تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن من جنسية عربية يبلغ من العمر 38 سنة، لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية البحرينية من أجل تنفيذ عقوبة حبسية في قضية تتعلق بالاعتداء على الأشخاص.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بشقة يستغلها بمدينة طنجة، بناءً على البحث الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية البحرينية، وذلك لتنفيذ عقوبة حبسية نافذة بعد إدانته في قضية تتعلق بالايذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة.
كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بشقة المشتبه فيه لحظة توقيفه من حجز 107 غرام من مخدر الشيرا، فضلا عن توقيف سيدة تبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في ارتباطها به بعلاقة غير شرعية.
وقد تم وضع المشتبه فيه الأجنبي والسيدة المضبوطة معه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، في انتظار عرضهما على السلطات القضائية المختصة للبث في الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
تمكن عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن من جنسية عربية يبلغ من العمر 38 سنة، لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه صادر عن السلطات القضائية البحرينية من أجل تنفيذ عقوبة حبسية في قضية تتعلق بالاعتداء على الأشخاص.
وقد جرى توقيف المشتبه به بشقة يستغلها بمدينة طنجة، بناءً على البحث الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية البحرينية، وذلك لتنفيذ عقوبة حبسية نافذة بعد إدانته في قضية تتعلق بالإيذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة.
و مكنت عملية التفتيش المنجزة بشقة المشتبه به لحظة توقيفه من حجز 107 غرامات من مخدر الشيرا، فضلا عن توقيف سيدة تبلغ من العمر 22 سنة، يشتبه في ارتباطها به بعلاقة غير شرعية.
وقد تم وضع المشتبه به البحريني، و السيدة تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن من جنسية عربية يبلغ من العمر 38 سنة، لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية البحرينية من أجل تنفيذ عقوبة حبسية في قضية تتعلق بالاعتداء على الأشخاص.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بشقة يستغلها بمدينة طنجة، بناءً على البحث الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية البحرينية، وذلك لتنفيذ عقوبة حبسية نافذة بعد إدانته في قضية تتعلق بالايذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة.
كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بشقة المشتبه فيه لحظة توقيفه من حجز 107 غرام من مخدر الشيرا، فضلا عن توقيف سيدة تبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في ارتباطها به بعلاقة غير شرعية.
وقد تم وضع المشتبه فيه الأجنبي والسيدة المضبوطة معه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، في انتظار عرضهما على السلطات القضائية المختصة للبث في الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بسلا الجديدة، إن ورش التحول الرقمي يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي إيمانا بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن.
ونوه أخنوش، في كلمة له بمناسبة إعطاء وزارة العدل الانطلاقة الرسمية لخدمات رقمية جديدة، بمساعي الوزارة للانخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه المملكة، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة.
ولفت رئيس الحكومة، في هذا السياق، إلى أن “الجائحة فرضت علينا مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الإدارات العمومية “، مبرزا أنه من هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة.
وقال إنه “عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في الرسالة الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي “.
واعتبر أن مبادرة وزارة العدل هاته، تعد “خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر “.
وخلص أخنوش إلى تثمين مبادرة وزارة العدل لتقديم مجموعة من الخدمات الرقمية للمواطنين، على غرار المرجع الوطني لمنتسبي العدالة؛ والسجل العدلي؛ ومركز “نداء”؛ والمخالفات الإلكترونية، مجددا التأكيد على عزم الحكومة السعي قدما والإسراع في تحقيق الانتقال الرقمي الذي يصبو إليه الجميع، حتى تتحقق الإرادة الملكية وطموحات المواطنين المتعلقة بهذا الورش الهام.
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، صباح اليوم الثلاثاء 13 شتنبر الجاري، من توقيف مواطن من جنسية عربية يبلغ من العمر 38 سنة، لكونه يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية البحرينية من أجل تنفيذ عقوبة حبسية في قضية تتعلق بالاعتداء على الأشخاص.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بشقة يستغلها بمدينة طنجة، بناءً على البحث الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية البحرينية، وذلك لتنفيذ عقوبة حبسية نافذة بعد إدانته في قضية تتعلق بالايذاء العمدي المفضي إلى عاهة مستديمة.
كما مكنت عملية التفتيش المنجزة بشقة المشتبه فيه لحظة توقيفه من حجز 107 غرام من مخدر الشيرا، فضلا عن توقيف سيدة تبلغ من العمر 20 سنة، يشتبه في ارتباطها به بعلاقة غير شرعية.
وقد تم وضع المشتبه فيه الأجنبي والسيدة المضبوطة معه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، في انتظار عرضهما على السلطات القضائية المختصة للبث في الإجراءات التي تقتضيها مسطرة التسليم طبقا للتشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
نددت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس حقوق الإنسان بالانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الجزائرية لمصادرة حقوق الرأي والتعبير في حق الشعب الجزائري .
وانتقدت ذات المتحدثة في مداخلة لها بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، الممارسات الجائرة التي تقوم بها سلطات الجزائر لتخويف المعارضين وقادة الرأي وقمع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان.
#الصحراء_المغربية عااااااجل الان ب #مجلس_حقوق_الانسان ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية تنتقد بشدة الانتهاكات واسعة النطاق لحرية الرأي والتعبير ب #الجزائر عبر محاكمة وقمع المعارضين وقادة الرأي والنشطاء. ويستمر القصف. pic.twitter.com/iOH2WuUggL
— Zine El abidine El ouali (@zine_ouali) September 13, 2022
ودعت ممثلة الولايات المتحدة، سلطات الجزائر إلى وقف فوري لكل انواع المحاكمات التعسفية، ومنع أساليب التخويف والقمع التي باتت تمارسها السلطات الأمنية بالجزائر على المتظاهرين والنشطاء والصحفيين.
في السياق ذاته، سبق وان دعت العديد من المنظمات الدولية،السلطات الجزائرية بضرورة فتح عملية سياسية ديمقراطية و احترام حقوق الإنسان، و الإفراج عن جميع معتقلي الرأي القابعين في السجون الجزائرية دون وجه حق.
وكان النظام الجزاىري قد اعتقل عشرات الصحفيين والمعارضين السياسيين في محاولة لسحق المعارضة وترهيب قادة الإحتجاجات، في ضرب صارخ للمواثيق الدولية وحقوق الإنسان ما وضع الجزائر في خانة الدول القمعية.
لقي شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون اليوم الثلاثاء، في حادث انهيار بناية سكنية في الأردن.
وأفادت وسائل إعلام محلية نقلا عن مديرية الأمن العام ومصادر طبية، بأن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال وفاتين من تحت الأنقاض و14 مصابا إثر انهيار بناية مأهولة بالسكان في منطقة اللوبيدة وسط العاصمة عمان.
وأضاف المصدر ذاته أن “مديرية الدفاع المدني من خلال فرق الإنقاذ المختصة تساندها وحدات مختلفة من قيادة إقليم أمن العاصمة وقوات الدرك، لا زالت تتعامل مع الحادثة والعمل جار للبحث عن آخرين”.
ومن جهته، قال وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، في تصريح لقناة (المملكة)، إن من أسباب انهيار المبنى في منطقة اللويبدة في عم ان أنه قديم ومتهالك، مشيرا إلى أنه يتم تقييم وضع المباني المجاورة.
ترأس عزيز اخنوش ، رئيس الحكومة حفل إطلاق وزارة العدل لمجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة تحت عنوان ” الانطلاقة الرسمية للخدمات الرقمية الجديدة لوزارة العدل ” ، يومه الثلاثاء 13 شتنبر 2022 بمعهد تكنوبوليس بسلا الجديدة .
وعرف اللقاء حضور غيثة مزور وزيرة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي الى جانب وزير العدل عبد اللطيف وهبي وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى.
وفي كلمته بهذه المناسبة ، عبر رئيس الحكومة عن سعادته لحضور مثل هذه اللقاءات التي تعنى بإصلاح الإدارة المغربية وتحديثها والرقي بها، من خلال رقمنة خدماتها وجعلها في متناول المواطنين، و لا سيما الإدارة القضائية ، خصوصاً ان هذا الأمر يعتبر أولوية لدى الحكومة المغربية لأن الرقمنة هي وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة و المواطن .
وأضاف عزيز اخنوش ان الحكومة يجب أن تحول الأزمة الى فرصة ، ومع تداعيات الجائحة فقد راهنت الحكومة على خلق ثورة رقمية داخل الادارات العمومية ، عملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في الرسالة الموجهة للمشاركين بالمنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018 ، و تماشيا مع أهداف النموذج التنموي الجديد ، إضافة الى التزامات الحكومة في برنامجها المسطر ل 2021/ 2026، فقد جعلت الحكومة المغربية من إصلاح ورقمنة الإدارة العمومية حجر الزاوية للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتقريبها خدماتها عن طريق تسريع وتيرة التحول الرقمي .
لكل هذه الأمور فقد فكرت الحكومة منذ بدايتها في إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، هدفها وضع خطط واستراتيجيات لتوفير الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى .
وبدورها غيثة مزور ، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي ، عبرت في كلمتها بالمناسبة عن اعتزازها بالمشاريع الرقمية التي اشتغلت عليها مع وزارة العدل والتي تكللت بتحقيق منجزات ملموسة ، بدأت ثمارها انطلاقا من اليوم ، مؤكدة ان هذا المشروع سيتواصل بهدف تعميمه على مختلف الإدارات.
أما وزير العدل فقد تطرق في كلمته للمسار الذي قطعته وزارة العدل لرقمنة الإدارة القضائية، حيث انخرطت في تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا ، مستعرضا المجهودات المبذولة خلال هذه الولاية الحكومية، والتي أسفرت عن تقديم مجموعة من الخدمات الرقمية الموجهة للمواطنين والفاعلين في منظومة العدالة، مضيفا أن الأمر يتعلق بأربع خدمات رقمية جديدة. منهم خدمتان تم تطويرهما وتجديدهما بما يتناسب ومتطلبات المرتفقين ، و يتعلق الأمر بخدمة السجل العدلي الالكتروني الذي أصبح يمكن إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد وعبر ثلاث قنوات، وكذلك خدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات بخصوص الرادار الثابت والتي أضيفت لها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية ، كوسيلة ستسهل عملية البحث عن المخالفات المسجلة باسم الشخص.
كما تم خلق خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية و القضائية، كخدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين ، الموثقين ، العدول، المفوضين القضائين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، موجهة لكافة المواطنين والمهنيين.
فيما يتعلق بالخدمة الرابعة والأخيرة فهي تتعلق بمركز النداء لوزارة العدل، كوسيلة تواصلية جديدة موجهة للمواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل، والتجاوب مع جميع المواطنين المغاربة والأجانب وباللغات التي يرتاحون لها سواء العربية او الأمازيغية أو الفرنسية الفرنسية كذلك.
دعا الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، بمراكش، إلى إحداث آليات مبتكرة لمشاركة المواطنين والفاعلين المدنيين في إعداد مخططات مجالية للتنمية.
وشدد الائتلاف، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة وتوصيات اللقاءات الجهوية التي عقدت في مختلف أرجاء المملكة، بهدف تقوية وإدماج أبعاد الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة وأبعاد البيئة والتنمية المستدامة والمناخ في المخططات والبرامج الترابية الثلاثة (برنامج تنمية العمالة أو الاقليم، وبرنامج التنمية الجهوية، وبرنامج عمل الجماعة)، على ضرورة التفعيل التدريجي لتوصيات النموذج التنموي الجديد، بإحداث مجالس اجتماعية اقتصادية وبيئية بشكل إرادي في أفق مأسستها مستقبلا، فضلا عن العمل على مناقشة اختيارات ومقاربات التنمية الجديدة.وأبرز أهمية العمل على تدارك النسبة المحدودة من إشراك القوى الحية بالمؤسسات الجامعية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وجعل باب النقاش مفتوحا حول المخططات التي تمت المصادقة عليها، لتدارك ما يمكن تداركه خلال مرحلة التنزيل الفعلي للمشاريع.
ومن جهة أخرى، تم التأكيد، بهذه المناسبة، على أن الائتلاف سيعمل بمعية شركائه على وضع مؤشرات تتبع نسبة تملك المواطنين لمشاريعهم، وعلى إرساء معايير لتصنيف الجهات والجماعات الترابية حسب درجة معرفة المواطنين ببرامجهم الترابية، ونسبة إشراكهم ومشاركتهم المستمرة وتملكهم لمختلف مشاريع المخططات التنموية، ونسبة إدماج أبعاد ومقاربات التنمية المستدامة وأجندة المناخ.
وفي هذا الصدد، أوضح المنسق الوطني للائتلاف، السيد عبد الرحيم كسيري، في تصريح للقناة الاخبارية (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بعد سنة عن انتخابات 8 شتنبر 2021، التي تم تخصيصها لإعداد مخططات ترابية تنموية على مستوى الجهات والجماعات، عمل الائتلاف على مواكبة تنزيل السياسات العمومية والترابية، والحرص على تطوير المقاربات التشاركية. وأبرز أنه بعد عقد لقاءات جهوية، أصبح من الضروري تجديد الآليات الاستشارية وتوسيعها لتشمل، على الخصوص، الفاعلين في المؤسسات الجامعية والقطاع الاقتصادي والمجتمع المدني من أجل تعزيز هذه المخططات ذات البعد التنموي بأفكار جديدة. وأشار إلى “ضعف مستوى تقييم المخططات والبرامج السالفة، رغم كون هذه الأخيرة تعد منطلقا لبناء وتفعيل المخططات الحالية، وإحداث مقاربات في مختلف القطاعات قادرة على إدماج عدد من الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما من شأنه ترشيد الامكانيات والتأثير الإيجابي على المواطن والمجال الترابي”. وسعت الندوة إلى إلقاء الضوء على أهمية تعاون المجتمع المدني والإعلامي والعلمي، لتنوير المواطنين في المرحلة المتبقية لإتمام منتخبيهم للبرامج والمخططات الترابية لجماعاتهم وجهاتهم، وضرورة تعرفهم عليها ومشاركتهم فيها قبل المصادقة عليها خلال الشهرين القادمين، علما بأن صلاحيتها ستمتد ل 6 سنوات المقبلة مع ميزانيات وقروض قد يستمر تحملها لأجيال متتالية.
ومكنت اللقاءات الـ12 من تقديم عرضين الأول حول تحليل واقع إشراك المواطنين وفعاليات الجماعات والجهات في بناء وتملك المخططات الترابية، وصعوبة استجابته للأهداف والمقتضيات الدستورية، وتقاسم خريطة طريق الإشراك الفعلي التي أعدها الائتلاف، بالإضافة إلى مناقشة نوعية الاختيارات والمقاربات التي يتم اعتمادها في بناء المشاريع، والتي أصبحت متجاوزة بسبب عدم قدرتها على الاستجابة الفعلية لحاجيات واختيارات الساكنة، وعدم ملائمتها لمعايير التخطيط الحديث القادر على إحداث تنمية مجالية اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية مندمجة ومدمجة، وقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة المناخ.
أشرف كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بسلا، على إعطاء الانطلاقة للعمل بأربع خدمات رقمية بقطاع العدل، والتي تدخل في إطار “تنزيل مشروع التحول الرقمي للإدارة، باعتباره مشروعا استراتيجيا”.
ويتعلق الأمر، حسب بلاغ وزارة العدل، بخدمتين تم تطويرهما وتجديدهما بما يتناسب مع متطلبات المرتفقين، وهما خدمة السجل العدلي الالكتروني والتي أصبحت تتيح إيداع الطلب وسحب وثيقة السجل العدلي عن بعد وعبر ثلاث قنوات، وخدمة الأداء الإلكتروني للمخالفات الرادار الثابت والتي أدخلت عليها خاصية البحث بواسطة بطاقة التعريف الوطنية.
فيما تم إطلاق خدمتين جديدتين، وهما خدمة المرجع الوطني للمهن القانونية والقضائية، و”هي خدمة غير مسبوقة تتيح إمكانية البحث عن المحامين، الموثقين، والعدول، والمفوضين القضائين، والتراجمة المحلفين، والخبراء المقبولين لدى المحاكم، من طرف كافة المواطنين والمهنيين، إضافة إلى إطلاق “مركز النداء لوزارة العدل”، وهي خدمة جديدة تواصلية موجهة للمواطنين، من أجل إرشادهم وتوجيههم لمختلف الخدمات المقدمة من طرف وزارة العدل.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن الخدمات الأربع “تدخل في إطار مساعي وزارة العدل للإنخراط في عملية التحول الرقمي الذي تعرفه بلادنا، عبر تعميم الخدمات الرقمية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لفائدة مرتفقي قطاع العدالة”.
وشدد أخنوش على أن ورش الرقمنة وتبسيط المساطر “يندرج في إطار أولويات العمل الحكومي، إيمانا مها بأن رقمنة الإدارة وسيلة أساسية لتحقيق الفعالية والشفافية وتعزيز الثقة بين الإدارة والمواطن”.
وقال “لقد فرضت علينا الجائحة مجموعة من التحديات، ولأن قناعتنا تتمثل في أن نحول كل أزمة إلى فرصة، فقد راهنا في هذه الحكومة، ومنذ البداية، على خلق ثورة رقمية داخل مختلف الادارات العمومية”، مردفا “ومن هذه القناعة جاءت فكرة إحداث وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل وضع خطط واستراتيجيات لتوفير مجموعة من الخدمات عن بعد، سواء في الإدارات العمومية، أو في مختلف القطاعات الأخرى، عمومية كانت أو خاصة”.
وتابع رئيس الحكومة “وعملا بالتوجيهات الملكية السامية، وخاصة الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية بالصخيرات في فبراير 2018، وانسجاما مع أهداف النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي 2021-2026، فقد جعلت الحكومة المغربية من إصلاح الإدارة العمومية ورقمنتها، حجر الزاوية لكل إصلاح إداري واقتصادي واجتماعي للدفع بعجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات، من خلال جعل الإدارة فعالة وفي خدمة المواطن، وذلك من خلال تقريبها من المرتفقين وتحسين خدماتها عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي”.
إلى ذلك، أشاد أخنوش بمبادرة وزارة العدل التي اعتبرها “خطوة حميدة لتنزيل رؤيتنا في الحكومة في ما يتعلق بالانتقال الرقمي، وترجمته على أرض الواقع، ما من شأنه المساهمة في تحقيق التحول الرقمي الذي نسعى إليه، وبلورة نقلة نوعية في الحياة الإدارية للمرتفق، لتخفيف كافة الأعباء والمشقات التي قد يتحملها المواطن، من تنقل ومصاريف وهدر للوقت وصعوبة وتعقيد المساطر”.
