
العلم – الرباط
شكلت القمة التاسعة والثلاثون لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة يومي 14 و15 فبراير بأديس أبابا، مناسبة جدد خلالها المغرب التزامه بالمساهمة الفاعلة في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وفقا للرؤية الملكية المستنيرة.
كما تميزت هذه القمة، التي سبقها انعقاد الدورة الـ48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يومي 11 و12 فبراير، بإشادة واسعة بوجاهة رؤية المغرب، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعمة للارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، وذلك من خلال انتخاب المملكة، منذ الدور الأول وللمرة الثالثة، لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
ويعد هذا الانتخاب اعترافا بمساهمة المملكة والتزامها بترسيخ السلم والأمن والتنمية منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي.
وهكذا، حرص المغرب، منذ ولايته الأولى داخل مجلس السلم والأمن بين عامي 2018 و2020، على إدراج ثلاثية السلم والأمن والتنمية ضمن جدول أعمال المجلس.
وتتجلى رؤية المملكة على المستوى الدولي، أيضا، من خلال دفاعها داخل المنصات متعددة الأطراف، وخاصة بالأمم المتحدة، عن إدماج الاحتياجات والوقائع الإفريقية في كل المبادرات الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والتنمية بالقارة، في إطار مقاربة تشاركية.
كما يعد انتخاب المغرب بمجلس السلم والأمن اعترافا بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل إفريقيا مستقرة، حيث ترتكز مقاربة جلالته لتسوية النزاعات على منهج عقلاني واحترام القانون الدولي والبحث عن حلول سلمية.
وبفضل التجربة التي راكمها خلال ولايتيه السابقتين داخل مجلس السلم والأمن، أصبح المغرب اليوم في موقع يمكنه من تعزيز عمله والمساهمة بشكل إيجابي في دعم أمن واستقرار القارة.
من جهة أخرى، ساهمت المملكة بشكل فعال في موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2026، المتعلق بضمان « توافر المياه وأنظمة صرف صحي آمنة بشكل مستدام لبلوغ أهداف أجندة 2063″، من خلال اعتماد خارطة طريق لمعالجة مختلف الإشكالات المرتبطة بهذا الموضوع، بما فيها الفلاحة والصمود المناخي.
وفي هذا السياق، تم تنظيم حدث مواز على هامش الدورة الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بمبادرة من البعثة الدائمة للمغرب لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا تحت شعار « المياه والصرف الصحي في إفريقيا: تعاون جنوب-جنوب من أجل حلول مبتكرة لخدمة الصمود المناخي والتنمية البشرية الشاملة ».
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على المقاربة الملكية المتبصرة الرامية إلى جعل الماء والصرف الصحي رافعتين مهيكلتين للصمود المناخي والتنمية البشرية الشاملة، مع الدعوة إلى تعاون جنوب-جنوب قائم على التضامن،
من جهة أخرى، اقترح المغرب استضافة مؤتمر رفيع المستوى حول التعاون جنوب-جنوب في مجال المياه والصرف الصحي خلال سنة 2026، تمهيدا لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المزمع عقده في أبوظبي في دجنبر المقبل.
كما شكلت القمة فرصة لإبراز الجهود المتواصلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بصفته رائدا للاتحاد الإفريقي في قضايا الهجرة، لجعل الهجرة رافعة اقتصادية داخل القارة، وذلك ضمن مقاربة إنسانية شمولية تجمع بين تعزيز الاستقرار والتنمية والوقاية من الأزمات.
ومن جهة أخرى، شارك المغرب، على هامش القمة، بشكل فعال في النقاشات المتعلقة بالسيادة الصحية للدول الإفريقية.
وجددت المملكة في هذا الإطار دعمها الكامل لمسار تفعيل الوكالة الإفريقية للأدوية، مؤكدة عزمها على مواكبتها بشكل فعال خلال هذه المرحلة الحاسمة، حتى تصبح ركيزة محورية لتنظيم الأدوية وتعزيز الأمن الصحي في إفريقيا.
كما شدد المغرب على ضرورة مواءمة الخيارات السياسية وقرارات التمويل والشراكات لبناء أنظمة صحية إفريقية قوية ومستقلة وقادرة على الصمود.
وأكد سفير المغرب والممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في ختام هذه القمة، أن هذه الدورة شكلت مناسبة جدد خلالها المغرب التزامه الراسخ بالمساهمة الفاعلة في تعزيز العمل الإفريقي المشترك، وفقا للرؤية الملكية المستنيرة.
وشدد الدبلوماسي على أهمية تعزيز هذا العمل المشترك خدمة للقضايا النبيلة للقارة والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية.

وافقت حركة حماس على الإفراج عن كل الرهائن الإسرائيليين الأحياء والأموات وفق خطة ترامب خلال الـ72 ساعة المقبلة.
وأعربت الحركة في بيان أصدرته عن تقديرها للجهود العربية والإسلامية والأمريكية الداعية إلى وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى ودخول المساعدات فورا ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير شعبنا الفلسطيني منه، كما وافقت على تسليم ادارة قطاع غزة لفلسطينيين مستقلين.
وأكدت الحركة في بيان أن قرارها جاء حرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها سكان في قطاع غزة، وانطلاقًا من المسؤولية الوطنية، وحرصًا على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه ومصالحه…
العلم – الرباط
أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس أن السياسة الخارجية للمملكة المغربية ظلت تسير وفق مقاربة قانونية منهجية قائمة على احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح جلالة الملك في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الثانية والثمانين لمعهد القانون الدولي، التي افتتحت أشغالها أمس الأحد بأكاديمية المملكة المغربية بالرباط، أنه « لا سبيل لضمان استمرار أي نظام دون قواعد ضابطة، وعلى أساس هذه القناعة يرتكز عمل الدبلوماسية المغربية ».
وبعد التذكير بأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم كبير في ظل الانعزال، أبرز جلالة الملك ضمن الرسالة السامية التي تلاها رئيس معهد القانون الدولي السيد محمد بنونة، أن « الديناميات الدولية ليست مجرد توازنات بين الدول، بل تستند على قيم ومبادئ توافقية، وتقوم على مؤسسات قادرة على تنظيم التعاون وضمان استدامة هذه المبادئ ».
وبهذه المناسبة، حرص صاحب الجلالة على التنويه بدور معهد القانون الدولي في الدفاع المستميت عن تسوية الخلافات بالطرق السلمية التي تتماشى مع المبادئ المضمنة في ميثاق الأمم المتحدة، والذي « نجح على مر السنين في الإنصات لنبض العالم، والانفتاح على التنوع، وإدماج أصوات جميع الثقافات والحساسيات ».
وأشار جلالة الملك إلى أن « انعقاد هذه الدورة في المغرب تحت رئاسة شخصية مغربية من أشد المدافعين عن القانون الدولي لخير دليل على ذلك »، مسجلا جلالته أنه ومنذ إنشائه في العام 1873، لم يقتصر دور معهد القانون الدولي « على معاينة الهزات التي يشهدها العالم، بل ظل مراقبا يقظا يتميز بتحليلاته الوجيهة، وسباقا إلى وضع المعايير والقواعد، وصوتا قويا للضمير القانوني العالمي، وهي مهمة ما فتئتم تضطلعون بها بكل عزم وإصرار يستحق التقدير والاحترام ».
وأضاف صاحب الجلالة أن تتويج المعهد بجائزة نوبل للسلام في 1904 ما هو إلا اعتراف بعمله الجبار في خدمة القانون الدولي.
من جهة أخرى، لفت جلالة الملك إلى أن الدورة الثانية والثمانين للمعهد تنعقد في سياق يتعرض فيه القانون الدولي لرجة قوية بفعل رياح عاتية معاكسة.
وأبرز جلالة الملك أن « العالم يتغير بسرعة فائقة، واليقينيات في تراجع مستمر، مما أدى إلى اختلاط المعايير والمفاهيم، وباتت التحالفات مثار تساؤل، وأصبح القانون الدولي عرضة للانتهاك في أحيان كثيرة، وصارت قدرته على تنظيم العلاقات الدولية تواجه العديد من التحديات »، مشيرا جلالته إلى أن المعهد يملك، من دون شك، الكفاءة والقدرة التي تمكنه من توطيد سمعته وتأكيد رسالته ومهمته في مواجهة هذه التحديات.
وفي معرض الحديث عن أشغال هذه الدورة، ذكر صاحب الجلالة بأن جدول أعمالها « يغطي موضوعات حارقة من ضمنها تلك المرتبطة بقضايا الأوبئة، وهي أزمات عالمية لا تقتصر تداعياتها على صحة الناس فحسب، بل تمتد حتى إلى المبادئ الجوهرية التي يرتكز عليها بنيان العالم ».
وأبرز جلالة الملك أنه « بحكم التوترات القائمة بين السيادة الوطنية والتعاون الدولي، وبين الإكراهات الأمنية ومتطلبات التضامن »، فإن الأزمات البنيوية لا ينحصر تأثيرها في زعزعة النظام القائم، بل تكشف أعطابه وتسرع من وتيرة تحولاته.
وفي هذا الصدد، دعا صاحب الجلالة المشاركين في هذه الدورة إلى « دراسة ومحاولة فهم هذه التحولات، لا لاستيعاب الماضي القريب فحسب، بل من أجل رسم معالم قانون دولي يساير المستجدات ويرقى إلى مستوى تحديات المستقبل ».
وخلص جلالة الملك إلى القول: « نرجو أن يكون المغرب مصدر إلهام لكم وأن تكون الرباط كدأبها ملتقى لتبادل الآراء والتجارب، وأن يشكل هذا المؤتمر الثاني والثمانون المنتدى الذي سيعيد للقانون الدولي مكانته الحقة، فينأى به عن الطوباوية المخيبة للآمال ليستعيد دوره كمنارة تضيء الطريق كلما التبست الرؤية. »

AHDATH.INFO
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، أن المغرب دافع دوما، وفق الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، عن التعاون متعدد الأطراف، باعتباره الإطار الأنسب لتنسيق الجهود الدولية من أجل مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وأبرز بوريطة، خلال افتتاح الاجتماع السياسي الإفريقي في إطار المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 2 فبراير بمراكش، أن التزام المملكة المغربية الراسخ في هذا المجال يتجسد في انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية لنزع…
إقرأ الخبر من مصدره
العلم – الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال المجلس الحكومي المنعقد صباح الاثنين بالرباط، إن قناعة الحكومة الراسخة بشأن إصلاح المنظومة التعليمية، هي هذا الإصلاح لا يمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ ».
وأضاف في هذا الصدد، أن الحكومة حريصة على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية، « وهو ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا »، بحسب أخنوش.
وفي سياق متصل، أفاد أخنوش، بأن حكومته ستشرع بداية من هذا الأسبوع، وبالتحديد يوم الخميس القادم، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوبة.
وأبرز أن الحكومة التي يرأسها تلقت عبر البوابة الإلكترونية www.asd.ma، منذ إطلاقها بداية دجنبر الحالي، إلى حدود اليوم، أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، مؤكدا أن هذا العدد ما يزال في تزايد بشكل يومي.
وكشف أنه « ابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها. بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها. في حين ستتوصل باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم ».
وعلى صعيد آخر، جدد رئيس الحكومة الترحم على شهداء زلزال الحوز، منوها أنه « بفضل التعليمات الملكية السامية، نجحت الحكومة في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال السهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، وكذا تحقيق التنمية فيها ».
وأكد أن الحكومة، تمكنت بفضل القيادة الملكية المتبصرة، من تدبير هذه الأزمة، بالسرعة والفعالية اللازمتين، « حيث أظهرت بلادنا قدرة كبيرة على التعافي السريع ومواجهة مختلف التحديات، وهو ما شكل محط إشادة دولية واسعة ».