Étiquette : وضع

الجمعة, 9 سبتمبر, 2022 إلى 16:37

عمان – أكد مدير عام مركز الطريق الثالث للاستشارات الاستراتيجية ، عمر الرداد ، أن استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم انفصاليي “البوليساريو” يضرب في العمق العلاقات الوثيقة بين المملكة المغربية والشعب التونسي .

وقال الرداد ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ، إن ” ما أقدم عليه الرئيس قيس سعيد باستقبال زعيم البوليساريو في مؤتمر يفترض فيه أن يكون خارج حسابات المناكفات الإقليمية بين دول شمال افريقيا ، يضرب في العمق العلاقات الوثيقة بين المملكة المغربية والشعب التونسي والتي تجدرت عبر سنوات “.

وأضاف أن موقف الرئيس التونسي يتعاكس بشكل حاد جدا مع الموقف المفترض للحكومة والقيادة التونسية ، وهو على الأقل الحياد في هذه القضية رغم أن الحياد موقف غير مطلوب في ظل موقف افريقي وموقف دولي ، أقر بما تم التوافق عليه بخصوص الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

وتابع أن ” تونس التي هي اليوم في وضع سياسي واقتصادي واجتماعي قلق جدا ، وتعيش خلافات سياسية واضحة وآخرها حول الدستور الجديد الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد ، لا تحتاج بهذه المرحلة إلى اثارة خلافات مع دولة إقليمية بوزن المملكة المغربية التي كان يفترض أن تكون العلاقات معها طيبة”.

وعبر الخبير في التحليل السياسي والأمني الاستراتيجي الأردني ، عن اعتقاده أن الرئيس قيس سعيد بالمعطى العام لمضامين سياساته وأيدلوجيته ، كان يفترض أن يكون أكثر قربا من المملكة المغربية وألا يتخذ مثل هذا الموقف.

وأشار إلى أن هناك بعدا آخر أيضا لاستقبال الرئيس التونسي لزعيم ” البوليساريو ” ويمثل في إعلانه انحيازه بشكل أو بآخر للجزائر التي تساند ” البوليساريو ” ، مؤكدا أنه ” ليس من مصلحة تونس في هذه المرحلة أن تساند الجزائر وتقف إلى جانبها بموقف كان معروفا انه يستفز المملكة المغربية “.

وبرأي المتحدث فإن ” خطوة قيس سعيد لن تذهب بعيدا في ظل إدانات عربية ودولية وإدانة أيضا من اليابان راعية منتدى (تيكاد 8) والتي اعترضت على هذه الدعوة وهذا الاستقبال لأنه يؤثر على علاقاتها ليس مع المغرب بل إن حلفاء المغرب كثر في المنطقة “.

وأضاف أنه بهذا العمل العدواني ، اختار الرئيس التونسي تجاهل العمق التاريخي للعلاقات الأخوية التي تربط المغرب بتونس ، متناسياً اللفتات المتعددة للمملكة تجاه بلاده ، حيث كان المغرب دائماً وفياً لهذا البلد الشقيق والصديق ، كما ان الرئيس التونسي بموقفه العدائي يرهن مستقبل الشراكة بين اليابان وإفريقيا بتقويض مصداقية عملها.

ولفت إلى ان القوى السياسية في تونس عبرت عن رفضها لموقف الرئيس التونسي واعتبرته قرارا شخصيا وليس قرار الدولة والشعب التونسي.

إقرأ الخبر من مصدره

الجمعة, 9 سبتمبر, 2022 إلى 14:10

(خالد الحراق)

السعيدية –  أكد المسؤول ببرنامج شراكة الحكومة المفتوحة المحلية، خوسي ماريا مارين، أن انضمام بعض جهات المملكة للبرنامج المحلي للشراكة من أجل حكومة مفتوحة، يجسد التزامها بتعزيز الشفافية، والمشاركة المواطنة.

ووصف الخبير الأرجنتيني، في حديث لقناة (إم24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الدورة الأولى لمنتدى جهات إفريقيا، الذي تحتضنه مدينة السعيدية من 8 إلى 10 شتنبر الجاري، انضمام المجلسين الجهويين لطنجة-تطوان- الحسيمة، وبني ملال-خنيفرة، وكذا جماعة تطوان، إلى هذه الشراكة بـ “التجربة الإيجابية”.

وأكد أن جهات مغربية أخرى تستعد للانضمام إلى هذه المبادرة المتعددة الأطراف، مما يدل على الالتزام الملموس باحترام مبادئ الشفافية والنزاهة ومشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام المحلي، واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة لتعزيز الحكامة، مسجلا أن هذه الخطوة تشكل أداة مهمة وحاسمة لتحقيق تنمية محلية ناجحة وشاملة.

وبالنسبة لخوسي ماريا مارين، فإن نظام الحكامة للحكومة المفتوحة والتنمية المستدامة “مرتبطان ارتباطا وثيقا”،  طالما أن الفاعلين المحليين يضطلعن بدور حاسم في مجال التنمية.

ولاحظ الخبير الأرجنتيني أن أهداف التنمية المستدامة عالمية وتنطبق على جميع مستويات الحكومة، وعلى كل حكومات العالم، مشيرا إلى أنه بدون عمل محلي، لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واعتبر أنه لا يمكن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة دون اتخاذ إجراءات دامجة من قبل الحكومات الجهوية، ترتكز على إشراك المواطنين والقطاع الخاص والحكومات، وبدون مؤسسات عمومية قوية ومبتكرة.

وأشار الخبير الأرجنتيني إلى أنه يتعين على جميع الحكومات المحلية تبني مبادئ الحكومة المفتوحة والعمل مع شركائها المحليين والمجتمع المدني للمشاركة في وضع التزامات تهدف إلى جعل الذكاء الجماعي رافعة للتنمية المستدامة، بدءا من احتياجات وتطلعات المواطنين إلى تنفيذ السياسات العمومية التي يمكن أن يكون لها انعكاس مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وأكد أن برنامج شراكة الحكومة المفتوحة المحلية يشكل عنصرا أساسيا لتحسين الممارسة الديمقراطية، ووضع مطالب المواطنين في صلب التدبير العمومي المحلي وجعلها موضع اهتمام الفاعلين المحليين.

ويعد هذا البرنامج التشاركي، الذي يروم الاستفادة من الابتكار والدينامية التي أبانت عنها الحكومات المحلية وشركاء المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، منصة تمكن هذه الحكومات والمجتمع المدني للالتقاء لجعل حكوماتهم أكثر انفتاحا وشمولية وأكثر استجابة، من خلال نمذجة القيم ومبادئ إعلان الحكومة المفتوحة وعملياتها.

وأطلقت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2011 المبادرة الدولية للحكومة المحلية المفتوحة، التي تعتبر بمثابة برنامج يجمع الحكومات وقادة المجتمع المدني للضغط من أجل مزيد من الشفافية والمشاركة والاندماج.

ويعرف منتدى جهات إفريقيا، الذي تنظمه جمعية جهات المغرب، بشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، ومجلس جهة الشرق، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، مشاركة أزيد من 20 دولة إفريقية تعتمد نظاما لامركزيا، وحضور نحو 85 رئيس ورئيسة جهات إفريقية.

ويشارك في هذا المنتدى، الذي يحضره رؤساء جهات وحكومات فيدرالية، 400 مشارك وخبراء عالميين، لمناقشة مجموعة من المواضيع من أهمها الشراكات جنوب-جنوب، والتنمية المستدامة، والمنافسة الترابية، والتغيرات المناخية، والمرونة الاقليمية، وإدارة الموارد البشرية والمالية.

إقرأ الخبر من مصدره

سعيد الغماز

المتابع لوسائل الإعلام العمومي في الجزائر، يجده يتحدث باسهاب عن الجزائر العظمى التي أصبحت قوة إقليمية. كما يلاحظ التضخيم المبالغ فيه لموقع الجزائر في المنتظم الدولي وكأنها أصبحت تنتمي لمجموعة العشرين G20، وكذلك الانتصارات الكثيرة التي يحققها النظام الجزائري دون معرفة طبيعتها ولا من هو الطرف المنهزم أمام قوة الجيش الجزائري المزعومة. والغريب في الأمر هو أن هذه القوة الإقليمية الجزائرية لا نجد الحديث عنها إلا في وسائل الإعلام الجزائري، أما الإعلام الدولي فهو يتحدث عن واقع جزائري مغاير لما يُروِّج له النظام في قصر المرادية. فخلال زيارة ماكرون للجزائر تناول الإعلام الدولي قضية الرغبة الجامحة لدى الشباب الجزائري والعاطلين عن العمل في الهجرة للدول الأوروبية. وعرضت إحدى القنوات الدولية تصريحا لجزائري يرحب بزيارة ماكرون لبلده ويدعوه للبقاء فيها ويهاجر هو ليستقر في فرنسا، وجزائري آخر يُعبِّر صراحة عن حلمه بالهجرة لأوروبا لأن في بلاده الجزائر لا يوجد عمل ولا عيش كريم حسب تصريحه.

ومن غريب الصدف أن تتحدث وسائل الإعلام الدولية عن هذا الوضع الداخلي في الجزائر، وفي نفس الوقت تعرض ربورتاجا عن “دُبَي” وما وصلت إليه من رقي وتقدم حتى صارت مدينة عالمية. هذه الصدفة جعلتني أطرح السؤال التالي: لما ذا لا تكون الجزائر هي “دبي” شمال إفريقيا؟ وذلك بحكم أن الجزائر تملك نفس ثروات الإمارات العربية المتحدة المتجلية في الغاز والبيترول.

من الناحيثة النظرية، نقول إن الجزائر تملك نفس الثروات النفطية التي اعتمدت عليها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق تقدمها وطفرتها التنموية. فلماذا تتحدث وسائل الإعلام الدولي عن التقدم في الإمارات، وعن حلم الشباب للهجرة السرية في الجزائر ويقولون إنهم ضائعون في بلدهم؟

الجواب ليس صعبا، لأنه يكمن في مقارنة بسيطة بين تصرف الإمارات وكيفية تثمينها لثرواتها النفطية، وبين تصرف الجزائر وكيفية تبذيرها لثرواتها النفطية. ويمكن تلخيص الجواب في ثلاث نقط:

أولا: ساهمت الإمارات العربية المتحدة في بناء مجلس التعاون الخليجي لتقوية موقعها في محيطها الإقليمي والدولي. فرغم وجود منافسين أقوياء في المحيط الجيوستراتيجي لدولة الإمارات كالصين وسنغافورة وماليزيا واليابان، فإن وجود دولة الإمارات العربية المتحدة في تكتل مجلس التعاون الخليجي جعلها أكثر قوة وأكثر قدرة على الدفاع عن مصالحها وحماية ثرواتها.

أما الجزائر فلم تكترث لموقعها الجيوستراتيجي المتمثل أساسا في الإتحاد الأوروبي. وبدل أن تعمل بكل طاقتها من أجل خلق وضع إقليمي يساعدها على حماية مصالحها وثرواتها، كما فعلت الإمارات مع مجلس التعاون الخليجي، قام النظام الجزائري بتوظيف ثروات الجزائر النفطية من أجل إضعاف الإتحاد المغاربي بتقديم المال والسلاح لتقسيم جارتها المملكة المغربية، وهو ما جعل الجزائر بثرواتها فريسة سهلة للدول الأوروبية.

ثانيا: الأزمة الخطيرة مع قطر استفادت منها الإمارات كثيرا، وعرفت كيف تختار بين الخسارة التي ستجنيها من استمرار خلافها مع جارتها قطر، وبين الربح الكبير إن هي انتصرت للوحدة وحسن الجوار عل حساب التفرقة وصراع الأشقاء. حِكْمَة الإمارات جعلتها تطوي ملف صراعها مع قطر في أقل من ثلاث سنين، وتمكنت بذلك من مواصلت مسيرتها التنموية ونهضتها الإقتصادية متجنبة الوقوع فريسة لمحيطها الجيوستراتيجي إن هي ساهمت في إضعاف محيطها الإقليمي المتمثل في مجلس التعاون الخليجي.

أما الجنيرالات الذين يحكمون الجزائر، فعكس ما قامت به الإمارات، اختاروا الاتجاه نحو خراب بلادهم والمنطقة التي ينتمون إليها، بالوقوف أمام أي مبادرة للمصالحة لتسهيل بناء اتحاد المغرب العربي. فإذا كانت الإمارات ساهمت في تأسيس مجلس التعاون الخليجي، وقامت بإطفاء نار الخلاف مع جارتها قطر في أقل من ثلاث سنوات، فإن النظام الجزائري ساهم في إفشال قيام اتحاد المغرب العربي، ولم يَقُم بأي مبادرة من أجل المصالحة في قضية عمَّرَت لحد الآن أكثر من 45 سنة. علما أنها قضية مفتعلة، الهدف منها هو زرع كيان وهمي لتقسيم وطن يشكل العمود الفقري لاتحاد المغرب العربي. بل حتى الحدود المغلقة مع جارته المملكة المغربية لا زالت على حالها منذ عقود، ولا يريد لحد الآن، جنيرالات الجزائر، القيام بأي مبادرة في اتجاه إعادة فتح الحدود. هذا الواقع جعل الجزائر ضعيفة في محيطها الجيوستراتيجا وعاجزة عن حماية ثرواتها.

هذه هي الجزائر التي لم ولن تستطيع بناء “دبي” شمال إفريقيا بنظام عسكري يسير عكس مصالح بلده. لكنها الجزائر التي يتحدث إعلامها عن جزائر كقوة إقليمية، في حين يتحدث الإعلام الدولي عن دبي المتقدمة والراقية وعن جزائر تفتقد للرقي والتقدم ويريد شبابها الهجرة نحو أوروبا.

ثالثا: عرفت الإمارات العربية المتحدة كيف تتعامل مع ثرواتها النفطية، وقامت باستثمارات لتنويع اقتصادها وجعله غير مرتبط بسعر الطاقة في السوق الدولية. وساعدها في نجاح نهضتها التنموية، الحكامة الجيدة التي تتميز بها ديبلوماسيتها الخارجية. أما الجزائر فلا يملك نظامها العسكري أي رؤية تنموية، وعقيدته العسكرية القائمة على أساس إثارة العداء مع الجيران لضمان السلم الداخلي، جعله غير قادر على إقامة مشاريع تنموية وبرامج اقتصادية متنوعة لتقليص اعتماد ميزانية الدولة على مداخيل الغاز والبيترول.

هذه هي الإمارات التي تستثمر في العديد من البلدان العربية، وهذه هي الجزائر التي تُفرِّق المال لشراء المواقف حين يرتفع سعر الطاقة وتنكفئ على الذات حين ينخفض سعرها.

هذه هي الإمارات التي تطمح لمسقبل أكثر تقدما وتطورا، وهذه هي الجزائر الغارقة في مشاكلها الداخلية والداعمة للصراعات الإقليمية لكي لا تشهد بلدا جارا يتقدم ويحقق التنمية لكي لا ينفضح واقعها.

في النهاية هذه هي الإمارات التي تتنافس مع جيرانها في الإقتصاد والتنمية، وهذه هي الجزائر التي تتنافس مع جيراتها في الضعف والتخلف. فعقيدة الجنيرلات الذين يحكمون الجزائر لا يريدون لأي دولة من جيرانها أن تحقق التقدم الإقتصادي أو الطفرة التنموية لكيلا يجدوا أنفسهم في مواجهة شعوبهم، ولكيلا يحاسبهم الشارع الجزائري عن الثروات التي أُهدرت في سبيل خلق دولة وهمية بدعمها بالمال والسلاح. والنتيجة وطن جزائري غارق في مشاكل اقتصادية واجتماعية، وصحراء خاضعة للمملكة المغربية تنعم بمشاريع تنموية يتحدث عنها الإعلام الدولي. وفي المقابل نجد منظمة انفصالية أهدر عليها جنيرالات الجزائر ملايير الدولارات وهي الآن محتجزة في تندوف داخل الأراضي الجزائرية بلا أفق ولا مستقبل.

خلاصة القول: ما دام جنيرالات الجزائر مستمرون في عدائهم لجيرانهم فلن تتحول الجزائر العاصمة ل”دُبَي” شمال إفريقيا، رغم توفرها على نفس ثروات الإمارات العربية المتحدة. وقد صدق الجزائريون الذين زاروا المغرب فوجدوا أن العاصمة الجزائر لا تُقارَن مع عاصمة المملكة المغربية الرباط، وإنما تُقارَن مع مدينة العيون في الصحراء المغربية.

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين و إنما تعبر عن رأي صاحبها حصرا.

إقرأ الخبر من مصدره