علم لدى السلطة المحلية صبيحة يوم السبت 18 فبراير 2022 جنوح سفينة تجارية بمحاذاة ميناء مارينا سمير قادمة من ميناء الاوروكواي في اتجاه لبنان على اثر عطب تقني بمحركها، وفور علمها انتقلت السلطة الاقليمية و تم تعبئة فرق الانقاذ التابعة للوقاية المدنية و المنقذين المدنيين و الوسائل اللوجيستيكية اللازمة بحضور قائد الحامية العسكرية و القيادة الجهوية و الاقليمية للدرك الملكي ، البحرية الملكية، الوكالة الوطنية للموانئ، البحرية التجارية، و المندوبية الاقليمية للتجهيز.
كما شملت عملية الانقاذ تسخير مروحية عسكرية و كافة التجهيزات الازمة لحماية الساحل من التلوث تحسبا لاي تسرب للمحروقات من وقود خزان السفينة.
و حسب المعطيات المتوفرة، فان عميلة الانقاذ المتواصلة، مكنت لحدود الساعة من انقاذ 8 اشخاص من طاقم السفينة، من جنسيات سورية و هندية، كما لا زال البحث جاريا حول شخص تم تصريحه في عداد المفقودين حسب اعضاء الطاقم.
Étiquette : وقود
-
تطوان…جنوح سفينة تجارية قادمة من ميناء الأوروغواي
-
بعد تجاوز أزمة الغاز.. أوروبا تستعد لمعركة النفط ضد روسيا
انقطاعات للكهرباء، مظاهرات عنيفة بسبب ارتفاع فواتير التدفئة، حكومات تسقط، ركود اقتصادي قاتل.. كان هذا السيناريو الأسوأ الذي توقعه محللون وسياسيون أوروبيون بعد تقليص روسيا إمداداتها من الغاز الطبيعي لأوروبا إلى أقل من النصف.
لكن كل هذه المشاهد والسيناريوهات السوداء لم تحدث على الأقل بتلك الحدة المتوقعة، بعدما تم تجاوز ذروة الشتاء، بينما مخزونات الغاز الأوروبية ممتلئة أكثر من شتاء العام الماضي، وتراجع أسعار الغاز أقل مما كانت عليه في الصيف الفائت، ما يعني أن أوروبا انتصرت على روسيا في “حرب الغاز”.
ويدعو ذلك إلى التساؤل كيف تمكنت الدول الأوروبية من تغطية التراجع الحاد في صادرات الغاز الطبيعي الروسي في فترة وجيزة؟ رغم أنها كانت تمثل نحو 40 بالمئة من احتياجات القارة، أو ما يفوق 150 مليار متر مكعب سنويا.
ومع ذلك حذرت وكالة الطاقة الدولية بأن أزمة الغاز “لم تنته”، في إشارة إلى أن الحظ قد لا يحالف الأوروبيين مجددا في شتاء 2023/ 2024.
طقس معتدل وطلب أقل
الحظ.. لعب دورا غير متوقع، فأوروبا تشهد طقسا معتدلا وأقل برودة مما اعتادت عليه خلال أعوام طويلة، وساهم ذلك في تراجع الطلب على استهلاك غاز التدفئة والكهرباء.
ووفق وكالة الطاقة الدولية، انخفض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
ولعب تراجع الطلب دورا رئيسيا في انخفاض الأسعار أقل منه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.
ففي منتصف يناير الماضي، تراجعت أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 2021؛ بما يصل إلى 9 بالمئة، وفق وكالة بلومبرغ.
ولم يكن أكثر القادة الأوروبيين تفاؤلا في الصيف الماضي يتوقعون مثل هذا السيناريو في هذا الشتاء، الذي لم يخل من خروج مظاهرات في فرنسا وبريطانيا وألمانيا احتجاجا على التضخم وارتفاع الأسعار، ولكنها لم تكن بالشكل الذي يؤدي إلى إحداث تغييرات عميقة في سياسات الدول الغربية تجاه الحرب في أوكرانيا كما كانت تأمله روسيا.
لكن سياسات التوعية للحكومات وإجراءات التقشف في استهلاك الغاز سواء بالنسبة للأسر أو الشركات، لعبت هي الأخرى دورا في تقليص الطلب.
ولعب الحظ دوره مرة ثانية عندما تسببت موجة جديدة من وباء كورونا في إغلاقات واسعة بالصين، ما أدى إلى تقلص الطلب على الغاز في أكبر دولة مستوردة له في العالم، وسمح ذلك لأوروبا باستيراد شحنات أكبر كان من الممكن ان تتوجه إلى الصين، أو على الأقل أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر مما عليه.
إمدادات بديلة
لعبت الولايات المتحدة الأمريكية الدور الأبرز في محاولة تعويض نقص الإمدادات من الغاز الطبيعي الروسي عبر الأنابيب، من خلال زيادة صادراتها من الغاز الصخري المسال إلى أوروبا عبر السفن.فبعدما كانت معظم الصادرات الأمريكية من الغاز المسال تتوجه إلى الأسواق الآسيوية، أصبحت أوروبا الزبون الأول للغاز الأمريكي المنقول عبر السفن.
ورفعت الولايات المتحدة صادراتها من الغاز المسال بنسبة 8 بالمئة في 2022، لتبلغ 110 مليار متر مكعب، استجابة لزيادة الطلب الأوروبي.
إذ استوردت أوروبا نصف احتياجاتها من الغاز المسال من الولايات المتحدة في 2022، وفق موقع “سكاي نيوز”.
ولكن زيادة صادرات الغاز الطبيعي عبر الأنابيب من النرويج والجزائر ساهم أيضا في ملء مخزونات الدول الأوروبية.
حيث رفعت النرويج صادراتها إلى الدول الأوروبية بنسبة 8 بالمئة أيضا في 2022، أو ما يعادل 9 مليار متر مكعب، وأزاحت روسيا من صدارة موردي الغاز عبر الأنابيب للقارة العجوز.
الجزائر هي الأخرى رفعت صادراتها من الغاز الطبيعي والمسال إلى مستوى قياسي لتصل إلى 56 مليار متر مكعب العام المنصرم، 80 بالمئة منها كانت من نصيب أوروبا وحدها، بزيادة ملياري متر مكعب، حظيت إيطاليا بنصب الأسد منها.
وتجاوزت الجزائر روسيا من حيث حجم صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا وأصبحت الثانية بعد النرويج.
كما سعت دول أوروبية لزيادة واردتها من الغاز المسال من إفريقيا خاصة نيجيريا وأنغولا وموزمبيق، التي صدرت أول شحنة لها في 2022.
ورغم محدوديته، إلا أن أوروبا استوردت أيضا كميات من الغاز المسال من ليبيا ودول شرق المتوسط.
كما أجلت دول أوروبية خططها لتقليص استخدامها للوقود الأحفوري في إطار الانتقال الطاقوي وتحقيق الحياد الكربوني، إذ رفعت استهلاكها للفحم، فضلا عن التوسع في استخدام الطاقة النووية، ناهيك عن مواصلة مساعيها لزيادة إنتاج الطاقة النظيفة.
حرب النفط
إذا كانت 2022 عام “حرب الغاز”، فربما يشهد عام 2023 حرب نفط بين موسكو والاتحاد الأوروبي، بعدما قرر الأخير تسقيف أسعار مشتقات الخام الروسي، ابتداء من 5 فبراير الجاري.روسيا لم تبق مكتوفة الأيدي، وهددت بوقف تصدير المشتقات النفطية إلى الدول التي حددت سقفا سعريا.
بل ذهبت أبعد من ذلك عندما أعلنت أنها ستخفض إنتاجها النفطي نصف مليون برميل يوميا، أو ما يعادل نحو 5 بالمئة من إنتاجها الإجمالي، في مارس/آذار المقبل، بعد تسقيف الغرب لسعر نفطها.
هذا الإعلان الذي جاء على لسان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في 10 فبراير، دفع أسعار النفط للارتفاع في نفس اليوم إلى أكثر من 2 بالمئة.
ويعتقد خبراء أن ترتفع أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل في العام الجاري مع استمرار التوترات السياسية والأمنية في العالم.
ولكن من المستبعد أن يحدث النفط في 2023 نفس الأزمة التي أحدثها الغاز في 2022، بالنظر إلى سهولة نقله مقارنة بالغاز، الذي يحتاج إلى بنية تحتية معقدة لنقله عبر الأنابيب أو سفن خاصة بعد تمييعه من بلد المنبع ثم إعادة تغويزه في مصانع خاصة عند وصوله إلى موانئ البلدان المستوردة.
لكن الأسعار ستتأثر بلا شك من فقدان 500 ألف برميل يوميا، خاصة وأن منظمة الدول المصدرة للنفط لا تبدي حماسة في زيادة الإنتاج، ما سيؤدي إلى صعود قوي لأسعار النفط، وقد يدفع واشنطن للضغط مجددا على السعودية ودول الخليج لزيادة الإنتاج.
أما النقطة الأعقد فتتعلق بمشتقات النفط الروسية، خاصة وقود الديزل، فمن الصعب على مصانع تكرير النفط العالمية تعويض النقص في هذا المجال.
فإذا قلصت موسكو إنتاجها بشكل حاد من صادرات الديزل، فمن شأن ذلك رفع الأسعار وخلق أزمة في السوق العالمية، خاصة وأنها أكبر مُصدر للديزل إلى أوروبا، بل إن نصف واردات الديزل الأوروبية تأتي من روسيا.
فالاتحاد الأوروبي ومن خلفه الولايات المتحدة عازم على خنق الاقتصاد الروسي وتركيعه للانسحاب من أوكرانيا، بينما تستعد موسكو لتعميق جراح أوروبا بتخفيض إمداداتها من الغاز والنفط ومشتقاته لجعلها تدفع ثمن أزمة الطاقة التي ستلتهب في 2023.
-
رغم العقوبات الأوربية.. شحنات روسية من “الديزل” تصل إلى موانئ المغرب
وصلت إلى المغرب خلال الأيام القليلة الماضية أولى شحنات وقود “الديزل” المنخفض الكبريت من روسيا، وذلك عقب دخول العقوبات الأوروبية ضد روسيا حيز التنفيذ منذ 5 فبراير الجاري، والتي تتعلق بإيقاف الدول الأوروبية استيراد هذا الوقود من موسكو .
وفي هذا الصدد، أفادت وكالة “رويترز” عن منصة “ريفينيتيف” للبيانات، أن روسيا قامت في الأيام الأخيرة بتحويل شحنات الوقود من أوروبا إلى بلدان إفريقية وآسيوية، من بينها المغرب، في إطار مساعيها لمواجهة العقوبات الأوروبية بإيجاد أسواق جديدة لصادرات من الوقود.
ووصلت أولى الشحنات من الوقود هي المغرب وتونس وغانا والطوغو والبرازيل، إضافة إلى عدد من البلدان القريبة من بحر البلطيق مثل تركيا، وذلك عبر سفن الشحن المتخصصة في نقل براميل النفط والوقود عبر البحار.
وتجدر الإشارة إلى أن شركة “Vortexa” البريطانية المتخصصة في تقديم البيانات وتحليلات سوق الطاقة العالمي، كشفت منذ مدة، عن استخدام روسيا لمعبر بحري بمضيق جبل طارق قبالة السواحل المغربية لنقل الآلاف من براميل النفط الخام بشكل يومي نحو البلدان التي ترتبط معها بعلاقات جيدة ومتقاربة مثل الهند والصين.
واختارت روسيا هذا المعبر لتجاوز العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على صادراتها من الطاقة، خاصة فيما يتعلق بإغلاق المعابر البحرية والطرق البرية أمام نقل النفط والغاز للبلدان المستوردة للطاقة الروسية.
وشرعت روسيا من في البحث عن معابر جديدة منذ أن قررت البلدان الأوروبية إغلاقها مجالاتها الجوية والبحرية والبرية أمام الصادرات الروسية من الطاقة، وقد تم اختيار هذا المعبر البحري قبالة المغرب، باعتباره مجالات لا يُمكن للدول الغربية إيقاف الملاحة البحرية فيه، بسبب ارتباطه بقانون دولي يسمح بحرية الملاحة البحرية فيه.
-
سرقات متكررة تزرع الرعب وسط ساكنة إقامة بالمحاميد + ڤيديو
تشتكي ساكنة المحاميد، وتحديدا بإقامة أبواب الأطلس من سرقات متكررة زرعت فيهم الخوف والرعب، حيث أصبحوا يخافون على أبنائهم وممتلكاتهم، ووضعوا عدة شكايات لدى مصالح الأمن.
ووفق شكاية في الموضوع توصلت بها “كشـ24” ناشدت جمعية “دير الخير تلقا الخير” والي الأمن بمراكش بوضع حد لهؤلاء اللصوص، ومعاقبتهم ومحاسبتهم والحد من هذه الظاهرة.
وأشارت الشكاية إلى الحادثة الأخيرة التي شهدتها الاقامة المذكورة حيث وثق أحد الفيديوهات أول ليلة يوم أمس قيام أحد اللصوص بسرقة وقود الدراجات النارية.
-
انخفاض “طفيف” في أسعار المحروقات بالمغرب
أيمن عنبر*
عرفت أسعار الغازوال والبنزين أمس الأربعاء في العديد من محطات توزيع المحروقات بالمدن المغربية، انخفاضا تراوحت قيمته ما بين 50 سنتيم ودرهم واحد بعد الانخفاض المسجل على المستوى العالمي في أسعار مشتقات المواد البترولية.
موقع “الأول” سجل في معاينة ميدانية أجراها على محطات وقود متفرقة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء انخفاضا بهذه المواد، بحيث انتقلت من حوالي 14.80 درهما بالنسبة للغازوال إلى نحو 13.80، ومن نحو 13.70 درهما بالنسبة للبنزين، إلى حوالي 12.70، مع تسجيل تباين في الأسعار بين محطات التوزيع.
ويأتي هذا الانخفاض في سياق انخفاض أسعار الوقود المكرر في السوق الدولية، وانخفاض قيمة الدولار الذي يسعر به البترول مقارنة بالدرهم.
وعلى الرغم من تسجيل انخفاضات في أسعار برميل النفط عالميا، فإن انعكاسها على أسعار المواد المكررة يأتي في مرحلة متأخرة بالمغرب، فيما تؤكد الحكومة أن أزمة غلاء المواد النفطية الحالية لا تشبه تلك التي عرفتها سوق المحروقات خلال السنوات الفارطة.
* صحافي متدرب
-
توقعات بارتفاع الطلب على النفط إلى مستويات قياسية في 2023
يتوقع بأن يسجل الطلب العالمي على النفط مستويات قياسية عام 2023، مع تخلي الصين التي تعد أكبر مستهلك عن قيود كوفيد وتعافي السفر جوا من تداعيات الوباء، بحسب ما أعلنت الوكالة الدولية للطاقة.
ويتوقع بأن يصل الطلب على النفط إلى 101,9 مليون برميل يوميا عام 2023، في زيادة بمليوني برميل يوميا عن العام الماضي، بحسب ما جاء في تقرير الوكالة الشهري عن سوق النفط.
ويعني ذلك زيادة بمليون و400 ألف برميل يوميا عن مستويات ما قبل الوباء عام 2019، في وقت لم يصل استهلاك الوقود الأحفوري المتسبب في الاحترار العالمي إلى ذروته بعد.
وتتوقع الوكالة أن يزداد إنتاج النفط بـ1,2 مليون برميل يوميا عام 2023، فيما ستحقق أعلى المكاسب في الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج.
وأفادت بأن الزيادات في الإنتاج يتوقع أن تفوق في سرعتها النمو في الطلب في الفصل الأول وبأن تعادله في الثاني.
وقالت “قد يظهر عجز كبير في (النصف الثاني من 2023) مع دفع إعادة فتح الصين الطلب للارتفاع”، فيما يرجح بأن تخفض العقوبات الغربية الإنتاج الروسي.
وأضافت أن إعلان روسيا هذا الشهر بأنها ستخفض الإنتاج خمسة في المائة، أو ما يعادل 500 ألف برميل يوميا، في مارس هو “مؤشر على أن موسكو قد تكون تكافح لإيجاد منفذ لبعض براميلها”.
وحددت شركة أبحاث الطاقة المستقلة “رايستاد” نقطة التحول في عام 2025 على أقرب تقدير.
وتساهم منطقة آسيا والهادئ بالجزء الأكبر من الزيادة في الطلب فيما تساهم الصين وحدها بنحو نصف النمو المتوقع في 2023 بعدما ألغت سياسة صفر كوفيد في دجنبر .
كما سيزيد الطلب على وقود الطائرات بـ1,1 مليون برميل يوميا.
ويتوقع بأن يتراجع الطلب على المشتقات النفطية نظرا لضعف النشاط الصناعي فيما سيتراجع الطلب على البترول أكثر مع تحسن فعالية استخدام الطاقة بالنسبة للمركبات وكسب المركبات الكهربائية حصة سوقية.
ومن ناحية الإمداد، بقي الإنتاج مستقرا عند نحو 100,8 مليون برميل يوميا في يناير، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
وصمدت الصادرات الروسية رغم دخول حظر فرضه الاتحاد الأوربي على الواردات التي يتم شحنها بحرا حيز التطبيق في دجنبر وقرار مجموعة السبع تحديد سقف للأسعار.
-
انخفاض هام في سعر المحروقات بدءا من اليوم ومحطات توزيع وقود تتماطل كالعادة
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
عرفت أسعار المحروقات تراجعا ملحوظا اليوم الأربعاء، بمجموعة من محطات التوزيع المنتشرة بتراب المملكة، وذلك تزامنا مع موعد مراجعة الأثمنة نصف الشهري المعمول به منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المواد البيترولية.
وبلغت قيمة الانخفاض هذه المرة درهم واحد في اللتر بالنسبة للغازوال، فيما ظل ثمن لتر البنزين شبه ثابت، بفارق سعر بين المادتين يصل إلى أزيد من 1.60 درهما.
وكالعادة، فإن تطبيق التخفيض الجديد يشوبه التماطل، حيث لازالت أغلب محطات الوقود تعتمد الأسعار القديمة، وستظل على هذا الحال لبضعة أيام أخرى بمبرر عدم نفاذ المخزون القديم، بينما لوحظ أن علامة تجارية واحدة هي التي باتت تحترم بشكل دقيق مواعيد تحيين الأثمنة.
-
بنعلي: القدرات التخزينية للمواد البترولية بالمغرب لا يتم استغلالها بشكل كبير
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن مخزون المواد البترولية بلغ 1.2 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني من هاته المواد. وذكرت ليلى بنعلي، بمجلس النواب، أن القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب لا يتم استغلالها بشكل كبير، مردفة أن مخزون المواد البترولية بلغ 1.2 مليون متر مكعب، أي ما يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني من هذه المواد.
وأوضحت بنعلي أن توفر المخزون يرتبط بتواجد قدرات تخزينية بالبلاد كافية لاحتوائه، لافتة إلى توفر المغرب على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1899 مليون متر مكعب، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، و582.000 متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 89 في المائة منها متصلة بالموانئ.
وأضافت بنعلي أن المخزون الوطني من المواد البترولية يناهز 31 يوما من الاستهلاك الوطني، كاشفة أن القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب قادرة على ضمان 81 يوما من الاستهلاك من البنزين الممتاز، و67 يوما من الغازوال و102 يوم من وقود الطائرات، و64 يوما من الفيول.
كما يتوفر المغرب، على قدرات تخزينية لضمان تزويد السوق الوطنية طيلة 41 يوما من الاستهلاك في ما يخص غاز البوتان و42 يوما من غاز البروبان.
من جهة أخرى، أكدت ليلى بنعلي أن المغرب ينهج سياسة طموحة من أجل الرفع من المخزون الاحتياطي لتأمين حاجيات السوق الوطنية من هاته المواد وتسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى المخزون لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم في أحسن الظروف.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص الخاصة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية تصل إلى 540 ألف متر مكعب، أي ما يناهز 13 يوما إضافيا من الاستهلاك، باستثمار مالي يناهز 2 مليار درهم سنة 2023، وهو ما سيمكن من تغطية 44 يوما من الاستهلاك.
-
المغرب يَتوفّر على مخزون 31 يومًا من المواد البترولية.. جدري لـ »أخبارنا »: يجب استثمار تخزينها
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن المغرب يتوفر على مخزون 31 يوما من المواد البترولية.
بنعلي أضافت، وفق جواب لها عن سؤال كتابي لبرلماني من الحركة الشعبية، (أضافت) أن القدرات التخزينية التي يتوفر عليها المغرب قادرة على ضمان 81 يوما من الاستهلاك من البنزين الممتاز.
ومضت الوزيرة الوصية على القطاع قائلة إن المملكة بمقدورها تخزين 67 يوما من الغازوال، و102 يوم من وقود الطائرات، و64 يوما من الفيول.
محمد جدري، محلل وخبير اقتصادي، يرى أن « ضعف الطاقة التخزينية من ضمن الأسباب التي تجعل أسعار المحروقات ترتفع وطنيا بمجرد ارتفاعها على الصعيد العالمي ».
وزاد جدري، وفق تصريح له خص به موقع « أخبارنا »، أن « القانون يلزم الشركات المستوردة للنفط على أن تتوفر على مخزون 60 يوما على الأقل؛ بيد أنها لا تتجاوز الشهر على أكثر تقدير ».
المحلل الاقتصادي دعا « الحكومة إلى تقديم الدعم للمستثمرين، حتى يتسنى لهم الرفع من القدرة التخزينية للبترول في المغرب، من أجل استغلال الفرصة لما يكون سعر الطاقة منخفضا عالميا ».
وأكد جدري أن « الكمية التي تحدثت عنها الوزيرة تكفي لتزويد السوق بالمواد الطاقية، نظرا إلى أنها تجدد بشكل تلقائي ويومي »، خالصا إلى أن « المشكل يكمن في ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب لما ترتفع عالميا، وهذا ما يجب التنبيه إليه وتجنبه في المقبل من الأيام.
تجدر الإشارة إلى ان ملف المحروقات استأثر باهتمام الرأي العام الوطني، بعدما بلغ سعر الغازوال والبنزين مستويات قياسية غير مسبوقة، وسط دعوات إلى حل مشكل « لاسمير »، مصفاة تكرير البترول الوحيدة الموجودة في مدينة المحمدية، حتى تنخفض الأسعار وتعود إلى أثمنتها الاعتيادية.
-
وصول الدبابات إلى أوكرانيا
يعد قرار الولايات المتحدة وألمانيا بإرسال الأجيال الأحدث من الدبابات إلى أوكرانيا، خطوة تمثل تحولا جوهريا لأسلوب دعم حلف «الناتو» لكييف، كون الدبابات تصنف عسكريا من أسلحة القتال الرئيسية في الحروب البرية، حيث لم يقدم الغرب لأوكرانيا طوال أشهر الحرب التي قاربت على العام، مثل هذه النوعية مِن الأسلحة الثقيلة.
تأخر طويلا قرار إرسال دبابات القتال المتطورة من دول حلف «الناتو» إلى أوكرانيا، بعد توافقات داخل الحلف، خاصة بين ألمانيا والولايات المتحدة، بشأن أهمية المشاركة بينهما كي تقوم برلين بالإمداد بدبابتها «ليوبارد»، أسوة بما تبادر به واشنطن دعما بالدبابة «أبرامز»، وكلتا الدبابتين من أحدث الأنواع في ترسانة حلف «الناتو»، بل وعلى مستوى جيوش العالم.
طبقا لما أعلن حتى الآن عن صغر أعداد الدبابات التي سوف ترسل إلى أوكرانيا، يمكن اعتبار أن هذا التحول في موقف «الناتو» لن يشكل تغيرا جوهريا في مسار الحرب، وبمعنى أدق هذه الخطوة حتى الآن يمكن تقييمها كعمل رمزي؛ يهدف إلى تأكيد استمرار وعمق تأييد الغرب لكييف.
أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا رسميا أنهما سوف تدعمان أوكرانيا مبدئيا، في خلال 3 أشهر، بدبابات قتال متطورة، حيث سترسل واشنطن 31 دبابة «إم 1 أبرامز»، وترسل برلين 14 دبابة «ليوبارد 2»، وكل منهما دبابة بقدرات فائقة، وفي مراحل تالية يقوم البلدان بتقديم المزيد ليرتفع العدد إلى مائة دبابة من الولايات المتحدة ومثيلتها من ألمانيا، بينما أبدت عدة دول أوروبية رغبتها في أن تسمح لها ألمانيا بتقديم دبابات «ليوبارد» التي تخدم في ترسانة جيوشها، ووعدت بريطانيا بتقديم عدد من الدبابة «تشالنجر»، دون إعلان عن العدد المتوقع.
يأمل الأوكرانيون في توفير حشد من الأسلحة الثقيلة، تكون قادرة على صد هجوم شامل تشير التكهنات إلى احتمال قيام الروس بتنفيذه، مع حلول فصل الربيع المقبل. ومن ناحية أخرى، طبقا لما هو معلن من كييف، فإنها تخطط للقيام بهجوم مضاد على نطاق واسع لاسترداد أراضيها في شرق البلاد.
لكن الجيش الأوكراني سوف يواجه تعقيدات لوجستية مع وصول الدبابات الأحدث في ترسانات الجيوش؛ منها على سبيل المثال وليس الحصر أن محرك الدبابة «أبرامز» التوربيني يحتاج إلى تموين خزانات الدبابة بكمية ضخمة من وقود الطائرات الشحيح، وليس الديزل الأكثر توفرا ورخصا.. يستهلك المحرك نحو 4.7 لكل كيلومتر، مما قد يتسبب في صعوبات لوجستية للإمداد به في ظل تواصل العمليات الحربية، كما أن استمرار تموين الدبابات في مسرح العمليات يتطلب نظرا إلى معدلات الاستهلاك ضرورة قرب وسيلة الإمداد بهذا الوقود الحساس؛ لملاحقة احتياجات الدبابات ميدانيا.
في بداية الحرب الروسية الأوكرانية، قامت القوات الروسية بدفع عدد كبير من الدبابات في مسرح العمليات، لكنها تكبدت خسائر كبيرة، نظرا إلى ما طرأ على أنظمة التسليح الخفيفة من تطور جذري في أساليب صد وتدمير الأسلحة المدرعة، ضاعف هذه الخسائر دور الأقمار الصناعية لدول الغرب في تقديم معلومات استطلاع دقيقة، عززتها أيضا الطائرات المسيرة التي استُخدمت أنواع هجومية منها في مضاعفة خسائر الدبابات الروسية، وبناء على هذه الأوضاع غيرت موسكو من تكتيكات استخدام المدرعات، وقللت في عملياتها من أعداد الدبابات تحاشيا لمزيد من الخسائر، وعدل الروس من أساليب تحرك القوات واستحدثوا أنماط تأمين لها في مواجهة التغيرات الميدانية التي استجدت.
هنا يتبادر لقراءة المشهد الجديد، بعد ما تعرضت له الدبابات الروسية في بداية الحرب الدائرة، سؤال مهم عن قدرة الدبابات التي ستحصل عليها أوكرانيا على إحداث تغير سريع يعزز موقفها على الأرض.
يرتبط هذا التساؤل بعدة اعتبارات، منها ما أشار إليه كولين كال، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية، من أن تشغيل وصيانة الدبابات المرسلة إلى كييف يحتاج بسبب تعقيدات الاستخدام إلى عدة أشهر لتدريب الأطقم.
في بُعد آخر، تحظر واشنطن بيع أو تصدير دبابات «أبرامز» المصفحة بدروع اليورانيوم المستنفد، لتحافظ على سرية هذه السبيكة، وعند بيع الدبابة إلى الدول الأخرى أو الإمداد بها كما في حالة أوكرانيا، يتم استبدال نوعية تدريع هذه السبيكة السرية بهياكل مصفحة أخرى.
كما أن ضآلة أعداد الدبابات التي ستدعم بها واشنطن وبرلين في المرحلة الحالية لن تحدث فارقا جوهريا في توازنات القوى بين طرفي الحرب، وهو ما يمكن حدوثه إذا زاد الدعم ليصل إلى مئات الدبابات؛ لتمكين الجيش الأوكراني من تشكيل عدة ألوية، مع الأخذ في الاعتبار أن عرش الدبابة اهتز كثيرا في الحرب الأخيرة، بل ومن قبلها أمام الأسلحة المضادة الخفيفة وما استجد من دور للمُسيرات.
طارق الحريري