Étiquette : وطني

  • طلال القرقوري مدربا لفريق كبير بقطر

    الدار :عادل المدني

    أعلنت وسائل اعلام قطرية أن فريق أم صلال تعاقد مع الإطار الوطني طلال القرقوري للإشراف على الفريق الأول خلفا للمدرب الكويتي وسام رزق الذي تم الانفصال عنه امس الثلاثاء.
    وقالت شبكة قنوات الكأس القطرية على الصفحة الرسمية ب”تويتر” أن أم صلال عين طلال القرقوري مدربا وأن الاخير “سيقود مران نادي ‎أم صلال اليوم بعد تعيينه مدربا للفريق بعد رحيل وسام رزق”.


    وتربط طلال القرقوري علاقة وطيدة بنادي ام صلال، حيث لعب في صفوفه سنة 2011، وأشرف على تدريبه بين موسمي 2016 و2018.
    ويبقى القرقوري ثالث إطار وطني يشرف على تدريب فريق يمارس في دوري نجوم قطر، إلى جانب يوسف السفري مدرب نادي قطر، وهشام جدران مدرب الشمال.
    ويذكر أن فريق ام صلال تعاقد قبل أيام مع اللاعب المغربي عادل الرحيلي، قادما من فريق شباب السوالم الرياضي، بمقتضى عقد يمتد إلى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية التمديد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السبتي يرد على الدراجي بطريقة راقية و بدروس عصية على الفهم لبوق العسكر

    هبة بريس ـ الدار البيضاء 

    رد بليغ فيه رسائل عدة و بأسلوب راق و بمعان لا يفهمها أمثال المدعو الدراجي “مول الكالة” و بوق نظام العسكر الذي أصبح متخصصا في مهاجمة المغرب لفظيا و افتراضيا عوض التركيز على وظيفته كمعلق بقناة رياضية.

    أمين السبتي، الشاب المغربي الذي بصم إسمه بمداد من فخر و تألق داخل شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، عقب على إساءات المدعو الدراجي بطريقة تظهر معدن المغاربة الأحرار.

    و كتب السبتي في تدوينة له عنونها ب “توضيح في منشور سيكون الأخير حول هذا الموضوع” و جاء فيها ما يلي:

    “من يتوهم أنني أعتبر الجزائري عدوًا فهو مخطئ تمامًا أو متأثر بخطاب الكراهية الذي سيحجب الرحمة عن أصحابه عاجلًا أو آجلا.

    أقرب أصدقائي و زملائي في العمل هم جزائريون و جزائريات، يجمعنا الحب و الود و الاحترام المتبادل و نخطف في ساعات العمل لحظات مزح و هزل و روح الدعابة طاغية على جزء كبير من لقاءاتنا ، لا يختلف إثنان على أن هناك صالح و طالح / جميل و قبيح / نظيف و متعفن / حر و مأجور في كل مكان وفي أي مجتمع في المغرب أو في الجزائر على حد سواء.

    الرد على المغالطات لا يعني أبدا إشعال الفتنة و لا يُقصد به شعب بقدر ما هو موجه بالتحديد نحو أقلية طالحة تنشر سمومها و تخدم أجندات معروفة و الخزي لها إلى يوم الدين سواء كانت من هذا الطرف او ذاك ، صفحتي شاهدة على ذلك و لا يمكن البتة أن أقارن بمن يصبح و يغدو على نشر الكراهية و التأثير سلبًا على العقول الفتية.

    كم من أحداث وقعت فضلت الصمت فيها تجنبًا لمزيد فتنة ، لا أركب الأمواج صغيرها و كبيرها و لا أحشر نفسي فيما لا يعنيني ، لا أمثل الا نفسي و لا اُستقبل من رئيس أو مسؤول ، و لا أطمح إلى منصب أو مكانة ، منشغل بمسؤولياتي المهنية و العائلية و لا أعامل الاخر انطلاقًا من جنسيته أو دينه ، إن دافعت يكون دفاعي عن وطني أما بلدي فله مسؤولون مكلفون بذلك.

    هذا آخر منشور ستجده عزيزي القارئ أو المتابع على صفحتي حول هذا النزاع المفتعل بين شعبين و الله يهدي ما خلق”، يختم أمين السبتي تدوينته.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سرقة محل لتجارة الحديد تستنفر السلطات بسيدي قاسم

    اش واقع من سيدي قاسم

    تعرّض أحد أكبر محلّات تجارة الحديد بحيّ البلوك في مدينة سيدي قاسم، في ساعات متأخرة من مساء يوم الخميس، للسرقة بعد تسلّل الفاعل أو الفاعلين إلى المحل عبر إحدى الفيلات المجاورة.

    وحسب معلومات حصرية فقد قام الجاني بسرقة مبلغ يتعدى 13 مليون سنتيم من خزانات المحل.

    واسترسلت المصادر ذاتتا بأنالمحل يعود لشاب مقاول من خيرة ما أنجبت المدينة.

    وزاد المصدر بأن الأمل يبقى معلقاً رجال الشرطة بالمدينة لما هو معروف عليهم من مهنية عالية وحس وطني رفيع أن يصلوا إلى فكّ لغز هذه الجريمة في أقرب وقت ممكن ووضع يدهم على الفاعل.

    تابعوا آخر الأخبار من آش واقع على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسميا.. كشف موعد نشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

    أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستقوم بنشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الاثنين 16 يناير 2023.

    وذكّرت اللجنة، في بلاغ لها، بأنه “تخول كل من المادة 45 إلى المادة 50 من القانون رقم 09-08 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحداث السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعه رهن إشارة العموم”.

    وأبرزت أنه سيتم نشر هذا السجل الوطني تبعا للخطوات التالية: بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2022، سيتم نشر نسخة أولى من السجل الوطني المذكور يوم الاثنين 16 يناير 2023، في حين سيتم نشر النسخة النهائية يوم 28 فبراير 2023 .

    وبالنسبة للفترة الممتدة ابتداء من يوم 01 يناير 2023، سيتم نشر المعالجات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتوجب إدماجها بالسجل الوطني بالإضافة إلى ملفات المعالجات قيد الدراسة، حيث سيتم التطرق لمختلف الحالات وشرحها عبر موقع السجل الوطني. وابتداء من 28 فبراير 2023، سيصبح بإمكان المسؤولين عن المعالجة تقييم الخدمات المتعلقة بتدبير ملفاتهم، الشيء الذي سيمكن اللجنة الوطنية، بفضل هذا التقييم المستمر، من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة على المستوى الداخلي من أجل الرفع من مستوى رضا المسؤولين عن المعالجة.

    وذكّرت اللجنة الوطنية أيضا بإحداث سجل وطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة بشكل أفضل في دعم الثقة الرقمية، مشيرة إلى أن هذا السجل الوطني سيصبح متاحا للعموم ابتداء من يوم الجمعة 31 مارس 2023.

    وفي انتظار ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتم تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل نشر كل الأحداث الهامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يوم 16 يناير

    أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستقوم بنشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الاثنين 16 يناير 2023.

    وذك رت اللجنة، في بلاغ لها، بأنه « تخول كل من المادة 45 إلى المادة 50 من القانون رقم 09-08 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحداث السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعه رهن إشارة العموم ».

    وأبرزت أنه سيتم نشر هذا السجل الوطني تبعا للخطوات التالية: بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2022، سيتم نشر نسخة أولى من السجل الوطني المذكور يوم الاثنين 16 يناير 2023، في حين سيتم نشر النسخة النهائية يوم 28 فبراير 2023 .

    وبالنسبة للفترة الممتدة ابتداء من يوم 01 يناير 2023، سيتم نشر المعالجات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتوجب إدماجها بالسجل الوطني بالإضافة إلى ملفات المعالجات قيد الدراسة، حيث سيتم التطرق لمختلف الحالات وشرحها عبر موقع السجل الوطني. وابتداء من 28 فبراير 2023، سيصبح بإمكان المسؤولين عن المعالجة تقييم الخدمات المتعلقة بتدبير ملفاتهم، الشيء الذي سيمكن اللجنة الوطنية، بفضل هذا التقييم المستمر، من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة على المستوى الداخلي من أجل الرفع من مستوى رضا المسؤولين عن المعالجة.

    وذك رت اللجنة الوطنية أيضا بإحداث سجل وطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة بشكل أفضل في دعم الثقة الرقمية، مشيرة إلى أن هذا السجل الوطني سيصبح متاحا للعموم ابتداء من يوم الجمعة 31 مارس 2023. وفي انتظار ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتم تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل نشر كل الأحداث الهامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي يوم 16 يناير 2023

    أعلنت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أنها ستقوم بنشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، يوم الاثنين 16 يناير 2023.

    وذكرت اللجنة، في بلاغ لها، بأنه “تخول كل من المادة 45 إلى المادة 50 من القانون رقم 09-08 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحداث السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعه رهن إشارة العموم”.

    وأبرزت أنه سيتم نشر هذا السجل الوطني تبعا للخطوات التالية: بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2010 إلى غاية 31 دجنبر 2022، سيتم نشر نسخة أولى من السجل الوطني المذكور يوم الاثنين 16 يناير 2023، في حين سيتم نشر النسخة النهائية يوم 28 فبراير 2023 .

    وبالنسبة للفترة الممتدة ابتداء من يوم 01 يناير 2023، سيتم نشر المعالجات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتوجب إدماجها بالسجل الوطني بالإضافة إلى ملفات المعالجات قيد الدراسة، حيث سيتم التطرق لمختلف الحالات وشرحها عبر موقع السجل الوطني. وابتداء من 28 فبراير 2023، سيصبح بإمكان المسؤولين عن المعالجة تقييم الخدمات المتعلقة بتدبير ملفاتهم، الشيء الذي سيمكن اللجنة الوطنية، بفضل هذا التقييم المستمر، من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة على المستوى الداخلي من أجل الرفع من مستوى رضا المسؤولين عن المعالجة.

    وذكرت اللجنة الوطنية أيضا بإحداث سجل وطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة بشكل أفضل في دعم الثقة الرقمية، مشيرة إلى أن هذا السجل الوطني سيصبح متاحا للعموم ابتداء من يوم الجمعة 31 مارس 2023. وفي انتظار ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتم تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل نشر كل الأحداث الهامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزارة العدل تتجه نحو إطلاق السجل الوطني للمتزوجين

    أفادت يومية “الأحداث المغربية” أن وزارة العدل تستعد  لإطلاق منصة إلكترونية تضم قـاعـدة بـيـانـات خـاصـة بالمتزوجين تمكن من التعرف على هوية كل متزوج.
    وأضافت الجريدة أن الوزارة تسعى، من خلال هذه المنصة، إلى منع التحايل من قبل الأزواج الذين يذهبون إلى مدن أخرى للحصول على شهادة العزوبة للزواج سرا بدون علم زوجاتهم، كما أن الموظف الذي يوقع على شهادة العزوبة سيصبح بإمكانه الاطلاع على الوضع العائلي للشخص المتقدم، من خلال منصة سجل المتزوجين.
    وأضافت أنه من المنتظر أن تدشن وزارة العدل السنة الجديدة بإطلاق أول سجل وطني خاص بالمتزوجين، ورقمنة عـقـود الـزواج، في غضون الأسبوعـين القادمين، تـحـت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عبر المنصة الإلكترونية “سجل المتزوجين”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أساتذة متضررون من تجميد الترقيات يشنون إضرابا هذا الأسبوع

    تستعد خمس تنسيقيات تعليمية توحيد الأشكال الاحتجاجية ضد وزارة التربية الوطنية، وخوض إضراب وطني مطلع هذا الأسبوع.

    وأعلنت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم ” و”الزنزانة 10″، بالإضافة إلى تنسيقية ”الوطنية للاستاذات والأساتذة ضحايا تجميد الترقيات ”ضحايا النظامين”، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية، بالرباط، متبوعة بمسيرة احتجاجية نحو مقر البرلمان، تنديدا بـ”عدم التزام” الوزارة بـ” حل الملفات”.

    وستخوض التنسيقيات المذكورة إضرابا وطنيا كما ستقاطع تسليم أوراق الفروض للإدارة، وكذا تسليم النقط، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار، إلى جانب المهام المواكبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السنة الجديدة 2023..أساتذة “الكونطرا” بداوها بالصداع والاحتجاج

    السنة الجديدة 2023..أساتذة “الكونطرا” بداوها بالصداع والاحتجاج

    كود الرباط//

    قررت تنسيقية أساتذة الكونطرا، خوض إضراب وطني يومي 2 و3 يناير 2023.

    ومن المتوقع أن يخوض أساتذة “التعاقد” احتجاجات إقليمية وجهوية للمطالبة بالإدماج في سلك الوظيفة العمومية.

    وتتزامن احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مع صدور أحكام قضائية في حق 25 أستاذا وأستاذة.

    وسبق لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن أكدت بأنها تتجه لطي ملف التعاقد، وذلك باعتماد نظام أساسي موحد ومحفز ومنصف لمختلف فئات التعليم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • واش الحكومة مزال مبغاتش تعترف بالسنة الأمازيغية يوم عطلة؟..بايتاس: كاينا الإرادة وها الإجراءات لي درنا

    واش الحكومة مزال مبغاتش تعترف بالسنة الأمازيغية يوم عطلة؟..بايتاس: كاينا الإرادة وها الإجراءات لي درنا

    كود الرباط//

    الحكومة مزال مبغاتش تعترف برأس السنة الأمازيغية وديرو يوم عطلة. وفقا لما قاله مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بحيث لم يعلن عن ترسيم هذا الاحتفال.

    وذكر بيتاس، خلال الندوة الصحافية المخصصة لمداولات المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، عدد من الإجراءات اللي دارت الحكومة في ملف الأمازيغية من رفع الميزانية المخصصة للأمازيغية.

    وقال بايتاس: “غانحتفلو بالسنة الأمازيغية، غانتوقفو على الإجراءات لي دارت الحكومة، وغانذكرو بلي خصصنا 300 مليون درهم لورش الأمازيغية لي محسوم دستوريا وسياسيا وقانونيا”.

    غير هو النشطاء الأمازيغي كيقولو بلي الحكومة مزال مبغاتش تعلن على رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة، أي يوم 13 يناير من كل سنة.

    ويقول الناشط الأمازيغي المغربي، منير كجي، في تصريح لقناة الحرة، إن إقرار رأس السنة الأمازيغية عيد وطني ليس مطلب وليد اليوم بل “مطلب قديم لدى الحركة الأمازيغية بالمغرب وبشمال أفريقيا بصفة عامة”.

    ويضيف كجي، في ذات التصريح، أن الحكومات المتعاقبة، سوءا حكومات الإسلاميين أو الحكومة الحالية، لا تعير أهمية لهذا المطلب الشعبي الذي يجد شرعيته التاريخية لدى الأمازيغ.

    إقرأ الخبر من مصدره