Étiquette : وقود

ستبقى 2022 سنة استثنائية بالنسبة لشركات النفط الكبرى التي تمكنت بفضل الارتفاع الكبير في الأسعار جراء انتعاش الطلب على النفط والغاز جنبًا إلى جنب مع الحرب في أوكرانيا، من تسجيل أرباح قياسية، فيما تشير كل التوقعات إلى أنها ستحقق أرباحًا مماثلة في العام 2023 أيضا.

حطمت أربع من الشركات الخمس الكبرى وهي شل وشيفرون وإكسون موبيل وتوتال إنرجي سجل صافي أرباحها في 2022، بينما سجلت شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) ربحًا قياسياً باستثناء البنود الاستثنائية. بلغ صافي الأرباح 151 مليار دولار في عام 2022. وتقترب الأرباح المعدلة التي تعكس الربحية بشكل أفضل من خلال استبعاد الخسائر الناجمة عن عمليات الانسحاب من روسيا، من 200 مليار دولار.

يكفي ذلك لإثارة غضب الحكومات والمنظمات غير الحكومية، في خضم أزمة الطاقة والمناخ. حتى أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث الثلاثاء عن أرباح “مشينة”.

استفادت الشركات بالكامل من ارتفاع الأسعار، حين اقترب سعر برميل خام برنت المرجعي من 140 دولارًا في مارس 2022 وارتفع الغاز إلى 350 يورو للميغاوات ساعة في الصيف الماضي في أوروبا، أي 15 مرة أعلى من السعر المعتاد.

انخفضت الأسعار منذ ذلك الحين، لكن في عام 2023 “قد تسجل مستويات مرتفعة جديدة لأن الحرب في أوكرانيا لم تنته بعد”، يقول أدي إمسيروفيتش، الباحث في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.

على الرغم من حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي، لا تتوقع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) انخفاضًا في الطلب لا بل تتوقع على العكس من ذلك نموًا في العام 2023 (+2,2 مليون برميل في اليوم في العام 2023 بعد +2,5 مليون برميل في اليوم في العام 2022) .

تجد الطبقة السياسية في الغرب نفسها في وضع صعب حيال ارتفاع أرباح الشركات الكبرى على خلفية أزمة غلاء المعيشة. ففي القارة العجوز كما في الولايات المتحدة، تعاني العائلات والشركات من ارتفاع أسعار مواد أساسية مثل الخبز أو وقود السيارات.

وكتب الرئيس الأميركي جو بايدن على تويتر الأسبوع الماضي “أنا أؤدي دوري لخفض الأسعار، لقد حان الوقت لأن تضطلع شركات النفط العملاقة بدورها”.

في فرنسا، غذى إعلان توتال إنرجي عن أرباحها البالغة 20,5 مليار دولار النقاش حول فرض مزيد من الضرائب على هذه الأرباح الضخمة.

وفي بريطانيا، فرضت الحكومة في ماي 2022 ضريبة على أرباح الطاقة الاستثنائية، تمامًا مثلما فعل الاتحاد الأوروبي في نهاية شتنبر ضمن ما سُمي “مساهمة تضامنية موقتة” طعنت فيها شركة إكسون أمام القضاء.

وقال دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون، “ما نحتاجه الآن هو زيادة العرض. بدلاً من ذلك، فُرضت عقوبة على قطاع الطاقة برمته”.

بعدما استفادت الشركات الكبرى من انتعاش الطلب إثر جائحة كوفيد في العام 2021، عادت الأسعار لترتفع مجددًا في عام 2022 بسبب اندلاع الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية التي تستهدف موسكو وتراجع الصادرات الروسية.

من المؤكد أن شركات النفط تستثمر أكثر فأكثر في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقات المتجددة الأخرى “ولكن ليس بقدر المبلغ الذي تدفعه للمساهمين”، يقول ديفيد إلمز، الأستاذ في كلية واريك للأعمال، فيما تبطئ بريتيش بتروليوم عملية تحولها في مجال الطاقة.

كذلك، استفادت هذه الشركات متعددة الجنسيات من الرهان على “الأصول ذات القيمة المضافة العالية”، مثل مشاريع الغاز الطبيعي المسال، كما يقول معز عجمي، المستشار لدى إرنست أند يونغ.

ويقول أدي إمسيروفيتش “ساعدت أيضا الأسعار الباهظة التي غذتها عمليات الشراء الأوروبية للغاز الطبيعي المسال للتعويض عن الإمدادات الروسية”.

ولكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ يقول معز عجمي إن “الأسعار في رأيي سترتفع بسبب الحظر النفطي الذي فرضه الغرب على روسيا … وبالتالي ستحقق هذه الشركات في العام 2023 أرباحًا بقيمة تلك التي جنتها في عام 2022″، خصوصا وأن هذه الشركات ستكون قادرة على الاعتماد على انتعاش الطلب مع تخلي الصين عن سياسة صفر كوفيد.

لكن، يقول أدي إمسيروفيتش، إن هذا الطلب على الغاز والنفط لا يزال قويا بفضل إعانات تصل إلى عشرات المليارات لمساعدة المستهلكين على تسديد فواتيرهم، الأمر الذي “يطيل الأزمة”.

ويضيف أن مع “توفير الدعم للوقود الأحفوري … يستمر الطلب في النمو بدلاً من أن ينخفض” في حين أن “أفضل علاج لارتفاع الأسعار هو الأسعار المرتفعة”. ويقول إنه ينبغي على حكومات الاتحاد الأوروبي أولاً أن تكتفي بمساعدة “من هم أكثر فقرًا”.

إقرأ الخبر من مصدره

أثر تقرير وضع الوظائف الأميركية الذي جاء أقوى من المتوقع، على الأسواق في غضون الساعات الماضية، مما تسبب في انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ إلى أدنى مستوياتها خلال 3 أسابيع

جاء ذلك متزامنًا مع ترقب تأثير الحظر الوشيك من على منتجات التكرير الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي بدأ تفعيله يوم الأحد.

وسجل خام برنت تراجعا بنسبة 7.8% هذا الأسبوع، لتستقر العقود الآجلة عند 79.94 دولارًا للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولارًا، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.9%.

دخل الأحد حظر استيراد المنتجات البترولية الروسية -مثل الديزل والبنزين- إلى الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، وسط تحذير من تفاقم أزمة في إمدادات الطاقة حول العالم.

ويهدف الإجراء إلى تقليص عائدات روسيا من مبيعات الطاقة وقدرتها على تمويل حربها على أوكرانيا.

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي صدّرت روسيا منتجات بترولية بقيمة بلغت أكثر من 2.3 مليار يورو للاتحاد الأوروبي في أكتوبر الأول الماضي. واستوردت ألمانيا وحدها منتجات بقيمة بلغت نحو 558 مليون يورو.

وبحسب تقرير الوظائف الأميركية، أضاف أرباب العمل 517 ألف وظيفة في يناير متجاوزًا التقديرات بأكثر من الضعف.

في حين انخفض معدل البطالة من 3.5% إلى 3.4%، وهو أدنى مستوى جديد منذ 54 عامًا، مما يُشير إلى تماسك سوق العمل على الرغم من أجرأ حملة تشديد نقدي يشنها الاحتياطي الفيدرالي.

وإضافة لذلك، فإن المخاوف من تضخم المخزون في الولايات المتحدة وضعف الطلب في الصين ألقت بظلالها على أجواء التداول لدرجتي النفط خلال الجلسات، وفق مراقبين وخبراء.

وقال خبير اقتصادي إن الأسواق ولا الاحتياطي الفيدرالي لم يتوقعوا مثل هذه البيانات القوية للوظائف، فمن جانب الاحتياطي الفيدرالي، فإن سوق العمل شديد الضيق هو السبب الأكثر إلحاحًا للإبقاء على رفع أسعار الفائدة.

وفي أول أيام فبراير، رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75%، وذلك في أول اجتماعاته خلال 2023، بما يتفق مع توقعات السوق.

وتقرر الحظر الجديد في يونيو الماضي، في إطار حزمة العقوبات السادسة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا، ويتوقع أن يكون هناك إعفاء مؤقت لبعض دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا الجمعة الماضي توصلها إلى اتفاق على تحديد سقف لأسعار المشتقات النفطية الروسية. والخطوة هي الأحدث في إطار مساع دولية لاستهداف صادرات موسكو الرئيسية.

ويحدد الاتفاق سقفا لسعر برميل المشتقات النفطية الأغلى ثمنا، على غرار وقود الديزل عند 100 دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولارا، وفق مسؤولين.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض في دجنبر الماضي حظرا على الخام الروسي الذي يصل بحرا، وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفا عند 60 دولارا للبرميل على الصادرات حول العالم.

بعد أن كانت التوقعات أن يكون هناك نقص في إنتاج روسيا بنحو 1.5 إلى 3 ملايين برميل لكن الإنتاج الروسي ينخفض قرابة 700 ألف برميل وهي كمية استوعبتها الأسواق

وأشار خبير طاقة دولي، إلى أن قرارات الاتحاد الأوروبي سواءً في تحديد سقف سعري لمنتجات النفط الروسية أو الحظر الوشيك من على منتجات التكرير من موسكو، سيكون لها تداعيات أيضًا على أسعار النفط عالمياً خلال الفترة المقبلة.

ويبين: “إذ يرغب التكتل الأوروبي في توفير احتياجاته بأقل الأسعار في المقام الأول”.

وكانت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي، قالت إن دول الاتحاد وافقت على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية.

وحددت السعر بـ 100 دولار للبرميل للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم مثل زيت الوقود.

وردا على سؤال حول موقف موسكو من الحظر المفروض على المنتجات النفطية الروسية من قبل الدول الأوروبية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: “سيؤدي ذلك بالطبع إلى مزيد من عدم التوازن في أسواق الطاقة العالمية”.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في جوابها عن سؤال طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب عن مستوى مخزون المواد البترولية بالمغرب الذي بلغ 1,2 مليون متر مكعب، وذلك خلال عملية المراقبة التي تمت من طرف مصالح الوزارة في متم سنة 2022.

وكشفت الوزارة أن المغرب يتوفر حاليا على 214 ألف متر مكعب من البنزين الممتاز، وهو ما يمثل 81 يوما من الاستهلاك، وعلى 1,363,000 من الغازوال، وهو ما يمثل 67 يوما من الاستهلاك، ويتوفر كذلك على 138 ألف متر مكعب من وقود الطائرات، يغطي 102 يوم من الاستهلاك، إلى جانب 184 ألف متر مكعب من الفيول، دون احتساب قدرات تخزين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو ما يعني 64 يوما من الاستهلاك

وبخصوص غازات البترول المسيلة، أشارت الوزارة إلى أن المملكة تتوفر على 537 ألف متر مكعب من غاز البوتان، كاف لتغطية 41 يوما من الاستهلال، إلى جانب 45 ألف متر مكعب من غاز البروبان، كاف لتغطية 42 يوما من الاستهلاك.

وأشارت الوزارة إلى أنها قد عقدت اجتماعا في أكتوبر الماضي، مع وزارة التجهيز والماء، وشرعت بناء عليه في تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة، لتحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية والحفاظ على الأمن الطاقي للمغرب ولتنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفاصيل مخزون المواد الأساسية، بحسب آخر المعطيات المتوفرة.

وأوضحت الوزارة أن مستوى مخزون المواد البترولية بلغ 1,2 مليون متر مكعب، وذلك خلال عملية المراقبة التي تمت من طرف مصالح الوزارة في متم سنة 2022.

وبحسب الأرقام التي كشفت عنها الوزارة، في جوابها عن سؤال طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب، فإن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1,899 مليون متبر مكعب، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، إضافة إلى 582 ألف متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 89 في المائة منها متصلة بالموانئ.

ويتوفر المغرب حاليا على 214 ألف متر مكعب من البنزين الممتاز، وهو ما يمثل 81 يوما من الاستهلاك، وعلى 1,363,000 من الغازوال، وهو ما يمثل 67 يوما من الاستهلاك.

كما يتوفر، وفق المصدر نفسه، على 138 ألف متر مكعب من وقود الطائرات، يغطي 102 يوم من الاستهلاك، إلى جانب 184 ألف متر مكعب من الفيول، دون احتساب قدرات تخزين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو ما يعني 64 يوما من الاستهلاك.

وبخصوص غازات البترول المسيلة، أشارت الوزارة إلى أن المملكة تتوفر على 537 ألف متر مكعب من غاز البوتان، كاف لتغطية 41 يوما من الاستهلال، إلى جانب 45 ألف متر مكعب من غاز البروبان، كاف لتغطية 42 يوما من الاستهلاك.

وأكد الوزارة، ضمن جوابها، أنها تعمل على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى التخزين لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.

ولفتت إلى أنها تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص، سيما المتعلقة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية، تصل إلى 540 ألف متر مكتب، لضمان 13 يوما إضافية، باستثمار يناهز ملياري درهم في أفق سنة 2023.

وذكرت بأنها عقدت اجتماعا في أكتوبر الماضي، مع وزارة التجهيز والماء، وشرعت بناء عليه في تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة، لتحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية والحفاظ على الأمن الطاقي للمغرب.

وأكدت أنه سيتم استغلال نتائج هذه الدراسة التخطيطية بعد استكمالها، لتنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية.

وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أشارت في جلسة عمومية بمجلس المستشارين وفق ما نقلته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، إلى أن الحكومة تتجه إلى تجاوز الإطار القانوني رقم 09-71، المتعلق بنظام التخزين الاحتياطي، بالنظر إلى أنه كان محدودا ولم يكن يخول للدولة القيام بالدور المباشر في انشاء المخزون الاحتياطي الذي سيعزز التموين ولا في ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي سيمكن من التأثير على الأسعار.

وأوضحت أن هذا الإطار القانوني لا يأخذ بعين الاعتبار المواد الأساسية التي تستهلك من قبل المغاربة ولا طبيعة النسيج الاقتصادي الوطني، لذلك تقوم الوزارة منذ بداية سنة 2023 بمقاربة تشاركية مع الفاعلين لتحيين الإطار القانوني وإعداد نصوص متعلقة بالمواد البترولية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفاصيل مخزون المواد الأساسية، من مخزون المواد البترولية الذي بلغ 1,2 مليون متر مكعب، حيث أن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1,899 مليون متبر مكعب، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، إضافة إلى 582 ألف متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 89 في المائة منها متصلة بالموانئ.

ووفق الأرقام التي كشفت عنها الوزارة، في جوابها عن سؤال طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب، فالمغرب يتوفر حاليا على 214 ألف متر مكعب من البنزين الممتاز، وهو ما يمثل 81 يوما من الاستهلاك، وعلى 1,363,000 من الغازوال، وهو ما يمثل 67 يوما من الاستهلاك، ويتوفر كذلك على 138 ألف متر مكعب من وقود الطائرات، يغطي 102 يوم من الاستهلاك، إلى جانب 184 ألف متر مكعب من الفيول، دون احتساب قدرات تخزين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو ما يعني 64 يوما من الاستهلاك.

الوزارة أشارت إلى أن المملكة تتوفر على 537 ألف متر مكعب من غاز البوتان، كاف لتغطية 41 يوما من الاستهلال، إلى جانب 45 ألف متر مكعب من غاز البروبان، كاف لتغطية 42 يوما من الاستهلاك. مؤكدة أنها تعمل على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى التخزين لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.

وقالت الوزارة إنها تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص، سيما المتعلقة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية، تصل إلى 540 ألف متر مكتب، لضمان 13 يوما إضافية، باستثمار يناهز ملياري درهم في أفق سنة 2023. مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعا في أكتوبر الماضي، مع وزارة التجهيز والماء، وشرعت بناء عليه في تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة، لتحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية والحفاظ على الأمن الطاقي للمغرب.

وسيتم استغلال نتائج هذه الدراسة التخطيطية بعد استكمالها، لتنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية.

وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أشارت في جلسة عمومية بمجلس المستشارين إلى أن الحكومة تتجه إلى تجاوز الإطار القانوني رقم 09-71، المتعلق بنظام التخزين الاحتياطي، بالنظر إلى أنه كان محدودا ولم يكن يخول للدولة القيام بالدور المباشر في انشاء المخزون الاحتياطي الذي سيعزز التموين ولا في ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي سيمكن من التأثير على الأسعار.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تفاصيل مخزون المواد الأساسية، بحسب آخر المعطيات المتوفرة.

وأوضحت الوزارة أن مستوى مخزون المواد البترولية بلغ 1,2 مليون متر مكعب، وذلك خلال عملية المراقبة التي تمت من طرف مصالح الوزارة في متم سنة 2022.

وبحسب الأرقام التي كشفت عنها الوزارة، في جوابها عن سؤال طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب، فإن المغرب يتوفر على قدرات تخزينية من المواد البترولية السائلة تصل إلى 1,899 مليون متر مكعب، 94 في المائة منها متصلة بالموانئ، إضافة إلى 582 ألف متر مكعب بالنسبة لغازات البترول المسيلة، 89 في المائة منها متصلة بالموانئ.

ويتوفر المغرب حاليا على 214 ألف متر مكعب من البنزين الممتاز، وهو ما يمثل 81 يوما من الاستهلاك، وعلى 1,363,000 من الغازوال، وهو ما يمثل 67 يوما من الاستهلاك.

كما يتوفر، وفق المصدر نفسه، على 138 ألف متر مكعب من وقود الطائرات، يغطي 102 يوم من الاستهلاك، إلى جانب 184 ألف متر مكعب من الفيول، دون احتساب قدرات تخزين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وهو ما يعني 64 يوما من الاستهلاك.

وبخصوص غازات البترول المسيلة، أشارت الوزارة إلى أن المملكة تتوفر على 537 ألف متر مكعب من غاز البوتان، كاف لتغطية 41 يوما من الاستهلال، إلى جانب 45 ألف متر مكعب من غاز البروبان، كاف لتغطية 42 يوما من الاستهلاك.

وأكدت الوزارة، ضمن جوابها، أنها تعمل على تسريع المشاريع الخاصة بالقدرات التخزينية، وحث الشركات البترولية على الرفع من مستوى التخزين لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وفي أحسن الظروف.

ولفتت الوزارة إلى أنها تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص، سيما المتعلقة بتطوير قدرات تخزينية إضافية لتخزين المواد البترولية، تصل إلى 540 ألف متر مكتب، لضمان 13 يوما إضافية، باستثمار يناهز ملياري درهم في أفق سنة 2023.

وذكرت بأنها عقدت اجتماعا في أكتوبر الماضي، مع وزارة التجهيز والماء، وشرعت بناء عليه في تخطيط تدفقات الطاقة بطريقة متوازنة وإعداد البنيات التحتية اللازمة، لتحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية والحفاظ على الأمن الطاقي للمغرب.

وأكدت الوزارة أنه سيتم استغلال نتائج هذه الدراسة التخطيطية بعد استكمالها، لتنزيل نظام جديد لتدبير المخزون الاحتياطي، في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية.

وكانت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، قد أشارت في جلسة عمومية بمجلس المستشارين إلى أن الحكومة تتجه إلى تجاوز الإطار القانوني رقم 09-71، المتعلق بنظام التخزين الاحتياطي، بالنظر إلى أنه كان محدودا ولم يكن يخول للدولة القيام بالدور المباشر في إنشاء المخزون الاحتياطي الذي سيعزز التموين ولا في ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي سيمكن من التأثير على الأسعار.

وأوضحت الوزيرة أن هذا الإطار القانوني لا يأخذ بعين الاعتبار المواد الأساسية التي تستهلك من قبل المغاربة ولا طبيعة النسيج الاقتصادي الوطني، لذلك تقوم الوزارة منذ بداية سنة 2023 بمقاربة تشاركية مع الفاعلين لتحيين الإطار القانوني وإعداد نصوص متعلقة بالمواد البترولية.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت  المحكمة التجارية بمدينة الدار البيضاء، عن فتح باب تلقّي العروض لشراء الشركة المختصة في تكرير النفط “سامير”، الخاضعة للتصفية القضائية، بسعر افتتاحي يناهز 21 مليار درهم.

وحسب إعلان البيع “على الراغبين في شراء الشركة وأصولها بدون ديونها، أن يقدّموا عروضهم خلال فبراير الجاري إلى المحكمة، مع وثائق تخص توقعات النشاط والتمويل، والثمن وكيفية سداده وتاريخ إنجازه، ومستوى التشغيل وآفاقه، والضمانات المُقدّمة لتنفيذ العرض”.

ووفق المصدر ذاته، فقد عُرضت للبيع لأول مرة عام 2017، لكن رغم تلقي عدد من العروض المحلية والأجنبية لم يتم قبول أي منها في حينه.

و تخضع “سامير” (SAMIR)، التي اشتراها الملياردير السعودي محمد العمودي عام 1997، للتصفية القضائية منذ 2016 بعد توقفها عن العمل، نتيجة تراكم ديونها إلى أكثر من 40 مليار درهم لصالح الجمارك والبنوك.

و تضم شركة “سامير” المصفاة الوحيدة في المملكة لتكرير البترول بمدينة المحمدية بقدرة إنتاجية 10 ملايين طن سنوياً، وهو ما يكفي لتغطية 67% من حاجيات البلاد من المواد البترولية (الغازوال، البنزين، الفيول، وقود الطائرات، الإسفلت)، إضافة إلى قدرات تخزينية لمدة 71 يوماً من هذه المواد.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت وكالة رويترز، أن روسيا ستزود المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط، بـ 370 ألف طن من وقود الديزل، خلال الشهر الجاري، وذلك في ظل تزايد العقوبات الأوربية على الوقود والنفط الروسي.

 

وأشارت الوكالة إلى أن  » روسيا ستعمل على تزويد القارة الإفريقية بالوقود عبر المغرب، بعدما ازدادت حدة الحظر الأوروبي على منتجات الطاقة الروسية ».

 

ونقل المصدر ذاته أن  » نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، كشف رغبة روسيا في زيادة وارداتها إلى القارة الإفريقية، وذلك لمواجهة تسقيف الأسعار الذي بدأت تفرضه الدول الغربية ».

 

مضيفا أن  » روسيا ستسعى كذلك لتنمية صادراتها من الوقود لأمريكا اللاتينية وتركيا، إذ تعد الأخيرة من أهم المستهلكين للمنتجات الطاقية الروسية في المرحلة الحالية ».

 

وترتقب الرباط زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، والتي ستشمل عديدا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من أبرزها ملف الطاقة.

إقرأ الخبر من مصدره