضغط لتوفير شروط سلام يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، و يمنع العمليات العسكرية ضد المدنيين العزل، و يحمي المسجد الأقصى و القدس الشريف، إلا إنه من غير المقبول أن يتحول الموقف السلبي من تطبيع العلاقات الديبلوماسية بين المغرب و إسرائيل، إلى صمت الجبناء أمام حملات التهجم على الدولة المغربية، و قبول التطبيع مع خطابات تشكك في صدق التزام المغرب بالقضية الفلسطينية، و عدم الرد على الإساءات التي تتعرض لها بلادنا على لسان بعض الإعلاميين التافهين و السياسيين القومجيين الفاشلين.

كما أنه لم يعد مقبولا، كلما توترت الأجواء في فلسطين، أن نصمت و نغادر ساحة السجال السياسي و التواصلي و نترك الدولة المغربية تتلقى الضربات الإعلامية التحريضية، و تنال سيلا من الانتقادات و حملات التشويه التي تتقنها عصابات مرتزقة الرأي و سماسرة التجارة بالقضايا القومية لمن يدفع أكثر من الجهات التي تخدم أجندات لا علاقة لها بنبل القضية الفلسطينية و مشروعيتها. في صمت الجبناء تجسيد لغياب النخوة و الرجولة و الغيرة على وطننا. و هيهات هيهات أن يكون عموم المغاربة على تلك الشاكلة.

بكل وضوح، في قضية العلاقة الديبلوماسية مع إسرائيل، كما في كل القضايا الأخرى التي تهم بلادنا، واجبنا هو أن نصطف حيث مصالح المغرب أولا، و أن نشجع مبادرات الدفاع عن وحدتنا الترابية كاملة غير منقوصة، و أن نحمي مصالح الشعب المغربي و دولتنا الوطنية أولا وأخيرا.

في هذا السياق، نحن إزاء معادلة تحقيق توازن دقيق بين تقدير مصالحنا الوطنية، و بين النهوض بواجباتنا السياسية و التزاماتنا الديبلوماسية، و بين تحمل مسؤولياتنا الأخلاقية تجاه أشقائنا الفلسطينيين و حقهم في وطنهم المستقل و عاصمته القدس، و تجاه مليون و نصف يهودي مغربي هاجروا إلى إسرائيل أو ولدوا هناك، و لازالوا يحافظون على علاقاتهم الروحية و الاجتماعية و العائلية، و حتى التجارية، مع وطنهم المغرب، و لا أحد من حقه أن يقرر فصلهم عن الجسد الوطني المغربي الذين هم جزء منه. و هنا تكمن حساسية الموقف و دقته التي تستلزم منا التعاطي مع الموضوع بحكمة عالية، و مناقشة حيثياته بيننا كمغاربة، داخل البيت الوطني الحاضن لكل الحساسيات، دون السماح لأي مرتزق رأي و سياسة، ممن هم خارج الدائرة المغربية، أن يملي علينا ما يجب فعله أو تجنبه، أو يعطينا دروسا في القومية و أشكال دعم النضال الفلسطيني، أو التطاول على مؤسسات دولتنا و على ديبلوماسيتنا بشكل غير لائق و غير أخلاقي.

بما فيه من وطنيين شرفاء، يجب على مجتمعنا أن يظل يقظا لما يروجه المتربصون، واقفا بشجاعة في وجه حملات التحريض التي تستهدف بلادنا ممن تختلط عليهم الأمور و يحلو لهم التآمر لتخريب وطن كبير اسمه المغرب. و بالتأكيد إذا نحن تهاونا، لن نستطيع لأنفسنا نفعا، و لن ننفع القضية الفلسطينية و الفلسطينيين في شيء. فهل هنالك رجل رشيد يوقظ بعض الغافلين عن مسؤولياتهم الوطنية حتى نحصن الجبهة الداخلية بما يكفي، و نوقف عبث العابثين ؟

إقرأ الخبر من مصدره