Étiquette : وضع

قال البرلماني رشيد حموني، إن ثلاث سنواتٍ ونصف مرت على إصدار القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي وضع لبنات إصلاح المنظومة التعليمية في شموليتها، بجميع أسلاكها وأصنافها، بما في ذلك مؤسسات التعليم الخصوصي التي باتت الوِجهة الاضطرارية لمعظم الأسر متوسطة الدخل، بالنظر إلى استمرار الضعف الشديد لجاذبية وجودة المدرسة العمومية.

وأوضح رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ضمن سؤال كتابي موجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن المادة 44 من القانون الإطار المذكور تنص على ضرورة وضع إطار تعاقدي استراتيجي شامل، يحدد مساهمة القطاع الخاص في تطوير منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والرفع من مردوديتها، وتمويلها، وتحسين جودتها، وتنويع العرض التربوي والتعليمي والتكويني، مع مراعاة مبادئ التوازن المجالي على الصعيد الترابي، وأولوية المناطق ذات الخصاص في البنيات المدرسية، كما يحدد الإجراءات والتدابير التحفيزية التي يمكن أن يستفيد منها القطاع المذكور.

كما تنص المادة 13 من نفس القانون الإطار على أنه تلتزم مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص بمبادئ المرفق العمومي في تقديم خدماتها، والمساهمة في توفير التربية والتعليم والتكوين لأبناء الأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة وكذا الموجودين في وضعية خاصة. كما تلتزم المؤسسات المذكورة، في أجل لا يتعدى أربع سنوات، بتوفير حاجتها من الأطر التربوية والإدارية المؤهلة والقارة.

وتنص المادة 14 من ذات القانون الإطار على أنه يتعين على الحكومة أن تتخذ التدابير التالية: مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات، ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على المؤسسات المذكورة؛ وضع نظام تحفيزي لتمكين هذه المؤسسات من المساهمة، على وجه الخصوص، في مجهود تعميم التعليم الإلزامي وتحقيق أهداف التربية غير النظامية، والمساهمة في برامج محاربة الأمية، ولا سيما بالمجال القروي وشبه الحضري والمناطق ذات الخصاص؛ وتحديد ومراجعة رسوم التسجيل والدراسة والتأمين والخدمات ذات الصلة بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين الخاصة. وفي نفس الوقت، تنص المادة 13 من القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي على أنه يجب أن يكون لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي هيئة دائمة للتدريس بنسبة لا تقل عن 80%. يضيف المتحدث.

وأضاف البرلماني، أن نفس القانون ينص على أنه يستفيد العاملون بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي مجانا من جميع أسلاك ودورات التكوين الأساسي والمستمر المبرمجة لفائدة موظفي القطاع العمومي. بناءً على هذه النصوص التشريعية الأساسية، وبالنظر إلى ما تتخبط فيه العديدُ من مؤسسات التعليم الخصوصي من مشاكل مالية أو تربوية، أو هما معاً؛ وبالنظر إلى الأوضاع المادية والمعنوية غير اللائقة للأستاذات والأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي، لا سيما من خلال عدم تمتعهم بنفس الحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم في القطاع العمومي، سواء ما يتعلق بالأجور، أو ساعات العمل، أو الاستفادة من الخدمات الاجتماعية

وتساءل حموني، حول الحصيلة العملية للوزارة الوصية فيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم الخصوصي، وعن التدابير التي سوف تعتمدها وآجالها، من أجل أجرأة وتفعيل مقتضيات القانون الإطار المتصلة بمراجعة وإصلاح أوضاع التعليم الخصوصي.

إقرأ الخبر من مصدره

من المتوقع أن يصل عدد الطلبة المستفيدين من منح التعليم العالي إلى 421 ألف ممنوح، أي بزيادة 20 ألف منحة إضافية مقارنة مع الموسم الماضي.

كما ستعرف الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم العالي خلال هذا الموسم الجامعي ارتفاعا بحوالي 22.000 مقعدا إضافيا.

وأيضا سيعرف هذا الموسم ارتفاعا في عدد الوجبات لتصل إلى 15 مليون وجبة يستفيد منها الطلبة، وفق جواب لعبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي عن سؤال برلماني حول “إشكالية الهدر الجامعي”.

وأوضح بأن هذه الظاهرة خاصة بالنسبة لسلك الإجازة، هي ظاهرة متعددة الجوانب والمسببات، حيث تتداخل فيها عدة عوامل ذات طابع شخصي ومجتمعي”.

وأضاف بأن وزارته اتخذت عدة تدابير من أجل توفير أحسن الظروف لتمكين الطلبة من إنجاح مسارهم الدراسي”.

وذكر بأنه خلال الموسم الجامعي الحالي تم “فتح ثلاثة أحياء جامعية، مكنت من الرفع من عدد الأسرة بـ 2023 سريرا جديدا”.

كما تم تمكين الطلبة من الولوج إلى الخدمات الصحية الملائمة، في أفق تعميم نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض على كافة الطلبة.

وسعيا منها إلى الحد من هذه الظاهرة، قال “إن وزارته تعمل على تنزيل الأوراش المندرجة في إطار الإصلاح البيداغوجي الشامل خصوصا بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح”.

ويتم ذلك من خلال إدراج وحدات في المهارات اللغوية والرقمية إلى جانب الوحدات المعرفية مع إلزامية الحصول على الدبلوم خاصة في اللغات الأجنبية.

بالإضافة إلى وضع نظام وطني موحد ومندمج للتوجيه النشط بتنسيق مع القطاعات المعنية واعتماد نظام الوحدات القياسية لتعزيز حركية الطلبة سواء على المستوى الوطني والدولي، وإحداث جسور مرنة بين المسالك وبين المؤسسات الجامعية.

كما سيتم تعزيز وتنويع ومهننة التكوينات في التعليم العالي، سيما بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، وإطلاق مسالك جديدة للتكوين تواكب متطلبات القطاعات الإنتاجية والمجالات الترابية مما يعزز من فرص الرفع من قابلية التشغيل لدى الخريجين.

إقرأ الخبر من مصدره

دعت توصيات صادرة عن المناظرة المناظرة الوطنية حول موضوع” المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية”، المنظمة يوم السبت 25 فبراير المنصرم بالرباط من طرف مؤسسة التواصل الدولي بتعاون مع المركز الدولي للديبلوماسية وبدعم من مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية، إلى التوازن بين الشرعية الدينية والانفتاح على الحداثة في إصلاح مدونة الأسرة.

واختتمت المناظرة أشغالها بإصدار “إعلان الرباط”. ودعا الإعلان ضمن توصياته إلى تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار وإلى ملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية ومع دستور 2011 ومع مقتضيات النموذج التنموي الجديد.

كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة.

ودعا أيضا إلى حذف الفصل 148 من مدونة الأسرة الذي يعتبر النسب غير الشرعي غير ذي أثر بالنسبة للأب. كما طالب بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة وحذف الفصلين 20و21 من مدونة الأسرة.

أما بالنسبة للوصاية الشرعية، فقد أكد على ضرورة جعلها حقا مشتركا لكلا الوالدين في حالة الزواج أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولا، داعيا في سياق مرتبط إلى تعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة.

كما اقترح الإعلان وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية.

وبالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، فقد تضمن الإعلان الدعوة إلى وضع ميكانيزم لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة.

إقرأ الخبر من مصدره

دعا “إعلان الرباط” الصادر عن المناظرة الوطنية حول موضوع “المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية”، إلى المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة مع جعل الوصاية الشرعية حقا مشتركا لكلا الوالدين، والتجريم الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة.

المناظرة التي نظمت من طرف مؤسسة التواصل الدولي بتعاون مع المركز الدولي للديبلوماسية وبدعم من مؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية”، جاءت في سياق النقاش القائم حول إصلاح وتعديل مدونة الأسرة لكي تتماشى مع تغيرات المجتمع وتحافظ فنفس الوقت على الشرعية الدينية.

وطالب الإعلان في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه بـ”تشجيع ولوج النساء إلى مواقع القرار وإلى ملاءمة المدونة مع القوانين والمواثيق الدولية ومع دستور 2011 ومع مقتضيات النموذج التنموي الجديد”.

كما شدد على “ضرورة تكثيف الجهود من أجل محاربة الصور النمطية التي تضر بصورة المرأة، وكذا تغيير بعض مصطلحات المدونة التي تتضمن تمييزا ضد النساء، وذلك بإعمال مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كل فصول المدونة”.

والتمس “إعلان الرباط” حذف الفصل 148 من مدونة الأسرة الذي يعتبر النسب غير الشرعي للأب غير ذي أثر، كما طالب بالمنع الكلي والنهائي لتزويج القاصرين دون 18 سنة وحذف الفصلين 21 و20 من مدونة الأسرة.

وأكد الإعلان على ضرورة جعل الوصاية الشرعية حقا مشتركا لكلا الوالدين في حالة الزواج أو الطلاق بما يخدم مصلحة الطفل أولا، داعيا في سياق مرتبط إلى تعويض الفصلين 173 و175 من مدونة الأسرة بفصول تسمح للمرأة المتزوجة مرة ثانية من الحصول على الحضانة المشتركة، مع تحديد تعريف دقيق لشروط الحضانة.

واقترح الإعلان وضع إصلاح يحدد بدقة مبلغ النفقة الغذائية باحتساب مداخيل الوالدين بشأن النفقة الغذائية.

أما بالنسبة لاقتسام الممتلكات بين الأزواج، فقد تضمن الإعلان الدعوة إلى “وضع ميكانيزم لضمان حق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة”.

وعرفت أشغال هذه المناظرة، تجديد الثقة بالإجماع في نزهة بوشارب بإعادة انتخابها رئيسة للشبكة لولاية جديدة تمتد إلى سنة 2027، والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي برسم 2019-2022.

إقرأ الخبر من مصدره